اقتصاد توحيدی

ابوالحسن بنی صدر

تنظیم برای سایت

انتشارات انقلاب اسلامی

چاپ دوم

29 بهمن 1357

نخستين  سالروز قيام حماسه آفرين مردم دلاور تبريز

یادآوریهای چند در فرصت انتشار

 اقتصاد توحیدی

 درپی گذشت 25 سال از واپسین انتشارها

         وقتی مدخل چاپ دوم کتاب  را باز خواندم، که در 16 دیماه 1356 انتشار یافته است، آن را برای امروز گویا تر یافتم. چرا که آن زمان، با آنکه اقتصاد  را « علم مبارزه با ندارت » تعریف می کردند ، اما دوران وفور را نیز وعده می دادند و  دو « فکر جبار »  ، لیبرالیسم و « مارکسیسم » نیز  همگانی شده بودند . این دو فکر در رقابت بودند و باورمندان به هریک، تردید نداشتند که فکر راهنمای  آنها، از راه رساندن انسان به دوران وفور،  حقانیت خود را به اثبات خواهد رساند . اما ، امروز، که اقتصاد روش افزودن بر ندرت گشته است ، نسلهای  جوان همه جامعه ها  مطمئن شده اند که زندگی که خواهند جست، بدتر از زندگی نسل امروز خواهد شد . خطر برافتادن نسل انسان نیز ، جدی و موضع تحقیق ها و هشدارهای همه روزه محققان گشته است .  نظرهای جدید پیرامون عدالت اجتماعی پیدا شده اند و با وجود جهانی شدن اقتصاد ، - که در حال حاضر، در جهانی شدن سلطه ماوراء ملیها بر اداره نیروهای محرکه در مقیاس جهان و نیز در مقایس زمان ، خلاصه گشته است -  پیشنهاد ما در جریان انقلاب ایران گوشهای شنوا پیدا می کند. آن سیاست جهانی که به استمرار پیشنهاد شده است و می شود، اینست : سیاستی جهانی که مهار ماوراء ملی ها را بدست آورد، به تخریب نیروهای محرکه پایان بدهد و این نیروها را در رشد همه انسانهای روی زمین ، نسل بعد از نسل ، و عمران طبیعت بکار اندازد. این سیاست از جمله فرآورده های تحقیقی بود که بخشی از آن، زیر عنوان اقتصاد توحیدی انتشار یافت . 

      در حقیقت، کتاب اقتصاد توحیدی نقد دو تجربه ای بود که جامعه ها ، بعضی به این و برخی بدان، مشغول بودند . اصول راهنما و روشهای پیشنهادی اگر هنوز از سوی نویسنده و شرکت کنندگان در بحثها که کتاب حاصل آنها است، به تجربه در نیامده بودند، اما با مراجعه به تجربه ها ،  در تاریخ ایران و تاریخهای کشورهای دیگر ، ارائه شدند . انقلاب ایران فرصتی فراهم آورد  تا این اصول و روشها تجربه شوند . هرچند فرصت بطور کامل و بی مانع و رادع های بسیار در اختیار قرار نگرفت، اما نتایج حاصل گواه صحت اصول راهنما و روشها شدند . در حقیقت، اقتصادی با صفت توحیدی – که گروهی بر خود ستم کردند،  کتاب را نخواندند  و در تجربه و نتاییج آن نیز ننگریستنند و  به صرف صفت « توحیدی » آن را  اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی را مساوی آرای فقهی رایج گمان بردند و تبلیغ کردند  -  به انسان می گوید :

1 – هر زمان تضاد پایه اصلی یک اقتصاد شد، اقتصاد نه در خدمت انسان که در خدمت قدرت است. اقتصادهای کنونی بر پایه تضاد شکل گرفته اند ( تضاد انسان با طبیعت ، تضاد جامعه های در رابطه ، تضاد حال با آینده  تضاد گروههای اجتماعی دارای « منافع متضاد » با یکدیگر ، ... تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت ) . تضاد مادر، تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت است . این تضاد سبب می شود انسان از خود بیگانه و آلت فعل قدرت بگردد و گمان برد که نیازهای قدرت، نیازهای طبیعی او هستند . آن بد خیم ترین « فکر جمعی جبار » که القا و همه جامعه ها پذیرفته اند، این فکر است. اقتصاد توحیدی می کوشد انسانها  را از جبر  این  « فکر جمعی جبار »  آزاد کند . قدرت را بی محل و اقتصاد را به خدمت انسانهای آزاد در جریان رشد و نیز  طبیعت در روند آبادانی ، در آورد .

2 – نقد نظرهای موجود در باره سلطه و روابط سلطه گر – زیر سلطه ، نخستین بار، در این کتاب بعمل آمد . با پی گیری این مطالعه، دینامیک های نظام سلطه گر – زیر سلطه ، از پی هم ،  یافته و، در کارهای دیگر، در دسترس اهل خرد قرار گرفتند . در فصل دو کتاب، پیدایش قطبهای تمرکز قدرت و تخریب متقابل این قطبها موضوع بحث شده اند . تخریب یکی از دو قطب تمرکز و تکاثر قدرت که « شوروی » سابق و اقمارش بودند و موقعیتی که امریکا بمثابه « تنها ابرقدرت » پیدا کرده و افول این قدرت که در جریان است ، بر صحت نظری گواهی می دهند که در این کتاب تشریح شده است . این ایام سخن از پیدایش 5 تا 6 قطب قدرت به میان است . راستی اینست که انسان امروز نمی باید بدان دلخوش کند که قطبهای قدرت متعدد می شود بلکه می باید عقل خویش را از ثنویت بمثابه اصل راهنما آزاد کند . توحید را اصل راهنمای اندیشه و عمل کند و جهانی فارغ از قطبهای قدرت بسازد .  جامعه جهانی  بسازد الف - بر حق  اشتراک، اشتراک  در محیط زیست و منابع و حقوق انسان و حقوق ملی و اداره امور جهان بر اصل موازنه عدمی و ب - حق  اختلاف در گوناگونی فرهنگها – بدین خاطر که فرهنگ فرآورده کار هر جامعه در وطن او است و اختلاف فرهنگها از راه جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها، یکدیگر را غنی می کنند – و ج - حق دوستی  شامل حق صلح و حق رابطه های آزاد جامعه ها با یکدیگر و  جریان آزاد اندیشه ها، دست آوردهای علمی و فنی و اطلاعها در جهان.

3 –  تغییر ساخت بودجه دولت، نظام و اعتبارات بانکی ، تغییر ساخت واردات و تغییر رابطه انسان با ابزار تولید، زمین و منابع طبیعت ،  بخصوص تغییر چند و چون نیروهای محرکه و جهت دادن به این نیروها در فعالیتهائی که نیازهای انسان را در جریان رشد بر می آورند و طبیعت را آبادان می کنند، به ترتیبی که در این کتاب تشریح شده اند، در دوران مرجع انقلاب ایران ، هرچند بطور ناقص،  بعمل درآمدند . نتیجه فاش شدن دروغها گشت. آن دروغها که فاش شدند، از جمله این دو دروغ بودند بودند : الف - رشد ناپذیری جامعه های شرقی ، بخصوص جامعه های اسلامی ، ب – نبودن راه رشدی غیر از راه رشدی که غرب یافته و در پیش گرفته است .

     در پرتو اجرای  برنامه ای که نخست واقعیت بخشیدن به استقلال اقتصادی بود ، مطالعه ای دیگر ، در طول ربع قرن ، انجام گرفته است که دو بخش از این مطالعه ، به عدالت اجتماعی و رشد ، اختصاص یافته اند .

4 – آن زمان که با وجود امکان کم تجربه انجام می گرفت، « اقتصاد مال خر است » و « بنی صدر می خواهد ایران را مثل سوئیس و فرانسه کند حال اینکه مردم برای اسلام انقلاب کرده اند » ، صدور جواز تخریب تجربه بزرگی شد که ایران در کار انجامش بود . تجربه ای که  در آن، عدالت اجتماعی هدفی که باید بدان رسید نبود . بلکه میزانی که هر برنامه پیش و در جریان اجرا می باید سنجیده شود، بود . نتیجه این که ، در زمانی بس کوتاه ، در شهرها و روستاهای ایران، متوسط درآمد خانوارها از متوسط هزینه خانوارها فزونی گرفت . این دست آورد، از جمله، حاصل سه  تغییر بس بزرگ بود :

الف  – حل تضاد انسان با قدرت، بسود انسان :  انسان و نیازهایش هستند که می باید محور فعالیتهای اقتصادی  بگردند . برای این کار،  برنامه تعطیل اقتصاد قدرت است که می باید به عمل درآید .  به سخن دیگر،  بازگرداندن اقتصاد ایران ، از اقتصاد زیر سلطه به اقتصاد مستقل  کار اول است . بنا بر این،

ب -   پس از 60 سال – به استثنای دوره کوتاه نهضت ملی ایران - که مصرف محور اقتصاد زیر سلطه ایران بود، تولید محور اقتصاد ملی گشت . بدین سان،  نیروهای محرکه از  مدار واردات  ↔ مصرف ↔ صدور نیروهای محرکه ( نفت و سرمایه و استعدادها و... به اقتصاد مسلط )  به  مدار تولید ↔ مصرف ↔ تولید ، تغییر جهت یافتند . در نتیجه،

ج – تغییر رابطه دولت با ملت ، از راه تغییر منابع بودجه دولت، بقصد ممکن کردن مردم سالاری در ایران میزان و جهت یاب سیاست اقتصادی گشت . توضیح این که در حال حاضر، این جامعه ملی است که در فعالیتهای اقتصادی روزانه خود، وابسته به بودجه دولت است . چرا که منابع اصلی بودجه دولت خارجی هستند ( در آمد حاصل از فروش نفت به خارج و اخذ حقوق گمرکی از واردات و گرفتن وام از خارج و نظام بانکی و کسر بودجه  ) . وابستگی دولت در درآمدهایش به اقتصاد مسلط و استقلالش،  در بودجه خود، از ملت و وابستگی  ملت به بودجه دولت، نه هم سبب بزرگ شدن ابعاد صدور نیروهای محرکه ما  به اقتصاد مسلط و یا تخریب آنها می شود ، نه هم محدود کردن دولت به حدود قانون و حقوق مدار گشتنش را نامیسر می کند، بلکه جامعه را عامل صدور نیروهای محرکه خویش و گرفتار فقر روز افزون می کند . بدین سان بود و هست که ایران امروز گرفتار دینامیکهای فقر و قهر و نابرابری گشته است .

5 -  بهنگام تألیف کتاب اقتصاد توحیدی ، چون  هر دو اقتصاد در رقابت وعده وفور می دادند، بدیهی است نه تنها سخن از دو واقعیت قابل مشاهده ، یکی  پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده بمیان نبود که اصرار بر این بود که کسی این دو واقعیت را نبیند . امروز که هر دو واقعیت بر همگان عیان گشته اند، این پرسش محل پیدا کرده است : چرا هشدارهای بنی صدر بموقع شنیده نشدند ؟  راستی چرا دولتی مثل دولت « شوروی » نمی دید که با پیشخور کردن و قدرت را محور برنامه گذاریهای اقتصادی کردن، سقوط خویش است که از پیش متعین می کند؟ این پرسش را از رژیم شاه سابق و رژیم کنونی که همان اقتصاد را باز ساخته و محکوم به همان سرنوشت است، می باید کرد . نه آن دو روش که مردند به این پرسش پاسخ دادند و نه حتی هشدار را خواندند و نه رژیم کنونی هشدار را می خواند و به پرسش پاسخ می دهد . اما انسانهائی که می خواهند آزاد شوند و آزاد کنند، نیازد دارند پاسخ را بشوند و بخوانند . پاسخ اینست که الف - قدرت بینا وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید. ب – قدرتی که خود گورکن خویش نشود نیز وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید . بنا بر این ، هر زمان مردمی دیدند که اقتصادی دارند که متکی بر  پیشخور کردن است،  – در حال حاضر، مردمان سراسر جهان این واقعیت را می بینند – باید بدانند محور  عمومی زندگانی جمعی و فردی آنها قدرت و محور اقتصادشان  مصرف هستند  و آینده ، از پیش متعین می شود . آیا می توان از این جبر رها شد؟ اگر امکان بقا باشد و عقلهای جمعی و فردی آزاد شوند و توان و اراده ای برای برخاستن به کوششهای سخت ، پدید آیند، می توان . 

6 – و برای آنکه تغییرهای بزرگ  - که محتوای برنامه واقعی بازسازی اقتصادی ، بخصوص باز سازی اقتصادهای زیر سلطه،  نظیر اقتصاد ایران،   را تشکیل می دهند -  انجام پذیر شوند، ناگزیر ضوابطی می باید بکار برده شوند تا که پایه اصلی اقتصاد قدرت، یعنی تضاد، به پایه توحید بدل شود و اقتصاد به خدمت انسان در جریان رشد کردن و آزاد شدن در آید . این ضوابط و نیز سازماندهی اداره نیروهای محرکه در این کتاب موضوع بحث شده اند . اینک که مسئله بیکاری، حتی در اقتصادهای مسلط نیز مسئله ای بغرنج گشته است و چند و چون کار  ثبات را یکسره از زندگی زحمتکشان همه جامعه ها ربوده است ، تغییر رابطه انسان با  کار خود، با زمین و منابع موجود در طبیعت، با ابزار تولید از سوئی و رعایت دقیق و قاطع ضوابطی که مانع از بهره کشی انسان از انسان و تخریب .  بنا بر این که قدرت کور و گورکن خویش است، قدرتمدارها بسا  بیراهه را تا نابود شدن نوع انسان نیز می روند . بنا بر این، بر انسانها است که حقوق خویش را بشناسند و زندگی را عمل به حقوق بگردانند و خویشتن را از نظام اجتماعی و روابطی که بر مدار قدرت بوجود آورده اند، رها کنند .

7 – آن روز، 35 سال پیش از این، رشد اقتصادی – اجتماعی همان بود که غرب می گفت . اسطور رشد بر جهان خدائی می کرد . جبارترین « فکر جمعی » بود  که انسان ساخته و خود را آلت فعلش کرده بود . امروز، در غرب، در باره « مرگ اسطوره رشد » کتاب می نویسند . اما اگر رشد اسطوره  شد نه بدین خاطر بود که واقعیت ندارد ، بلکه از این رو بود که با جانشین انسان شدن قدرت و ناچیز شدن رشد در تکاثر و تمرکز و انباشت قدرت، انسان و محیط زیست تخریب می شدند تا قدرت « رشد » کند . بدین قرار، خبر از مرگ اسطوره رشد دادن مشکل را حل نمی کند چنانکه حل نکرده است. چرا که عمل برخود افزا است . نیروهای محرکه پدید می آیند . پس اگر اندیشه های آزاد نیروهای محرکه را به خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت درآورند،  اسطوره ، از راه واقعیت جستن رشد، می میرد .

     نخست در این کتاب بود که آزاد شدن از اسطوره رشد و بازشناساندن رشد بر اصل موازنه عدمی ، موضوع بحث شد. توضیح داده شد وقتی اصل راهنما ثنویت است، وقتی بنا بر تضاد است، رشد فریب است چرا که نه انسان که قدرت رشد می کند . پس، آن زمان، رشد جریان آزاد شدن و بارور شدن استعدادهای انسان و آبادانی طبیعت می شود که پایه اصلی  توحید می گردد .

     ابوالحسن بنی صدر

11 اردیبهشت 1384 برابر اول ماه مه 2005    

 بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل

   اقتصاد، « علم مبارزه با ندرت است». همه تعاريف ناهمگون و گاه متضاد، هستة مشترک خويش را در اين تعريف بدست می آورند. اما هرگاه بخواهيم بدانيم مقصود از « مبارزه» چيست و عوامل « ندرت» کدامند، تعاريف را در همين تعريف نيز مشترک نمی يابيم. تا بدانحد که اقتصاد بر مبنای تعريفی « ضداقتصاد» بر مبنای تعريف ديگری می شود.

   بدينقرار اگر نخواهيم در دام همان فريبکاری سخت برواج بيفتيم که مشابهت ظاهری ميان تعاريف را اسباب التقاط عناصر نظريه هائی قرار می دهند که از بنياد با يکديگر ناسازگارند. بر ماست که تفاوت برداشت اسلام را با برداشتهائی که نحله های ديگر بدست می دهند آشکار سازيم.

   نحله های رايج در غرب، با همة تفاوت بنيادی که در تعريف « اقتصاد سياسی» دارند، (و اگر هم دربارة مطلقيت « ندرت منابع» موافق نباشند) دربارة نسبيت « ندرت منابع طبيعی» اشتراک نظر دارند. (1) اگر يکی « علم اقتصاد» را « علم به اداره منابع نادر « تعريف می کند و بر آنست که « اين علم چگونگی های اختصاص وسايل محدود را به ارضای نيازهای بيشمار و نامحدود، مطالعه کند» (2) ديگری بر اساس همين ندرت و بر پايه طبقه بندی نيازها، اقتصاد را برنامه گذاری می کند. (3) و هر چه هست در کم و کيف اين نيازهاست. اين نظريه ها، دربارة مفاهيم نيازها (طبيعی و اجتماعی و ارزشی) مشابهت می جويند (4) و اگر يکی آنها را راهبر فعاليت توليدی و ديگری تحول آنها را محصول تحول « شيوة توليد» (5) می شمرد، هيچکدام آنها را مورد شک و ترديد و رد و قبول قرار نمی دهند. بهانه آنست که کار علم مطالعة « انسانی است که هست» و نه انسانی که بايد باشد. اما حقيقت آنست که « انسانی که هست خود انسانی هست که با نظام حاکم سازگار است و بنابر اين از لحاظ اين نظام انسانی است که بايد باشد. چرا که هيچ جامعه ای بدون نظام ارزشی سراغ نمی توان کرد. و آيا انسانی که بر وفق نظام ارزشی حاکم، نيازمند می شود، انسانی نيست که موافق آن نظام ارزشی « بايد باشد»؟ بدينقرار بنا را بر « انسانی که هست» گذاردن، خود متضمن پيشگيری از پيدايش شک دربارة بی کم و کاستی اين انسان است. توفيق در ايجاد منع در پرسش از بايستگی اين انسان، تا بدانجاست که نظرية مارکسيستی رسمی، وی را ساخته تاريخ و بنا براين در رفتار اقتصادی - البته در محدودة شيوه توليدی که در آن بسر می برد - خردمند می شمرد و تصرفات او را عقلانی می خواند. با پايه قراردادن دوره بندی تاريخی، عقلانی بودن دارای معنائي ديگر می شود، معنائی که بنا بر آن تا وقتی تضاد ميان روابط توليدی و نيروهای توليدی، بدانحد رشد نکرده است که تغيير روابط توليدی را اجتناب ناپذير سازد، نيازها و توليد و مصرف لاجرم عقلانی هستند. و اينک روزبروز بيشتر واضح می شود - حتی بر گروندگان بدين مکتب - که اين دوره بنديها اعتباری هموزن خيال دارند و جز به کمک « جعل تاريخی» سر هم بندی نشده اند. (6) تابعيت « روبنا» از « زيربنا» نيز مورد ترديد قرار گرفته است (7) و اينک اگر روشن نيست که کارگاه توليد زور و قدرت يکی نيست، مبرهن است که عقلانی بودن و نبودن را ضوابط ديگر بايد و اين نظريه ها در جهت بيان قرآنی موضوع تصحيح اند. (8)

   بيان قرآن از اساس با نظرهای موجود تفاوت دارد. در اين بيان در طبيعت از هر چيز به اندازه وجود دارد: (9)

اِنا ُکلَّ  َشئی َخلَقناه ُ بِقَدُ رٍ

همانا ازهر چيز به اندازه آفريده ايم

    بدينقرار ندرت را نه يک امر طبيعی که يک امر اجتماعی می شناسد بنابراين علم اقتصاد بمثابه جزئی از علم انسان، علم مبارزه با عوامل اجتماعی ندرت و تنظيم فعاليتهای توليد و توزيع و مصرف برای فراهم آوردن اسباب آزاد شدن انسان از مناسبات و تناسبات زور و رشد او، می شود.

    موافق اين تعريف و بر اساس آموزش قرآنی ديگر نمی توان، دستگاه اقتصادی را که « سرمايه» ايجاد می کند اصل و عامل تعيين کننده قرارداد و بقيه را هر چه هست فرع شمرد. درحقيقت وقتی مجموعه های انسانی در مناسبات و تناسبات زور قرار می گيرند، در هر مجموعه دستگاهی مرکب از چهار مؤلفه بوجود می آيد که استعداد و کار و منابع را در کارگاه های مختلف به زورهای گوناگون تبديل می کند: در کارگاه اقتصادی سرمايه و در کارگاه سياسی قدرت تخريبی و در کارگاه اجتماعی و روابط اجتماعی مبتنی بر زور و در کارگاه دينی (يا عقيدتی و ايدئولوژيک) عقايد و بينشهائی که زور را بعنوان ارزش برين توجيه می کنند. ره آورد دستگاههای عظيم توليد زور در جهان، ندرتی فزونی جوی است. علم اقتصاد، علم رها کردن انسان از مزدوری دستگاهی است که با توليد زور نه تنها او را بعنوان انسان نفی می کند، بلکه وی را در « نيازهای طبيعی»اش، بازيچة توقعات زورمداری می سازد. به ديگر سخن، نه تنها انسان به خدمت توليد زور در می آيد و ناگزير می شود که اين توليد را      « عقلانی» بپندارد، بلکه درخورد و خواب نيز، زور را بصورت فرآورده های تخريبی مصرف کند و همانند يک معتاد به مواد مخدر نشئه و آرامش را در تخريب باز هم بيشتر خويش بجويد.

    بدينقرار درموازنة مثبت، انسان ديگر بحساب نمی آيد، بايد رام و موم شود و برای اينکار بايد مدار ذهن و انديشة وی بسته گردد. در اين مدار، علامت هائی که ذهن انسان می تواند بگيرد، همان علامتهاست که قابل تبديل به زور باشند. بدين سان دستگاه ذهن، مثل يک صافی علائمی را که با ساخت آن سازگار نيستند، نمی گذراند. ذهن هنوز آن علائمی را هم که از صافی می گذراند بهنگام تحويل به فرآورده های انديشه، در محتوی و شکل قالب می کند. بدينقرار ساخت و ترکيب نيازها از لحاظ کم و کيف، با چگونگی نگرش در واقعيت ها و با چگونگی تحويل آنها به پديده های ذهنی و با چگونگی تبديل آنها به فرآورده های تفکر و بالاخره با چگونگی کاربرد اين فرآورده ها بستگی مستقيم پيدا می کند. در مناسبات و تناسبات زور، مداربسته می گردد. توضيح آنکه در اين تناسبها، جمع جبری زورهائی که مقابل می شوند همواره بايد بزرگتر از صفر باشد چرا که برابر کردن اين جمع با صفر، بدون تبديل همة منابع و استعدادهای موجود، به زور ممکن نمی شود و اگر هم ممکن شود، با سکون و بی حرکتی ملازمه پيدا می کند. و وقتی جمع جبری بزرگتر از صفر است، لاجرم ارزش هر توليد را در مرتبه اول زوری که بوجود می آورد، معين می سازد. (10)

    اينک اگر خواسته شود در وجه اقتصادی اين معنی توضيح داده گردد، بايد گفت که مدار فطری، مدار باز مادی ß معنوی است. در اين مدار، واقعيتهای مادی جهان و اجتماع، در دستگاه انديشه به فرآورده های معنوی تبديل می گردند. اگر در مدار بستة مادی ß مادی، هر معنويتی تا به يک فرآوردة مادی تحويل نشود، معنی و مفهوم پيدا نمی کند و ارزش بهم نمی رساند، در اين مدار هر ماديتی تا وقتی به يک معنويت ارزشمند بدل نشود، ارزش توليد و مصرف پيدا نمی کند. بعنوان مثال غذا فرآوردة مادی مورد نياز انسان است. نياز انسان به غذا يک نياز طبيعی يا « اوليه» است. بدن بدين غذا در فعاليتهايش نياز دارد. اما همين غذا موضوع جعل دهها نياز اجتماعی می گردد که اغلب با وظيفة اصليش ناسازگار، بل متضاداند: نيازهای سياسی از جمله مهمانی های بزرگ برای ارتقاء يا تثبيت موقعيت سياسی نيازهای اقتصادی از جمله برای تحصيل اعتبار، نيازهای اجتماعی از جمله تحصيل مقام و موقع اجتماعی و نيازهای « ارزشی» (11) از جمله تشخص طلبی. اين نيازها از اندازه و شمار بيرونند و با چنان جبری همراهند که صرف غذا وقتی نيازها را ارضاء می کند که به تخريب بدن بيانجامد! غذا اينهمه           « وظيفه» ها را چگونه بدست آورده است؟ اين وظيفه ها را در دستگاه اجتماعی توليد زور بدست آورده است. وقتی مصرف اين يا آن غذا، تعيين کننده جا و موقعيت اجتماعی کسی می گردد، مدار بسته است، يعنی معنويت بايد شکل مادی بخود بگيرد تا در نظر مصرف کننده و ديگران، معنی پيدا کند. اما همين غذا را می توان بخاطر نيازهای بدن مصرف کرد و وظايف گوناگون آنرا با حذف نيازهای اجتماعی که تعبير و ترجمان زورمداری هستند، دگرگون ساخت. در اين صورت، غذاهای مورد مصرف، در برگيرنده و بيان کننده، علائم مادی زور نمی شوند. در اين صورت از جمله با حذف فرآورده های غذائی تخريبی و سرمايه گذاری در توليد محصولات غذايی، مسئله گرسنگی حل می شود و نقشه گرسنگی جهان محو می گردد ...

    بدينسان اگر بجای آنکه نوع غذا بيانگر جا و منزلت اجتماعی بر پايه زور باشد، بيانگر  تقوی و ترجمان جا و موقعيت بر پايه عدم زور بگردد، مدار بسته به مدار باز تبديل می شود. بديگر سخن انسان بر اساس موازنه منفی يا رابطه انسان خدا يا رابطه خود و با ديگری بر پايه عدم زور، بيش از نياز بدن نمی خورد و هر آنچه مصرفش به بدن زيان می رساند، مصرف نمی کند. معنويتی که با اين نوع مصرف درهايش بروی او باز می شوند، ايثار است. در اينجا کوشش برای حذف گرسنگی از جهان و تاريخ هدف و انگيزه می شود. تفاوت ميان اثرات برتری جستن بديگری از راه مصرف اين يا آن غذا و برانداختن ديو گرسنگی، بر انديشه و عمل انسانی، ظاهراً عيان است. اين تفاوت، تفاوت دو مدار است. در مدار بسته، انديشه جز در حدود توليد زور به صورتهای گوناگون نمی تواند عمل کند و در مدار باز افق او بی نهايت می شود. در مدار بسته، معنويت اسير ماديت می شود و ناگزير تنها بکار جلوه دادن زور به اشکال گوناگون می رود و در مدار باز، ماديت زمينه عمل در عرصه معنويت کران نا پيدايي می گردد که در آن، انسان در استعدادهای بيشمار خود می شکفد.

   يک مثال ديگر بياورم تا با يک بيان قرآنی، تفاوت اين دو مدار را بهتر بازشناسانيم:

     اگر مقصود از فعاليت اقتصادی تحصيل قدرت و زور مالی باشد، لاجرم فعاليت هائی را بايد برگزيد که حداکثر سود را ببار می آورند. برای اينکار بايد با جعل نيازهای اجتماعی، نيازهای طبيعی را دگرگونه و با فعاليت های توليدی، انتخابی دمساز کرد. اما اين انتخاب بدون ابزارهای پولی ممکن نمی شود. از اينرو نرخ بهره نقش جهت ياب فعاليت های اقتصادی را پيدا می کند. توضيح آنکه فعاليتهای اقتصادی که ميزان سودشان پائين تر از نرخ بهره قرار بگيرد، « غير اقتصادی» تلقی و حذف می شوند. بدينسان در اين فعاليت ها، اولاً نيازهای انسان هدف نيستند، وسيله تحصيل سود و تبديل آن بزور و قدرت مالی هستند. ثانياً، نرخ بهره و ميزان سود، حاکم بر همه فعاليتهای اقتصادی می شوند. از جمله عوارض زيانبار حاکميت اين نرخ ها بر فعاليتها، اسراف و تبذير در استفاده از منابع طبيعی و تبديل انسان به مزدور و واداشتن وی بکاری می گردد که با تخريب از روی قرار و قاعده او ملازمه دارد.

   حال اگر ابزار پولی را از اثر بيندازيم و نرخ بهره را بعنوان جهت ياب حذف کنيم و انسان و نيازهايش را بعنوان هدف فعاليتهای اقتصادی بکرسی قبول بنشانيم، تمامی فعاليتهای اقتصادی تخريبی « غيراقتصادی» و همه فعاليتهای اقتصادی که مقصودشان تامين فرآورده های لازم برای ارضاع نيازهای واقعی است، اقتصادی می گردند.

   برای اينکه تفاوت اين دو اقتصاد معلوم شود، توجه خواننده را به واقعيتهای زير جلب می کند:

- تمامی زمينهای افريقا و آسيا و امريکای لاتين و ... که اينکه بلااستفاده مانده است، فوراً بزير کشت می روند و گرسنگی از ميان می رود. ديگر لازم نمی شود ميليونها انسان در انتظار سود بخش شدن توليد در  اين سرزمينها، محکوم به مرگ با گرسنگی شوند.

