از سرمقاله نشریه انقلاب اسلامی شماره ۸۱۹

پاسخ به پرسشهای ایرانیان

از ابوالحسن بنی صدر

 

پرسش اول: رابطه "اقتصاد" و "اقتصاد و قدرت نظامی" و پاسخ آن:

 

بنام خدا

جناب سید ابوالحسن بنی صدر.باسلام وتحیت

برخی بر این باورند که در جهان کنونی حرف اول و آخر را امروز اقتصاد می زند. برخی هم به امور نظامی اولویت می دهند و یا هر دو. علاوه بر اینها عده ای در تلاش برای یافتن اندیشه راهنمای درستی هستند که آزادی و حقوق انسان را در برداشته باشد. شما رابطه این سه را (اندیشه راهنما- اقتصاد - قدرت نظامی) چگونه بررسی می کنید؟

شوروی سابق نتوانست تعادلی میان این سه بوجود آورد در نتیجه سقوط کرد و امروز می بینیم که با وجود تجربه شوروی کشورهایی چون چین و امریکا و روسیه از این فرمول تعادل پیروی نمی کنند. آیا عمداً به این مسیر کنونی ادامه می دهند یا ناتوان از این هستند که به خط تعادل بازگردند؟ شاد و پیروز و رستگار باشید.

 

 

پاسخ پرسش اول:

 

1 – اندیشه راهنما هرگاه بیان استقلال و آزادی باشد، پرسش یک پاسخ می یابد و اگر بیان قدرت باشد، پاسخ دیگری می جوید:

• اگر پرسش کننده به کتاب توتالیتاریسم مراجعه کند، می بیند وقتی اندیشه راهنما بیان قدرت توتالیتر است، چون هدف قدرت است، ستون پایه ها، از جمله سلطه انحصاری دولت توتالیتر بر اقتصاد و قوای نظامی و انتظامی، توسط ایدئولوﮊی توجیه می شوند. تعادلی که پرسش کننده از آن می پرسد، میان اقتصاد و قدرت نظامی و اندیشه راهنما نیست که برقرار شدنی و انجام گرفتنی یا انجام ناگرفتنی است. توزیع نیروهای محرکه میان نیاز دولت و نیاز جامعه است که چون تعادل را بسود دولت برهم می زند، سرانجام، دولت توتالیتر از میان بر می خیزد. چند مثال:

1/1. دولت آلمان نازی، «ناسیونال سوسیالیسم» را اندیشه راهنمای خود کرده بود. نژاد ﮊرمن را نژاد برتر می دانست و بر آن بود برای این نژاد، فضای حیاتی ایجاد کند. پس آتش جنگ را بر افروخت. در طول جنگ، دولت نیروهای محرکه را بکار آن گرفت، تا بدانجا که نیازهای ابتدائی جامعه آلمانی نیز دیگر بر آوردنی نبودند. با وجود این، نیروهای محرکه ای که به استخدام جنگ درآمده بودند، نتوانستند مانع از شکست آلمان شوند و رﮊیم نازی از پای درآمد.

1/2. در شوروی سابق، نیروهای محرکه بکار مسابقه قدرت در مقیاس جهان رفتند. اندیشه راهنما، این مسابقه و استخدام نیروهای محرکه در این رقابت را توجیه می کرد. اینست که دیوان سالاری و نیروهای نظامی و سازمانهای مأمور سرکوب و جاسوسی و ضد جاسوسی و ... بزرگ می شدند. سرمایه ها و نیروی محرکه ای که انسان است و دانش و فن و کارمایه و مواد اولیه و... بکار «بزرگ» شدن روسیه، بمثابه ابر قدرت، می رفتند. اقتصادی که می باید نیازهای جامعه را بر می آورد، درجا می زد. اینست که جامعه روسی توان تولید نیروهای محرکه را از دست می داد. استثمار زیر سلطه ها نیز کفایت نمی کرد و رقابت بر سرقدرت در مقیاس جهان، روسیه را بمثابه ابر قدرت، از پای درآورد.

