وضعیت سنجی سی صد و پنجاه و ششم: تحولات اجتماعی و فرهنگی در دوران پسا کرونا

انقلاب اسلامی در هجرت: سایت ما بطور مرتب مسائل مبتلا به جهان و ایران را مورد سنجش و تحلیل و در دسترس خوانندگان گرامی قرار می دهد. سال قبل در وضعیت سنجی در همین تاریخ، نوشته محمد یونس برنده جایزه نوبل اقتصاد، را که لوموند در ۵ ماه مه ۲۰۲۰ انتشار داده بود بطور تفصیلی نقل کردیم. او نخست وضعیت جدید را یادآور شد و سپس راه‌کار خود را برای بیرون رفتن از این وضعیت تشریح کرد. وی وضعیت جهان را اینگونه توصیف کرده بود:

بیماری واگیر کووید-۱۹ دارد به جهان ما زیان‌های اندازه ناپذیر می‌زند. اما زیان هراندازه بزرگ باشد، در عین‌حال فرصت منحصر به فردی است که در اختیار ما قرار گرفته است. تمامی دنیا باید به یک پرسش پاسخ گوید که در باره سرنوشت زندگی بر روی زمین است: موضوع این نیست که چگونه باید چرخ اقتصاد کنونی را باز به حرکت درآورد. به یمن تجربه غنی خویش، ما این اقبال را داریم که به این پرسش پاسخ دهیم. پرسش واقعی این ‌است: آیا ما باید به اقتصادی بازگردیم که ویروس کرونا چرخهای آن را از حرکت بازداشت و یا باید به عبور از آن بیاندیشیم؟ تصمیم با ما انسان‌ها است.

نخست باید بر سر این امر تفاهم کنیم که اقتصاد یک وسیله بیش نیست؛ وسیله رسیدن به هدفهایی است که ما انسانها تعیین می‌کنیم. بیماری واگیر، بطور ناگهانی، وضعیت جهان را تغییر داده است. افقهای شگفت انگیزی را به روی ما گشوده‌ است که به خیال نیز در نمی‌آمدند. ما همه جهت‌ها را می‌توانیم در پیش بگیریم. چه آزادی انتخاب باورنکردنی‌ای! برای این‌که انتخاب صحیحی انجام دهیم، باید در باره اقتصادی که می‌خواهیم داشته باشیم، به توافق برسیم. باید به تفاهم برسیم که اقتصاد جز یک وسیله نیست و این وسیله بکار وصول به هدفهایی می‌آید که ما تعیین کنیم. اقتصاد دامی نیست که قدرت خداوندی گسترده است که ما انسانها را بدام اندازد و مجازات کند. هیچ‌گاه نباید از یاد ببریم که اقتصاد یک وسیله است و این وسیله را ما خود ساخته‌ایم؛ وسیله‌ای است که همواره باید موضوع اندیشیدن و بازاندیشیدن ما باشد تا آن‌گاه که ما را به رفاه مشترک برساند.

انقلاب اسلامی در هجرت: بدینسان، هم هشدارهای افزون بر نیم قرن ایستادگان بر میثاق با استقلال و آزادی، آنها که این دو حق را روش زندگی کرده‌اند، بجا بوده‌اند و هرگاه انقلاب ایران بدیل درخور خود را می‌یافت و برنامه عمل اجرا می‌شد، ایران امروز الگویی بود برای امروز و فردای بشریت و هم سخن آنها که اقتصاد برای انسان است و نه انسان برای سرمایه سالاری و جهان مدیریت مردم‌سالاری می‌خواهد برای مهار نیروهای محرکه و بکار انداختن آنها در رشد انسان و عمران طبیعت، برحق است و هم این هشدار آنها راست که جهانیان در برابر یک مسئله و یا سئوال قرارگرفته‌اند. هرگاه ایرانیان استقلال و آزادی را بر می‌گزیدند و اکنون نیز برگزینند، نه تنها بجای ۴۰ سال رفتن به بیراهه مرگ و ویران‌گری، ۴۰ سال رشد کرده بودند، وامروز، بمثابه الگو/بدیل، پاسخ پرسشی بودند و یا خواهند شد که پیشاروی بشریت قرارگرفته است.

وضعیت بیکاری در جهان و رنج قشرهای آسیب پذیر

واما از زمان آغاز پاندمی کرونا تاکنون۵, ۱۰درصد کل مشاغل تمام وقت موجود در جهان ( ۳۰۵ میلیون شغل) در خطر نابودی قرار گرفته اند و ممکن است با بیشتر شدن زمان اعمال قرنطینه و محدودیت‌های رفت و آمدی توسط دولت ها، این رقم از این سطح نیز فراتر برود. سازمان جهانی کار در بیانیه‌ای در ماه مه ۲۰۲۰ با هشدار نسبت به بیکاری ۳۰۵ میلیون نفر اعلام کرده است که زندگی شغلی۱,۶ میلیارد انسان تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته است و نیمی از مردم جهان ممکن است با خطر کاهش شدید درآمدهای خود و فقر مواجه باشند. گای رایدر، دبیر کل سازمان جهانی کار با تاکید بر ضرورت محافظت از اقشار آسیب پذیر گفت: برای میلیون‌ها نفر از شاغلین در سطح جهان، سر کار نرفتن حتی برای چند روز می تواند به معنای آن باشد که آن‌ها دیگر غذایی برای خوردن و پولی برای تهیه اقلام دارویی ندارند. میلیون‌ها کسب و کار در جهان در حال حاضر نفس‌های آخر خود را می کشند. این سازمان برآورد کرده است تنها در ماه نخست همه گیری کرونا، درآمد شاغلین روزمزد حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است که این رقم در آفریقا و آمریکای لاتین بیش از ۸۰ درصد بوده است. رایدر هم چنین با اشاره به پس انداز بسیار کم کارگران حداقل بگیر گفته است اگر از آن‌ها حمایت نشود، این افراد به ورطه فقر مطلق سقوط خواهند کرد.

کمیسیون اروپا نیزاعلام کرد ۶ میلیون شغل در اروپا در واکنش به پاندمی کرونا از بین رفته‌اند در حالی که نیمی از این مشاغل در اختیار جوانان بود.

تغییر شغل ۱۰۰ میلیون نفر در جهان به خاطر کرونا تا سال ۲۰۳۰

موسسه مشاوره‌ای مکنزی اعلام کرد که شیوع کرونا باعث خواهدشد که تا سال ۲۰۳۰،حدود ۱۰۰ میلیون نفر در جهان مجبور خواهند شغل خود را تغییر دهند.موسسه مشاوره‌ای مکنزی اعلام کرد که شرایط به گونه‌ای است که ۱۰۰ میلیون نفر در اقتصادهای برتر جهان مجبور هستند که تا سال ۲۰۳۰ شغل خود را تغییر دهند و تداوم شیوع ویروس کرونا در حال سرعت بخشیدن به این روند در بازار اشتغال جهانی است.این موسسه بین المللی پیش بینی خود نسبت به تعداد افرادی که مجبور هستند طی ۱۰ سال آینده در ۸ اقتصاد برتر جهان شغل خود را تغییر دهند را نسبت به پیش بینی قبلی ۱۲ درصد افزایش داده است.درواقع این موسسه می‌گوید: از هر ۱۶ نفر یک نفر مجبور خواهد بود در کشورهای چین، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، اسپانیا، انگلیس و آمریکا تا ۱۰ سال آینده شغل خود را عوض کنند. پیش بینی می‌شود ۱۷ میلیون نفر از این ۱۰۰ میلیون نفر آمریکایی باشند.

اقشار آسیب پذیرتر از کرونا : بانوان، جوانان، کم سوادان و اقلیتهای نژادی در امریکا و اروپا

این گزارش مدعی است که افراد جوان، بانوان، کم‌سواد و متعلق به اقلیت‌های نژادی در اروپا و آمریکا با فشار بیشتری برای تغییر شغل خود با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از شیوع کرونا روبرو هستند.

واما در وطنمان ایران نیز مطالعات حاکی از اثرات گستردۀ همه‌گیری بر اشتغال کشور است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دورۀ همه‌گیری در بهترین حالت ۲,۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶,۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می‌شود. کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: همچنین، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسب‌ وکارهای آسیب‌ دیده از بحران کرونا بالغ بر ۴,۸ میلیون شغل، که معادل ۲۰,۳درصد از اشتغال کل است، را به خود اختصاص داده‌اند.

انقلاب اسلامی در هجرت : بر این آمار اضافه کنیم که در دوران افزایش بیکاری؛ این معلولین و زنان هستند که بیشترین اجحافات بدانها می شود. در ایران بگزارش فعالان اجتماعی و مددکاران اجتماعی تعداد کارتن خوابها در دوران کرونا افزایش یافته است.

همچنین طرح‌های بیمۀ اجتماعی و بیمۀ بیکاری مهمترین طرحهایی است که دولتها برای مقابله با بیکاری وسیع بکار میگیرند اما برخی کشوها ناله می کنند که میزان بدهی دولتها بدینسان بالا میرود. اما در این فکر نیستند که از بودجه تسلیحاتی بکاهند و بفکر شهروندان خود باشند. به‌طور مشخص تا دسامبر ۹۹، ۱۷۱ کشور مجموعاً ۸۰۱ اقدام حمایت اجتماعی (شامل برنامه‌های مساعدت اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و سیاست‌های بازار کار) را در مواجهه با کووید ۱۹ برنامه‌ریزی، معرفی یا اجرا کرده‌اند. بطوریکه، ۲۱۵ اقدام در مقابله با کرونا در حوزۀ بیمه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده است (۲۷ درصد کل اقدامات حمایت اجتماعی) که مزایای بیکاری با مجموع ۶۱ اقدام و سهم ۲۸ درصد بیشترین‌ فراوانی را داشته است. در آمریکا افرادی که سواد دانشگاهی ندارند ۱.۳ درصد بیشتر در معرض تغییر شغل قرار دارند و این در حالی است که افرادی با نژاد آمریکای لاتین و یا سیاه‌پوست ۱۰ درصد بیشتر در معرض تغییر شغل قرار دارند.

انقلاب اسلامی در هجرت :خود امر بحران کوويد ١٩ این امر را واضح و آشکار ساخت که تا چه اندازه این بحران نشانگر عدم توانايی سرمايه داری در تأمين نيازهای اجتماعی واقعی بشريت است. داده‌ها نشان می دهد که اين بحران بزرگ سلامتی قبل از هر چيز به روند توليد سرمايه داری توليد نبوه باز مي گردد. استفاده غير طبيعي و برداشت بیش از اندازه از توان زمين و عدم جبران آن، تخريب تدريجی زيستگاه حيوانات و تنگ تر کردن فضای زیستی آنها، موانع حفاظتی بيولوژيکی انسان‌ها را از بين برده و منجر به تماس بيشتر و مکرر با عوامل بيماری زا مي شود. فرايندی که با جهانی سازی نئوليبرال تقويت می شود، و گردش سريع ويروس کرونا را توضيح مي دهد. نه تنها جريان مداوم کالاها در سراسر سياره يکی از مهمترين دلايل گرم شدن کره زمين است، بلکه جابجا کردن و انتقال کارخانه‌ها توسط شرکت‌های چند مليتی به کشورهايی با دستمزد پائين و حقوق اجتماعی نا چيز، همراه با منطق توليد پيوسته و « بدون انبار کردن کالا»، به وابستگي به چند کشور منجر گرديده که به «کارگاه‌های جهان» تبديل شده اند، بويژه کشورهای چين و هند. از اينرو کمبود دارو خصوصا مواد پایه آنتی بیوتیکها و آمپول وسرنگ و ... که مدتها قبل از بحران فعلی ظاهر شد، تا حدی با تمرکز توليد مولکولها داروئی در هند و چين توضيح داده می شود که نتیجه جهانی شدن به سبک سرمایه داری نئولیبرال است. این مساله چنان در کشورهایی مثل آلمان زنگ هشدار وابستگی را به صدا در آورد که رئیس اتحادیه IG-BCE مایکل واسیلیادیس اظهار داشت "این وابستگی به داروهای ضروری و مواد موثره گسترش یافته." وهشدار داد: "نمی توان آلمان که در قرن بیستم بعلت تولید کننده اصلی دارو در جهان لقب " تنها داروخانه جهان " را داشت، اکنون به دلیل داروهای ضد فشار خون، مسکن و آنتی بیوتیک به آسیا وابسته باشد."

انقلاب اسلامی در هجرت: بگذریم که صحبت مایکل واسیلیادس نیز نشان دهنده وابستگی جهان به تنها یک داروخانه است و این نیز در جای خود یک فاجعه است! امر وابستگی است که خطرناک است نه اینکه جهان به کدام کشور وابسته باشد!

به هر حال بحران کرونا نشان داد که سيستم هاي بهداشت و درمان، طی چندين دهه سياست‌های رياضت مالی مبتني بر بينشی که هدفش اداره بيمارستانها چون يک شرکت تجاری با حمايت از فعاليتهای سودآوراست تضعيف شدند ودر این بحران بعنوان نمونه کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه و ایتالیا در اروپا از کمبود کادر تخصصی و نیز اتاقهای مراقبت ویژه رنج میبردند و بسیار قربانی دادند.

و اما درعرض این مدت دنیا در معرض تغییرات و گرایشهای کمتر قابل بازگشت اجتماعی و فرهنگی نیز قرار گرفته است.

دنیا بعد از تجربه همه گیری کرونا شاهد تغییرات در گرایشهای جهانی مردم

 wazyatsanji356

انقلاب اسلامی در هجرت: پروفسورعادل نجام، رئیس دانشگاه بوستون که محقق محیط زیست است در مصاحبه‌های کوتاهی که در یوتوب منتشر کرده، از ۹۹ روشنفکر - از جودیت باتلر و فرانسیس فوکویاما تا توماس پیکتی و نوام چامسکی و... - پرسیده است که آیا ما می توانیم از بحران کرونا پندی بگیریم؟ حاصل آن پاسخها را اینجا در معرض توجه خوانندگان قرار میدهیم:

مهمترین یافته: اختلال، یعنی تغییر اساسی در ارتباطات و رفتار سنتی از طریق فن آوری‌های جدید، در حرکتی سریع در حال پیشرفت است.

فرمول می تواند این باشد: یک سال همه گیری = ده سال عادی

این امر همه امور را تحت تاثیرخود قرار داده نه فقط موارد بدیهی را. به عنوان مثال بخش آموزش را. هرکسی که به نوعی توانسته است بدون تعدیلات اساسی از این طریق عبور کند، باید حداکثر اکنون با سوالاتی اساسی دست و پنجه نرم کند: به عنوان مثال، این سوال که کدام دانشگاه‌ها با چه سرعت وکیفیتی قادرهستند خود را با فناوری‌های جدید و در نتیجه با یادگیری یا تحقیق کافی از راه دور تطبیق دهند ؟ این امر می تواند برای حیثیت آنها درآینده مهم باشد. در محیط مدرسه نیز امور زیادی تغییر خواهد کرد .

بعنوان نمونه لویی ۱۸ ساله از پیشنهاد یک پلتفرم تدریس خصوصی دیجیتال، یک شرکت نوپای اتریشی که در سال گذشته به سرعت رشد کرده، بسیار خوشحال است. مدرسان ریاضی او جوان و باانگیزه هستند، از دروس فیلم برداری می شود تا بعداً بتواند قسمتهایی از درس را با تکرار دیدن فیلم بهتر درک کند. مادر لویی خوشحال است که پیشنهاد جدید ارزان تر از پیشنهاد معمولی است.

چند هفته پس از اولین Lockdown در بهار سال ۲۰۲۰ - جهان (غربی) پس از دهه‌ها عملکرد یکنواخت هنوز در شوک بود - اولین پیش بینی‌ها برای آینده انجام شد. توافق شد که جهان پس از کرونا دنیای بهتری خواهد بود. عکس هایی از حیوانات زیبا که زیستگاه خود را پس گرفته بودند، کاربران رسانه‌های مجازی را به وجد آورد و بسیاری از محققان گرایش، آغاز دوره جدید "پایداری" را در رویا دیدند. امروز پس از گذشت یکسال او نیم ازآغاز همه گیری کرونا ،دیگرانسانها خیلی خوشبین نیستند. پروفسور عادل نجام، رئیس دانشگاه بوستون معتقد است که از مصاحبه با ۹۹ روشنفکر آموخته است که عادات فرا گرفته شده در دوران بیماری همه گیرکرونا توسط مردم جهان، همچنان وجود و ادامه خواهند داشت. من باب مثال راه حل هایی مثل انتقال کاربه خانه، همچنین سفارش و خرید راحت در اینترنت یا آزادی‌های ارتباطی جدید ارائه شده توسط زوم و غیره. اما آیا ما این امر را مطلوب میدانیم که به زودی "روبات در همه جا" وجود داشته باشد، آنگونه که برای یکی از مصاحبه شون افرادی که درحومه‌های شهر زندگی می کنند و هر روز یک ساعت و یا دو ساعت وقت آنها برای رسیدن به محل کار وباز گشت از آن در راه و یا ترافیک تلف شده و وقت خود را در ماشین می گذراند، خصوصا آنهایی که شغل عملی ندارند و کار اداری می کنند، من بعد می توانند کار خود را چند روز در هفته از طریق ماندن در خانه انجام دهند و این امر زندگی آنها را بسیار آسان تر می کند. برخی معتقدند کار در خانه انعطاف ما را بیشتر کرده ودیگر نیاز نیست برای رسیدن به محل کار صبح زود بیدار شویم و یا در ساعت خاصی غذا بخوریم و اینگونه اعضای خانواده را نیر بیشتر می بینیم. جدای از آنکه در هزینه بنزین و اصطهلاک اتوموبیل وحتی لباس و کفش متنوع برای محیط اداری صرفه جویی می کنیم. بگذریم که برخی معتقدند گرچه قبلا خوشحال بودیم که از سر کار به خانه محل آسایش باز می گردیم؛ اما اکنون ماندن ساعات زیادی در خانه کسالت آور شده و گاهی خوشحالیم که از خانه برای تنوع بیرون رویم! وگرنه دچار افسردگی و کم تحرکی و اضافه وزن میشویم. ازطرفی بعلت اینکه اغلب در خانه بسر می بردیم وسایل نقلیه خصوصی و عمومی و حتی هواپیماهای کمتری پرواز کرده اند و این برای تمیزی آب و هوا مفید بوده است و هرچند امکان بسر بردن در پارکهای تفریحی وجود ندارد، اما دیگر پنجره اتاق را که باز می کنیم ؛ هوای نسبتا سالم استنشاق میکنیم.

