از سرمقاله نشریه انقلاب اسلامی شماره ۷۶۴
پرسشها از ایرانیان و پاسخها از
ابوالحسن بنی صدر
استاد محترم جناب آقاي بني صدر
با سلام و آرزوي تندرستي براي شما و خانواده محترم
همانطوريکه خود آگاه هستيد، از جنبش مشروطیت تا به امروز نظر اکثریت گروه ها و گرایشات سیاسی، چگونگی حاکمیت کردن بر مردم بوده است و می باشد؛ در همین راستا بخش وسيعي از کنشگران سياسي ايران، يا چون قشر روحانيت مردم را عوام الناس و صغير مي دانند و يا در بهترين حالت خود را وکيل تسخيري مردم مي پندارند و مي خواهند به نيابت از مردم حکومت کنند و به حکومت خبرگان و نخبگان اعتقاد دارند. در صورتيکه شما مبلغ و معتقد به ولايت و حاکميت جمهور مردم مي باشيد. سئوال اين است
1- از ديدگاه شما، جمهور مردم چه معنا و مفهومي دارد؟
2- حاکمیت و ولایت جمهور مردم بعنوان راهبرد سیاسی، به چه شيوه اي صورت پذير است؟ .
پايدار و موفق باشيد
فريد راستگو
پاسخ به پرسش اول:
در بخشی از جهان امروز، که حاکمیت را از آن مردم می شناسند، هنوز حاکمیت حق قابل انتقال است و به نمایندگان منتخب مردم منتقل می شود. هرچند نامزدها برنامه هایی پیشنهاد می کنند و بنا بر رأی مردم به قابلیت حزب و نامزد و برنامه پیشنهادی، اکثریت و اقلیت پیدا می شود و، بنا بر صورت، تصمیم را مردم می گیرند و منتخبان آن را اجرا می کنند. اما بنا بر واقع، حاکمیت به منتخبان منتقل می شود. در کشورهای دارای دولت های استبدادی، جمهوری، موروثی نیز شده است. بدین قرار:
1- تفاوت اول ولایت جمهور مردم با دموکراسی های کنونی – استبدادهای جمهوری نما به جای خود – اینست که حق تصمیم از آن جمهور مردم است و قابل انتقال نیست. اینک بنگریم که جمهور مردم کیست و ویژگی های دیگر ولایتش کدامهایند.
2 - جمهور مردم، تمامی اعضای جامعه هستند. دین و مرام و جنسیت و قومیت و... آنها هرچه باشد. این ولایت وقتی تحقق پیدا می کند که هر نفر استقلال در تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم داشته باشد. بنا بر این، باید حق تصمیم با جامعه باشد و در مواردی که جمهور مردم اجرا را بر عهده منتخبان می گذارند، آنها تصمیم مردم را اجرا کنند و جانشین جمهور مردم در گرفتن تصمیم نگردند.
3 – ولایت جمهور مردم تحقق پیدا می کند زمانی که استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم را هیچ قدرتی محدود نکند. به سخن دیگر، هر گاه یکایک مردم از حق دانستن برخوردار باشند و گروه بندیهای صاحب ثروت و موقعیت، از راه انحصار وسائل ارتباط جمعی و غیر آن، استقلال و آزادی اعضای جامعه و بسا جامعه ملی را محدود سازند، حاکمیت آنها بر جامعه است که واقعیت پیدا می کند و نه ولایت جمهور مردم.
4 - هستند کسانی که نمی دانند تمایل به استبداد فراگیر دارند اما گفتار و کردار آنها، تمایلشان را لو می دهند. توضیح این که از خاصه های استبداد فراگیر، یکی اینست که بساط تفتیش عقیده را می گسترد و نه تنها انسانها که هر جمله و کلمه ای را که بکار می برند و هر کاری را که انجام می دهند، موضوع تفتیش عقیده می کند. به این ترتیب که مفتشان به جمله یا کلمه، معنی دلخواه خود را می دهند و به استناد معنی خود ساخته، بر زبان آورنده آن کلمه یا جمله را محکوم به حکمی غیابی می کنند. از جمله کلمه هایی که گرفتار تفتیش عقیده هستند، کلمه جمهوری است برای رژیم مافیاها و پهلوی طلبها و کلمه ولایت است برای بخشی از کسانی که ضد دین هستند. کلمه ولایت نه تنها گناه و جرم آلود نیست، بلکه شرکت در رهبری بر میزان برابری و دوستی معنی می دهد. حال آنکه حاکمیت گویای روابط قوا است. ولایت، ترجمان استقلال و آزادی انسان است و حاکمیت ترجمان قدرتی که بکار برنده آن دارد. از این رو، ویژگی چهارم ولایت جمهور مردم اینست که بر میزان برابری و برادری، خواهری و نیز دوستی، تحقق پیدا می کند.