- تمامی فعاليتهای صنعتی که اينک به لحاظ ناسازگاری با تمرکز سرمايه و منابع در کشورهای صنعتی مسلط، غيراقتصادی تلقی می شوند، اقتصادی خواهند شد و چند ميليارد انسان کار پيدا خواهند کرد و نيازهای خويش را با توليد خود ارضاء خواهند نمود.

- آموزش و پرورش از قيد ميزان « سودبخشی» آزاد می شود و چند ميليارد انسان، انسانيت خويش را باز می جويند. انديشمند می شوند و دست آوردهای اين انديشه ها و دست ها، از حد و حساب بيرونند.

و ...

  بدينسان وقتی ميزان بهره بعنوان بيانگر جای هر فعاليت در دستگاه توليد زور حذف می شود، تمامی فعاليتها که به علت پايين بودن ميزان سوددهيشان، غيراقتصادی بودند و کسی بدانها نمی پرداخت، سودآور می شوند و همه بدانها می پردازند و وعده خدا تحقق پيدا می کند: (12)

َمن َذاالّذَی ُبقِرضُ اللهَ َقرُضاً  َحسنًا

َفيضاعِفَهُ لَهُ اَضعافًاکثيرهٌ  َواللهُ َيقُبِضُ  َو َيبُصُطُ َواَاليهِ ُترَُجعُونَ

    « کيست آنکس که وام بدون بهره به خدا دهد تا خدا بر آن چند برابر بيفزايد و قبض و بسط بدست خداست و بسوی او باز می گرديد.»

   بدينقرار، ندرت يک امر اجتماعی و علم اقتصاد موجود، علم تنظيم بلکه تشديد اين ندرت  برای تحصيل حداکثر زور است. ضد اين علم بايد علمی باشد که امکان می دهد عوامل اجتماعی ندرت از ميان برداشته گردد. « علم اقتصاد» موجود ادعايش درباره حذف اخلاق از قلمرو خود نادرست است، زيرا در مدار بسته، معنويت از ميان نمی رود بلکه در يک رشته علائم مادی تلخيص می گردد. نيازها در اين مدار بسته بوجود می آيند و ارضاء می شوند و توليد و مصرف و بنا بر اين ندرت، در اين مدار معنی و واقعيت پيدا می کنند. بنابراين اين دعوی که تخريبی شمردم پاره ای فرآورده ها، اخلاق گرائی است، دروغ و دروغ بزرگی است، چرا که هر نظام اقتصادی با يک نظام ارزشی همراه است و به هيچ رو نمی توان اين نظام ارزشی را ثمره تضاد ميان روابط توليد و نيروهای توليدی شمرد. بدينسان صحه گذاردن بر نظام اقتصادی، موجود -  ولو بمنزله مرحله ای از تحول تاريخی - در واقع صحه گذاردن به مدار بسته مادی مادی است. مداری که در آن توليد زور، رشدش جايگزين، انسان و رشد وی می گردد.

    اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که مداربسته را می گشايد و به انسان امکان می دهد معنويت انکار شده خويش را بدست بياورد. اين اقتصاد علم مبارزه با نظامهای مبتنی بر  زوری است که ندرت ها بر ندرت ها می افزايد.

   بدين سان در اين کتاب به قصد برانگيختن يک انقلاب بزرگ در انديشه های علمی دوران معاصر، مبارزه با عوامل اجتماعی ندرت شرح شده اند:

    مهمترين « ندرت» همه دورانها که در دوران ما به حد غيرقابل تحملی رسيده است، ندرت زمينه و ابزار کار است. بزور لباس « حق مالکيت» پوشانده اند  و بدان جمعيت چند ميليارد نفری اين کره را از حق کار محروم کرده اند. تنها کسانی می توانند کار کنند که کارشان خريدار دارد يعنی می توانند مزدور شوند. بقيه نيز نه به ابزار دسترسی دارند و نه به زمين و نه به منابع زمين تا بتوانند کار کنند.

   اختيار کار انسانيت امروز در دست قدرتهای مالی و سياسی قرار گرفته است. وقتی بدانيم که زمينه و ابزار کار انسان، تنها زمينه و ابزار کار اجرائی نيست بلکه کار اساسی انسان، کار ابتکار و رهبری و ارزيابی است، و زمينه و ابزار اين دو نوع کار اگر هم وجود داشته باشد، برای اقليتی سخت اندک شمار وجود دارد، آنگاه از وخامت « بحران ندرت زمينه و ابزار» کار تا حدودی آگاه می شويم. علم اقتصاد بايد راه از بين بردن اين ندرت تحميلی را نشان دهد. و اسلام با اساس قراردادن موازنه منفی يا اصل تکيه بخود بمثابه نسبی در صيرورت بسوی خدا، بانسان راه رهائی از ندرت را نشان می دهد. در اين کتاب از اين راه سخن بميان است.

    انسان امام  و پيشرو خلق شده است و امامت يکی از ابعاد اصلی اوست، بنابراين فعاليت اقتصادی نبايد چنان باشد که آدمی را از ابتکار و رهبری باز بدارد و رهبری و امامت نهادی را به سلطه جوئی و تفوق طلبی برگرداند. از اينرو اقتصاد اسلامی در عين آنکه مالکيت بر کار را تصديق می کند، مالکيت بر حاصل کار را محدود می گرداند. در اين کتاب از قلمرو مالکيت جمع و رابطه آن با تحقق اصل مالکيت فرد بر کار خود و در نتيجه از محدوديتهای مالکيت بر حاصل کار و اثرات آن بر آزاد کردن انسان و پيشرو و امام کردن وی سخن می رود.

   پيشرو شدن و امامت فطری را بازجستن، محتاج کاربرد نيروهای محرکه در جهت و مسيری است که به افزايش باروری و در نتيجه امکانات بيفزايد. بدينقرار در اين اقتصاد رشد اقتصادی معنی واقعی خود را بدست می آورد و بر اثر آن زمان بزمان بر امکانات طبيعت و انسان افزوده می شود. علاوه بر اين، کاربرد نيروهای محرکه بايد جهت و مسيری را بيابند که در آن انسانها نسبت بيکديگر نسبی و فعال بشوند و نيازی بزور در تنظيم رابطه ها نماند. بدينسان اقتصاد بايد عمل نيروهای محرکه را تنظيم سازد تا وصول به جامعه برين توحيدی ممکن گردد و در اين جامعه موازنه ها يکسره منفی گردند. هيچ مرکز و هسته و کانون تمرکز و تکاثر قدرتی بر جا نماند و انسان آزاد و متکی بخود، مالک کار خويش شود. در اين کتاب از شيوه های استثمار که معمولند و چگونگی برخورد اسلام با آنها و چند و چون نيروهای محرکه و جهت و مسيری که بايد اتخاذ کنند، تا اصل مالکيت برکار خود تحقق گيرد، بحث می شود. آينده را نمی توان از قلمرو عمل امروز کنار گذاشت. بعثت انسان لاجرم به سرانجام هائی می انجامد و اين سرانجام ها ناگزير در کم و کيف عمل و جهت و مسيرش اثر می گذارند. انسان نبايد هر سرنوشتی را که دستگاههای توليد زور از پيش برايش تعيين می کنند، بپذيرد، انسان وقتی سرنوشت خود را به نتيجه برخورد زورها می گذارد نه دو بعدی (در صورتيکه دو زور مقابله کنند) که بی بعد می شود چرا که او ديگر تابع متغير زور است. نيروهای محرکه وقتی جهان گرفتار و اسير موازنه مثبت است، جز در جهت  و بر مسير تخريب نمی توانند عمل کنند. نتيجه عمل در اين جهت، کاهش گرفتن امکانات و افزايش قوای تخريبی و زبونی و ناتوانی روزافزون انسان است. بدينسان آينده و چند و چون آن بايد در تنظيم حال و جهت و مسير حرکت نقش سازنده خويش را باز بيابد.

در حقيقت اگر بخواهيم:

- پايه مالکيت بطور قطع محدود به کار گردد و

- همه اين مالکيت را بدست بياورند و در همه سه نوع کار (کار اجرائی و کار رهبری و کار ابداع و ابتکار) اين حق را بدست بياورند و

- عوامل تمرکز و تکاثر قدرت مالی و غير آن از ميان بروند و همه امکان برابر در رشد استعدادهای خود را بيابند و

- در يک بعثت دائمی، دايره مالکيت شخص بر قوای فعاله خويش افزايش بيابد و فايده کارش به همه برسد و

- در جهان بدون مرز، جهانی بدون قوای تخريبی جامعه ئی توحيدی، پديدار گردد

و ....

    بايد که برنامه های امروز دربرگيرنده انتخاب هائی باشند که وصول بدان مقصد را ممکن می گردانند. در اين کتاب از آن فرجام  اين انتخاب ها، گفتگو می شود.

    اما فايده بحث وقتی معلوم می گردد که نه هم تماس انسان را با واقعيت ملموس و مسائل روز نبرد، بلکه به وی امکان دهد با چشمان باز در واقعيت نظر کند و با انتخاب های روشن عليه سرنوشتی که زورمداران بوی تحميل می کنند، بشوبد و بشورد. بايد بتواند بر اساس خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی (بمثابه جزئی از علم واحد رهبری) راه حل هائی برای وضعيت امروز پيشنهاد کند. بدين خاطر، جلد دوم اين اثر، دربارة بيانيه ای است که برای دگرگونی بنيادی جامعه ايرانی، پيشنهاد می شود.

٭٭٭

    و بايد گفت که اين کتاب مجموعه مباحثاتی است که نخست بر نوار ضبط و سپس توسط خواهران و برادران، نوشته و تنظيم و تصحيح و تکميل شده است.

در فراهم آوردن، اطلاعات و مراجعه به قرآن و کتب و انتقاد نظريه ها جمع نسبتاً بزرگی شرکت کرده اند. در اين فرصت از مجاهدتهای همه آنها سپاسگزاری می شود.

   نيک معلوم است که با وجود تحرير دوباره چند فصل، هنوز کار از کمال خود بدور است. قرار بر اين بود که همة فصول بر اساس انتقادها و رهنمودها که می شوند، از نو تحرير گردند. اينکار به چاپ بعدی موکول می شود، اميد که تا آنگاه انتقادها بدست برسند و خوانندگان گرامی نيز انتقاد اين کار را وظيفه خود تلقی کنند و به يمن انتقادها نواقص رفع گردند.

    چگونه می توان، از کار بسيار ارزندة کسانی که متن نهائی را بصورتی آماده کرده اند که اينک در اختيار خواننده قرار می گيرد، از کار کسانی که با صبر بسيار از راه پرس و جو و مباحثه مبهم ها را روشن و نادرستی ها را حتی المقدور درست کرده اند، ياد نکرد؟ نسل کار و انديشه، اينک تولد می يابد، اميد که شب تيره را کوتاه گرداند و خدای بدست توانای اين نسل سپيدة فردای ديگری را در افق پديدار سازد.

    و اينک که پس از 4 سال (زمان انجام مباحثات) کتاب به همت کسانی به چاپ می رسد که بر موانع بسيار غلبه جسته اند و راه را بر عرضه انديشه اسلامی گشوده اند و امکان مباحثه آزاد را بيشتر کرده اند، از اين برادران مصمم و صميمی تشکر می کنم.

   مخفی نماند، که درباره اين کتاب و لزوم طرح اينگونه مسائل با عالم مجاهد، برادر شهيد حاج سيد مصطفی خمينی گفتگو به ميان آمده بود، و هم در ديماه عالم مجاهد حاج سيد حسن غفاری به شهادت رسيده است، اينست که کتاب را تقديم اين دو عالم و همه علمائی می کند که مبارزه بزرگ آزادسازی انسان را تا مرگ ادامه دادند.

    کوشش بر اين بود که بيان اسلام پاک و منزه ارائه گردد، چه اندازه توفيق حاصل گشته، خداوند داناتر است.

                                                                                                         16 ديماه 1356 -  ابوالحسن بنی صدر

بخش اول

در اسباب و عوامل و سازوکارهای

تمرکز و تکاثر

فصل اول

تعاريف و تشخيص زمينه و حدود مالکيت در اسلام

    اگر مراد ما از « مالکيت» يک رابطه است که ميان موضوع مالکيت و انسان بعنوان دارندة آن برقرار می شود، وقتی منشاء مالکيت زور (اعم از اقتصادی و سياسی) باشد، در اينصورت « مالکيت خصوصی» (نه بمعنای جامعه سرمايه داری، بلکه بمعنای دقيق کلمه) بمعنای آزاد کردن انسان در استفاده از خودش بعنوان نيروی کار تحقق نمی يابد و دارنده زور، آنهم تا زمانيکه زور دارد، مالک حساب می آيد.

    بنابراين وقتی منشاء مالکيت زور باشد، هيچوقت منزلتی چون « مالکيت خصوصی» وجوب پيدا نمی کند و برخلاف دروغ بزرگی که می گويند در نظام طبقاتی امروز و نظام  طبقاتی ديروز و کليه نظامهائی که اساس و ضابطة اصلی مجموعة روابط اقتصادی اجتماعی شا ن را زور تشکيل می دهد، مالکيت خصوصی وجود نداشته و ندارد: هرکس، به اندازة زورش دارای « حق مالکيت» است و به محض اينکه زور را از دست داد، مالکيت را هم از دست می دهد. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوريم:

    مثال يک: در انتخابات اخير فرانسه، پمپيدو تبليغ می کرد که: ما فرانسوی ها «فردگرا» (انديويدوآليست) هستيم، مايليم که مالکيت خصوصی داشته باشيم و هر کسی صاحب خانة خود باشد و آنرا برای فرزندان خود باقی بگذارد و از اين قبيل حرفها. رقيبش جواب خوبی به ايشان داد که: اين دورغ است و در اين نظام سرمايه داری که تو درست کرده ای، مالکيت خصوصی وجود ندارد. به واحدهای بهره برداری کشاورزی نگاه کنيد که آنقدر بر سر هر که کوچک است زده می شود که باجبار ملک خود را واگذار می کند. البته ظاهر قضيه اين است که در ازاء فروش ملکش قيمتی هم به او می پردازند اما همه می دانيم که اين قيمت هم از قبيل قيمت های فرمانفرمائی است که می گفت: « خودمان هم بهمان قيمت خريده بوديم»! يعنی ثمن بخس است.

    در حقيقت، بازيگر اصلی وضعی را بوجود می آورد که دارنده يک زمين کوچک چون در توليد قادر به رقابت نيست، عملاً نمی تواند توليد کند و بنابراين مجبور می شود زمين خود را به اين اميد بفروشد که شايد با پولش کار ديگری انجام دهد. پس ثبات و دوام اين مالکيت در کجا است؟

    در جامعة مسلط، تراکم بيشتر بوسيلة مکانيزم های اقتصادی - مالی انجام می گردد. يعنی پس از اينکه قدرت حاکمه تثبيت گشت، (و اگر عللی نباشند که دائم آنرا در حالت تزلزل نگهدارند) از لحاظ سياسی مالکيت به ثبات ميل می کند اما از لحاظ اقتصادی همچنان در وضعيت عدم ثبات باقی می ماند.

    مثال دو: اما در جامعة زير سلطه، عدم ثبات بيشتر سياسی است. تصميم يک صاحب قدرت کافی است که درعرض يک شب بسياری را از هيچ به همه چيز برساند و نيز بسياری را بکلی بی ثروت سازد.

   چندی پيش هنگاميکه دولت امريکا ده درصد ارزش دلار  را پايين آورد، دولت ايران هم يازده درصد ارزش ريال را بالا برد و بدين ترتيب، تفاوت دو نرخ مبادله، بيست و يک درصد شده. معنای اين تفاوت عظيم اينست که يکشبه عده ای واردات چی انگل، صدها ميليون دلار سود خالص بردند و چون اين سود را  نه امريکا می پردازد (زيرا او ارزش دلار را پائين آورده و سود برده است) و نه مصرف کنندگان ايرانی (چون آنها به ريال خريد می کنند)، معلوم است که اين کار، يک تصميم سياسی بوده است تا از پول دولت يعنی درآمدهای نفتی، چنين ثروت عظيمی را به جيب انحصارچی واردات بريزد.

   امر فوق، يکی از ده ها مکانيزم چپاول در اقتصادهای زير سلطه است. اينگونه تصميم گيری های سياسی در اقتصادهای مسلط، چه سرمايه داری و چه غيرسرمايه داری، نيز وجود دارند، اما به ندرت. يعنی دولت آقای پمپيدو نيز ممکن است تصميمی بگيرد که يکشبه، ميليونری را ميليونرتر بکند، ولی چون اينکار انعکاسات خيلی غظيم دارد، غالباً تراکم ثروت از طريق سيستم بانکی و توليد و توزيع صنعتی و کشاورزی انجام می يابد.

   مثال سه: در اوائل قدرت هر سلسله ای، بزور قشون، اموال را از چنگ ديگران در می آوردند و خود آنرا صاحب می شدند. رضاخان به قول تقی زاده « گرگ زمين خواری» بود که در ايام سلطنت خود بيشتر از يکدهم کل اراضی مزروعی ايران را بزور غصب کرد. و يا همين تيمور بختيار: از کودتای 32 ببعد در تمام مدتی که قدرتش رشد می کرد، هم بخشی از اموال دولت و هم قسمتی از اموال افراد به مالکيت وی که خصوصی بود، منتقل می شد و از زمانيکه قدرتش در سراشيبی افتاد، جريان به عکس شد تا وقتيکه اموالش را هم بکلی و «قانوناً» مصادره کردند.

    نظر اسلام در مورد مالکيت به تفصيل شرح خواهد شد. در اينجا و بعنوان ُلبّ آن بايد گفت: اسلام ضابطة زور را مطلقا قبول ندارد و تنها ضابطه ای را که می پذيرد ضابطة کار است. و بدين خاطر است که اگر مالکيت خصوصی را تنها و تنها به معنای دقيق کلمه که: « هرکس مالک کار خويش است»، بگيريم، در اسلام مالکيت خصوصی وجود دارد و اگر نظام اسلامی پياده شود، ممکن نيست شما بتوانيد پرکاهی از نتيجه زحمت ديگری را برداشت کنيد: هر فردی، بطور استمرار، مالک کار خويش است.

     برای اينکه اينچنين مالکيت خصوصی، که شرط اول آزادی انسان است، تحقق پيدا کند شرايطی لازم است. يعنی اسلام مالکيت خصوصی را در شرايطی پذيرفته است که هيچ قدرتی نتواند انسان را بدون ميل و اراده اش حتی يک لحظه نسبت به حال و آينده، متعهد کند. اينستکه در آغاز کار بايد محدوده را تشخيص داد: اسلام در يک محدوده و شرايط مشخصی گفته است که « اگر کار بکنی، مالک کارت هستی». و ما بايد حتماً اين مبانی اجتماعی را تشخيص بدهيم و سپس اگر ديديم، زمينه ای که اسلام گفته غير از آنستکه حاکم بر جوامع بشری است، پس حتماً آنچه در اين زمينه ها انجام می يابد، هر اسم و رسمی بخود بگيرد، منظور و مطلوب اسلام نيست.

     بدينخاطر است که ما در بخش بعدی از جامعه هايی که مبداء و مقصدشان شرک است، صحبت خواهيم کرد و خواهيم ديد چگونه روابط مبتنی بر زورمداری، يک محتوی را تشکيل می داده که با تغيير تناسب ها اشکال گوناگون می پذيرفته است. ساختهای اجتماعی بدينسان قابل تعيين هستند. همچنين از منشاء مالکيت بعنوان زورسياسی و اقتصادی و تمرکز آن در دست عده ای معدود، بحث خواهيم کرد. می توان گفت که روش ما يعنی تشخيص مبانی اجتماعی يک نوآوری نسبت به مباحث اخير درباره مالکيت است، در حقيقت کسانيکه راجع به مالکيت در اسلام کار کرده اند، راجع به شرايط تحقق آن سخنی نگفته اند.

    بطور خلاصه در مورد مالکيت می توان گفت که هدف اسلام بازگشت به طبيعت مالکيت است. يعنی ما هيچوقت از اينکه مالکيت « خوب» يا « بد» است صحبت نمی کنيم، بلکه بايد ببينيم مسئله در طبيعت خودش چيست؟ و بعد ببينيم اگر مالکيت در طبيعت خود نيست و از آن بيگانه است، چگونه بايد بدان بازش گرداند؟ مطالعة قبايلی که در امريکا، گينه و نواحی ديگر بدون  ارتباط با خارج وجود داشته و دارند ما را به اين امر راه می برد که در اينگونه قبايل، زمين و منابع بطور استمرار همگانی است و مجموعة جامعه، از ُخرد و کلان، از آن بهره می برد و نيز بطور طبيعی هرکسی مالک کار خويش است.

    با توجه به آنچه در قسمتهای بعد بحث خواهد شد، اسلام هم مالکيت خصوصی و هم مالکيت عمومی را می پذيرد. و مالکيت عمومی نه در معنای مورد نظر مکتب های مرسوم، بلکه به معنای همگانی آن می باشد، يعنی زمينه های عمومی کار و فعاليت بشر همگانی است و مثلاً حتی اگر غيرمسلمان هم جزء مجموعه شد، در اين مالکيت سهيم است. و اسلام نظام خود را چنان تنظيم کرده است که پاسدار چنين مالکيتی - طبيعت مالکيت - باشد و بنا بر اين در چهارچوب اين نظام، نه مالکيت خصوصی و نه مالکيت عمومی، « مطلق» نيستند، بلکه هر دو، و در تمامی زمينه ها، محدود به پنج اصل راهنمای اسلام می باشند، طوريکه امکان تراکم قدرت اقتصادی و يا قدرت سياسی در کانونهای مختل، بکلی از بين برود. يعنی مالکيت از لحاظ هم توحيد  هم بعثت و هم امامت و هم عدالت و هم معاد ( يعنی هدفهايی که جامعه يا فرد در حرکت توحيدی معين می کنند) محدود است و اين محدوديت هم برای فرد است بعنوان نيروی کار و هم برای جامعه ايست که اينکار در آن، صورت می گيرد. اين پنج اصل در همه جا بايد راهنما باشند: رهبری جامعه يعنی امام هم محدوديتهائی دارد و اين نيست که امتيازات مطلقه ای داشته باشد و مثلاً بگويد « آقا، امروز شما لازم نيست در جامعه مسلمين باشيد» و يا « امروز شما حق کارکردن نداريد». و اين به قاعده مشروطه به قول آقای خمينی امام هم مشروطه است.

   بنابراين، در هر کجا ضابطة مالکيت زور باشد، در آنجا نه مالکيت خصوصی وجود دارد و نه مالکيت عمومی و در عين حال، هر دو مالکيت وجود دارند: گذر، چه از مالکيت عمومی به مالکيت خصوصی و چه از مالکيت خصوصی به مالکيت عمومی بسته به زور است. يعنی در حقيقت اين « عمومی» و « خصوصی» دو زمينة تراکم قدرت را تشکيل می دهند. به بيان ديگر در جوامعی که اساس بر تراکم قدرت است، هر کس قدرت دارد هم از توبرة عمومی می خورد و هم از آخور خصوصی و با از دست دادن قدرت از هيچکدام! در اينگونه جوامع از عمومی بودن يا خصوصی بودن مالکيت بحث کردن، موجب بسياری از فريب ها در زمينة نظری شده است که مهمترين آن داستان « شيوة توليد آسيابی» است که منطبق با هيچ واقعيتی نيست و باز به خلاف آنچه متصور است در نظام های اشتراکی، مالکيت خصوصی حتی بيشتر از آنچه در ممالک سرمايه داری مرسوم است، وجود دارد.

    سئوال: اين مالکيت خصوصی که شما می گوييد با آن مالکيت عمومی که امروزه مطرح است، چه اختلافی دارند؟ زيرا در آن مالکيت عمومی هم می گويند هر کس بايد مالک کار خود باشد. و اگر يکی هستند، بهتر نيست بجای مالکيت خصوصی، مالکيت عمومی بگوييم؟

    پاسخ: امروزه بطور کلی « مالکيت عمومی» متبادر به ذهن، مالکيت دولتی است و اين مالکيت دولتی با آنچه منظور ما است فرق هائی دارد که در قسمتهای آينده روشن خواهيم کرد. اساس کار بر اينستکه ما می خواهيم برای آزاد ساختن انسان، شرايطی را فراهم کنيم که در آن شرايط آزادی وی تحقق بيابد و همه بتوانند (بطور نسبی) مالک کار خود شوند. حال بايد ببينيم که اسلام چه راهی رفته است؟ و نيز آيا راه ديگر و بهتری هست که انسان با پيمودنش به آزادی برسد؟ بنابراين نمی خواهيم اين مفاهيم را بپذيريم و به اين خصوصی و عمومی تن دردهيم، يعنی قضيه به اصطلاح اعتباری است. تازه از لحاظ محتوی نيز ما موافقتی با تعاريفی که از مالکيت خصوصی و عمومی می شود، نداريم. اسلام در مورد هر دوی اين مفاهيم، مطالبی را عنوان کرده است: برخلاف حقوق غربی، ما مالکيت خصوصی را مطلقه نمی دانيم و چنين مطلقی را نمی پذيريم. در مورد مالکيت عمومی نيز چنين مطلقی را که آقای برژنف بعنوان رئيس دولت، مختار جان و مال همة مردم است، قبول نداريم. اگر معنای مالکيت عمومی اين است که همه کار کنند و نتيجة کار خود را دست دولتی بدهند که بهر نحوی مايل بود خرج کند، چنين چيزی مورد نظر اسلام نيست. ولی اگر مالکيت عمومی اين است که بهر کس در حدودی که توحيد (توحيد در حرکت تاريخی) جامعه بهم نخورد، امکان دهد مالک کار خود  گردد، اين معنی مورد نظر اسلام است.

    سئوال کننده: منظور من اين است که چون کسانی نسبت به اصطلاح « مالکيت خصوصی» حساسيت دارند، نوشته ای با اين عنوان را نخواهند خواند و بهتر اين است که ما نظر اسلام را مالکيت عمومی بناميم و سپس مترقی بودن آنرا ثابت کنيم. مسئله همان است که در مورد حديث الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم حربه درست کرده اند و با آن اسلام را می کوبند که مالکيت خصوصی و سرمايه داری را اجازه داده است. البته نظر شريعتی اين است که انفسهم را بعدها اضافه کرده اند و ناس نه به معنی فرد، بلکه بمعنی جمع و  تودة مردمان است.

    پاسخ: اين غلط است که انسان دنبال حساسيت جاهل برود! تازه دستة ديگری هم هستند که فعلاً بر امور بشر سوارند و آزاد ساختن آنها هم اهميت کمی ندارد. مثلاً آگاه کردن آن حاج آقائی که مالک بودن خودش را عين شرع اسلام می داند، بهيچوجه کم اهميت نيست. پس آنکس که حساسيت دارد، قدرت و دولت را مطلق می کند و بنابراين اگر بگويي « مالکيت خصوصی» بدش خواهد آمد و اگر بگويی « مالکيت عمومی» راضی خواهد شد. اگر هم بگويند يک کمونيست واقعی هيچوقت دولت را قبول ندارد، در اينصورت دعوائی نداريم. چرا کتاب را نخواند؟ ما ترسی از انتخاب واژه ها نداريم و بايد مفهوم قلب شده را تصحيح کنيم. تغيير اصطلاح چيزی را  عوض نمی کند.

     می پرسم من چه وقت آزادم؟ وقتی که شما باين شکل يا به آن شکل، به اين نام يا به آن نام، نتيجه کار مرا ندزديد. اگر نه، من نه تنها بر چيزی مالکيت ندارم بلکه آزادی هم ندارم زيرا زور و بنا براين اختيار و تصميم دست شما است. می گوييد « آقا اگر با اين مزد کار می کنی، بکن. و گرنه، دنبال کارت برو». و چون من کوچکترين تأمينی ندارم مجبورم به هر مزدی دسترنج خود را به شما « بفروشم» و بعد دعا هم بکنم که خدا ساية شما را از سر من کم نکند!

     پس بعد از ثابت کردن شرايط تحقق آزادی (و منجمله مالکيت)، دو نتيجه می گيريم: به حاج آقا می فهمانيم که « آقا جان، تو در يک شرايط نابرابری معامله می کنی. حواست جمع باشد که اين خلاف اسلام است. و پولهائی را که جمع می کنی همه اش بر تو حرام است و آنچه را هم که بعنوان سهم امام می دهی، همانهم آتش جانت خواهد شد و مسئلة ميليونها ثروتی را که به دست آورده ای، حل نخواهد کرد». به کارگر هم می گوييم: « حواست را جمع کن! تو بعنوان انسان، حقوقی داری. تو بايد مبارزه کنی و محيطی را فراهم سازی که در آنجا بتوانی مالک کارت شوی.» و بالاخره به روشنفکر هم می گوييم: « هيچ چيز را  مطلق نکن زيرا بعد گردنت خواهد افتاد.» «عمومی کردن مالکيت» برای آزادی منست نه برای اسارت من. بايد زمينة عمومی را تشخيص داد. خوب، انقلاب سفيد هم می گويد که جنگلها را ملی کرديم، آبها را ملی کرديم، زمينها را هم با وجوديکه در ابتدا تقسيم کرديم، بعد از طريق شرکتهای تعاونی پس گرفتيم و ملی شان کرديم و نيز نفت و ذوب آهن و بانک ها و ... آيا اين « عمومی کردن» است که عده ای بنام جامعه و بنام قيم ابدی و تام الاختيار هميشگی، مردم را بچاپند؟ خير، اگر « عمومی» را مطلق کردی، سرمايه داری دولتی امروز در روسيه و فردا در جای ديگر، نفس همه را خواهد چيد! اين از خودبيگانه کردن مالکيت عمومی است و همچنانکه پيش خريد کردن من تا آخر عمر، از  خود بيگانه کردن کارفردی من است و اين هر دو در اسلام باطل است.