انقلاب اسلامی در هجرت :در عین حالی که پرواز کمتر هواپیماها در پاک کردن آلودگی هوا موثر بوده اما آنطور که سایت «سیمپل فلایینگ» نوشته است، دست و پا زدن ایرلاین‌های جهان برای نجات از این بحران، حتی باعث شده برخی از خلبانان شغل خود را از دست بدهند. طبق پیش بینی ها، ممکن است صنعت جهانی هوانوردی نتواند تا سال ۲۰۲۳ به وضعیت پیش از کرونا بازگردد، و البته این پیش بینی، حاصل دیدگاه‌های خوشبینانه است. اگر اینطور باشد، وضعیت برای دانشجویانی که در حال فراگیری خلبانی هستند، چندان مطلوب نخواهد بود. این بحران باعث شده بسیاری از ایرلاین‌های جهان، تعدیل نیرو را در دستور کار خود قرار دهند و صدالبته که خلبانان نیز از این مساله مستثنی نبوده اند. به عنوان مثال، هواپیمایی ایرنیوزیلند، در ماه آپریل سال جاری ۴۰۰ نفر از خلبانان خود را تعلیق کرد، و یا هواپیمایی نروژی، ۷۳۰۰ نفر کارکنان خود را که خلبانان را نیز شامل می شد، از کار برکنار کرد.

اما سوال مهمی که به نفع محیط زیست و طبیعت است را نباید فراموش کرد: واقعا بسیاری از سفرهای با هواپیما ضرور هستند؟ به چه قیمتی برای تخریب طبیعیت؟!

و اما بیل گیتس، که قبلاً در سال ۲۰۱۵ نسبت به شیوع ویروس هشدار داده بود (و بنابراین موضوع بسیاری از تئوری‌های توطئه است)، اکنون از تغییر آب و هوا و تروریسم زیستی ترس دارد: تروریست‌ها می توانند به طور خاص بیماری هایی را ایجاد کنند و آنها را در میان افراد متخاصم قرار دهند.

پروفسورعادل نجام معتقد است سال گذشته فهمیدیم که بشر از سلطه بحران‌ها می تواند خارج شود. این امر که وقتی امری مهم و لازم است بشر می تواند خیلی سریع پیش برود اکنون ثابت شده است. اینکه می توانیم آستین خود را بالا بزنیم و عمل کنیم، حتی اگر مسلماً اینجا و آنجا کمی مشکل باشد و یا در بعضی از کشورها بیشتر از بعضی دیگراینکار مشکل باشد، امری مطلوب است. نتیجه نهایی این است که ما آن را در دست خود داریم. نوآم چامسکی در مصاحبه‌ای با عادل نجام گفت: "ما باید از خود بپرسیم که این نتیجه چه نوع جهانی است؟ ما می خواهیم در چه جهانی زندگی کنیم؟"

پنج تغییر گرایش مهم بعد ازکرونا

گرایش۱ - زندگی کردن در حومه شهر و روستاها

بازار املاک و مستغلات اتریش در حال حاضر یک اثر واضح کرونا را نشان می دهد. قیمت املاک و مستغلات در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ به طور کلی ده درصد افزایش یافت. بانک ملی اتریش در ماه مارس اعلام کرد دلیل اصلی آن افزایش سطح قیمت خانه‌های تک خانواده است و بلافاصله توضیحاتی را دراین زمینه ارائه داد: کسانی که حداقل جزئی در دفتر خانه خود کار می کنند و دوست دارند خانه‌ای زیبا تر داشته باشند و مکانهای دورتر را نیز بپذیرند -اثری که در سطح بین المللی نیز مشاهده می شود – با عث گردیده که تقاضاهای مطرح شده در مورد املاک و مستغلات نیز تغییر یابد: ناگهان نیاز فوری به یک اتاق اضافی (مطالعه و دفتر کار ) وجود دارد، آشپزخانه‌های با نقشه باز(سبک آمریکایی ) دیگر چندان عملی به نظر نمیرسد بعلت بسر بردن زمان بیشتر در خانه، مبلمان و وسایل خانه با اهمیت تر میشوند و باغچه‌ای - حداقل كوچك - ناگهان بسیار بیشتر از آنچه كه پیش از همه گیری کرونا ارزش داشت، با ارزش می شود. رونق روستاها و یا حداقل حومه شهرها نیز می تواند بر شهرها نیز تأثیر بگذارد. تحلیلگران پیش بینی می کنند حداقل در مناطقی که دفاتر اداری زیادی دارند - غالباً مراکز شهر - رستوران‌ها ، مغازه‌ها وباشگاههای ورزشی و تناسب اندام از کمبود کارمندان اداری رنج می برند. از دیدگاه حفاظت از آب و هوا، به نظر می رسد روند تحرک متفاوت باشد: کار در خانه باعث شده رفت و آمد کمتر شود، اما در عین حال همچنین به معنای توجه بیشتر به خودرو شخصی تا وسایل نقلیه عمومی. شبکه حمل نقل عمومی شهر وین اتریش اعلام کرد، استفاده از وسایل نقلیه عمومی در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد کاهش را نشان داده است. در همان زمان، بسیاری از افراد در سال کرونا( ۲۰۲۰ ) بیشتر پیاده روی و دوچرخه سواری می کردند. کارشناسان بر این باورند که روند حرکت به سمت وسایل حمل و نقل میکرو (دوچرخه، اسکوتر، اسکیت بورد و غیره) ادامه خواهد داشت و حمل و نقل عمومی پس از پایان بیماری همه گیر کرونا مجدداً افزایش چشمگیری خواهد یافت.

گرایش ۲ -کار در خانه

گرایش و مد جدید Homeoffice " "دفتر خانه "نامیده می شود. در گزارش جدید، شرکت مشاوره مک کینزی تخمین زده شده است که در اقتصادهای توسعه یافته، ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیروی کار می توانند - حداقل نیمه وقت - حتی پس از بحران کرونا ازدرون خانه کار شغل خود را انجام دهند. سفرهای کاری نیز دیگر نباید به سطح قبل از بحران برسند. سال گذشته نشان داده است که کار"از راه دور" بسیار بیشتر از حد انتظار می تواند انجام شود. کیفیت نرم افزار برای کنفرانس ویدیویی در حال افزایش است. در طول بحران، شرکت‌ها به اتوماسیون و هوش مصنوعی - ربات‌های صنعتی یا خدماتی - اعتماد کردند. تحولی که به عقیده کارشناسان مک کینزی بوجود آمده تا ادامه یابد. از نظر بسیاری از شرکت ها، روند کار در خانه به این معنی است که آنها می توانند فضای اداری را به فروش برسانند. و به طور ایده آل بایستی در مورد مفهوم "دفتر اداری" تجدید نظر کرد. آیا دفاتر بزرگ با هنوز هم در دوران پسا کرونا منطقی هستند؟ چگونه کار در خانه و دفتر می تواند مکمل یکدیگر به روشی معنادار باشد؟ دیدارحضوری کارمندان چه نقشی دارد؟

اما کرونا علاوه براین نشان داده است که چند گروه حرفه‌ای نمی توانند به صورت معنی دار از درون خانه کار کنند. از پرسنل بیمارستان و پرستار گرفته تا معلمان( برخی انلاین تدریس خواهند کرد ) و تحویل دهندگان بسته‌های پستی ویا کارگران ساختمانی و پاکبانان و شغلهایی که به کارخانه‌های تولیدی با دستگاههای عظیم وابسته اند ... هنوز افرادی به اندازه کافی هستند که باید هر روز برای کار با ماشین رانندگی کنند و نمی توانند با لپ تاپ در بخش‌های حومه‌ای مصون از ویروس شهر پنهان شوند.

گرایش ۳ - اوقات فراغت

بله در حباب‌ها همچنان یک پدیده مخصوص دوران کرونا است. در حقیقت، بیشتر ناظران تصور می کنند که وضعیت صحنه تآتر به سرعت بهبود می یابند. زیرا چند ماه گذشته نشان داده است که جایگزین آنلاین مناسبی برای آن وجود ندارد. اشتیاق به یک تجربه واقعی - خواه لذت اپرا یا رقص - بسیار خوب است، حتی اگر در ابتدای کار مجبور شوید یک تست کرونای منفی نشان دهید. سینما اما رقیب دارد. دیدن فیلم در منزل با شبکه هایی ارائه دهنده فیلم. احتمالاً وضعیت سالنهای ورزش و پرورش اندام نیز مشابه خواهد بود و نمیتوان برخی عادات قبل را با وجود کرونا ادامه داد.

بحران کرونا آزمایش عادات قدیمی است. Faith Popcorn، محقق معروف ترند و گرایش و مد در ایالات متحده، مخترع اصطلاح "پیله پزی"، گرایش به "پیله برداری عمیق" را در چند ماه اول کرونا اعلام کرد، چشم انداز جامعه‌ای که فقط به صورت مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار می کند و به خود اجازه می دهد تا با ربات‌های جنسی و ربات‌های عاشق راحت باشد. شاید پس از بحران بزرگ بعدی.

گرایش ۴- خرید

چندLockdownسال گذشته نیز لذت خرید آنلاین را برای افرادی که تا آن زمان واقعاً آنرا دوست نداشتند، ایجاد کرد. دیگر هیچ شلوغی در مغازه‌ها وجود ندارد، با یک کلیک، کالای مورد نظر دو روز بعد در درب منزل شماست. یک گرایش بزرگ با عواقب جدی: تعداد فضاهای خرده فروشی همراه با از دست دادن شغل، کاهش خواهد یافت. تعداد تحویل دهندگان بسته‌های پستی - که اغلب به طور ناخوشایند و سختی کار می کنند - در حال افزایش است، و همچنین قدرت بازار، بازیکنان بزرگ صحنه بازارجهانی مانند" آمازون "و "علی بابا" نیز در حال افزایش است. در همین زمان، پویایی عظیم سال گذشته فرصت‌های بی‌نظیر شغلی را برای صنایع داخلی فراهم کرده است: به عنوان مثال تجارت آنلاین سبزیجات ارگانیک در حال رونق است. ارقام فعلی نشان می دهد که ۳۸ درصد از اتریشی‌ها از ابتدای شیوع کرونا، بیشتر از گذشته به خرید آنلاین می پرداختند. و از ابتدای شیوع بیماری همه گیر کرونا ۵۲ درصد آلمانها بیش از از قبل انلاین خرید میکنند.

گرایش ۵ – سفر

در حال حاضر صنعت مسافرت کاملاً رو به سقوط است. با این وجود حداقل در بخش خصوصی بهبود می یابد و کارشناسان معتقدند حتی کاملاً با سطح قبل از بحران سازگار می شود، این امر را داده‌های چین نشان می دهد. کاملاً ممکن است که یک سفر تعطیلات نسبت به قبل از سال ۲۰۲۰ متفاوت به نظر برسد. برایان چسکی، بنیانگذار Airbnb ( نه هتل بلکه خانه هایی که بطور خصوصی به مسافران کرایه داده می شوند )، در مصاحبه‌ای حدس میزند که در آینده، مسافران دیگر به شهرهای دارای گردشگری جمعی یا در سواحل پرجمعیت هجوم نخواهند آورد، بلکه بیشتر به محیطهای دورافتاده و آرام روی خواهند آورد. این می تواند اثرات اقتصادی مثبتی بر این مناطق داشته باشد. مسافرت‌های جدید پست کرونا - پس از تجربیات سال گذشته - می تواند پایدارتر، منطقه‌ای و با خودآگاهی یبیشتری انجام بگیرد و فرصتی برای ابداع مجدد و تجدید نظردر گردشگری مخرب (انبوه) فراهم کند.

از طرف دیگر، بخش سفرهای تجاری می تواند کاهش مداوم داشته باشد. گذشته از این، سال گذشته نشان داده است که کنفرانس‌های ویدئویی چقدربه خوبی و بدون انتظار در فرودگاه و غیره تا جه اندازه با کارایی بیشتری می توانند کار کنند. علاوه بر این، بودجه سفر بسیاری از شرکت‌ها در نتیجه بحران کاهش یافته است. مطالعه انجام شده توسط شرکت مشاوره‌ای ایالات متحده الیور وایمن به این نتیجه رسیده است که ۴۳ درصد از تقریبا ۵۰۰۰ پاسخ دهندگان برنامه سفرهای کاری کمتری را در آینده دارند. با این حال، بررسی‌های فعلی نیز یک چیز را نشان می دهد: کنفرانس‌های ویدیویی برای حفظ روابط موجود مناسب هستند. برای ساخت موارد جدید، باید شخصاً با یکدیگر ملاقات کنید.

انقلاب اسلامی در هجرت: هشدار که بسیاری از این تغییرات در غرب رخ داده است نه در همه جهان و صد البته که دنیا تنها غرب نیست. در بسیاری از کشورها کرونا مزید برعلت شده و به بیکاری و فقرقشرهای ضعیف شدت و حدت بخشیده است. بگونه‌ای که گرفتاری معیشتی حق استقلال انتخاب آنها را و حق آزادی آنها را در انتخاب شیوه زندگی در بعدهای اجتماعی و فرهنگی تحت الشعاع خود قرار داده است. یک فقیر هندی و یا ایرانی و مراکشی و مصری و تایلندی که با از دست دادن شغل خود توان سیر کرد شکم خود و اعضای خانواد ه‌اش را ندارد، استقلال تصمیم گیری در امور اجتماعی و فرهنگی وبالتبع آزادی انتخاب نوع آن بطور مثال انتخاب تفریح تاتر یا سینما و یا نوع سفر و یا کار در خانه و یا خرید خانه در حومه را ندارد.

و از همه بدتر وقتی تبعیض در زدن واکسن ( چه فقر کشورها در خرید واکسن کافی و چه اعمال زور سیاسی از قبیل ممنوع کردن ورود واکسن امریکایی توسط خامنه‌ای به ایران و...) بین مردم جهان وجود دارد، دنیا هنوز از عواقب نوع نگاه سرمایه داری متمرکز بر "حداکثر سود "، بیشتر از بیماری کرونا رنج می برد.

در شماره آینده خوانندگان محترم را در جریان مساله واکسن و بحث و استدلالهای مخالف و موافق بر سر آزاد شدن حق ثبت کشف و اختراع ( واکسن کرونا ) و مشکلات بر سر راه واکسن زدن به ۷ میلیارد انسان بر روی کره زمین، قرار میدهیم.

 

وضعیت سنجی سی صد و پنجاه و پنج: بن‌بست اندیشه راهنما و پی‌آمدهای آن

  در وضعیت سنجی سی صد و پنجاه و یک، حاصل تحقیق پنجاه محقق را در۵۰ کشور برخوردار از دموکراسی، از نظر خوانندگان گذراندیم. مصاحبه پیکتی را نیز. کارگران و دیگر قشرهای مردمی به چپ رأی نمی‌دهند. به راست و راست افراطی رأی می‌دهند. غرب گرفتار رکود اندیشه راهنما است. کوشش می‌شود از رکود اندیشه برهد. در نقد نظر پیکتی به این مهم پرداختیم که «سوسیالیسم برهمن» با اندیشه راهنمایی که تحول از بالا را با تحول از پایین جانشین کند، موافق نمی‌شود. بیان قدرت جدیدی هم محل ندارد زیرا همان کارکرد را پیدا می‌کند که بیانهای قدرت پیشین و موجود کرده‌اند و می‌کنند.

 سه کارکرد مهم اندیشه راهنما:

   مهم‌ترین کارکرد اندیشه راهنما ایجاد انگیزه است. هرگاه نتواند در گروندگان به خود انگیزه برانگیزد، کارپذیری را القاء می‌کند. وقتی سخن از بن‌بست اندیشه می‌شود یعنی این‌که اندیشه‌های راهنما انگیزه ایجاد نمی‌کنند. خلاء را احساس ناامنی و ترس‌ها پر می‌کند. از این‌رو، قشرهای مردمی به اندیشه راهنمایی روی می‌آورند که انگیزه‌های کوتاه مدت پدید می‌آورند و این انگیزه‌ها بیانگر تضاد هر قشر با قشرهای پایین‌تر از خود هستند. چنان‌که کارگران، مهاجران و حاشیه نشین‌ها را مقصر بی‌کاری و پایین بودن دستمزدها می‌دانند. بدین‌سان، قشرهای «بالا» موفق شده‌اند جهت مبارزه را که از پایین به بالا بود، تغییر دهند و از بالا به پایین بگردانند.

   به مصاحبه که مراجعه کنیم، می‌بینیم چپ طرز فکری که بتواند انگیزه‌های کوتاه مدت ایجاد کند و کارگران و قشرهای مردمی را به رأی دادن به چپ برانگیزد ندارد. چرا که بطور کامل در نظام سرمایه‌داری جذب شده ‌است. در مقام رقابت با راست افراطی، پایین‌ترها را مقصر وضعیت کارگران و دیگر قشرهای مردمی می‌شمارد. اما این رقابت سبب قوت بیشتر راست افراطی می‌شود چرا که توانایی راست افراطی را برای اجرای برنامه این راست ندارد.

   پی‌آمد بن‌بست اندیشه راهنما این ‌است که برغم افزایش نارضایی‌ها، ناراضیان نه تنها به جنبش بر نمی‌خیزند، بلکه به راست افراطی رأی می‌دهند و غافلند از این واقعیت که نابرابری‌های روزافزون می‌گویند که عامل وضعیتی که در آنند، قدرت، بنابراین، اقلیتی است که ثروت در او متمرکز و بزرگ می‌شود.

   راستی این‌ است که وضعیت ورشکست، پدیده‌ای جهانی است. در همه کشورهای جهان، نارضایی‌ها افزایش می‌یابند اما میل به جنبش، خفیف می‌شود. به سخن روشن، در همه جا، بن‌بست اندیشه راهنما وجود دارد. پی‌آمد این بن‌بست، بی انگیزه شدن انسانها و به قدرتمدارها پناه بردن است.

   کارکرد دوم اندیشه راهنما، سنجش پندار و گفتار و کردار به آن است. بدین‌سان، هرگاه اندیشه راهنما حقوق را در برداشته باشد، پندار و گفتار و کردار به حقوق سنجیده می‌شوند. اما اگر بیان قدرت بود، پندار و گفتار و کردار به قدرت سنجیده می‌شود. بدین‌خاطر است که بیان‌های قدرت توجیه کننده قدرت و قدرتمداری (نمونه ولایت مطلقه فقیه) می‌شوند و توسط قدرت از خودبیگانه‌تر و میان خالی می‌گردند.