5 – ولایت جمهور مردم تحقق پیدا می کند وقتی یکایک مردم از حق دانستن ( ضرورت گزارش امور مردم به آنها) و حق اطلاع گرفتن و اطلاع دادن و نیز حق اختلاف (کثرت گرائی ) و حق اتحاد برخوردار باشند. بدین قرار، استبداد فراگیر تاریکی مطلق و ولایت جمهور مردم روشنائی مطلق و شفافیت کامل است. بشر استبداد فراگیر را به خود دیده است. ولایت جمهور مردم نیز در جامعه های کوچکی برقرار شده است. پس قاعده زیر را می توان ره آورد تجربه انسان دانست:
هر اندازه شفافیت کمتر، ولایت جمهور مردم کمتر و حاکمیت قدرت مدارها بر مردم بیشتر.
6 – بنا بر ویژگی اول، ولایت جمهور مردم تحقق می یابد به برخورداری همگان از استقلال در تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم و شرکت مستقیم آنها در اعمال ولایت. آن ویژگی همراه است با ویژگی که عبارت باشد از: بنا بر این که هر انسانی استعداد رهبری دارد، ولایت جمهور مردم همه زمانی و همه مکانی است. نه تنها به این معنی که حق تصمیم در باره حقوق ملی از آن جمهور مردم است، بلکه هر جامعه ای در باره حقوقی که به جامعه جهانی مربوط می شود، حق شرکت در تصمیم دارد. افزون بر این، جانبداری – بدون اعمال قوه – از استقرار ولایت جمهور مردم در هر جامعه ای نیز حق، بنا بر این، وظیفه هر جامعه برخوردار از ولایت جمهور مردم است.
7 - چون استعداد رهبری را همگان دارند، پس هرگاه بخشی از جامعه، بخاطر ضعف دانش و برخوردار نشدن از حقوق خویش، توانائی شرکت در ولایت جمهور مردم را نداشته باشند، تحقق ولایت جمهور مردم، در گرو اینست که دیگران ناتوانی آنها را به توانائی برگردانند. ناتوانی، مجوز حاکمیت اقلیت بر اکثریت نمی شود بلکه مجوز بسط ولایت جمهور مردم از راه تمرین دادن روش بکار بردن حق ولایت و نیز از راه بسط دانش و برخوردار کردن همگان از حقوقی که شرکت در ولایت جمهور مردم را میسر می سازند.
بجا است خاطر نشان کنم که هر جامعه ای وجدان تاریخی و وجدان همگانی و وجدان اخلاقی و نیز وجدان علمی دارد. آزادی جریان اندیشه ها و ره آوردهای دانش و فن و نیز آزادی جریان اطلاعات، سبب می شوند که این چهار وجدان به یکدیگر غنا جویند و سطح دانش همگان بالا رود. و نیز، برخورداری از حقوق دانستن و اطلاع گرفتن و اطلاع دادن و اختلاف و اتحاد، سبب بسط ولایت جمهور مردم می شود. از این رو،
8 – ولایت جمهور مردم زمانی تحقق می یابد که رابطه انسان با بنیادهای جامعه تغییر کند. در حال حاضر، بنیادها تصمیم گیرنده و انسانها مجریان تصمیمهای بنیادها هستند. هرگاه رابطه اعضای جامعه با بنیادهای سیاسی (دولت و حزب در درجه اول ) و دینی (روحانیت ) و اقتصادی (سرمایه سالاری) و اجتماعی (خانواده، سندیکا و...) و آموزشی (مدرسه، دانشگاه ) و هنری (سینما و تآتر و موسیقی و نقاشی و ...) و اطلاع رسانی (وسائل ارتباط جمعی ) و فرهنگی ( انواع تأسیسات ادبی، روشنفکری و معنوی و عرفانی و عاطفی و... ) در جامعه تغییر کند به ترتیبی که تصمیم گیرنده انسان و وسیله او بنیادهای اجتماعی و هدف نیز رشد انسانها در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باشد، ولایت جمهور مردم برقرار شده است.
9 – ولایت جمهور مردم تحقق پیدا می کند وقتی اعضای جامعه با واقعیتها، رابطه مستقیم برقرار می کنند. در استبداد فراگیر، رابطه اعضای جامعه با واقعیتهائی که موضوع ولایت می شوند، یا قطع است و یا از راه دولت برقرار می شود. در دموکراسی ها نیز، از جمله وسائل ارتباط جمعی، برای آن نیستند که از راه برقرار کردن جریان آزاد اندیشه و دانشها و اطلاعها، اعضای جامعه بتوانند با واقعیتها رابطه مستقیم برقرار کنند. برای آن هستند که این اعضاء، از طریق این وسائل با واقعیتها رابطه برقرار کنند و هر واقعیت را همانطور ببینند که این وسائل می نمایانند. برای مثال، وسائل ارتباط جمعی امریکا و انگلستان، مردم این دو کشور را در رابطه مستقیم با واقعیت که نبود بمب اتمی و اسلحه کشتار جمعی در عراق بود، قرار ندادند. دروغی را واقعیت باوراندند که بوش و بلر ساختند. نتیجه رابطه غیر مستقیم، یعنی بواسطگی قدرت، اینست که اعضای جامعه، از ولایت برخود نیز محروم می شوند. تضاد کامل استبداد فراگیر با ولایت جمهور مردم، این قاعده را در اختیار همگان می گذارد:
هر اندازه رابطه انسان با واقعیتها غیر مستقیم تر، آدمی از بکار بردن حق ولایت ناتوان تر. هرگاه رابطه انسان با واقعیتها بطور کامل مستقیم بگردد، او از حق ولایت در کمال خود، برخوردار شده است.