1/3. انگلستان امپراطوری شد که «آفتاب در قلمرو آن غروب نمی کرد». باوجود این، بمنزله ابر قدرت از پا در آمد. چراکه قشرهای صاحب امتیاز، میان باز و تحول پذیر کردن کامل نظامی اجتماعی و چشم پوشی از امتیازهای خود یا نیمه باز نگاه داشتن این نظام و برخورداری از امتیازهای خویش، دومی را بر گزیدند. بخشی بزرگ از نیروهای محرکه ای که جامعه انگلیسی تولید می کرد و از جامعه های زیر سلطه ستانده می شد، هزینه قدرتمداری در مقیاس جهان می گشت. به استقامت برخاستن ملتهای زیر سلطه از سوئی و کمر شکن تر شدن هزینه رقابت بر سر قدرت در مقیاس جهان، از سوی دیگر، انگلستان را بمثابه امپراطوری از پای در آورد. در این مورد، اندیشه راهنمای توجیه گر این تعادل، لیبرالیسم به قرائت محافظه کاران انگلیسی بود.

1/4. در سالهای اول 1970، بهنگام تدوین نظریه سلطه بود که به این نتیجه رسیدم که دو ابر قدرت روسی و امریکائی، دوران انبساط خود را به پایان برده اند و وارد دوران انقباض شده اند. درپی آن، نوبت به انحطاط و انحلال دو ابر قدرت می رسید. ابرقدرت روسی زودتر از پا در می آمد زیرا نیروهای محرکه کمتری را می توانست در اختیار بگیرد. آن ابر قدرت از پا در آمد و اینک «تنها ابرقدرت» جهان، در همان حال که مقروض اول جهان است و میان دو حزب، بر سر بودجه دولت و مالیات کشماکش است، قدرتهای اقتصادی جدیدی سر بر می آورند. هزینه حفظ موقعیت خود بمثابه ابر قدرت، کمر شکن است و سرانجام امریکا را از ایفای نقش ارتش سرمایه داری ناتوان می کند. در این مورد نیز، اندیشه راهنما، لیبرالیسم است و این اندیشه راهنما توجیه می کند استبداد فراگیر سرمایه داری را و به پای مردم امریکا و بقیه جهان نوشتن هزینه های نظامی و غیر نظامی سرمایه داری را که اینک بر پایه پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده برپا است.

بدین قرار، امر مهمی که نباید از آن غافل شد اینست که سرمایه داری، هزینه های خود بمثابه نظام تمرکز و تکاثر و انباشت سرمایه در مقیاس جهان و حال و آینده را، خود نمی پردازد. چنانکه در امریکا، شرکتهای چند ملیتی حاضر نیستند به اندازه درآمد خود، مالیات بدهند. جمهوریخواه ها با تعدیلی که دموکراتها پیشنهاد می کنند نیز موافق نیستند. توافقی که در واپسین ساعت ها، بعمل آمد، آشکار کرد خدمتگزاران سرمایه داری، مصرّند همچنان هزینه ها را به مردمی تحمیل کنند که از عمل خویش نان می خورند. حقیقتی که دو حزب به مردم امریکا نمی گویند، اینست که هرگاه هزینه ها را جامعه های دارای موقعیت مسلط و زیر سلطه نپردازند، سرمایه داری برجا نمی ماند. کار اساسی قوای نظامی و اداری، به اختیار ماوراء ملی ها در آوردن نیروهای محرکه ای هستند که در مقیاس جهان تولید می شوند. جهانی شدنی که به خورد جهانیان می دهند، در حقیقت، صاحب اختیار نیروی های محرکه جهان شدن سرمایه داری است. توجیه گر سلطه ماوراء ملی ها بر نیروهای محرکه جهان و تخریب عظیم آنها، جز لیبرالیسم بمثابه اندیشه راهنمای سرمایه داری جهانی نیست. مراجعه پرسش کننده گرامی و دیگر خوانندگان گرامی به کتاب عدالت اجتماعی بی فایده نیست. چرا که در آن کتاب، همه نظرها درباره عدالت طرح و نقد شده اند، از جمله انواع لیبرالیسم و نیز مارکسیسم و...

