وضعیت سنجی سی‌صد و شانزدهم: وقتی تدابیر اقتصادی برای بازیافت اقتصاد تولید محور «افکار خطرناک بنی‌صدر» می‌شود

در وضعیت سنجی سی‌‌صد و پانزدهم، مشخصه‌های اقتصاد مصرف و رانت محور دوران شاه را که در سالهای 1351 – 1353 شناسایی شده بودند، از نظر خوانندگان گذراندیم. از آنجا که راه‌حل باید از مسئله بدست آید، برنامه اقتصادی -که یک بخش از چهار بخش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، بنابراین، هم‌آهنگ با برنامه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید باشد-، بر مبنای مشخصه‌های آن اقتصاد، مطالعه و پیشنهاد شده بود. وضعیت اقتصادی ایران همان مشخصه‌ها را دارد اما بسیار وخامت‌بارتر، لذا برنامه اقتصادی دیگری ضرور است که در «برنامه برای عمل»، ضمیمه کتاب قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه است.

     و اینک راه‌حلهای اقتصادی به نقل از کتاب بیانیه حکومت ملی:

فصل دوم: راهحلهای اقتصادی

قسمت اول: تغییر بنیادی روابط اقتصادی با قدرتهای اقتصادی:

1. استفاده از تعادل منفی قوا برای خلع ید کامل سلطه گران از منابع ثروت کشور.

2. بازگرداندن مرکز فعالیت تولیدی به داخل کشور (که حالا در خارج از کشور است).

3. انطباق تولید و مصرف با واقعیت‌های طبیعی و اجتماعی ایران.

4. تبدیل دینامیک نابرابری به دینامیک برابری، رشد اقتصاد متکی بخود با قطع جریان انباشت ثروتها در اقتصادهای مسلط، نه تنها به کشور ما امکان می‌دهد که استغناء جوید، بلکه نظامهای کشورهای سلطه‌گر را نیز به تحول ناگزیر خواهد ساخت. (چون عدم تحول نظامهای مسلط به دلیل استثمار و برداشتهای آنها از کشورهائی شبیه ما می‌باشد).

5. قطع رابطه رشته‌ها به عنوان اجزاء رشته‌های اقتصاد مسلط و بهم پیوستن رشته‌های اقتصادی به صورت اجزاء مکمل یکدیگر در زمینه فرهنگی خودی (تابعیت‌‌های تمام رشته‌های اقتصادی در کشور که تابع اقتصادهای مسلط هستند باید قطع شود).

6. ایجاد رابطه میان رشته‌های تولیدی و منابع و مواد موجود در ایران و انطباق تولید با نیازهای اساسی مردم کشور در رابطه مستقیم با طبیعت ایران که باید بیابان‌زدایی بگردد، در جهت تحول جامعه ایرانی در مسیر توحید و استقلال و آزادی. (تولید صنعتی و کشاورزی برعکس وضع حاضر باید متکی به منابع موجود در کشور باشد).

7. استفاده از بودجه دولتی به عنوان نیروی محرکه تغییر جریان ثروتها و استعدادها از خارجه به داخله از طریق تغییر ترکیب هزینه‌های دولتی. (که الآن بر اساس افزایش مصرف و افزایش قدرت خریداست). با این تغییر ترکیب هزینه‌ها، جهت عمل بودجه از افزایش مصرف به افزایش سرمایهگذاری و تولید تغییر خواهد کرد. (الآن تمام هزینه‌های دولت در جهت افزایش مصرفها انجام میگیرند، ولی بودجه را می‌شود در جهتی به کار انداخت که هزینه‌ها سرمایه گذاری و تولید را افزایش دهند). با این تغییر جهت، تولید نفت و دیگر منابع کشور تا حد مطلوب یعنی تا حدی که رشد اقتصادی کشور تعیین می‌کند کاهش خواهد یافت و نفت و دیگر منابع در اقتصاد ملی مستقل بکار گرفته خواهند شد.

8. استفاده از پول در سرمایه کردن آن و سیاست ضد تورمی بعنوان ابزار اساسی توزیع برابر تولید و درآمد در جامعه و هدایت سرمایهگذاریها به رشته‌های تولیدی که با ایجاد و رشدشان، کار ساختمان اقتصاد مستقل مردمی شتاب می‌گیرد. در نتیجه:

9. میل کردن صادرات و واردات به تعادل. (الآن در برابر یک تومان صادرات، 12 تومان واردات داریم).

10. از بین رفتن نیاز به قرضه‌ها و سرمایه‌های خارجی و تغییر نمای آینده از فقر به رفاه.

11. تغییر جهتیابی سرمایه‌ها به رشته‌های پاسخگو به نیازهای اساسی کشور.