10 - در تعریف ویژگی اول دیدیم که برخورداری از حق ولایت، در گرو الغای تبعیض ها است. ویژگی های بالا نیز گویای ضرورت الغای تبعیض ها، از هر نوع هستند تا که ولایت جمهور مردم برقرار شود. با این وجود، تبعیض بسود قدرت نیز می باید الغا گردد. در حقیقت، در دموکراسی های کنونی، یکچند از تبعیض ها، بنا بر صورت، ملغی و بنا بر واقعیت، وجود دارند. اما همگانی تر از همه تبعیض ها که متعرض آن نیز نمی شوند، تبعیض بسود قدرت است. برای مثال، در دموکراسی ها، نامزدهائی که پول و امکانات تبلیغاتی و نیز سازمان و یا سازمانهای سیاسی در اختیار دارند، از نامزدهائی که این امکانات را ندارند، پیشی می گیرند. بسا لیاقتها که جامعه از آنها محروم می شود بخاطر تبعیض بسود قدرت در غرب است. خانواده های حاکم، یعنی آنها که سرمایه و وسائل ارتباط جمعی را در اختیار دارند، با حمایت مؤثر از گرایشهای راست و راست افراطی، دولت را نیز در اختیار دارند. نه تنها رشد دموکراسی سبب نشده است که دولت از جمهور مردم نمایندگی کند، بلکه خدا شدن قدرت، موجب کاسته شدن از قلمرو ولایت جمهور مردم و بیشتر شدن فساد نیز شده است. ضد ارزشی که قدرت است، می باید ضد ارزش شناخته و خود و نقش صورتهای گوناگونش در جامعه حذف شود.
11 – بدین سان، چون قدرت محدود کننده است، پس مزاحم اول ولایت جمهور مردم، قدرت است. بنا بر این، هرگاه محدودیت ها را از میان برداریم، ولایت جمهور مردم می تواند تحقق بیابد. یکچند از این محدودیتها:
• محدودیتی که ساختار کار ایجاد کرده است. توضیح این که اکثریت بزرگی از جامعه ها، بدین خاطر که تمام روز را باید کارکنند تا بتوانند در آمدی برای گذران زندگی خود بدست آورند، از دو نوع کار دیگر، ناتوانند. یکی شرکت در رهبری جامعه و دیگری شرکت در مسابقه رشد. بدین قرار، عدالت اجتماعی بمثابه میزان، ضرورت تمام دارد تا که توزیع کارها و در آمدها به همگان امکان دهد فرصت کافی برای پرداختن به این دو کار بسیار مهم را پیدا کنند.
• ساختار خانواده و این واقعیت که زنان مادر می شوند، سبب می شود که محدودیت زنان باز هم بیشتر شود. لذا، بر میزان عدالت اجتماعی، ساختار خانواده می باید تغییر کند تا زنان، برای شرکت در اداره جامعه و نیز رشد، در موقعیت برابر با مردان قرار گیرند.
• هنوز، در وضعیت کنونی، دسترسی به امکانات، در جامعه ها نابرابر است. اقلیت جامعه ها صاحبان ثروتهای بزرگ و اکثریت بزرگ محروم از ثروتند. به سبب نخبه گرائی غیر عادلانه، دو کار رهبری و رشد علمی و فنی، بنا بر این و آن جامعه، کم و بیش در انحصار اقلیت جامعه است. با این وجود، زیر فشار اکثریت بزرگ، اندک شماری از فرزندان این اکثریت می توانند به آن دو نوع کار دسترسی پیدا کنند. اما هنوز بر میزان عدالت اجتماعی، این نابرابری می باید به برابری نزدیک شود تا جمهور مردم از حق ولایت برخوردار شوند.
12 - بدین خاطر که نظامهای اجتماعی، حتی در دموکراسی ها، باز و تحول پذیر نیستند، اقلیت صاحب امتیاز برای این که موقعیت خویش را از دست ندهد، بخشی از نیروهای محرکه را از وارد شدن در جریان رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باز می دارد. این کار را از راه تخریب بخشی از نیروها و تبدیل بخشی دیگر به قدرت در اشکال مالی (برای مثال، انتقال سرمایه های عظیم از تولید به بورس بازی) و اجتماعی (صرف نیروهای محرکه در حفظ موقعیت صاحب امتیازان که تحصیل موقعیت اجتماعی از راه مصرف انبوه، یکی از اشکال آن و نابسامانی های اجتماعی شکل دیگر آنست ) و سیاسی (ارتش و دیوان سالاری و دستگاههای امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی و تخریب نیروهای محرکه از راه گسترش خشونت...) و فرهنگی (فرآورده «هنری» و «فرهنگی» که در واقع ضد هنر و فرهنگ هستند و انسان را معتاد به پرستش اسطوره قدرت نگاه می دارند )، انجام می دهد. از این رو، بکار انداختن نیروهای محرکه در رشد و برای ممکن شدنش، باز و تحول پذیر کردن جامعه، دو کار ضرور هستند که همراه با یکدیگر می باید انجام پذیرند.