1/5. در ایران امروز، همین عدم تعادل میان نیازهای دولت ولایت مطلقه فقیه و نیازهای جامعه و همین تصرف نیروی محرکه توسط این استبداد و خرج قدرتمداری کردن آنها، آشکار و آشکار تر می شود. «نظریه ولایت مطلقه فقیه» توجیه می کند بسط ید ولی فقیه را بر جان و مال و ناموس مردم. و از آنجا که اختیارات مطلقی که «ولی فقیه» از آنها برخوردار است، جز در زورگوئی کاربرد ندارد، پس تقدم مطلق را به «نظام مقدس ولایت فقیه» می دهد و حفظ آن را «اوجب واجبات» می گرداند. این تقدم مطلق بخشیدن بدون هدف و روش کردن قدرت میسر نمی شود. از این رو، نیروهای محرکه را یا به خدمت «نظام مقدس» در می آورد و یا تخریب می کند تا که برضد رﮊیم بکار نروند. حاصل آن، فقر روز افزون جامعه ایرانی و کاهش منابع طبیعی ایران و صدور استعدادها و بزرگ شدن ابعاد تخریب نیروهای محرکه و گسترش فسادها و آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی توسط مافیاهای نظامی- مالی از سوئی و انزوای کشور و افزایش خصومت با ایران و نیاز رﮊیم به هزینه های بیشتر برای مقابله با قوائی که برضد رژیم بکار می روند، از سوی دیگر است.

• هرگاه اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی باشد، دوگانگی دولت با ملت از میان بر می خیزد و نیروهای محرکه در رشد، بنا بر این، در باز و تحول پذیرتر کردن نظام اجتماعی بکار می افتند:

1 – اندیشه راهنما نه رابطه انسان با قدرت که رابطه انسان با استقلال و آزادی را تنظیم می کند. لذا، دولت حقوقمدار می شود و در سیاست داخلی و خارجی، موازنه عدمی اصل راهنمایش می گردد و

2 – چون جنگ تعرضی بی محل می شود و جامعه مستقل و آزاد و حقوقمند، صلح را حقی از حقوق انسان و همه جامعه ها می شناسد. این دولت آغاز گر جنگ نمی شود. بنابراین، از بخشی مهم از هزینه ها رها می شود. تنها هزینه های جنگ دفاعی بردوش جامعه ملی باقی می ماند. چون زیستن در استقلال و آزادی در وطن خویش، حق است، دفاع از این حق در برابر تجاوز نیز وظیفه است. چون همگان این وظیفه را برعهده دارند، نیروی نظامی سازماندهی متناسب به شرکت همگان در دفاع را پیدا می کند. این سازماندهی که بهنگام حمله عراق به ایران، در حد توزیع اختیار فرماندهی کل قوا، در سلسله مراتب ارتش و همراه کردن اختیار با وظیفه و مسئولیت، انجام گرفت، از این اصول پیروی می کند:

2/1. تقدم انسان بر فن. به سخن دیگر بیشترین بها را به برخوردار کردن افراد نیروهای مسلح از دانش و فن دادن و بلحاظ دانش و فن، در جهان سرآمدی جستن و

2.2. دائمی گرداندن آموزش و پرورش به ترتیبی که افراد نیروهای مسلح، همواره از امکان آموزش و پرورش، بنابراین، تحصیل درجات نظامی را از پائین به بالا، پیدا کنند و

2/3. همراه بودن اختیار با وظیفه، در نتیجه، هرکس را در هر مقامی هست، برابر اختیاری که دارد، مسئول شناختن و

2/4. همگانی کردن آموزش دفاع از وطن در سطح جامعه و

2/5. شرکت نیروی نظامی در رشد علمی و فنی جامعه از راه ارتباط آلی با بنیادهای تعلیم و تربیت کشور و آزمایشگاهها و

2/6. از آنجا که نیروی مسلح بخشی از نیروی محرکه جامعه است که در دفاع از کشور بکار گرفته می شود و از آنجا که بخشی از نیروهای محرکه را هزینه می کند، بازده قشون می باید همواره بیش از ستاده اش (آنچه دریافت می کند) باشد. بازده عمده اش امنیت کشور است. این امنیت برای جامعه و اعضای آن در فعالیتهای خویش امکان بزرگی فراهم می کند. بنا بر این، در همان حال که قشون هر متجاوزی را از تجاوز به کشور منصرف می کند، در درون مرزها، آن سازماندهی و آن تعلیم و تربیت را می یابد که خود آن را متجاوز به استقلال و آزادی و دیگر حقوق اعضای جامعه نگرداند. افزون بر این،