12. حاصل این روابط، تجدید امکانات بخشهای اقتصادی است در تأمین نیازهای واقعی مردم کشور و ایجاد و تحکیم روزافزون مبانی استقلال اقتصادی، اسباب رشد سریع اقتصادی و حذف علل اقتصادی اتلاف استعدادها و نابرابریهای اجتماعی. یعنی روابطی را که تا بحال گفتیم اگر بصورتی که بیان کردیم تغییر دهیم، بخشهای اقتصادی ما می‌توانند «نیروی انسانی» بیکار جامعه را جذب کنند. چون الآن سرمایهگذاریها در آنها بکار نمیافتند، «نیروی انسانی» بیکار گشته و تبدیل به ذخیره «نیروی انسانی» برای اقتصادهای صنعتی شده‌است. مملکت ما نه محل ذخیره «نیروی انسانی» ساده و نه محل تربیت کادر برای اقتصادهای مسلط است. آنها باید در اقتصاد خودی فعال گردند تا تمام جهان در جهت فعال و رهاشدن از این روابط تباه کننده مشی کند.

13. تبدیل اقتصاد ایران بجزء مکمل اقتصادهایی که زمینه فرهنگیشان با زمینه فرهنگی ایران یکی است به قصد ایجاد حوزه بزرگ اقتصادی که قادر به دفاع از استقلال اقتصادی کشورهای عضو حوزه باشد. حوزه فرهنگی ما از هند و قسمتهایی از چین تا شمال افریقا می‌باشد که ما الآن با همه آنها بریدهایم.

 wazyatsanji316

قسمت دوم: تغییر روابط در مقیاس اقتصاد ملی:

1. از لحاظ تولید

1.1. در ساخت تولید ملی ایران دگرگونیهای بنیادی باید ایجاد کرد. بدینقرار:

● نفت باید در مجموعه پویای (یعنی متحرک و خودساز و برخود افزا) اقتصاد ملی ادغام گردد.

● واردات باید به حداقل کاهش یابند و بهای صادراتِ متنوع (و نه نفت تنها) تعادل پرداختهای خارجی کشور را بوجود آورد.

● صنعت باید بطور قطع با طبیعت و واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای مردم کشور منطبق گردد و میان رشته‌های مختلف آن و بخشهای دیگر اقتصاد پیوند و رابطه اکمال متقابل بوجود آید.

● کشاورزی ایران باید از موانع رشد، آزاد شود و نه در رابطه با بازار اقتصاد مسلط، بلکه در رابطه با رشد همه جانبه کشور و عمران طبیعت رشد کند.

● در ساخت بخش خدمات، بسود تعلیم و تربیت و بهداشت تغییرات اساسی رخ دهد و هزینه‌های دیوانسالاری باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و دستگاههای اجرائی در خدمت جامعه پویا و فعال قرار گیرند. اگر تمام هزینهای که از زمان کودتا تا بحال خرج قشون شده‌است، خرج تربیت استعدادها می‌شد، ایران امروز چه استعدادهای عظیمی در اختیار نداشت؟ بعنوان مثال، ژاپن فقط یک درصد از تولید ناخالص ملی را صرف قشون می‌کند و این خود یکی از دلایل داشتن بالاترین نرخ رشد اقتصادی آن کشور است. البته این به جای خود که ما با آن ترتیب و شکل رشد مخالف هستیم، ولی بطور عینی می‌بینیم که کم کردن هزینه قشون چه تأثیری در رشد اقتصادی می‌تواند داشته باشد.

1.2. اقتصاد ملی ما دیگر نباید نقش بلاگردان اقتصادهای مسلط را بازی کند. نه تنها باید با قطع روابط وابستگی اقتصاد مسلط را از پیشروی در مکان و زمان مانع شود، بلکه باید این اقتصاد را با قطع روابط موجود و اتخاذ نقش امامت و پیشاهنگی به تحول بنیادی ناگزیر کند. مثلاً، طولانیتر کردن عمر منابع ثروت، خصوص نفت، در صلاح مجموع بشریت است. نفت کالای سخت گرانبهایی است که نباید به صورت سوخت ارزان از بین برده شود.

