وضعیت سنجی سی‌صد و چهل و نهم: بن‌بستها از زبان خامنه‌ای و روحانی و.

   بمناسبت آغاز سال جدید، خامنه‌ای و روحانی و ... پیام‌ها داده‌اند و، در آنها، در مقام تخطئه یکدیگر، به زبانی که مردمی که پیامها را می‌شنوند، نگویند خود می‌گویند در بن‌بست هستیم.

 بن‌بستها: قرارداد وین («برجام»)، اقتصاد ایران، رئیس جمهوری «تدارکاتچی نیست»!، تعیین تکلیف جانشین روحانی و...:

۱. «آتو» کردن جلوگیری از بازگشت امریکا به برجام پیش از «انتخابات» ریاست جمهوری:

   مولوی بجا سروده بود: از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو. چرا که پس از آن‌که طرح گروگانگیری که در امریکا تهیه شده بود، در ایران به اجرا گذاشته شد و عنوان «انقلاب دوم بزرگ‌تر از انقلاب اول را به خود گرفت، بنی‌صدر به ریاست جمهوری انتخاب شد. بهشتی به کسانی که محارم خود می‌پنداشت، گفته بود: «باید از گروگانها مثل یک «آتو» برضد بنی‌صدر و کارتر استفاده کرد». برای استفاده از گروگانها، برضد کارتر، باید رها کردن آنها تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا به تأخیر انداخته می‌شد. سازش پنهانی با ریگان و بوش که افتضاح «اکتبر سورپرایز» را ببارآورد، برای آن بود که گروگانها پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا رها نشوند. اما از گروگانها چگونه ممکن بود برضد بنی‌صدر استفاده کرد؟ بند کردن دست خمینی در آن سازش ننگین و ایجاد پیوند آلی میان خمینیسم و ریگانیم. بدین‌سان، خمینی با نقض استقلال ایران، در برابر بنی‌صدر قرار می‌گرفت و عامل کودتا می‌شد. در عمل نیز چنین شد.

   اینک کار وارونه شده‌است و در خود رژیم، گروه‌بندی‌هایی همه کار می‌کنند که مشکل بازگشت امریکا به قرارداد وین، پیش از «انتخابات» ریاست جمهوری در ایران حل نشود. گروه بندی‌هایی هم همه کار می‌کنند که امریکا پیش از «انتخابات» به قرارداد بازگردد. طرف امریکایی می‌گوید: انتخابات پیش رو مانع از این‌است که حکومت ایران به جد به برجام بپردازد. روحانی نیز می‌گوید: مانع حل مشکل انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است و هرکس سبب شود که تحریمها یک ساعت دیرتر برداشته شوند، خائن است. و خامنه‌ای می‌گوید: برای بازگشت امریکا به برجام عجله نداریم و در مسئله برجام عجله کردیم و مشکلات اقتصادی را به پای تحریمها ننویسید. موضع‌گیری او آشکارا بسود گروه‌بندی‌ها است که همه کار می‌کنند مشکل پیش از «انتخابات» ریاست جمهوری حل نشود. هر دو دسته، در امریکا، مددکار دارند.

   بدین‌سان، گروگان امروز قرارداد وین است و بازی با سرنوشت ایران، همه بازی است. بازی‌هایی از این نوع، تا وقتی روابط خارجی بر پایه حقوق ملی، بر قرار نشده‌اند، ادامه می‌یابد و بهای سنگین آن را ملتهای در رابطه می‌پردازند. چنانکه ایرانیان از گروگان‌گیری بدین سو، بهایی را دارند می‌پردازند که به روز سیاهشان نشانده است و امریکا هم یکبار گرفتار ریگانیسم شد و باردیگر گرفتار ترامپیسم شد و این رشته سر دراز دارد.

۲. بن‌بست اقتصادی:

   خامنه‌ای سال جدید را سال از پیش پا«برداشته شدن موانع تولید» نامیده‌است. بدین‌سان، پس از آنکه در دوره خامنه‌ای - احمدی نژاد، ثروت عظیم ایران صرف تخریب اقتصاد ایران (هرچه مصرف و رانت محورتر کردن آن) شد، خامنه‌ای از بیم آنکه نگویند راه‌کار بنی‌صدر را پذیرفته‌است، از «اقتصاد مقاومتی» سخن گفت که نقد آن، موضوع وضعیت سنجی شد. لاریجانی که رئیس مجلس بود، توضیح داد که اقتصاد مقاومتی، همان اقتصاد تولید محور است! غیر از این‌که «اقتصاد مقاومتی»، اگرهم ولایت مطلقه فقیه و این واقعیت که بخش بزرگ اقتصاد در اختیار سپاه و مافیاهای نظامی – مالی است، نبودند، سرنوشتی جز وضعیت امروز اقتصاد ایران پیدا نمی‌کرد، یکچند از تدابیری که خامنه‌ای «تدبیر» کرده بود و حکومت باید اجرا می‌کرد، از موانع تبدیل اقتصاد رانت و مصرف محور به اقتصاد تولید محور بودند. او از خود نمی‌پرسد اگر «موانع» قابل از میان برداشتن بودند، چرا در طول 8 سال برداشته نشدند؟ مگر نه او ولایت مطلقه دارد و دست کم باید مراقبت کند موانع برداشته شوند؟ اگر از خود می‌پرسید: نکند موانع تراش، خود من، بمثابه «ولی مطلقه» باشم؟ و نپرسید .وی موانعی را بر شمرد که پی‌آمدهای موانع اصلی هستند. یک چند از موانع اصلی:

۲.۱. امروز، پس از گذشت ۸ سال، او می‌پذیرد که اقتصاد کشور در بن‌بست است و گمان می‌برد «موانع» تولید گویا غیر رژیم ولایت مطلقه فقیه است. شگفتا! بعد از گذشت ۴۰ سال، که با کودتا، استبداد خون‌ریز و فساد گستر و خیانت پیشه، برقرار شد، او هنوز نمی‌داند که در نظام سیاسی استبدادی از نوع ولایت مطلقه فقیه، اقتصاد نمی‌تواند رانت و مصرف محور نشود. مانعی که باید برداشته شود، «نظام ولایت مطلقه فقیه» است که گویا حفظ آن «اوجب واجبات» است.

۲.۲. او با لحنی پرخاش‌گر امر می‌کند مشکلات اقتصادی را به تحریمها گره نزنید. راستی این‌است که مانعی از موانع بزرگ، تحریمها، بمثابه یکی از جنگهای ده گانه هستند که خامنه‌ای کشور را بدانها گرفتار کرده‌است. پس تحریمها یک مانع از ده مانع هستند.

۲.۳. محورکردن قدرت خارجی در سیاست داخلی و خارجی کشور نقض استقلال و آزادی و مانع بزرگ دیگری است که از گروگانگیری بدین‌سو، بطور مدام، مانع بازسازی اقتصاد تولید محور و رشد شهروندان ایران بوده‌است. اگر پیام نوروزی خامنه‌ای محتوایی جز این محور ندارد، نه از راه اتفاق است. از این‌رو است که بدون این محور، رژیم گرفتار بند از بند گسستگی، زودتر سقوط می‌کند.

۲.۴. او می‌گوید، تمام اقتصاد کشور غیر از مختصری در اختیار حکومت است. راست نمی‌گوید زیرا حتی کسی چون محسن صفائی فراهانی گفته‌است: ۶۵ در صد اقتصاد کشور دست ۱۲۰ نهاد و ارگان کشور است. غیر از این‌که راست نمی‌گوید، نمی‌گوید که سپاه و مافیاهای نظامی - مالی، براقتصاد کشور چیره‌اند. بازار «آزاد» پول و بخشی از بانکها و اموال رهبری، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و ... نیز از توان حکومت برای سیاست گذاری اقتصاد بازهم می‌کاهند.

۲.۵. حجم و ساختار بودجه + حجم و ساختار اعتبارات نظام بانکی + حجم و ساختار واردات که کسر واردات را قاچاق پر می‌کند + حجم نقدینه که هر سه سال دو برابر می‌شود، مساوی است با تورم مزمن و در افزایش مستمر و کاهش ارزش پول.

۲.۶. ولایت مطلقه دلار بر اقتصاد ایران که خود فرآورده موانع بالا است و مانع بزرگ سیاست‌گذاری اقتصاد و عامل صدور سرمایه از ایران است،

۲.۷. تخریب نیروهای محرکه (استعدادها و سرمایه‌ها و ثروتهای طبیعی) و یا فرار آنها از ایران که از عوامل تخریب اقتصاد کشور و بقای استبداد ولایت مطلقه فقیه است.

۲.۸. بیابان شدن کشور و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ که می‌تواند غیر قابل ترمیم بگردد و زندگی در این سرزمین را ناممکن کند.

۲.۹. کاهش سرمایههای انسانی و اجتماعی و فرهنگی و جهانی که سرمایه اقتصادی را کاهش می‌دهند و عامل گریز سرمایه‌ها از کشور می‌شوند. و

۲.۱۰. فقدان منزلت و امنیت شهروندان و جلوگیری از وجدان آنان به حقوق و تنظیم رابطه‌ها، در سطح دولت و در سطح جامعه و در سطح رابطه دولت با جامعه که بی‌ثباتی را مداوم می‌کنند و باوجود بی‌ثباتی و ناامنی‌های قضائی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مداوم که ایرانیان را از فرهنگ حقوندی که عامل اطمینان و ثابت رفتاری است، سرمایه گذاری در اقتصاد تولید محور ناممکن می‌شود. طرفه اینکه در سایت خامنه‌ای، کاریکاتوری درج است که مردی را نشان می‌دهد در حالی که صندوقی در بغل دارد و در حال دویدن و عبور از " مانع" است. حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی، پرسیده‌است:

«نظر شما در باب نسبت این پوستر با بیانات رهبری چیست؟». گویی کاریکاتور پندار خامنه‌ای را بازگو می‌کند که یارای اظهار آن را ندارد: مانع اصلی نبود قوه مجریه در تصرف سپاه است که باید برطرف گردد. سلامی، فرمانده سپاه، معطل نکرد و در سوم فروردین گفت: مخاطب اصلی «پیام نورانی مقام معظم رهبری» برای به سامان آوردن اوضاع کشور، سپاه است!

   مقایسه این موانع با موانعی که خامنه‌ای برشمرده‌است، ایرانیان را از اندازه حقیقت گریزی مستبدی نادان آگاه می‌کند.

۳. «تقریباً همه مراکز مدیریتی کشور در اختیار رئیس جمهور است»!؟:

   وقتی به قوه مجریه و رئیس جمهوری می‌پردازد، در دروغگویی اندازه نمی‌شناسد. می‌گوید:

«اهمّیّت ریاست‌ جمهوری به عنوان پُرمسئولیّت‌ترین مدیریّت کشور...»