    پس با توجه به اين واقعيت اجتماعی نقش زور در تنظيم روابط، آيا ممکن است آدمی که اختيار خواب شبش را هم ندارد، مالک کار خود باشد؟ چگونه ممکن است مالکيت خصوصی تحقق بيابد؟ پس چه لزومی دارد که بگوئيم مالکيت خصوصی بد است؟

    مسئله اينجاست که بايد حدود را مشخص کرد، زيرا در غير اينصورت انسان هيچوقت آزاد نمی شود. هم مالکيت عمومی و هم مالکيت خصوصی محدوديتهائی دارند. ولی محدود بودن غير از هيچ حقی نداشتن است و غير از اينستکه ديگری جای من تصميم بگيرد. من در حدود اجتماعی تاريخی، طبيعی آزادم که مالک و صاحب کار خود باشم و آنچه از حدود معين، زياد آمد، متعلق بعموم است آنهم نه در يک دوره معين بلکه در طول تاريخ: بنحوی که اين دو، که بينشان مرزی نيست، بلکه لازم و ملزوم يکديگرند، اسباب ايجاد جامعه ای را فراهم سازند که در حرکت توحيدی به مرزهای آزادی ميل کند.

   هيچ انسانی به تنهائی کاره ای نيست. هيچ انسانی به تنهايی بعنوان فرد نمی تواند کار زندگانی را سامان دهد. اين جمع است که محيط ايجاد می کند تا دست و انديشه بکار افتد. بنابراين در کار دست و انديشه، جمع شرکت دارد و در کار هر انسانی، مالکيت جمعی حاضر است و بايد حق خود را بخواهد و اين است منشاء محدوديت انسان حتی بر کار خودش. به بيان ديگر در ليس للانسان الا ماسعی: حق در اين « ماسعی»، جامعه به نسبتهائی حاضر است. يعنی بخشی از جامعه، خط حرکت جامعه و آن نقطة کمال مطلوبی که برای جامعه در نظر می گيرد، معين خواهد کرد. و کاملاً هم امکان پذير است که دقيقاً هم سهم نيروی کار دست و فکر، و هم سهم جامعه را در کاری که می شود، بدون ذره ای کم و زياد، محاسبه نمود.

   بخاطر اهميت موضوع تاکيد می کنيم که محدوديت مالکيت تنها از نظر يک نسل نيست و هيچ نسلی نمی تواند خود را مطلق بکند و مثلاً بگويد که اين طبيعت ايران تنها مال من است و در نتيجه نسلی که فردا می آيد يک قطره نفت نداشته باشد و فقط زيرزمينهای خالی و خطرات احتمالی زلزله های روزانه به او برسد، که رژيم حاکم بر اين نسل می خواسته در تهران از زيادی اتومبيل راه نشود رفت.

    بدينسان، در سه بخش اين کتاب، از قطب های تراکم قدرت، سازماندهی اسلام برای مبارزه عليه اين قطب ها و از برنامه گذاری اسلام صحبت خواهيم کرد.

٭٭٭

فصل دوم

قانون تراکم و تخريب قدرت در طول تاريخ (13)

    در اين فصل از قطبهای تراکم قدرت، روابط متقابل اين قطب ها، فراگرد تراکم و تخريب قدرت در کانونهای اصلی آن و بالاخره از سيال بودن قدرت سخن به ميان است:

1- قطبهای تراکم قدرت:

    چون ديد ما نسبت به جهان ديدی توحيدی است و جامعة جهانی را مجموعه ای فرض کرده ايم که تقسيم بنديهايی در آن صورت گرفته است و اين اجزاء با يکديگر مناسبات و تناسبات زور برقرار کرده اند و فاجعة بشر از همين جا شروع شده است. اين مناسبات و تناسبات در هر يک از اجزاء شکل بنديهای اجتماعی بوجود آورده اند که با يکديگر روابط آلی دارند و متقابلاً يکديگر را ايجاب می کنند و بنابراين هر تغييری جهانی است. قرآن در آيه 20 سورة حديد می فرمايد:

اِعلمواانّماَ اُلحيوه الدّنيا لَعِب و لهو و زين] و تفاخر بينکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غيث اعجب الکفّارنباته ُشم يهيج فريه مصفرّاتم يکون ُحطاماوفِی الاخِره َعذاب شديد و َمغفره من الله و رضوان و مالاحيوه الدّنيا الامتاع الغرود

« بدانيد که حيات دنيا و جريان زندگانی بازيگری و لهو و آرايش و تفاخر بينتان و تکاثر و افزون طلبی در اموال و اولاد است. فرد اگر اين تدنی و تباهی را می توان با توجه در اين مثال به معاينه اندريافت: همانند نبات و سبزه ای که به يمن باران به جا و به موقعی برويد و مايه شگفتی کفار، زندانی مطلقهای ذهنی که از فهم اسباب و علل عاجزند گردد، اين سبزه خرم و شاداب، روی به زردی نهد و آنگاه چوبی خشک گردد. در آخرت، عذاب شديد و مغفرت و خشنودی از خدای است. و نيست حيات دنيا جز متاع و مايه غرور.»

   وقتی نقطه قدرت منعقد می شود، اساس زندگی اين دنيا بر تکاثر (14) قدرت قرار می گيرد: از نتايج و لوازم آن لهو و لعب و زينت يعنی هزینه هائی است که صرف قدرت می شود. قرآن می گويد که اين تکاثر يک جريان دائمی می باشد که دائماً مثل موجی که بالا می رود و بعداً پخش می شود، عمل می کند. يا مثل بارانی است که می آيد و کفار را به تعجب واميد دارد که اين چه سيل عظيمی است که راه افتاده، ولی بعد می بينند رنگ گياهان روی به زردی می نهد، گياهانی که به يمن باران رئيده بودند، خشک شده اند. به اصطلاح قدرت در ابتدا موج عظيم  است که تا بالا می آيد و بعد آرام آرام مثل برگهای زرد و خشکی که در زير پا درهم کوبيده شده و ناچيز می شوند، از بين می روند. پايان اين خط و سرانجام اين کار، اين جهان پر از بیم و اضطراب و اين جهان بی منزلتی هاست و هر روزش همان جهنمی است که وصفش را شنيده ايم و بنابراين سرانجامش هم همان جهنم است.

و در آية بعدی(حديد 21) اضافه می نمايد:

سابقواالی مغفره من رّبکم و جنّهٍ عرضها کعرض السّماء والارض اُعِدّت للّذين اموابالله و ُرسله ذالک فضل الله يوميه  من يشاءُ والله ذوالفضل العظيم

« به آمرزش خدا و بسوی بهشت، بهشتی که پهنايش پهنای آسمان و زمين است و برای کسانی آماده شده است که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند، پيشی جوئيد. اين فضل خداست که هر که را خواهد دهد و خدا دارای فضلی عظيم است.»

   در اين آيه راه و جهان ديگری را معرفی می کند: در آنجايی که قدرت مجال تکاثر پيدا نمی کند، هر کس مالک کار خويش است. کار هيچکس را ديگری نمی برد. هيچکس به هيچکس زور نمی گويد. بايد به اين راه، راه مغفرت الهی شتافت و البته پايان  اين راه، بهشتی  است که هم عرض آسمان و زمين است و برای کسانی است که به خدا و پيامبران او ايمان آورده اند، يعنی در عينيت و ذهنيت خود در خط نسبيت و فعاليت هستند و به راه توحيد می روند و اين فضلی است که از طرف خداوند به کسانی داده می شود که بخواهند در راه خدا قرار بگيرند. (« من يشاء» به همان معنائی است که ما در بعثت دائمی توضيح داده ايم). و خداوند صاحب فضل و کرامات است.

و در آيه 11 سوره جمعه می گويد:

و اذاراَ واتجارهً اولهواً نفضوّااِليها و ترکوک قائماً ُقل ماعِندالله َخيرمِن اللّهوِرمن التجّاره و الله خير الرّازقين

« وقتی تجارت يا لهوی را می بينند، شتاب آلود جذبش می شوند و تو را در آن حال که قائمی ترک گويند. بدينان بگوی آنچه نزد خدا است بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترين روزی رسان است.»

   مردم دنيا  وقتی لهو يعنی جاذبة قدرت متکاثر را می بينند، تو را که پيغمبری رها می کنند: ( تو اينجا ايستاده ای و آنها دنبال تجارت و لهو می روند) بگو آنچه که خدا به شما می دهد از لهو (يعنی کامجوئی های خاص تکاثر قدرت و تجارت نيست، اما چيزهائی هست که (البته اگر شما به طبيعت خودتان باز گرديد) بهتر از اينها است. و خداوند بهترين روزی دهندگان خلايق است .

   در اينجا مسئلة مبادله نيز عنوان شده است. اگر تجارت، عن تراض نباشد، همواره و در همه جا يکی از راههای تکاثر ثروت در کانونها است. مبادله نابرابر يکی از سببهای تکاثر قدرت می باشد و ما بعداً بدان خواهيم پرداخت. مثلاً تجارت نفت: به سبب نفتی که به کشورهای امريکا و اروپای غربی می رود، تمام ثروتهای ما نيز به آنجا مکيده می شود، تجارت عن تراضی نيست.

و باز در آيه 10 آل عمران می فرمايد:

 اِنّ الذين کفروالن ُتغنی عنمم اموالهم ولااولا ُدهم مِن اللهِ َشيئاً واولئک فهم وقودالنّار

« کافران را هرگز مال و فرزندانشان از عذاب خدا نرهاند و آنان خود آتش افروز جهنم هستند.»

    کسانيکه کفر ورزيدند، جايشان در جهنم است و اموال و اولادشان آنها را از خدا مستغنی نمی کند. بنابراين کسانيکه مال و قدرت را (از اولاد به قدرت انسانی تعبير می کنيم) مطلق می کنند و بدينترتيب به خداوند کفر می ورزند، اموال و قدرت اقتصادی برای آنها نمی ماند، زيرا طبيعت قضيه بر اين اساس است که هر کانون قدرتی تشکيل شود، بنفسه در مقام کانون، خود را در معرض تلاشی قرار می دهد زيرا با نيروهای ديگر برخورد می کند و آنها را تجزيه می کند ناچار هر روز در برخوردهای بزرگتری گرفتار می شود و بالاخره کانون ثروت و قدرت متلاشی می شود و چيزی برای صاحبانش باقی نمی ماند.

   سراسر تاريخ ايران بيان همين واقعيت است: در طول اين تاريخ گنجهای فراوانی تشکيل شده اند اما به محض تشکيلشان اولين هدفی که برای قدرتهای موجود در جهان مطرح شده است، ربودن و بخود اختصاص دادن اين گنجها بوده است. بخاطر اين گنجها اسکندر از غرب و مغول از شرق هجوم آوردند و اين گنجها را بردند. هنوز هم همينطور است. بقول فانون، استعمارزده همه شب خواب نشستن بر جای کلن و در رختخواب او غلتيدن و با زن او خوابيدن و از او گرفتن هر آنچه را که دارد را می بيند. (15)

   و اين عکس العملی است برای اينکه استعمارگر، استعمارزده را لخت کرده و حاصل غارت آنهاست که وی جمع کرده است. نيز، قابل فهم است که فلسطينی خواب بازگشت به فلسطين را ببيند و به او نمی شود گفت که چرا چنين خوابی می بينی. انهدام اسرائيل در همين تراکم قدرتی نهفته است که دولت صهيونيستی جمع و متراکم کرده است. زيرا که خواهی نخواهی اين هفتصد ميليون انسانی که اسرائيل را در ميان گرفته اند، با اينهمه تحريکات، آرام نمی گيرند و نخواهند گرفت. يک بار، دوبار، ... ده بار شکست. ولی بالاخره دفعة يازدهم پيروزی با آنها خواهد بود. قدرت همچنانکه يک طرف را از ضعف به قدرت می برد، طرف ديگر يعنی صاحب قدرت را به ضعف می آورد.

    اين معنی را در مذاکره موسی با خداوند می بينيم. خداوند اگر اراده کند دستگاه فرعونی را از راه اموال و امکانات از بين می برد: (يونس 88)

 و قال موسی رّبنا اِنّک اتيت فرعون و ملاه زينه  و اَموالافی الحيوه الدّنياربّناليضلّواعن َسبيلک ربّنااطمس علی اَموالهم و اشدد علی قلوبهم فلايؤمنواحتّی َيروالعذاب الاليم

و موسی گفت پروردگارا همانا به فرعون و کارگزاران و هعمپيوندانش بر جهانيان زينت و اموال بخشيده ای و بدين عوامل مردمان را از راه تو به بيراهه می برند. خداوندا دستشان را از اموالشان کوتاه گردان و دلهايشان را در هم فشر. پس ايمان نياورند تا برايشان عذاب دردناک رسد.»

   خداوندا به اين فرعون، قدرت که دادی، زينت هم که دادی، اموال هم که دادی. خدايا، با همة اينهائی که به او داده ای من چگونه با وی بجنگم؟ او هم درست بخاطر چيزهائی که به او داده ای، از راه تو منحرف شده است. (مقصود موسی « ع» آنست که انسان را از راه نسبيت و فعاليت منحرف می کند). پس تو اموال اينها را بلااستفاده گردان، قلبشان را در هم فشر تا ايمان نياورند و به عذاب اليم روز قيامت برسند. خداوند هم به او جواب می دهد که بسيار خوب ولی شما توجه کنيد از آن راه نرويد بلکه به راه خدا بيائيد. يعنی به آن راه نرويد که صاحب قدرت را در هم بشکنيد و خودتان جای او بنشينيد. اين جريان تاريخ بشر بوده است و کاری است خطا. بايد راه را عوض کرد و راهی ديگر رفت. ما به اين راه در قسمت راه حل اسلامی پرداخته ايم.

باز در آية 268 سورة بقره می فرمايد:

الشّيطان يِعد ُکم الفقر و يا مرکم بالفحشاء والله َيعِد ُکم َمغفره ً مّنه وفضلاً والله واسِع عليم

« شيطان به شما وعدة فقر می دهد و در نتيجه شما را امر به فحشا می کند. و خداوند شما را وعدة مغفرت و فضل می دهد و البته امکانات وی وسيع و بی نهايت است.»

   و بالاخره سوره تکاثر، که بيان تمام و کمال قانون قدرت است:

کَلاّ لوتعلمون علم اليقين (5) لترونّ الحجيم (6) َثم َ لنرونها عين اليقطن (7) َثم َ لتسئلنّ يومئذٍ َعنِ النّعيم (8)

« تکاثر شما را بخود مشغول داشت. تا بگورستان رسيديد. بازايستيد. پس بازايستيد چه زود ندانيد. اگر به علم، به علم اليقين برسيد دوزخ را بچشم علم ببينيد. دوزخ را باز و از نو ببينيد بديدة يقين بخش ببينيد. آنگاه از نعمتها پرسش شود.»

   بدينقرار در روابط مبتنی برزور و مناسبات و تناسبات قدرت، تکاثر همگان را بخود مشغول می کند: کار و توليد آدميان ميدانی جز تخريب نمی يابد و حاصل آن جز بکار ساختن و ويران کردن انواع قدرتها نمی رود. قدرت مالی (سرمايه) و غير آن بر خود می افزايد. مثل بهمنی که ازکوه سقوط می کند و يا چون ماشين غظيمی که براه می افتد شتاب می گيرد. خراب می کند و بر خود می افزايد و سرازير می شود. اما بتدريج که مقاومتها را بر سر راه می بيند و در اثر کم شدن شيب از سرعت و قدرت تخريبش می کاهد تا به درة مرگ می رسد و چه زود اين کوه برفی خود را ناتوان می يابد. قدرت گرفتار تجزيه می شود. به ياد دارائی ها می افتد اما ديگر دير است و او را از تلاشی و مرگ رهائی نيست. قانون قدرت که در اين فصل مطالعه می شود عينا همان است که در اين سوره بيان شده است.

2- روابط متقابل قطبهای قدرت

در آية 13 سورة حجرات می خوانيم:

ياايهالناس ابّاخلفنا ُکم مِن ذکرواُنثی و جعلنا ُکم ُشعوباً و قبائل لتعا َرفوااِنّ اکرمکم عندالله اتقيکم اِنّ الله َعليم خبير

« ای مردم، همانا ما شما را از مرد و زن آفريديم و آنگاه ملتها و ظايفه ها گردانيديم تا که از يکديگر شناخته شويد. و گرنه بزرگوارترين شما نزد خدا متقی ترين شما است. خداوند دانا و خبير است.»

     چنين شد که جامعة بشری به « شعوب و قبايل» تقسيم شدند تا « لتعارفوا» به « لتخاصمو» تبديل گشت و جامعه های انسانی هم در رابطه با طبيعت و هم در رابطه با يکديگر، در خط از خود بيگانگی برخورد پيدا کردند و اين برخوردها به دشمنی و آن به ايجاد روابط زور ميان جامعه ها و در درون جامعه ها انجاميد و امت واحد يا جامعة توحيدی به جامعه ها و جامعه ها با يک رشته برشهای افقی و عمودی به طبقه ها و لايه ها تقسيم شدند. (16)

   در اينجا، نمی توان به تفصيل اين امر پرداخت که چگونه انسان، در رابطه با  طبيعت، ناچار شد که کانونهای متراکم کننده و متمرکز کننده ای درست کند و نيز چگونه، در رابطه با قدرتهای خارجی، « قشون» بوجود آمد و چگونه در تمام جماعات بشری بدون استثناء، همين قشون ابزار اصلی تراکم قدرت را تشکيل داده است. ما در قسمت اسباب تراکم، اين جريان را برررسی خواهيم کرد، در اينجا بايدمان گفت اگر در جامعه های در رابطه، قدرتها در کانون هائی متمرکز گشتند و برخوردها بوجود آمدند، اين امر بدان معنی است که منتجة قوا در مقياس جهان صفر نيست و نيز اگر يک محل و مکانی دارای چنان امکاناتی باشد که از لحاظ موقعيت های جغرافيايی، طبيعی و انسانی و نيز از لحاظ توانائی توليد، موقعيتی پيدا کند که بتواند از برخوردهای جماعات در رابطه، نيرو بگيرد به کانون اصلی تراکم قدرت در مقياس جهان تبديل می شود.

    تاريخ بشر را از زمانی دنبال می کنيم که جامعه های انسانی، بصورت مجموعه های در رابطه، با يکديگر برخورد پيدا  کرده اند. از آن زمان بدينسو هرگز ممکن نيست در تاريخ دوره ای منهای يک يا چند قدرت جهانی يافت. يعنی هميشه در تاريخ بشر دو، سه قدرت جهانی  وجود داشته اند و هر وقت فقط دو قدرت بوده اند، آنقدر با هم برخورد کرده اند که قدرت سومی نيز مجال و امکان وجود و رشد يافته است.

     مسئلة فوق در نظريه ها مورد توجه قرار نگرفته است. و حتی در دورة اخير که در زمينة تراکم در مقياس جهان بحثی گشوده شده است، نظريه سازان غربی می پندارند که تراکم پديدة نوظهوری در تاريخ بشر است. ولی « تراکم» کنونی جهانی هر چند از لحاظ شکل « نو» می باشد، از لحاظ محتوی بهيچوجه « نو» نيست بلکه دارای سابقة تاريخی است: همواره و در مقياس جهان، منتجة قوای مجموعه های در رابطه، در دو سه کانون متراکم شده و سپس طبق قانون قدرت عمل کرده است. و البته گاهی، دوره هائی پيش آمده است که تنها يک قدرت اصلی و چند نيمچه قدرت فرعی در صحنه بجای مانده اند. و بهر حال در تمام تاريخ حتی يک استثناء هم پيدا نمی شود که در جامعه ای بريده از بقية جهان، کانونهای قدرتی قادر به رشد شده باشند. بشر در مجموع، اسير روابطی بوده است که اين کانونهای قدرت برقرار کرده اند و طبيعی است که در اين اسارت، و در اين زمينة تراکم زور، مرزها بوجود می آيند و مالکيت فردی، مالکيت دولتی، مالکيت ملی و ... شکل می گيرد و بنوبه خود بر اين جريان از خود بيگانه شدن از فطرت، تأثيرات تشديد يابنده می گذارد.

3- فراگرد تکاثر و تخريب قدرت در کانونهای اصلی آن

    تا وقتيکه در مقياس جهان، کانون اصلی قدرت، توانائی ادغام داشته باشد، بعنوان قدرت اصلی بدون انقطاع بر جای خواهد ماند. يعنی تا هنگاميکه کانون قدرت بتواند نيروهای انسانی (مغزی و يدی) و نيروهای اقتصادی (اعم از تولید و مواد خام موجود طبيعت) ديگران را در دستگاههای اقتصادی، سياسی و نظامی خود جا بدهد و بخش قابل جذب آنها را در خود به فعاليت وادارد و بخش جذب ناپذير را از جريان خارج ساخته و نابود کند، بعنوان قدرت مسلط برجای خواهد ماند. اما، بمحض اينکه اين قدرت، توانائی ادغام را از دست داد، به سراشيب تخريب و تلاشی می افتد و طبيعی است که با شروع اين تخريب، ديگر قدرتها و نيمچه قدرتهائی که تابحال زير فشار اين قدرت بودند و بوسيلة اين کانون قدرت « دوشيده» می شدند، چون حداقل ديگر دوشيده نمی شوند نيروهای خويش را صرف تبديل خود به قدرت اصلی می سازند. بمرور که قدرت اصلی متلاشی می شود، قدرت های فرعی بالا و بالاتر می آيند و بالاخره قدرت اصلی را متلاشی می سازند.

    امپراطوريهای ايران و روم بهمين نحو از بين رفته اند ... و در دوران معاصر نيز، امپراطوری اروپا که چندين قرن حاکم بر بشر بود، کم کم توانائی ادغام کردن را از دست داد و از پلهويش چيزی زائيده شد که امروزه خود غول عظيمی گشته است و در حقيقت اروپا در مقابل امريکا به بچة کوچکی می ماند. در طرف شرق نيز روسيه که خود مدتها زير سلطة همين اروپا بود، بعنوان دومين غول بزرگ جهان برخاسته است. و اکنون باز جهان ما سه قدرت دارد که دو قدرت اصلی هستند و قدرت سومی (چين) که بتدريج می خواهد در زمره « بزرگان» درآيد.

   پس وقتی در مقياس جهان، قدرتها در کانونهای در رابطه، جمع شدند، بسته باينکه کدام يک از اين کانونها توانائی آنرا داشته باشد که ديگران را در خود جذب کند، يعنی رابطه ای نامتعادل با ديگران برقرار کند، اين کانون، « قطب اصلی» يا       « کانون مرکزی قدرت» می شود. و اين پديدة تاريخی هميشه استمرار داشته است: در دوران معاصر، ايالات متحده قطب اصلی تراکم در غرب و روسية شوروی قطب اصلی تراکم در شرق است. ايران و روم هم چنين نقشی را داشته اند. در زمان حملة مغول نيز، چين (نسبتاً) در شرق و امپراطوری اسلامی - عربی افريقائی در غرب، دو قطب اصلی تراکم بوده اند و در دوران بعدی اروپا مدتی تنها قدرت صحنه جهان بوده است. و البته بطور مداوم، قدرتهائی فرعی نيز در صحنه حضور می داشته اند ولی هميشه مجبور بوده اند تمام منابع و ثروتهای خود را در اختيار قطب قطبها، يا کنونی بگذارند که بر همة اينها « سوار» است. به عنوان مثال می توان از بحران پولی اخير صحبت کرد که چگونه نيمچه قدرتها مجبور شدند با اتخاذ سياستهای مالی در جهت توقعات امريکا، دارائی خود را در اختيار وی بگذارند.

    پس، با وجود همة اين مرزهای نژادی و ملی و ... مرزهائی که به صورت مالکيت خصوصی در زندگی مجموع بشر است، چون ضابطة اصلی همة اينها را زور تشکيل می دهد، رابطة اينها در زمينة نابرابری و نتيجة اين رابطه تراکم قدرت در چند کانون است.

4- قدرت طبيعتاً تکاثر طلب است:

     قاعدة قدرت بر تکاثر است. ايالات متحده که اکنون بيشتر از نيمی از جهان را می دوشد، طبيعتاً استراتژيش اين است که هر چه بيشتر بدوشد، اما به چه مقدار و تا چه وقت آنچه را که دوشيده است می تواند تحليل برد؟ عين زالويی که خون را می مکد و پس از مدتی که ظرفيتش تمام شد باد می کند، می افتد و می ميرد (قانون تکاثر) ايالات متحده نيز چنين سرنوشت طبيعی و محتومی را دارد.

    و اين کشور تمام وسايلی را که برای جمع و تکاثر بکار می برد، تحت عنوان و بنام نامی « مالکيت» و استمرار مالکيت انجام می دهد: پول من، زور من، قشون من، توليد من، امتيازات من، منافع من، نفت من و .... دنيای (آزاد) من! و تمام اين ابزار و وسايل مضاف اليه « من» دارند که دقيقاً و اساساً نه بمعنی « مالکيت» بلکه بمعنی « زور» است. پس هر بار که پرده            « مالکيت» را کنار زديم و در ورای آن، زور (و نه کار) هويدا گشت، امر بر زور است و بنای زور بر تکاثر است. شکلش هر چه می خواهد باشد - و تمام عواقب آن را بهمراه خواهد داشت. چه اين شکل بگويد « من خالصاً مخلصاً اسلامی هستم»، و چه بگويد « من سوسياليست هستم» و چه ... فرقی در واقعيت امر نمی کند و زور در جريان تکاثر همان مصائب را که همواره ببار آورده است، ببار می آورد: از سوسياليستها، مثال روسيه شوری و از اسلامی ها دوران خلفای اموی و عباسی کفايت می کند.

     دليل امر فوق اين است که قدرت طبيعتاً تکاثر طلب است يعنی زور چيزی نيست جز قوايی که از ديگران گرفته شده و در يک جا متمرکز گرديده است و بغير از اين معنائی ندارد و نمی تواند داشته باشد. از اينرو وقتی می گوييم حاصل کار تبديل به زور شده است، يعنی حاصل کار جمعی در کانونی جمع شده است و در دست « من» قرار گرفته است. و باز وقتی در مقياس جهان کانونهای قدرت ايجاد می گردند، طبيعتاً برای حفظ خود، بناگزير به مرزبنديهائی متوسل می شوند و چه مرزبنديهای عظيمی!: « مرزهای جغرافيائی من»، مرزهای دريائی من، مرزهای نژادی من و ... اکنون در امريکا سياه ها را بهيچ حساب نمی کنند و سرخ پوستانی را که آنهمه قتل عام کردند و وطنشان را تصرف نمودند، هنوز راحت نمی گذارند بطوريکه اينها رسماً در قرن اتم! اعتراض کرده اند که حالا که وطن ما را ستانديد، اينهمه بما زور نگوئيد. و البته آنچه به جائی نرسد فرياد است. و روشن است که همة اين مرزبنديها راه بازگشت انسان را به طبيعت خود از بين برده است و خواهيم ديد که اسلام به درست از همينجا و از نفی اين مرزها شروع و مسئله را در مقياس جهانی طرح می  کند.

5- سيّال بودن قدرت:

   آيا وقتی اين کانونهای تراکم قدرت تشکيل شدند، در يک جا بطور دائم می مانند؟ پاسخ اين سئوال منفی است زيرا نيروهائی که در يک کانون جمع شده اند و در آن عمل می کنند، تحت تأثير مجموعه های ديگرند و به لحاظ اينکه خود نيز از مجموعه های ديگر آمده و تشکيل يک کانون را داده اند، بنابراين دائم با مجموعه های سابق در بر خوردند و اين برخورد دائمی مجموعه را در معرض تلاشی قرار می دهد. اما، از آنجا که اصول برخورد، برخورد زور با زور، و از طريق نابرابری قوا، است و منشاء و نيز نتيجة برخوردها، زور است، در همان جريان تخريب کانون قدرت مسلط، کانون ديگری تشکيل می گردد. بهمين دليل زور توانسته است مانند جيوه اشکال متفاوتی با همان محتوی داشته باشد: نبايد پنداشت اگر امروز امريکا بعنوان قدرت مسلط از بين رفت، فردا ديگر بشر آزاد می شود بلکه فردا نيز، در جای ديگری که در خور اجتماع و تکاثر قوا باشد، قوا متراکم شده و منتجه ای خواهند داد و باز امر سابق در شکل جديد استمرار خواهد يافت. تنها در صورتی اين امر از بين می رود که مبنا را از بين  ببريم، يعنی تمامی مرزها را برداريم و چنان موازنه ها را منفی کنيم که بکلی عوامل موجدة امکانات تشکيل کانونهای قدرت از بين برود. اين عوامل موجده عبارتند از نوع رابطة انسان با طبيعت و نوع رابطة مجموعه های بشری با همديگر و تا اين عوامل برقرارند، آن کانونهای قدرت بوجود خواهند آمد.