   بدینقرار، رشد اقتصادی ایران معنای خود را در جهت پیش خور کردن منابع ثروتهای متعلق به آینده از دست می‌دهد. این رشد راهی بکلی غیر از راه انحرافی و آینده سوز کنونی، که اقتصادهای مسلط به تمامی اقتصادهای جهان تحمیل کرده‌اند، باید در پیش بگیرد. امروزه همه جا با نگرانی صحبت از تمام شدن ذخائر نفتی به میان است. اسراف در مصرفِ ذخایر زمین را رشد نمی‌توان نامید. یکی از وجوه رشد اقتصادی افزایش نیروهای محرکه اقتصاد است، بدانسان که با استفاده در حد معقول از منابع موجود، امکانات آینده اقتصاد را از لحاظ دانش و نیروی انسانی و منابعی که می‌توانند در اختیار قرارگیرند، افزایش دهد. این کار شدنی نیست مگر با خارج شدن از محدوده ضوابط و نظام ارزشی که غرب سلطهگر بر تولید و مصرف حاکم کرده‌است. باید تمامی ضوابط و ضد ارزشهایی را که هدفشان از خود بیگانهکردن تمایلات و غرائز، تبدیل آدمی به مصرف کننده بیاختیار و تحکیم مبانی طبقاتی است که لاجرم اتلاف عظیم نیروها و منابع را در آینده بیشتر از گذشته موجب می‌شود، بدور انداخت. ولی این امر ممکن نیست مگر با اسلامی‌کردن تولید و مصرف (= خودداری از تولید و مصرف فرآوردههای مخرب)، در این صورت هزینه‌های دولتی تغییر جهت می‌دهد، احتیاج کشور به صدور ثروتها و استعدادهایش از بین می‌رود و تولید و مصرف با نیازهای واقعی مردم کشور انطباق قطعی پیدا می‌کنند.

1.3. تغییر جهت هزینه‌های دولتی به سرمایهگذاری در اقتصاد ملی و در انطباق با نیازهای واقعی در حرکت توحیدی جامعه، سرمایه‌هایی را که امروزه در خدمت واردات، سودابازی زمین، رباخواری، خرید و فروش ارز و دهها رشته انحرافی دیگر است، آزاد می‌کند و همگان به رأیالعین خواهند دید که مسئله کمبود سرمایه در اقتصادهای زیر سلطه، نه آن طور است که اقتصاددانهای غربی ادعا می‌کنند و معتقدند، بلکه فرآورده انحراف سرمایه و جریان آن به اقتصادهای مسلط است، از اینرو، بودجه دولت با از بین رفتن تمرکز هزینه‌های دولتی و تغییر ساخت و ترکیب و محل خرجشان، به نیروی محرکه رشدتولید ملی و استقلال اقتصادی بدل خواهد شد. در نتیجه:

1.4. کاهش صدور ثروت‌ها و استعدادها، با رشد اقتصاد کشور و رفاه و بهروزی مردم به یمن توزیع عادلانه ثروت و رشد همه جانبه یعنی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کشور در شتاب از یکدیگر سبقت خواهند گرفت، آنسان که:

● بودجه برداشتی خواهد شد از تولید ملی و نیروی محرکهای خواهد شد که در عین برابرکردن امکان کار و فعالیت برای همه در رساندن استفاده به همه، در جهت رشد تولید ملی بکار خواهد افتاد و رشد آن در مقایسه با رشد تولید ملی به حد مطلوبی که این مقصود را تأمین کند میل خواهد نمود.

● قرضه‌های خارجی که معنائی جز پیش فروش‌کردن کشور ندارند، موجبی برای بقاء نخواهند داشت و البته حکومت ملی در صورت تشکیل، پرداخت قرضه‌های فعلی را تعهد نخواهد کرد. سرمایه‌های خارجی سلطه خود را بر اقتصادکشور از دست می‌دهند و واردات به صورت فعلی و سودابازیها و «خدمات» تباه کننده استعدادها و اخلاق عمومی از بین خواهند رفت. ترکیب واردات و اندازه آن تابعی از متغیر رشد اقتصاد ملی مستقل خواهد شد.

● در نتیجه این همه، دولت از جنبه اقتصادی، بعکس مجرای فعلیاش، به مجرائی بدل خواهد شد که در آن مازاد درآمد جامعه به سوی سرمایهگذاریها روان می‌گردد و درآمدهای بیشتر را تعدیل و درآمدهای کمتر را افزایش می‌دهد. بدانسان که تفاوت استعدادهای افراد در تولید، موجب عدم تساوی امکان کار و فعالیت نشود و استفاده برابر از تولید ملی ممکن گردد. بدینترتیب، تفاوت استعدادها که امری طبیعی است، خود وسیلهای برای برکشیدن و تربیت استعدادهای فروتر خواهد شد.

● با تغییر نقش دولت در توزیع درآمدهای حاصل از تولید ملی، قدرت خرید متوجه تولید داخلی گشته و اثرات خود را در داخله ظاهر و کاهش احتیاج کشور به واردات را روزافزون میکند.