   مطلب دوّم، اهمّیّت مسئلهِ ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری خیلی مسئله‌ِ مهمّی است؛ یعنی مهم‌ترین و مؤثّرترین مدیریّت کشور، ریاست جمهوری است. اینکه حالا بعضی‌ها می‌گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد، رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، رئیس‌جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری هم محاسبه میکنند من نمیدانم! چند سال است که از این حرفها گاهی گوشه کنار زده میشود-، همه‌ اینها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیّتی گفته میشود یا از روی بی‌اطلاعی گفته میشود یا خدای نکرده غرض‌‌ورزی‌‌ای در کار است. این جوری نیست؛ رئیس‌جمهور[ی] یکی از پُرمشغله‌‌ترین و پُرمسئولیّت‌‌ترین دستگاه‌ها است؛ یعنی نمی‌شود گفت «یکی از»؛ رئیس‌جمهور از همه‌ِ مدیریّتهای کشور پُرمشغله‌‌تر و پُرمسئولیّت‌‌تر است؛ تقریباً همه‌ِ مراکز مدیریّتی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است؛ یعنی فرض کنید که قوّهِ قضائیّه یا دستگاه‌های نظامی خب مدیریّتهایی دارند؛ اینها در قبال مدیریّتهایی که در قوّهِ مجریّه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصدِ مختصرند. عمده‌ِ نزدیک به همهِ مدیریّتهای کشور که هزاران مدیریّت است، در اختیار رئیس قوّه‌ی مجریّه است. همهِ بودجه‌ مصوّب کشور در اختیار رئیس‌جمهور است، چون رئیس [سازمان] برنامه و بودجه معاون رئیس‌جمهور است و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری است. امکانات حکومتی کشور هم همین‌طور، اکثر و اغلب در اختیار رئیس‌جمهور است. بنابر‌این، مدیریّتهای دیگر در جنب قوّه‌ِ مجریّه در واقع چیزی نیستند. ریاست جمهوری یک چنین جای مهمّی است. حالا شما می‌خواهید رئیس‌جمهور انتخاب بکنید؛ ببینید که چه مسئولیّتی بر عهده‌ِ من و شما است که باید برویم رأی بدهیم. البتّه رأی بنده با رأی یک پسر شانزده هفده ساله یک اندازه وزن دارد؛ هیچ کم و زیاد نیست. ما می‌خواهیم برویم رأی بدهیم یک رئیس‌جمهور انتخاب بکنیم؛ توجّه کنیم به اینکه چه مسئولیّتی بر دوش رئیس‌جمهور است». (چاق کردن جمله‌ها از ما است).

۳.۱. دروغ اول و بزرگ او این‌است که صلاحیت رئیس جمهوری را دست نشاندگان او، (شورای نگهبان) تعیین می‌کند و او باید ملتزم به اطاعت از رهبر باشد. بنابراین، بنابر قاعده فقهی، «برده و آنچه دارد از آن صاحب او است»، برفرض که رئیس جمهوری اختیار می‌داشت، این اختیار را باید در اطاعت از اوامر و نواهی «رهبر» بکار می‌برد. با این‌همه، «انتخابات» مهندسی می‌شود.

۳.۲. می‌گوید:مدیریت‌های دیگر در کنار مدیریت رئیس جمهوری، در واقع، چیزی نیست! مدیریت‌های دیگر یعنی سپاه و سپاه قدس و بسیج و ارتش و قوای انتظامی و چند دستگاه اطلاعاتی، حتی واواک که در ظاهر، جزء قوه مجریه است. قوه قضائی و «دادگاه انقلاب» و «دادگاه ویژه روحانیت». این مدیریت‌ها نه تنها در اختیار رئیس جمهوری نیستند، بلکه، در عمل، عرصه‌ای برای رئیس جمهوری و وزیران او باقی نگذاشته‌اند. نه تنها رئیس جمهوری در باره بودجه آنها اختیاری ندارد، بلکه آنها هستند که برابر منافع خود، سیاست بازرگانی خارجی را به حکومت تحمیل می‌کنند. بخش عمده‌ای از گمرکهای کشور و «بندرهای آزاد» در اختیار آنها است. سیاست خارجی در منطقه نیز، در اختیار آنها است. چنان‌که سپاه قدس بشار اسد را بدون اطلاع رئیس جمهوری و وزیر خارجه او، به ایران آورد و رئیس جمهوری وقتی از حضور او در ایران مطلع شد که او در حیاط کاخ ریاست جمهوری بود!

   براین‌ها افزوده می‌شود دستگاه تبلیغاتی که در اختیار «رهبر» است و کارش برداشتن بار مسئولیت، ویران‌گریها از دوش خامنه‌ای و گذاشتن آن بر دوش رئیس جمهوری است. و مجلسی که حاصل استصواب صلاحیت نامزدها است، اگر با رئیس جمهوری هم خط بود، گرفتار حکم حکومتی و تهدیدهای روزمره قوه قضائی و «شورای نگهبان» می‌شود و سرنوشتی را پیدا می‌کند که مجلس ششم پیدا کرد. اگر نه، مجلسی می‌شود از نوع مجلسی از نوع مجلس کنونی که قالی‌باف بر آن ریاست می‌کند. تازه خطوط اصلی سیاست خارجی و سیاست اقتصادی را هم «رهبر» تعیین می‌کند. بدین‌سان، قلمرو مدیریت رئیس جمهوری محدوده‌ای است که، بسته به مورد، «رهبر» و قوایی که از قرار، اختیار ناچیزی دارند، تعیین می‌کنند.

۳.۳. و هنوز، معاون اول و وزیران اصلی (کشور، وزارت خارجه، واواک، نفت، وزارت اقتصاد و دارایی) باید مصوب «رهبر» باشند. ماجرای نصب معاون اول و عزل وزیر واواک توسط احمدی نژاد، از پرده بیرون افتاد. او ناگزیر شد معاون را برکنار کند و وزیر معزول را وزیر بشناسد و او بمدت ۱۰ روز قهر کرد، زیرا احمدی نژاد بدین تصور که خامنه‌ای گفته‌است: طرز فکر او از دوست پنجاه ساله‌اش، هاشمی رفسنجانی به او نزدیک‌تر است، این اندازه اختیار دارد.

۳.۴. امام جمعه‌ها که همه منصوب «رهبر» هستند، نیز تا بخواهی قلمرو دستگاه اداری کشور را محدود می‌کنند. نه تنها استانداران و فرمانداران، هرگاه، مطلوب آنها نباشند، توانا بکاری نمی‌شوند، بلکه احساس امنیت و منزلت را نیز از دست می‌دهند.

۳.۵. مشکل اصلی در کشورهای استبداد زده این نیست که قانون اساسی و قوانین عادی مساعد تنظیم رابطه‌ها با حقوق نیستند، بلکه این‌است که کانون تمرکز و بزرگ شدن قدرت، تنظیم رابطه با حقوق را ناممکن می‌کند. حتی اگر قانون تنظیم رابطه با حقوق را نیز ممکن کند، قانون بلااجرا و قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شود. این‌است که هیچ مقامی صاحب اختیار و مسئولیت ناشی از آن نیست. این‌است که قانون اساسی، نه در دوره پهلوی‌ها اجرا می‌شد و نه در دوره ولایت مطلقه فقیه. این بن‌بست‌ها جز با وجدان همگان به حقوق و تغییر ساختار دولت گشودنی نیستند. این ساختار باید چنان تغییر کند که بلحاظ افقی و عمودی، رابطه‌ها را حقوق تنظیم کنند و هر مقام، برابر وظایف خویش، از اختیار برخودار باشد و مسئول کار خویش. تمامی دستگاه اجرایی از کشوری و لشگری، باید برابر قانونی که رابطه‌ها را تنظیم می کنند، در قلمرو قوه مجریه و تحت امر مقامی باشند که قانون تعیین می‌کند.

   خامنه‌ای گفته‌است: آغاز قرن سیزدهم، کودتای رضاخان بود و استبداد اما آغاز قرن چهاردهم، انتخابات است برای انتخاب رئیس جمهوری. هرگاه به او احساس شرم دست می‌داد، می‌گفت: برغم سه جنبش همگانی، شما ایرانیان همچنان گرفتار استبداد هستید. می‌گفت یک قرن فساد و جنایت و خیانت بدین‌خاطر است که از کانون قدرت جز ویران‌گری و فساد و خیانت صادر نمی‌شود. می‌گفت: یک قرن استبداد می‌گوید تغییر از بالا، ناممکن و تغییر از پایین، موکول به وجدان جمهور مردم به حقوق و عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق است.

کار کردهای نوروز: پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر بمناسبت نوروزی که نو روز واپسین سال قرن است

 

هموطنان عزیزم

   نوروز واپسین سال قرن را به شما تبریک عرض می‌کنم و، بار دیگر، یادآور می‌شوم که نوروز، جشن یک پیروزی نظامی نیست، جشن «علف» نیز نیست، جشن زندگی است.

   جشن‌ها بنابر کارکردهاشان تکرار می‌شوند و یا نمی‌شوند، پایدار می‌شوند یا نمی‌شوند. برای مثال، جشن ازدواج، یک کارکرد دارد و یکبار و، در آغاز زندگی مشترک دو همسر، برپا می‌شود. جشن‌ها هستند که در طول زمان، کارکردهای جدید می‌یابند و این کارکردها، هم، آنها را دایمی‌تر می‌کنند و، هم، نقش آنها را در زندگی مهم‌تر می‌نمایند. نوروز یکی از این جشن‌ها است و بسا بیشتر از جشن‌های ماندگار مردمان دیگر، کارکرد را پیدا کرده ‌است:

۱. این جشن، جشن زندگی، جشن پیدایش انسان بر روی زمین است. این کارکرد دایمی و جهان شمول است. توضیح این‌که جشن‌های پایدار، مردمان دیگر نیز این کارکرد را دارند.

۲. این جشن، جشن خلاقیت انسان است: ابداع کشاورزی و صنعت، آفریدن خط و... بنابراین، جشن فرهنگ ساز شدن انسان است. این کارکرد نیز در جشن‌های همانند، وجود دارد. الا اینکه تحقیق‌ها می‌گویند مردمان سرزمین‌های ما (سومر و غرب و جنوب ایران) بوده‌اند که پیش از دیگران، فرهنگ ساز شده‌اند.

۳. جشن بنای ایران به یمن اتحاد اقوام ایرانی. این کارکرد نیز جهان شمول است. ملتهایی که تاریخ پیدایش خویش را می‌شناسند، سال‌روز آن را جشن می‌گیرند.

۴. نوروز جشن ابداع نظام اجتماعی و مدیریت جامعه و مدیریت‌های انواع فعالیتها است: بنابر تحقیق‌ها، نخستین مردم‌سالاریها، آن‌هم بر اصل مشارکت، باز، در غرب ایران و منطقه سومر ایجاد شده ‌است. در جهان امروز، در کشورهایی استقرار دموکراسی را جشن می‌گیرند.

۵. نوروز، روز ایجاد «جامعه جمشیدی»، پدیدآوردن بهشت در سرزمین ایران است، بهشتی که در آن، سرما و گرمای شدید، نبودند و اعتدال بود، زندگی بود و مرگ نبود، تندرستی بود و بیماری نبود، جوانی بود و پیری نبود، شهروندان، همه، مستقل و آزاد، حقوند، می‌زیستند.