   کارکرد دوم کارکرد اول را از اندیشه راهنما می‌گیرد. بدین‌سان که نخست انگیزه خود را در اختیار قدرتمدارها گذاشتن در قشرهای مردمی پدید می‌آورد و سپس، در آنها، بی‌تفاوتی و کزکردگی و.... را ببار می‌آورد. وضعیتی که در همه کشورها بوجود آمده‌ است.

     سومین کارکرد اندیشه راهنما، جهان بینی است. جهان را چگونه می‌بینیم؟ با دوربینی که اندیشه راهنما است می‌بینیم و اگر این بیان بیان حق باشد، جهان را رها از جبر و انسانها را مستقل و آزاد می‌بینم. از این‌رو، هر صاحب مرام، جهان را آن‌سان می‌بیند که مرام تبیین می‌کند و یا اصولی را در اختیار می‌گذارد که دارنده مرام بتواند جهان را از منظر اصول ببیند. از این‌رو است که بن‌بست اندیشه راهنما یعنی این که انسان ها نمی‌توانند جهان را ببینند زیرا دید آنها دچار اختلال می‌شود. جهان‌بینی مختل می‌‌شود و این اختلال سبب می‌شود که کارکرد اول و دوم نیز مختل بگردد. بدین‌قرار، از پی‌آمدهای بن‌بست اندیشه راهنما، اختلال در هر سه کارکرد اندیشه راهنما است. مردمان عصر امروز گرفتار این اختلال شدید هستند.

   اما خارج شدن از بن‌بست اندیشه راهنما در گرو یافتن اندیشه راهنمایی است که داشته‌هایی داشته باشد که هریک انگیزه ساز و جمع آنها انگیزه دائمی ساز باشد:

 wazyatsanji355

 بن‌بست اندیشه راهنما را چگونه می‌توان گشود:

اندیشه راهنمای توانا به ایجاد انگیزه، باید مجموعه‌ای از داشته‌ها باشد که هریک انگیزه ساز و مجموع آنها نیز انگیزه دائمی ساز باشند. چنین اندیشه‌ای واجد دوازده داشته باید باشد:

۱. ویژگی‌های زبان حق را داشته باشد؛

۲. انسان را مجموعه‌ای از استعدادها و فضلها بداند و انسان و همه هستی‌مندها را کرامتمند، بنابراین، برخوردار از حقوق ذاتی حیات، بنابراین، صاحب نقش، بنابراین، مسئول بشناسد و هر انسان را رهبر و هدایت کننده خویش بداند. این اندیشه باید حقوق پنج‌گانه، حقوق انسان، حقوق شهروندی انسان، حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی را در براشته باشد و یا این حقوق را بپذیرد؛

۳. اصل الاصولی که رهنمود می‌دهد، ثنویت نباشد و روش این‌همانی با هستی (= استقلال) و فعال شدن انسان در این مقام (= آزادی) باشد (= موازنه عدمی) . در حقیقت، به یمن این‌همانی با هستی - که حق است که هوشمند است، که دانش است که توانایی است که ...- انسان انگیزه دائمی می‌یابد و از آنجا که انتخاب‌های نزدیک به بی‌نهایت می‌شوند (= آزادی)، انسان در لحظه به لحظه زندگی خود نیز انگیزه‌مند می‌شود و هیجان کار و شور و شوق خلق می‌یابد (۱۳۵ کتاب استقلال و آزادی)؛

۴. اصول راهنمای خویش را خود تبیین کند و این اصول راهنما سازمان و ساماندهی نهاد‌ها و رابطه انسان با آنها باشد، بنابراین، بکار تنظیم رابطه‌ها با حقوق و علم و فن و نیروهای محرکه دیگر، بیایند؛

۵. در هر یک از بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بنابراین، در باره امور اجرایی و قضائی و تقیینی، اصول راهنما را در برداشته باشد. فروع منطبق با این اصول و موضوع آنها امرهای واقع مستمر باشند و روش ارتباط مستقیم با واقعیت و شناسایی آن را همان‌سان که هست در اختیار بگذارد. این اصول ترجمان اصول راهنمای همگانی نیز باشند؛

۶. مکارم اخلاق را در برداشته باشد:

۱. غافل نشدن از حق، بنابراین، از حقوق خویش، ۲. ایستادن بر حق و فراخواندن به حق، ۳. سنجیدن شخص به حق و نه حق به شخص، ۴. ترس و یأس و غم و خشم و ... زدایی، ۵. فروخوردن غیظ ۶. برانگیختن امید و شادی و شکیبایی در انسانها، ۷. وفای به عهد، ۸. تقوای زبان و چشم و گوش از زشت اندیشیدن و زشت گفتن و زشت عمل‌کردن، ۹. ابتکار از دست فرو نهشتن و واکنش نشدن، ۱۰. در خود شجاعت زندگی حقوندی و ورود در آزمون‌ها را پروریدن، ۱۱. اعتماد به نفس به یمن توکل به حق، ۱۲. ناتوانایی زدایی و توانایی‌ بر توانایی افزودن، ۱۳. نفس خویش را مکلف و مسئول به عمل به حق و نیکوترین کار و رستگار شدن به یمن نیکوکاری دانستن، ۱۴. مصلحت قدرت فرموده را جانشین حق نکردن و بدان تن ندادن، ۱۵. راست پنداری و راست گفتاری و راست کرداری، ۱۶. دوستی و همکاری بر میزان حق را رویه کردن، ۱۷. دستیاری در بهترین کارها، ۱۸. تجربه را روش کردن، ۱۹. نقد بمعنای تمیز صحیح از غلط و تصحیح غلط را روش کردن، ۲۰. زیبایی‌ها را ارج نهادن و در کمال آنها کوشیدن، ۲۱. بخشندگی، ۲۲. خدمتگزاری، ۲۳. اظهار حق در برابر جبار، ۲۴. دفاع از حق ستمدیده، ۲۵. محبت‌ورزی را رویه کردن، ۲۶. ایثار، ۲۷. میهمان نوازی، ۲۸. نگران وضعیت زندگی خویشاوندان و همه دیگر افتادگان بودن و برآوردن نیازهای آنان، ۲۹. خدمت خدمتگزاران را ارج نهادن و پاداش دادن، ۳۰. حیامندی، ۳۱. نقد خویش را رویه کردن و...

خود آراستن به این اخلاق، کیفیت زندگی را ارتقاء می‌بخشد و کرامت انسان را افزون می‌کند.

۷. استقلال‌ها و آزادی‌ها که امکانهای برخورداری شهروندان را از حقوق شهروندی و رشد هستند را در برداشته باشد. بنابراین، دو حق اختلاف و اشتراک را که از حقوق انسان هستند، حقوق شهروندی آنها نیز بشناسد (۱۳۹)؛

۸. قواعد خشونت‌زدایی را واجد باشد؛

۹. آرمان شهری را در برداشته باشد که انسانها بتوانند، از راه رشد بر میزان عدالت، پدیدش آورند. به سخن روشن، آرمان شهر نهائی، فرآورده آرمان شهرهایی باشد که انسانها، به یمن اندیشه راهنمای دارای این داشته‌ها، بطور مداوم می‌سازند. رشد همین است. بدیهی است که در بنای این آرمان شهرها، ویژگی‌های آرمان شهر نهائی باید لحاظ شوند و آن آرمان شهر سمت یاب باشد؛

۱۰. روشهای زشتی زدایی و زندگی را زیباکردن را در بر داشته باشد.

۱۱. ظرفیت به خود پذیرفتن حقوقی که ذاتی حیات هستند و انسان آنها را شناسایی می‌کند را داشته باشد.

۱۲. عمل به این اندیشه راهنما، پیدایش قدرت (= رابطه قوا و ترکیبی که در این رابطه بکار می‌رود و یکی از دو طرف را سلطه‌گر و دیگری را سلطه‌پذیر می‌گرداند) را ناممکن می‌کند و نظام اجتماعی باز و تحول‌پذیر را ممکن می‌کند. بنابراین، میان شهروندان و نهادهای جامعه - که حقمدار و حق‌محور می‌شوند- این رابطه را برقرار می‌کند: شهروندان راهبر و نهاد وسیله و شهروندان انتخاب کنندگان هدف و روش. اداره نهادها، شورایی می‌شود و اداره جمع‌ها از کوچکترین جمع تا بزرگ‌ترین که جامعه است، نیز شورایی می‌گردد: هرکس خود خویشتن را رهبری می‌کند و همگان در رهبری جامعه – جهت یاب رشد جامعه آرمانی نهائی است – شرکت می‌کنند.

   اندیشه راهنمایی با این داشته‌ها الف. انگیزه دائمی در انسان بر می‌انگیزد و ب. هر یک از داشته ها نیز، به نوبه، خود، در انسان، در هر لحظه، در هر ساعت، در هر روز، در هر هفته، در هر ماه، در هر سال از زندگی او، انگیزه ایجاد می‌کند. بنابراین، خلائی که آن را زور و فساد، بنابراین، خشونت‌گری پرکند، هیچ‌گاه پدید نمی‌آید.

   این بیان که آن را بیان حق یا بیان استقلال و آزادی می‌خوانیم، در بیان قدرت از خود بیگانه نمی‌شود. بنابراین، اگر در جمعی که این بیان اندیشه راهنمای او است، روابط قوا و قدرت پدید آید، خود می‌گوید که بیان حق بمثابه اندیشه راهنما، رها شده‌ است و یا ویژگی‌های آن سانسور و ویژگی‌های این یا آن بیان قدرت جانشین آنها شده و تحت همان نام، اندیشه راهنمای دیگر که بیان قدرت است ساخته شده ‌است.

وضعیت سنجی سیصدو پنجاه و سوم: /لایحه مشارکت در فساد !

 

wazyatsanji353a

از ژاله وفا:

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای رشد، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات، حوزه سلامت و آموزش و آب و فاضلاب و... از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان‌های دولتی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد. چرا که بسیاری دولتها در خدمات بخش خصوصی قرارگرفته اند و این بخش اینک بلحاظ در اختیار داشتن تخصص‌ها قوی‌تر است.

برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومی (شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز شهرداری‌ها) و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی هر دو ضرور هستند. برای همین است که امروزه بحثی به نام «مشارکت عمومی- خصوصی» از اهمیت زیادی برخوردار است و کشور انگلستان مبدع این روش بوده و دربسیاری کشورها مرسوم شده است.

مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سامانه‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.
مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند طیفی از یک شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ گذاری، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و... را در برگیرد.
یکی از کاربردهای مهم قراردادهای PPP، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیاید.

دولت روحانی نیز لایحه مشارکت عمومی - خصوصی را دربهمن ماه 97 به مجلس نظام ارسال داشته است ( از سال 87 تا 91 سازمان سرمایه گذاری خارجی بر روی طرح مشارکت عمومی/ خصوصی کار میکرده و از سال 91 که به سازمان برنامه و بودجه داده است. لایحه تا سال 97 در سازمان برنامه و بودجه معطل مانده است . (تفصیل تاریخچه آن در ذیل می آید). جالب است که موضوع اصلی این لایحه حل معضل پروژه های عمرانی نیمه تمام است که زمان اجرای آنها بطور غیر معمول طولانی شده است، و پروسه تهیه و تدوین خود لایحه نیز بسیار طولانی و حد اقل 9 سال بطول انجامیده است!ً مصداق آن همانند این است که از نظام استبدادی که نیازمند بحران سازی است توقع داشته باشیم که بجران خود ساخته را حل نیز نماید! جدای از آن که محتوای این لایحه نیز خود موضوع فساد و رانت بزرگی شده است که خواندن روند آن و اظهار نظربرخی از اقتصاد دانان داخل کشور در این باره درس عبرتی است برای کسانی که دلخوش کرده اند که با وجود چنین نظام فاسد و رانتخواری هم پای کشور چین و سرمایه چینی به ایران باز گردد که با توجه به ماهیت نظام حاکم آن سرمایه ها نیز بشکل رانت و اختلاس وپورسانت و بی کفایتی و... حیف و میل شود و هم قدرت خارجی بخشهایی از ایران را ( همانند بنادر کشور را ویا مخازن نفت و گاز کشور را ...) ما به ازای اصل و فرع سرمایه خود یا مالک شود و یا طولانی مدت به وی واگذار گردد. خوانندگان محترم در نظر بگیرند اکنون که محتوای توافقنامه ویا قراردادبین نظام ولایت فقیه ودولت چین که از مردم ایران بر خلاف حقوق شهروندی و ملی آنان پنهان است، در اینده نیز پروژه های عظیم ملی وتصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر آنهم در اتاقهای دربسته ادارات گرفته شود، دیگر آیا از حاکمیت جمهورمردم چیزی باقی خواهد ماند؟

تاریخچه لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در ایران:

سال ۸۸ مسئولان وقت سازمان سرمایه گذاری خارجی تدوین پروژه مشارکت عمومی /خصوصی را در کشور کلید زدند و فرایند تهیه پیش نویس با مطالعات تطبیقی که انجام شد تا اواخر سال ۹۱ به طول انجامید.برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شد. ولی جزئیات آن بیان نشد. ضوابط تفصیلی‌تری درباره مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی‌بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجه سال 1393 مخالفت کرد.

در همین باره، بهروز علیشیری رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی در مصاحبه با فارس میگوید:‌ سال ۸۸ پروژه مشارکت عمومی و خصوصی را کلید زدیم. بهترین کارشناسان که در سطح بین المللی بودند را خواستیم و نظر خواهی کردیم.یک گزارش توجیهی تدوین شد که چرا مشارکت عمومی/ خصوصی مهم است و این ده کشور چه کرده اند. ساختار حقوقی کار، مقررات کار آنها، نهادهای متولی و سایر ... که اواخر سال ۹۱ به اتمام رسید. سپس لایحه مشارکت عمومی/ خصوصی به دولت دهم ارسال شد. اما به دلیل تغییرات کابینه سه تا چهار ماه در دستور کار قرار نگرفت. دولت یازدهم (آقای روحانی) روی کار آمد. این لایحه را به رییس جمهور جدید و معاون اول دادیم.اما دیدم داستان متوقف است.

سیر تاریخی تهیه و تدوین این لایحه نشان می دهد پس از ارجاع آن به سازمان برنامه و بودجه در سال 92، در نهایت با چند سال تاخیر سازمان برنامه و بودجه لایحه را در تاریخ 18 آذر 97 به تصویب هیات وزیران رساند و نسخه نهایی در اول بهمن سال 97 با امضای روحانی، از سوی حکومت دوازدهم به مجلس ارسال شد. سپس روال سیر طبیعی بررسی این لایحه با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌ها و در کمیسیون عمران مجلس نظام طی شد و این پروسه طولانی شد تا اینکه با تغییر مدیر و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و تلاقی آن با اواخر عمر کاری مجلس دهم، یعنی اردیبهشت ماه سال 99 ،اتفاقات غیر عادی رخ داد . روزنامه وطن امروزدر 18 اردیبهشت 99 در اینباره مینویسد : پروسه تصویب لایجه در مجلس باعث شد دولت پیگیر تصویب این لایحه مطابق اصل 85 قانون اساسی شود. (مطابق اصل 85 قانون اساسی فعلی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضرورصلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند، ازاین‌رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است). به بدین معنا که بدون قانون گذاری در صحن علنی که با حضور تمامی نمایندگان انجام می‌شود تصویب آن به گروهی یا اعضای کمیسیون داخلی سپرده شود.درخواست دولت با اعتراض برخی نمایندگان مواجهشد .

سیدابوالفضل موسوی بیوکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم درباره تدوین لایحه مشارکت عمومی/ خصوصی توضیح داده بود: به دلیل حجم دستور کارهای صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه از دستور خارج شده است، تعدادی از نمایندگان درخواست کردند که با این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رفتار شود و پس از آن، موضوع در صحن علنی اعلام وصول شد.

   وی در تعریف و تمجید از این لایحه گفته بود: سیستم این قانون بسیار شفاف است، زیرا هر کسی بخواهد هر اقدامی درباره پروژه‌ها انجام دهد، باید در سامانه ثبت کند و هیچ توافقی خارج سیستم برخط انجام نخواهد شد. گروه ۶ نفره در آن پیش بینی شده که بخش خصوصی را انتخاب و در مورد طرح ها تصمیم گیری می‌کنند.

اما عده زیادی نیز با محور قرار دادن لایحه بر مبنای اصل 85 قانون اساسی مخالف بودند. حتی احمد توکلی در تاریخ 9اردیبهشت 99 طی نامه ای سرگشاده نوشت :

۱- پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.

۲- ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است.

۳- منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

۴- مجلس نمی تواند از اصل ۸۵ در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی شود.

۵- مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور اجازه چنین خیانتی را به کسی نمی دهند.

در همان ایام یکی از نمایندگان مجلس نظام با اشاره تلاش دولت و برخی نمایندگان برای تصویب یک لایحه پرمساله خارج از روال معمول و اینکه سرنوشت خصوصی سازی در اختیار 6 نفر قرار می‌گیرد، گفته بود: موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک 6 نفره قرار بگیرد و عملا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شدن به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد.

جتی مرکز پژوشهای مجلس نیزدر 15 اردیبهشت 99 طی ارسال گزارشی به مجلس با ذکر ایراداتی عدیده به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی از نمایندگان خواست که به در خواست دولت برای رسیدگی به لایحه مذکور بر اساس اصل 5 مخالفت نماید تا مفاد لایحه بعد از رسیدگی و رفع ایرادات تصویب شود. از جمله ایرادات این مرکز به موضوع ماده 10 این لایحه بود که دستورالعمل‌ها جایگزین قوانین دولتی و قانون مناقصات بود.

در تاریخ 11 ابان 99 فارس نوشت: کارمندانی که لایحه را می‌نویسند و تفسیر آن را هم خودشان می‌فروشند!

بررسی و تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد دو نفر از کارمندان سازمان برنامه و بودجه که با برخی نمایندگان مجلس ارتباط سببی و نسبی دارند، در مقام سیاست‌گذار پازل‌ها و اضلاح لایحه مشارکت عمومی /خصوصی را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که به منافع و اهداف خود برسند. یعنی از قانون گذاری در جایگاه ذی نفع (بخش خصوصی) نیز بهره‌مند شوند.

روال کار بدین صورت است که دو کارمند سازمان برنامه و بودجه انجمن توسعه مشارکت عمومی خصوصی را با حضور وزیر اسبق راه و شهرسازی و افراد ذی‌نفوذ دولت و شهرداری تاسیس کرده‌اند. که از این طریق به ارائه مشاوره و اطلاعات طرح‌ها و نظایر آن اقدام کنند.