● این بسیج عمومی منابع و استعدادها، نه تنها به مردم کشور امکان خواهد داد که سطح زندگی خود را به سطح قابل مقایسه با کشورهای صنعتی برسانند، بلکه تغییر محتویا و مفهوم سطح زندگی، به ایران امکان خواهد داد تا در محدوده نظام اسلامی راه را برروی ایجاد جامعه توحیدی دارای اقتصاد وفور بگشاید و در این راه نقش امامت و پیشاهنگی را در جهان بعهده گیرد. ضابطه سطح زندگی و رشد را توانایی عنان گسیخته مصرف، مصرفی که آدمی را در غریزهها، خصوص غریزه جنسی، از خویش بیگانه می‌سازد و مصرفی که نشانه اصلی تبعیض و تمایز طبقاتی است و ... تشکیل نخواهد داد. ضابطه مصرف را تقوی، یعنی آزاد شدن از غیریتها تشکیل خواهد داد: انسان وسیله رشد اقتصادی نیست، بلکه غایت رشد اقتصادی استقلال و آزادی انسان از سلطه طبیعت و سلطههای اجتماعی می‌باشد. در این صورت ثروتها به خارج جریان نخواهند یافت و ایرانیان که امروزه زندگانی دون انسانی داشته و مجال هیچ فعالیت تولیدی در هیچ زمینهای (جز زمینه هالیوودی) ندارند، فعال و خلاق خواهند شد. رشد ثروت در یک کانون، رشد فقر همه جانبه در جامعه، جای خود را به رشد همه جانبه مجموع جامعه در جهت توحید خواهد سپرد. حکومت ملی بعنوان مظهر اتحاد ملی، نقش خود را به عنوان ملاط همبستگی ملی باز خواهد یافت. میان مردم سراسر کشور، رابطه زور از بین می‌رود و جامعهای آزاد، در ایرانی مستقل، جامعهای امام و پیشاهنگ در جهانی تشنه اینگونه رهبری، پای در وجود خواهد گذارد.

1.5. مجموع این روابط دو نتیجه ببار خواهند آورد:

اول: اقتصاد ملی و تولید متنوع ملی، مرکب از بخشهای اقتصادی با روابط اکمال متقابل میان رشته‌ها و بخشها بوجود می‌آید. صنعت نفت در این اقتصاد ادغام می‌شود و ثروت عظیمی که اکنون با صدور نفت در اقتصادهای مسلط ایجاد می‌شود، در ایران ایجاد می‌گردد. این اقتصاد مستقل و بنابراین توانمند و پویا، نه تنها منابع کشور را تفریط نخواهدکرد، بلکه با آزاد نمودن توسعه فنون از توقعات سلطه، بر کم و کیف آنها نیز خواهد افزود. شهرهای دلال جای خود را به مراکز رشد اقتصادی میسپرند و به قلب اقتصاد کشور بدل می‌شوند. نابرابری رشد میان مناطق کشور جای خود را به رشد برابر و متنوع میسپرد و هر منطقه بر پایه منابع موجود در آن و نیازهای منطقه و کشور، برنامه وسیع رشد (رشد در معانی بدست داده شده) خویش را خواهد داشت.

دوم: از لحاظ اقتصاد جزئی، ملاک و ضابطه زور و قدرت سیاسی درآمد و ابزار تولید و زمین و سرمایه نقدی و انحصار امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بیاعتبار خواهد گشت. حکومت ملی با ایجاد و دوام بخشیدن به تساوی امکانات، آرزوی دیرین انسان برابری جوی را در عمومیت دادن و تضمین کردن مالکیت هر کس بر کار خود در حدود محدودیتهای مقرر در نظام اسلامی برخواهد آورد. این حدود ناشی از ضرورت استمرار تساوی امکانات و مشی به توحید هستند. بنابراین، استعدادهای برتر دست آورد اضافی خود را از طریق حکومت، در اختیار جامعه ملی خواهند گذارد. در حقیقت دارندگان استعدادهای بیشتر، از امکاناتی که جامعه برای فعالیت ایجاد می‌کند بیشتر استفاده می‌کنند و باید هم بیشتر جامعه را از نتایج کار خود برخوردار سازند. در این صورت برای همه، کار انواع خواهد داشت و همگان در ابداع، در رهبری، در ارزیابی و در کار اجرائی شرکت خواهند کرد.

  

2. از لحاظ مصرف:

2.1. مصرف غربی شده را ایرانی و اسلامی باید کرد. یعنی مصرف نقشهای اجتماعی کنونی خویش را که علامت و نشانه تشبهجویی به غربی و تمایز طلبی و عامل از خودبیگانگی مصرف کننده در تمایلات و غرایز است، از دست می‌دهد و نقش اجتماعی جدیدی در جهت توحید، در جهت آزادی انسان از غیریتها پیدا میکند. میان جامعه و طبیعت رابطه جدیدی برقرار میشود. انسان پاسدار و احیاکننده طبیعت خواهد شد.