   با از خود بیگانه شدن جمشید از انسان حقوند به انسان قدرتمدار، آن بهشت از دست برفت و زمینه سلطه بیگانه بر ایران فراهم شد. آن بهشت به جهنمی بدل شد که، در آن، مغزهای جوانان خوراک مستبد شدند. از آن پس، نوروز کارکرد جدیدی یافت: بیانگر عزم ایرانیان بر بازیافت استقلال و بازسازی آن بهشت گشت. بیهوده نیست که از جنبش کاوه بدینسو، هدف تمامی جنبشهای همگانی ایرانیان، بازسازی نظام اجتماعی بر میزان عدالت شده‌ است. در جامعه‌هایی که استقلال خود را از دست می‌دهند، جشن ملی، کارکرد بازیافت استقلال را نیز می‌یابد.

۶. بدین‌قرار، در دورانهایی که حیات ملی به خطر افتاده ‌است و بیگانگان بر ایران سلطه جسته‌اند، نوروز یادآور استقلال و عزم ایرانیان بر بازیافت آن نیز، شده‌ است. مهم اینکه یافتن تعریف در خور برای استقلال و اختیار نیز موضوع کار اندیشمندان این سرزمین گشته ‌است. از دوران قاجار بدین‌سو که ایران در موضع زیرسلطه قرارگرفت، تا زمانی، استقلال (جنبش تنباکو) و در دوره‌ای آزادی (مشروطیت) اصل راهنمای جنبش‌های ایرانی شدند. از نهضت ملی ایران به رهبری مصدق، بازیافت استقلال و آزادی، هدف جنبشهای همگانی شده‌اند و اینک، بر اصل موازنه عدمی، استقلال و آزادی تعریف‌ها و کارکردها یافته‌اندکه بکار زندگی همه ملتها در استقلال و آزادی می‌آیند.

   در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، نفت ایران ملی شد و حکومت ملی دست بکار خلع ید از سلطه‌گری شد که انگلستان بود. از این‌رو، ۲۹ اسفند روزی است که، در آن، ایرانیان گفتند که نوروز را روز بازیافت استقلال و آزادی کردیم. از این‌رو، ۲۹ اسفند، همواره بیانگر اراده زیستن در استقلال و آزادی است.

     بدین‌قرار، نوروز، بمثابه روز بازیافت استقلال و آزادی، همچنان کارکرد خود را دارد. زیرا ایران همچنان در موضع زیرسلطه است: تصمیم‌ها در باره حیات ملی ما ایرانیان، چه در ایران و خواه در بیرون از ایران، بر محور قدرت امریکا و قدرتهای دیگر (چین و روس و بمیزان کمتری اروپا) گرفته می‌شوند؛ استبداد تک محوری حاکم، ایران را در ساختار قدرت منطقه‌ای و جهانی سلطه‌گر‌زیرسلطه وارد و به مهار سلطه‌گران درآورده ‌است. پویایی ماندن در این وضعیت، پویایی مرگ است. از این‌رو، این به یمن جنبش همگانی پیروز است که می‌توانیم پویایی زندگی، زندگی در حقوندی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را جانشین پویایی مرگ کنیم. هدف تحقیق‌ها که، در وضعیت سنجی‌ها، به نگارش در می‌آیند، این‌است که ایرانیان، بطور مداوم، از وضعیت خود، در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، آگاه شوند و راه‌کارهای بیرون رفتن از این وضعیت را نیز بشناسند.

۷. این امر که نوروز را همه اقوام ایرانی جشن می‌گیرند و این امر که کشورهای واقع در فلات ایران نیز آن را جشن می‌گیرند، بخاطر یکی دیگر از کارکردهای مهم نوروز است: نوروز جشن زندگی در همبستگی ملی و منطقه‌ای و فراخوانی است که مخاطب آن همه مردم جهان است: بیایید بر میزان عدالت، همبستگی بجوییم و در صلح، راست راه رشد را در پیش گیریم.

۸. در طول تاریخ ایران، ایرانیان عدالت جو بوده‌اند و می‌خواسته‌اند صاحب اختیار زندگی خویش باشند. بدین‌خاطر است که دو روایت از روایتها در باره جشن نوروز، یکی روز تولد زردشت، پیامبر آزادی و دیگری روز زمامداری علی، نماد دادگری است. هم اکنون نیز، ایرانیان استقرار عدالت را نخستین خواسته خویش می‌دانند و می‌گویند. از این‌رو، اندیشه‌های راهنمایی که بیان قدرت و جبر بوده‌اند، هیچ‌گاه پذیرش همگانی نجسته‌اند. در همه جنبشهای همگانی مردم ایران، اندیشه راهنما، بیانی شده‌ است که، در آن، عدالت میزان تعریف شده و بکار سنجیدن عمل هر انسان، عمل تصدی کنندگان دولت و دین و... آمده‌ است.

۹. پس از انقلاب مشروطیت، استقلال و آزادی، بمثابه دو حقی که یکدیگر را ایجاب می‌کنند و از یکدیگر جدایی‌ناپذیر هستند و رشد بر میزان عدالت اجتماعی اصول راهنما و هدف جنبش‌های همگانی شده‌اند. بدین‌سان، کارکرد بازیافت استقلال، کامل‌تر گشته ‌است.

   هنوز، در بخش بزرگی از جهان، عدالت برابری تعریف می‌شود و این تعریف با تعریف آزادی که در همان بخش از جهان، به قدرت، تعریف می‌شود، بنابراین، پذیرفته است که شهروندان در فعالیت‌ها و دست‌آوردها نابرابرند، در تضاد قرار می‌گیرد و این تضاد با از دست فرو نهادن عدالت، حل می‌شود. در نتیجه، تبعیض‌ها و نابرابری‌ها روز افزونند. با توجه به این امر، تعریف‌ها و کاربردهای استقلال و آزادی و تعریف عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، هرگاه به عمل درآیند، روز جهانیان را نوروز می‌کنند.

۱۰. وضعیت‌سنجی نیز یکی دیگر از کارکردهای نوروز است. این کارکرد نیز جهان شمول است. چرا که در پایان هر سال، از هر شهروند تا دولت، حسابهای خود را وا می‌رسند. کاستی‌ها را شناسایی می‌کنند و راه‌حل را نیز می‌یابند تا که، در سال جدید، کاستی‌ها را رفع کنند. هرگاه این وضعیت‌سنجی کار مداوم بگردد و در طول سال، کاستی‌ها رفع شوند و رشد انسان جامع‌تر بگردد، آن سال، سالی خواهد شد که، روزهای آن، همه نوروز می‌شوند. یادآور می‌شود که راه‌روان، در راست راه استقلال و آزادی، در طول سالی که دارد به پایان می‌رسد، ۵۲ وضعیت سنجی را منتشر کرده‌اند. مهم‌ترین مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نیز طبیعت ایران، موضوع‌های این وضعیت سنجی‌ها شده‌اند. هر وضعیت سنجی، راه‌حل نیز در بر دارد. هرگاه جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و داده‌ها و اطلاع‌ها و... برقرار بود و این وضعیت سنجی‌ها بموقع موضوع بحث و نقد می‌شدند و راه‌حل‌ها به اجرا گذاشته می‌شدند، هم، روزهای سال، همه، نوروز می‌شدند و، هم، کارنامه سال گویای موفقیت می‌گشت و هم پایان سال، نه بدتر که بهتر از آغاز آن می‌شد.

۱۱. کارکردهای بالا می‌گویند که نوروز، جشن سلب نیست، جشن ایجاب است. توضیح این‌که ایرانیان، به تجربه دریافتند وقتی از دیگران امکانهای زیست مستقل و آزادی را سلب می‌کنند و یا سلطه‌گران این امکانها را از خود آنها سلب می‌کنند، گرفتار پویایی‌های سلطه‌گر- زیر سلطه می‌کنند و می‌شوند. در زندگی داخلی نیز، سلب باید از ایجاب پیروی کند و نه به عکس. برای مثال، مخالفت با رژیم و بیشتر از آن، نظام اجتماعی، هرگاه تابع ایجاب که بدیل جانشین است، نباشد، دروغ بزرگی می‌شود، بس خطرناک. چنان‌که در انقلاب ایران، بر مردم ایران، بدیل تا حدودی معلوم بود، اما شفاف نبود. اصول راهنمای آن، در جریان انقلاب به عمل در نیامدند. در نتیجه، ایجاب تابع سلب شد. تا جایی که آقای خمینی گفت: شاه برود ولو ابن‌زیاد بیاید. خود او نه شفاف، نه مبهم که تاریک بود و از آن تاریکی بود که ولایت مطلقه فقیه و استبداد خون ریز و خیانت و جنایت و فساد گستر، بدرآمد. بدین‌قرار، نوروز آن روز است که ایرانیان بدیل خویشتن بگردند و بر حقوق پنج‌گانه وجدان بجویند و طالب بدیلی بگردند که نظام اجتماعی بازی است که به یمن پذیرفتن و به اجرا گذاشتن قانون اساسی برپایه حقوق پنج‌گانه، می‌توانند بنا کنند.

۱۲. کارکردهای بالا می‌گویند که نوروز بیانگر چگونه هویتی است. به محکی که نوروز است، می‌توان هویت فردی و جمعی ایرانیان را سنجید. هرگاه ایرانیان کارکردهای نوروز را متحقق می‌کردند و نمادهای برخورداری از استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی می‌گشتند، هویت انسان‌های حقوند را می‌یافتند و نوروز جشن مردمی می‌گشت با فرهنگ استقلال و آزادی و در نوشدن دایمی. این هویت الگو‌/بدیلی می‌گشت برای همه جهانیان و بسا جشن نوروز، جهانی می‌گشت و بیانگر جهان نوبه نو شونده می‌شد و از فرهنگ استقلال و آزادی و رشد انسان‌ها، برمیزان عدالت اجتماعی، برخورد می‌گشت. از این رو، بجا است که به یمن وجدان به حقوق پنج‌گانه و عمل به این حقوق و تنظیم رابطه‌ها با این حقوق، ایران را از پویایی زندگی برخوردار و خود الگو/بدیل برای جهانیان بگردیم.

 wazyatsanji348

ایرانیان!

   نوروز کارکردهای دوازده گانه بالا را یافته ‌است. نه تنها جشنی ماندگار است بلکه جشنی است که بیشترین کارکردها را دارد. پس، نوروز، فرصتی است که در آینه کارکردهای آن، خود را بنگریم و از خود بپرسیم، آیا این کارکردها وظیفه‌های ما بمثابه انسانهای حقوند نیستند؟

● نوروز به ما نمی‌گوید که همه روز باید در کار عمل به این وظایف، در کار عمل به حقوق پنج‌گانه و تنظیم فعالیتها و رابطه‌ها با حقوق باشیم؟

● نوروز به ما نمی‌گوید که باید از موضع زیرسلطه رها شویم، بنابراین، از پویایی‌های رابطه سلطه‌گر - زیرسلطه، از جمله، پویای مرگ خویشتن و سرزمین خود را برهیم؟

● نوروز به ما نمی‌گوید باید قدرت را از توانایی بازشناسیم و بدانیم، قدرت یک رابطه قوا و ترکیبی است که در این رابطه بکار می‌رود و زور و فساد دو عنصر این ترکیب هستند که عناصر دیگر از آن رو در آن شرکت داده می‌شوند که بیشترین ویرانی و گسترده‌ترین فساد ببار آیند. و توانایی ترکیبی است که، در آن، زور و فساد نیستند و حقوق هستند. این ترکیب در در رابطه قوا کاربرد ندارد و در رابطه حقوند با حقوند کاربرد دارد؟

● نوروز به ما نمی‌گوید که ایرانیان در طول تاریخ دراز خود، باید این دو قاعده را شناخته باشند: از قدرت ویران‌گری و فساد و از توانایی رشد در حقوندی، پدید می‌آیند؟ نوروز به ما نمی‌گوید که زندگی بدون توانایی که فرهنگ حقوندی حاصل آن‌ است، نو نمی‌شود؟ پس توانا شویم و نو بگردیم و نو بگردانیم.