13 - از آنجا که بکار بردن حق ولایت نیازمند دانش و اطلاع است، استقرار ولایت جمهور مردم، نیازمند بی محل شدن ضد اطلاعات و نیز غیر عقلانی ها از مجاز و گمان و خرافه ها است. از این رو، ضرور است که از دو نوع ترکیب، یکی ترکیب دانش و فن و نیروهای محرکه با قدرت و دیگری ترکیب آنها با استقلال و آزادی انسان. ترکیب اولی بطور روز افزون بی محل تر و ترکیب دومی، بطور روز افزون، با محل تر بگردند. در حقیقت، نیروهای محرکه (انسان و اندیشه راهنما و دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه و...) را در دو نوع ترکیب می توان بکار برد:
• ترکیب با زور که بنوبه خود نیروی از خود بیگانه است و قدرت را بوجود می آورد. و
• ترکیب با استقلال و آزادی انسان و جامعه ای که در آن زندگی می کند که توانائی او و جامعه را، از راه رشد، پدید می آورد.
در جامعه های نیمه باز که در رابطه مسلط – زیر سلطه هستند، بنا بر این که موقعیت مسلط یا زیر سلطه را داشته باشند، از این دو ترکیب، یکی بیشتر و دیگری کمتر، ساخته می شوند: در جامعه های مسلط، چون نیروهای محرکه جامعه زیر سلطه را وارد می کنند، تا زمانی که نظام اجتماعی، دیگر نتواند نیروهای محرکه را در رشد فعال کند، ترکیب مساعد رشد انسان و جامعه بیشتر و ترکیبی که قدرت را پدید می آورد، کمتر است. در جامعه های زیر سلطه، پیش از آنکه استقلال جویند، ترکیب نوع اول( با زور ) بیشتر و ترکیب نوع دوم ( با استقلال و آزادی ) کمتر هستند. اما در جامعه های مسلط نیز زمانی می رسد که یا باید نیروهای محرکه را تخریب کرد تا نظام اجتماعی تحول نکند و یا باید نظام اجتماعی باز و تحول پذیر شود. هر گاه گروه بندیهای صاحب امتیاز توانائی تخریب نیروهای محرکه را داشته باشند و قشرهای زیر سلطه این جامعه ها در حالت تسلیم بمانند، این جامعه ها نیز گرفتار انحطاط می شوند و بسا موقعیت زیر سلطه می یابند. امپراطوریهای ایران و عثمانی، دو نمونه از این جامعه ها هستند.
بدین قرار، بنا بر این که نیروهای محرکه با قدرت ترکیب شوند و یا با استقلال و آزادی انسان، جمهور مردم کمتر یا بیشتر از حق ولایت خود برخوردار می شوند. در جامعه های تحت استبداد فراگیر، نیروهای محرکه با قدرت ترکیب می دهند. از این رو، جمهور مردم یکسره از ولایت خویش محروم هستند. در جامعه کاملا ˝ باز، این نیروها با استقلال و آزادی ترکیب می شوند. در نتیجه، جمهور مردم از حق ولایت برخوردار می شوند.
14 - وقتی نیروهای محرکه را با قدرت ترکیب می کنند، بلحاظ تضاد قدرت با حقوق انسان و حقوق ملی هر ملت و نیز بدین خاطر که رابطه های فرد با فرد و گروه باگروه را قدرت تنظیم می کند، مصلحت بمعنای تنظیم رابطه به ترتیبی که رابطه قوا بسود این یا آن طرف رابطه بگردد، جای حق را می گیرد. در سطح جامعه، مصالح و یا منافع ملی (بخوانید منافع قشرهای مسلط) جای حقوق ملی و در سطح هر انسان، مصلحت بمثابه وسیله سنجش پندار و گفتار و کردار، جای حق را می گیرد. در جامعه های تحت استبداد فراگیر و نیز غیر فراگیر، جانشین حق شدن مصلحت، شکلهای زیر را به خود می گیرد:
• چون انسانها ناگزیرند رابطه خود را با قدرت تنظیم کنند، حق بی محل می شود و مصلحت با محل می شود. مثال بارز این از خود بیگانگی این که، در جامعه های قدرتمدار و نزد عقلهای قدرتمدار، حقوق ذاتی انسان، مقدم بر خوب یا بد بودن او نیست. بد کردن کسی عاری کردن او از حقوق ذاتی است. برای اینکه کسی را از داشتن هر حقی محروم کنند، کافیست او را بد جلوه دهند. با غافل از این حقوق و یا متجاوز به این حقوق، هر اندازه بیشتر از حقوق ذاتی قربانی سخن بگوئی، زشتکاریهای بیشتری را به او نسبت می دهد. از خود بیگانگی تا بدانجا است که این حقوق به یاد او نیز نمی آیند.
• مصلحت را دولت و نیز گروه بندیهای مسلط می سنجند و حقوق را جمهور مردم دارند. مصلحت قدرت سنجیده جانشین حق دارندگان آن می شود. این جانشینی همراه است با:
•" حق تصمیم از آن قدرتمداران و وظیفه اطاعت از آن مردم هستند". در استبدادهای فراگیر، حق تصمیم مطلقا از آن نماد این استبداد (رهبر، پیشوا و...) و وظیفه اطاعت مطلقا «از آن» مردم می شود.