   انقلاب اسلامی از جنبه اقتصادی جامعه و طبیعت ایران را از انطباق با تولید اقتصاد مسلط باز میرهاند و هدف مصرف را تأمین نیازهای طبیعی انسان قرار می‌دهد. استفاده از توزیع نابرابر درآمدها تمرکز و تکاثر آنها در دست معدودی بیفرهنگ و نیز تمایلات و غرایز، خصوص غرایز جنسی، برای نامحدود کردن میل به مصرف را، نفی می‌کند و تقوی یعنی رهایی از غیریتها و تقرب به خدا، به توحید را، ضابطه حاکم بر مصرف و بنابراین بر تولید قرار می‌دهد. نه درآمدها را ضابطه مصرف بلکه نیازها را ملاک می‌شناسد. هزینه‌های خاص قدرتیابی را بیمحل می‌گرداند و با استقرار امنیت واقعی، یعنی تثبیت منزلتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، با ایجاد فرصتها برای تولید، در محدوده مشی به توحید، فعالیت‌های سوداگرانه را غیرممکن می‌سازد و از خروج سرمایه‌ها به صورت هزینه‌های قدرت و اسراف و تبذیر (جشنهای عجیب و غریب و ...) و گنج اندوزی جلوگیری بعمل می‌آورد و با تبدیل انسان مصرف کننده به انسان تولید کننده، بیماری غربزدگی، که در وجه اقتصادی همان به حراج گذاردن منابع ثروت کشور است، علاج خواهد پذیرفت. در این انقلاب مصارف دولتی نقش تعیین کننده بازی خواهند نمود.

2.2. با از بین رفتن وظایف ارتش و سازمان اداری در خدمت سلطه خارجی و با بازگذاردن وظیفه دفاع از استقلال ملی به خود جامعه، رشد اقتصادی جانشین رشد هزینه‌های نظامی و اداری خواهد شد. به جای تجهیز قشون به کاملترین فنون، اقتصاد ملی به کامل ترین فنون مجهز خواهد شد. تجهیز دفاع ملی از نتایج خودبخودی تجهیز اقتصاد به کاملترین فنون، یعنی فنونی خواهد شد که، فقدان محدودیتهای ناشی از روابط سلطه، امکان تکامل آنها را بوجود می‌آورد. فنون در بسیاری از اقتصادهای مسلط امکان رشد ندارند زیرا سود قدرتمداران را بخطر میاندازد. ولی از آنجا که در جامعه اسلامی بر اساس نفع عمل نخواهد شد، به همه فنون امکان حداکثر رشد، داده خواهد شد. در نتیجه، هزینه‌های نظامی که به علت بازگذاردن امر دفاع به خود مردم، به حداقل لازم خواهند رسید، نه تنها نیروی محرکه اقتصادهای مسلط و عامل افزایش واردات و انحراف سرمایه نخواهند شد، بلکه این امکان بوجود خواهد آمد که سرمایه‌های عظیم آزاد و فعال شوند.

2.3. عدم تمرکز هزینه‌های دولتی همراه با از بین رفتن شهرهای دلال، این نتایج را ببار خواهد آورد:

● سطح مصرف را در سراسر کشور، شهر و روستا، تمام شهرها و روستاهای کشور، متمایل به برابری خواهد کرد. ملاک این برابری، برابری در بی‌نیاز شدن و برابری در امکانات رشد استعدادها و در نتیجه استقلال و آزادی انسان است. مصرف با اتخاذ این جهت، خود موجبات آزاد شدنِ سرمایه‌ها و استعدادهای عظیمی که حبس شده و به هدر می‌روند را فراهم می‌کند. بکاربردن این سرمایه‌ها و استعدادها باید به اقتصاد ملی امکان رشدی را بدهد که هیچ اقتصادی تا این هنگام بخود ندیدهاست. توضیح آنکه تمام منابعی که به صورت مصارف زائد از بین می‌روند (در اقتصاد آمریکا نزدیک به 54% و در اقتصاد ما 80% تولید ناخالص ملی می‌باشد) صرف رشد اقتصادی می‌شوند. تجسم کنید این رشد چه حرکتی در مقیاس ملی و جهانی ایجاد خواهد کرد! در نتیجه:

2.4. درآمدهای کشور دیگر نقش جاده صافکن را برای پیشبرد اقتصاد مسلط بازی نخواهند کرد. مراکز مکنده کنونی ثروتها و استعدادهای کشور، نه تنها به مراکز مصرف کننده تبدیل نمی‌شوند، بلکه هر منطقهای متناسب با منابع و استعدادهای خود، نقش ویژه خود را بمثابه قلب در بدنه اقتصاد ملی بازی خواهد کرد. بدینسان نابرابری کنونی در رشد اقتصادی که مبتلیبه تمامی کشورهای دنیا و حتی بخشهای زیرسلطه جوامع مسلط است، از بین می‌رود و بدان، اتحاد و همبستگی ملی تقویت خواهد شد.