در حال حاضر بخش مهمی از نقاط عطف لایحه مشارکت عمومی/ خصوصی مسکوت گذاشته شده و به حدود بیست آیین‌نامه‌ و دستورالعمل و مصوبه دولت حواله شده است. در صورتی که مفاد آن تغییر نکند یا از اصل 85 استفاده شود، تصمیم‌گیری درباره این نقاط عطف عملا از صحن علنی مجلس خارج می‌شود. از آن جایی که این دو کارمندان سازمان برنامه متن لایحه را نوشته‌اند در صورت عدم تغییر مفاد لایحه، به زودی تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات تحت سیطره و نفوذ آنها و انجمن یاد شده قرار می‌گیرد.

قرائن و شواهد نشان می‌دهد، مکاتبات همین کارمندان در پوشش انجمن‌ خودشان برای ‌پیش‌فروش متن آیین‌نامه‌ها به نهادهای بخش خصوصی و دولتی با مبالغ گزاف و تحت عنوان همکاری بخش خصوصی، شروع شده است. به عبارت دیگر برای تدوین آیین نامه از بخش خصوصی پول می‌گیرند و به واسطه جایگاهی که در سازمان برنامه و بودجه دارند آن را تصویب می‌کنند.

علاوه بر این باید توجه داشت، ورود کارمندان دولت به بخش خصوصی به منظور ارائه مشاوره و تدوین مقررات و ضوابط منع قانونی دارد و از سوی مراجع ذی ربط قابل رسیدگی است. با این حال این افراد از طریق سیاست گذاری عمومی به دنبال جایگاهی مادام العمر هستند که بتوانند با تدوین ضوابط و مقررات و تفسیر فروشی، منافع خود را از کنار سرمایه گذار و ذی‌نفعان پروژه‌ها دنبال کنند.

از سویی دیگر همین افراد و تیمشان برای ورود به انواع مباحث حل اختلاف و داوری تلاش می‌کنند. با این طراحی، اضلاع پازل این گروه ذی‌نفع که در جایگاه سیاست گذار و بخش خصوصی حضور دارد، با رسیدن به جایگاه ناظر و حل اختلاف تکمیل می‌شود. به تعبیری رانت، نفوذ و فساد به طور نظام واره در نظام تقنینی و اجرایی نهادینه می‌شود.

آیا موارد مهم مسکوت و مغفول در این لایحه و احاله شده به آیین‌نامه اجرایی که نوشتن آنها کلا در اختیار گروه 6 نفره با ظاهر عمومی/ خصوصی و علمی قرار گرفته‌ است، در این مجلس شفاف و اصلاح خواهد شد؟ و اینکه مجلس از تبدیل روش مشارکت عمومی/ خصوصی و قانون آن، به ماشین بزرگ توزیع رانت و سپردن آن ماشین به این افراد معدود، جلوگیری خواهد کرد؟"

بلافاصله امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور، با ارائه پاسخ به فارس نوشت:

در ابتداي گزارش از وضعيت پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني به انكار ناپذيري جلب مشاركت بخش خصوصي در اين حوزه مي‌پردازد و در ادامه ضمن تبيين مفهوم مشاركت عمومي خصوصي و سابقه اجراي آن در كشورهاي مختلف بر ضرورت آن تاكيد مي‌كند كه بنظر ميرسد با عنوان گزارش در تضاد باشد. همچنين در ادامه گزارش به سابقه تاريخي تهيه لايحه از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ پرداخته و در آن اذعان داشته است كه اين لايحه با حضور كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز پژوهشهاي مجلس و ساير دستگاه‌ها تهيه و نسخه نهايي آن در سال ۱۳۹۷ از سوي دولت دوازدهم به مجلس محترم ارسال شده است، ليكن در سطور بعدي تهيه و تدوين لايحه را به دو نفر از كارمندان دولت نسبت مي‌دهد كه لايحه را مي‌نويسند و تفسير آن را خودشان مي‌فروشند. ليكن همانگونه كه در گزارش تصريح شده است در تهيه اين لايحه كه حدود ۱۰ سال به طول انجاميده، هزاران نفر ساعت كارشناسان بخش خصوصي و دولتي در تهيه آن نقش داشته‌اند و قطعا نمي‌تواند در تدوین و تحریرآن توسط دو نفر از كارمندان سازمان برنامه و بودجه ناچیز شود.

در بخشي از گزارش به اين نكته مي‌پردازد كه تصميم گيري در خصوص طرحها توسط گروه ۶ نفره انجام مي‌شود. ليكن موضوع از اين قرار است كه در لايحه مشاركت عمومي/ خصوصي گروهي تحت عنوان شوراي راهبري ملي متشكل از وزراء، نمايندگان مجلس و نمايندگان بخش خصوصي بمنظور توسعه مشاركت، هدايت و نظارت عاليه بر مشاركت عمومي و خصوصي، تنظيم سياست‌ها و تعيين ضوابط و مقررات عهده دار تكاليف مقرردر لايحه هستند كه ۶ نفر از اين شورا را نمايندگان بخش خصوصي تشكيل مي‌دهند و در نهايت انتخاب پروژه همانند ساير مقررات كشور توسط كارگروهي از دستگاه مربوط انجام مي‌شود. لذا با وجود هزاران دستگاه سرمايه پذير در كشور هر دستگاهي داراي كارگروه ويژه‌اي است كه نسبت به انتخاب سرمايه گذار اقدام مي‌نمايد. لذا شائبه سپردن واگذاري پروژه‌ها به ۶ نفر ناشي از برداشت غلط از لايحه مشاركت عمومي خصوصی می باشد.

موضوع پيشنهاد استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسي توسط نمايندگان مجلس دهم جهت تصويب لايحه مشاركت عمومي در مجلس شوراي اسلامي از اختيارات قوه مقننه بوده كه با توجه به پيچيده و تخصصي بودن لايحه مشاركت و به منظور تسريع در تصويب آن در فرصت باقيمانده در مجلس دهم پيشنهاد شده است."

انقلاب اسلامی در هجرت: بدین‌سان سازمان برنامه و بودجه اقرار میکند که پیشنهاد استفاده از اصل 85 را حکومت خود کرده است!در واقع فساد «معاملات عمومی» چه بسا بیشتر از همه سوءاستفاده‌های تمامی حوزه‌های دیگر دولت و بخش عمومی است و ثانیا در هر قراداد بخش عمومی مفسده‌انگیزترین مرحله، زمان برگزاری مناقصه یا مزایده آنها است. پس «مناقصات قراردادهای مشارکت عمومی / خصوصی» یعنی پر مخاطره‌ترین مرحله از پیچیده‌ترین و دراز‌مدت‌ترین قراردادهایی که در پرمفسده‌ترین بخش هر کشور ممکن است انجام شود.

و اما در تاریخ 11 فروردین 1400 اقای فرشاد مؤمنی در گفتگو با ایلنا در رابطه با امکان تصویب این لایحه در مجلس نظام اظهار داشت: «لایحه‌ مشارکت عمومی و خصوصی» و توزیع رانت ۲ هزار هزار میلیارد تومانی/ نگذاریم حقوق مردم را به نام آقازاده‌ها کنند.اینک به بهانه‌ «طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام» و با نام «لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی»، پرمفسده‌ترین بخش حکمرانی ( یعنی «معاملات دولتی») را به اتاق‌های تاریک‌تر حکمرانی می‌برند. خود را موظف می‌دانیم که نگذاریم از پیچیدگی فنی معاملات عمومی یا از اشتغال کنشگران به دیگر رخدادها و نگرانی‌ها سوءاستفاده کنند و بی‌سروصدا این تتمه‌ حقوق مردم را به نام آقازاده‌ها کنند. فرشاد مؤمنی ادامه داد: یکی از پژوهشگران مجرب بودجه‌ گزاره‌ای کوتاه، گویا و دقیق درباره‌ِ واقعیت اقتصاد سیاسی کشور دارد مبنی بر اینکه «سالهاست بودجه به جای این که ابزار بهبود اقتصاد باشد، ابزار توزیع رانت شده‌ است». متأسفانه دیوانسالاری به شکلی گسترده گرفتار این توزیع رانت شده‌ است و سال‌هاست که با بهترین نام‌ها، خطرناکترین انحراف‌ها را جامه‌ قانون می‌پوشانند.

مؤمنی خاطرنشان کرد: معاملات عمومی که دارای ارزش سالانهِ قریب دو هزار هزار میلیارد تومان (2 هراز همت) در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه‌ِ اقتصادی(OECD) دارای بیشترین حجم رشوه‌ِ مبادله‌شده در میان 8 شاخه‌ِ حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعه‌ی 7 شاخه‌ی دیگر و معادل 57% کل رشوه‌‌های دولتی را در خود دارد. حساسیت معاملات عمومی تا جایی است که در قانون اساسی کشور ذکر و در فصل مستقلی از قانون محاسبات عمومی کشور تقنین شده‌ است. نخستین مادهِ این فصل، ضمن تفکیک «موضوع معاملات» از «طرق تشکیل معاملات»، تنها طریق درست تشکیل معاملات عمومی را مناقصه یا مزایده دانسته‌ است. مادهِ آخر این فصل نیز تصریح کرده‌ است: تصویب طرق تشکیل معاملات عمومی حتما باید در مجلس کشور انجام شود. اکنون حدود 6 سال است که با ترفندهای مختلف، تلاش می‌شود به فاجعه‌ی اقتصادی «نوشتن قواعد معاملات عمومی در اتاق‌های ادارات» (که بی‌تردید دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود)، جامه‌ قانون بپوشانند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و استدلال‌های فنی داخل جلسات تصمیم‌‌گیری، در این چند سال نتوانسته است جلوی حرکت این ماشینِ تخریب سرمایه‌های نهادی کشور را بگیرد. گزارش، مقاله و سخنرانی چند متخصص، حساسیت جامعه و کنشگران را نیز به اندازه‌ی لازم برنیانگیخته و تحرک کافی ایجاد نکرده‌ است.

انقلاب اسلامی در هجرت: قابل توجه اینکه در ایران یک حکومت و یک دولت وجود دارد. حکومت، حکومت روحانی است که بعنوان تدارکاتچی عمل می‌کند و یک دولت واقعی ولی در سایه که در پشت پرده اوامر "رهبر " و مافیای مالی/ نظامی را پیش می‌برد. در ماجرای لایحه مشارکت عمومی - خصوصی این دو یکدیگر را متهم به رانتخواری و سوء استفاده میکنند.

محسن رنانی نیز در تاریخ 16 فروردین 99 طی نامه‌ای سرگشاده ضمن هشدار به روحانی در مورد ساز و کار مفسده آمیزاین لایحه هشدار میدهد که اقای روحانی لطفا این راه را ببندید و نگذارید این لایحه به این شکل به تصویب برسد. پیشنهاد من آن است که دولت هرچه‌سریع‌تر این لایحه را از مجلس پس بگیرد. البته ممکن است با پس‌گرفتن لایحه توسط شما، رانت‌خواران و لابی‌گران بکوشند تعدادی از نمایندگان مجلس را مجاب کنند که همین لایحه را به‌صورت طرح قانونی در مجلس ثبت کنند. جای نگرانی نیست، چون با پس‌گرفتن لایحه توسط شما از مجلس، همه توجهات به آن جلب می‌شود و حساسیت لازم ایجاد می‌شود. در‌عین‌حال دست‌کم این است که با تصویب چنین طرحی توسط مجلس، آبروریزی تاریخی آن به نام دولت شما ثبت نخواهد شد

انقلاب اسلامی در هجرت: بنا بر این مقدرات کشور در میان حرص و آز دو دسته قدرتمدار گیر کرده است که

1. یکی بر اثر بی کفایتی خود متوجه نیست که محتوای لایحه لقمه چرب و شیرینی است برای دولت در سایه. خصوصا ماده یک لایحه که می‌گوید: «پروژه‌های جدید، نیمه ‌تمام، تکمیل‌ شده و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از قبیل طرح‌ها یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است». بقول رنانی یعنی از یک سو هر پروژه احتمالی که بعدها در نظام اداری به تصویب برسد، مانند هزاران پروژه‌‌ای که با نظر شخصی مدیران دستگاه‌ها کلید خورده است، مشمول این لایحه می‌شود و از سوی دیگر تمام پروژه‌هایی که در تاریخ این کشور اجرا شده ‌است و همین حالا در حال بهره‌برداری است اعم از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای پیوست یک بودجه و هر ملک،‌ طرح یا پروژه‌ای که در اختیار شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و... می‌باشد و حتی پروژه‌ای که هرکس به هر دستگاهی در هر سطحی پیشنهاد بدهد و بتواند کسی را در نظام اداری بیابد که آن را تأیید و تصویب کند، در شمول قواعد این لایحه قرار خواهد گرفت. در ‌واقع دارد می‌گوید تمام انواع سرمایه‌های عمومی را می‌توان طبق این لایحه با بخش خصوصی به مشارکت گذاشت. بدون اینکه مشخص شود این چانه‌زنی‌ها و انتخاب‌های سرمایه‌گذاران به صرفه و صلاح ملت است یا به صرفه و صلاح ائتلاف‌های غالب !

2. دیگری دولت در سایه که قصد دارد ضمن تصویب مفاد چنین لایحه‌ای، ننگ آن را به پای حکومت روحانی بگذارد ولی سهم شیر را ازتصاحب پروژه ها، خود ببرد.

درس عبرتی که باید از این امر گرفت این است که نظامهای استبدادی نمیتوانند شفافیت پیشه کنند. حاصل 9 سال "تحقیق و کار کارشناسی" این شده که در پشت درهای بسته سرنوشت تمامی طرحهای عمرانی کشور توسط یک هیات بررسی میشود و به هیچ کس هم پاسخگو نیست. بیاد جمله‌ای ازیک کارشناس شورای اقتصاد افتادم که گفته بود شورای اقتصاد برای بررسی قراردادهای بیع متقابل نفتی بطور میانگین 15 دقیقه وقت میگذارد!

 از نامه سرگشاده رنانی به روحانی نقل می‌شود:

اما رنانی در نامه سرگشاده خود در قالب نقد این لایحه به آمار و مسائلی اشاره کرده است که برای خوانندگانی که نسبت به سرنوشت وطن احساس مسئولیت میکنند حائز اهمیت است. اهم بخشهای انرا در ذیل می آوریم:

من می‌خواهم درباره یک رویداد مهم که هیچ‌کس حواسش به آن نیست و بی‌سروصدا دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چین رخ می‌دهد و پیامدهای منفی آن از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵ ساله با چین کمتر نیست، نکاتی را خدمت شما عرض کنم و مشخصا از شما درخواست کنم که برای حفظ منافع نسل‌های آینده اقدام کنید که اگر آنچه پیش‌بینی می‌کنم روی دهد منافع نسل‌های آینده در رقابت بین گروه‌های قدرت همانند گوشت قربانی، پاره‌پاره و نابود خواهد شد و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید. ‌دولت شما در اول بهمن ۱۳۹۷ لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» را تقدیم مجلس می‌کند. هدف این لایحه این است که سازوکاری برای تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل و راه‌اندازی بالغ بر ۸۵۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام کشور با مشارکت بخش خصوصی پیدا کند. این البته هدف درستی است. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین این پروژه‌ها ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشند، بر اساس پیش‌بینی که سازمان برنامه و بودجه در مورد سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آنها کرده است، می‌توان گفت که ارزش آنها تقریبا حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) یعنی کمی کمتر از کل نقدینگی کشور است. یعنی چیزی معادل کل حجم نقدینگی کشور، سرمایه در این پروژه‌ها خوابیده است اما چون ناتمام مانده‌اند هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند. یعنی آن سرمایه‌ای که صرف آن پروژه‌ها شده تورم خودش را ایجاد کرده است اما در عمل موجب رشد تولید و اشتغال برای کشور نشده است و می‌دانم که علت ناتمامی آن پروژه‌ها بی‌ثباتی فضای سیاسی داخلی و نیز تنش‌ها با خارج و تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور و کسری بودجه دولت و نیز افزایش بی‌رویه تعداد و ابعاد این طرح‌ها به عللی خارج از دلایل کارشناسی بوده است. هر‌چقدر هم زمان روی این پروژه‌ها بگذرد احیای آنها پرهزینه‌تر خواهد شد و برخی از آنها اصلا توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد و باید رها شوند و بنابراین هرچه زمان بگذرد سرمایه بیشتری از ملت ایران نابود می‌شود. و البته با این همه بی‌کاری که در کشور داریم دریغ است که این پروژه‌ها همچنان رها شود، در‌حالی‌که اگر این پروژه‌ها به کار بیفتد بین یک تا دو میلیون اشتغال مستقیم و احتمالا چند برابر این نیز اشتغال غیر‌مستقیم ایجاد خواهد کرد و البته برخی از این پروژه‌ها نیز آموزشی، ورزشی و بهداشتی هستند که دستاوردهای اجتماعی آنها مهم‌تر از منافع مالی و اقتصادی آنهاست... جامعه‌ای که حدود ۱۰ میلیون بی‌کار رسمی و غیررسمی دارد نباید نسبت به راه‌اندازی ۸۵ هزار پروژه ناتمام در کشور تا این حد بی‌تفاوت باشد.

پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بحث بزرگ‌بودن اندازه دولت و ناکارآمدی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پیش آمد و راهکار آن را در خصوصی‌سازی دیدند. خوب، خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول گنجانده شده و بعد هم به‌تدریج قوانین دیگری تصویب شد و در برنامه‌های توسعه بعدی هم احکامی در این مورد گنجانده شد و سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت‌ آقای هاشمی و تمام دولت‌های بعدی اجرا شد.

۳۷۴ همت از اموال مردم به جیب رانت‌خواران رفته است

حالا دیوان محاسبات گزارش داده است که در برخی از این واگذاری‌ها حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ داده است. مثلا در یک مورد (دامپروری مغان)، پروژه‌ای که ارزش واقعی آن ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است را ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. در طول ۲۹ سال خصوصی سازی در دولت‌های مختلف (از آغاز سال ۷۰ تا پایان سال ۹۸) تعداد ۹۰۰ پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) می‌شود. اگر گزارش رئیس دیوان محاسبات را معیار بگیریم (در سال ۹۷) که چند نمونه از فساد رخ داده در خصوصی‌سازی‌ها را اعلام می‌کند و کمترین درصد فساد رخ‌داده در این نمونه‌ها را معیار بگیریم (۵۲ درصد) به این معنی است که در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰ ساله بعد از جنگ ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است.