• مصلحت معیار همگان در تنظیم رابطه ها، بخصوص با دولت، بمثابه قدرت زبر دست، می شود. از این رو، بهمان اندازه که حق در تنظیم رابطه ها کمتر نقش پیدا می کند، انسانها از حق ولایت خویش محروم تر می شوند. از راه اتفاق نیست که استبدادها، بهمان اندازه که بیشتر فراگیر می گردند، بیشتر نیازمند «مجمع تشخیص مصلحت» می شوند.
بدین قرار، از استبداد های فراگیر، که در آنها مصلحت ها یکسره جانشین حقوق می شوند و جمهور مردم از حق ولایت محروم می گردند، تا جامعه کاملا˝ باز، که حقوق تنظیم کننده رابطه ها می شوند و جمهور مردم از حقوق خویش برخوردار می گردند، انواع نظامهای اجتماعی – سیاسی قابل تصور هستند. پس هر گاه، مصلحت جانشین حق نشود و تنظیم کننده رابطه ها نگردد، نظام اجتماعی باز و ولایت جمهور مردم قابل تحقق می شود.
15- ویژگی بس مهم ولایت، خود انگیختگی است. چرا که محک استقلال و آزادی انسان، خود انگیختگی او است. توضیح این که زندگی در استبداد فراگیر، یکسره دستوری است. این استبداد پندار و گفتار و کردار، انسان را به مهار خود در می آورد و آن را با اوامر و نواهی خود تنظیم می کند. حال آنکه عقل، وقتی آزادی طبیعی خود را بدست می آورد که خود انگیخته می گردد و بکار طبیعیش که ابتکار و ابداع و خلق است، می پردازند. بدین قرار، استقرار ولایت جمهور مردم به خود انگیختگی یکایک آنها، میسر می شود.
در جامعه ای که جمهور مردم از حق ولایت برخوردارند، هر انسانی نه از دیگری که از کار خویش نان می خورد و توانائی جامعه، در تولید و بکار انداختن نیروهای محرکه در رشد، به حداکثر می رسد. بدین قرار، استثمار انسان از انسان فرآورده دستوری شدن زندگی ها و از خود بیگانه شدن انسان در «نیروی کار»، بنا بر این محروم شدنش از استقلال استعداد رهبری و آزادی این استعداد است. و
16 – وقتی زندگی دستوری است و انسان تابع اوامر و نواهی قدرت است، دیگر او نیست که خود را رهبری می کند بلکه قدرت است که او را آلت فعل خود می کند. پس علامتی از علامتهای غفلت از حق ولایت و آلت فعل شدن، یکی اینست که رهبر کننده در بیرون انسان است و دلیل پندار و گفتار و کردار او را نیز نه خود که دستور دهنده می تراشد. در دموکراسی ها نیز نخبه ها هستند که رهبری می کنند و جمهور مردم هستند که پیروی می کنند. پیروی کنندگان حق چون و چرا را دارند. اما فرق فهمیدن دلیلی که نخبه می سازد، با عملی که انسان خود آن را حق می یابد - و بودن دلیل در عمل حق، گویای حقانیت آنست – و می کند، از زمین تا آسمان است. اگر جمهور مردم بدانند که رهنمود نخبه ها هرگاه حق بودند، دلیل صحت آن، نه در توجیه نخبه که در خود رهنمود می باید می بود، دموکراسی ها رشدی مهم در جهت برخورداری جمهور مردم از حق ولایت می کردند.
در استبدادهای فراگیر، چون جمهور مردم تنها وظیفه اطاعت را دارند، حق چون و چرا کردن را ندارند. حق پرسیدن از دلیل عملی که به انجامش موظف می شوند را نیز ندارند. بسا پرسیدن جرم است. هم اکنون، کسانی در زندان رژیم ولایت مطلقه فقیه هستند که جرأت پرسیدن دلیل سرکوبهای سبعانه را از «رهبر»، به خود داده اند. با مثالی، تفاوت دو عمل، یکی قدرت فرموده و دیگری حق فرموده را روشن تر کنیم:
در بیانیه ای که آقای خمینی، در توجیه پذیرفتن قطعنامه 598، صادر کرد، از مردم خواست از چرائی تن دادن به آن قطعنامه، سئوال نیز نکنند. مردمی که رژیم نسل جوانش را نفله کرده بود، حق پرسش کردن و دانستن دلیل چرائی ادامه جنگ بمدت 8 سال و پذیرفتن ناگهانی قطعنامه را نیز نیافتند. اما هرگاه قرار می شد، دلیل ادامه جنگ دلخواه خمینی و تاچر و ریگان و بگین نبود و در خود جنگ بود (دفاع از وطن در برابر تجاوز)، هر شرکت کننده در جنگ، کار خود را حق می دانست زیرا به حقوق ذاتی و حقوق ملی (زندگی در استقلال و آزادی در وطن خویش) خود عمل می کرد. هرگاه چنین می شد، بمحض بوجود آمدن امکان رفع تجاوز، جنگ پایان می یافت. بنا بر این میزان، جنگ می توانست در خرداد 1360، با پیروزی صاحبان حق بر متجاوز به حق، پایان پذیرد.