ابوالحسن بنی‌صدر

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

 
 
 
 
 
 

وضعیت سنجی سی‌صد و چهل و ششم: دلار محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران

 

   گفته‌ای انتشار یافت از واعظی که، بنابر آن، دولت، خود، قیمت دلار را بالا برد و این کار را به قصد افزایش صادرات انجام داد. دفتر روحانی، این قول را تکذیب کرد. تکذیبیه مبهم است. زیرا معلوم نمی‌کند که قول واعظی را تکذیب می‌کند و یا انتساب قول به واعظی را تکذیب می‌کند. اما واعظی گفته است (سایت آفتاب، 8 اسفند):

   «از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است». در همین تاریخ، همان سایت، توضیح واعظی، «رئیس دفتر رئیس جمهوری» را انتشار داده‌است: «عامل افزایش نرخ ارز، تحریم‌هاست و منظور من این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست اما با مقاومت، کشور را اداره کرد و هیچ‌گاه به دنبال گرانی ارز نبودیم».

     توضیح او تکذیب سخن او نیست. زیرا می‌گوید عامل گرانی دلار تحریمها است اما « دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست اما با مقاومت، کشور را اداره کرد». این توضیح تکرار همان قول است: دولت می‌داند نرخ دلار ۲۵و ۲۷ هزار تومان نیست و گرچه دولت هیچ‌گاه به دنبال گرانی ارز نبوده‌است، اما مقاومت این نرخ ارز را ایجاب کرده‌است!

   ولو واعظی نمی‌گفت، بالارفتن بهای دلار دلیل می‌خواهد، عواملی می‌باید آن را اجتناب‌ناپذیر کرده باشند. حکومت روحانی می‌گوید عامل تحریم‌ها هستند. اما در دوره حکومت احمدی نژاد که ارز فراوان بود چرا بهای دلار سه برابر شد؟ دولتها برای افزایش صادرات کشورهای تحت اداره خود، با رعایت ضوابطی، ارزش پول خود را کاهش می‌دهند. یک عامل از عوامل گران شدن دلار، می‌تواند افزودن بر میزان صادرات باشد. اما گران کردن دلار وقتی به این کار می‌آید که ضوابط رعایت شوند. در حقیقت، همان‌سان که ملاتاریا قدرت امریکا را از گروگان‌گیری بدین‌سو، محور سیاست داخلی و خارجی ایران کرده‌است، دلار را نیز محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران گردانده است:

 عواملی که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران کرده‌اند:

   برای اینکه نقش عوامل در محور اقتصاد ایران گرداندن دلار، روشن در نظرها مجسم شود، دو یادآوری ضرور است:

۱. از انقلاب بدین‌سو، بهای دلار، بطور مستمر افزایش یافته‌است. در دوران شاه، بهای هر دلار، ۷.۵ تومان بود. اما غارت منابع ارزی و برجا گذاشتن قرضه خارجی و متوقف شدن صدور نفت در دوران انقلاب و خارج کردن ثروت از کشور، سبب گرانی آن شد. با وجود این، در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، به یمن تدابیری اقتصادی با هدف تولید محور کردن اقتصاد ایران، که یکی از آنها ضربه نفتی بود که بهای هربشکه نفت را از ۱۲.۷ دلار به ۳۴ دلار افزایش داد، تا گروگانگیری، ۱۶ میلیارد ذخیره ارزی ایجاد شد. مقرر گشت که قیمت دلار تابع بنای اقتصاد تولید محور بگردد. توضیح اینکه دلار ۷.۵ تومانی، با اقتصاد رانت و مصرف محور سازگار بود. یعنی با جریان ورود کالاها و خدمات و صدور سرمایه از ایران. اما تا وقتی مجموعه تدابیر پایه‌های اقتصاد تولید محور را استوار نمی‌کردند، اثر تعیین بهای دلار با لحاظ کردن نیازهای اقتصاد، باید در نظرگرفته می‌شد تا که سبب انتقال درآمدهای زحمتکشان به صاحب امتیازان نگردد. از این‌رو، قیمت دلار از ۱۱ تومان فراتر نرفت.

   در حکومت رجائی که وجودش گزارشگر تقلای صاحب امتیازان رانت خوار برای تسلط بر اقتصاد کشور بود، تدابیر برای بازگرداندن اقتصاد مصرف و رانت محوری که میراث استبداد پهلویها بود به اقتصاد تولید محور، بلااجرا گشتند و عواملی پدید آمدند و بر عوامل موجود افزوده شدند و دلار را محور اقتصاد ایران کردند.

۲. قیمت دلار با ضریب ثابتی افزایش نیافته‌است. هربار، با ضریب بزرگ‌تری افزایش یافته است. چنانکه متوسط قیمت هردلار آمریکا در سال ۱۳۹۵ وبر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ۳۶۴۴ تومان بوده است. اما در شهریور سال جاری، به ۲۴۲۸۱ تومان رسیده است که نشان دهنده ۷برابر شدن متوسط قیمت هر دلار در کمتر از ۵ سال است. در دوره احمدی نژاد که ایران بیشترین درآمد ارزی را یافت، قیمت دلار، از ۱۲۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان افزایش یافت.

wazyatsanji346

● فهرست عواملی که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران کرده‌اند:

۱. عبور از مازاد ارزی به کمبود و کسری ارز: یادآور می‌شود که قدرتهای مسلط بر دولتهای استبداد کشورهای نفت خیز، اقتصاد مصرف و رانت محور را از آن‌رو به این کشورها تحمیل می‌کردند که برغم افزایش تولید و صدور نفت و گاز، نیاز آنها به ارز، بیشتر از درآمد ارزی آنها باشد. ایران نیز تا انقلاب گرفتار کسر ارزی بود. در دوران مرجع انقلاب ایران، به یمن تدوین بودجه بر وفق توقعات اقتصاد تولید محور و سه برابرکردن بهای نفت همراه با کاهش میزان صدور آن، ۱۶ میلیارد دلار مازاد ارزی پیدا کرد. یکی از هدفهای گروگانگیری، این بود که نه تنها این مازاد از ایران ستانده شود، بلکه توانایی ایجاد مازاد ارزی از ایران گرفته شود. به بهانه گروگان‌گیری، ذخایر ارزی ایران را امریکا توقیف کرد و طولانی شدن جنگ به مدت ۸ سال و کاهش بهای نفت، سبب شد که ایران دیگر نتواند مازاد ارزی پیدا کند. باوجود این، در حکومت احمدی نژاد، افزایش بهای نفت به ایران امکان داد مازاد ارزی را ذخیره کند و آن را در تحول از اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور بکار برد. باوجود هشدارهای مداوم اقتصاددانان، این حکومت به ایجاد فرصتهای رانت‌خواری و افزایش بی‌حساب واردات، مازاد ارزی را صرف مصرف و رانت محورتر کردن اقتصاد ایران کرد. تحریم‌ها هم وضع شدند و ایران را دوباره گرفتار کمبود و کسر ارزی کرد. در دوران شاه سابق نیز، ضربه نفتی سبب افزایش درآمد ارزی و ایجاد ذخیره شد. اما شاه سابق همان رویه‌ای را در پیش گرفت که احمدی نژاد و بهنگام انقلاب، ایران نزدیک به ۸ میلیارد دلار قرضه خارجی داشت.

۲. بزرگ شدن مداوم حجم بودجه و اعتبارات بانکی همراه با بزرگ شدن مستمر کسر بودجه که حجم نقدینه را نا متناسب با فعالیتهای تولیدی، افزایش می‌دهد و از عوارض آن، یکی تورم مداوم است. برای این‌که تورم مهار نبرد، دولت ناگزیر است دروازه‌ها را بروی واردات باز و بازتر کند. باز و بازترکردن دروازه‌ها نیاز به ارز پیدا می‌کند. بخصوص که کمبود کالاها، خلائی پدید می‌آورد که قاچاق، آن را پر می‌کند. قاچاق نیز از عوامل افزایش نیاز به ارز می‌شود. هرگاه واردات رسمی و واردات از راه قاچاق نتوانند قدرت خرید – متمرکز در شهرهای بزرگ – را جذب کنند، تورم شدت بیشتری پیدا می‌کند. حتی اگر دولت خود، ارزش پول داخلی را نسبت به دلار کاهش ندهد، شدت روزافزون نیاز به ارز، سبب کاهش ارزش ریال می‌شود.

   چهار امر واقع مستمر دیگر نیز، نیاز به ارز را بازهم بیشتر می‌کنند:

۲.۱. تغییر ترکیب بودجه بسود بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی که بخشی از آن را نیز بودجه جاری می‌بلعد و در اقتصاد تولید محور نیز سرمایه ‌گذاری نمی‌شود.

۲.۲. تغییر ترکیب اعتبارات بانکی: کاهش اعتبارات تولیدی و افزایش اعتبارات بازرگانی و مصرفی و نجومی شدن بدهی دولت به نظام بانکی.

۲.۳. تغییر ترکیب واردات بسود واردات کالاهای مصرفی و به زیان کالاهای سرمایه‌ای.

۲.۴. صادرات که بیشتر صادراتی می‌شوند که انتقال ثروت ملی به خارج هستند، ارز حاصل می‌کنند. اما بخش عمده‌‌ای از این ارز به کشور باز نمی‌گردد. حال این‌که صدور کالاها نیازمند واردکردن کالاهای سرمایه است. ارز حاصل از صدورت ثروت ملی، بکار استفاده از فرصتهایی می‌رود که در اقتصاد مصرف و رانت محور، برای رانت‌خواری ایجاد می‌شوند. از این‌رو، به روزکردن تأسیسات صنعتی (بطور عمده تأسیسات فرسوده صنعت نفت و پتروشیمی)، نیاز به ارز را باز هم بیشتر می‌کند.

۳. بدین‌خاطر که بودجه برداشتی از تولید داخلی نیست و متکی به بازرگانی خارجی و وام ستانی است، کسر مداوم بودجه دولت را ناگزیر میکند، با استفاده از شدت نیاز به ارز، کاستن از کسر بودجه، قیمت ارز را افزایش دهد. از کودتای خرداد ۱۳۶۰ تا امروز، دولت کودتا ارزی را که از فروش ثروت ملی بدست می‌آورد، چون کالا، هربار گران‌تر، می‌فروشد.

     هرگاه کالاهایی که جمهور مردم، همه روزه، آنها را مصرف می‌کنند، در داخل تولید بگردند و تولید آنها نیز «ارزبر» نباشد، افزایش بهای دلار، اثری بر قیمتها نمی‌گذارد. اگرنه، از عوامل شدت تورم می‌شود. امری که در ایران امروز، واقع شده و از عوامل فقر و بیکاری روزافزون است: درآمدها به ریالی است که ارزش خود را هر روز بیشتر از روز پیش، از دست می‌دهد و هزینه‌ها به دلاری است که حالا دیگر محور اقتصاد مصرف و رانت محور کشور شده‌است.