   تعمیم مراکز رشد به سرتاسر کشور و ایجاد رابطه اکمال متقابل میان این مراکز و توحید مساعی این مجموعه، تمامی استعدادهای کشور را فعال و خلاق خواهد کرد. در نتیجه:

2.5. روش افزایش مصرف و پیشی دائمی آن بر تولید و انتقال سرمایه‌ها از رشته‌هایی که در آنها تقاضا امکان افزایش بیشتر ندارد و به حد اشباع رسیده‌است به رشته‌هایی که در پی جعل نیاز بر پایه تحریک امیال و غرایز و تبلیغ انواع تشخصطلبیها، بوجود آمده‌‍اند، بکلی متروک خواهد شد. مجالی برای پیدایش پولهای کلان که کارشان توسعه انواع «بورس بازیها» است، باقی نخواهد ماند. اقتصاد ایران دیگر بعلت اوج گرفتن میل به مصرف، صادرکننده ثروتها و استعدادها به خارج نخواهد شد. روشی که برای اشتغال کامل «نیروی کار»، نه تنها به کار اجرائی، بلکه به مجموعهای از انواع کارها بکار خواهد رفت، توحید در مصرف (از لحاظ نیازهای اساسی و ابتدائی) و تنوع تولید (در رابطه با رشد شخصیت انسانی و آزادشدنش از غیریتها و جواب دادن به نیازهای نو به نو شونده انسان در حال رشد) را ببار میآورد.

2.6. از ناحیه دولت و واحدهای تولیدی هیچ قدرت خریدی برای پیشخور کردن تولید آتی جامعه ایجاد نخواهد شد. انتشار پول قطعاً تابع نیازمندیهای اقتصاد ملی در فراگرد رشد خویش می‌گردد و بودجه دولتی تنها و تنها برداشتی از تولید ملی می‌شود. قدرت خرید ایجاد شده توسط هزینه‌های دولتی، به شرحی که آمد در سراسر کشور توزیع و اثرات خود را متوجه مجموع اقتصاد ملی خواهند کرد. بدینسان، جریان صدور تورم از اقتصاد ایران به اقتصاد مسلط و توأم شدنش با تورم مزمن اقتصاد مسلط و بازگشت آن به ایران متوقف خواهد شد. توقف جریان دوجانبه و قوت و شتابگیرِ تورم امروزی، نه تنها اقتصاد ما را از صدور سرمایه‌ها و ثروتهایش بی‌نیاز خواهد کرد، نه تنها روش رشد اقتصادی بر پایه توحید برای نخستین بار رشد اقتصادی را با کاهش قیمتها هم عنان خواهد کرد، بلکه اقتصادهای مسلط را نیز بسود مردم محروم کشورهای غربی ناچار از تحول خواهد ساخت.

2.7. نظام بانکی کشور و پول نقش خود را، بعنوان عامل و ابزار سلطههای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (از راه مصرف) و تمرکز و تکاثر ثروتها در دست صاحب امتیازان، از دست می‌دهد. این نظام با بازگشت به طبیعت خود، نقش خود را در هدایت سرمایهگذاریها و توزیع عادلانه و برابر درآمدها، و برابرکردن امکانات کار و فعالیت ایفا خواهدکرد.

2.8. تبدیل اقتصاد حال و آینده فروش به اقتصاد حال و آینده ساز و اقتصاد بردهساز به اقتصاد آزاد ساز، نه تنها امکان خلاصه شدن آدمی را در نیروی کار و شئی فعال از بین می‌برد، نه تنها انواع بردگی، از جمله پیش فروش خود به صورت نیروی کار را در ازاء مصرف فرآورده‌ها از میان برمی‌دارد، بلکه انسان را در جمع و با جمع، نسبی و فعال، خلاق و مبتکر، و در نتیجه جامع می‌گرداند.

   برنامه اقتصادی حکومت ملی نه تنها با پیش فروش منابع و نیروی انسانی، آینده را تباه نخواهد ساخت، بلکه میان حال و آینده رابطه منطقی بوجود خواهد آورد. یعنی دستاوردهای امروز در خدمت ساختمان فردای جامعه توحیدی که، در آن، انسان به فطرت خویش بازگشته، جامعه اسلامی تجلیگاه توحید میشود، قرار خواهد داد. با آزاد شدن نیروی انسانی، با آزاد شدن منابع در ایران مستقل، جریان تجزیه همه جانبه به جریان توحید همه جانبه مبدل خواهد گشت.