بدین قرار، ولایت جمهور مردم برقرار می شود وقتی هر عضو جامعه به حقوق خود و حقوق ملی عمل کند و علامت عمل به حق را این بداند که دلیل حقانیت حق در خود حق است و عمل او ترجمان استقلال و آزادی استعداد رهبری او است.
17 - مارکسیستها می گفتند دموکراسیهای غرب، هیچ جز دیکتاتوری بورژوازی نیستند. از بسیاری جهات، از جمله از این جهت که در این دموکراسی ها، ازحق رهبری، مردم تنها می توانند رأی بدهند و صاحب حاکمیت شوندگان را برگزینند، ایراد آنها وارد بود و هست. در حقیقت، حق غیر قابل تجزیه در این دموکراسی ها، به ظاهر، تجزیه می شود: «حق» رأی دادن از آن مردم می شود که حق نیست و وسیله عمل به حق است و «حق» حاکمیت از آن نخبه ها می شود که باز حق نیست بلکه تصاحب حاکمیت است. چرا که، در واقع، مردم از اعمال حق ولایت بازداشته می شوند و نخبه ها صاحب حاکمیت بر مردم می گردند.
از دید مارکس، کار دیکتاتوری پرولتاریا برداشتن مانع، یعنی نظام طبقاتی و دولتی که تجسم آنست، از سر راه استقرار ولایت جمهور مردم، یعنی جامعه ایست که در آن، جمهور مردم، رها از روابط طبقاتی، در اداره امور خویش، بی واسطه دولت و بطور مستقیم شرکت می کنند. الا اینکه، او غافل شد از این واقعیت که قدرت، قدرت را از میان بر نمی دارد. بدتر، دولتی که جامعه به آن وابسته شود، به میزانی که وابسته می شود، به استبداد فراگیر مایل ترمی شود. چنانکه در رژیم های کمونیستی چنین شد و هم اکنون در ایران و استبدادهای نفتی چنین است. روش بایسته تعمیم دموکراسی و برخوردار کردن روز افزون جمهور مردم از حق ولایت است. این واقعیت که بیماری با تشدید آن درمان نمی شود به انسانی که عقل او بنده قدرت نیست، هشدار می دهد که برقرار کردن استبداد به این عذر که مردم نادانند و از حقوق خویش، از جمله حق رهبری آگاه نیستند، زندانی شدن و زندانی کردن مردم در مدار بد و بدتر است. راه حل نه تصاحب ولایت و جانشین کردنش با به بندگی قدرت در آوردن انسان، که فراهم کردن امکان برخوردار شدن همگان از حق ولایت است. غیر از کارها که باید کرد تا ولایت جمهور مردم برقرار شوند و در پاسخ به پرسش اول، برشمرده می شوند، در پاسخ به پرسش دوم مانع ها یی که باید برداشت و کارهای دیگری که باید کرد را فهرست می کنم.
18 – اما برای تصاحب حاکمیت، نخست به این عنوان که ملت، بنفسه، مستقل از افراد تشکیل دهنده اش، حاکمیت دارد و مقامهای منتخب این حاکمیت را بکار می برند، حاکمیت را از آن نخبه ها کردند. و سپس، بنابر نظر پوزیتیویستها، نقش جمهور مردم را دادن رأی و نقش منتخبان را اعمال حاکمیت گرداندند. از لحاظ نظری، ولایت به جمهور مردم تعلق دارد اما، در عمل، حاکمیت از آن نخبه ها است. استقرار ولایت جمهور مردم در گرو شکسته شدن اسطوره نخبه ها و سلب حاکمیت غاصبانه آنها بر مردم است. بازگوئیم: هر گاه بنا بر استقرار ولایت جمهور مردم بگردد، مشی عمومی می باید به سمت استقرار دموکراسی شورائی و برخورداری جمهور مردم از حق ولایت باشد. پیش از آن، یعنی در دموکراسی بر اصل انتخاب، حق تصمیم می باید با مردم باشد و منتخبان مردم تنها مجریان تصمیم باشند.
19- بدیهی است که ولایت جمهور مردم، نیازمند اصل راهنما است. اصل راهنمای استبداد فراگیر، ثنویت تک محوری است. چرا که دولت توتالیتر تصمیم می گیرد و جمهور مردم محکوم به اطاعت و اجرای تصمیم هستند. اصل راهنمای دموکراسیهای غرب، ثنویت دو محوری است. یک محور نخبه ها و یک محور جمهور مردم هستند. هرچند حاکمیت در دست نخبه ها است، اما جمهور مردم کاملا ˝ فعل پذیر نیستند. کما بیش، فعال هستند و به یمن مبارزه مستمر خود، زمان به زمان، بر قلمرو ولایت خود می افزایند. اما اصل راهنمای ولایت جمهور مردم، موازنه عدمی بمعنای رها شدن انسانها از روابط قوا و پدید آمدن امکان مشارکت مستقیم همگان در اداره امور جامعه خویش است. بر این اصل است که در سطح جهان نیز می توان مرزها را برداشت و جامعه جهانی را پدید آورد به ترتیبی که هر جامعه ای هویت خویش را داشته باشد و جمهور جامعه ها امور جهان را در صلح و در رشد بر میزان عدالت اجتماعی، اداره کنند.