۴. کاهش روزافزون ارزش ریال، دلار را به پول ذخیره و نیز کالایی بس سودآور، بدل کرده‌است. افزایش تقاضا برای دلار و یورو، هم برای ذخیره کردن و هم برای از این دست خریدن و به آن دست فروختن، از عوامل گرانی مداوم ارز و کمبود این «کالا» در بازار است.

   بی‌ثباتی بازار ارز و بی‌ثباتی سیاست اقتصادی – که حالا دیگر دولت قادر به اتخاذ سیاست نیست-، سبب بالا و پایین رفتن‌هایی می‌شوند که رانت‌خواران از آنها، برای خارج کردن ارزهای ذخیره، از دست افراد میان‌حال، استفاده می‌کنند. بدین‌روش، ارزها به انحصار مافیاهای نظامی – مالی در می‌آیند و این مافیاها را از عوامل ایجاد کمبود ارز می‌کنند.

۵. فرار سرمایه از ایران، امر واقع مستمر از دوران قاجار تا به امروز است. وقتی صحبت از فرار ۳۰ میلیارد دلار در یک سال می‌شود، وقتی خبر فرار ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال (بنابر خبر جدید، در ۸ سال)، حجم سرمایه‌ای که از کشور خارج می‌شود بزرگ است. بدیهی است که این حجم از دارایی ارزی کشور می‌کاهد. نه تنها از عوامل افزایش بهای ارز می‌شود، بلکه، از عواملی می‌شود که دلار را محور همه فعالیتهای اقتصادی می‌گرداند. اما چرا استعدادها و سرمایه‌ها از ایران می‌گریزند، بخاطرنبود امنیت داخلی و خارجی (شرکت رژیم در ۱۰ جنگ و تحریم‌ها که اینک شدتی به تمام یافته‌اند). به عامل نبود امنیت داخلی و خارجی، باز می‌پردازیم.

۶. افزایش هزینه‌های ارزی دولت: پیش از آن‌که ایران وارد جنگها بگردد، هزینه‌های ارزی آن مدام در افزایش بود. به دولت سوریه نفت می‌داد و به حزب الله لبنان دلار. گروه‌های دیگر نیز بودند و هستند که از رژیم ولایت مطلقه فقیه، پول و اسلحه دریافت می‌کنند. هزینه‌های «دلاری» سپاه قدس نیز وجود دارند. شبکه‌هایی که در کشورهای مختلف تشکیل شده‌اند نیز پول می‌خواهند. اما عمده خریدهای نظامی، آنهم به طریق قاچاق است که دلار می‌بلعد. ایجاد تأسیسات اتمی و بحران اتمی که رژیم را ناگزیر می‌کند «تحریم‌ها را دور بزند»، یعنی نفت را ارزان بفروش و کالاها و خدمات مورد نیاز را گران بخرد، نیز، هزینه‌های ارزی را بیشتر و بیشتر می‌کنند. این امر، بنوبه خود، هم دلار را محور اقتصاد و بسا سیاست می‌کند و هم بهای آن را افزایش می‌دهد. به این مهم، بهنگام پرداختن به عوامل دیگری که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور کشور کرده‌اند، باز می‌پردازیم.

۷. زمانی دولت صاحب ۸۰ درصد از اقتصاد کشور شده بود. اما اینک بخش عمده‌ای از آن، از مالکیت دولت خارج شده و به دست بخش فرادولت افتاده است که زیر چتر «رهبر» قراردارد. سپاه بعلاوه اموال رهبری بعلاوه مافیاهای نظامی – مالی، بعلاوه موقوفه‌ها. تعیین سیاست اقتصادی کشور نیز با «رهبر» است. از این‌رو است که، دولت قادر به اتخاذ سیاست اقتصادی با ثباتی نیست. نیاز خارج از اندازه‌اش به پول، سبب شده‌است که بانک مرکزی فاقد استقلال بگردد و نتواند نقش خود را در حفظ ارزش پول ملی، ایفا کند. در واقع، سیاست بانک مرکزی را دولت تعیین می‌کند آنهم با دو ابزار بس ویران‌گر: نیاز به وام بخاطر کسر بودجه و نیازها به دلار (به شرح بالا). بر این دو ابزار افزوده می‌شود، عاملی که در وضعیت ورشکست بودن بانکها است. این سه ابزار، نه تنها بانک مرکزی را از ایفای وظیفه خود باز می‌دارند، بلکه از عوامل عمده فساد گسترده در نظام بانکی هستند (یک قلم عمده وامهای نجومی هستند که صاحب نفودها گرفته‌اند و پس نمی‌دهند، قلم دوم، چند ارزی بودن نرخ ارز که سبب می‌شود ارز ۴۳۰۰ تومانی برای واردکردن کالاهای ضرور خریداری شود و به جیب زدن تفاوت این قیمت با قیمت دلار در بازار آزاد و...)

   عوامل دیگر را، در قسمت دوم این وضعیت سنجی، شناسایی می‌کنیم. باوجود این، عواملی که شناسایی شدند، می‌گویند که هیچ فعالیت اقتصادی نیست که دلار در آن نقش نداشته باشد. پس وقتی رئیس دفتر «رئیس» جمهوری می‌گوید: دلار را بخاطر مقاومت در برابر تحریمها گران کردیم، سخن سرراست و شفاف نمی‌گوید. چراکه سخن سرراست و شفاف این‌است که استبداد ولایت مطلقه فقیه کشور را در وضعیت زیرسلطه نگاه داشته و عوامل بالا – و عوامل دیگری که برخواهیم شمرد – را پدید آورده و مقاومت در برابر تحریمها از راه گران کردن دلار، یعنی شدت تمام بخشیدن به تورم و تحمیل فقر و بیکاری طاقت شکن به مردم ایران. در باره، کاستن از ارزش پول ملی، باهدف افزایش صادرات، در بالا، توضیح کوتاهی داده شد. در قسمت دوم، بدان تفصیل خواهیم داد.

وضعیت سنجی سیصد و چهل و هفتم: ولایت مطلقه دلار بر اقتصاد مصرف و رانت محور ایران

 