2/7. نیروی مسلح تنها مصرف کننده دانش و فن نیست، با شرکت در رشد علمی و فنی، در تولید دانش و فن نیز سهم می یابد. نقشی که نیروی مسلح در تکامل علمی و فنی ایفا می کند، تراز ستاده ها و داده هایش را متعادل می کند. بسا نیروی محرکه بس کارآمدی که به جامعه می دهد، از ستاده اش، بیشتر نیز می شود. در نتیجه،

2/8. بدانخاطر که ولایت از آن جمهور مردم است، فرماندهی نیروی نظامی با ملت. این نیرو تحت حاکمیت ملت است و می باید بدان مباهی باشد. ترتیب اعمال فرماندهی ملت را قانون اساسی، معین می کند. این فرماندهی سازگار است با وظیفه نیروی مسلح که دفاع است و سازماندهی نیروی مسلح که از این اصول پیروی می کند.

3 – تا این جا،سازماندهی و تعلیم و تربیت افراد نیروی مسلح، به ترتیب بالا، سبب می شود که نیروهای محرکه تخریب نگردند. قشون، خود نیز، نیروی محرکه ای در اختیار جامعه بگردد. اقتصاد درخور، اقتصاد تولید محور است. این اقتصاد است که نیروهای محرکه را در رشد بکار می گیرد. بر وفق اندیشه راهنمائی که بیان استقلال و آزادی است، منشور اقتصاد تولید محور را تدوین و در اختیار همگان قرار داده ام. در این جا، اصول زیر را یادآور می شوم که در تنظیم رابطه دولت حقوقمدار با ملت، می باید بکار روند:

3/1. بودجه دولت به هیچ رو نباید از فروش ثروت ملی (نفت و گاز و...) تأمین شود. این بودجه می باید برداشتی از تولید ملی، در حدی باشد که

الف – به دولت امکان دهد نقش راه بردی خویش را در رشد جامعه، برعهده گیرد و

ب – هزینه های دولت نباید تخریب نیروی محرکه باشند که درآمد دولت است و نه تخریب نیروهای محرکه دیگر (بزرگ کردن دیوان سالاری که تخریب نیروی محرکه ایست که جوان است، هزینه های اداری و بکار گرفتن دانش و فن در مصرف و...) باشد که می باید در بکار افتادن در حد مطلوب همه نیروهای محرکه، در رشد، نقش پیدا کنند. و

3/2. ساخت بودجه دولت و نیز اعتبارات بانکی و صادرات و واردات می باید متناسب باشند با رشد در حد مطلوب اقتصاد تولید محور. و

3.3. دربودجه دولت، درآمد، همواره، می باید بر هزینه فزونی داشته باشد.

3/4. بنیادهای دیگر جامعه (بنیاد آموزش و پرورش و بنیاد دینی و بنیاد فرهنگی و بنیاد اجتماعی و ...) نیز می باید تولید محور باشند. روشن است که نیروهای محرکه را جامعه تولید می کند. اما وقتی نظامی اجتماعی باز و تحول پذیر نیست، میزان تولید نیروهای محرکه پائین است. فاجعه وقتی روی می دهد که تولید فرآورده های ویرانگر اندازه نمی شناسد و مصرف بر تولید فزونی می گیرد. جهان امروز، با این فاجعه روبرو است. در نتیجه،

3/5. هدفی که سمت یاب فعالیت دولت و بنیادها و اقتصاد تولید محور است، جامعه باز و تحول پذیر است. چرا که هر اندازه نظام اجتماعی بازتر می شود، توانائی آن جامعه بر تولید نیروهای محرکه بیشتر می گردد. چون در جامعه باز و تحول پذیر، عدالت اجتماعی میزان می شود، در رابطه ها، بار زور کم و کمتر می گردد. بی نقش شدن زور، بمعنای به صفر میل کردن تخریب نیروهای محرکه است. اینست که بنیادهای جامعه بنوبه خود باز و تحول پذیر می شوند و موازنه عدمی در رابطه فرد با فرد و گروه با گروه و نیز جامعه ملی با جامعه های دیگر، اصل راهنما می گردد.