انتشار بخشی از صورت جلسات شورای انقلاب در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، گفتگو با ابوالحسن بنی‌ صدر

زیتون ـ مهسا محمدی: خبر تشکیل شورای انقلاب اسلامی، ۲۳ دی ماه سال ۱۳۵۷، منتشر شد؛ یک ماه پیش از پیروزیِ رسمیِ انقلاب ۵۷، در ایران. قرار بر این بود که شورا، جریانات انقلابی، درون کشور را مدیریت و نظارت کند. هستۀ اولیۀ شورا و اعضای اضافه شده به آن طی ما‌ه ‌های بعد تا حدود یک سال بعد از شکل ‌گیری، محرمانه، ماند. شورا با در دست داشتن مراکز قدرت و بازوی نظامی ‌ای همچون سپاه پاسدارانِ نوپا، اما «انقلابی»، به موازات دولت موقت مهندس بازرگان و گاه ناهمسو با آن، فعالیت می‌ کرد. در جلسات شورا، از حرام و حلالِ گوشت یخ زدۀ وارداتی از برزیل گرفته، تا چگونگی نهایی کردن قانون اساسی، موضوع بحث بود. با آغاز به کار رسمیِ مجلس اول در هفتم خرداد ۱۳۵۹، شورا رسماً به کار خود پایان داد، هر چند تا حدود یک ماه بعد از آن هم جلساتش، ادامه داشت. مرتضی مطهری، محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد جواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی، هستۀ مرکزی شورا بودند و بعد محمود طالقانی، علی خامنه ‌ای، محمد رضا مهدوی کنی، مهدی بازرگان، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی، مصطفی کتیرایی، سرلشکر قرنی و تیمسار محمودی هم به آنان اضافه شدند. ابوالحسن بنی‌ صدر و صادق قطب‌ زاده، حسن حبیبی، عزت ‌الله سحابی و عباس شیبانی نیز در موج بعدی و بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، وارد شورا شدند.

 
انتشار صورت مذاکرات شورا، مربوط به اسفند ۵۹، در سایت «کلمه»، از سوی «شورای هماهنگی سبز امید»،  انگیزه ‌ای شد تا به سراغ ابوالحسن بنی ‌صدر، اولین رئیس‌ جمهوری منتخب ایران بعد از انقلاب ۵۷ و از اعضای این شورا، برویم. بنی ‌صدر، شورا را حاصل طرحیِ محرمانه میان بعضی از اعضا و آیت ‌الله خمینی می‌ داند که او در آن زمان از آن بی ‌خبر بود. این عضو سابق شورا، وجود چنین طرحی که حزب جمهوری اسلامی، پیش‌ برندۀ اصلیِ آن بود را مانع اصلیِ پا گرفتن ساز و کارهای دمکراتیک در این نهاد، قلمداد می‌ کند.
 
متن کامل این گفتگو را در ادامه می ‌خوانید:
 
• بگذارید از یک سؤال اساسی شروع کنیم، جناب آقای بنی ‌صدر٬ ماهیت شورا از ابتدای شکل ‌گیری، قرار بود چه باشد، و در نهایت چه شد؟ بهشتی می ‌گفت، شورای انقلاب جانشین مجلسین در تصویب لوایح است، از سوی دیگر به گفتۀ او، قرار بود از خدشه به انقلاب، ممانعت به عمل ‌آورد و جانشینِ آیت ‌الله خمینی، باشد. در بعضی مباحثات هم، اعضای شورا، خود را معاونانِ آقای خمینی می ‌خواندند، اما در مقطعی، بعد از استعفای دولت موقت، عملاً، هم نقش قوه قضائیه، و هم مجریه را بر عهده داشتند. شورا، کدامیک از این‌ ها بود و عملاً در ساحتِ سیاسیِ آن زمان، نقشِ شورا چه بود، و حالا که پس سالیان به آن نگاه می‌ کنید، به نظرتان تا چه اندازه در ایفای نقش ‌اش موفق بود؟
 
ببینید، در همان مباحثاتِ شورای انقلاب هم هست، من در آنجا صحبت از این می‌ کنم که شورای انقلاب، باید انتخابی باشد. در همان شورای انقلاب، می‌ گویم که آقای خمینی هم موافق شورای انتخابی بود. ماجرا این بود که وقتی آقای خمینی در فرانسه بود، ۲۰ اصل به او پیشنهاد شد و ایشان ۱۹ اصل را پذیرفت و بازگو کرد. متناسب با این اصولِ راهنمایِ انقلاب، ایشان پیشنهاد کردند که طرح بدهیم، و ما هم پیشنهاد دادیم که مردم در شهرهای مختلف، شوراهایِ در سطحی روستایی، شهری و  بعد کشوری، تشکیل دهند. آقای خمینی گفتند، فعلا انتخابی نباشد، چون ساواک هنوز  قوی است و اگر اینها را انتخاب کنیم، بازداشتشان می‌ کند و خطر دارد. بنابر این شد که هر وقت کَلَکِ رژیم کنده شد، ما برویم و انتخابات بکنیم. پس، انتظار این بود که آن شورا که در فرانسه، ایشان گفتند، در ایران تشکیل شود و تأکید کردند که یزدی، قطب زاده و بنی صدر هم در آن نباشند، انتصابی باشد و بعد انتخابی شود. پس از بازگشت به ایران، دو خط شکل گرفت؛ یکی اینکه، می ‌گفت، مردم باید شورای خود را برگزینند و انتخابی باشد، یک خط هم می‌گفت، نه، مردم آقای خمینی را به عنوان رهبر برگزیدند و ایشان هم شورا را برمی ‌گزینند. پس، از دید من، از ابتدا شورا، هم یک نقش اساسی، و هم یک ضعفِ اساسی داشت؛ چون، نمایندۀ مردم نبود، بنابراین، با مردم نمی ‌توانست روبرو شود و ابراز وجود کند، و دیگر اینکه در برابر آقای خمینی، فاقد اراده بود. در آن شورا، من موضعِ انتقادی دارم، نسبت به آقای خمینی.
 