     در وضعیت سنجی سیصد و چهل ششم، شماری از عوامل سقوط مداوم ارزش ریال و صعود بازهم مداوم بهای دلار در ایران را شناسایی کردیم. اینک عواملی را شناسایی می ‌کنیم که سبب می ‌شوند، اقتصاد کشور، مصرف و رانت محور بماند و دلار بر این اقتصاد ولایت مطلقه پیدا کند:
❋ عوامل دیگری که سبب می ‌شوند، اقتصاد ایران مصرف و رانت محور بماند و دلار بر این اقتصاد ولایت مطلقه پیدا کند:
۱. منفی شدن سرمایه ‌های اجتماعی و فرهنگی و جهانی و اقتصادی:
۱.۱. سرمایۀ اجتماعی رژیم ولایت مطلقه فقیه منفی است. یعنی مردم ایران، نه دلبستگی، و نه اعتماد به این رژیم دارند. وقتی دولت تک پایه است و فرمانبر ارادۀ مردم نیست، برای بقای خود، باید پایه ‌ای در بیرون مرزها بیابد. بدین‌ خاطر است که امریکا محور سیاست داخلی و خارجی ایران شده‌ است و رژیم باج گذار روس و چین نیز شده‌ است. اما ایجاد تعادل با قدرت های بیگانه، پی ‌آمدهای بس سنگینی دارد (تحریم ها، بازار فرآورده ‌های چینی شدن، شرکت در ۱۰ جنگ) که رژیم، آنها را به مردم ایران تحمیل می ‌کند. از این ‌رو، بیزاری مردم کشور از رژیم و بی ‌اعتمادی آنها به آن، روزافزون است. پی ‌آمد اول منفی شدن سرمایۀ اجتماعی، از جمله، منفی شدن سرمایۀ اقتصادی (فرار سرمایه‌ ها بجای بکار افتادن آنها در اقتصاد) و ناگزیر شدن مردم کشور به یافتن روش هایی است که آنها را از گزند کاهش مداوم ارزش ریال، حفظ کند. اگر اینهمه شرکت های کلاهبردار در ایران پیدا شدند و داشته ‌های مردم را از چنگشان بدر آوردند، دلیلی جز نیاز به جانشین کردنِ ریالِ ارزش از دست دهنده، با داشته ‌ای دارای ارزشِ ثابت نیست.
     پی ‌آمد دیگر منفی شدن سرمایۀ اجتماعی این‌ است که نه تنها رژیم از فکر جمعی جامعۀ ملی، محروم است، بلکه این فکر جمعی، بر ضد رژیم پدید آمده و قوت گرفته‌ است. بدین‌ سان، هم رژیم مردم کشور را میان دو فشار، یکی فشار قدرت های بیگانه و دیگری فشار خود قرارداده است، و هم خود میان دو فشار، یکی فشار مردم کشور، و دیگری فشار قدرت های بیگانه، قرار گرفته است. این وضعیت، بس بی ‌ثبات است و بدترین وضعیت برای فعالیت اقتصادی است. این وضعیت است که می ‌گوید، چرا دلار بر اقتصاد کشور، ولایت مطلقه یافته است. 
۱.۲. سرمایۀ فرهنگی رژیم ولایت فقیه، منفی است زیرا، بنابر قاعده، از قدرت مطلق، زور و فساد مطلق صادر می‌ شوند، دولت ولایت مطلقۀ فقیه، ضد فرهنگ ساز است، زیرا بطور مستمر، زور ویران ‌گر و فساد کشنده، صادر می‌ کند.
     اما در سطح جامعه، تحمیل قدرت بمثابۀ تنظیم کنندۀ فعالیت ها و رابطه ‌ها سبب شده ‌است که میزان ابتکار و ابداع و کشف و خلق فردی و جمعی، کاهش بپذیرد. خلاء را عناصر ضد فرهنگیِ خود ساخته و وارداتی، پر می‌ کنند، که با تولید ناسازگارند و اعتیاد به مصرف را تشدید می ‌کنند. گسترش قلمرو خشونت ها، بنابراین، آسیب های اجتماعی و بی ‌کاری و گریز استعدادها از کشور، هم از عوارضِ منفی شدنِ سرمایۀ فرهنگی، و هم دلیلِ بر نقش بس ویرانگر‌ استبداد در گسترۀ فرهنگ است.
     بدین‌ سان، منفی شدن سرمایۀ فرهنگی، یعنی اینکه، اقتصاد در بطن فرهنگ ملیِ رشد یاب، قرار ندارد، و برای مردم کشور، پدیده ‌ای خارجی شده ‌است. بر چنین اقتصادی، جز دلار نمی ‌تواند فرمان براند.
۱.۳. منزوی شدن «ایران» در جهان، یعنی اینکه سرمایۀ جهانی منفی است. در حقیقت، ایرانیان در دوران انقلاب، سرمایۀ جهانی یافتند که هیچ کشوری از آن برخوردار نبود. با بکار افتادن ماشین اعدام و گروگانگیری و کودتای خرداد ۶۰، با هدف بازسازی استبداد و طولانی کردن جنگ بمدت ۸ سال، سرمایۀ جهانی را بر باد داد. اینک ایران کشوری است، با سرمایۀ جهانی منفی که همچنان منفی ‌تر می‌ شود. از عوارض، یکی وضع تحریم ها بر ضد ایران، در نتیجه، توقیف دارایی ‌های ایران و فرار سرمایه ‌ها و استعدادها از ایران و روی نیاوردن سرمایه‌ ها به ایران، و نا برابر تر شدن مداوم تراز بازرگانی کشور است. کشوری که به یمن انقلاب و یافته سرمایه‌ های اجتماعی و فرهنگی و جهانی، می توانست اقتصاد تولید محور بنا کند و سرمایه ‌ها را به خود جذب کند و یکی از قطب‌ های رشد در جهان بگردد، الگو/ بدیل دیگری از رشد برای جهانیان بگردد، با از دست دادن این سرمایه ‌ها، کشوری شده‌ است که بخاطر بی ‌ثباتی و پر مخاطره بودن سرمایه گذاری در آن، نه تنها سرمایه جذب نمی ‌کند، بلکه ظرف ۸ سال، ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور می‌ گریزد. بدین ‌سان، اقتصاد کشور، این مدار را پیدا کرده‌ است: صدور ثروت های ملی (نفت و گاز و مس و...)، و ورود کالاها و خدمات و تشکیل سرمایه و خروج آن از کشور. در این مدار، پولی جز دلار بکار نمی ‌آید. دولتی که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از گران کردن دلار پول عاید می‌ کند، نمی ‌تواند پاسدار این مدار نباشد. بدین‌ خاطر است که رژیم پهلوی ها و رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، نقش پاسدار این مدار را ایفا کرده و مانع بنای اقتصاد تولید محوری با مدار باز شدند: استبداد، یک ماهیت دارد و پرشمار شکل، و ضد رشد اقتصادی است.
۱.۴. منفی شدن سه سرمایۀ بالا + بی ‌ثباتیِ مزمن + نبود اقتصادِ تولید محورِ رشد یاب و در خدمت انسان + فساد و خشونت مهار ناپذیر + سلطۀ سپاه و مافیاهای نظامی- مالی بر اقتصاد کشور + قاچاق + ترکیب و نقشی که بودجۀ دولت و اعتبارات بانکی یافته ‌اند + تورم بطور مداوم شدت گیر + فرار استعدادها از کشور + عواملی که سبب گران شدن مداوم دلار می ‌شوند = با منفی شدن سرمایۀ اقتصادی.
     نه تنها آن سهم از بودجه که باید صرف سرمایه‌گذاری ها بگردد، دائم کاهش می‌ یابد، بلکه بخش عمده ‌ای از آنهم به بودجۀ جاری منتقل و خرج می ‌شود. در ترکیب اعتباراتِ بانکی نیز، سهم اعتباراتِ سرمایه ‌ای کاهش می ‌یابد و بخشی از اعتباراتِ اعطایی هم، سرمایه گذاری نمی ‌شوند. این واقعیت که سرزمین ایران دارد بیابان می ‌شود و جنگل ‌ها مورد تجاوز همه روزه هستند، به فریاد می ‌گویند که سرمایۀ اقتصادیِ کشور منفی است. هرگاه ایران ثبات می ‌یافت– که بدون تغییر رابطۀ دولت با ملت، از مسلطِ بر ملت، به کارگزارِ ملت، و تنظیم رابطه با دنیای خارج بر وفق حقوق ملی و دیگر حقوق، شدنی نیست- سرمایه ‌هایی که از ایران می ‌گریزند، می ‌توانستند در عمران طبیعت بکار افتند و بس سودآور هم بگردند.
     بدین ‌قرار، گریز سرمایه و گریز استعدادها (از دست رفتن سرمایۀ انسانی که همراه است با بیکاری درس خوانده‌ ها در کشور و شغل هایی که اغلب ربطی به تحصیل شاغلان ندارند)؛ فقدان منزلت (برخورداری از حقوق و امنیت ‌های قضائی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی)؛ نبود جریانِ آزادِ دانش ‌ها و فن ‌ها و داده‌ ها و اطلاع‌ ها؛ و برخوردار نبودن از حقوق معنوی (کاهش شدید سرمایۀ معنوی)، بخصوص امید و شادی و شفاف نبودن و بی ‌ثبات بودنِ دولت در روابط داخلی و خارجی و سیاست ‌گذاری ها؛ یعنی اینکه عواملِ تولید از دسترس اقتصاد کشور خارج می ‌شوند: منفی شدنِ سرمایۀ اقتصادی، همین است. دلار در خدمتِ منفی شدنِ روزافزونِ سرمایۀ اقتصادی است.
۲. رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، پایۀ دومی که در بیرون مرزها ساخته‌ است، تا مگر دو پایۀ داخلی و خارجی آن را از سقوط حفظ کنند، پایه ‌ای نیست که بکارِ ساختنِ اقتصادِ تولید محور، آید. چراکه کار آن پایۀ دوم، وارد کردن فشار حداکثر به مردم ایران است، تا که بر نخیزند و رژیم برجا بماند. شرکت رژیم در ۱۰ جنگ مزمن + تحریم ها– که بدان خواهیم پرداخت-، ایجاد مانع بزرگ بر سر راه اقتصاد است. و ایران را نیازمند ارز و هزینه شدن آن به ترتیبی می ‌کند که نقش سم را در کامِ اقتصاد کشور، بازی کند.
     در کشوری که دائم در جنگ های گوناگون است (۱.نظامیِ مستقیم، ۲. نظامیِ نیابتی، ۳. ترور، ۴. سایبری، ۵. مذهبی و قومی، ۶. اقتصادی، ۷. تبلیغاتی، ۸. دیپلماتیک، ۹. روانی، و ۱۰. بطور مداوم در معرضِ حملۀ نظامی به کشور قرار داشتن)، سرمایه ‌گذاری بلند مدت و حتی میان مدت، بس پر خطر است. بدین‌ خاطر است که فرصت های رانت‌ خوری، راهبرِ «سرمایه‌ گذاری ها» شده‌ اند. بدین ‌سان، مردمی که نمی ‌دانند، شبِ آبستن، فردا چه می ‌زاید، به زندگی روز به روز، خو می‌ کنند و وطن آنها به حال خود رها می‌ شود. زمین‌ ها بیابان می ‌شوند و کارخانه ‌ها از کار می ‌‌افتند و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ بیشتر می ‌شود و کارِ دولت، تأمینِ حداقل مواد خوراکی و غیر آن، برای مردم می ‌شود، و از پسِ این کار نیز بر نمی ‌آید و خود می ‌گوید، ۶۰ درصد جمعیت ایران، گرفتار فقر هستند.
     رویۀ رژیم در قبال امریکا و اروپا، در آنچه به قرارداد وین (برجام) مربوط می ‌شود، تا بخواهی گویای این واقعیت است که مسئلۀ اول دستگاه ولایت مطلقه فقیه، حفظِ خود، بمثابۀ «اوجب واجبات» است. از اینرو، ادامۀ بحران و سنگین ماندن فشار به مردم کشور که البته دنیا را هم بکامِ رانت‌ خواران می ‌کند، راهبرِ سیاست رژیم در قبال حکومت بایدن و اروپا است. این واقعیت که از گروگانگیری بدین سو، همۀ بحران ‌هایِ بزرگ را رژیم تا شکست ادامه داده و ناگزیر از سرکشیدنِ جام زهر شده‌ است، و رژیمی با صفتِ فرصت سوز ‌است، بدین ‌خاطر است که کاهش فشار داخلی و خارجی به مردم ایران، با «حفظ نظام»، ناسازگار است. و سرکشیدن جامِ زهر شکست را زمانی انجام می ‌دهد که مطمئن باشد، جنبش همگانی ببار نیاورده و به مردم کشور، احساسِ آسودگیِ خاطر، نیز دست بدهد.
     جنگ های دهگانه ادامه دارند، باوجود این، در ایران، در عراق و سوریه و در دیگر کشورهای منطقه، برخشونت ‌گری، نقابِ «انقلابی» زدن، نه تنها از مقبولیت برخوردار نیست، که بس نفرت آمیز است. دین را از خود بیگانه کردن و وسیلۀ توجیه جنگ و ترور پایان ناپیدا بر سر قدرت و «منافع» کردن، نفرت انگیز است. موضع گیری دو مقام دینی، پاپ و سیستانی، ولو اظهار باور، بازگو کردن این نفرت همگانی، نیز هست.
     حال اگر مردم ایران و مردمان کشورهای عراق و سوریه و ...، برآن شوند که سرمایه ‌های اجتماعی و فرهنگی منفی را، به یمنِ وجدان بر حقوق و تنظیم رابطه ‌ها با حقوق، مثبت بگردانند و به جنبش در آیند، رژیم های تک پایه هستند که زیر دو فشار داخلی و خارجی از پای در می ‌آیند و دولت های متکی بر «ولایت جمهور مردم»، واقعیت پیدا می ‌کنند و به جنگ های هستی سوز و ولایت مطلقۀ دلار بر اقتصادِ خود، پایان می ‌بخشند.
۳. اعمالِ تحریم ‌ها، یکی از جنگ های دهگانه است. اما با سابقه ‌ترینِ جنگ ها نیز هست. زیرا از زمان گروگانگیریِ سفارت امریکا در تهران، رژیم ولایت فقیه، ایران را گرفتار تحریم کرده و در این تحریم نگهداشته است. هم اکنون نیز رویۀ «رهبر»، سازگارِ با لغوِ تحریم‌ ها نیست. یک علت آن را آخوندی، «وزیر» پیشین، برملاء کرده ‌است: متصدیان دور زدن تحریم ها، ۲۰ میلیارد دلار، بابت «دور زدن تحریم ها»، سود می ‌برند. بدیهی است آنها که چنان سود هنگفتی را به جیب می ‌زنند، دغدغۀ خاطری بابت تورمی که زندگی را طاقت فرسا کرده‌ است و بیکاری روزافزون و گریز سرمایه‌ ها از سرمایه گذاری در تولید، نداشته، و خواهان ادامۀ تحریم ها هستند، زیرا از قِبَل آن، چنان ثروت عظیمی را از مردم ایران می ‌دزدند.
     گفتن ندارد که اثر اول تحریم ها، کمبود ارز و ایجاد فرصت برای رژیم، برای گران کردن بهای آن است. ناتوانیِ دولتِ ولایتِ مطلقۀ فقیه، از به سامان آوردن واردات و صادرات، باز نگشتن بخش عمده ‌ای از ارز حاصل از صادرات، بازنگشتن ۲۰ میلیارد دلار سودِ متصدیانِ دور زدن تحریم ها، و دو قیمتی بودنِ دلار نیز، از اسباب های گرانیِ دلار و ولایت مطلقۀ آن بر اقتصاد کشور هستند. بخاطر این سلطۀ بی‌ معارضِ دلار، ادعاهایی از این نوع که گران کردن آن، بکارِ تشویقِ صادرات می ‌آید، دروغ است:
                                             wazyatsanji347
❋ دلار نه تنها وسیلۀ سیاست گذاری اقتصادی نیست، بلکه مانعِ سیاست گذاری است:
 