آقای روحانی دولت شما دارد راهی را باز می‌کند که هجوم تازه‌ای برای رانت‌خواری و ضایع‌کردن منابع کشور درگیرد

آقای روحانی، می‌‌دانم که تمام این طرح‌‌های نیمه‌تمام، قابل واگذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی نیست اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی» سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود، که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب می‌شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرایی بر روی هر پروژه‌ای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه، تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برای‌شان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند. یعنی اگر مراقبت نشود و سازوکاری دقیق و شفاف برای این مشارکت‌ها طراحی و اجرا نشود باید آماده باشیم که در ده‌ها هزار پروژه‌ای که قرار است با بخش خصوصی مشارکت شود خیلی بیشتر از گذشته فساد رخ بدهد. مجددا تأکید می‌کنم که شاید در بدو امر و بر پایه گزارش منتشرشده در «پرتال ملی مشارکت»، در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ پروژه به ارزش حدود ۷۵ همت قابل واگذاری باشد اما این لایحه، بالقوه این ظرفیت را دارد که ابزاری باشد در دست سودجویان که هر پروژه‌ای که منافع سودجویان را تأمین ‌کند جامه مشارکت بر تنش کنند، آن را از سازوکار قانونی معاملات و مناقصات بخش عمومی خارج کنند و دست به کاسبی گسترده بزنند. آقای روحانی دولت شما دارد راهی را باز می‌کند که هجوم تازه‌ای برای رانت‌خواری و ضایع‌کردن منابع کشور درگیرد و اگر چنین شود مسئولیت اصلی بر دوش شما و دولت شما خواهد بود که این راه را گشوده‌اید. این لایحه با خروج از قواعد و قوانین شفافیت‌زا، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخ‌گویانه و با ابهام‌های مسلمی که در روش‌های اجرایی آن وجود دارد، راه را باز می‌کند تا در تمام سطوح مدیریت بخش عمومی و در اقصا نقاط کشور، از وزیر و رئیس سازمان گرفته تا مدیر کل استان و مدیر شهرستان و شهردار و حتی دهیار، نوعی وسوسه و دعوت عمومی به بی‌انضباطی مالی شکل بگیرد. گسترش فساد آن هم در این سطح گسترده نه‌تنها منابع مالی کشور را ضایع می‌کند بلکه اخلاق و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هم نابود می‌کند که اینها ارزششان از منابع مالی خیلی بیشتر است. آقای روحانی! ایجاد امکان رفتار دلبخواهی و پیش‌بینی‌ناپذیر و مبهم مدیران و تصمیم‌گیران، دقیقا آسیب به فضای کسب‌وکار همان بخش خصوصی است که قرار است این لایحه، مشارکت آن را جلب کند... اقای دکتر محسن رنانی ادامه میدهد:اکنون اگر درجه فساد اداری امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشتر، می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدودا معادل ۶۰۰۰ کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ. اما توجه کنیم که قاعدتا نظام اداری و ساختار سیاسی ما امروز خیلی فاسد‌تر از دوره پس از جنگ است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، رتبه پاکدامنی ایران در سال‌های اخیر، سال‌به‌سال عقب رفته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ رتبه ایران در پاکدامنی به ۱۴۹ سقوط کرده است؛ بنابراین پیش‌بینی‌ای که من اکنون از ظرفیت فساد بالقوه در این لایحه می‌کنم احتمالا در آینده خوش‌بینانه خواهد بود.

انقلاب اسلامی در هجرتشایان توجه است که هر رژیم استبدادی، منجمله رژیم ولایت فقیه، وقتی اقتصاد در تنگنا قرار میگیرد، رژیم خود آنرا در دست میگیرد. اما بخاطر فساد ذاتیش که ناشی می شود از اختیار مطلق اعمال زور، منشاء فساد است و وظیفه اصلیش تخریب نیروهای محرکه کشور می شود ( منابع کانی و ثروتهای ملی و فراری دادن نیروهای محرکه انسانی و نیز صدور آن نیروهای محرکه به خارج و باز کردن دروازه ها بروی کالاهای خارجی و صرف ثروتهای ملی برای مصرف محور کردن اقتصاد )، اقتصاد را رانت و مصرف محورتر می‌گرداند. چون پشتوانه مردمی خود را بخاطر اتخاذ شیوه های ضد حقوق از دست می دهد، تیکه گاهی جز قدرت نمی‌ماند. ناگزیر خود را در ساختار آن جا می‌اندازد و عامل آن می‌شود. بدین خاطر است که تمامی تصمیم‌های اساسی در باره ایران، در بیرون ایران و یا با «شرکت نماینده رژیم» باز در بیرون ایران، گرفته می‌شود. لذا وطن ما ایران را در رابطه مسلط /زیر سلطه در موضع ضعف، زیر سلطه قرار میدهد، و برای بهره بردن از سرمایه های داخلی و خارجی از هر گونه باج دادن حتی واگذاری مناطقی از وطن ( شهرها و بنادر و سهم ایران در دریای خزر و...) به قدرتهای خارجی ابا ندارد.

در رابطه با امتیاز دادنها به کارتلهای خارجی و یا از دست دادن فرصتها بخاطر تحریم در ذیل چند نمونه می‌آورم

نمونه 1-:مهندس شکر الله زاده کارشناس نفتی در گفتگو با کیهان در16 آبان 84 سوال بجایی در مورد علت عدم به کار گیری پیمانکار های ایرانی و واگذاری تامین مالی پروژه بدانها را مطرح می کند:"اگر به قرارداد دارخوين نگاه كنيد، متوجه مي شويد كه اين قرارداد دو فاز دارد كه فاز اول 180 ميليون دلار و فاز دوم چيزي در حدود 240 تا 250 ميليون دلار است. از سوي ديگر، شركت ان اي ايتالي و نيكو نيز طرف قرارداد هستند.طبق قرارداد شركت نيكو كه ايراني است موظف است كه حدود 220 ميليون دلار از هزينه قرارداد را تأمين كند. بنابر این مفهوم اين حرف اين است كه ما مشكلي براي تأمين كل هزينه هاي فاز يك نداشتيم.پس دليل انعقاد قرارداد با شركت ان اي ایتالی چيست؟!"

نمونه2- مهندس نورالدين موسي در مصاحبه با کیهان در تاریخ 16 ابان 84 با اشاره به طرح توسعه ميادين سروش و نوروز كه در قالب قرارداد بيع متقابل به مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون دلار به شل واگذار شده خاطرنشان ساخت: "هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود. مسئولان مربوطه با ارسال نامه اي رسمي و اداري به مبادي بالاتر از خود پيشنهاد و آمادگي كامل توسعه و توليد از ميادين سروش توسط شركت فلات قاره ايران را بدون نياز به انعقاد قرارداد بيع متقابل با شركت هاي چندمليتي غربي طي 2 مرحله اعلام مي دارند كه در مرحله اول براي تامين سقف توليد 60 هزار بشكه در روز هزينه اي كمتر از 37 ميليون دلار براي كشور در بر داشته و همزمان با بازاريابي اين ميزان توليد برنامه افزايش تا 200 هزار بشكه در روز با بازسازي چند و نيز C-11 و چاه شماره C-3 سكوي ديگر و كابل ها و لوله هاي دريايي آنها و ترميم چاه هاي شماره حفر 2 الي 3 حلقه چاه افقي كه به راحتي در توان شركت فلات قاره ايران بوده با هزينه اي حداكثر معادل 93 ميليون دلار عملي مي شد. يعني هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود.

طرفه اینکه كار ارايه شده به شركت هاي خارجي شركت كننده در مناقصه توسعه ميدان سروش، به نحوي بوده كه تعداد چاه هاي توليدي مورد نياز براي رسيدن به سقف 100 هزار بشكه در روز بسيار زياد در نظر گرفته شده بود در حاليكه قبل از عقد قرارداد بيع متقابل توليد واقعي 7 حلقه چاه ميدان سروش كه تنها مجهز به پمپ هاي كم قدرت بوده اند در حدود 45 هزار بشكه در روز بوده است.وي در ادامه گفت: بايد توجه داشت كه حذف هر يك چاه اضافي مبلغ قرارداد را 10 ميليون دلار كاهش مي دهد! اگر هزينه هاي بازپرداخت نظير بهره، پاداش و حق ريسك كه به طرف خارجي تعلق مي گيرد نيز در نظر گرفته شود مبلغ قرارداد باز هم بيشتر كاهش می یابد."

نمونه 3زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که توتال تا کنون اقدام به لغو هیچ توافق و قراردادی با ایران نکرده است. حال آنکه شرکت توتال در شمار نخستین شرکت‌هایی بود که پس از وضع تحریم‌ها ایران را ترک کرد. انتقادی که به وزارت نفت در این زمینه میشد این بود که بر اساس مصوبات حقوقی، تحویل اطلاعات مربوط به مخازن نفت و گاز منوط به امضای سند "رازداری و حفظ محرمانگی" بوده و دولت در این خصوص کوتاهی کرده و اطلاعات میدان مشترک پارس جنوبی با قطر را ( بخش ایران )را بدون امضای چنین سندی در اختیار توتال و شرکت ملی نفت چین قرار داده است.انزمان منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به تحریم‌ها، اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش بینی نشده است، اما اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارائه کند که نشان دهد قادر به ادامه‌ی کار نیستند! در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار می‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد.»توتال فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرد و رفت و پتروپارس شرکت دست ساز زنگنه موفق به ادامه پروژه نشد.

نمونه 4-قصه طرح توسعه میدان نفتی آذر، هم عبرت‌آموز است، هم دردآور .قراردادهای اکتشاف و تولید برای باز کردن پای شرکت‌های نفتی بزرگ غربی به ایران در دولت خاتمی رونمایی شده بود. آن زمان میدان نفتی آذر در قالب بلوک اکتشافی اناران به نروژی‌ها سپرده و بنا شد چنانچه شرکت نورث هیدرو در این زمین‌ها نفت کشف کرد، خودش میدان را توسعه دهد. چاه اول‌شان به نتیجه نرسید، چاه دوم‌شان اما به نفت رسید. برای رسیدن به نفت بیش از ٢٠٠ میلیون دلار هزینه کرده بودند. مذاکرات برای انعقاد قرارداد توسعه با نروژی‌ها حدود دو سال طول کشید. چون نروژی‌ها روی این بند تاکید داشتند که اگر ایران تحریم شود، بتوانند قرارداد را ترک کنند. انگار آینده را می‌دیدند. وقت‌ها تلف شد. تحریم شدیم و نروژی‌ها قرارداد نبسته رفتند.

و اما برای اینکه خوانندگان بطور ملموس تری در جریان فساد نظام ولایت فقیه قرار گیرند، در بخش دوم این نوشتار با ذکر نمونه های تبدیل هر فرصتی به فرصت رانتخواری در نظام ولایت فقیه و نیز خطرات دیگری که لوایحی از این دست میتوانند برای اینده کشور داشته باشند، می‌پردازیم.

 
 
 
 
 

وضعیت سنجی سیصد و پنجاه و چهارم: لایحه مشارکت در فساد و سرطان فساد اداری- بخش دوم

 

ژاله وفا:

انقلاب اسلامی در هجرتدر وضعیت سنجی353 (بخش اول این نوشتار ) به معرفی مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، بعنوان الگویی برای تآمین مالی طرح‌های زیرساخت‌ها پرداختیم و توضیح دادیم که حکومت روحانی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی را که موضوع اصلیش لایحه حل معضل طرحهای عمرانی نیمه تمام (58000 طرح نیمه تمام !) است را دربهمن ماه 97 به مجلس نظام ارسال داشته است. سپس، به نقل تاریخچه معطل مانده 7 ساله این لایحه در سازمان برنامه وبودجه اشاره کردیم و اینکه در حال حاضر این لایحه در آستانه تصویب در مجلس نظام است. در حالی که این لایجه قانون مناقصات کشور را دور زده و با ابهامات متعددی که در نحوه تصمیم گیری و روشهای اجرایی دارد، شورای ناکارآمد 6 نفره ای را تعیین میکند که اختیار تصمیم گیری در باره سرنوشت همه طرحهای دولتی و واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی را سهل انگارانه در اختیار دارد. با توجه به حجم عظیم مالی این قبیل طرحهای دولتی، چنانچه این لایحه به همین صورت درمجلس نظام نصویب شود، موجبات فساد عظیم‌تری را فراهم می آورد . سپس ضمن نقل نقدها و هشدارهای آقایان فرشاد مؤمنی و محسن رنانی نسبت به این لایحه، توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب کردیم که اکنون که محتوای توافقنامه ویا قرارداد بین نظام ولایت فقیه ودولت چین که از مردم ایران بر خلاف حقوق شهروندی و ملی آنان پنهان است، در آینده نیز بر اساسی این لایحه طرحهای عظیم ملی وتصمیم گیری درباره انتخاب طرف خصوصی ( داخلی و یا خارجی )، طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب مجری، شرایط نقد و اقساط و ... به عهده شش نفر گذاشته شده و تصمیمهای مهم نیز در اتاقهای دربسته ادارات گرفته خواهند شد، دیگر آیا از حاکمیت جمهورمردم و ثروت آنها چیزی باقی خواهد ماند؟

ودر دنباله نیز با ذکر 4 نمونه، به سابقه امتیاز دادنها به کارتلهای خارجی و یا از دست دادن فرصتها بخاطر تحریم در نظام ولایت فقیه اشاره کردیم.

اینک برای اینکه خوانندگان بطور ملموس‌تری در جریان فساد نظام ولایت فقیه قرار گیرند، با ذکر نمونه‌هایی چند سه امر مهم را خاطر نشان خوانندگان محترم مینمایم:

 سه امر مهم:

1. چرایی تبدیل هر فرصتی به فرصت رانتخواری در نظام ولایت فقیه

2. راههای دور زدن قوانین موجود. و

3. فقدان نظام نظارتی کار آمد بعلت آلوده بودن نهادهای دولتی به فساد

خوانندگان محترم واقفند که در واقع فساد «معاملات عمومی» چه بسا بیشتر از همه سوءاستفاده‌های تمامی حوزه‌های دیگر دولت و بخش عمومی است و در هر قراردادبخش عمومی، مفسده‌انگیزترین مرحله، زمان برگزاری مناقصه یا مزایده آن است. پس «مناقصات قراردادهای مشارکت عمومی / خصوصی» یعنی پرمخاطره‌ترین مرحله ازپیچیده‌ترین و دراز‌مدت‌ترین قراردادهایی که ممکن است انجام شود.

بقول آقای محسن رنانی لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور ایجاد می‌کند ؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ.

آقای رنانی در نامه سرگشاده خود به آقای روحانی می‌نویسد: ««قانون برگزاری مناقصات» و سایر قوانین و مقررات معاملات دولتی موجود در ایران، به گواه اسناد بانک جهانی دارای شفافیت بالایی است (هر‌چند نیازمند بهبود هم هستند) و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخ‌گویی و رفتار برابر نسبت به تمامی مناقصه‌گران کرده ‌است.»

اما بایستی بر سخنان آقای رنانی افزود که در ایران روشهای متداول دور زدن همین «قانون برگزاری مناقصات» نیز فراوان است. تاکنون در این زمینه کنترل و نظارتی نیز وجود ندارد و یا بصورت بسیار ضعیف موجود است. بحدی که نمی تواند جلو گسترش روز افزون فساد در نهادهای دولتی را بگیرد. مزید برآن، وقتی درلایحه مشارکت عمومی / خصوصی همه اختیارات و ... بدست یک شورای ناکارآمد و نامطلع می‌افتد، در واقع زنگ حراج کشور با صدای بلند اعلام و نواخته میشود .

●در زیر چندبن نمونه از گسترش فساد در دستگاه های دولتی را نقل می نمایم در باره چگونگی برگزاری مناقصات

روشهای بسیاری ازشرکت‌های پیمانکاری برای بخش دولتی در ایران، بسیار متفاوت از تصویر بیرونی است که در باره آنها وجود دارد. در واقع، براساس قوانین، شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری، برای برنده شدن در یک مناقصه دولتی باید مناسب ترین قیمت را به پشتوانه توانانی فنی و تجارب و سوابق کاری خود ارائه دهند. از آنجا که در ایران، در امور اداری در بسیاری موارد بجای ضابطه، رابطه حاکم است، اضطراب یافتن یک "آشنا "و نگرانی از روابط بیشتر رقیبان در سیستم اداری و... آمادگی برای پرداخت رشوه وپورسانت، دنیای بسیاری ازپیمانکاران را تشکیل میدهد. کافی است دو امر را در نظر بگیریم :

1. «سازمان شفافیت بین‌الملل»، همه ساله، در جدول ارزشیابی خود، برای شدت و ضعف فساد در کشورها، خصوصا رشوه‌خواری، فساد و زد و بند دولتی از صفر تا ۱۰۰ نمره می‌دهد. در ارزیابی سال ۲۰۱۹ این سازمان، ایران در رده ۱۴۶ قرار گرفته و از ۱۰۰ امتیاز ۲۶ نمره گرفته که بدترین رتبه ایران در چند سال گذشته است. در سال ۲۰۱۸، ایران با ۲۸ امتیاز در رده ۱۳۸ این جدول قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ در جایگاه 131. بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران سال بسال بدتر می شود. از طرف دیگر، بنابر گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، با توجه به نقش بالای مناقصات در تولید ناخالص داخلی کشورها (به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی) امکان وسوسه برای سوء‌استفاده و گسترش فساد در این بخش بسیار زیاد است؛ به ‌طوری ‌که بنا به نظر این سازمان، زیان ناشی از فساد در مناقصات به درصدی بالاتر از40 و تا 50 در صد نیز میرسد.

2. رقم 104 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی سال 1400 را در نظر بگیریم تا متوجه شویم برای بدست آوردن سهم بزرگ‌تری از این خوان یغما، با در نظر گرفتن گستردگی فساد اداری در ایران، تنوع راههای دور زدن مناقصات در ایران بسیار است وچه اندازه است.

 wazyatsanji354

●روشهای دور زدن قانون برگزاری مناقصات دولتی

1. استفاده از ضعف قانون برای ترک تشریفات مناقصه و یا محدودکردن مناقصه به چند شرکت محدود. در قانون مناقصات فعلی نیز براساس مفاد جزو 2 بند ب ماده 4 و ماده 27 قانون برگزاری مناقصات، زمینه مناقصه محدود و ترک تشریفات وجود دارد. از همین امر، بسیاری سوء استفاده میکنند. که نیاز به بازبینی جدی و توجه ویژه قانونگذار دارد. هرچند به امضای بالاترین مقام اداری در مورد ترک تشریفات نیاز است اما درست همین نکته گره گاه ایجاد فساد است. توسط مشاوران و یا افراد نزدیک به بالاترین مقام اداری به او، شرکتهای خاصی توصیه میشوند!