     پيش از آنکه ايران تبديل به يک قدرت جهانی بشود، قدرتهای کلده و بابل و آشور بوجود آمده بودند و بعد از ايران يونان و روم و بعد اعراب و بعد اروپا و ژاپن و حالا چين بعنوان کانون قدرت به ميدان آمده اند. بخاطر همين جابجا شدن کانون قدرت است که گفته اند: « هر نژادی يک دور آزمايش قدرت داده است و مالکيت اين قدرت ادواری است و چون همة اين نژادها مزة قدرت را در تاريخ بشر چشيده اند و چند روزی نوبتشان بوده است، نوبت سياهان هم خواهد رسيد و آنها هم يکروز سوار بر بشر خواهند شد»! ولی بنظر ما، مسئله ابدا نژادی نيست و نژاد از فروعات قضيه و يکی از آن اموری است که بايد از صورت آن بدون آن گذر کرد و حقيقت مسئله نژادپرستی که نتيجة زورمداری است را عيان ديد. ممکن است يک روز هم سياهان حاکم بر بشر بشوند و نبايد و نمی توان چون نژادگرايان گفت که حکومت از آنها بر نمی آيد. اگر يکروزی آفريقا موقعيتی پيدا کند که قدرت ها بتوانند در آنجا متراکم شوند، حکومت از سياهان هم برخواهد آمد.

     مثال سوئيس مطلب را روشن تر می سازد: اين کشور کوچک، چون سرزمين « بی طرفی» است، و توانسته است آنجا را به دژ نفوذناپذيری تبديل کند، تمام سرمايه های اروپا و حتی امريکا در آنجا جمع شده و عملاً از لحاظ اقتصادی حاکم بر اروپا شده است. آيا هيچ شنيده شده است که کمونيستها در سوئيس فعاليتی داشته باشند؟ بالاخره در آنجا هم بطور قطع کمونيست يافت می شود، اما اگر اينها بزرگترين فعاليتها را هم بکنند، چون حواس سرمايه داران نبايد « پرت» شود، محال است که اين خبرگزاريهای کذايی کلمه ای از آن گزارش بدهند. اين کشور بايد حتماً بصورت دژ سرمايه داری و سرمايه باقی بماند.

     پس بدبختی بشر بخاطر سيال بودن قدرت می باشد زيرا اگر اين کانونهای قدرت هميشه در يکجا می ماندند، آنرا خراب می کردند و تمام بدبختيها پايان می يافت و بشر آزاد می شد. اما ... نه! قدرت سيال است و کانون عوض می کند. تجزيه بشر به مجموعه های در مناسبات و تناسبات قدرت، روزگار بشر را قرين خسران ساخته است. هر چه بيشتر در اين موازنه بمانيم، احتمال خلاصی از آن کمتر می شود و بيشتر خسران ببار می آيد، اين خسرانی است که بشر در آنست:

والعصر (1) اِنّ الانسان لفی ُخسرٍ (2) الاّالذين امنواوعملواالصّالحاتِ و توا صوابالحق وتواصوابالصرِ

« زمان (تاريخ) شاهد است که انسانيت در زيان و خسران گذران کرده و می کند. مگر آنان که ايمان آورده و می آورند و دررستکارند و يکديگر را بجانبداری از حق سفارش می کنند و يکديگر را به صبر (بر سختيهای مبارزه) می خوانند.»

     در اين جهان که روابط زور برقرار است، اصل بر تمرکز قدرت در يک يا چندين کانون و تکاثر آن  است، بناگزير انسان همواره در خسران است. مگر آنهايی که اين قانون و اين بازی را نفی می کنند و خود را از اين جريان خارج می کنند و در راست راه نسبيت و فعالیت قرار می گيرند و در هدف توحيد، استوار و نستوه پای می فشرند.

٭٭٭

فصل سوم

نظام سلطه و پويائی های چهارگانة آن

     اجزائی که مجموعة جهانی را می سازند عبارتند از مجموعه هائی که مسلط هستند و مجموعه هائی که زير سلطه اند. هر موازنه ای که بر زور بناگردد و هر رابطه ای که بيانگر زور باشد، سلطه است. در سلطه مسلط می دوشد و مجموعة زير سلطه دوشيده می شود. و نيز روابطی که بين دو مجموعه برقرار شده جريان انتقال مداوم ثروتها و منابع زير سلطه به قطبهای مسلط را استمرار می بخشند.

     مثلاً در مورد نفت، ما « مالک» مال خود می باشيم، يعنی دارای حق « مالکيت ملی» هستيم و خريدارها هم يا بعنوان شرکتهای خصوصی و يا شرکتهای دولتی و يا خود دولت خارجی، « مالک» سرمايه خود هستند. و  معاملات ما هم به اين طريق بوده است که ما طبيعت، ثروت و منابع خود را در ازاء مبالغ جزئی که آنها می دهند، به طيب خاطر در اختيارشان گذاشته ايم و بخاطر اين « مبادلة متعادل» دعا هم کرده ايم که الله خيرالرازقين.

   چهار پويائی (17) بيانگر روابط مسلط و زير سلطه در نظام جهانی هستند:

1- پويائی ادغام:

   پويائی ادغام خاصة جامعه يا مجموعة مسلط است که هر چه را که از جامعه های زير سلطه می گيرد، از جنس خود کرده و در خود ادغام می کند.

   مثال: سرمايه داری امريکا « نفت» را بعنوان مادة خام و هم بعنوان سوخت وارد می کند و در اقتصاد خودش « جا» می اندازد و آنرا با افزايش توليد منطبق می کند. نفت خامی که وارد ايالات متحده می شود، در يک شبکة بسيار وسيع توليدی بکار می افتد و بعنوان يک « نيروی محرکة» اقتصادی، چرخهای اين اقتصاد را بکار می اندازد. علاوه بر کاربرد نفت در تمامی زمينه های سوختی و حرارتی از اتومبيل و هواپيما گرفته تا توليد برق، از نفت ده هزار مشتق مختلف پتروشيمی نيز گرفته می شود و صنايع عظيم پلاستيک و يا کودهای شيميائی بر پاية آن می گردند. با هر افزايش وارداتی، و با هر جاانداختنی، ظرفيت اقتصادی سرمايه داری بالاتر می رود و برای جذب بيشتری آماده می شود و می توان محاسبه نمود که با هر افزايش واردات مثلاً توليد اتومبيل يا هواپيما چقدر بايد افزايش پيدا کند ... يا برق چقدر و غير ذلک. و اگر سابق پس از استفاده های گوناگون، آخرين « تفاله» های نفتی را دور می ريختند، حالا ديگر حاضر نيستند آن اجزاء را دور بريزند و می خواهند و می توانند آخرين باقيمانده های نفتی را در اقتصاد خود جذب کنند. و هر اندازه قدرت ادغام اين اقتصاد بيشتر می شود، تشنه تر و گرسنه تر می گردد. اين خاصة رشد يابندة پويائی ادغام عاملی از  عوامل اساسی بدبختيهای بشری است!

     وجه مشخصه جامعه مسلط، پويائی ادغام است و اين جامعه مسلط نه تنها توانائی جذب و ادغام مواد خام و ثروتها را دارد، بلکه نيروهای مغزی و يدی کشورهای زيرسلطه را نيز در خود ادغام می کند: از لحاظ نيروهای يدی يعنی کار اجرائی، مسئله بسيار روشن است و خيل « کارگران» الجزايری در فرانسه و کارگران ترک و اسپانيائی و يونانی در آلمان گواه صادق اين مدعا می باشند. از لحاظ مغزی، بايد بگوييم: همچنانکه برای کار اجرائی، زمينة کار لازم است، يعنی مثلاً برای بيل زدن، زمينه کار، يعنی زمين لازم است، برای فکر نيز زمينة  تفکری بايد موجود باشد، والا فکر محلی برای فعاليت و ابتکار و ابداع نمی يابد. اگر نفت نبود و صنايع پتروشيمی بوجود نمی آمدند، قطعاً نيازی هم به مهندس شيمی و بکار گرفتن آزمايشگاه و دانشکده و کارخانه يافت نمی شد. و وقتی نفت و پتروشيمی وجود دارند، همة اينها و منجمله خِبرگان علوم پتروشيمی نيز بوجود می آيند. اگر يک فرد ايرانی، در رشته پتروشيمی تحصيل کند، اين فرد هيچ راهی بجز خدمت کردن به جامعة مسلط ندارد. و در بقيه رشته های علمی نيز وضع از همين قرار است: از آنجا که امريکا برای فعاليت فکر، زمينة مساعد فراهم می کند، توانائی جذب مغزها را يافته است. (پديده مهاجرت مغزها) و مثلاً با وجود اين مقدار کثير دانشجو که خودش تربيت می کند، از جاهای ديگر هم دانشجو می گيرد و می تواند همة اينها را در خودش جذب کند، يعنی به اينها کار بدهد.

     البته نبايد گمان برد که اين پديده اختصاص به زمان ما دارد. در ايران روزگاران گذشته وقتی که مرکز تمرکز و تکاثر قوا بوده، همين پديده در جهت عکس رخ داده است. و يا مثلاً وقتی سپاه مغول به ايران هجوم آوردند صدها هزار نفر از اسرای صاحب فن را به چين فرستادند.

     حال اگر جامعة مسلط توانائی ادغام را از دست بدهد، در سراشيبی خراب شدن می افتد. اينجاست که نظرية ما با نظرية لنين دربارة امپرياليسم تفاوت می کند. او تنها به پويائی درونی سلطه گر توجه داشت و ما به پويائی های درونی سلطه گر و زير سلطه توجه کرده ايم:

2- پويائی تلاشی:

   اثر روابط دو مجموعة مسلط و زير سلطه، در جامعة زير سلطه « پويايی تلاشی» است. توضيح آنکه وقتی يکی « گيرنده» و ديگری« دهنده» است، از طرفی روابط اجزای دهنده با يکديگر، در اثر نيروهائی که از دست می دهند، سست می شود. و از سوی ديگر، دهنده (جامعه زير سلطه) بعنوان مابازاء آنچه می دهد نيروی محرکه تخريب و تلاشی می گيرد. بر اثر اين دو امر، يعنی دادن نيروها و گرفتن نيروهای محرکه تجزيه گر، تجزيه و تلاشی صورت می گيرد و بخشی از جامعه و اقتصاد جامعه در اقتصاد مسلط ادغام می شود (از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نيز بهمين نحو است). (18)

     مثال نفت: نفت توليد شده در ايران، با ديگر بخشهای اقتصادی کوچکترين رابطه ای ندارد و در هيچ يک از فعاليتهای اين بخش ها شرکت نمی کند، و بطور کلی، صنعت نفت با اقتصاد ايران مجموعه نمی سازد، بلکه خود دولت مستقلی است در داخل کشور.

     البته کار به اينجا خاتمه پيدا نمی کند، بلکه ما بازاء صادرات نفتی، بعنوان درآمد، شروع به متلاشی کردن بقية اقتصاد کشور می کند، هراندازه بتواند از خارجه باتکاء درآمدهای نفتی خريد می کند و « توليد ملی» در برابر اين سيل واردات محکوم به از بين رفتن می شود. وقتی با ملی شدن نفت، اين اثر تخريبی درآمدهای نفت در دورة حکومت ملی مصدق، از بين رفت و در نتيجه واردات قطع شدند، توليد ملی بسرعت رو به رشد نهاد.

     وقتی « توليد» از بين رفت، روابط بخشهای اقتصادی نيز از بين می رود. اگر ما صنعت يا کشاورزی خودی داشتيم، همه اينها در رابطة با هم، يک نظام متناسب توليدی را تشکيل می دادند که بخشهای مختلف آن در رابطة اکمال متقابل، نيازهای همديگر را بر می آورند و معلوم بود چقدر توليد و چقدر مصرف می  کنيم. اما امروز، اقتصاد ايران بکلی متلاشی شده است. بخش کشاورزی از بخش « صنعتی» بکلی بريده و قسمتهای عظيمی از آن بر وفق توقعات بازار غرب توليد می کنند. شهر با ده قطع رابطه کرده است و حتی شهرها نيز تکه تکه شده اند و قسمتهائی (مثل شمال تهران) بکلی در اقتصاد غرب ادغام گشته اند ... اينستکه در اقتصادهائی که زير سلطة اقتصادهای مسلط هستند، بخش کشاورزی که بايد علی القاعده برای شهر توليد کند، با اقتصاد شهری هيچ رابطه ای ندارد. و يا اگر هم رابطه ای دارد، بعنوان جزئی از شبکة عمومی اقتصاد مسلط، و نه بعنوان مجموعه ای مستقل عمل می کند.

3- پويائی نابرابری:

     رابطه و نسبت دو پويائی فوق با هم، « پويائی نابرابری» است: يعنی هر زمان، آنکه مسلط است از زير سلطه می گيرد و برخود اضافه می کند، و با اين اضافه کردن، نسبتهای دو مجموعه نابرابر تر می شوند و باز در اين نسبتهای نابرابرتر، آنکه قوی تر و چاق تر می شود، بيشتر در خوردن زير سلطه توقع می کند. در زمان مصدق وقتی که نفت ملی شد، 30 ميليون تن می بردند و کفايتشان می کرد، حال 300 ميليون تن می برند و کفايت نمی کند. پويائی نابرابری بدين معناست که درست مثل کرم هفتواد در شاهنامه، آنکه بيشتر می خورد، چاق تر می شود و غذای بيشتری طلب می کند. اين کرم هفتواد، امروز همين جامعه مسلط است. برای وضوح بخشيدن به مسئله، مثال نفت را توضيح می دهيم:

    مثال نفت: محاسبه کرده اند که از هر صد واحد پولی که از فروش نفت در اروپا بدست می آيد، فقط چهارده درصد آن (اين نسبت بر اثر افزايش قيمتهای نفتی بظاهر تغيير کرده است) مربوط به قيمت نفت خام است و بقيه ماليات دولت و مخارج کليه فعاليتهائی است که در اقتصاد غرب و بوسيلة آنها بعمل می آيند. با حساب سازيهائی که می کنند بسيار کمتر از اين چهارده درصد را به ما می دهند و مابقی را خود صاحب می شوند و بنا براين می بينيم که هراندازه توليد نفت بيشتر می شود، اين نابرابری رابطه بطور اجباری بيشتر می گردد، يعنی هر توليد بيشتری خودش زمينة توليد باز هم بيشتر، يعنی نابرابری بيشتری را آماده می کند.

   جريان در اينجا خاتمه پيدا نمی کند: پولی را که بعنوان درآمدهای نفت به ما می دهند، دولت در سطح جامعه (و البته بطور نابرابر) بعنوان حقوق، خريد از مردم، برنامه های « عمرانی» ارتشی و غيره پخش می نمايد و از اين رهگذر قدرت خريدی ايجاد می کند که بستگی به « ضريب تکاثر» جامعه دارد: يعنی اگر Xمقدار پولی باشد که در جامعه پخش شده و بدست نفر اول رسيده است، و اگر S  ضريب عمومی پس انداز باشد، (1-s) X مقدار پولی خواهد بود که اين فرد خرج می  کند و بهمين ترتيب ² (1-s) x پولی خواهد بود که نفر دوم و ³ (1-s ) x پولی که نفر سوم و ... ⁿ  (1-s )x  پولی که نفر n ام خرج خواهد کرد، و مجموع پول در گردش در جامعه، يا قدرت خريد ايجاد شده عبارت است از ⁿ (1-s ) ∑ N = تعداد « دستهای» در گردش. و اگر تمام پول در جامعه بماند (يعنی به خارجه نرود)، ∞ = N   و ضريب تکاثر برابر 1/S  می شود. (هميشه داريم:     o ‹ s ‹ 1) اگر s  نزديک به صفر باشد، ضريب تکاثر نزديک به بی نهايت است. يعنی اگر مردم، بدلايل سياسی و اجتماعی ابدا ذخيره ای نکنند و هر چه بدست می آورند بعنوان قدرت خريد عرضه کنند، ميزان تورم 30 و 40 و 200 و 300 درصد می شود. اين امر از جمله دلايل تورم در خيلی از کشورها است. و اگر نزديک به يک باشد، قدرت خريد تقريباً همان مقداری است که خرج شده. ولی اگر بطور متوسط مقدارS   را 4/0 بگيريم، ضريب تکاثر برابر 5/2 خواهد شد. يعنی مقدار پول خرج شده در کشور، دو برابرونيم خود قدرت خريد ايجاد خواهد کرد.

     اين قدرت خريدی که دوبرابرونيم درآمد نفت توليد شده است، متوجه بازار می شود و چون توليد داخلی يا وجود ندارد و يا نزديک به صفر است، متوجه واردات می شود و دولت مجبور است حتی گاهی تا يک برابرونيم قرض کرده و کالا وارد کند، تا قيمتها بيشتر از حد قابل تحملی بالا نروند. و قرض را نيز بايد از محل درآمدهای نفتی بپردازند. و بخاطر اينستکه توليد نفت ما سالی در حدود 20 درصد بالا تر می رود و رژيم چاره ديگری جز اين ندارد. و اگر فقط رشد توليد نفت کمی کاهش پيدا کند، اقتصاد وابستة ايران به بحران گرفتار خواهد شد و چه بسا که رژيم را هم – همچنانکه در سالهای 39-44 – با خطری جدی مواجه کرده و از پای در خواهد آمد.

     از اينجا و به اين دليل است که اقتصادهای مسلط آينده خور هستند: تمام منابع موجود و متعلق به نسل حاضر را خورده اند و رشدشان موکول به اين است که چيزهائی را هم که متعلق به آينده است، بخورند و اينستکه زندگی همه بشر را قسطی کرده اند: می فروشند به اعتبار آينده، می خرند، به اعتبار آينده و به اين دليل است که اقتصاد امريکا اکنون هيولائی شده و بر عکس سابق، که مثلاً با 30 ميليون تن نفت دردش دوا می شد، اکنون بايد 500 ميليون تن از خارج ببلعد تا راحت بشود. درست مثل مارهای ضحاک، که در اوائل يک ذره خوراک مغز کفايتشان می کرد و اين اواخر مغز دو نفر آدم هم کفايت نمی کرد ...

     پس اين مثل که « فقر، فقر می آورد»، يا « ثروت، ثروت می آورد»، مصداق قاعده ای است که تاکنون بدان توجه کافی نمی شده است: توليد نيز توليد بيشتری را ايجاب می کند و نابرابری بين مسلط و زير سلطه اجباری و با تکاثر قدرتها همراه است. درست مثل اينکه زخمی در بدن ايجاد شده باشد و خون بيرون بزند. جريان خون به خارج ضعف عمومی بدن را تشديد می کند و با آن خونريزي شديدتر می شود. رفتن خون از بدن و ضعف بدن از يکسو و مرگ از سوی ديگر، يک جريان شتاب گيری را تشکيل می دهند.

4- پويائی قهر:

     در نتيجة سه پويائی اصلی که در فوق بيان گشت، قطبهائی بعنوان قطبهای قدرت در جهان، شروع به رشد می نمايند و، بطوريکه در قسمت بعد خواهيم ديد، تا آنجائی که « ظرفيت» دارند، رشد خود را ادامه می دهند وقتی ظرفيتشان به انتها رسيد، شروع به خرابی می نمايند و عناصر تشکيل دهنده شان در مجموعة قدرت ديگری متشکل می شوند. مثلاً اروپا زمانی قطب تمرکز و تکاثر در مقياس جهان بود و بهمين پويائی ادغام مجهز بود. ولی بعد از اينکه « ظرفيتش تمام شد»، شروع به صادر کردن و دفع مازادی کرد که بيرون می دهد. درست مثل زالوئی که خون می مکد و پس از اينکه ظرفيتش تمام شد از جان می افتد و خون را بيرون می دهد. اروپا که می گرفت حال می دهد و بی جان می شود امريکا می گيرد و مثل زالوئی به پوست بشريت می چسبد. البته امکانات اين زالوی جديد، بيشتر از امکانات زالوی سابق است، اما بی نهايت نيست و بالاخره شروع به تلاشی و تجزيه خواهد کرد.

     نتيجة سه پويائی فوق خرابی پذيری قطبهای قدرت قديم و نوسازی قطب قدرت جديد بوده است و علت سيال بودن و پايندگی قدرت اين بوده است که قدرت از زمانيکه به « نقطه اوج» خود رسيده و نتوانست قوای قهريه روزافزون را به مجموعه های ديگر صادر کند و در مجموعه خود و آن مجموعه ها بکار اندازد، زير فشار درونی و بيرونی، شروع به خراب شدن می نمايد و عناصر متشکله ای در يک مجموعة ديگر، ايجاد يک قطب قدرت جديد می کنند.

     اما فرق زمان معاصر با زمانهای گذشته و مثلاً با دورة انوشيروان ستمگر اينستکه اکنون ابعاد برخورد و ابعاد روابط جهانی، در مقياس تمام کرة ارض است و مرزها در حقيقت برداشته شده اند و حتی بشر با قوای تخريبی ای که  درست کرده است، توانائی اين را دارد که طبيعت و نسل خود را از بين ببرد. بيم بشر از فردا اينستکه نکند اين توانائی روزی بکار افتد؟ و اميد بشر فردا نيز اينستکه در اثر اين روابط و ادغام همة اين مجموعه ها در هم، کار بجائی برسد که انقلاب، در مقياس جهانی پيروز بشود و در نتيجه امکان بهره يابی از اين مهمات تخريبی از بين برود و فردای آزادی را برای بشر تدارک بکند.

     پس در حقيقت، در جهان معاصر و با ابعاد کنونی روابط بين المللی، نتيجة سه پويائی فوق، پويائی قهر است که در مقياس جهان می باشد و مشخصه زمان ما است و هر چه زمان پيش می رود، درجه اش افزايش پيدا می کند يعنی چون ما کشورهای زير سلطه را غارت کرده و می دوشند و نيروهايمان را جذب می کنند، ما اعتراض می کنيم. مرحوم اشراقی دربارة ملی شدن نفت، در منبر گفته بود: « ايرانی، چوب خشک را می زند صدا می دهد و اعتراض می کند. تو از چوب کمتری؟ چرا اعتراض نمی کنی؟» ما که از چوب کمتر نيستيم که ببينيم می برند و اعتراضی نکنيم. وقتی منابع و ثروتهای ما را غارت کردند، تجزيه پيش می آيد. قوائی جذب قدرت مسلط می شوند و بقيه جامعه بکلی آس و پاس می شوند. يعنی بخاطر اين تلاشی همه جانبة جامعة ملی و شکل بندي های اجتماعی ناشی از آن، کارمايه های عظيم بيکار می شوند. انسان فعال و خلاق آفريده شده، اما عرصة فعاليت و خلاقيت توده های عظيم انسانی، روزبروز محدودتر می شود.

     از طرفی انسان هر چه را دارد، از دست می دهد و از طرف ديگر، مقدار توقعات او افزايش پيدا می کند و بکلی تناسب ميان توقعات او و امکاناتی که دارد ( و می داند که دارد و باز می داند که اين امکانات را از دستش گرفته اند) بهم می خورد و تحمل اين وضع غيرممکن می شود و برای تغيير اين رابطه حرکت می کند (19). از طرف ديگر، نظام سلطه نيز می داند که اگر اين رابطة موجود قطع بشود، « پدر جد او در آمده ا ست!» اگر فقط توليد ساليانه نفت را افزايش ندهند، ميزان رشد اقتصادهای سرمايه داری غربی به صفر می رسد. و در اثر عدم افزايش توليد درست مثل ماشينی که به سربالائی کوه رسيده است و يکدفعه بنزينش تمام می شود، مکث و بعد از مکث، سقوط پيش می آيد. پس مسئله بسيار جدی است و مثلاً در صورت قطع صادرات نفتی، غرب بعنوان نظام، ساقط خواهد شد. در نتيجه غرب مجبور است تدارکاتی تهيه ببيند و جلوی اين قهری را که به مخالفت غارت او برخاسته است، بگيرد. اين قهر رسمی غرب بصورت قشون تظاهر می کند و می بينيم که هر روز ابعادش در دنيا افزايش پيدا می کند. قهر توده های غارت زده جهان نيز بصورت انقلاب عرض وجود می کند و اينستکه جهان ما، جهان برخورد انقلاب با ضد ا نقلاب است.

     با توجه به آنچه در مورد از بين رفتن مرزها و ادغام همه جانبة مجموعه ها در هم در آغاز اين قسمت بيان گشت، برای جهان، در دو نهايت، دو سرانجام وجود دارد: يا اين قهر انقلابی را قهر ضدانقلابی جذب می کند و بکلی حذف می نمايد و بنابراين سرانجام جهان تلاشی است. يا آن قهر انقلابی، اين قهر ضدانقلابی را جذب می کند و بنابراين سرانجام جهان توحيد است. بين اين  دو انتها، با تشخيص روابط و اجزاء که بايد بطور عينی و بر وفق اصول راهنما انجام بگيرد، سرانجامی است که مجموعة جهان پيدا خواهد کرد.

فصل چهارم

زمينة تمرکز و تکاثر، مرزها، و سازوکارهای سلطه

     در اين فصل پس از ذکر لزوم وجود امکانات کافی برای اينکه محلی بتواند به کانون تمرکز و تکاثر تبديل گردد، از مرزها بمثابه روابطی که با زور بوجود آمده اند و با زور استمرار می يابند و از ساز و کار نظام سلطه سخن خواهد رفت و نقش عامل    « بيرونی و خارجی» برای تحول جامعه از توحيد به نظام طبقاتی و بقای در آن، شرح خواهد شد.

1- زمينة تمرکز و تکاثر:

     برای اينکه تراکم در کانونی ممکن بشود، آن کانون بايد دارای امکاناتی باشد که جاهای ديگر از آن امکانات بی بهره باشند. مثلاً اگر تمام سرمايه های جهان را در کشوری جمع کنيم ولی در اين کشور امکان بکار بردن اين سرمايه ها وجود نداشته باشد، يا اين سرمايه ها در آنجا تلف می شوند و يا خواهی نخواهی باز به کشور ديگری که در آن امکان فعاليت داشته باشند، می روند. و يا اگر همة فعاليت اين مهارت ها وجود نداشته باشد، خواهی نخواهی اين مهارتها يا تلف خواهند شد و يا بجای ديگری که دارای زمينة فعاليت باشد، مهاجرت خواهند کرد.

     پس شرط اينکه يک جا و محلی بتواند کانون تراکم قوا بشود، اينستکه امکانات تراکم در آن محل وجود داشته باشد. مثلاً ايران قبل از اسلام  نيز ايران بعد از اسلام دارای اين شرط اساسی تراکم بود و بنابراين منتجة قوا در ايران محل می جست: زيرا از يکطرف نيروهای دنيای آنروز، چه آنهائی که در شرق و چه آنهائی که در غرب ايران قرار داشتند، هيچکدام به تنهايی قدرتی نبودند که بتوانند از مسافت دور دامنة سيطره خود را به (تمام) مجموعة جهان بسط بدهند. و از طرفی ديگر تشکيل کانونهای قدرت در درون مرزهايشان، قطع رابطه با قوای خارج از مرزهايشان را ايجاب نمی کرد. يعنی مثلاً اگر خاقان چين با انوشيروان قطع رابطه می کرد، ديگر علت  وجودی خود را از دست می داد و خود را محکوم به از بين رفتن می نمود. و نيز از لحاظ امکانات طبيعی هم، ايران بقول دوران سازان، در آخر دوران سوم از زير آب خارج شده بود و تمام پوشيده از جنگل بود و طبيعت بسيار آبادی داشت و بخاطر آن نيز دارای چهل الی پنجاه ميليون جمعيت بود که برای دنيای آنروز جمعيت بسيار عظيمی است. پس طبيعتاً چون ايران دارای تمام امکانات تفوق می بود، وقتی که با بقية کانونها در رابطة قوا قرار می گرفت، بر آنها می چربيد و مسلط می شد. (20)

2- مرزها:

     ديگر از اسباب مهم تراکم، انواع مرزها است. کمبود نظريه مارکس در اينستکه در آن مرزها بمثابه روابط ارگانيک دورن و بيرون ملحوظ نشده است. اگر اين روابط را هم در نظر بگيريم تاريخ روابط زور يا سلطه با ايجاد مرزها شروع می شود و در درون مرزهاست که طبقات پديدار می شوند.

      مرز چيست؟ مرزی که با زور ايجاد شده است، جائی است که در آن منتجة قوای مجموعه های در برخورد، صفر می شود. بطوريکه هيچکدام، در يک زمان معين و در پی تعادل قوا، از آن قدمی فراتر نتوانند رفت. حال آنکه مرز طبيعی، مرزی است که حاصل رابطه ای باشد که با کار و بوسيلة طبيعت بوجود آمده است. گفتن دارد که در روابط مبتنی بر زور، مرزهائی که با کار و بر اساس هويت نسبی هر جامعه و هر گروه بوجود آمده اند، و حتی مرزهائی چون اختلاف رنگ و ... که طبيعت در ميان گذاشته است، از خود بيگانه می شوند و به مرزهای زور تبدل می جويند و خود مايه تشديد و استمرار روابط زور در مقياس جامعه و جهان می گردند.