۱. در دوران حکومتِ مصدق، گران شدن دلار، امکان ایجاد کرد که صادرات تشویق شوند، بی ‌آنکه سببِ گرانی فرآورده‌ های مورد مصرف مردم کشور بگردد. علت این بود که موادی صادر می ‌شدند که مصرف داخلی، یا نداشتند، و یا مصرفِ آنها بسیار ناچیز بوده و از صدور آنها، ارز حاصل شده، و گرانی ایجاد نمی شد. هرگاه قرار می ‌شد، فرآورده‌ های موردِ مصرفِ عموم، صادر شوند، و یا فرآورده‌ های کشاورزیِ آب بر، صادر شوند، در جا، قیمت ها بالا می ‌رفتند و زندگی اکثریت بزرگ، سخت می ‌شدند.
     در ایران امروز، از صدور شاخ گاو و سُم بز و گوسفند و پوست و خشخاش و...، ارزی حاصل نمی ‌شود. فرآورده ‌هایی که صادر می ‌شوند، یکی از عوامل تورم هستند. با گران کردن ارز، هم گرانی آن و هم افزایش صادرات، بجایِ یک اثر، دو اثر بر شدت ‌گرفتن تورم می‌ شوند.
۲. باز دلار مانع سیاست گذاری اقتصادی، بمعنای جانشین کردن اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور است:
۲.۱. هم بخاطر اثر مستقیم آن بر تورمی که تنها فعالیت های اقتصادی ای را امکان می ‌دهد که در کوتاه‌ ترین مدت، بیشتر از میزان تورم، سودی حاصل کنند. در اقتصاد، می ‌گویند، تورمِ قابلِ تحمل، برانگیزنده به سرمایه گذاری در تولید است، اما تورم عنان گسیخته، سرمایه ‌گذاری را ناممکن می‌ کند.
۲.۲. و هم بدین‌ خاطر که دلار خود کالای بس سودآوری شده‌ است: بهای آن مرتب افزایش می ‌یابد و در اقتصاد ایران، از رجحان نقدینه ‌ای برخوردار است که در کمینِ فرصت های بزرگ رانت ‌خواری است.
۳. وابستگی شدیدِ بودجۀ دولت به میزان دلارِ در اختیار و بهای آن، هم مانع تثبیتِ ارزش پول ملی است، و هم مانع از این‌ است که دولت نقش راهبردی خود را در اقتصاد برعهده بگیرد. از جمله، بدین‌ خاطر است که برنامه‌ های اقتصادی که در پی یکدیگر اجرا شدند، «تمدن اسلامی آرمانی» (وعدۀ رژیم خامنه ‌ای– هاشمی رفسنجانی) را که باید در سال ۱۴۰۰، واقعیت می‌ جست، پدید نیاورده و وضعیتِ اقتصادیِ بس اسفبار امروز را ببار آوردند.
۴. اعتبارات بانکی که باید تابعِ سیاستگذاریِ اقتصادی باشند، تابع دو عامل تعیین کننده شده ‌اند: یکی قیمت دلار، و دیگری قدرتمندی. بزرگیِ حجم اعتبارات هم بر آن دو عامل، افزوده شده و بانک ها را در پرتگاه ورشکستگی قرارداده و به دلار، نقشی ضد تولید در اقتصاد ایران بخشیده است.
۵. شدت تروم سبب می ‌شود که در ترکیب واردات، سهم کالاهای سرمایه ای کاهش یافته و سهم کالاهای مصرفی، افزایش یابد. بدیهی است که قیمت دلار، عاملی است که وارد کننده را بر آن می ‌دارد، کالایی را وارد کند که بیشترین سود را در کمترین مدت، عاید کند و به وارد کننده امکان بدهد که دلار بیشتری بدست آورد. وجود دو نرخ، بهترین فرصت را برای به جیب زدن رانت‌ هایِ نجومی، فراهم آورده ‌است.
     رژیمی که خود به دلار، ولایت مطلقه، بخشیده ‌است و کشور را با چنین شدتی وابسته به اقتصادِ مسلط کرده‌ است، می ‌داند که ولایت مطلقۀ فقیه، بدون چنین وابستگی، بر جا نمی‌ ماند. اما این وابستگی، با شدت بخشیدن به فقر و بیکاری، حیات ایران را گرفتار خطر جدی کرده ‌است. ایرانیان، جز با بدر آمدن از لباسِ ترس و خود رهیدن از بی ‌تفاوتی؛ وجدان یافتن به حقوق و تغییر از پایین، به یمنِ رابطه ‌ها با همدیگر را با حقوق تنظیم ساختن و پایان بخشیدن به ولایت ‌های مطلقۀ فقیه و حزب سیاسیِ مسلح و مافیاهای نظامی– مالی و دلار و قدرت های خارجی که اینک تصمیم گیرندۀ اصلی در بارۀ ایران شده ‌اند؛ نمی ‌توانند حیات ملی خویش را نجات بخشند.

وضعیت سنجی سیصد و چهل و پنجم: بحران شدید در تاریکی؟

 