2. تقلب در اعلان قیمت سایر شرکت کنندگان در مناقصه و شرکت خاص مورد نظر ( اغلب شرکتی از اقوام خود) تا آن شرکت حتی در حد یک ریال کمتر بتواند نرخ را در اوراق قید کند و برنده مناقصه گردد.

3. برگزاری مناقصات در مورد خدمات و یامحصولات صوری که اداره و یا نهاد دولتی در واقع نیازی بدانها ندارد ولی جهت سوء استفاده از بودجه تخصیص یافته ونیز دریافت رشوه ، لازم جلوه داده میشود! مثال تعمیرات و یا تغییر دکوراسیون دفاتر اداری، تعویض برخی دستگاهها از قبیل دستگاه تهویه هوا و یا سامانه برق جدید و یا ایجاد فضای سبز و ساختن پارکینگ و...که در واقع نه نیازی وجود دارد و نه ضرروتی ،منتهی با زد و بند لازم جلوه داده می شوند تابودجه آن اداره یا نهاد حیف و میل بگردد. در همین رابطه،

4. در مورد قیمت و نرخ خدمات ویا کالاها تبانی بین برگزار کنندگان مناقصه و مناقصه گران انجام میگیرد و در اوراق مناقصه، مناقصه گذاران نرخ کالا و خدمات را بیشتر از حد واقعی تعیین می‌کنند. من باب نمونه خود از یک پیمانکار آزاد راه شمال شنیدم که مثلا میزان خاک برداری و بالتبع کارگران بکار گرفته شده و حقوق آنها را بسیار بیشتر از اندازه واقعی اعلام میکنند و بترتیب خرج غدا و مسکن موقت کارگران و... سئوال کردم مگر کنترلی صورت نمی گیرد؟پاسخ شنیدم :کدام کنترل؟ آیا کارفرمای دولتی می‌آید بعد از ساخت جاده، میزان واقعی حجم خاک برداری را کنترل کند؟ آنقدر این وضع عدم کنترل روشن است که در هر قراردادی مطمئنم که حجم خاک برداری و درجه سخت بودن زیر ساخت جاده، لذا طولانی شدن اجرای طرح را میتوانم بسیار بیشتر از واقعیت ادعا و حساب کنم!

البته که برای برخی که به دروغ عادت کرده اند، حجم وجدان نیز همانند همان خاک صوری، زیاد از حد به نظر میرسد .در حالی که در واقع وجود خارجی ندارد !

5. حتی وقتی خدمات و یا کالایی مورد نیاز است ، در هنگام برآورد میزان مورد نیاز اغراق میشود. بدین ترتیب آن مقدار اضافه کالای خریداری شده با بودجه دولتی به خود فروشنده دوباره فروخته میشود! یا کار انجام شده با صورت وضعیت اعلامی مناقصه برگزار شده است منطبق نیست و من باب نمونه تعمیراتی صورت میگیرد و یا قطعاتی تعویض میشوند که خراب نبودندو هم برگزار کننده مناقصه و هم شرکت برنده مناقصه هر دو از صوری بودن کار مطلعند!

6. اداره ها و نهاد های دولتی در نظام ولایت فقیه متخصص برگزاری انواع" همایش" های اغلب بی‌فایده وغیر ضرور اما گران قیمتند. وقتی در نظر بگیریم که در 15 سال اخیر در مجموع 66,476,087 همایش در ایران برگزار شده است !( https://www.symposia.ir/stats*منبع)، میتوان حدس زد که در برگزاری و تهیه وسایل محل این همایشها توسط شرکتها ، تا چه میزان بودجه دولتی حیف و میل شده است.

7. عدم شفافیت درشروط مناقصه و قید شروط بسیار تا شرکتهای نامطلوب حتی در صورت برنده شدن مناقصه قادر به ادامه کار نباشند و با پرداخت خسارت، مناقصه را ترک و کار را به شرکت دلخواه نهاد دولتی واگذار نمایند.

●روشهای مرسوم دور زدن طرح رتبه و درجه بندی شرکتها:

سازمان مدیریت و برنامه گذاری به‌عنوان متولی برگزاری مناقصات دولتی طرح درجهبندی و رتبه بندی شرکت‌ها را اجرایی کرد تا شاید بتواند جلو برخی انحرافات مالی را بگیرد. این طرح در استانها توسط معاونت فنی وعمران استانداری‌ها اجرا می‌شود. در این طرح، شرکت‌ها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم می‌شوند و برای شرکت‌های پیمانکاری رتبه یا درجه 1و2و3و4و5 تعریف شده است که به ترتیب 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه می‌باشد. این رتبه برای شرکت‌های مشاور در سه سطح1و2و3 تعریف شده است و 7 قید و شرط برای شرکتها وضع کرده است:

1. مطابق قوانین جدید رتبه بندی شرکتها، فقط شرکتهایی می‌توانند برای رتبه بندی، اخذ گرید (درجه)شرکت و دریافت رتبه پیمانکاری اقدام کنند که گردش مالی بیش از دومیلیارد تومان داشته باشند.

2. طبق قوانین جدید رتبه بندی شرکتها فقط پیمانکاران فعال و شرکت‌هایی که فعال بودن آنها محرز باشد می‌توانند برای رتبه بندی شرکت و اخذ گرید اقدام کنند.

3. یکی از دیگر شرایط اخذ رتبه پیمانکاری و گرید شرکت در قوانین جدید رتبه بندی شرکتها این است که مهندسان فعال در شرکتها باید دارای حداقل سه ماه سابقه بیمه در شرکت باشند.

4. شرکت متقاضی باید بتواند گواهی‌های لازم و کافی مبنی بر واریز حقوق و دستمزد اعضای امتیازآور به مدت سه ماه را به اثبات برساند.

5. گذراندن دوره‌های آموزشی توسط یکی از صاحبان مجاز شرکت و یا افرادی که دارای حق امضا هستند از جمله شرایطی است که در قوانین جدید رتبه بندی شرکتها و اخذ گرید گنجانده شده است.

6. حضور مهندسان باز نشسته به عنوان امتیازآور در شرکت متقاضی رتبه بندی با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.

7. دو سوم اعضای هیئت‌مدیره به همراه مدیر عامل می‌بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.

8. اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

10. ارائه صورت وضعیت در مورد تجهیزات و امکانات

برای دور زدن این شرایط نیز بسیاری از شرکتها که در نقض قوانین "مهارت" کسب کرده اند و از ضعف نهادهای کنترل و نظارت مطمئنند، روشهای عجیبی بکار میبرند. برای ارائه این روشهای نیز همانگونه که در بخش آموزش و پرورش با بازار بزرگ و مافیالی کنکور و کتابهای تقویتی کنکور مواجهیم، انواع شرکتهای «مشاوره تضمینی برای گرید بندی »بوجود آمده است که برخی از آنها من باب نمونه برای دور زدن شرط شماره 9، با تهیه تجهیزات موقت یا حتی ساختمان موقت می‌توانند امضاهای لازم را در این زمینه اخذ کنند و یا برای تهیه نام مهندسان متخصص با درج آگهی بدنبال مهندسینی بگردند که درقبال دریافت وجهی، مدرک خود را و یا امضای خود را برای استفاده در طرح رتبه بندی در واقع اجاره دهد!

مشاهده میشود که در نظام فاسد اداری و دولتی ایران بازار آشفته مناقصات خود موجبات فساد افزونتری را فراهم آورده است. حال با لایحه مشارکت عمومی – خصوصی راه برای شرکتهای سرمایه گذار داخلی و خارجی برای کنار گذاشتن قانون مناقصات کاملا فراهم آمده است. در واقع، شرایط این لایجه تیرزهر آلود وخلاصی است که برپیکره اموال عمومی خواهد خورد. امر گستردگی و پخش سرطانی فساد در نهادهای دولتی به یک نهاد و وزارتخانه ختم نمیشود:

 در مثال زیر گستردگی فساد در وزارت بهداشت را ملاحظه میکنیم:

خوانندگاه محترم میدانند که همواره در ایران از برخی هلدینگ‌های وابسته به حاکمیت همچون «بنیاد برکت» و ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر در کنار دلال‌ها و واسطه‌ها به عنوان مهم‌ترین بازیگران فساد در این بازار نام برده می‌شود. در دوران کرونا و مساله اختصاص بودجه به داروهای مخصوص کرونا و واکسن و انواع سیاست گذاریهای متفاوت و رانت زای دولتی و جدال بین ذی‌نفع‌ها بحث فساد و وجود مافیای دارویی را بار دیگر داغ کرده است

گستردگی این فساد بحدی است که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۷ صاحب‌نظر و فعال حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در نامه‌ای به «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، خواستار برخورد با این پدیده شدند. نکات مهم قید شده در این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر بود.

سعید نمکی"وزیر" بهداشت نیز در 6 اردیبهشت 99نیز دستور رسیدگی به این نامه را صادر کرد که منجر به تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت بهداشت به منظور رسیدگی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی در ایران شد. این ستاد در نهایت گزارش مفصلی با عنوان «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» منتشر کرد که سراسر آن تشریح مفاهیم و مصادیقی از «تبانی و بده‌بستا‌‌ن‌های رفاقتی است که در آن اصول و استانداردهای اخلاقی به قیمت امنیت جانی هم‌نوعان به آسانی زیر پا گذاشته شده است.»

این گزارش جامع و کم‌نظیر در پنج فصل تهیه و تنظیم و اخیرا در سایت «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» منتشر شده است و خواندن تمام فصول آن را برای درک عمق فاجعه فساد در بخش دارو و درمان و بهداشت را به خوانندگان محترم توصیه مینمایم .بخصوص با در نظر گرفتن سهم ۳۰ درصدی هزینه‌های دارویی از کل هزینه‌های سلامت، ثبت دو هزار و ۹۰۰ دارو در فهرست رسمی دارویی کشور، اشتغال ۲۶ هزار نفر در صنعت داروسازی در قالب ۱۱۶ کارخانه و واردات ۵۲ درصدی مواد اولیه دارویی در کشور.

در اینجا اما نگارنده به آن بخش از گلوگاههای20 گانه فساد دربخش درمان و بهداشت که در این گزارش قید شد می پردازم که نشان میدهند، وقتی نظام معیوب است و اصلاح در آن ناممکن است چگونه تا زمانی کل ساختار وامدار قدرت و گروهای قدرتمدار با ماهیت مافیایی و رانتخوار است و فساد همچون سرطانی کل پیکره نظام ولایت فقیه را گرفته است و تا وقتی کل نظام نیازمتد بحران پشت بحران است و خود سازنده بحران است و رأس نظام مقام غصبی و ضد قانونی دارد و دخالتهای غیر قانونی را تحت عنوان "حکم حکومتی " اعمال میکند و دستگاه قضایی نیز فاسد و آلوده است، با بخشنامه و وضع قانون نمیتوان جلو فساد را گرفت تا زمانی که در کل این ساختار تغییر نکند و حقوند نشود، نمیتوان امید به بهبود اوضاع داشت:

در فصل چهارم گزارش آمده است: «بر زمین ماندن وظایف قانونی در صنعت دارویی»، «اجرای ناقص دستورالعمل داروهای دسته هازارد»، «عدم به‌روز رسانی آمارنامه دارویی و فهرست دارویی» و «انحراف در اجرا و رعایت قوانین بین‌المللی حاکم بر نظام‌های تولید دارو» از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد در صنعت داروسازی ایران اعلام شده‌اند.این گزارش همچنین از

1. «سیاست‌های غیرقانونی انقباضی قیمت داروی تولید داخل» و «صدور مجوز خارج از ضوابط قانونی» برای برخی شرکت‌ها از دیگر عوامل فساد‌ در نظام دارویی نام برده است.

2. «عملکرد فراتر از قانون» و «تداخل وظایف» و «واردات بدون پشتوانه قانونی» به عنوان عوامل بروز فساد در این بازار یاد کرده ‌است.

3. گزارش تاکید دارد: «واردات موازی محصولاتی که تولید داخلی دارند هم به گسترش فساد در این زمینه» کمک کرده است .من باب نمونه در سال‌های اخیر متجاوز از ۴۰ درصد از ارزی که جهت واردات دارو اختصاص یافته، متوجه واردات محصولاتی شده که بعضا حتی تا ۲۲ تولیدکننده داخلی داشته است.

4. «فساد در فرایند ارائه مجوز و صدور پروانه» از دیگر عوامل فساد‌آور در حوزه دارو محسوب می‌شود.

5. گزارش تاکید می‌کند: «تخصیص پروانه و صدور مجوز یک منبع همیشگی شکل‌گیری فساد است. بسته به ارزش مزایایی که داده می‌شود، قیمت رشوه برای صدور مجوز متفاوت خواهد بود.»

6. گزارش تصریح میکند: «معمولا ارتباطات سیاسی و حامی‌پروری در تسهیل فرایند اخذ مجوز و کسب پروانه تاثیرگذار است. از این دست فسادها در صنعت دارویی کشور می‌توان به مجوزهایی اشاره کرد که عمدتا برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است.

7. «فساد در صدور مجوز در صنعت دارو به راحتی برنامه‌های نظارتی را دور زده است و به نظر می‌رسد در برخی موارد قوانین و مقررات توانسته است توسط برخی مقامات، [به] ابزاری برای ثروتمند کردن خودشان تبدیل شود.»

8. گزارش اعلام میکند:«سیاست‌های نامتعارف دارویی موجب انحصار در فرآیند تولید داخلی و واردات شده و بسیاری از اقلامی که تحت بهانه نمایندگی رسمی و یا داشتن امتیاز اولین تولیدکننده و حتی وجود عناصری در سطح کارشناسی سازمان غذا و دارو که کماکان سیاست‌های رانت‌محور قدیم را تبعیت می‌کنند، موجب بروز اشکالات جدی هم در اقتصاد دارو و هم ریسک کیفی دارو شده است.»

9. «صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک به بازار بدون کارآزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، از دیگر مشکلات جدی نظام دارویی کشور در بخش اهدای مجوز است و حتی برخی از اقلام با وجود نتایج منفی آزمایش‌های بالینی، با امضاهای طلایی مجوز تولید گرفته است.»

10. «فساد در تخصیص یارانه» یکی دیگر از گلوگاه‌های فساد در نظام دارویی ایران است که در این گزارش آمده است: «یکی از موارد فساد در صنعت دارویی کشور مربوط به تعیین اولویت‌های تخصیص یارانه دولتی است. برای نمونه در سال ۱۳۹۲ بخش بزرگی از یارانه به هورمون رشد وارداتی اختصاص یافت و هیچ عایدی برای تولیدکنندگان در بر نداشت.»

11. در گزارش همچنین آمده است: «در مواردی سرباز زدن سازمان غذا و دارو از انجام وظایف قانونی خود در قیمت‌گذاری دارو، با توجیه حمایت از مصرف‌‌کننده، زمینه و بستر شکل‌گیری فساد بوده است.»

12. گزارش همچنین ذیل عامل «فساد در فرایند واردات» گفته است: «یکی از راه‌حل‌هایی که توسط پژوهشگران حوزه ضد فساد توصیه می‌شود، فراوانی است. در ایران اما این فراوانی به واردات بیشتر و فساد افزون‌تر منجر شده است.»

13. گزارش همچنین تاکید میکند: «نظام ارز دوگانه و واردات بی‌رویه و مازاد بر نیاز بازار، شرایطی برای تولیدکنندگان داروی داخلی ایجاد کرده [است] که تنها [اگر] بهره‌مندی از نفوذ سیاسی در صنعت دارویی کشور فراهم باشد، صنعت دارو سرپا خواهد ماند.»

14. در گزارش نیز از «انتفاع بنگاه‌های دارویی» به عنوان یکی دیگر از عوامل بروز فساد در نظام دارویی کشور نام برده شده است.

15. بنابر گزارش، «نفوذ بنگا‌ه‌های رانتی ساختار عرضه، تجویز و درمان کشور را به خطر انداخته است. این بنگا‌ه‌ها تشخیص می‌دهند که سودآوری در کدام محصولات دارویی بیشتر است و پس از آن رایزنی برای وارد کردن داروی مدنظر در لیست داروهای تجویز شده بعمل می‌آید. تجویز آن توسط پزشکان انجام می‌شود.»

در ایران سهم داروهای بیمار‌ی‌های خاص که عمدتا وارداتی و بسیار گران‌ قیمت هستند نزدیک به ۳۰ درصد است و به علاوه مصرف این دسته از داروها بیش از ۳۲ درصدِ کل بودجه دارویی ایران است.

فشار هزینه داروهای جدید بر بودجه دارویی کشور به قدری زیاد بود که وزیر بهداشت در سال ۱۳۹۶ مجبور شد کمیته بررسی و تدوین داروهای ایران را تعطیل کند تا داروهای بیشتری وارد فهرست دارویی کشور نشوند.

16. گزارش می‌گوید:«بنگا‌‌ه‌های دارویی چنان قدرتمند هستند که توانسته‌اند در مواردی فرایند نظارتی را دور بزنند و برای سبک کردن بار نظارتی، نفوذ زیادی در فهرست دارویی دارند.»

17. گزارش همچنین اضافه کرده است: «متاسفانه قدرت بنگا‌ه‌های دارویی چنان گسترده است که زنجیره تامین سلامت عمومی انتخاب و تایید دارو، قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌های داروها را متاثر کرده است.»

18. «نیازهای القایی دارویی» آخرین گلوگاه شناسایی‌شده در بروز فساد در نظام دارویی ایران اعلام شده است.

19. گزارش می‌گوید: با وجود این عامل «تنظیم بازار دارویی کشور به بیراهه می‌رود و هدایت بازار دارو نه بر اساس تقاضای عینی سیستم درمان، بلکه بر اساس احساس نیاز ساختگی شکل می‌گیرد.»

20. به نوشته این گزارش «روش ورود به فهرست عمده داروهای جدید از طریق تجویز خارج از فهرست، واردات قاچاق و گاه سوءاستفاده از انجمن‌های بیماران خاص و صعب العلاج (راه‌اندازی تظاهرات و... توسط بیماران و خانواده بیماران) صورت می‌گیرد.»

خوانندگان محترم مشاهده می کنند که فساد اداری چه سهم عمده ای در ایجاد فرصت رانت برای گروههای قدرتمند در کشور آنهم به زیان بیماران بی تقصیر و افراد نیازمند به دارو دارد.