بر این اصل، استقلال و آزادی انسان واقعیت پیدا می کند و بیان آزادی، بمثابه اندیشه راهنما جسته می آید. از این رو، کار بایسته باز آوردن بیان های قدرت که دین و مرام مردم شده اند، به بیان آزادی است. آن کار سخت که عقلهای آزاد می توانند بدان بپردازند، این کار است. همراه با آن،
20 - ولایت جمهور مردم به فرهنگ آزادی نیاز دارد. در حال حاضر، فرآورده های عقلهای قدرتمدار دارند بر فرآورده های عقلهای مستقل و آزاد، فزونی می گیرند. هرگاه بتوان انسانها را آگاه کرد که عرف و عادت و سنت و فکرهای جمعی جبار و خرافه ها و غیر عقلانی های ویرانگر و نیز تولیدهای ویرانگر که افزون بر دو سوم تولیدهای جهانیانند، ضد فرهنگ هستند و بر آنها است که خود را از آنها آزاد کنند و هر گاه صاحبان عقلهای آزاد فرهنگ آزادی را غنی سازند، امکان استقرار ولایت جمهور مردم بیشتر می شود.
بسا پرسش کننده گرامی و بسیاری از خوانندگان، با خود بگویند: ولایت جمهور مردمی با این ویژگی ها، به روزگاران نیز برقرار نمی شود. به آنها یادآور می شود: نخست این که هنوز ولایت جمهور مردم، استقلال و آزادی کامل انسانها از ولایت بر یکدیگر نیست. و سپس این که سمت یاب لازم است و الگو و امام می باید تا بتوان در راست راه رشد افتاد و پیش رفت. اگر نه، انسانها در مدار بسته بد و بدتر می مانند. نمی بینیم که ضد دین ها و وابسته ها، ولایت مطلقه فقیه را دست آویز سفید کردن سیاه و زمینه سازی برای بازسازی استبداد سیاه رضاخانی کرده اند؟
پاسخ به پرسش دوم:
به پرسش دوم، در پاسخ به پرسش اول، بیست پاسخ دادم. با این وجود ، یادآور می شوم که
1 – دانستیم که ولایت جمهور مردم واقعیت پیدا می کند وقتی هرکس در دین و مرام مستقل و آزاد باشد. اما این استقلال و آزادی از رهگذر لائیسیته بمعنای جدائی بیناد دین (روحانیت) از بنیاد دولت، حاصل نمی شود. بی طرف کردن کامل دولت در آنچه به دین و مرام مربوط می شود، نیز ضرور است. قدم سومی باید برداشت و آن تغییر رابطه انسان است با بنیادها، به ترتیبی که شرح شد. و هر گاه قدم چهارمی هم برداریم، استقلال و آزادی انسان در دین و مرام کامل می شود و آن، استقلال بنیادها از بند قدرت است. پیش از آنکه دولت ملاتاریا تشکیل شود، می گفتند: «حکم شرع را نگاه آخوند به دست بازاری معین می کند. و وقتی آخوند درباری می شد، می گفت: «دامنه شرع اقدس وسیع است تا میل شاه و وزیر چه باشد». در غرب نیز، از تعریفهای روشنفکر، یکی «سگ پاسبان قدرتمداری و قدرتمدارها» بود و هست. هر گاه بیان آزادی در کار آید و ویژگیهای آن و حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق جهانیان میزان سنجش شوند، اندیشه های خلاق، استقلال و آزادی را باز می یابند و فرآورده هایشان بکار استقرار جمهور مردم می آیند.
2 – از چهار پایه اصلی که دولت استبدادی و نظام اجتماعی قدرت محور بر آنها تکیه داشت، پایه سلطنت و پایه بزرگ مالکی و «بازار سنتی» از میان برداشته شده اند. پایه «روحانیت» در حال فرو ریختن است. آقای خامنه ای روحانیان را از این فروپاشی ترسانده است. حال آنکه این خود او است که با استقرار دولت مافیاهای نظامی – مالی، پایه «روحانیت» را ویران کرده است و می کند و هر گاه استبداد کنونی از میان برخیزد، نخست روحانیان هستند که از بند آن رها می شوند. در حال حاضر، رژیم مافیاهای نظامی – مالی از راه رابطه قوا با پایه ای که قدرت خارجی است، برجا است. تغییر رابطه با کشورهای جهان و استوار کردن آن بر اصل موازنه عدمی، استبداد تاریخی ایران را یکسره بی پایه می کند. هرگاه گروه هائی که برای برانداختن رژیم به قدرت خارجی وابسته می شوند، واقعیت را همان سان که هست ببینند و به راست راه استقلال و آزادی باز آیند، با تغییر رژیم و استقرار ولایت جمهور مردم، آنها نیز شرف و کرامت زندگی در وطن انسانهای مستقل و آزاد را باز می یابند.