بدین قرار، این اندیشه راهنما است که به انسانها این یا آن نقش را می دهد. و هر نقشی وضعیتی را پدید می آورد. از این رو، بیشترین بها را به اندیشه راهنما می باید داد. از اتفاق، در آغاز سال جدید مسیحی، ادگار مورن، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی، بار دیگر، نسبت به فقدان اندیشه راهنما، در غرب، هشدار داده است (لوموند 1 ﮊانویه 2013):

«افسوس که رهبران ما یکسره عاجز گشته اند: اینان از ارائه راه حل صحیح برای وضعیتی که درآنیم، ناتوانند. از ارائه راه حل مشخصی ناتوانند که مسائل زمان ما می طلبند. امور چنان جریان دارند که پنداری قرار گیرندگان در رأس هرم قدرت، جز به آینده خویش، آنهم در کوتاه مدت، نمی اندیشند.

یک تشخیص و درمان صحیح نیازمند اندیشه راهنمائی ایست که بتواند اطلاع ها و دانش های ما را که تکه پاره و پراکنده اند، گرد آورد و بدانها سازمان و سامان ببخشد. این اندیشه می باید بر اشتباه، وجدان داشته باشد. بر اشتباه بودن اشتباه وجدان داشته باشد. بر وهم و گمان، وجدان داشته باشد، بر وهم و گمان بودن وهم و گمان، وجدان داشته باشد. به اشتباه و وهم و گمان، کم بها ندهد. همان اشتباه و وهم و گمانی که در دوران قوت گرفتن نازیها در آلمان، رهبران فرانسه بدانها گرفتار شدند. همان اشتباه و وهم و گمانی که، در 1940، استالین گرفتارشان شد. او به هیتلر اعتماد کرد و نزدیک بود اتحادیه شوروی را بر باد دهد. تمام گذشته ما، از جمله، گذشته نزدیک، پر از اشتباه و وهم و گمان و وهم و گمان را واقعیت و حقیقت انگاشتن است».

و این بر نسل امروز است که به اندیشه راهنمائی بها دهد که او را از گرداب اشتباه، وهم و گمان، بیرون می آورد.

 

پرسش دوم در باب دموکراسی و قوم گرائی:

 

بنام خدا جناب سید ابوالحسن بنی صدر. باسلام وتحیت هر استان و شهر و روستایی حقوق و مطالباتی دارند که البته از نظر قومی و جغرافیایی و فرهنگی ممکن است متفاوت هم باشند. شوراها و تشکل هایی که برآمده از مردم هستند، باید به این حقوق و مطالبات، جامه عمل بپوشند. بخشی از این حقوق و مطالبات هم در حوزه کار و مسئولیت دولت مرکزی مردمی است. حال این مجلس منتخب مردم است که تفکیک می کند که چه اموری در حوزه اختیارات شهر و استان و روستاست و چه اموری در حوزه اختیارات دولت مرکزی است. به عنوان مثال، ارتش و اموال عمومی و سیاست خارجی می بایست در حوزه اختیارات دولت مرکزی باشد. با توجه به این نقشه راه که برای همه مردم کشور عادلانه و عقلانی بنظر می رسد ممکن است کسانی دل خوشی شان بیشتر روی اسم باشد تا محتوا و اسمش را فدرال بگذارند یا توزیع قدرت. و بنظرمی آید که دعوا بیشتر شبیه همان داستان انگور و یا فیل در تاریکی است وگر نه یک انسان داریم با حقوقی که به قول شما ذاتی اوست و اگر در برخی اقوام مسائل جزیی پیش آید همان مجلس منتخب مردم آن را حل خواهد کرد. خواستم بدانم نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟ خداوند را می خوانیم که حافظ ایران و فرزندانش باشد. با سپاس. لرستان ایران

 

• پاسخ پرسش دوم:

 

 

1 – استقرار دموکراسی موکول است به الغای هرگونه تبعیض، خواه به سود و چه به زیان قومی از اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی باشد به ترتیبی که هر فرد عضو جامعه، بر خوردار از حقوق انسان و حقوق ملی، شهروند دارای حق برابر در شرکت در حاکمیت ملی بگردد: اصل یک نفر، یک رأی.