 آیا ایران نیازمند سرمایه خارجی است؟:

خوانندگان محترم بخاطر دارند که مسئولین نظام توجیه امضای توافقنامه 25 ساله با چین را کمبود منابع مالی و سرمایه برای براه اندزی طرحهای عمرانی قلمداد میکنند. اما حقیقت این است که نظام ولایت فقیه، همانند هر نظام استبدادی دیگر، بخاطر فساد ذاتیش که حاصل از اختیار مطلق بکار گیری زور است، بعلت نداشتن پایگاه داخلی ناچار از داشتن تکیه گاه خارجی است. لذا برای جلب این تکیه گاه خارجی 3 وظیفه بیشتر برای خود قائل نمیشود:

1. تخریب نیروهای محرکه کشور ( منابع کانی و ثروتهای ملی و فراری دادن استعدادها و سرمایه ها و نیز صدور نیروهای محرکه دیگر به خارج و بازکردن دروازه ها بروی کالاهای خارجی و صرف ثروتهای ملی برای مصرف محور کردن اقتصاد.

2. جا انداختن خود در ساختار آن تکیه گاه خارجی و عامل آن شدن. از اینرو تمامی تصمیم‌های اساسی در باره ایران، در بیرون ایران و یا با «شرکت نماینده رژیم» باز در بیرون ایران، گرفته می‌شود. لذا وطن ما ایران را در رابطه مسلط /زیر سلطه در موضع ضعف، زیر سلطه، قرار میدهد. برای بهره بردن از سرمایه های داخلی و خارجی، این رژیم از هر گونه باج دادن حتی واگذاری مناطقی از وطن ( شهرها و بنادر و سهم ایران در دریای خزر و...) به قدرتهای خارجی ابا ندارد.

آنچه در ایران امروز دارد اتفاق می افتد عینا همین است. در مثالهای فوق الذکر چگونگی فرصت سازی برای رانتخواری را در نهادهای دولتی تشریح کردیم ودر ذیل با نقل بخشی از نظرات آقای مجید سجادی‌پناه، استاد دانشگاه (انقلاب اسلامی در هجرت شنبه, 21 فروردين 1400 )،مشخص می شود که در ایران کمبود سرمایه وجود ندارد، بلکه این نظام ولایت فقیه است که سرمایه سوز است. در واقع، دلایل این امر که چرا با تزریق ۲۰۰۰ میلیارد دلار منابع به کشور "نظام تولید" آن به حرکت در نمی آید؟ مشخص‌تر می شود:

طی ۵۸ سال گذشته ۲۰۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی (صادرات نفتی و غیر نفتی ) بدست آمده که ۸۵ درصد آن یعنی ۱۷۰۰ میلیارد دلار آن در طی ۳۰ ساله گذشته و ۱۲۰۰ میلیارد دلار آن فقط در ۱۱ ساله گذشته، یعنی در اوج تحریم ها نصیب کشور شده است.

1700میلیارد دلار از منابع حاصل، برای واردات کالا و خدمات صرف شده است. تنها معادل 38 درصد آن یعنی 650 میلیارد دلار آن صرف واردات "کالاهای واسطه ای و سرمایه ای" شده است، که این نوع کالاها مستقیما در فرایند تولید بکار گرفته می شوند و نهایتا به کالا و خدمات تبدیل می گردند.

در طول 11 سال گذشته ای که ما توانستیم این منابع عظیم 650 میلیارد دلار را وارد کشور کنیم ، چین توانست تقریبا با نصف این مبلغ یعنی 310 میلیارد دلار در طول 18 سال ( بین سال های 1978 تا سال 1996 ) معادل 226 میلیون شغل تازه ایجاد نماید و پایه اقتصادی را پی ریزی کنند که امروز از این طریق قادر باشد 2500 میلیارد دلار کالا به کشور های دیگر دنیا صادرات نماید در حالیکه ما با داشتن 4 برابر این مبلغ یعنی هزار و دویست میلیارد دلار فقط توانستیم 6.5 میلیون شغل و تنها 40 میلیارد دلار صادرات سالانه داشته باشیم.

صرفنظر از مقایسه بین ایران و چین و صرفنظر از این که 1100 میلیارد دلار از آن 1700 میلیارد دلار واردات را همانند مرفهین بی درد در اوج شرایط تحریمی خرج کالای مصرفی کردیم و از این بایت هم هیچ تاسفی نمی خوریم، سئوال اصلی و کلیدی قابل طرح این است که این 650 میلیارد دلار "کالاهای واسظه ای و سرمایه ای" که وارد کشور شده است الان کجاست؟ و چه وضعیتی دارد و چرا چرخه تولید کشور را به حرکت در نمی آورد؟!!! بخاطر دارید که کشور چین با نصف این مبلغ توانست اقتصادی با صادرات 2500 میلیارد دلار را پی ربزی نماید.

قسمتی اعظمی از این پول در شهرک های صنعتی به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار محبوس شده است. از 43 هزار و 650 واحد صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ثبت شده‌اند، در حال حاضر بیش از 33 هزار و 800 واحد صنعتی فعال هستند و حدود 9800 واحد نیز فعالیتی ندارند.

از میان واحدهای صنعتی فعال، 30 درصد شهرک‌ها با بیش از 70 درصد ظرفیتشان فعالند، 30 درصد با حدود 50 تا 70 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و 40 درصد شهرک‌ها نیز کمتر از 50 درصد ظرفیتشان را فعال کرده‌اند.

قسمت دیگر این منابع را پروژه های عمرانی به گروگان گرفته است. هم اکنون تعداد 87 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که سوای سرمایه گذاری های عظیم که در آنها شده است در شرایط فعلی بیش از 800 هزار میلیارد تومان منابع دیگری لازم دارند تا به بهره برداری کامل برسند.

در شرایط که این دو مولفه توسعه، یعنی شهرک های صنعتی و پروزه های نیمه تمام برای تکمیل چرخه خود نیاز به منابع مالی داشتند ما شاهد بودیم که در بین سال ها 80 تا 96 معادل 80 میلیارد دلار برای مسافرت های خارجی ارز تخصیص داده شده است یعنی درست یک چهارم منبعی که چین با آن توانست اقتصاد عظیم خود را پایه ریزی نماید.

متوسط رشد اقتصادی در 45 سال گذشته در ایران علی رغم صرف این منابع عظیم تنها 2.4 درصد بوده است در حالی که کشور چین با تزریق منابعی به مراتب کمتر از ما رشد اقتصادی 9 درصدی را تجربه کرده است. هرچند که این مقدار رشد ناچیز هم با اتکا به نفت و منابع خدادادی کشور حاصل شده است نه با تلاش و خلاقیت ملی.

همه این موارد باعث شده است که سهم هریک از ایرانیان در تولید کشور تنها 5 هزار دلار باشد در حالیکه متوسط تولید سرانه 20 کشور جهان نزدیک به 60 هزار دلار می باشد. این عدد نشان‌ دهنده این واقعیت است که ساخت جامعه ما بر مبنای تولید نیست بلکه بر مبنای مصرف طراحی شده است که می بایست از محل واردات تامین گردد.

اینها را عرض کردم که بگویم که یکی از ادعاهای مهم کشورهای توسعه نیافته که "کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری" است برای کشور ما صادق نیست!

بدینسان معلوم میشود که مراجعه به چین برای دریوزگی سرمایه گذاری در ایران، بهانه‌ای بیش برای سرپوش گذاشتن بر روی فساد نظام ولایت فقیه نیست.کمبود سرمایه هیچگاه در ایران مساله نبوده است،بلکه مساله اصلی وجود نظام استبدادی فاسدی است که چندین برابر سرمایه چین را در ایران بهدر داده است.

اکنون که در آستانه انتصابات نظام قرار داریم، زنهار که از تجربه درس بگیریم ، فساد ساختاری همچون سرطان تار و پود نظام را فرا گرفته است، این نظام برای ادامه حیات پر زور خود نیازمند ایجاد بحران پشت بجران و حراج ثروتهای ملی است. خوانندگان خود محاسبه کنند که از بحران گروگانگیری تا جنگ و تا بحران هسته ای تا کنون چقدر سرمایه های انسانی و مالی در ایرانسوخته شده است. اکنون وطن ما در معرض خطر تجزیه( بخشش سهم ایران در دریای خزر به قدرت روسیه )و واگذاری شهرها و بنادر کشور به قدرت چین قرار دارد، تا کی باید شاهد اجرای این بحرانها در وطن خود باشیم؟ از خود بپرسیم حیات وطن ما و حیات ما هموطنان تا به کی تاب تحمل این حجم از بحران را دارد؟

باپیوستن به جنبش تحریم فعال انتخابات رژیم، به حق حاکمیت خویش و أراده خود بر رها کردن کشور از وابستگی و فساد، رأی دهید.

عدم شرکت در انتصابات این نظام و پشت کردن بدان و اجازه ندادن که نظام ولایت فقیه حضور شما را در پای صندوقها، رأی به مشروعیت خود جا بزند کمترین کاری است که در مخالفت با حراج کشور می توان انجام داد. تحریم فعال امری ایستا نیست .مخالفت هر لحظه و هر روزه و به هر شکل ممکن با هر گونه نقض حقوق انسانی و شهروندی و ملی و طبیعت خود و دیگر هموطنان، حساس بودن نسبت به نقض این حقوق و عدم مراجعه به نهادهای این نظام و اتخاذ روشهای خشونت و زور زدایی در همه روابط شخصی و جمعی و اداری و شغلی و ... و تشویق خود و هموطنان به شروع تغییر در خود با اتخاذ روشهای از اصالت انداختن قدرت و تنظیم رابطه ها بر اساس حقوق ،بهترین راه، مبارزه با نظام فاسد ولایت فقیه و حفظ حیات ملی و بالتبع زیست در استقلال و آزادی و باز گرداندن حاکمیت به جمهور مردم است.

وضعیت سنجی سیصد و پنجاه و دوم: گرفتار کردن کشور به ده جنگ برای این که چین از دریای عمان به مدیترانه راه زمینی پیدا کند!؟

 

   قرار بر اختصاص وضعیت سنجی سی‌صد و پنجاه و دوم به ادامه وضعیت سنجی سی‌صد و پنجاه و یکم بود. اما خبرگزاری فارس (22 فروردین 1400)، یکی از ارگانهای سپاه، حزب سیاسی مسلح، مصاحبه‌ای را انتشار داده‌ است با قصد توجیه «قرارداد مادر» خائنانه با چین. پاسخ دهنده به پرسشها، آگاه یا نا آگاه، بازگفته است که قرارداد بر وفق محورهایی تنظیم شده ‌است که انقلاب اسلامیدر هجرت چند نوبت آنها را به اطلاع مردم ایران رسانده‌ است. اینک، یکبار دیگر، آن دوازده محور را باز می‌آوریم و متن مصاحبه را با آنها مقایسه می‌کنیم:

 محورهای دوازده گانه و قرارداد با چین و گرفتار کردن کشور به ده جنگ به خاطر شبکه راهها که چین بدان نیاز دارد:

الف. محورهای دوازده گانه:

۱محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، همواره کشوری است که در موضع زیرسلطه است. به استثنای اقامتگاه ‌های شرکت ها و بانک های سرمایه‌ گذار که در کشور در موضع مسلط، خواهند بود؛

۲موضوعِ اصلی قرارداد، نیروهای محرکه‌‌ای هستند که کشورِ در موضعِ مسلط، به آن نیاز دارد. برای مثال، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی، و مدار بستۀ صدورِ این مواد به کشور مسلط، و وارد کردن کالا و خدمات از آن کشوربنابراین،

۳ایجاد و گسترش بازار برای کالاها و خدمات کشورِ دارای موضعِ مسلطیادآور می‌ شود که در دورۀ پهلوی، ایران مرکز پخش کالاهای غرب می‌‌شدکشورهایی که ارز کافی نداشتند، به واسطۀ ایران، کالاهای صنعتی را از راه ایران وارد می‌کردند و ایران آن کالاها را با ارز حاصل از فروش نفت می‌‌خرید. بدین‌خاطر بود که مونتاژها پر شمار می‌‌شدند. کشورهای خریدار از ایران، بابت بهایِ کالاها، فرآورده ‌های اغلب کشاورزی به ایران می ‌فروختند؛

۴شبکۀ بانکی که کارش تنظیم رابطۀ صدور نیروهای محرکه و ورود کالاها و خدمات، و جذب سرمایه و صدور آن به مرکز، یعنی کشورِ در موضعِ مسلط است؛

۵شبکۀ راه‌ های زمینی و دریایی و هوایی، و اینک شبکۀ اطلاعاتی؛

۶شبکۀ شهرها و بیشتر بندرها: کشورِ در موضعِ مسلط، می‌‌باید شبکۀ جهانیِ بندرها و شهرها را ایجاد کند. امپراطوری انگلستان این شبکه را داشت، و امریکا نیز این شبکه را دارد. چین نیز در حال ایجاد آن است؛

۷مناطقی از کشورِ در موضعِ زیرسلطه که در آنها، سرمایه‌ های کشورِ در موضع مسلط، فعال می ‌شوند، و در سطحِ ایران و کشورهای همجوارِ ایران، نقش پیدا می ‌کنند.

۸«نیروی انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ کشورِ در موضعِ مسلط، در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، و نیز استخدام اتباع کشورِ در موضعِ زیرسلطه و آموزشِ آنها، می‌ شود. در نتیجه،

۹وابستگی ‌های مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی کشورِ در موضع زیرسلطه، به کشورِ در موضع مسلط؛

۱۰شبکه بندی سیاسی و نظامی: بلوک سازی ‌های سیاسی و نظامی که حضورِ کارشناسانِ نظامی کشورِ در موضع مسلط را در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، ناگزیر می‌ کند؛

۱۱شبکه‌ های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک». و

۱۲قرار گرفتنِ کشورِ در موضعِ زیرسلطه، در ساختارِ جهانیِ کشورِ در موضعِ مسلط.

ب. مقایسه متن با محورهای دوازده‌گانه:

۱. محور اول: محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، همواره کشوری است که در موضع زیرسلطه است. به استثنای اقامتگاه ‌های شرکت‌ها و بانک‌های سرمایه‌ گذار که در کشور در موضع مسلط، خواهند بود

   مقدمه خبرگزاری و نیز پاسخ اول رضوی پور، «پژوهشگر اقتصاد ایران» از آغاز تاپایان، بر محور اول است. یعنی محل اجرای قراردادهایی که بر طبق این قرارداد مادر بسته می‌شوند ایران است. سپس، به شبکه راهها می‌پردازد که منطبق است با محور پنجم که این‌‌است:

۵شبکۀ راه‌ های زمینی و دریایی و هوایی و اینک شبکۀ اطلاعاتی که قدرت مسلط قصد ایجادشان را دارد:

● خبرگزاری می‌نویسد: «اتصال زمینی دریای عمان به مدیترانه؛ نیاز راهبردی ایران و چین/ تلاش کانون‌های‌ رسانه‌ای برای بر هم زدن بازی... خبرگزاری فارس در همین راستا گفتگویی با سیدحسین رضوی پور، پژوهشگر اقتصاد ایران ترتیب داده است تا ابعاد اقتصادی واقعی این توافق را مورد بررسی قراردهد.

 wazyatsanji352

فارس: آقای دکتر از نظر شما فضای رسانه‌ای شکل‌گرفته برعلیه توافق میان ایران و چین تا چه حد مبتنی بر واقعیات است؟

رضوی پور: آنچه در جریان رسانه‌ای روزهای گذشته پیرامون پیمان راهبردی چین و ایران نوشته و گفته می‌شود تنها بخشی از کوه یخی است از ناگفته‌های زیست‌بوم سیاسی و اقتصادی دو کشور که از آب بیرون مانده است. عموم افرادی که از فرصت‌ها و تهدیدهای این برنامه مشترک سخن می‌گویند نیز تنها بخشی از مسائل کشور را در این موضوع می‌دانند و بر اساس همان دانسته‌ها موضع می‌گیرند. لذا موضع‌گیری بسیاری از افراد در این رابطه بیشتر متاثر از سوگیری‌های سیاسی و احساسی است تا تحلیل‌های اقتصادی. اما برای کشف واقعیت موضوع باید علاوه بر درک شرایط اقتصاد ایران، موضع چین را نیز در این رابطه دانست. آنچه روشن است این است که این توافق، بخشی ناگسستنی از برنامه «یک پهنه یک راه» چین است. برنامه‌ای که نقطه عطفی میان چینِ گذشته و چینِ آینده خواهد بود.

فارس: اما این برنامه «یک پهنه یک راه» چیست و چرا تا این میزان برای چین اهمیت دارد؟

رضوی پور: چین در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با حفظ رویکرد اقتصادی خود و اولویت دادن اقتصاد به سیاست، پایگاه و جایگاه خود را در جهان نوین به شکل روزافزونی توسعه دهد. به گونه‌‌ای که امروزه تحلیلگران آمریکایی بیشترین نگرانی را از افول آمریکا در قبال چین دارند و چین را بزرگترین قدرت اقتصادی سال های آینده جهان، و بزرگترین تهدید برای آینده‌ آمریکا می‌دانند. ترامپ کوشید با جنگ‌های اقتصادی متعدد و چند بُعدی، از سرعت توفّق و برتری‌جویی اقتصادی چین بکاهد. اما تدابیر اقتصاد مقاومتی چین تاکنون موثر بوده و به این غول اقتصادی این امکان را داده است که همچنان برتری رشد اقتصادی خود در برابر سایر اقتصادهای رقیب را حفظ کند.

   اکنون چین تا مرزی از نبرد اقتصادی پیش رفته و تا لبه‌‌ای از برخورد تمدنی با غرب نزدیک شده است که احتمال تشدید این برخورد تا هر سطحی دور از ذهن نیست. اخیراً بایدن در مصاحبه‌ای تصریح نموده است که قصد برخورد و مواجهه سخت با چین را ندارد، ولی به سختی با چین رقابت خواهد کرد. فارغ از این ادعا، مطرح شدن برخورد به عنوان یک گزینه نشان می‌دهد که اگر امریکا توان رقابت خود را از دست دهد بعید نیست از سایر گزینه‌ها نیز بخواهد در آینده استفاده نماید. تنش‌های روزافزون اقتصادی و سیاسی میان آمریکا و چین بازتابی از وحشت روزافزون طرفین از قریب الوقوع بودن این برخورد تمدنی و رسیدن تنش‌ها به نقطه‌ی بدون بازگشت است.