     مرزها چه وقت بوجود آمدند؟ زمانی که جوامع بشری به مجموعه های بريده از هم، در رابطه با  طبيعت و در رابطه با يکديگر در روابط زور قرار گرفتند. سازماندهی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از اين روابط زور متاثر شد و خود انعکاس روابط سلطه گر و زير سلطه گشت. طبيعت که گاه فراوان محصول در اختيار می گذاشت و گاه در جائی بخيل و در ديگر جا گشاده دست می شد، بر روابط جامعه ها اثر می گذاشت، صلح و جنگ ميان مجموعه ها زير فشار طبيعت و يا بخاطر جريان دادن نيروهای محرکه ای که در بطن هر جامعه ايجاد می شدند و بناگزير مفری  می جستند، در مجاری تکوين و تمرکز و تکاثر قدرت در هر مجموعه، مرزها را پديد آورد و استمرار بخشيد. دولتها و قشونها و ... شکل گرفتند و نظام طبقاتی عارضه ای پايدار گشت.

     جريان تمرکز و تکاثر قدرت در جهان، به ايجاد کانونهای جهانی تمرکز قدرت انجاميد و قدرتهای جهانی، پديدار شدند و استمرار يافتند. از اينرو صرف اجتماع اين عوامل: قدرتمندان (زورمندان و زرمندان) و کذابين (سازندگان ايدئولوژی خودکامگی و قدرت خودکامه پرستی) و ذهنيات مردمان (شخص و شخصيت پرستی) کافی نيستند، عامل چهارمی لازم است که با اين عوامل تأليف شد و جامعه را از توحيد به نظام طبقاتی متحول کند و در اين نظام نگاهدارد. اين عامل، بيرونی و خارجی است.

     تأثيرات از خودبيگانه ساز مرزها بيشمارند: بمحض اينکه گروهی در مرزی قرار گرفتند که نسبت بديگران مسلط است، همانند جامعه زيرسلطه، به طبقات تقسيم می شوند چرا که زور جز از راه تجزيه بوجود نمی آيد و تمرکز آن جز با تخريب صورت نمی گيرد. و در اين جامعه طبقاتی مسلط، کمترين عضو خود را در مقايسه با افراد جامعه مادون از نژادی برتر می شمرد. البته وی قربانی تبليغات مسموم کننده است که اگر اين تبليغات نباشند و آدميان را مسموم نکنند، وضع را طبيعی نخواهند شمرد و در پی پرستش قدرت و زور، نسبت به مردم جامعه زير سلطه احساس غرور نخواهند کرد و بخشی از ناکامی های خود را بوسيله اين عوامل ذهنی تسکين نخواهند کرد و نتيجه بار سنگين سلسله مراتب اجتماعی را بر دوش خويش با صبوری تحمل نخواهند کرد.

     در جهانی که مرزهائی بر اساس زور، نه کار، بوجود آمده، و زور اين مرزها را حفظ يا کم و زياد کرده، آيا می توان تصور برابری کرد؟ مثلاً وجود اسرائيل در خاورميانه، به زور متکی است: به زور بوجود آمده است، به زور ادامه يافته است، به زور ساکنين آن سرزمين را بيرون کرده است، و به زور وضع موجود را به صد ميليون عرب و هفتصد ميليون مسلمان تحميل کرده است و هر روز هم هر کار می خواهد انجام می دهد. در اين وضعيت، آيا ممکن است گفت بين عرب فلسطيني و صهيونيست مهاجر، روابط برابر متصور است؟ با وجود مرزهای عقيدتی، مرزهای مذهبی، مرزهای نژادی، مرزهای جغرافيائی، مرزهای قدرت، مرزهای دانش و مرز فن، مرز اطلاعات و مرز ... آيا ممکن است که بگوييم عرب فلسطينی با رضا و رغبت و علم و اطلاع، اموال و زمين و هر چه داشته است به آقای صهيونيست فروخته و از آن مملکت خارج شده و اکنون، حسب الشرع، آنجا ملک طلق اسرائيل است؟

     بنابراين، از جمله لوازم تحقق يا مالکيت خصوصی بدين معنی که هر انسان مالک دست آورد کار خودش بشود، بر داشتن اين مرزها است. مرزها، تنها مرزهای جغرافيائی نيستند (و آنهم در ميان ملل). مرزها در داخل هر منطقه ای وجود دارند، مثلاً در ايران: مرز بين ترک و فارس، لر و کرد، عرب و عجم، و می دانيم که اين عناصر در جامعه ما از موقعيت برابر برخوردار نيستند. در مناطق رشد يافته نيز اين مرزها وجود دارند: فی المثل در ايالات متحده مرز بين سفيد و سياه، مرز بين آسيائی و اروپايی و ... ولی مرزهای جغرافيايی هم وجود دارند: مثلاً در ايالات متحده مناطق پيشرفته تری وجود دارند که قطب پيشرفت خوانده می شوند (که در واقع قطب تمرکز و تکاثر سرمايه اند) و مناطق عقب مانده هم وجود دارند. در فرانسه هم يکی از دعواها بر سر اين است  که رشد ظالمانه اقتصادی موجب شده است که مناطق رشد و توسعه نيافته در اين قلمروهای رشد يافته بوجود آيند: و هر روز هم فاصله ميان مناطق رشد يافته و رشد نيافته افزون تر شود، در فرانسه هم مناطق رشد نيافته فراوانند و هم مناطق (Ultra - modern) « ماورای نو» زياد شده اند و فاصله این دو هم هر روز فزون تر می شود.

     تمام مرزها، از عقيده و نژاد و خاک و ... بر اساس توقعات قدرت ( و رشد آن) بوجود آمده اند و تا اين مرزها وجود دارند، اصل حاکميت انسان بر نتايج کار و فعاليتش نمی تواند تحقق پيدا کند. و بدين خاطر در هنگام سنجش مالکيت اسلامی با اصل بعثت، باز از مرزها و از روش مبارزة اسلام با آن سخن خواهد رفت.

3- سازوکارهای سطله:

     در اين قسمت می خواهيم طرحی عمومی ارائه دهيم که قادر باشد چگونگی تراکم قدرتها (اقتصادی يا غيراقتصادی) را بيان دارد و ما بتوانيم در هر زمان و هر مکان، اين قاعده را برای سنجش وضع در آن زمان و مکان بکار ببريم. بديهی است اين مبحث مهمترين قسمت بحث مالکيت می باشد.

     ما زمينه مطالعه را زمينة جهانی می دانيم و بنابراين در تحقيق جوامع بشری، زمينه را مجموع جهان فرض می کنيم و در تاريخ نيز با ديد توحيدی  نگاه می کنيم و آنرا سازوکارهای روابط پديده ها وامرهای مستمر تلقی می کنيم: مطالعه ای به اينصورت، ديد و شناخت جامعی به انسان می دهد حال آنکه در مطالعه بصورتهای ديگر چنين شناخت جامعی حاصل نمی گردد.

     پس اگر اجتماعات بشری را بصورت مجموعه هائی فرض کنيم و آنها را در رابطه با هم قرار بدهيم، ملاحظه می کنيم که هميشه اين رابطه از طريق کانونهايی که معرف تراکم قوا در جامعه های خودشان بوده اند، انجام می گرفته است و در اينصورت:

1- کانونهای قدرت در مقياس جهانی، يک امر سيالی بوده اند و می باشند. يعنی در جهان،  بعنوان يک مجموعه، هميشه کانونهای اصلی قدرت وجود داشته اند و بنابراينکه، در مقياس جهان، منتجة قوا چگونه و در چه شرايط زمان و مکانی حاصل می گرديده، محل کانون تغيير می يافته است.

2- اين کانونهای اصلی قدرت، با کانونهای فرعی قدرت در رابطه بوده اند يعنی هميشه نقش علت وجودی همديگر را بازی کرده اند: هيچ کانون قدرتی در هيچ واحد اجتماعی منهای روابطش با کانونهای قدرت در واحدهای اجتماعی ديگر نمی توانسته است و نمی تواند بوجود بيايد. بنابراين تمام شکل بنديهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و نيز مرزهای سياسی جغرافيايی، عقيدتی، نژادی و ... ناشی از روابط کانونهای قدرت با يکديگر و تبديل توان کار و محصول کار توده های محروم، به زور است.

     مثال پديده های طبيعی: در نظام بدن، اين قاعده صادق است. يعنی اگر کانون تراکم قوائی بوجود آمد، (بيماری) اين کانون طبيعتاً دو جريان جذب در کانون قوا و تجزيه در بقية بدن را با هم ايجاد می کند. و يا در علوم طبيعی، هرگاه ترکيبی صورت گيرد، حتماً بايد تجزيه ای نيز انجام يافته باشد: اين دو با هم انجام می شوند زيرا ترکيب بايد عناصر خود را از جائی اخذ کند.

     امر فوق، طبيعت قدرت است: ادامه و رشد هر کانون قدرتی در گروه تجزية جامعه ای است که قدرت عناصر خود را از او می گيرد. مثلاً اگر در يک جامعه، سرمايه ای در دست عده ای متراکم می شود، بسيار طبيعی است که توده های عظيمی از يک روزی مختصر سالانه، ماهانه و حتی روزانه ای محروم بشوند. اين دو جريان هميشه با هم و در عرض هم ( و نه در طول هم) انجام می شوند: هر وقت شما مسلطی ديديد، بايد زود بدنبال زيرسلطه ها بگرديد. اين قاعدة قدرت يا قاعدة از خودبيگانگی جامعة بشری است.

     و چنانکه در قسمت گذشته متذکر شديم، اين کانونهای قدرت که در همه جا بوجود آمده اند، گرچه آزادی بشر را بتأخير انداخته اند ولی جاودانه نيستند و چنان نيست که نتوان آنها را حذف نمود، بلکه سرانجام، بعد از اينکه جوامع بشری توحيد کامل پيدا کردند، شرايطی جمع می شوند که ديگر عناصری که بعنوان « خارجی» در تکوين کانون قدرت شرکت می نمودند، وجود نداشته باشند و نتوانند چنين نقشی را بازی کرده از بازگشت انسان به آزادی جلوگيری نمايند.

     سئوال: اگر هر دوی اينها لازم و ملزوم همديگر هستند و باهم می باشند، چطور می شود که در آينده فقط يکی از آنها حذف می شود؟

     پاسخ: مسلط و زيرسلطه امرهای واقع همراهند. تقسيم بشر به واحدهای کوچک و نوع روابط بين المللی يعنی تقسيم بين المللی کار و قوا اين وضع را بوجود آورده است. ما اين تقسيم را طبيعی نمی دانيم، بلکه آنرا از خود بيگانگی تلقی می کنيم و بنابراين می گوئيم که نه فقط يکی از اينها، بلکه هردوی اينها باهم حذف می شوند. و انسان در جامعة توحيدی به وحدت در زمينة هويت، در زمينة خلاقيت و در زمينة آزادی می رسد. در آنصورت بشر از همة اين از خود بيگانگی ها آزاد می شود.

     اما در شرايط وجود مرزها، بعضی از عناصری که در تکوين قدرت شرکت می کنند به عناصر « داخلی» پديده « خارجی» و بيگانه هستند و روابط اجتماعی از خود بيگانه ساز را موجب می شوند. سئوال اينستکه آيا می شود و عملی است که همة اينها را حذف کنيم؟

     و ياحتی در مقیاس انسان و فرد، در جامعه ای مثل جامعة ايرانی که در آن ارزش برين، قدرت مطلقه است و همه شب و روز بدنبال قدرت می روند، آيا راهی هست که آدمی بتواند در اين جامعه « انسان گونه» بزيد؟ ما می گوييم که فکری برای اين کار شده و تشيع همين است: تشيع يعنی راه زيست در اين جهان از خودبيگانه سازی که انسان شيعه بايد آنرا تغيير بدهد و رهبری کند و به مرزهای آزادی برساند. ما در علاج چاره به اين مطالب باز خواهيم گشت.

تکراراً قاعده فوق را بصورت ذيل بيان می کنيم:

     اگر در يک پديده ای کانون قدرتی بوجود آمد، حتماً عنصر يا عناصری از اين کانون قدرت نسبت به پديده « خارجی» است يا هستند و نيز حتماً اين کانون قدرت، در بسياری از عناصرش، نسبت به پديده بيگانه و نسبت به عناصر خارجی که با آنها ترکيب شده، يگانه (تر) شده است. بعبارت ديگر هيچ کانون قدرتی در هيچ پديده ای بوجود نمی آيد مگر اينکه بخشی از اين کانون قدرت توانسته باشد عناصری از مجموعه های ديگر گرفته، با آنها ترکيب و يک مجموعه داده باشد.

     چند مثال: دستگاه خلافت اسلامی در آغاز: آيا ممکن بود بدون تصرف کشورهای ديگر و جريان يکطرفة غنائم و جزيه ها و خراج و ... به مدينه، اشرافيت جامعه اسلامی تکوين پيدا کند؟ پس اين امر که خلافت به سلطنت معاويه می انجامد، غيرمنتظر نيست. زيرا که عمده عناصر مکونه اش خارجی هستند. از زمان عمر دستگاه اداری ايرانی شد و دفتر و دستک وارد گشت. پايگاههای نظامی چون پايگاه کوفه ايجاد شدند و به کشورهای زير سلطه نيز فرماندار و حاکم گسيل شد. معاويه هم در دمشق کاخ سبز درست کرد و وقتی هم مورد مؤاخذه عمر واقع شد که چرا چون کسری عمل می کند، جواب داد که ما چون با خارجيها مقابله می کنيم، بايد قصر ما از قصر آنها مهمتر باشد که بر عظمت اسلام بيافزايد! و عم هم ظاهراً به اين استدلال قانع شد ...

     می بينيم که عمده عناصر رشد اين قدرت نوخاسته «خارجی» هستند. و بنابراين قاعده اين است که اين قدرت به بيگانگی نسبت به جامعة اسلامی ميل کند و اگر ميل نکند، خلاف قاعده است! و در واقع هم سلسله های اموری و عباسی و ... همه در خط سابق افتادند.

     دولت شوروی: اگر ما بپرسيم که چرا دولت شوروی بعد از انقلاب کبير اکتبر چنين وضعی را دارد، مگر قرار نبود که طبقات از بين بروند و « دولت» نيز بعنوان ابزار طبقة مسلط روی به اضمحلال گذارد؟ در جواب خواهند گفت که چون امپرياليسم جهانی حی و حاضر و ناظر بر امور داخلی ما بوده و هست، ما ناچار بوده ايم که قشون عظيمی داشته باشيم که از پس او بربيايد و نيز دارای يک دولت قوی نيز باشيم و باصطلاح « سوسياليسم را در يک کشور» پياده کنيم. پس در شوروی نيز عناصر خارجی در ايجاد و تکوين کانون قدرت حضور دارند و اين يک قاعدة عمومی است.

     پديده های طبيعی: در پديده های طبيعی نيز اين قاعده صادق است يعنی در هيچ پديده ای، کانون قدرتی بوجود نمی آيد مگر اينکه اين کانون قدرت با عناصری خارج از پديده، مجموعه بدهد. و بمحض تشکيل، اين مجموعه نسبت به پديده سابق نسبتاً بيگانه و نسبت به عناصر خارجی که با آنها مجموعه داده است، نسبتاً خودی می باشد. اين مجموعه جديد، هراندازه بيشتر به عناصر خارجی ميل کند، نسبت به آنها يگانه تر و داخلی تر و نسبت به پديدة سابق، بيگانه تر می شود. و باز بنابراين قاعده در پديده های اجتماعی، در گروه های حاکم بر جامعه ايران نظر کنيم:

- اين گروه ها هراندازه بيشتر در نظام مسلط جهانی يعنی کانون قدرت در جهان ادغام می شوند، بيشتر نسبت به جامعة ايرانی بيگانه می گردند و کمتر امکان دارد که با آن جامعه  عناصر و هويتهای مشترک داشته باشند و يا:

- نفت ايران: نفت بعنوان مادة خام بکلی نسبت به جامعة ما « بيگانه» است زيرا با هيچ بخش اقتصادی کشور مجموعه نمی دهد. اما همين نفت در اقتصاد مسلط، « خودی» است زيرا کاملاً با بخشهای مهم اين اقتصاد مجموعه می دهد.

     و اگر با اين « ديد» به چگونگی تراکم قدرت اقتصادی در کانونهای قدرت جهانی و اثرات اين تراکم در جامعه های زير سلطه بنگريم، بر واقعيت هايی استشعار می يابيم که پيش از اين بر ما مجهول بوده و ما آنرا نمی ديده ايم. يک واقعيت اينستکه برخلاف آنچه حزب توده می گويد که شاه با کنسرسيوم در تضاد است، چنين تضادی در کار نيست و اين دو در وحدت می باشند و با هم يک مجموعه تشکيل می دادند و می دهند. هر دو عناصر مشترکی دارند و هر دو « علت وجودی» همديگرند و نمی توانند درتناقض قرار گيرند.

     بنابراين هر گاه کانون قدرتی در جامعه (بمعناي مجموعه) به  وجود بيايد که توحيد (يعنی وحدت مجموعه در هويتش، وحدت مجموعه در حرکتش، وحدت مجموعه در سيمايش، وحدت مجموعه در محتوايش و بالاخره وحدت مجموعه در منازلی که در طی حرکت خود در می نوردد) آنرا خراب کند و از بين ببرد، ما بايد فوراً بدانيم که عناصری از جامعه های ديگر در اين جامعه بطور عرضی  و نه طولی - وارد شده اند و جز اين هم ممکن نبوده است.

     مثال ديگر: اگر تيمساری مثل صدها همدست خودش، ميليونها زمين را در ايران به ثبت برساند، ما نبايد بگوئيم که اين تقصير اسلام است که مالکيت خصوصی را اجازه داده است و بنابراين اين تيمسار فوق الذکر توانسته زمينها را تصاحب کند. بلکه بايد توجه به اين مطلب بکنيم که « تيمسار» يعنی « نظامی»، پس او بعنوان شخص زمينها را مالک نشده، بلکه بعنوان نمايندگی قدرت آنها را تصرف نموده است. و بنابراين قدرتی که در اين کشور شکل گرفته و واقعيت يافته است، با هويت توحيدی جامعه در تناقض است و البته اينها هيچگاه با هم در يکجا جمع نمی شوند و هميشه با هم در حال تزاحم و تخاصم هستند و اين است دوگانگی قدرت، قدرت سياسی و رهبری مذهبی ،که بخشی از تاريخ ايران را ساخته است: هر وقت قدرت نظامی بوجود آمده، حتماً در  برابرش يک قدرت غيرنظامی و غيردولتی نيز عرض اندام نموده و با آن جنگيده است.

     تاکنون معلومتان شده است که مسئلة قدرت يک مسئلة ملی نيست، بلکه مسئله ای است جهانی: هرگاه کانون قدرت و مجموعة مسلطی بوجود آمد، حتماً مجموعه هایس ديگری وجود دارند که زير سلطه اند. و اين بيان علی است، آنجا که می گويد هرگاه کاخ ديديد، دنبال کوخ بچرخيد. و اهميت اين بيان از لحاظ علمی مبرهن است که علی شکل عمومی و محتوای واقعيتی را بيان می کند که همة ما با آن درگيريم. الآن هم در مورد « سوسياليسم» بحث در اينستکه « سوسياليسم کی در دنيا بوجود می آيد؟» : « وقتيکه مرزها از بين بروند.» و « مرزها کی از بين می روند؟» : « وقتی که سوسياليسم بيايد.» اين دور تسلسل و باطل است و هيچوقت حل نمی شود. تا مرز هست، سوسياليسم نيست و تا سوسياليسم نيست، مرز هست! آيا راه ديگری برای وصول به جامعة توحيدی وجود ندارد؟ چرا:

    کانونهای تراکم قدرت از بين نمی رود مگر با « موازنة عدمی»:

     ما معتقديم که با « موازنه عدمی»، اين آموزش بزرگ اسلام بازگشت به جامعة توحيدی هم در مقياس جامعه و هم در مقياس فرد شدنی است. اگر ما بخواهيم با جامعه ای که نظام غلطی دارد بجنگيم، بايد از نظام آن جامعه و از نظام ارزشی آن جامعه خود را خارج کنيم و با آن جامعه موازنة عدمی برقرار سازيم. با رقصيدن از شب تا صبح نمی توان با جامعة بورژوازی جنگيد، زيرا که اين جامعه از طريق همين ضد ارزش ها خود را به حکومت رسانده است. با نفی اين ضد ارزش ها است که ما می توانيم نيروئی انقلابی بسازيم و اين نظام اجتماعی را دگرگون کنيم و طرحی نو دراندازيم. و اينست راه حل شيعه.

     و از اينجاست که ما می توانيم مفهوم نظری مهم حرف آقای خمينی را اندريابيم. آنجا که باستناد بقول امام                می گويد (21): مراجعه به اين دستگاه دادگستری برای رسيدن به حق، ولو شما ذيحق باشيد، بر شما حرام است.

      موازنة شما با اين دستگاه ستم، موازنة عدمی است. وگرنه، بمحض اينکه شما به او اظهار نياز کرديد بايد قبلاً به نياز اساسی او، که عبارت است از رشد قدرت، پاسخ بدهيد. اين چنين نيست که رژيم دادگستری را برای رفع ستم ساخته باشد تا به داد شما برسد. قبلاً آن بيداد بزرگ يعنی « اطاعت از نظمش» را به شما تحميل می کند و بعد به شما می گويد « اگر کسی بتو بيداد کرد به دادگستری من بيا». و بديهی است که چون اصل قضيه بر ظلم است، شما در دادرسی هيچگاه به حق خود نخواهيد رسيد. و اگر کسی به شما خلاف اين را بگويد، بدانيد فريب می دهد زيرا در دستگاه ستم، هيچکس، هيچگاه، به حق خود نمی رسد.

     سئوال: پس تکليف مظلوم چيست؟ حقش را گرفته اند و به دادگاه هم مراجعه نکند؟

     پاسخ: بايد خودش بطور مستقيم قضيه را حل کند. حتی اگر مجبور شود با او بجنگد، بايد حقش را بگيرد.

     سئوال: بعضی مواقع مسئله جنگی نيست. فرضاً زنی با شوهرش نمی سازد. نه می تواند وی را بکشد و نه می تواند از او طلاق بگيرد، مگر با رأی دادگاه. آيا راه حل ندارد؟

     پاسخ: البته نمی شود راه حل نداشته باشد. راه حل اساسی، يعنی موازنه عدمی اينستکه برای از بين بردن قدرت حاکمه از طريق خارج کردن خود از نظام اين قدرت و ساختن خودش بعنوان نيروی جانشين، تلاش و کوشش کند.

- علاوه بر اين راه حل عمومی، موارد خاصه ای نيز وجود دارد و اگر علمای ما هيچکار هم نکرده باشند، اين کارها را کرده اند: مراجعی درست کرده اند که آدمی می تواند برای حل مسائل خود به ايشان مراجعه کند و با دادگستری نيز کاری نداشته باشد. چنانکه امروز و همين الآن نيز چنين می کنند. اگر قرار بود سی ميليون نفر هر روز به دادگستری بروند، هيچوقت کار بجائی نمی رسيد. آيا نشنيده ايد که « مؤمنين» هيچگاه حاضر نمی شوند به دادگستری بروند، بلکه نزد آخوند محل و يا ريش سفيدی قضايا را حل می کنند؟ اين کار يعنی عدم مراجعه به بنيادهای سياسی حاکم را بايد تعميم داد و عمومی کرد.

- يا در مورد ماليات، بعضی از مراجع گفته اند که چون مخارج دولتی است بايد آنرا پرداخت. و باز خمينی می گويد: « نخير، نبايد داد». به چه قاعده به دستگاه ظلم پول بدهيم که قدرتش بيشتر شود و بيشتر سر نيزه در شکم مردم فرو ببرد؟ و در اين مورد حق بجانب ايشان است و اين معنای موازنة عدمی می باشد.

- و در زمان انقلاب الجزاير، همة انقلابيون با استعمار فرانسه موازنة عدمی برقرار کرده بودند. مصرف آنچه را که می دانستند مصرفش به استعمار کمک می کند و ماليات دولتی می شود، تحريم کرده بودند. اگر سيگار انحصار دولتی است، نمی کشند. مگر تنباکو  را در اين مملکت تحريم نکردند؟ مگر سيد جمال الدين اسدآبادی و حزب وطنی وی با تحريم کالاهای انگليسی، ضربه ای عظيم به وی وارد نکردند؟

     پس اينکار شدنی است. و سئوالی که مطرح می شود اينستکه آيا ما به نتيجه هم می رسيم؟ بگمان ما پاسخ مثبت است زيرا ما موازنة منفی را تنها به معنای خارج شدن از نظام نمی گوييم، بلکه خارج شدنی مورد نظر است که برای تدراک نيروهای تهاجمی، برای حمله به نظام و از پای درآوردن آن باشد، هرچند مبارزة منفی صرف، يعنی خارج شدن از نظام نيز بی تأثير نيست، چنانکه می دانيم اساس کار جنبش استقلال هند بر اين بود. آنچه منظور است « خروج کامل از نظام حاکم» است. نه برای مقاومت نکردن، بلکه برای بهتر مقاومت را سازمان دادن. زيرا ما می دانيم که تا وقتی ارزشهای نظام حاکم بر ما حکومت می کنند، ما نمی توانيم مقاومت و مبارزه را سازمان دهيم و بنابراين بايد در آغاز، اين ارزشها را در وجود خود نفی کنيم و بدور بريزيم.

     و در اينجا نتيجة بحث فصل پيش را نيز بايد آورد که:

1- هر کجا که کانون قدرتی بوجود بيايد، جريان اين کانون، پويائی ادغام، يعنی جذب کردن از بقيه و خوردن و تحليل بردن خواهد بود.

2- آنکه زير سلطه است همة آنچه را که دارد از دست می دهد و در معرض تجزيه و تلاشی قرار می گيرد. و هميشه هم چنين بوده و هيچ زير سلطه ای را نمی توان يافت که در او جريان تجزيه و تلاشی را نتوان ديد. بدين خاطر بود که با تحليل امور واقع که در دسترس بودند اما نشناخته، جهات اساسی تلاشی اقتصاد ايران از صفويه بدينسو يافته و توضيح داده شدند.

3- پويائی رابطة کانونهای تراکم و عناصری که قدرت از آنها گرفته می شوند، نابرابری است.

    « منارجنبان» اصفهان بيانگر قاعده ارتباط عِلیّ کانونهای قدرت است: تا يک منار به منار ديگر وصل نباشد، نمی تواند: 1- سيال باشد، يعنی بجنبد و 2- برپا باشد. منارجنبان اصفهان به زبان حال می گويد: منار (هر دولت) را منارهای (دولتهای) ديگری می جنبانند که از زير با اين يکی اتصال دارند:

   اختلاف حکومتها و طبقات مسلط در جهان، « اختلاف در وحدت» است، يعنی ذاتاً متحدند و اختلافشان اينستکه چه کسی بيشتر بخورد و چه کسی کمتر، نه اينکه در اصل خوردن اختلافی داشته باشند. و اين نيز يک امر مستمر تاريخی است و بهمين دليل است که مثلاً خسروپرويز ساسانی، دشمن چندقرنة روم، با قشون روم دوباره در ايران به سلطنت بر می گردد. دشمنی اين دو در ماهيت و ذاتشان نبود. اين دو چون منارجنبان همديگر را نگاه می دارند و البته همديگر را هم می جنبانند.

   اما اختلاف توده هائی که غارت می شوند با کانونهای قدرت، « اجتماع در اختلاف» است. يعنی ذاتاً با هم اختلاف دارند ولی به زور سرنيزه مجبور به « اجتماع باهم» شده اند. شاه ايران، تنها بزور سرنيزه است که توانسته خود را بعنوان ايرانی به بقيه      « بقبولاند». حال آنکه واقعاً هيچ ماهيت ايرانی ندارد و با مردم ايران اصلاً مجموعه نمی دهد.

     بايد بار ديگر متذکر شويم که شکل بنديهای اجتماعی و اقتصادی که هم در جامعة مسلط و هم در بخش زير سلطه بوجود می آيند، بيانگر اين محتوای سيال يعنی قدرت می باشند. اين اشکال، بنا بر تغييرات کمی در محتوی، تغييراتی می کنند، اما تا وقتيکه محتوی تغييراتی بکند. هر چند از لحاظ « شکل» و « کميت» روابط يکسان نبوده، از لحاظ « محتوی» و « کيفيت» همين نوع روابط هميشه در جهان حاکم بوده است.

٭٭٭

فصل پنجم

ابزارهای تمرکز و تکاثر

الف - ابزارهای تمرکز و تکاثر در پهنة سياست: قشون (22)

     در زمينة جماعات بشری، نخستين و اساسی ترين ابزار و ايجاد و تراکم قدرت بعنوان يک پديده مستمر و در تمام طول تاريخ بشر، قشون است و در حقيقت نطفة ايجاد کانون قدرت و نطفة تشکيل قشون يک نطفه هستند و با هم بسته شده اند. بايد توجه بشود که ما در اينجا از پيدايش قشون بصورت يک « کانون» و بعنوان نيروی مسلح سازمان يافتة مسلط بر جامعه صحبت می کنيم. يعنی قشون بصورت « عمومی»  قبل از اين دوره ها هم وجود داشته ولی کانون قدرت و دولت بوجود نيامده بوده است. در تاريخ بشر از همان زمانيکه قشون بعنوان يک امر دائمی و لازم در ساخلوها و سربازخانه ها جمع شد، با همين جمع شدن، نطفه و سنگ اول کانون قدرت گذاشته شد و تا امروز هم بعنوان اساسی ترين ابزار تراکم عمل کرده است. بطوريکه اگر اين ابزار اصلی نباشد، بقية ابزارها و منجمله ابزارهای اقتصادی، دوامی نمی آورند.