2 – در دموکراسی، سرزمینی که وطن یکایک اعضای جامعه است، تجزیه ناپذیر است. چرا که وطن مشاع است. در حقیقت، ادامه حیات یک جامعه در همان حال که به حقوق ملی بستگی دارد به وظایفی نیز بستگی دارد که

الف – عمل به حقوق هستند چنانکه وطن داری حق است و این حق، دفاع از وطن را نیز ایجاب می کند. فعالیت اقتصادی، حق است و از این حق، در وطن می توان برخوردار شد. بدین قرار، ساخته ها در طول تاریخ، در سرتاسر وطن، حاصل کار همگانی نسل بعد از نسل است و به تمامی هموطنان تعلق دارند. فرهنگ ساخته یک جامعه در طول زمان، باز در وطن، از راه ابتکار و ابداع و خلق همگان پدید آمده است. و... بدین قرار، برخورداری از حقوق و انجام وظایفی که عمل به حقوق هستند، برای هر شهروند، در تمامی سرزمینی که وطن است ایجاد حق می کند. تجزیه طلبی، تجاوز به حق هر شهروند است. افزون بر این، زور ایجاد حق نمی کند. اقوامی که اتحاد کرده اند و سرزمینی را وطن خویش گردانده اند، از آغاز، پذیرفته اند که سرزمین، موضوع حق مشاعی است که همگان از آن برخوردارد هستند. بنا بر این، در جامعه ای که رابطه ها را حقوق معین می کنند، تجزیه جز به زور میسر نمی شود و کسانی که برای تجزیه وطن به زور متوسل می شوند، متجاوز به حقوق یکایک شهروندان هستند. بدیهی است همه شهروندان وظیفه پیدا می کنند از وطن خود دفاع و دست متجاوز را از وطن کوتاه کنند.

3 – دموکراسی، نوعی سازماندهی است که بکار رشد انسان می آید. این نوع سازماندهی، جامعه را از آن نیرومندی برخوردار می کند که از تعرض مصون بماند. نیروهای محرکه خویش را به حد اکثر برساند و در رشد، بکار گیرد. بنا بر این، تجزیه طلبی، بدین خاطر که سبب ضعیف شدن و در معرض تجاوز قرارگرفتن و موقعیت سلطه پذیر یافتن، می شود، تجاوز به حقوق یکایک شهروندان است. بدین خاطر نیز، وطن تجزیه ناپذیر است.

4 – بنا بر دموکراسی، حاکمیت غیر قابل تفویض و غیر قابل تجزیه است. اگر قوانین اساسی بر تجزیه و تفویض ناپذیری حق حاکمیت جمهور مردم بنا می شوند، از این رو است که پذیرفتن اصل تجزیه پذیری حاکمیت که تجزیه ناپذیری وطن، بنیاد آنست، بمعنای بیرون رفتن از دموکراسی است.

5 – دموکراسی، بر اشتراکهایی بنا می گیرد که اصول راهنمای آنند. شهروندی و توحید ملی از اشتراکهائی هستند که، بدون آن، دموکراسی پا نمی گیرد، توضیح این که برخورداری هر شهروند از حقوق خویش و از حقوق ملی، درجا، او را مدافع حقوق دیگر شهروندان می کند. از این رو، در دموکراسی، اصل پایه، توحید است و تضاد نیست. از این رو، جدائی طلبی از راه تضاد تراشی، اصل همبستگی شهروندان را نقض و اشتراک بنیادی را از میان می برد. استقلال و آزادی هر شهروند و نیز استقلال و آزادی جامعه ملی، تحقق نا یافتنی می شوند وقتی تضاد، اصل و جدائی طلبی، حق می شود. باوجود این، در دموکراسی ها، هرکس و هر گروه حق دارد از عضویت در جامعه ملی، بیرون رود. برخورداری از این حق نیز در گرو تجزیه ناپذیری سرزمین یا وطن و همبستگی شهروندان است. زیرا از ویژگی های حق یکی اینست که همگان از آن برخوردار باشند. حال اگر، جدائی از جامعه با تجزیه وطن همراه شود، نه جامعه ای برجا می ماند و نه وطنی و نه دموکراسی.

6 – در یک وطن، خواستار اداره امور خویش شدن، با دموکراسی سازگار است. دولتهای فدرال وجود دارند و نظام این دولتها نیز دموکراسی است. تمامی دولتهای فدرال بر اصول بالا، بخصوص اصل همبستگی ملی، ممکن گشته اند.