انقلاب اسلامی: پرسش بعدی خبرگزاری فارس در باره احتمال ورود امریکا به جنگ است . از آن در می‌گذریم تا برسیم به مسئله راه:

فارس: احتمال وقوع این برخورد تمدنی محدود چه ارتباطی با ایران دارد و در صورت وقوع ایران چه نفع یا زیانی از این تنش خواهد دید؟

●رضوی پور: چینی ‌ها مدت ‌هاست به دنبال تدابیری بازدارنده هستند که دسترسی آنها به مدیترانه را از طریقی غیر از کانال سوئز فراهم آورد. اگرچه حمل و نقل دریایی ارزان‌تر و ساده‌تر است؛ اما وجود و حفظ راهی زمینی برای رسیدن به مدیترانه، یک عامل بازدارنده قوی برای جلوگیری از استفاده غرب از این پاشنه آشیل است. اگرچه چینی‌ها همواره دسترسی به آسیای میانه را هدف برنامه یک پهنه یک راه قید می‌‌کنند؛ اما هدف اصلی آنها، دور زدن هند چه از شمال و چه از جنوب، و دسترسی به مدیترانه از طریقی غیر از کانال سوئز است. این مساله درست در جایی اتفاق افتاده ‌است که ایران نقشی اساسی ایفا می‌‌کند. ما تنها کشوری هستیم که در عین دسترسی به اقیانوس هند از طریق دریای عمان، امکان دسترسی به مدیترانه را نیز داریم. نه عراق توانایی دسترسی مستقیم به بیرون از تنگه هرمز را دارد و نه مسیر روسیه به ترکیه برای رساندن بار چین به مدیترانه صرفه اقتصادی دارد.

●فارس: یعنی این توافق صرفاً در راستای حفظ منافع چین است و یا منافع ایران هم در این توافقنامه به دست می‌آید؟

 ●رضوی پور: راهبرد چین و ایران یک وجه مشترک دارد: اتصال ایران عراق سوریه! ایران از طریق تقویت این ارتباط، خواهان خروج آمریکا از منطقه و تضعیف موضع اسراییل است و چین خواهان دسترسی آسان در زمان ضروری و لازم، به آبهای مدیترانه است. این تصمیم مشترک سال‌ها است که اتخاذ شده و حضور تثبیت شده ایران در بندر طرطوس سوریه و کنترل گذرگاه مرزی البوکمال در استان دیرالزور سوریه و گذرگاه القائم در استان الانبار عراق طی سال های اخیر با مجاهدت ‌های سردار سلیمانی و یارانش استحکام یافته استاکنون با این مجاهدت ‌ها ایران دارای متاع بی‌ بدیل و گرانبهایی است که یک مشتری راهبردی خاص دارد. مشتری خاصی که می‌تواند از طریق یک پیمان راهبردی ویژه، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را که بهای سنگینی برای رسیدن به وضع موجود متحمل شده است متحول سازد.

انقلاب اسلامی: بدین‌قرار، سالها است، یعنی سالهایی پیش از آن‌که سخن از «تفاهم نامه ایران و چین» به میان آید، قرار دو رژیم چین و ایران بر این بوده است که راه زمینی از دریای عمان تا مدیترانه بخاطر برآوردن نیاز چین به شبکه راه‌های بین‌المللی را برآورد. مأموریت سلیمانی این بوده‌است که این راه را ایجاد کند. به سخن دیگر سخن خامنه‌ای که در عراق و سوریه نجنگیم باید در کرمانشاه و همدان بجنگیم، دروغ رسوایی بیش نبود‌ه ‌است. ایجاد «کمربند سبز» و ...، در واقع یعنی ایجاد راه زمینی برای چین از دریای عمان تا مدیترانه. رژیمی خائن‌تر از رژیم ولایت مطلقه فقیه قابل تصور است؟ هم اکنون کشور گرفتار 10 جنگ است. همه برای این‌که ایران بکام غول چینی برود و یکی از مراکز اتصالات آن در سطح منطقه و با اروپا بگردد؟

     توجیه رضوی پور نیز بس ساده لوحانه است. چرا که هرگاه غرب با چین سر جنگ اقتصادی داشته باشد، چه نیاز به بستن تنگه هرمز؟ بازرگانی با چین را قطع می‌کند. افزون بر این‌که راه زمینی ادعایی نیز بس ناامن و آسیب‌پذیرتر از راه دریایی است. این‌توجیه ساخته شده ‌است برای فریفتن ذهن‌های ساده.

   باز پرسش و پاسخی است در این باره که چرا قرارداد با چین زودتر امضاء نشد و رضوی پور توجیهات می‌تراشد که ایران با چین خوب تا نکرد و... که بکار مقایسه متن با محورها نمی‌آید.

● فارس: توافق ایران و چین برای طرف غربی چه اهمیتی دارد و چرا رسانه‌های امریکایی از این توافق با عنوان شکست راهبرد امریکا یاد می‌کنند؟

● رضوی پور: با توضیحاتی که گفته شد، روشن است که بازنده بازی مشترک ایران و چین، آمریکا و همپیمانان آن هستند. واکنش سریع و خشن رسانه‌‌ای و حتی میدانی دارودسته نیویورکی‌‌ها به توافق تهران-پکن، نشان دهنده اهمیت راهبردی این پیمان برای واشنگتن است. اتاق‌‌های فکر آمریکایی می‌‌دانند ظهور قدرت جدید اقتصادی جهان یعنی چین، می‌‌تواند با توسعه‌ بسط اقتصادی به بسط سیاسی و اقلیمی و حتی نظامی، ابعاد غیر قابل کنترلی را در تحولات روابط آینده شرق و غرب ایجاد نماید. اکنون در نظر غرب هر اقدامی برای توقف این طرح، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. نگرانی غرب صرفاً به رشد اقتصادی چین و مهارناپذیری آن خلاصه نمی‌شود. نگرانی غرب از تثبیت ارتباط زمینی ایران، عراق، سوریه و لبنان، موضوع پنهانی نیست.

   از زمان جرج بوش پدر و جنگ نخست خلیج فارس، نقشه‌ی امریکایی خاورمیانه جدید با محوریت شکل‌گیری کشور کردستان و تجزیه ایران و عراق و سوریه و ترکیه، با هدف ممانعت از شکل‌گیری همین ارتباط زمینی طراحی شده بود. تلاش امریکا در سوریه برای کمک به رسیدن کردها به مدیترانه و ممانعت از شکل‌گیری ارتباط زمینی در حد فاصل التنف تا البوکمال، همگی برای پیشگیری از ایجاد چنین کوریدوری بوده است. همین چندی پیش با اعلام توافق میان چین و عراق شاهد فعال شدن کانون‌های اغتشاش در عراق بودیم، تا جایی که منجر به تغییر دولت در عراق شدند.

   نقش عوامل آمریکایی در ایجاد و شعله ور کردن این اغتشاشات پیدا و انکار ناپذیر بود. مشابه همین حوادث را ممکن است در ایران هم شاهد باشیم. بی‌شک عوامل امنیتی آمریکایی از هر اقدام و تلاشی برای توقف این طرح مشترک دریغ نخواهند کرد. لذا باید پیشبرد این برنامه مشترک، هوشمندانه و با پیوست‌‌های قدرتمند اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد.

انقلاب اسلامی: محور دوم:موضوعِ اصلی قرارداد، نیروهای محرکه‌‌ای هستند که کشورِ در موضعِ مسلط، به آن نیاز دارد. برای مثال، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی، و مدار بستۀ صدورِ این مواد به کشور مسلط، و وارد کردن کالا و خدمات از آن کشور.

   پرسش و پاسخ خبرگزاری فارس با رضوی پور

فارس: ایران باید در این برنامه راهبردی دنبال چه منافعی باشد؟ آیا فروش نفت خام و دریافت سرمایه‌گذاری خارجی نیاز امروز اقتصاد کشور را تأمین و آینده کشور را تضمین می‌کند؟

رضوی پور: معامله ایران با چین معامله دشواری است. علی‌رغم تمام منافع این برنامه راهبردی، هر معامله‌ای اگر هوشمندانه تنظیم و انجام نشود فاقد نتیجه خواهد بود. این برنامه راهبردی ظرفیت‌های خوبی را فراهم می‌کند اما اگر از این ظرفیت‌ها درست استفاده نشود نتیجه بر ضد منافع ملی رقم خواهد خورد. لذا اکنون باید تصمیم بگیریم که تا بیست و پنج سال آینده در قبال آنچه می‌‌دهیم از چین چه خواهیم خواست. معامله ایران با چین باید بر اساس نیاز امروز و فردای کشور باشد و نه فقط ضروریات امروز کشور. ایران می‌‌تواند یک بار و فقط یک بار معامله کند. پس باید درست معامله کند.

   باید بدانیم چین قرار نیست از کوریدور ایرانی خود استفاده مستمر چندانی بکند و نباید روی آورده‌‌های اقتصادی این کوریدور حساب ویژه‌‌ای بازکرد. بلکه چین صرفا می‌‌خواهد این کوریدور همواره باز و در دسترس بماند حتی اگر هرگز از آن استفاده نشود. باید بدانیم فروش نفت خام اولویت کشور نیست و باید از توانایی چین در دور زدن تحریم‌ها برای عبور از نیاز به خام‌فروشی استفاده کنیم. باید بدانیم سرمایه‌گذاری خارجی به تنهایی نمی‌تواند هیچ اقتصادی را نجات دهد و نجات اقتصاد ملی بیش از کمک خارجی نیازمند اصلاح ساختار درونی و زیست‌بوم اقتصاد ملی است.

   پس ماهیت آنچه ایران می ‌خواهد و می ‌تواند از آن بهره‌مند شود متفاوت است از آنچه چین به دنبال آن است. ما باید خواسته‌ های خود را در این معامله جستجو کنیم و از دادن امتیازهای اشتباه بپرهیزیم. ما فقط یک بار می‌ توانیم معامله کنیم؛ پس هم باید قیمت آنچه می دهیم را درست بفهمیم و هم باید تضامین لازم را به دست بیاوریم.

انقلاب اسلامی: پاسخهای زیر رضوی پور منطبق است با محورهای 3و و 6 و 10 و 11 :

محور 3: ایجاد و گسترش بازار برای کالاها و خدمات کشورِ دارای موضعِ مسلطیادآور می‌ شود که در دورۀ پهلوی، ایران مرکز پخش کالاهای غرب می‌‌شدکشورهایی که ارز کافی نداشتند، به واسطۀ ایران، کالاهای صنعتی را از راه ایران وارد می‌کردند و ایران آن کالاها را با ارز حاصل از فروش نفت می‌‌خرید. بدین‌خاطر بود که مونتاژها پر شمار می‌‌شدند. کشورهای خریدار از ایران، بابت بهایِ کالاها، فرآورده ‌های اغلب کشاورزی به ایران می ‌فروختند.

محور ششم: شبکۀ شهرها و بیشتر بندرها: کشورِ در موضعِ مسلط، می‌‌باید شبکۀ جهانیِ بندرها و شهرها را ایجاد کند. امپراطوری انگلستان این شبکه را داشت، و امریکا نیز این شبکه را دارد. چین نیز در حال ایجاد آن است.

محور10:شبکه بندی سیاسی و نظامی: بلوک سازی‌‌های سیاسی و نظامی که حضورِ کارشناسانِ نظامی کشورِ در موضع مسلط را در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، ناگزیر می‌کند

محور 11: شبکه‌ های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک»

● رضوی پور: ایران امروز یک سوی یک بازی بزرگ بین المللی است. مانند جنگ جهانی که اتصال شمال و جنوب ایران نقشی بزرگ در تغییر روند جنگ ایفا کرد، اکنون نیز ایران می‌ تواند آینده جهان را تغییر دهد. اما این به انتخاب ما بستگی دارد که در این میدان کارزار اقتصادی و سیاسی، مملکت را غارت زده بیابیم یا آباد بسازیم.

فارس: به ایران برگردیم. ایران در این دوره می‌تواند چه دستاوردهایی داشته باشد؟

رضوی پور: نفس انعقاد این توافق چند فایده برای ایران دارد. برداشته شدن سایه سنگین تحریم‌های یک جانبه امریکا و تحریک رقبای غربی و اروپایی چین برای ورود مجدد به بازار ایران، سرمایه‌گذاری در توسعه سواحل مکران و تقویت کوریدور عمان به مدیترانه، تقویت قوای نظامی ایران و امکان خرید تسلیحات بازدارنده از چین، ورود سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تولید داخلی با استفاده از توسعه بازار محصولات مشترک در کشورهای منطقه و تسهیل دسترسی اقتصاد ایران به مدیترانه تنها بخشی از منافع راهبردی ایران از این توافق هستند.

انقلاب اسلامی: این قسمت از توضیحات رضوی پور منطبق است با محور چهارم و تصدیق این محور است. محور چهارم این‌است:

محور چهارم: شبکۀ بانکی که کارش تنظیم رابطۀ صدور نیروهای محرکه و ورود کالاها و خدمات، و جذب سرمایه و صدور آن به مرکز، یعنی کشورِ در موضعِ مسلط است؛

رضوی پور: اما اگرچه این توافق در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دربردارنده مفاد خوبی است اما باید تأکید کنم ایران بیش از سرمایه‌گذاری در سخت‌افزارها، نیازمند نوسازی نرم‌افزار حکمرانی کشور است (ا.ا: بخوانید تصرف کامل دولت توسط حزب سیاسی مسلح یعنی سپاه). بسیاری از زیرساخت‌های کشور در حوزه نرم ‌افزار‌های حکمرانی دارای اختلالات جدی بوده و نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.

   پیمان با چین می ‌تواند یک مخدر باشد، یا یک مسکن، اما نه عصای موسی است و نه بلیت شمس العماره‌. بلکه تنها فرصتی دوباره است که می‌‌تواند زمینه ساز عبور کشور از وضعیت کنونی و ورود کشور به دروازه‌های تغییر باشد. این ایران است که باید تعیین کند از این معامله قرن چه می‌خواهد. ما کشور منفعلی نیستیم و خود می‌توانیم برای آنچه از این معامله می‌خواهیم تصمیم بگیریم. ایران بدون چین هم می‌تواند پتروشیمی داشته باشد یا سواحل مکران را توسعه دهد، اما چیزی که ما را از چین متمایز کرده است ضعف ما در نظام پولی، بازاریابی و تجارت جهانی، راهبری زنجیره ارزش در صنعت و راهبرد صنعتی، حکمرانی داده‌ها، و در یک واژه، نرم افزارهای حکمرانی است. به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که مادامی که نرخ تشکیل سرمایه داخلی در کشور ما اندک باشد، هرگز هیچ مقداری از سرمایه‌ گذاری خارجی، منجر به نجات اقتصاد ایران نخواهد شد.

   نجات اقتصاد ایران در گرو توسعه نرم افزارهای حکمرانی است و نه سخت افزارهای آن. چین به عنوان طراح یکی از موفق‌‌ترین الگوهای نرم افزار حکمرانی در جهان که توانسته است نیم‌قرن رشد بدون توقف را راهبری کند، درس‌های فراوانی برای اقتصاد ما می‌‌تواند داشته باشد

انقلاب اسلامی: بدیهی است قراردادهایی که بر طبق محورهای مورد تصدیق رضوی پور بسته می‌شوند، به ضرورت منطبق با محورهای محورهای زیر نیز باشند:

محور 7: سرمایه گذاری که چین در ایران قرار است بکند، لاجرم در منطقه ای از کشور باید انجام بگیرند که هم سرمایه بازده بالا داشته باشد و هم شبکه جهانی اقتصاد مسلط را تکمیل کند.

محور 8: سرمایه‌گذاری به «نیروی انسانی» دارای مهارت‌های از عالی‌ترین سطح تا پایین‌ترین سطح نیاز دارد که هرگاه در ایران وجود نداشته باشند، باید از چین به ایران بیاورند و مشغول کارشان کنند.

محور نهم: ورود سرمایه‌های و ایجاد مدار بسته اقتصاد مسلط (چین) و اقتصاد ایران (زیر سلطه به دلیل ایجاد روابطی که ساختار منطبق با محورهای 12 گانه پیدا می‌کند) بوجود می‌آورد که سبب می‌شود ایران نتواند از آن خارج شود. هرگاه به قول رضوی پور غرب هم وارد اقتصاد ایران بگردد و سرمایه‌گذاری کند و بازار ایجاد کند و... ایران در موقع و موضع زیرسلطه دو جانبه قرار می‌گیرد و شعار انقلاب «نه شرقی، نه غربی»، می‌شود «هم شرقی و هم غربی».

محور 11: ایجاد شبکه راه‌ها و شبکه شهرها و شبکه بانکی و همکاریهای نظامی و... نمی‌تواند مجهز به «شبکه جاسوسی و اطلاعاتی «مشترک» نباشد. و وقتی رابطه‌ها بر طبق این 11 محور برقرار شدند، محور 12 به استواری برقرار می‌‌شود.

محور 12: قرارگرفتن ایران در موقعیت و وضعیت زیر سلطه بطور پایدار.

   بدین‌سان، «پژوهشگر» طرف مصاحبه ارگان تبلیغاتی سپاه، تصدیق می‌کند که «تفاهم نامه» ایران و چین منطبق با محورهای دوازده گانه تنظیم و امضاء شده ‌است. حالا دیگر بر افراد نیروهای مسلح است که وجدان خویش را قاضی کنند و ببیند این وجدان و مردم ایران و تاریخ ایران به آنها می‌بخشد ایفای نقش تضمین کننده تحت سلطه مضاعف رفتن ایران و این خیانت بی‌سابقه (چون وابستگی به دو طرف روسی و انگلیسی در دوران قاجار تا این اندازه فراگیر نبود) را یا خیر و برابر حکم وجدان خود عمل کنند و این ننگ را از دامن خود بشویند.

   شیرازه ازخود بیگانگی رژیم ایران و میل کردن آن به استبداد فراگیرنمی‌توانست ایران را گرفتار این سرنوشت نکند. مبارزه پی‌گیر منتخب اول تاریخ ایران با خمینی و دستیاران او کهاز انقلاب بریدند و بکار بازسازی استبداد پرداختند و ایستادگی او بر دو اصل استقلال و آزادی، برای این بود که ایران این سرنوشت را پیدا نکند. مسئولیت سنگین وضعیت امروز بر دوش وابسته‌ها و نیز مردمی است که راه‌کار وجدان به حقوق و عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق را هنوز که هنوز است راه و روش زندگی نکرده‌اند.

● چاق کردن جمله‌های خبرگزاری فارس و رضوی پور از انقلاب اسلامی در هجرت است.