     مثال: اگر فردا تمام شيرهای نفت را بروی خارجی ببنديم، علت وجودی قشون از لحاظ مالی از بين می رود، و قشون ناگزير متلاشی خواهد شد. اما دليل اينکه ما نمی توانيم چنين کاری  را  بکنيم اينستکه ابزار اصلی فشار و اختناق رژيم يعنی قشون جلوی ما را می گيرد.

     در انطباق با قوانينی که در قسمت پيش بيان گشت، اين قشون يک پديدة ايرانی نيست بلکه در حقيقت دنباله و ساخلوی قشون امريکا در ايران است و با تمام قشونهای قدرقدرت اروپا و امريکا که در سطح جهان فعالند، پيوند دارد. (23)

     مثال ديگر: ظاهر قضيه اينستکه بر طبق قانون در فرانسه مالکيت خصوصی وجود دارد و کسی را نمی توان از خانه اش بيرون کرد. اما در واقع اگر قشون فرانسه نباشد، آيا تودة زحمتکش فرانسوی اجازه می دهد فقط سی و پنج درصد مردم بر بقيه حکومت کنند و يا آقای داسو (مالک کارخانه های هواپيماسازی جنگی فرانسه) هر بار چندين ميليون دلار سرمايه به سوئيس بفرستد؟ و يا در حومة پاريس، (Bidon-Ville) زاغه هائی مثل زاغه های جنوب شهر تهران وجود داشته باشد؟ و يا بنا بر نوشته مطبوعات فرانسه، زنان برای اينکه بتوانند لوازم خانه های نو را که در اختيارشان گذاشته شده اند تهيه کنند، مجبور به خودفروشی بشوند؟ ما وقتی واقعيت قشون را درک می کنيم که بقية ابزارها که نقابهای زيبائی به چهره زده اند، در صورت فعلی خود از کار بيافتند و گروه های مسلط مجبور شوند زور خالص و عريان را وارد ميدان بکنند. چنانکه اينکار را دوگل در بهار 1968 برای سرکوب دانشجويان و کارگران انجام داد. قبل از آن همه فکر می کردند که در جامعة فرانسوی، قشون بکلی غيرسياسی (Apolitique ) است و وظيفه اش تنها دفاع از فرانسه در خارج از مرزهای اين کشور است، نه دفاع از قدرت در داخل مرزها. معلوم نشد که اين قشون « غيرسياسی» چگونه و چرا پاريس را محاصره کرد و به ياری قدرت حاکم شتافت. دوگل در خاطراتش مسئلة آماده باش يک سوم نيروهای فرانسوی را ذکر کرده است. نقش اينگونه قشونهای « غيرسياسی» را در شيلی و لبنان و ... نيز ديده ايم.

     پس اصلی ترين و اساسی ترين و قوی ترين و قديمی ترين ابزار متراکم، قشون بوده است و تا قشون برجاست، کانونهای قدرت و گروههای مسلط و زيرسلطه برجايند. اينکه خود قشون از کجا بوجود آمد، محتاج بحث جامعه شناسی وسيعی می باشد و ما بهنگام طرح نظرية قدرت بدان خواهيم پرداخت و علل وجودی آنرا برخواهيم شمرد. (24) در اينجا می توان گفت که جامعه ها بر اثر قرارگرفتن در مناسبات و تناسبات قدرت نتوانسته اند رفاه را سازمان دهند. در نتيجه کميابی روزافزون شده و زور وسيلة تأمين کمبودها از محل توليد ديگران گشته است. جامعه ها، « بد راه افتاده» و کار زورگويی را بعهدة عدة خاصی گذاشته اند و اين عدة خاص، بصورت زور متراکم در يک سازمان جدا از جامعه بنام قشون، بر جامعه مسلط شده اند.

     درست است که اين « بدر راه افتادن» با عقل سليم مطابقت نمی کند، اما بشر از روی رضا و رغبت به اين « بد لازم» يعنی قشون تن در نداده است، بلکه تاکنون بخاطر وجود مستمر مجموعة عواملی، هميشه اين امکان بوده است که قدرت متراکم شود. يکی از جاری ترين و عمومی ترين عوامل تراکم قدرت، عامل قحطی و بروز گرسنگی بوده است. راه حل قديمی ( و نيز ظاهراً کنونی!) بشر برای از گرسنگی نمردن اين بود که در قشون مهاجمی جمع شود و به جوامع ديگر حمله برده و آنها را غارت نمايد. و نيز جوامعی که مورد حمله و غارت برای دفاع خود، ناچار از سازمان دادن قشون می شدند.

     در رابطه با عامل طبيعت علاوه بر دو وجه فوق، که يکی از رايج ترين اشکال تراکم قدرت می بودند، بايد وظايف مربوط به حفاظت انبار محصول را نيز اضافه نمود: در گذشته نيز - همچنانکه امروز - بشر برای حفاظت خود در خشکسالی ها و قحطی های بزرگ ناچار بود که در مواقع وفور نعمت ذخايری را ايجاد کند. بتدريج انبارداران اين ذخاير دارای وظيفه ای دائمی می شدند و اين وظيفه دائمی به کمک مجموعه عوامل ديگر موقعيت متفوقی برای ايشان ايجاد می کرد. از اينجا نطفة قدرت بسته می شد.

     و نيز بخاطر تجزية اجتماعات بشری و رابطة نابرابر جوامع با همديگر و پيدايش رابطه قدرت، زور عامل تنظيم روابط ميان جوامع شده است و قشون بخاطر زورمداری و عهده داری نقش حمله و دفاع از مرزها اين حق را بخود داده است که تمام قوای موجود در جامعه را در اختيار خود بگيرد و اگر لازم تشخيص داد نسبت به جامعه موقعيت متفوق در استفاده از خوراک و پوشاک و وسايل زندگی را داشته باشد و ديگران را از آن محروم کند و هميشه هم شعارش اين باشد که « قشون برتر از همه» يا « قشون مقدم بر همه». و اين نيز در طبيعت روابط است، يعنی اگر قشون بخواهد بنام جامعه با ديگری بجنگد، بايد نيروهای موجود در جامعه را بسيج کند و در اختيار بگيرد و در نتيجه از اين رهگذر، اين اختيار را دائمی کند.

     قشون بعنوان رابطه انحصاری جامعه با جوامع ديگر نقش مهمی را بازی می کند و هر نوع رابطة ديگری اعم از سياسی و اقتصادی و ... بين دو جامعه، اشکال مختلف آن رابطة اصلی، يعنی رابطة زور است. مثلاً رابطة اصلی جامعه ايران با روسيه يا با غرب را رابطة دو قشون تشکيل می دهند و تا اين بر جا و در مرکز روابط است، ديگر روابط به َتَبع آن بر جا خواهند ماند و تغيير نخواهند کرد.

     البته در جوامع بشری نقش قشون تنها به رابطة قوا با جامعه های ديگر منحصر نمی شده ( و نمی شود) بلکه ساخت قشون، از لحاظ سلسله مراتب قدرت، الگو و نمونه ای برای جامعه نيز بوده است يعنی هر قدرت مسلطی، جامعه ای می خواهد بر اساس قشون: هم اطاعت کورکورانه و هم طبقه بندی و قشربندی جامعه در سلسله مراتبی که جای هر کدام را قدرت معين و مشخص می کند. (25) اگر تيمسار بود، جايت آن « بالا» هاست و ا گر سرباز ساده بودی، جايت آن « پايين» ها است و وظيفة سرباز جز مردن بخاطر تيمسار، يعنی قدرت، نيست! البته درست است که اين سرباز ساده را می فريبند و کلة او را از افتخارات موهوم پر می کنند و برای سنگ تمام گذاشتن، قبر سرباز گمنامی را هم گلباران می کنند که در راه « وطن» فداکاری کرده است اما همه می دانيم که وطن يعنی قدرت. عنصر اساسی نظام ارزش هر اجتماعی قدرت است. مثلاً در پاريس، وقتی نظاميان قدم رو می زنند و زنان برايشان گل می پرانند، در واقع نظاميان را ستايش نمی کنند، بلکه در وجود آنان، قدرت را می ستايند. ملاحظه می کنيم که در عميق ترين نفسانيات و در بطن ذهنيات آدمی، قدرت بعنوان ارزش برين فرورفته و انسان را به از خود بيگانگی کاملی مبتلا کرده است.

     بدينسان، دقت نظر علمی دربارة نقش قشون، ما را به اين نتيجه می رساند که قشون نه در کنار، بلکه در مرکز هر ساخت اجتماعی (که بر اساس قدرت تنظيم شده باشد)  قرار گرفته است. از ازدواج، شکل بنديهای اجتماعی و مالکيت گرفته تا نفسانيات جامعه، هيچ زمينه ای نيست که قشون در مرکز آن قرار نداشته باشد و حال آنکه درباره اين مسئلة جامعه شناسی بسيار اساسی، فکر و تحقيق زيادی به عمل نيامده است. گويا قدرت دارای حريمی است که حتی انديشه آدمی نيز از رفتن در آن هراس و احتراز دارد.

     بخاطر اين نقش بسيار اساسی است که مطالعة مالکيت بدون عنايت به حضور قشون و دخالت آن در تمام زمينه های اجتماعی، الزاماً به نتايجی ذهنی و دور از واقعيت عينی خواهد انجاميد. در بازگشت به يک نظام فکری ديگری که در آنجا مالکيت يک مفهوم ديگری پيدا بکند، ما ناگزير بوديم و هستيم که اين مطلب را بدانيم و نمی توانيم اين امر اجتماعی را از جامعه خارج کنيم و سپس بگوييم که اسلام راجع به فلان مسئله مشخص، فلان جواب را داده است زيرا معنی اين جواب و مفهوم مسئله را اندر نخواهيم يافت. اگر بگوييم اسلام مالکيت خصوصی را قبول کرده و ذکر نکنيم که آنرا در کجا قبول کرده و اينکه اسلام نظامی را که قشون در مرکزش باشد بکلی رد می نمايد، تنها وسيله ای به دست قدرتمندان داده ايم تا با آن خود را توجيه کنند.

     و اصولاً طبقه بدون قشون معنی نمی دهد. بورژوا منهای قشون يعنی چه؟ گروه های حاکم يعنی اقليت هر جامعه که قدرت را در خودشان متراکم می کنند. قشون نيز يعنی همين. اولين نشانة از بين رفتن طبقات، انحلال قشون در جامعه و تغيير بنيادی نقش تهاجمی آن می باشد والاّ، تا در جائی قشون هست و رشد می کند، در آنجا طبقات هم وجود دارند و رشد می کنند و همانطور که گفته شد، اصولاً با همديگر يک هويت را می سازند. کار قشون دقيقاً اين است که تمام نيروی دگرگون ساز جامعه را می گيرد و بصورت لجن تحويل می دهد. بايد با قهر عمومی بشر، بصورت ارادة تغيير، قشون را از بين برد و از بنياد برانداخت و هرگز هم اجازه نداد که در آن شکل خود را تجديد بکند. و بدون آنکه خود را فريب بدهيم بدانيم اگر جوامع انقلابی اجازه بدهند قشون انقلابی شان تبديل به قشونی بشود که در جاهای ديگر هست، بايد کاملاً مطمئن باشيم که آن جوامع در آينده باز تسليم نظام طبقاتی خواهند شد. بشر آنروزی آزاد می شود که قشون را در اجتماعات خودش منحل کرده باشد. اين است که می گوييم دراسلام نظام وظيفه نيست و اما اين نقص اسلام نيست بلکه کمال اسلام است. زيرا اسلام می خواهد اين علت اصلی بوجود آمدن کانونهای قدرت را از ريشه بزند و نابود کند و اين قشون هم از بين نمی رود مگر اينکه در جامعه منحل بشود. و اين دقيقاً آن است که شيعه و اسلام می گويند. برعکس اگر ما قشون را از جامعه خارج کرده، در يک کانونهايی متمرکز و متراکم کنيم، اين قشون الزاماً و اجباراً بر جامعه حاکم خواهد شد. زيرا که چون زور متراکم و اسلحه در دست اوست و بقيه هم چيزی ندارند، خواهی نخواهی توی سرشان خواهد زد و کار تمام خواهد شد.

     سئوال: ولی گفته می شود که با وجود اين قدرتهای بزرگ جهانی، امروز ارتش نمی تواند حذف بشود.

     پاسخ: اتفاقاً امروز بهتر می تواند .... آزمايشهائی که در زمان خود ما شد، چه در ايران و چه در خاورميانه و چه در هندوچين، معلوم می کند که با اين قشون های امروزی روس و امريکا و چين و ... قشون ايران نمی تواند حتی تصور مقاومت را هم بکند. اگر بشود مقاومتی سازمان داد، اين مقاومت را تنها و تنها ارتش هايی که براستی در جامعه ادغام شده باشند، می توانند انجام بدهند.

     سئوال: اگر هم ارتش مردمی روی کار بيايد، مرکزيتی برای نگاهداری و حفاظت سلاح ها لازم است. اين مرکزيت همان کانون تراکم قوا خواهد شد؟

     پاسخ: .... اين مسئله غيرقابل حلی نيست! اجازه بدهيد قشون را مردمی بکنيم و آنگاه حفظ اسلحه ها بسيار آسانتر خواهد بود تا اينکه گروهی وجود داشته باشند که هم انحصار اسلحه و هم انحصار منابع اقتصادی را داشته باشند و هم تنها گروه قدرت بدست در جامعه باشند. اين نيست که حافظين اسلحه بتوانند خودبخود حاکم بر جامعه بشوند. آيا کسانيکه انباردار اسلحه هستند، بصرف انبارداری نمی توانند بر جامعه حاکم بشوند، بايد عوامل ديگر هم جمع شوند و بنابراين مسئله اينستکه نقش اسلحه کدام است؟ اگر ما ارتش مهاجم را قبول نکنيم و نپذيريم، نخواهيم توانست سلاح تهاجمی داشته باشيم و سلاح دفاعی خواهيم داشت. و سلاح دفاعی در واقعيت خودش محتاج به اينستکه نوع توليد اسلحه چنان بشود که بتوان آنرا عمومی نمود. نظام دفاعی غير از نظام تهاجمی است. نظام دفاعی بر اساس توحيد و پخش کليه امکانات در تمامی سطوح جامعه است در صورتيکه نظام تهاجمی بر اساس متراکم کردن قوای جامعه در يک کانون بنام قشون و اينرا مثل سگ بجان  ديگران انداختن است. ما نمی خواهيم نه در مقياس خود جامعه و نه در مقياس جهان، سگ تربيت کنيم و بديگران حمله نماييم. بلکه می خواهيم سگی داشته باشيم که اگر ديگران از راه نفهمی و زورگوئی سگی درست کردند و بجان ما انداختند، توی دهان آن سگ بزنيم.

     يکی از حضار: زور از کجا می آيد؟ برای تهيه زور بايد ابزار کار و منجمله اسلحه تهيه کرد و بنابراين اقتصاد است که زور را ايجاد می کند و اگر اين قشون ما ابزار نداشتند، نمی توانستند زور بگويند.

     سخنران: زور از اينجا می آيد که من چيزهائی را از ديگران بگيرم و بخود منحصر کنم، بعد با اين چيزها که انحصاراً من دارم و ديگران ندارند، در رابطه نابرابر با ايشان قرار بگيرم. ابزار کار چيست؟ مثلاً خنجر است، داس و بيل و تفنگ است، و نيز برای توليد اينها کارخانه و غيرذالک. حال فرض کنيم که پنج نفر به کسی هجوم ببرند که خنجری هم در دست دارد. چقدر احتمال دارد که اين يک نفر بتواند با آن پنج نفر مقابله کند؟ به احتمال بسيار قوی ديگران، چون قدرت خود را در يکجا متراکم کرده اند از وی، با وجوديکه مسلح است، قوی ترند و خواهند توانست که خنجر را هم از وی بگيرند و سرش را هم ببرند. پس اين نيست که اقتصاد و قدرت توليد ابزار کار و « مالکيت» بر آنها عامل اساسی بوده باشد. در زمان انقلاب الجزاير نيز بودند کسانيکه به استناد درست يا غلط از انگلس تصور می کردند که قدرت نظامی از آن کسی است که دارای قدرت اقتصادی هست و بنابراين پيروزی فرانسه را بر الجزاير محتوم می دانستند. البته فانون جواب آنان را در دوزخيان روی زمين داده است (26). پس نبايد فريب خورد و گفت که مثلاً در دوره های وحشيگری، نقش قشون تعيين کننده بوده و اکنون ديگر دارای چنين نقشی نيست، بلکه قشون هميشه اين نقش تعيين کننده را داشته و اکنون هم دارد و بدون آن تراکم نه در زمينة سياسی و نه در زمينة اقتصادی ممکن نيست. اگر شما قشون را در جامعه حذف کنيد، ثابت پاسال ها نمی توانند بوجود بيايند.

     يکی از حضار: اگر ثابت پاسالی هم نباشد، قشون بوجود نمی آيد.

     سخنران: لازم و ملزوم همديگرند.

     سئوال کننده: يعنی ثابت پاسال قشون را تأمين می کند؟

     سخنران: نخير! ثابت پاسال ديناری به قشون نمی دهد. نه حالا که درآمدهای نفتی وجود دارد و نه در سابق که اين درآمدها وجود نداشتند. هميشه ثابت پاسال ها بر سر مردم بيچاره زده اند و از آنان اخاذی نموده اند. هيچوقت پولدارها ذره ای از جيب خود نپرداخته اند و در هيچ خرجی شرکت نداشته اند. اگر می کردند که ديگر پولدار نمی شدند. البته بجز وقتيکه همين ها بوسيلة فرد قوی تری مصادره می شده اند که امر جداگانه ای است! اگر تاريخ ايران را مطالعه کنيد، سرداران قشون ايران هميشه از خانواده های حاکم بوده اند و هنوز هم بافت اصلی قدرت در ارتش را اينان تشکيل می دهند.

     سئوال کننده: همين شخص که با زور، مردم را غارت می کند و به ثابت پاسال ها و ارتش می دهد، خودش بوسيلة ثابت پاسال ها اجير شده است. بنابراين ثابت پاسال ها از منافع اقتصادی خود برای حفظ خود خرج می کنند و ارتش را می سازند.

     سخنران: ممکن است ثابت پاسال ها برای ساختن قشون از خود مايه بگذارند ولی خود ثابت پاسال ها يعنی پولدارها بدون قشون امکان بوجود آمدن ندارند.

     سئوال: کدام اين دو، پول يا زور، مقدم است؟

     پاسخ: پول شکی از اشکال زور است. و هر وقتی امکانات مالی خود را نخست خرج قشون می کند زيرا اگر آنرا از دست بدهد، ديگر پول بدست نمی آورد. بهمين رو هم در عمل هفتاد الی هشتاد درصد بودجه دولت ما، مخارج قشونی است. و اين نيست که در ابتدا زور بوده، و زور مالکيت آورده و حالا مالکيت زور را دوام بخشيده است بلکه اول زور بوجود آمد و خود را متمرکز کرد و هميشه هم مالکيت در دست زور بوده است. و هر وقت زور را از بين برديم، متعلق آن يعنی مالکيت در شکل و در محتوايش از بين خواهد رفت.

     سئوال: چطور شد که اين زور استمرار پيدا  کرد؟

     پاسخ: بر طبق قاعده ای عمومی که در مبحث گذشته بيان گشت، قدرت سيال است و تا وقتيکه علتهای وجودی پيدايش آن از بين نرفته، در کانونهائی باقی خواهد ماند. و نيز در عرض اين کانون قدرت، بی قدرتها قرار دارند و کانون قدرت، نسبت به ميزان قدرتش، « حق مقدم» بر همه چيز بی قدرتها دارد و مالکيت بر زمين، بر پول، بر خانه، بر سکس و ... مالکيت بر خوردن و خوابيدن نيز جزئی از اين « حقوق» را تشکيل می دهند. در چنين وضعی طبعاً هزينة اول و مقدم جامعه، هزينه هاي نظامی است. و برعکس بدانيم که اگر هزينه اصلی جامعه ای را هزينه های نظامی تشکيل بدهد و ا ين جامعه حتی اگر خود را انقلابی بنامد، نه تنها به جامعة توحيدی و آزاد از طبقات که تمام جامعه دارای هويت يگانه ای باشند، نخواهد رسيد بلکه جامعه بيشتر به شرک، يعنی تشديد اختلاف و پيدايش پايه های جداگانه و طبقات و اقشار جدا از هم ميل خواهد نمود.

     پس زور با بوجود آمدن  تراکم خودش در کانونهائی، خود را استمرار داده و با اين استمرار تمام ساخت اجتماعی- اقتصادی در تمام جماعات بشری و در تمام تاريخ بشر را تابعی از نيازهای خود کرده و خود را در مرکز اين ساخت قرار داده است. با اين ترتيب، بشر هنوز به مرحله ای نرسيده است که مالک کار خود باشد مالک کار همه، زور است و اگر شما زور داشته باشيد يعنی به بگره گاه های قدرت دست يافته باشيد و « گردنه های اجتماعی را گرفته باشيد»، البته در آنجا مالک همه چيز هستيد .... بگمان ما، اسلام بر اساس آن پنج قانون عام نظامی است برای از بين بردن اين کانونهای قدرت در مقياس جهانی و در نتيجه بوجود آوردن اين امکان که بشر برای نخستين بار در تاريخ در حدود هويت واحد جامعه مالک کار خود بشود.

     سئوال: آيا تقدم با زور سياسی بوده يا زور اقتصادی؟ و آيا اصولاً نمی توان از لحاظ تقدم، اشکال ديگری را تصور نمود؟ مثلاً در صدر اسلام پس از رحلت حضرت پيغمبر، عامل « شيخيت» و يا « صحابه» بودن باعث به قدرت رسيدن ابوبکر می شود و يا در مورد خاندان هاشمی، چون اينها خود را منسوب به حضرت پيغمبر می کنند به حکومت رسيده اند ... و يا در مطالعاتی که دربارة جوامع اوليه کرده اند، در بعضی از جاها، فردی که «  عالم» بوده، بهمين دليل قدرت اقتصادی و سياسی را هم بعدا ً قبضه کرده است ...

     پاسخ: « بعداً» چگونه قبضه کرده است؟ اتفاقاً تحقيق اين مطلب احتياجی به جامعة اوليه ندارد و تاريخ ايران خود بسيار گوياست. تمام سلسله های ايرانی در آغاز با مذهب همراهی می جسته اند ولی در جريان رشد قدرت بتدريج از آن فاصله می گرفته و سرانجام با آن خصم می شده اند. امامت از خود بيگانه می شده. مسئله اساسی اينستکه چگونگی از خودبيگانه شدن اين امامت را مطالعه کنيم. ما « عامل مسلطی» را که شما می گوييد قبول نداريم زيرا پاية آن بر شرک است: هر کدام از اين عاملهای مسلط، خود يک مجموعه تشکيل می دهند و هيچگاه بصورت پديدة  منفرد بدون اجزاء متشکله اش، بروز نمی کنند. يعنی اگر بخواهيم بصورت علمی به مسئله نگاه کنيم بايد بر طبق اصل اول قانون عمومی پديده ها که « هيچ پديده ای را در جهان نمی بينيم مگر اينکه مجموعة عناصری است که می توانند در آن مجموعه يک هويت بسازند»، بايد اجزای اين مجموعة « قدرت متراکم» را مطالعه کنيم: آيا می توان تصور قدرت اقتصادی کرد منهای قدرت سياسی؟ يعنی قدرت سياسی را از آن بگيريم و باز مجموعه باقی بماند؟ و بر عکس، آيا می توان تصور کرد که عنصر اقتصادی قدرت را برداريم و قدرت سياسی بر جای بماند؟ پس بنابراين اينها تقدم و تأخری ندارند و هر دو در يک مجموعه می گنجند و در حقيقت اينها بسيار بيشتر از دو عامل می باشند، يعنی اين دو بدون جمع شدن با « ايدئولوژی» نمی توانند کانون قدرت بوجود بياورند و ...

     سئوال کننده: منظور من اينستکه بعضی اوقات فقط يکی از اين عوامل مؤثر واقع می شود: بعضی اوقات عامل زور سياسی، گاه اقتصادی و گاه مذهبی يا فکری. مثلاً در اين شيخ نشينها، چون طرف پيرقبيله يا خانواده بوده است بوسيلة انگليس به حکومت رسيده و مسئلة اقتصادی اصلاً مطرح نبوده است.

     سخنران: بله، برخلاف امروز که در شيخ نشين ها نفت فوران می کند، سی سال پيش اين مناطق بيابان لم يزرعی بودند و عامل اقتصادی ای به نظر نمی آمد. اما ديد توحيدی می گويد که اين حرف دروغ است و بدون آن اجزاء، اين قدرت نمی تواند بوجود بيايد. بالاخره قدرت خرج دارد: « به دو چيز گيرند مر مملکت را يکی پرنيانی دگر زرکانی.» اگر در آنجا  زر را پيدا نکردی، بايد آنرا در جائی ديگر جستجو نمائی.  يعنی در آنروز که انگلستان آنجا را بعنوان پايگاه توسعة شبکة جهانی سياسی- اقتصادی خود گرفت، عامل اقتصادی را بايد در انگلستان يافت. و تازه قبل از انگليس هم، قدرت ايران در اين مناطق حضور داشته است و اخيراً نامه هائی بدست آمده که بر طبق آن شيوخ منطقه از انگلستان درخواست (!) کرده اند که آنجا را تصرف کند و آنها را از سلطة دولت ايران نجات بدهد . اگر شما اين خط فکری را که « بايد اجزاء يک پديده را بعنوان مجموعه پيدا کرد» قبول می کرديد، می توانستيد اين نامه ها را در وزارت خارجه انگلستان پيدا کنيد ولی اين بينش را نداشتيد، اين نامه ها در آنجا گم می شد و مورد توجه واقع نمی گشت و شما هم هنوز در گير و بدنبال عامل مسلط می بوديد.

     بنابراين بسته به اينکه روابط چگونه برقرار بشوند، از لحاظ شکل و نه از لحاظ محتوی، تغييراتی بوجود می آيد ولی ديد توحيدی ايجاب می کند که به همة وجوه و اشکال محتوی نگريسته شود. محتوی يا اصل، زور است و وجوه اقتصادی يا سياسی يا ... اشکال مختلف قضيه می باشند: به زبان ساده، يک سکه پول دو رو، شير و خط، دارد و اگر ما يک طرف مثلاً خط را ديديم، دليل اين نيست که شيری وجود ندارد بلکه نيروهايی دست اندر کار شده اند و خط را رو کرده اند حال آنکه هر دو رو يک مجموعه را می سازند.

     برای اينکه مطلب بهتر مفهوم شود، مثالی می آوريم: آيا رضاخان ثابت پاسال را آورد يا ثابت پاسال رضاخان را؟ جواب ما اينستکه در حقيقت هر دو همديگر را آوردند و هر دو در يک مجموعه می گنجند. ثابت پاسال نمايندة نوعی از روابط اقتصادی بين ايران و بقية جهان است که بعنوان دلال اين رابطه سهمی که به مقياس ما ميليونها ثروت و به مقياس غارت و چپاولی که در جهان انجام می گيرد ذره ای در مقابل کوهی است، به او می رسد. رضاخان کيست؟ او هم نمايندة همين جريان اقتصادی و نظامی در جهان است. بسته به نوع صف بندی و تعادل عمومی قوا در جهان، مهره های اينها جابجا می شوند: جريانهای انقلابی حاد آنروزگار که نيمی از کشور يعنی شمال را پوشانده بودند و در مرکز (مدرس) و در جنوب (تنگستانيها) نيز آرام نداشتند، موقعيت گروه های صاحب قدرت را سخت به خطر افکنده بودند. اين گروههای صاحب قدرت بدون متراکم کردن زور در يک کانونی و ساختن يک غول قدرت افسار گسيخته، نمی توانستند از پس اين جريانات بربيايند. و اين عجيب نيست که شاهزاده های قاجار که تا ديروز سلام نظامی رضاخان را هم جواب نمی دادند، اکنون پای او را بوسه می دادند. در حقيقت اينان پای او را نمی بوسيدند، بلکه پای قدرتهائی را که در او متراکم کرده بودند می بوسيدند و در او وجود خود را استمرار می دادند و تا حال هم حاکمند. اينان بين دو امر واقع بودند. يکی اينکه پای رضاخان را ببوسند و او را بعنوان قدرت بپذيرند و ديگر اينکه اصولاً بعنوان قدرت حذف بشوند و البته آنکه قدرت را اصل می داند، راه حل دوم را انتخاب می کند و خود را در آن شبکة روابط جهانی قرار می دهد.

     هنوز هم بقای طبقة صاحب قدرت در ايران بسته به اين روابط جهانی است. در حقيقت دولت ايران مجموعه ای است از زور سياسی و زور اقتصادی جدا از جامعه، که بسيار شديد و بکلی خارج از امکانات جامعه رشد می کند و اين رشد در هيچيک از وجوهش، به جامعه نيازمند نيست. اين دولت از لحاظ اقتصادی متکی است به نفت و قرضه های خارجی و از لحاظ سياسی متکی است به قشون بعنوان يک پديده برآمده از جامعه ولی خارج از جامعه و مسلط بر جامعه وقتی بطريق علمی عملی کنيم، اجزای مجموعه قدرت بدستمان می آيد و متوجه می شويم که قشون بدون نفت و نفت بدون قشون اصلاً متصور نيست.