     قدرت، تاریک است و در تاریک خانه است که رابطۀ قوا برقرار می‌ شود، و بدین رابطه، قدرت، مسلط، متمرکز و بزرگ می ‌شود و تا انحلال، مرگ و ویرانگری و فساد را بر هم می ‌‌افزاید. بنابراین، نه جای تعجب است که ولایت مطلقۀ فقیه هیچگاه‌ در روشنایی عمل نکرده ‌است، و همواره، مرگ و ویرانی و فسادها که ببار می ‌آورد را می‌پوشاند.
     از اینرو است که یکی از مهمترین‌ نقش های بدیل در خور این عنوان، یعنی بدیل استقلال و آزادی- بدین‌ خاطر که تنها این بدیل است که هم شفاف است و هم می ‌تواند بر درون تاریک خانه دولت جباران نور بتابند-، اینست که بر تاریک خانۀ جباران، نور بتاباند و جنایت‌ ها و خیانت ها و فساد های آنان را آشکار کند. بدیلی که از گذشته و حال غافل شود و خود را به تولید و مصرف ضد اطلاعات سرگرم کند، بدیل نیست. چرا که خود از عواملی می‌ شود که پویایی مرگ را پر شدت ‌تر و پر شتاب‌ تر می‌ کند. بدیل، باید مانع از آن شود که پویایی مرگ، طومارِ حیات ملی را برچیند.
     بحران اتمی نیز بحرانی در تاریکی است. در علن، نقش‌ هایی بازی می ‌شوند، اما واقعیت ها پنهان می ‌مانند. امروز، محمد جوادظریف می ‌گوید، زیان وارده به ایران، از رهگذر تحریم های امریکا، یک تریلیون دلار است. کار «برنامه اتمی» اگر در علن اجرا می‌ شد و امری تلقی می‌ گشت که تصمیم در بارۀ آن، حق مردم ایران است، چنین زیانی وارد نمی‌شد و ایران، امروز یک کشور توانمند بود. طرفه اینکه در تاریک خانه، رابطۀ قوا و نزاع بر سر قدرت، امری مداوم است و از جمله، از این بحران شدید و بس زیانمند برای مردم کشور، در نزاع بر سر قدرت، روزمره استفاده می‌ شود. بکوشیم بر این تاریک خانه نور بتابانیم و در پرتو آن، پنهان شده‌ های بحران اتمی را شناسایی کنیم:
❋ چرا مجلس شورای اسلامی، خصومتی چنین شدید به حکومت روحانی ابراز کرد؟
۱. در ۵ اسفند، حکومت حسن روحانی می‌ باید به بازرسی آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی، مطابق پروتکل الحاقی، پایان می‌ داد. به قول آن حکومت، ایران به وضعیت قبل از قرارداد وین (برجام)، باز می‌ گشت. گروسی، مدیرکل آژانس به تهران رفت و با ظریف و صالحی به توافقی رسید که بنابر آن، به مدت سه ماه، دوربین ‌های بازرسی همچنان از فعالیت های تأسیسات فیلم خواهند گرفت. حکومت این فیلم ها را به آژانس نمی ‌دهد. هرگاه ظرف سه ماه، مشکل حل شود، یعنی امریکا به قرارداد بپیوسته و تحریم ‌ها را لغو کند، فیلم ها به آژانس داده می ‌شوند. اگر نه، پاک می ‌شوند.
۲. در ۴ اسفند، مجلس شورای اسلامی، آتش خصومت با حکومت حسن روحانی را بر افروخت: از روحانی و حکومت او به «قوۀ قضائی» شکایت کرد. «نمایندگان» آن مجلس با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، حکومت روحانی را مستنکف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ‌ها و صیانت از منافع ملت ایران شناخت، و آن شناسایی را برای تعقیب قضائیِ روحانی و ظریف و صالحی، به قوۀ قضائی ارسال کرد. 
     «نمایندگان»، طرحی دو فوریتی برای لغو توافق حکومت روحانی با آژانس تهیه کردند. قالیباف، رئیس مجلسی که مردم ایران "انتخابات" آن را تحریم کردند، آتش بیار معرکه بود. مجلس شورای اسلامی، در برافروختنِ آتشِ خصومت بدان حد زیاده روی کرد که حتی حسین شریعتمداری به رویۀ آن اعتراض کرد. نشریۀ دیگری پرسید: مگر قالیباف در جلسۀ "شورای عالی امنیت ملی" به خواب رفته بود! کنایه به اینکه آن شورا که قالیباف نیز عضو آن است، با آن موافقت نامه، موافقت کرده بود. 
۳. در ۴ اسفند، اعضای مجلس خبرگان رهبری نزد خامنه ‌ای رفتند. خامنه ‌ای در سخنانش خطاب به آنان، جمله‌ های مبهمی گفت؛ ترسان از اینکه سخن، شفاف گوید و پنهان، آشکار گردد. از جمله در بارۀ جنگ مجلس شورای اسلامی با حکومت، گفت: «مجلس و دولت اختلاف ‌نظر امروزشان را حل کنند که نشان ‌دهندۀ دو صدایی نباشد. باید به دقت به این قانون که قانون خوبی است، عمل شود». 
   آیا کنش و واکنش ها می‌ گویند، نزاع بر سر چیست؟ نه. دو طرف و خامنه ‌ای مراقب اند، پنهان، آشکار نشود. پنهان کدام است؟ پنهان این ‌است که برابر قانونِ بن ‌بست سازِ مصوبِ مجلس شورای اسلامی، در ۵ اسفند، رژیم از قرارداد وین خارج می ‌شد. در حقیقت، مجلس شورای اسلامیِ دست نشانده، به هنگام تصویب طرحی که خامنه ‌ای آن را قانون خوبی می‌ داند، می ‌دانست که حکومت جو بایدن ظرف یک ماه نمی ‌تواند به توافق برگردد. پس هدف آن قانون، این بود که بن‌ بست بسازد و حکومت روحانی را در آن گرفتار کند. این حکومت نیز، دست به حملۀ متقابل زد و زمان بن ‌بست را سه ماه، به تأخیر انداخت. چرا سه ماه، زیرا سه ماه دیگر، زمانِ «انتخابات» ریاست جمهوری است. بنابراین، هرگاه، در این سه ماه، مشکل حل شود،
الف. امتیاز حل بحران از آن حکومت روحانی می ‌شود و اثر خود را بر «انتخابات» و کسی که «رئیس جمهوری» خواهد ‌شد، خواهد گذاشت. اگر حل نشود، بن‌ بستی که «اصول‌ گرایان» برای حسن روحانی ساخته ‌اند، بن‌ بستی می ‌شود که خود در آن می ‌افتند
ب. هرگاه خامنه‌ ای با مواضعی که اتخاذ می‌ کند، مانعِ حل مشکل شود، او و «اصول‌ گرایان» مسئولینِ نگاه‌ داشتنِ کشور در بحرانی به این شدت، شناخته می شوند
     اینک که پنهان آشکار شد، می‌ توان معنای این جمله از بند ششم بیانیۀ حکومت روحانی، به تاریخ ۴ اسفند، را روشن دریافت: «اگر مجلس قصد دارد، بیانیۀ مشترک صادره (توافق با آژانس) را غیر فعال کند، مسئول عواقب آن و پاسخگوی همۀ هزینه‌ های مترتب بر آن است». یعنی اینکه وقتی مجلس شورای اسلامی، حکومت حسن روحانی را مسلوب ‌الاختیار می ‌کند، در بن ‌بستی که می ‌سازد، خود گرفتار شده و مسئول عواقب آن است و باید پاسخگوی همۀ هزینه‌ هایِ مُترَتب بر آن باشد. 
     و هنوز واقعیت های پنهان وجود دارند که باید با تاباندن نور بر تاریک خانه، آشکارشان کرد:
                                         wazyatsanji345
❋ نه یک بحران، که سه بحران است که باید حل شوند، آنهم وقتی که امریکا از انزوا خارج شده و ایران به انزوا در آمده‌ است: 
۱. در همان حال که امریکا پذیرفت، در گفتگوهای ۱+۵ با ایران شرکت کند، در ۲۲ فوریه ۲۰۲۱، جو بایدن از اروپاییان خواست با یکدیگر، به «فعالیت‌ های ثبات ربای ایران در منطقه» به اشتراک پاسخ دهند. بنابراین، یکی دیگر از مسائلی که رژیم ولایت فقیه گرفتار آن است، این مسئله است.
۲. «ایران» خبر تولید موشکی را داد که آن را «ذوالجناح» نامیده‌ است. درجا، امریکا واکنش نشان‌ داد: ایران در کار تولید موشک بالستیک است. در حقیقت، موشک نیز مسئلۀ سومی است که «موضوع برجام سوم» است.
     خامنه ای، در سخنان خود خطاب به اعضای «مجلس خبرگان رهبری»، گفته ‌است: «مذاکره بر سر مسائل توافق شده، خط قرمز ما است». سخن او، مبهم است: نه از یک مسئله، که از «مسائل توافق شده» سخن می‌ گوید. مسئلۀ اتم، یک مسئله است که با تحمیل ۱۰۵ تعهد به «ایران»، بر سرش «توافق شد». مسائل دیگر کدام ها هستند؟ موشک است؟ نقش رژیم در منطقه است؟ اگر پاسخ آری است، چه نوع توافقی برسرشان بعمل آمده است؟ آیا توافق شده است که بر سر این دو موضوع، هیچ گفتگویی نشود؟ نه. چرا که دموکرات هایِ امریکایی، دونالد ترامپ را سرزنش می‌ کنند که فرصت را سوزانده و کار دو توافقِ دیگر را، هم به تأخیر انداخته، و هم مشکل کرده‌ است. زیرا اگر خانم کلینتون به ریاست جمهوری می ‌رسید، برجام‌ های دو و سه (نقش ایران در منطقه و برنامۀ موشکی) نیز انجام می ‌گرفتند. 
     آیا کلمۀ «مسائل»، خود به خود بر زبان خامنه‌ ای جاری شده و مقصود او همان قرارداد وین ‌است؟ اگر پاسخ آری باشد، بنابراین، از سخن او، باید مُجاز شمرده شدنِ گفتگو در بارۀ مسائل دیگر را فهمید؟ پاسخ این پرسش، بستگیِ مستقیم پیدا می‌ کند به وضعیت خامنه ‌ایِ در بن‌ بست و انزوایی که خود ساخته و خویشتن را در آن گرفتار کرده و چون گربه مرتب چنگ می ‌اندازد. 
۳. در ۲۲ فوریه (۴ اسفند)، جیک سالیوان، مشاور امنیتی جو بایدن، گفته است: گفتگو با مقامات ایرانی برای آزاد سازی زندانیان آمریکایی آغاز شده ... ایران هنوز به دعوتنامۀ اروپا پاسخ نداده، اما فضا تغییر کرده و ایران اکنون منزوی شده و توپ در زمین ایران است. بایدن آماده است در مورد بازگشت ایران به محدود سازی برنامه هسته ‌ای خود، با ایرانی ‌ها گفتگو کند. بایدن معتقد است که دیپلماسی، بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ‌ای است. رئیس جمهوری به این امر که ایران نباید بمب هسته ‌ای داشته باشد، متعهد است
     بدین ‌قرار، امریکا می ‌داند «ایران» منزوی است و می‌ داند وضعیت اقتصادیِ سختی دارد. بهمین خاطر می ‌گوید، توپ در زمین «ایران» است. اما این امریکا بود که در آنچه به قرارداد وین مربوط می‌ شود، منزوی شده بود. حسن روحانی مرتب به خود می‌ بالید که ایران را از انزوا بدر آورده و امریکا منزوی شده ‌است. در حقیقت، دونالد ترامپ با خارج شدن از قرارداد و برقرار کردن تحریم ها و تشدید آنها، امریکا را به انزوا درآورد؛ بخصوص که «ایران» در قرارداد ماند. زیر فشار خامنه‌ ای که جاهلانه رژیم ولایت فقیه را در مدار بستۀ عمل و عکس ‌العمل، زندانی کرده ‌است، آن رژیم شروع کرد به خارج شدن تدریجی از قرارداد وین. و سرانجام، کار به وضع قانون خروج قطعی از قرارداد کشید و قانون به اجرا گذاشته شده است. در امریکا، دونالد ترامپ جای خود را به جو بایدن سپرد که در مبارزات انتخاباتی گفته بود به قرارداد باز می‌ گردد. خامنه‌ ای و دستیاران او با اجرای قانون خود ساخته، از سویی دولت را از قرارداد خارج کرده اند– روحانی زمان خروج را سه ماه به تأخیر انداخت- و از سوی دیگر، رژیم را منزوی و امریکا را از انزوا خارج کردند (دیگر امضاء‌ کنندگان قرارداد، اینک با امریکا هم ‌آهنگ هستند. حتی روسیه و چین از رژیم خواسته ‌اند در قرارداد بماند)؛ در همان‌ حال که کار بازگشت امریکا به قرارداد را بسیار مشکل کردند، خود را در بن ‌بستی قراردادند که برای خارج شدن از آن، به یکی از دو بدترین راه، باید تن در دهند:
❋ خامنه ‌ای: اگر لازم باشد، حتی تا غنی سازی ۶۰ درصد هم پیش می ‌رویم:
     اما اورانیوم ۶۰ درصد که خامنه‌ ای می ‌گوید، اگر لازم شود، تولید خواهد شد، به چه کار ایران می ‌آید؟ به هیچ کار. یک واکنش است، نسبت به کنش امریکا. باز خامنه‌ ای می‌ گوید: جمهوری اسلامی به سلاح هسته ‌ای فکر نمی‌ کند. آنها می ‌دانند ما در پی تولید سلاح هسته‌ ای نیستیم. هرگاه او به سخن خود پایبند باشد، «اگر لازم باشد تا غنی سازی ۶۰ درصد هم پیش می ‌رویم»، تهدید بلا اثر و گویای خالی بودن دست گربۀ خود گرفتار‌ کرده در تنگنا است. اما اگر به قولِ خود او– خطاب به امریکا و اروپا-، سخن ملاک نیست و عمل ملاک است، اورانیوم ۶۰ درصد تهدیدی جدی می‌ شود: هرگاه با ما راه نیایید، تا ساختن بمب اتمی پیش می ‌رویم. تا غنی سازی ۶۰ درصد پیش رفتن، یعنی اگر هم بمب نسازیم، دانش و تجهیزات و تأسیسات تولید آن را دارا می‌ شویم. 
     کار که به اینجا‌ بکشد، راهکاری جز جنگ، نمی ‌ماند. بدین ‌سان، «پیشروی» خامنه ‌ای در غنی سازی، مردمِ در قید تحریم و جنگ های ده ‌گانه را گرفتار حملۀ نظامی به کشور نیز خواهد کرد. اگر نخواهد تا آنجا پیش برود، باید جام زهر تسلیم را سر بکشد. افزون بر اینکه‌ جو بایدن نمی‌ خواهد سیاست دونالد ترامپ را در منطقه دنبال گیرد. زیرا، هم می‌ داند که سبب گسترش دامنه جنگ و بی ‌ثباتی شده، و هم سبب کاهش نفوذ امریکا در منطقه می‌‌ گردد. بخصوص که سیاست دونالد ترامپ در منطقه، مردم کشورهای منطقه را از امریکا، بیش از پیش، بیزار کرده ‌است. اما هرگاه جنگ برای جلوگیری از برخورداری «ایران» از سلاح هسته ‌ای، اجتناب ناپذیر شود، جو بایدن ناگزیر می ‌شود، حامی جبهۀ اسرائیل و سعودی ها و... بگردد.
     بدین‌ قرار، هم زمان با خامنه ‌ای ناسازگار است، هم او و رژیم ولایت مطلقه در انزوا هستند، هم اقتصاد ایران را ویران کرده‌ اند و آن اقتصاد توان مقاومت ندارد، و هم مردم کشور با او و آن رژیم مخالفند. بنابراین، او هر زمانی که از دست بدهد، فرصتی است که می‌ سوزاند: هر اندازه تأخیر در انجام توافق، بیشتر، تسلیم خفت بارتر و جام زهری که باید سرکشید، کشنده ‌تر.
 
     یک بار دیگر خاطر نشان می ‌کند که اگر سرای رژیم ولایت مطلقه فقیه، تاریک خانه است، بدین‌ خاطر است که آنچه در آن سرا روی می ‌دهد، از مردم ایران، پوشیده بماند. از راه اتفاق نیست که، هم پیش و هم از زمانیکه "پنهانی" که برنامه اتمی بود، آشکار گشته است، مخاطب خود او و حسن روحانی و دیگر دست نشاندگان آن جبار، مردم ایران نیستند. مردم ایران تماشاچی صحنه‌ هایی هستند که در آنها، بازی های واقعی انجام نمی ‌گیرند. گرچه آن بازی ها، فرآورده‌ های فعل و انفعال های پشت صحنه ‌ها هستند، اما آنها را نیز می‌ پوشانند. بدیهی است سران چنین رژیمی از حل مسئله در داخل و با مردم کشور، مطلقاً، ناتوانند. این یکی از آن ضعف ها است که مردم کشور می ‌توانند برای پایان بخشیدن به استبدادی تا این اندازه مرگبار و ویرانگر، بکار گیرند. از جمله، از راه محدود کردن قلمرو قدرتمداریِ جبار و دستیاران او، به یمن وجدان به حقوق و عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ ها با حق، که کارآترین روش رهایی از استبداد و زندگی در استقلال و آزادی است.