3 – ستون پایه های قدرت را می باید از میان برداشت. جمع ما، در دوران مرجع انقلاب ایران، این ستون پایه ها را شناسائی کرد و تدابیری برای جانشین کردن آنها با ستون پایه های قدرت سنجیدیم و بکار بردیم. آن تجربه در اختیار است. از رهگذر فایده تکرار، ستون پایه هائی را که باید برداشت، فهرست می کنم:
1 – جانشین کردن ولایت مطلقه فقیه با ولایت جمهور مردم
2 – دموکراتیزه کردن ساختار دیوان سالاری و نیروهای مسلح که، در حالا حاضر، بر اساس تمرکز و تراکم قدرت در «رهبر» سازمان یافته اند.
3- رکنی از ارکان ولایت جمهور مردم گرداندن وسائل ارتباط جمعی که اینک در انحصار رژیم متمایل به استبداد فراگیر هستند. به ترتیبی که هر انسان بتواند واقعیت را همان سان که هست ببیند و با آن رابطه مستقیم برقرار کند. شفاف کردن فعالیت دولت و منتخب ها، عاملی از عاملهائی است که مانع از به خدمت قدرتمداری و قدرتمدارها در آمدن وسائل ارتباط جمعی می شود.
4 – بیرون آوردن اختیار مطلق قانونگزاری از ید «رهبر»، با الغای ولایت مطلقه فقیه حاصل می شود. اما قوه قانونگزاری و قانون وسیله صاحبان قدرت می ماند. پس این اسطوره قانون است که باید شکست و محتوای قانون است که باید تغییر داد: محتوای قانون می باید حقوق ذاتی انسان و حقوق جمعی انسانها باشد. در مواردی که محتوای قانون حقوق موضوعه می شود، نباید با حقوق ذاتی تعارض داشته باشد.
5 – استقلال قوه قضائیه و تضمین برابری نه صوری که واقعی طرفهای دعوا.
6 - استقلال و آزادی انسانها در دین و بی طرفی دولت. به شرح بالا
7 – پایان بخشیدن به مالکیت قدرت بر انسان یا برقرار کردن اصل «انسان تنها مالک سعی خود است».
8 - رها کردن مردم از وابستگی به دولت و رهاکردن وابستگی دولت به اقتصاد مسلط در بودجه خویش.
9 - انحلال ستون پایه ای که تار عنکبوت های پدید آمده از روابط شخصی هستند و بقصد تصاحب قدرت در اشکال مقام و ثروت و موقعیت بوجود آمده اند.
10 - از میان برداشتن مرزهای جنسی و قومی و طبقاتی که قدرت ایجاد کرده است.
11 - از میان برداشتن تبعیضها
12 - باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی به ترتیبی که نیروهای محرکه در رشد بر میزان عدالت اجتماعی بکار افتند. به سخن دیگر، کاستن از فرآورده های ویران گر و کاستن از بار زور، در روابط انسانها. در نتیجه، کاستن از بکار افتادن نیروهای محرکه در ویرانگری ها.
13 - همراه کردن حق اختلاف یا کثرت گرائی با حق اتحاد در اصول راهنمای دموکراسی و حقوق
14 - از میان برداشتن ستون پایه ایکه دستگاههای جانشین کننده حقوق با مصلحتها هستند. در حال حاضر، «مجمع تشخیص مصلحت» کافی نبود، شورای نگهبان پیشنهاد می کند ارگان دیگری ایجاد شود. افزون بر این مجمع، فراوان گروههای مصلحت سنج وجود دارند که کارشان جانشین کردن حقوق مردم است با مصلحتهای قدرت بدست ها.
15 - پایان بخشیدن به سلطه حزب حاکمان بر کشور، از راه آزادی تشکیل حزب.
16 – از اصالت و ارزش انداختن قدرت و فرآورده های غیر عقلانی و خرافی و ویرانگر آن: باز سازی اقتصاد بر اصول استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی.
17 – تغییر محل عمل مردم: در حال حاضر قدرتمدارها محل رهبری را از آن خود کرده اند. مردم را در محل وسیله و آلت نشانده اند و هدف را نیز خود تعیین می کنند. مردم می باید در محل رهبری بنشینند. بنیادهای جامعه محل وسیله را بجویند و هدف را نیز مردم معین کنند.
18 - فعال کردن وجدان اخلاقی وقتی استقلال و آزادی و حقوق ارزشهای راهنمای آنند. و ایجاد ارتباط میان وجدانهای تاریخی و همگانی و علمی به ترتیبی که این وجدانها از راه رشد غنی جویند.
19- پایان بخشیدن به حقی را دست آویز تجاوز به حقی کردن و حقوق را مجموعه ای که هستند دیدن و امکانات برخوردار شدن انسانها از مجموعه حقوق را فراهم کردن. در نتیجه،
20 – کاستن مداوم از نقش قدرت (= زور)، بنا بر این، از میان برداشتن تدریجی ستون پایه ای که ضد فرهنگ زور است، از راه غنا بخشیدن به فرهنگ استقلال و آزادی که فرآورده عقلها و دستهای انسانهای مستقل و آزاد است.