     سئوال کننده: مجموعه قبول، ولی مثلاً در شرايط ايران، آيا قدرت نظامی مهم تر از قدرت اقتصادی نيست؟ مالکيت و داشتن سرمايه هيچ شخصيتی نمی آورد، ولی آن کسيکه قدرت نظامی دارد، هر آن کاری را که بخواهد، می کند و بر عکس در اروپا بيشتر قدرت اقتصادی مطرح است.

     سخنران: شما اگر توجه نکنيد و برپاية شرک برويد، هرگز بواقعيت دسترسی پيدا نخواهيد کرد. همچنانکه می گوييد درست است که در ايران زمينه بيشتر سياسی است و در غرب بيشتر اقتصادی، اما در پشت و در بطن همين زمينة اقتصادی، قدرت نظامی نهفته است که اگر آنرا حذف بنمايي ولو ميليونها ثروت هم داشته باشی، توده های لخت و عريان آن اموالی را که بزور از ديگران غارت کرد ای، يکشبه از تو پس گرفته اند. تراکم اقتصادی و تراکم سياسی با هم ايجاد می شوند و از هم جدا و بيگانه نيستند و بعنوان يک مجموعه عمل می کنند. البته همچنانکه تاکنون ذکر کرده ايم، شکل اين مجموعه متغير است ولی ما نه از اشکال متفاوت آن، بلکه از چگونگی انعقاد آن صحبت می کنيم. مثلاً از مجموعه اسپرماتوزوئيد و اوول، نطفه منعقد می گردد. حال اينکه بچه ای که بوجود می آيد دختر است يا پسر، زيبا يا زشت، مسئله علی حده یی است. در اينجا نيز می گوييم که نمی توان نطفه بندی قدرت را  منهای شرکت قدرت نظامی و يا منهای شرکت قدرت اقتصادی تصور نمود. و آن کسانيکه اين کار را کرده اند ره بجايي نبرده اند ...

     اما مسئله ای که ايشان مطرح می کنند اينستکه چه کسی در مرکز قضيه است؟ و بقول ايشان « عامل مسلط» کيست؟ ظاهراً در غرب روشن ا ست که سرمايه داران غرب کالا و سرمايه به بقية جهان صادر می کنند و توليد دنيا را می مکند و در خود جمع می  کنند. و باز ظاهر در بعضی جاها نيز مثل ايران روشن است که قشون در مرکز قرار دارد و اگر اينرا از دستگاه بگيرند، دقيقه ای باقی نخواهد ماند. بهمين جهت هم هست که در کشورهايی مشابه کشور ما وقتی که کودتای نظامی صورت می گيرد، يکشبه بکلی چهره عوض می شود و بنظر می رسد که اصلاً حکومت سابق وجود نداشته است. اما ما می گوييم که نه در آنجا فريب بخوريد و نه در اينجا وگرنه هرگز نخواهيد توانست ضعف قدرت را پيدا کنيد. درست است که زمينة عمل در ايران بيشتر سياسی و در غرب بيشتر اقتصادی است ولی واقعيت اينستکه اين دو نيروی سياسی و اقتصادی بعنوان ايجاد قدرت  متراکم لازم و ملزوم همديگرند. نبايد فراموش کنيم که قشون جزيی است از يک شبکه بندی جهانی سياسی قدرت و نيز همين قشون جزيی است که از يک شبکه بندی جهانی اقتصادی قدرت. که هر وجه آنرا بگيريم، وجه ديگر را از دست خواهد داد.

     بنابراين، همچنانکه در مورد پديده های طبيعی نيز ديديم، نبايد فريب عامل مسلط را خورد، زيرا يک عامل تا وقتی با عوامل ديگر جمع نشود نمی تواند مؤثر شود. هدف اسلام مبارزه با مطلق تراشی است و هيچ مطلقی بجز خدا را قبول ندارد و تمام دستوراتش بخاطر حذف کانونهای تراکم قدرت و بازگرداندن انسان به طبيعت خود می باشد. و معنای نماز اينستکه اين کانونها را در وجود شما از بين ببرد. و می گويد که ای انسان، در ادامة بشر نه مرد بتنهايی عامل مسلط است و نه زن، بلکه مجموعة زن و مرد عامل هستند و در اين مجموعه تمام عناصر براي ايجاد يک هويت برابرند. يعنی ماهم در اجزاء، و هم در حرکت در طول تاريخ بايد برابر بشويم و بنابراين نبايد امکان پيدا کنيم که در کانون تراکم قدرت قرار بگيريم وگرنه تمام اجزاء و لوازم آنرا با خود خواهيم آورد.

     يکی از حضار: در گوشه ای از افريقا، يک عده شيرازی با بردن اسلام نقش عقيدتی بازی کرده اند و درست مثل استعمارگران، منتها از طريق عقيده صاحب تمام آن منطقه شده اند.

     سخنران: اين اشتباه است! با عقيده نمی توان مالک همه شد، مگر اينکه عقيده ابزار قدرت شده باشد. پس بايد عناصر قدرت را مطالعه کرد و اين نيست که خيال کنيم قدرت فقط دو عنصر نظامی و اقتصادی دارد. بلکه عنصر سوم آن فکری است که و عنصر چهارم آن ذهنيات انسان بعنوان دستگاه مطلق تراشی و نظام ارزشی حاکم بر جامعه است و عنصر پنجم آن شکل روابط بشر است با هم و الی آخر ...

     لازم نيست به زنگبار برويم، مگر ساسانيان رئيس آتشکده نبودند؟ عقيده اگر بر عليه قدرت حاکم شروع به انتشار می کند يک وظيفه دارد و آن بيان نيروی مخالف است. پس خودش وسيلة ايجاد يک کانون عليه کانون موجود می شود و از همين جا، با مساعد بودن زمينه و ديگر عوامل، نطفة قدرت بعدی بسته می شود. بنابراين ما بايد بسيار مواظب باشيم که اگر در مبارزه، عقيده تبديل به وسيله ای برای توجيه روشها و اعمال نادرست گشت با آن نيز مبارزه کنيم. اين پديده که امروزه به شکل ستايش از رهبری، کيش شخصيت، کيش سازمان و ... رخ می نمايد، پديده ای تاريخی است. وقتيکه عقيده وسيله گشت، سازمان پرستيده می شود و وقتی سازمان پرستيده گشت، تمرکز يا سانتراليزم و به تبع آن قدرت پرستيده می شود و اين خود بسته شدن نطفة قدرت است که با خواباندن قدرت قبلی، خود در واقع استمرار گذشته، بشکلی جديد می شود. پس نه در زنگبار و نه در جائی ديگر، صحبت عامل مسلط نيست، بلکه صحبت از زمينه ای است که در آنجا اين عامل توانسته با اجزائی ديگر ترکيب بدهد و اين ترکيب است که حاکم می شد.

     اينستکه ما می گوييم در اين حمله ای که ماد به همة دنيا برای « آزاد کردن» سرزمينها نمود، در واقع نه تنها آنها را آزاد ننمود بلکه خود را به يک کانون قدرت اصلی که طبيعتاً جز با کانونهای قدرت فرعی  نمی توانست رابطه بگيرد، تبديل نمود. يعنی قدرت اصلی، و هر سلطه گری، در جوامع زير سلطه خويش کانونهای قدرت فرعی را می تراشد و در واقع جز اين نمی تواند بکند زيرا قدرت برای تماس با جامعه يا بايد با فرد فرد اعضاء جامعه تماس بگيرد و در اينصورت چون نمی تواند جامعه را ابزار خود بنمايد بايد خودش را در جامعه منحل کند و يا اين تماس را  سازمان بدهد و جامعه را به گروه بندی ها و قشربنديهای متفاوت تقسيم کند. اينستکه هر وقت قدرت مرکزی در ايران بوجود می آيد، صنف هم بوجود می آيد. صنف يکی امر عمومی تاريخی در شهرهای ايران است. در روستاها نيز وضع بهمچنين بوده است و قاعدة عمومی فوق را مثل « کدخدا را ببين، ده را بچاپ»، بخوبی بيان می کند: چون قدرت نمی تواند با تک تک دهقانان تماس بگيرد و آنها را غارت کند، اين کار را از طريق کدخدا انجام می دهد.

     حاصل سخن: اگر ما قوانين عمومی را در زمينة پديده ها اعمال کنيم هيچوقت دچار سئوالات گمراه کننده و ابهام آورنده که ذهن را از واقعيت بدر می برند، نخواهيم شد: برای مطالعة عينی قدرت بايد عناصر آنرا تشخيص بدهيم و بعد ساخت و نسبتهای اين عناصر در مجموعه قدرت را بسنجيم و بعد حرکت مجموعه و جهت و مسير آنرا مطالعه کنيم و در آخر اثراتی را که مجموعه ايجاد می کند، اندازه بگيريم.

     در بحث از کانونهای تراکم قدرت به اين نتيجه رسيديم که اساسی ترين اسباب تراکم که بدون آن بقيه عوامل قدرت عمل نخواهند داشت، عقد يک غدة اجتماعی بنام قشون است که بمحض بوجود آمدنش در جوامع خود هم طبقة مسلط را می سازد و هم ابزار اين طبقه است.

ب- ابزارها و عوامل تمرکز و تکاثر در پهنة اقتصاد:

     چنانکه بيان شد قشون بعنوان يک سازمان سياسی مسلط در مرکز تراکم قدرت منجمله تراکم قدرت اقتصادی قرار دارد. ولی طبيعی است که خود قشون در پيدايش و تکوينش محتاج به تمرکز و تکاثر اقتصادی نيز هست چنانکه بدون آن تکون و بقا و رشد قوای نظامی امکان نخواهد  داشت. بنابراين واضح است که فصل بندی ما از لحاظ درجة اهميت اسباب و لوازم تراکم نيست.

     باز به مقتضای ديد توحيدی، مسئله را در بعد جهانی آن مطرح می کنيم و مشاهده می کنيم که کانونهای قدرت اقتصادی را قبظه کرده است، رابطه ای تنگاتنگ با طبقات مسلط جوامع ديگر برقرار  می کند و مجموع اين طبقات مسلط، بصورت يک مجموعه، در مقياس جهان عمل می کند. در فصل گذشته از پويائيهای چهارگانه ای که در روابط خود روابط سلطه را بازگو می کنند، بحث شد و اکنون به مطالعه ابزارها و عوامل اقتصادی تمرکز و تکاثر (که در وجوه اساسی آن بطور مستمر در تاريخ بکار رفته) می پردازيم:

     تراکم قدرت اقتصادی بدين معناست که همان کسانيکه قدرت سياسی را تحصيل کرده اند، انحصار قدرت اقتصادی را نيز در اختيار دارند و تنها کسانی می شوند که می توانند راجع به سرنوشت توليد، نه تنها در مقياس جامعه، بلکه در مقياس جهان تصميم بگيرند و کليه مسائل مربوط به ميزان توليد، نوع مصرف، چگونگی بکاربردن اضافه توليد، چگونگی انتخاب سرمايه گذاريهای مختلف و ... را از طريق انحصارهای ابزار توليد، پول، بازار جهانی و غير هم در حيطه قدرت و مهار خود در آورند. تاکيد می کنيم که عرصة عمل هميشه جهانی بوده است و جهانی است. يعنی مثلاً اگر هم  زمينة سرمايه گذاری فلان امريکائی محدود و به مرزهای قراردادی امريکا باشد، خود عمل در يک نظام جهانی واقع می شود و جزء مجموعه ای است که اگر در مقياس جهان عمل نمی کرد، امکان پاگرفتن سرمايه گذاری مزبور وجود نمی داشت. در قديم هم وضع بهمين نحو می بوده ولی البته شعاع عرصه عمل بسيار کوتاه تر بوده است.

     با توضيحات فوق اينک برای مطالعه تراکم قدرت اقتصادی، نخست در محدودة نظرية عمومی سلطه، نظريه ای دربارة سلطه اقتصادی ارائه می دهيم تا ابزارهای اقتصادی سلطه و چگونگی بکاربردنشان روشنتر در نظر آيند. بدينقرار نخست به سلطه اقتصادی و آنگاه به ابزارهای اقتصادی تمرکز و تکاثر و سپس به پاره ای از عوامل و ساز و کارهای استمرار نظام سلطه می پردازيم.

مختصری درباره نظرية سلطة اقتصادی:

     دربارة سلطه اقتصادی اين نظريه اظهار شد است که سلطه عبارت از قرارداد توام با فشار و تضييق است. بدينسان « قرارداد بدون فشار و تضييق» را رابطه اقتصادی آزاد می شمرند و با اين ضابطه در هر رابطه اقتصادی نظر می کنند. اما از کجا بتوان فهميد که رابطه اقتصادی متضمن فشار و تضييق است؟ برای آنکه اسباب سنجش دقيقی بدست دهند، برای سلطه سه مؤلفه می شمرند: اختلاف در قدرت، اختلاف در ساخت، اختلاف در ُ بعد. (27)

     بدينقرار وقتی ميان دو اقتصاد رابطه برقرار می شود، اگر اين دو  اقتصاد دو ساخت متفاوت داشته باشند، مثلاً يکی صنعتی و ديگر غيرصنعتی باشد، اين رابطه، رابطه سلطه است. و نيز اگر دو اقتصادی با يکديگر رابطه بگيرند و بعديکی بزرگتر  باشد (مثلاً امريکا) و بعد ديگری کوچکتر باشد (مثلاً فرانسه که اقتصادش دارای همان ساخت اقتصاد امريکا است) امريکا از طريق رابطه با فرانسه مسلط می شود. و بالاخره اگر دو اقتصاد از لحاظ ساخت و بعد يکسان باشند اما درجه نيازشان به مبادله يکسان نباشد، اقتصادی که می تواند از مبادله چشم بپوشد، بر اقتصاد ديگر مسلط می گردد.

     وجه درست نظريه اينست که وقتی ميانم دو اقتصاد رابطه برقرار می شود، اختلاف های فوق، موجب سلطه يکی بر ديگری می گردند، اما وجه نادرست آنهم اينستکه قرارداد چه توام با فشار و چه بدون فشار متضمن سلطه است چرا که دو مجموعه با شرايط مساوی از لحاظ بعد و ساخت و قدرت فشار و تضييق، اگر بخواهند مانع از عمل نيروهای محرکه در تغيير نظامهاشان گردند، ناچار از خنثی کردن اين نيروهای محرکه هستند. در صورتيکه اين نيروها را از راه مبادله (ولو متضمن فشار و تضييق نباشد) خنثی سازند، رابطه مبادله رابطه سلطه است و دو مجموعه زير سلطه يکديگرند. و اگر مبادله هم صورت نگيرد، بلکه دو مجموعه در رابطه نيروهای محرکه را در جهت حفظ برابری با يکديگر (در ساخت و بعد و قدرت فشار) بکار اندازند، باز  زير سلطه يکديگرند. بدينقرار از لحظه ای که هدف نظام اقتصادی نه رشد و آزادی انسان، که استمرار خويش در ابعاد بزرگتر می گردد، بناچار بايد جهت نيروهای محرکه خويش را به استمرار خود و بزرگتر کردن ابعادش منحرف و منحصر کند، و هرگونه رابطه ای که چنين تغيير جهت و انحصاری را ممکن گرداند، رابطه سلطه است.

     بدينقرار سلطه بدون در اختيار درآوردن نيروهای محرکه و بدست گرفتن رهبری آنها ممکن نمی گردد. اين نيروهای محرکه بطور عمده عبارت از کار و حاصل کار گذشته و حال و آيندة مردمان و طبيعت است:

     در عصر حاضر کانونهای تراکم و تکاثر قدرت با اختيار انحصاری بر نيروی انسانی در مقياس جهان و با تقسيم  بين المللی کار و تراکم مغزها و يدها در مراکز سلطه، امکانات کنونی و حال را بلعيده و به عرصة آينده هجوم آورده اند و استمرار و بسط ابعاد خويش را بحساب نيروی کار و طبيعت نسل های آينده انجام می دهند:

تقسيم کار و استثمار:

1- اختيار انحصاری در « ساخت» دادن به کار:

     برای تشخيص بهتر از اجزاء  می توانيم کار را به سه نوع يعنی: 1- ابتکار و ابداع: کار بعنوان خلاقيت انديشة آزاد آدمی، و نيز کار از لحاظ تأليف هنر بعنوان دست ساخت، و 2- رهبری و ارزيابی و انتقاد و 3- کار توليدی اجرائی: کاری که هدفش فقط توليد کالا است، تقسيم کنيم. حال می گوييم اگر وضع در جامعه ای چنان باشد که فقط يکی از اين انواع کار را امکان بدهد در اينصورت به حکم طبيعت امر انحصار مراکز تصميم بوجود خواهد آمد و بديهی است که تمام  انسانها نخواهند توانست همه نيروی کار باشند و هم امکانات آنرا داشته باشند که وقت خود را به وجوه اساسی کار، يعنی رهبری و ابتکار اختصاص دهند.

     کم و زياد امکانات، در کم و زياد وقت خلاصه نمی شود. توضيح آنکه گرچه راست است که وقتی نيروی کار درخدمت تجديد استمرار قدرت مادی و غير آن بکار می رود، وقتی برای توده های عظيم انسانی باقی نمی ماند که آنرا صرف خلاقيت و شرکت در رهبری جامعه کنند، اما حتی اگر وقت آزادی باقی مانده باشد و مردم در آن وقت امکان انديشه و خلاقيت داشته باشند، به حکم ايجابات تمرکز و تکاثر قدرت، اسبابی فراهم می آورند که کسی بدينکار ميل نکند، بدين قرار، بسود کانونهای قدرت نيست که عموم در انديشيدن شرکت داشته باشند و خود  تمرکز و تکاثر دليل اينستکه چنين جريانی وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد. بعنوان مثال در فرانسه بعد از وقايع مه - ژوئن 1968، شرکت در اداره کارگاه را هم کارگران و هم سرمايه داران پذيرفتند و در عمل چون خلاقيت انديشه و کار کارگر بيشتر می شد، سود سرمايه داران افزايش پيدا کرد. ولی بعد، با وجود اينکه سود سرمايه بالا می رفت، سرمايه داران با شرکت کارگران در ادارة کارگاه ها، مخالفت کردند. اين امر بخاطر آن بود که بتدريج که دخالت و حق نظر و تصميم کارگران در امور کارخانه بيشتر می شد، به اين آگاهی می رسيدند که در امور اجتماعی و سياسی نيز آنها بايد تصميم گيرنده نهائی باشند و اين امر موقعيت گروههای مسلط را سخت به خطر می افکند.

     از وقتيکه اساس « پيشرفت» و اسطورة « ترقی» در توليد بيشتر برای  ثروت و قدرت بيشتر، (صرف نظر از اينکه اين توليد بيشتر به توقعات اساسی انسان برای آزاد شدن جواب می دهد يا نه)، منحصر گشت و « ترقی» در اين مفهوم اسطوره شد، کار اجرائی وجه غالب کار گشت. بنابراين اگر مشاهده می شود که سرنوشت جامعه های سوسياليستی هم بهمان سرنوشت جامعه های سرمايه داری انجاميده، جای تعجبی نيست زيرا که از جمله، در همان کشورها هم اسطورة « توليد بيشتر برای قدرت بيشتر» بعنوان اساس ترقی، پذيرفته شده است. و همچنانکه عملاً در اين دو نوع جوامع بشری می بينيم، در طبيعت     « توليد بيشتر برای قدرت بيشتر» ندرت نهفته است زيرا که ديگر اساس بر تأمين اساسی ترين نيازهای جامعه هم نيست و اصولاً چنين تأمينی نه تنها احتياجی به خلاصه کردن تمام پيشرفت بشر در عرضة نيروی کار بيشتر و توليد بيشتر کالا ندارد، بلکه با  آن متباين است. زيرا که ديگر بوجوه انسانيت  انسان که خلاقيت انديشه و دست باشد اهميت نمی دهد. و در موادری هم که به اين کار نياز است، قدرت آنرا تابع متغير تجديد توليد سرمايه و قدرت در ابعاد بزرگتر می کند.

     تمام مغز و هنر بعنوان مجموع محصول عملی انديشه و ذوق انسانی بايد بتواند آزادانه، در خدمت عقيده، آرمان و ارزشی بکار بيافتد. وقتی چنين نشد و همة اينها در خدمت توليد و مصرف و قدرتی بيشتر بکار رفت، نه تنها انديشه و هنر، بلکه تمام غرائز آدمی از خودبيگانه می شوند. بدينقرار بديهی است که تمامی انسانها نمی توانند از شرايط و امکانات برابر که بدون آنها تحقق مالکيت بعنوان حق عمومی غيرممکن می شود، برخوردار شوند.

     نگاهی اجمالی به تاريخ کشورهای مختلف و حتی به هزارويکشب و داستانهای شگرف آن و وصف کاخهای بغداد آنروز (که ابداً نبايد پنداشت اغراق آميز است) و شرح اصفهان دورة صفويه و ... به ما می فهماند که کار تجديد استمراری قدرت بزرگ و بزرگتر، امر واقع تازه ای نيست که بلکه در ابعاد کوچکتر و اشکال متفاوت در تاريخ بشر استمرار داشته است و اصولاً پديده ای است که با تمرکز و تکاثر قدرت همزاد است و هر جا قدرت و با آن  ثروت به تمرکز و تکاثر ميل می کند در جريان خود، کار آزاد را از خود بيگانه می سازد و به کار بنده وار در خدمت توليد قدرت بيشتر تبديل می نمايد. وضع تهران امروز خودمان و شهرهای ثروتمند امروز، بنفسه نمايشگر اين واقعيتند.

2- قبضة استعدادها و نيروی کار موجود در جهان:

     از اينجا به امر واقع ديگری می رسيم و آن اينکه چون برای کنترل نوع و ميزان توليد و نيز نوع و ميزان مصرف اين امور بايد تمام سازمان يافته و متمرکز بشوند، تعيين کم و کيف توليد يعنی داشن و فن نيز بايد متمرکز و متکاثر بشود و اين نه درمقياس يک کشور، بلکه در مقياس جهان چنين است. و اين باز يک پديدة مستمر تاريخ است که هر کانون قدرتی به کانون تمرکز و تکاثر انديشه و مبادلة آگاهی ها تبديل می شود. پديدة « فرار مغزها» يا « صدور استعدادها» که امروزه با آن مواجه هستيم، امر تازه ای نيست و هميشه در تاريخ استمرار داشته است: روزگاری هم که ايران قدرت مسلط و کانون سلطه در جهان بود، همين جريان انديشه بسوی ايران برقرار بود. البته بايد متذکر اين امر شد که اين جريان صدور انديشه (بخرج زير سلطه است) هرگز ابعاد امروزی را نداشته است.

     در گذشته بتدريج که محلی به کانون تمزکز و تکاثر قوا تبديل می گشت، چون تفاوتهای اساسی از لحاظ نظام ارزشی وجود نمی داشت، نيروی کار مناطق ديگر خودبخود نمی آمد و قشون کانون قوا به زور شمشير اهالی يک شهر و منطقه را از دم اسير می کرد و برای بردگی و بيکاری به مراکز خود منتقل می نمود. قصور پادشاهان هخامنشی را همين اسيران جنگی ساخته اند. بتدريج و پس از اينکه نطفة قدرت و ثروت منعقد می گشت، مغزها اکثراً به ميل خود به اين کانونها می آمدند. برخلاف سابق، امروز چنان سازوکاری به قضيه داده اند که خودبخود انجام می شود و کارگران ترک و شمال افريقائی و ... از کشور خويش رانده می شوند و اکنون هم اروپا را پر کرده اند. کشورهای اروپايی قبلاً سعی می کردند ادعا کنند که از لحاظ     « رحم و شفقت» و ... به کارگران خارجی کاری را که يک هموطن آنها می تواند انجام بدهد، بدهند و حال آنکه امروز ديگر پرده ها افتاده و وزير کار فرانسه رسماً اعلام کرده است که کشورهای صنعتی به نيروی کار خارجيها احتياج حياتی دارند و بدون آنان چرخ اقتصاديشان چنبر است. اينان نه تنها از کارگران خارجی بعنوان نيروی کار استفاده می کنند، بلکه اين کارگران را که در اجتماع خويش می توانستند نيروی انقلابی کارآمدی بشوند، با انتقال به کشورهای مسلط، از اين تاثير می اندازند و به عامل تخفيف فشار در جامعه های مسلط و زير سلطه تبديل می کنند.

     چرا آن کارگر حاضر می شود خانه و زندگی و زاد بوم خود را رها کند و در شرايطی که کاملاً با شرايط بردگی در ايران و بابل و يونان قديم مقايسه کردنی است و در اين اقتصادهای غربی عيناً مثل برده با او رفتار می شود، زندگی کند؟ چرا اين نظام بردگی، که  شکل جديد همان امر مستمر است، بوجود آمده است؟ برای اينکه در کشور خويش، زمينة کار و فعاليت را از اين کارگر گرفته اند و از لحاظ فرهنگی نيز مورد هجوم ضدارزشهای غرب سلطه گر قرار گرفته است و بنابراين مجبور است که ترک ديار خود کند. بعنوان مثال، همانسان که گذشت، نفت با انتقال خود بعنوان ماده خام و سوخت به اقتصادهای مسلط، زمينة فعاليت اقتصادی را نيز به اين اقتصادها منتقل  می سازند و توده های عظيم زير سلطه را عاری از هر گونه امکان فعاليت و حتی کار اجرائی ساده می گرداند.

     اينک با شناخت اين پديده که تمام زمينه های زندگی بشر از تکنولوژی، اداره، سازماندهی و ... گرفته تا فلسفه و جامعه شناسی و اخلاق و ... تمام در مراکزی تحت کنترل يک نظام جهانی مسلط است و هميشه هم در طول تاريخ چنين بوده است، در می يابيم که چقدر صحبت کردن از اينکه مالکيت عمومی است يا خصوصی، بی ربط است: مثلاًٌ در حد عموم الآن صاحبان قدرت و نه مردم ايران مالک چاههای نفت ايران می باشند و در حد افراد بديهی است بين دو  انسانی که يکی تمام راه و چاهها را بلد است و اساساً خود او اينها را بعنوان حق انحصاری می سازد و ابتکار می کند، و  انسان ديگری که در اين راه و چاهها قرار می گيرد، فرق اساسی وجود دارد و اگر به اين دومی بگوييم که از حق مالکيت بطور مساوی با اولی برخوردار است، اين آدم اگر حداقل شعور را داشته باشد خواهد فهميد که او را دست انداخته اند و چنين چيزی عملاً امکان تحقق ندارد.

     چنانچه ديديم، علاوه بر مسئلة تقسيم کار، در روابط سلطه گر و زير سلطه مسئلة زمينة کار و عمل نيز مطرح می شود اين قضيه که در آن نظرية مربوط به استثمار بکلی ناديده گرفته شده، در نظرية اسلامی جای نسبتاً مهم خود را باز می يابد.:        « مالکيت» اجزاء دارد و يک جزء اساسی تحققش وجوه دائمی و آزاد زمينه است. وقتی زمينة فعاليت در اقتصاد زير سلطه نبود و حتی انديشة آدمی محلی برای کار نيافت، انسان در آنجا مالک چه چيز می تواند باشد؟ خنده آور می شود اگر به انسانی بگويند: « آقا شما مالک کار خود هستيد ولی نه زمينی وجود دارد که در آن کشت کنيد و نه کارخانه ای که در آن کار کنيد و نه معدنی که استخراجش کنيد و نه ابزاری که بکارش بريد و ... ولی اگر کارت را به من بفروشی، صاحب مزدت خواهی شد.» ديگر چنين فردی که مجبور است خودش را هم بفروشد، معلوم است که حتی مزد خود را نيز از دست خواهد داد.

     ملاحظه می شود که مسئله بسيار دقيق است و اگر ما به اجزاء آن دقت وافی مبذول نداريم و هرگز نخواهيم توانست مفهوم واقعی اين نظريه را که « ليس للانسان الاماسعی» دريابيم و خيلی هم مترقی فکر کنيم، خواهيم گفت که « بله، اسلام گفته است که برای انسان به غير از کارش چيزی نيست». اما توجه نخواهيم کرد که از جمله زمينة « ماسعی» هم بايد وجود داشته باشد و بطور کلی استقرار نظام، شرط تحقق اين آيه است و می خواهد شرايطی را فراهم سازد که اين اصل به کرسی بنشيند و واقعاً انسان به طبيعت خود باز گردد. چنانچه در طبيعت نيز چنين است و هر متحرکی صاحب نتايج حرکت خود است و شما می بينيد که ترتيب نظام اسلامی چنان است که انسان نه در يک زمان معين، بلکه در طول تاريخ خودش، همواره بتواند آزادانه (باز بطور نسبی) سعی خودش را در زمينه هايی که در هر جامعه ای وجود دارد بکار بياندازد و هيچ احدی، هيچ بنياد و يا روابط اجتماعی ای نتواند او را از بکار انداختن آزاد نيروی کار خودش مانع شود و يا بتواند او را از آنچه (بطور نسبی) به او می رسد، محروم سازد.