7 – «حق تعیین سرنوشت»، بعد از جنگ بین المللی اول، یکی از 14 اصل پیشنهادی ویلسون، رئیس جمهوری وقت امریکا، بود. در منشور سازمان ملل متحد، در 1951، پذیرفته شد. بنا بر آن، هر مردمی حق دارند که از قید سلطه دولتهای سلطه گر و مستعمره دار رها شوند و دولت مستقل تشکیل دهند. لنین نیز این حق را حق اساسی رابطه روسیه با کشورهای زیر سلطه امپراطوری شناخت. اما چون رﮊیم تزار سقوط کرد و ملتها دست بکار آن شدند که بر وفق این حق و بنا بر «نظریه ملیت ها»ی استالین، دولتی از خود داشته باشند، گرفتار سرکوبی بس خونین شدند.

بدین قرار، حق تعیین سرنوشت نه در حقوق اساسی و نه در حقوق بین المللی، به معنای «حق تجزیه» نبود و نیست. هرگاه دموکراسی برقرار باشد، چون هر شهروند از حقوق خویش برخوردار می شود و می داند که برخورداری از حقوق خود بمثابه انسان و حقوق خویش بمنزله شهروند، نیازمند همبستگی ملی است، این را نیز می داند که جدائی طلبی یعنی محروم شدن از این حقوق است، بدان تن نمی دهد. در کشورهائی که دموکراسی برقرار بوده است و مردمی دارای سرزمین، به زور، به جامعه مسلط ملحق شده اند، جنبش مسلحانه و غیر مسلحانه جدائی طلب را به خود دیده اند. در نمونه امریکا، شرکت کنندگان در اتحاد، در استقلال و آزادی، به اتحاد پیوستند. در پی الغای برده داری از سوی لینکلن، جنوب اعلان جدائی کرد. لینکلن جدائی را نپذیرفت. زیرا قانون اساسی را همگان در استقلال و آزادی وضع کرده بودند. در قانون اساسی، بر تجزیه ناپذیری سرزمین تصریح شده بود و جنوب زیر سلطه شمال نبود که «حق تعیین سرنوشت» محل پیدا کند.

8 – شهروندی به استقلال از مرام و بستگی قومی و جنسیت و نژاد، تحقق پیدا می کند. بنا بر اصل «یک نفر یک رأی»، هر عضو جامعه، نژاد و قومیت و جنسیت و... هرچه باشد، حق برابر بر وطن و سهم برابر از حاکمیت ملی دارد. به سخن دیگر دین و نژاد و ملیت و قومیت نباید حقوق شهروندی او را حتی محدود کنند. بدین پیشرفت است که استقرار دموکراسی میسر گشته است. در دموکراسی، هر شهروند، وجودی مستقل از اینهمه و حقوقمندی تلقی می شود که

الف – حقوق موضوعه نمی توانند ناقض حقوق ذاتی او بگردند. پس، نباید وضع شوند.

ب – رابطه شهروندها را حقوق تنظیم می کنند. لذا خشونت بی محل می شود. و

9 – بنا بر این که هویت انسانها همواره فرآورده عمل به حقوق نیست و بخش مهمی از هویت حاصل تنظیم رابطه انسان با قدرت است، حقوق ذاتی بر هویت هر شهروند، تقدم دارد. دموکراسی ترجمان این تقدم است. بنا بر این

الف - هر انسانی حق دارد هویت خویش را از رهگذر رشد بسازد. و

ب – هیچ شهروند را نمی توان از وطن و یا هویتی که دارد و یا می خواهد بسازد، محروم کرد. در حقیقت، حقوق ذاتی حیات هستند اما هویت را انسان می سازد و در معرض تحول است. از این رو، حقوق ذاتی بر هویتی که انسان می سازد، مقدم و حاکم است. بدین خاطر، تا ممکن است می باید امکان زندگی کردن از راه عمل به حقوق ذاتی را بیشتر کرد. از این رو،

10 – شهروند و حقوق او در اصول قانون اساسی، تعریف های شفاف پیدا می کنند. باوجود این، برای این که موقعیت اقلیت و اکثریت نژادی و ملی و قومی و نیز تبعیض جنسی، در عمل، سبب تضییع حقوق نگردند، می باید:

10/1 بنابر حق اختلاف، اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی، حق دارند زبان و فرهنگ خویش را داشته باشند. و

10/2. بنا بر حق اشتراک، اعضای جامعه ملی شهروند شمرده و از حقوق برابر برخوردار می شوند. باوجود این، برای این که تصمیم ها در سطح ملی، چنان اتخاذ نشوند که به گروهی قومی، زیان رسد، مجلس دومی تشکیل دادنی است که گروه های قومی در آن شرکت می کنند. توزیع امکانات در سطح جامعه، می باید به تصویب این مجلس برسد.

10/3. بنا بر حق صلح، شورای صلحی قابل تشکیل است که کارش حل و فصل مسائلی بگردد که یا حاصل تبعیض های موجود در جامعه هستند و یا از رهگذر روابط قوای موجود، می توانند پدید آیند. بخصوص مراقبت از برخورداری یکایک اعضای جامعه ملی از حقوق شهروندی در سرتاسر وطن. بنا بر این اصل، خشونت زدائی در سطح جامعه، ضرور تر کارها می شود.

11 – بنا بر این که دموکراسی بر توحید و همبستگی بنا می گیرد، قانون اساسی و قوانین عادی به ترتیبی وضع می شوند که تضاد پدید نیاید و تضادهای موجود راه حل بجویند. در حقیقت، حق اختلاف بر حق اشتراک بنا می گیرد. بدون حق اشتراک، حق اختلاف، در دشمنی از خود بیگانه می شود. هرگاه تضاد و دشمنی مبنا بگردد، هیچ جامعه ای امکان پدید آمدن نمی یابد. از این رو، در دموکراسی، گذار دائمی از اختلاف به اشتراک است. بدین گذار است که جامعه در درون و بیرون خود، از حق صلح برخوردار می شود.

12 – دلایلی که سبب اتحاد و زیست تاریخی شده اند، به دلیل ادامه حیات بمثابه یک ملت برخوردار از یک وطن، برجا هستند. بنا بر تاریخ، تمرکز طلبی و استبداد توجیه خود را از وجود قدرتهای خارجی و خطر تکه پاره شدن وطن توسط قدرت خارجی و نیز بیزاری مردم هر محل از گردنکشان و استثمار شدنشان توسط آنان، گرفته است. هم اکنون نیز، استبداد خود را، از جمله، با وجود قدرت خارجی در کمین تجزیه ایران نشسته و وجود گروه های مسلحی توجیه می کند که در کمین سلطه بر این و آن قوم نشسته اند.

راه حل دموکراسی است. چرا که هم اسباب مشارکت همگان را در اداره کشور پدید می آورد و هم به یمن رشد بر میزان عدالت اجتماعی، عوامل توحید ملی را تقویت می کند. در حقیقت، اتحادی که متحدان در آن زیسته اند، بطور خود جوش نمی گسلد. گسستن به مداخله قدرت خارجی نیازمند است. به تحصیل اسباب زور از قدرت خارجی و بکار بردنشان، نیاز دارد. از این رو، وجود دمکراسی، بخصوص رعایت اصول استقلال و آزادی و رشد در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی، امکان سوء استفاده قدرت خارجی از موقعیت را به حداقل می رساند.

در غرب، پس از پیدایش اتحادیه اروپا، در برخی از اعضای اتحادیه (از جمله ایتالیا و اسپانیا)، این بار، این مناطق ثروتمند هستند که خواهان جدائی می شوند. استدلالشان اینست که دولت از آنها مالیات می گیرد و خرج قسمتهای فقیر می کند. در امریکا نیز این پدیده قابل مشاهده است. وجود این پدیده گزارشگر رعایت نشدن اصول راهنمای مردم سالاری، خاصه، رشد بر میزان عدالت اجتماعی از سوئی و در معرض از دست دادن موقعیت مسلط در جهان قرار داشتن، از سوی دیگر است. هرگاه اصول استقلال (نه مسلط و نه زیر سلطه) و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی رعایت شوند، نظامهای اجتماعی باز و تحول پذیر می شوند و همبستگی ها روز افزون خواهند شد.