     در عصر حاضر، استمرار نظام سرمايه داری (بهر شکل درآيد) و بزرگ شدن ابعاد آن، جز پيشروی در صحنه زمان يعنی در صحنه آينده شدنی نيست. در حقيقت جذب توليد با قدرت خريد موجود ممکن نيست و بايد بحساب درآمد آتی مصرف کنندگان، اجناس را بفروش رساند. ميليونها انسان بحساب مزدی که در آينده خواهند گرفت و از محل درآمدهائی که در آينده از بهره برداری منابع طبيعی بدست خواهند آورد، بطور قسطی خريد می کنند و در ازاء اين خريدها منابع و « نيروی کار» خود را پيش فروش می کنند و به برده تبديل می گردند.

3- برده داری عصر جديد: پيش خريد نيروی کار بشر:

     برده داری يکی از امور مستمر تاريخ بشر است و امروز هم مانند سابق وجود دارد ولی هيچگاه ابعاد مسئله به بزرگی و پيچيدگی امروز نبوده است: امروز مردمان با دقت دقيقه و ثانيه از سنين جوانی تا آخر عمر خود را پيش فروش می کنند و متاسفانه، برخلاف سابق، به آن استشعار هم نمی يابند.

     در سابق از طريق زور خالص و عريان، مردمان به بيگاری می گرفتند و از نيروی کار آنها برای انباشت ثروت استفاده می نمودند. علاوه بر آن، مطالعة تاريخ نشان می دهد که چه در دوره های بابلی و هخامنشی و چه بعد از آن، مردمان عادی نيز بر اثر فشار اقتصادی و يا زور حتی تا چند نسل پياپی خود و بچه هايشان را می فروخته اند. مثلاً وقتی نادر اموال فردی را که مغضوب شده بود مصادره کرد و علاوه بر آن از او پول خواست، وی مجبور بفروختن دو دختر خود شد که البته آنها را هم از ترس نادر نخريدند و آنشب وی دست به دعا برداشت که خدايا آيا اين را تو می پذيری؟

     پس درست است که تاريخ بشر، برده داری از بخود ديده است، اما هيچوقت برده داری بدين شکل نبوده که تمام آينده بشر را چنين نظام يافته و از روی حساب و با جدولهای دقيق و تنظيم شده پيش خريد کنند: فرض کنيم متوسط عمر يک فرنگی 70 سال باشد. وی مجبور است برای تحصيل اسباب زندگانی، بخشی از عمر خود را که می تواند صرف کار کند، پيش فروش کند. يعنی 45 سال از زندگی  خود را قبلاً با خريد خانه و ماشين و تلويزيون و يخچال و ... قسطی، پيش فروش کند و نسبت بکار خود در اين مدت  عملاً مسلوب الاختيار گردد. يک خانة کوچک حداقل برای يک زن و شوهر فرانسوی حدود دويست هزار فرانک است. و با نزولش برای ده سال يا پانزده سال  تقريباً دوبرابر يعنی چهارصدهزار فرانک می شود. يعنی بايد ماهی حدود دو هزار فرانک بپردازد. علاوه بر اينها بايد اتومبيل و تلويزيون و ... را هم هر 6-5 سالی يک دانه حساب کنيد. چون ماشين ها را چنان می سازند که دقيقاً پس از مدتی خراب بشود. حال يک خانواده متوسط ياخانواده کارگر فرانسوی چقدر بايد پول در بياورد که ماهی دوهزار فرانک قسط بدهند؟ می بينيم که اينها را چنان حساب کرده اند که حتی يکی دو روز هم زيادی نيايد. اگر يکروز دير بسر کار برود، طلبها را به اجرائيه خواهند گزارد و بعنوان ديرپرداخت قسط خانه اش راهم خواهند گرفت. معلوم است که کارگر فرانسوی نمی تواند تکان بخورد و باجبار در نظام سلطه گر  ادغام می شود.

     با وجود اين، می گويند که در فرانسه 40 درصد خانواده ها، خانة « شخصی» دارند! اين افراد چه مالکيتی می توانند داشته باشند؟ مگر فردی که تمام عمرش را قبلاً پيش فروش کرده است، برده نيست؟ سابق پول می دادند و برده می خريدند و حالا هم همين کار را می کنند. پس دروغ است اگر بگوييم نظام برده داری از بين رفته است و باز دروغ است اگر بگوييم در نظام سرمايه داری مالکيت خصوصی وجود دارد. هيچکس (جز آنهائيکه قدرت بدستشان است) مالک هيچ چيز نيست. و اگر اين      « مالکيت خصوصی» وجود نداشت اين کارگر بدبخت چه از دست می داد؟

     بدينقرار بمحض اينکه در جامعه ای قدرتهای  اقتصادی در دستهای معينی متراکم شد، يعنی انحصار قدرت اقتصادی پيش آمد، در آن جامعه امکان تحقق مالکيت انسان بر خودش بعنوان نيروی کار، از بين خواهد رفت. اين تراکم بهر شکل در آيد، و بهر وسيله انجام شود، يعنی خواه بوسيلة دولت (چنانکه در ايران قبل و بعد از اسلام عمده تراکم کننده هميشه دولت بوده است) و خواه بدست سرمايه دار و خواه با پادرميانی خان، واقعيت و محتوی همانست: بمحض اينکه حق تصميم راجع بکار و امکان انتخاب، از دست آدمی خارج شد، ديگر هر مالکيتی دروغ است. ديگر خنده دار خواهد بود اگر به چنين فردی بگوييم که تو مالک خانه ات هستی. فردی که حقی راجع به خود ندارد، و مالک خودش نيست، چگونه مالک اشياء می تواند بشود؟ چگونه مالک خانه اش و ... می تواند شمرده گردد.

ابزارهای اقتصادی تمرکز و تکاثر:

     اما اختياری انحصاری مراکز سلطه تنها بر نيروی کار حال و آينده بشر نيست، بلکه برای در اختيار درآوردن و بکار بردن نيروهای محرکه اقتصادی در تمرکز و تکاثر قدرت، در دست داشتن انحصاری ابزارهای زير نيز ضرور می گردند:

4- مبادلات بازرگانی:

     بطور مستمر در تاريخ، مبادله خارجه يکی از پايه های اساسی تمرکز و تکاثر قدرت و ثروت بوده است و امروز نيز نقشی بسيار اساسی در استمرار نظام سلطه ايفاء می کند. در اين جزء نخست با مثالی، وظيفة اقتصادی مبادله را روشن می کنيم و آنگاه به بررسی نقش کنونی آن می پردازيم.

     مثالی از تاريخ ايران: در پيدايش شهرها در جهان هميشه دو عامل اساسی نظامی و اقتصادی در زمره عوامل ديگر مؤثر بوده اند و وظيفه سياسی - نظامی شان غلبه  می داشته است. شهرهای ايران اولين بار بعنوان پايگاه نظامی، يعنی مرکز تسلط قدرت حاکم بر جامعه ای که شهر برای حکومت بر آن ايجاد شده، تأسيس شده اند. از اين ميان شهر همدان قديمی ترين شهر دنيا و مدائن پايگاه نظامی و ... را می توان نام برد.  بنابراين از لحاظ سياسی، شهر مرکز تنظيم رابطة قدرت سياسی با جامعه ای که بر آن حکومت می کند و با خارج از آن جامعه می باشد.

     دومين وظيفه شهرها جمع کردن مازاد توليد جامعه و مبادله بخشی از آن با خارجه می بود و می دانيم که تنها در اينصورت تراکم سرمايه و ثروت امکان پذير می شد. يعنی از نظر قدرت حاکم، روستاها هميشه بصورت معدنی می بودند که وظيفة تهية مادة اوليه و خام را بعهده می داشتند و قدرت حاکم، حتی بدون توجه به لزوم تجديد حيات « معدن»، مازاد توليد آنرا تصرف می نمود و در انبارهای خود برای مبادله بر هم مي انباشت. و البته هميشه بخش کلان اين مبادلات بدست قدرت بدستان می بود و تجار به نمايندگی دربار، وزرا و امراء که بازرگانی خارجی ايران را در انحصار می داشتند، عمل می نمودند. بعنوان مثال معروف است که در زمان قحطی خراسان عامل سلطان مسعود در قندهار به او نامه نوشت که: « 123 هزار خروار گندم در انبارهای من است و اينها را چکار کنم و کجا جای دهم و به کجا بفروشم و ما در اينجا در قحطی هستيم.»

     منظور اين است که مبادله با خارجه اساس تراکم است و به غير از اين ممکن نيست که يک شهری بعنوان کانون تراکم ثروت، صاحب موقعيت برتر بشود. البته چنانکه گفته شد در سابق ارقام بسيار کوچکتر از امروز بودند و مثلاً گنجينه پادشاه هخامنشی و يا حدود 700 ميليون دلاری که نادر از هندوستان غارت کرده بود، در مقايسه با ثروت فلان ميلياردر امريکائی به چيزی شمرده نمی شود.

     اينک در اين جزء مقصود ما پرداختن به مطالعه انواع انحصارهای خريد و فروش و يا چند و چون مبادلات بازرگانی که از طريقشان، ثروتهای طبيعی و دسترنج زير سلطه در مراکز مسلط بر هم  انباشته می شوند، نيست. بلکه می خواهيم به توضيح اين نکتة مهم بپردازيم که استمرار نظام سلطه و افزايش و بسط ابعادش در مراکز مسلط، موقوف به آن است که در کشورهای زير سلطه مبادلات بازرگانی پايه و تنها پايه فعاليت اقتصادی را تشکيل دهند.

     اين پايه، با ويران کردن پايه های داخلی اقتصاد، مجموعة اقتصادی را دچار تجزيه می گرداند، « واردات» جانشين توليد داخلی می شود و محور فعاليتهاي اقتصادی می گردد. ديگر مشکل تنها اين نيست که صادرات کشورهای زير سلطه را عمده مواد خام تشکيل می دهد و يا که اين کشورها با کشورهای صنعتی معدودی مبادله بازرگانی انجام می دهند و در اين مبادلات ارزان می فروشند و گران می خرند، بلکه مشکل آنست که سلطه گر از واردات همچون يک نيروی مهاجم در تخريب موانع سلطه قطعی و مبانی فعاليت مستقل استفاده می کند و از پيش تمامی  اسباب، اختيار در تصميم و امکانات فعاليت مستقل را نابود می سازد. نه تنها زمينه مستقلی برای کار باقی نمی ماند، بلکه امکانات کار توليدی کم و کمتر می شوند.

     وقتی جامعه زمينه فعاليتها و اختيار کار در خارج از حيطه فعاليتهای اقتصاد مسلط را از دست داد، و در فعاليت های اقتصادی به فعاليتهائی که به مصرف راجعند بسنده کرد، در همه چيز حتی در زندگانی نيز وابسته به واردات می گردد و از همين جا هرگونه اختيار را نسبت به خود و نسبت به ثروتهای طبيعی و طبيعت خود از دست می دهد.

     بعنوان نمونه امروز کار کشور ما بجائی رسيد است که بدون واردات، زندگانی محال شده است. در تمامی رشته های اقتصاد، محصولات خارجی محور فعاليت ها گشته اند  ، حتی در رشته های کشاورزی و ساختمان نيز، بتدريج واردات چنان اهميتی بهم رسانده اند که بدون آنها فعاليت توليدی بتدريج غيرممکن می شود. وابستگی کامل مجموع فعاليتهای اقتصادی کشور به واردات دو جنبه دارد: يکی وابستگی در فعاليت اقتصادی است و يکی وابستگی از لحاظ مصرف. وقتی بودجه کشور 85 درصد توليد ناخالص ملی را تشکيل می دهد و اين بودجه در نفت و قرضه ها خلاصه می شود، معلوم است که اگر واردات صنعتی و خدمات نباشند در هيچکدام از سه بخش اقتصادی صنعت و خدمات و کشاورزی فعاليت اقتصادی ممکن نخواهد بود. و خطرناکتر آنکه در هر سه بخش وابستگی ايران به فرآورده های استراتژيک است يعنی فرآورده هايی که بدون ورود آنها فعاليت اقتصادی بکنار، حتی زندگانی مردم کشور غيرممکن می گردد. در حقيقت ايران وارد کننده توليدات تمام رشته های صنعتی و هر سه نوع کالاهای سرمايه ای و واسط و مواد خام و کالاهای مصرفی و ا نواع خدمات و نيز مواد کشاورزی استراتژيک يعنی فرآورده های دامی و غلات و برنج است.

     درباره وابستگی کامل بخارج از لحاظ تغذيه مردم کشور بايد گفت که بنا بر برآورد « اف. آ. او» توليد کشاورزی ايران، اگر هم همه آن به مصرف تغذيه برسد، تنها نزديک به يک هشتم مردم را تغذيه می کند و برای هفت هشتم (يا بقول هويدا 93 درصد) بقيه بايد از خارج مواد غذايی وارد کرد. و اين وضع کشاورزی است که در دوران حکومت مصدق، نه تنها مازاد توليد می داشت، بلکه با صادرات مازاد توليد کشاورزی، محاصره اقتصادی کشور را که از جانب انگليس صورت گرفته  بود بی اثر می ساخت. و امروزه کشاورزی ايران در تمامی مراحل توليد وابسته به خارجه شده است و از آب و بذر و کود و ماشينهای کشاورزی تا حتی آسياب را بايد ازخارج وارد کنند ... اين است که معنای وابستگی کامل و بی نظير در جهان. (28)

     بدينسان در اختيار داشتن مبادلات بازرگانی، به سلب اختيار کامل زير سلطه می انجامد و بتدريج اختيار نيروی کار و ثروتهای طبيعی زير سلطه، در دست مراکز مسلط، قرار می گيرد. اما اين بردگان اسير روابط سلطه از قماش بردگان معمولی نيستند، بلکه اينان را بکار تخريب خود و طبيعت خويش می گمارند. در تجزيه همه جانبه ای که به جامعه های زير سلطه تحميل می شود، عامل انسانی اين تجزيه نيروی کار زير سلطه ها است. قهری که برای واداشتن زير سلطه بکار می رود، از خود او گرفته می شود. ديگر صحبت بر سر آن نيست که زير سلطه اختيار کار خود را ندارد و حاصل کارش عايد ديگری می شود، بلکه سخن در اين است که وی مرتبت انسانی خويش را از دست می دهد و در سود تمرکز و تراکم سرمايه و تکاثر ثروت در جهان جبراً بکاری می پردازد که متضمن تخريب خود و طبيعتی است که از آن او است.

     اما نبايد پنداشت که مسلط و زير سلطه را مرزهای جغرافيائی از يکديگر جدا می کنند، حقيقت آنست که از زمانی که موضوع فعاليت اقتصادی، رشد و آزادی انسان نيست، بلکه استمرار  نظام سلطه و بزرگتر شدن ابعاد آنست انسان از مسلط و زير سلطه، بناگزير به خدمت قدرتی در می آيد که جز از راه تخريب انسان و طبيعت نمی تواند رشد کند. بدينقرار « مواد اوليه» و نيروی محرکه حاصل از کار، يعنی سرمايه، از نو بکار گرفته می شوند و بر ابعاد و شتاب « توليد» قدرت می افزايند و بنوبه خود بر اختيار مراکز مسلط بر اين مواد و سرمايه می افزايند و فعاليتهای تخريبی ابعاد بزرگتر و شتاب بيشتری پيدا می کنند. فراگرد ايجاد و تخريب مجموعه های اقتصادی که در آنها پاره ای نقش مسلط و پاره ای نقش زير سلطه را بازی می کنند، همين است. از جمله به علت همين فعاليت های تخريبی در تمدن های کهن (ايران و بابل و روم و ...) است که طبيعت راه انحطاط در پيش گرفته است.

5- انحصار پول و سرمايه:

     با ساخت کنونی اقتصادی در مقياس جهان، پول  و سرمايه نيز به اداره و کنترل انحصاری مراکز سلطه درآمده است و می توان گفت که نظام بانکی امروز به انحصار پول، اساسی ترين ابزار تراکم قدرت اقتصادی را تشکيل می دهد. مثلاً از طريق حق تصميم راجع به نرخ مبادلات يعنی تنظيم ارزش دست آوردهای ديگران و مواد خام، مراکز مسلط  حاصل دسترنج زير سلطه را به جيب خود سرازير می نمايند.

     نخست بايد گفت که با برنامه های اسارت باری که بخصوص در کشورهای زيرسلطه اجرا شده اند و می شوند، اين کشورها هرگونه اختياری را بر مصرف سرمايه های خويش از دست می دهند. يعنی وقتی فعاليت ها بر محور واردات شکل گرفتند، سرمايه ها مجال ديگری برای فعاليت پيدا نمی کنند و راهی مراکز سلطه می گردند. و در اين شرايط درآمدهای دولتی نيز فقط صرف ايجاد زيربناهائی می شوند که کشور را برای جذب واردات بيشتر آماده می کنند. بدينسان سرمايه و حاصل کار قرنها و قرنهای مردمان  در مقياس جهان هر روز بيشتر تحت کنترل مراکز سلطه غرب و بخصوص امريکا در می آيد.

     اما نبايد پنداشت که انحصار سرمايه در غرب تنها در دست دولت ها است بلکه شرکتهای چند مليتی که در ماورای مرزهای کشوری عمل می کنند، در جريان تمرکز سرمايه و پول بنوبه خود از قدرت عمل و کنترل بسياری برخوردار شده اند. خواننده هر روز از بالا و پايين رفتن ارزش پولهای کشورهای صنعتی مطالبی می شنود و يا می خواند. امروز بهای مارک بالا می رود و فرانک پايين می آيد. فردا وضع دلار و ليره بهم می خورد و ... می گويند عمده بازی زير سر اين چند مليتی ها است زيرا با در اختيار داشتن مقادير زياد از پولهای مختلف، هر پولی را می خواهند متزلزل می کنند. تنها با يک عوض کردن فرانک به مارک کافی است که هر دو پول  را دچار نوساناتی سازند که با مقاصدشان می خواند. امروز هيچ پولی در قبال عمل اين غولها از آسيب پذيری در امان نيست.

     کنترل اين چند مليتی ها بر سرمايه ها و پول کشورهای زير سلطه بمراتب قطع تر و مخرب تر است. برای مثال، پول کشوری مثل ايران که اساساً پشتوانه جز درآمدهای نفتی ندارد و در واقع امر، ترجمة فارسی، آنهم ترجمه ناقص، پولهای خارجی است، چه موجوديت مستقلی می تواند داشته باشد؟ نظام بانکی ايران با اتصالات چند جانبه ای که با نظام بانکی جهان سرمايه داری دارد، مجری سياستهای چندمليتی ها در ايران است و بدست اين بانکهاست که درآمدها و سرمايه هائی را که در کشور ايجاد می شوند، بمدار اقتصادی چند مليتها جذب می کنند. (29)

     بدينقرار هم در مقياس کشورهای صنعتی و هم در مقياس جهان اختيار انحصاری بر جريان سرمايه ها بتدريج تحت يد چند مليتيها قرار می گيرد و اين بر عهده بانکها است که بمثابه شبکه ای جهانی اين جريان را بر وفق مراد چند مليتيها سازمان دهند. بديهی است که هرگونه فعاليت اقتصادی که موجب بيرون رفتن سرمايه ها از مدار جهانی چندمليتی ها گردد، به پويائی درونی اقتصادها جهتی ديگر خواهد بخشيد که هم با تمرکز و تراکم و تکاثر سرمايه در مقياس جهان ناسازگار است و هم اختيار را از کف چند مليتيها بدر خواهد برد و آينده آنها را مشوش خواهد کرد. و بدين خاطر است که نه تنها اين چندمليتيها به مهمترين قطب های تصميم گيری فعاليت های اقتصادی و نيز مجری اين فعاليت ها در مقياس جهان سرمايه داری تبديل شده اند، بلکه بطور روزافزون و در انطباق با ايجابات تکاثر سرمايه، در پهنة سياست جهانی نقشی فعال ايفاء می کنند. (30)

     بدينسان چندمليتها بهمان ترتيب که نوع توليد و بنابراين نوع فن را تعيين می کنند (در قسمت بعد بدين امر می پردازيم)، نوع و ميزان سرمايه را نيز تعيين می کنند و از اين لحاظ دو هدف مهم زير را تعقيب می کنند:

1- جريان سرمايه ها در مقياس جهان با « سهميه بندی جهانی سرمايه منطبق شود. يعنی متناسب با نيازهای چند مليتيها، در سرتاسر جهان، سرمايه ها در رشته هائی که می خواهند و به ترتيب و نسبتی که می خواهند و ... بکار افتد.

2- جريان سرمايه در داخل هر کشور بدانسان تنظيم شود که برنامه های سرمايه گذاری منعکس کنندة برنامه جهانی سهميه بندی سرمايه ها گردد: به سخن ساده در هر رشته به همان ميزان و در همان محدوده استراتژی چند مليتی ها، سرمايه گذاری شود.

     نکتة بسيار درخور اهميت اين است که مالکيت اسمی ثروتها و سرزمينها و نيروی کار و ... منعکس کننده هيچ واقعيت مشخص و ملموسی نيست. چنانکه اسماً جامعه ايرانی مالک منابع ثروت خويش است اما در واقع، و اين بخصوص در ايران      « عصر پهلوی» است که، از اين مردم نسبت به منابع ثروت و خودشان هرگونه اختياری سلب شده است. بدينقرار در برنامه گذاری جريان سرمايه ها در داخل و خارج هر کشوری « مليت» سرمايه ها فاقد هرگونه اهميتی است. مهم اداره اين سرمايه و جهت عمل اين سرمايه است. بسخن ديگر ضريب وابستگی با درجة اختيار سلطه گر در اداره عوامل توليد و هدايت آنها، و نه با  مالکيت اسمی عوامل نسبت مستقيم دارد. ساده سخن اينکه اگر قدرتی بتواند تمامی عوامل توليد را که متعلق است، در قبضه اداره خويش درآورد و آنرا در جهتی که می خواهد بکار اندازد، درجه وابستگی مالک عوامل بدو ميل به صد در صد می کند. و بدين دليل است که در دوران حکومت مصدق، مذاکرات نفت هربار که بچگونگی ادارة صنعت نفت می رسد، به نتيجه نمی رسيد و قطع می شد. و از آن ببعد تا امروز نيز، با هر قرار دادی که ميان رژيم و کنسرسيوم امضاء شده است، مهار کنسرسيوم بر اداره اين صنعت محکمتر گشته است. و اين تنها در يک کشور و در يک رشته نيست. با سلطة انحصاری بر فن و سرمايه و محل اجرای طرحها بديهی است که ادارة فعاليتهای اقتصادی و غير آن در دست چند مليتيها باقی می ماند و برای مثال در ايران، ادارة توليد نفت، صنايع پتروشيمی و نظام بانکی و قشون و سازمان برنامه و صنايع مختلط و مؤسسات کشت و صنعت و ... با کارشناسان اين چند مليتيها نيست؟

6- سلطة خرابکارانه و انحصاری بر طبيعت و بر منابع طبيعی:

     بر اساس آنچه تاکنون دربارة تمرکز گفته شده است، ابزار توليد و زمينه های توليد و مواردی که برای توليد لازم اند، نيز ضرورتاً متمرکز می گردند. مثلاً هم نفت بعنوان ماده خام در مقياس جهان در انحصار است و هم صنعت نفت و هم نيروی کاری که در صنعت نفت بکار می افتد.

     و می دانيم منابع کرة ارض محدوداند. مثلاً اگر يک تن نفت را ما مصرف کرديم، بهمان مقدار از کل موجودی ذخاير نفتی کاسته شده است و امکان اين نيست که فرضاً دوباره نفت را درست  کنيم و سرجای سابقش بگذاريم. حال اگر عقيده و مذهب اقتصادی حاکم توليد گرايي باشد و « توليد بيشتر» را « ترقی» بنامند، توليد بيشتر بمعنی مصرف بيشتر (و طبيعتاً بيحساب) از اين منابع طبيعی جلوه خواهد کرد. و هراندازه يک نسل بيشتر از منابع استفاده کند، آيندگان منابع کمتری در اختيار خواهند داشت.

     در حقيقت چون قدرت تمرکز و تکاثر طلب و گسترش خواه است، بر طبق قانون خود عمل می کند و اين قانون، بمعنائی که ما می فهميم « عاقل» نيست که مثلاً ببينند آيا ضرری و نفعی متوجه ديگران می کند يا نه: مثلاً از زمانيکه نطفة بهمن منعقد می شود و از کوه به پايين می آيد، دائماً، تا حد توانائيش، بر خود می افزايد و ديگر توجهی باين ندارد که چقدر از برف کوه را به دره می آورد و اگر اين برف بماند چه نتايجی در تابستان خواهد داشت و ... قانون بهمن اين است که بمحض راه افتادن بر خودش بيفزايد و هرچه را سر راه خود ديد، جزء خود کند. قدرت نيز در نتيجة روابطی که برقرار می شوند و ساز و کارهای آنها و عمل و عکس العمل ها و ... بنايش بر بلعيدن امکانات کنونی و حال است و اگر در زمين جائی نماند، متوجه فضا می شود و نيز تا آنجا که بتواند به عرصة آينده هجوم می برد.

     سرمايه داری جهان و وابسته اش رژيم شاه، برای ابقای خود بهر قيمتی، قرار است منابع نفت ايران را در بيست سال آينده تمام بکنند: اگر بنای محاسبه را قيمت نفتی (بشکه ای 17 دلار) قرار دهيم که صنايع پتروشيمی بطور مستقل خريده اند، باين نتيجه می رسيم که از فروش حداکثر 40 ميليون تن نفت خام بطور مستقل، همان درآمدی نصيب ايران می شود که با فروش 300 ميليون تن نمی شود. بدينسان « اگر توليد نفت ايران را به يک پانزدهم توليد کنونی کاهش دهيم يک قلم عمر ذخائر نفتی ايران بنا بر اينکه ميزان ذخائر نفتی را 5/7 يا 9 ميليارد تن قبول کنيم، از 20 تا 25 سال به 700 تا 1000 سال بالا خواهد رفت و اين يکی از ابعاد خيانت اين رژيم است». نفت را چون مفت است، سرمايه داری غرب نفله و ضايع می کند. کشورهای صنعتی چرا دنبال انرژی گران نروند؟ « مصرف بی بند و بار نفت جنايت است، نه زحمتکشان غربی و نه مردم کشورهای نفت خيز کمترين استفاده واقعی از آن نمی برند.» (31) هر چند نفت مسئله بسيار مهمی است ولی متأسفانه تنها مسئله نيست. باری امروز در غرب نيز بسياری نگران فردا هستند و همه می بينند که اين گونه مصرف عنان گسيخته منابع موجود، آيندة بشر را با وضع بسيار ناهنجاری روبرو خواهد کرد.

     البته افراد ساده لوح يا مغرضی نيز پيدا می شوند که می گويند: « دانش بشری نيز بموازات ميزان مصرفش بالا می رود. آنچه شما می گوييد، درست است ولی از کجا که دهسال بعد بشر نتواند پس از تمام شدن منابع زمينی، ذخاير ُکرات ديگر را بکار بکشد؟ » ما در پاسخ می گوييم: همچنانکه تاکنون گفته شد، جامعه بشری دو قطب پيدا کرده، توده های عظيم از گرسنگی می ميرند و عده ای نيز از پرخوری می ترکند. اين مردمی که درد گرسنگی دارند، اينها در حقيقت انسان محسوب نمی شوند که بگوييم استفاده ای از منابع می برند. تنها آن اقليت است که اين منابع را با چنين ولخرجی که از سيری بترکد، بنام يک نسل، مصرف می کند. اينهائی که عقل و شعور استفاده معقول از منابع ُکره ارض را ندارند و اينها را خرج تکاثر قدرت می کنند چه تضمين وجود دارد که همان منابع را به سرنوشتی بدتر از منابع خود زمين مبتلا نکنند؟

     پس مسئله اين نيست که رسالت خدائی برای علم و تکنولوژی قائل بشويم و از توانائی بشر در استفاده از منابع  سخن بگوييم. مسئله مورد بحث چگونگی استفاده از اين علم در بکاربردن اين منابع است بنحوی که بجای تشديد نابرابری ها، تساوی امکانات بوجود بيايد.

     اما مسئله سلطه خرابکارانه بر طبيعت تنها در غارت بی حساب منابع موجود در اين طبيعت خلاصه نمی شود. گفتن ندارد که جهانی کردن شبکة توليد و پخش فرآورده هاو جريان سرمايه ها، رابطة مستقل انسان و طبيعت را بهم می زند. يعنی اين ديگر مطابق جريان فرآورده هاست که بايد محل کارگاه شبکه راه ها و شهرها و ميزان توسعه آنها و ... را تعيين کند. بدينسان انسان و طبيعت، هردو بايد با توقعات مراکز سلطه و چند مليتی ها انطباق بيابند. و گذشته از آن بايد آلايش روزافزون طبيعت را  نيز تحمل کرد. تحمل اين آلودگی با درجة وابستگی متناسب است: هر اندازه وابستگی بيشتر، آلودگيهائی که بايد تحمل کرد بيشتر: هنوز گازهائی که در خوزستان می سوزند، شبهای آن استان را روز می کنند. آلودگی هوای تهران روزافزون است و ...

     در اينجا ذکر نکته ای ديگر ضرورت است: همه می دانيم که امروزه شاه نفت ايران را به ثمن بخس به اربابانش می دهد و قسمتی از درآمد آنرا صرف خريد سانترال (کوره) اتمی « و تر