• در ادامه، به مواضع شما در برابر آقای خمینی می ‌پردازیم، اما اگر بخواهیم بحثِ نقش شورا را تکمیل کنیم، به هر حال، شورا، نقش قوۀ مجریه و تا حدی، نقشِ قوۀ مقننه را به عهده داشت، درست است؟
 
بله، اما این فهمیده نمی ‌شود، بجز با ارجاع به خاطراتِ آقای یزدی که می ‌گوید یک طرح محرمانه به آقای خمینی داده‌ شده و مهندس بازرگان، مطهری و احمد خمینی، تنها کسانی بودند که از آن طرح، اطلاع داشتند. این طرح، در جلدِ سوم خاطراتِ دکتر یزدی هست. طرح می ‌گوید، شورا را آقای خمینی برمی‌ گزیند و مجری ارادۀ آقای خمینی، خواهد بود.
 
• یعنی، طرح، مالِ قبل از شکل‌ گیریِ شورا ست، یا بعد از آن، و در تلاش برای سر و سامان دادن به آن؟
 
بله، این شورا، همان شورایِ ارائه شده در طرح است. در این شورا، حالا، نزاع بر سر این بود که در آن، چه کسی تصدی پیدا کند. آقای دکتر یزدی بر این نظر بودند که جمعیت نهضت آزادی باید حزبِ اداره کنندِ جامعه و شورا باشد، و آقای بهشتی هم می ‌گفتند که باید حزب جمهوری اسلامی را بسازیم و عنان امور را بدهیم به آنان. حالا، اکثریت شورا هم، اعضایِ بالقوۀ حزب جمهوری اسلامی بودند. ما که از اینها خبر نداشتیم. الان که این کتابِ دکتر یزدی منتشر شده، می ‌دانیم که این طرح بوده‌ است. این صورت جلسات، اما این طور معلوم می‌ کند که مهندس بازرگان اگر هم از این طرح مطلع بودند، با آن مخالفت داشتند، چرا که مواضع صریحی در مخالفت با این طرح اتخاذ کردند، در جلساتِ شورا. همینطور آقای مطهر؛ من لااقل علایمی از اطلاع یا موافقت با این طرح، در ایشان هم، نمی ‌دیدیم. آقای طالقانی هم که از اساس، مخالف بودند، ما بار شورا را سنگین کنیم. حالا این حزب جمهوری [اسلامی] به تدریج، در پیِ تصرف دولت بود و شروع کرد به گسترشِ تصدیِ شورا. مثلاً اینکه، سپاه پاسدارانِ امام گفته، زیر نظر شورای انقلاب، باشد، دادگاه انقلاب هم، همینطور. آقای بهشتی می گفتند، شورا، باید بازویِ مسلح داشته باشد. نتیجه ‌اش می ‌شد، شورایی از حزب جمهوری اسلامی با بازوهای مسلح و قضائی.
 
• همانوقت، شما و تیمسار مسعودی، مسئول رسیدگی به مسئلۀ سپاه پاسداران و نظم دادن به اوضاع این نیرویِ نوپا، و حل مشکلاتِ تداخل وظایف سپاه و کمیته شدید. در آن روند، چه اتفاقی افتاد که در نهایت سپاه، به عنوانِ این بازوی نظامی شورا، از در درونِ آن، بیرون آمد؟
 
در صورت جلسات، معلوم است که اعضای شورا، توجهی به گزارشِ ما نکردند و نگذاشتند اساساً گزارش، طرح شود، و بحث به طور کلی، منتفی شد. بعد در یک مقطعی، پیشنهاد دادند که سپاه، تحت نظرِ من قرار بگیرد. بعد بین خودشان، فکر کردند که اگر سپاه را به بنی‌‌ صدر بدهیم، همه چیز در اختیار او خواهد بود. فردای آن روز گفتند که منصرف شدند، و از بینِ خودشان، انتخاب کردند. این طور که به یاد دارم، یک مدت، دستِ آقای خامنه ‌ای بود، در واقع اول، [دستِ] آقای رفسنجانی بود و بعد ایشان انصراف دادند و آقای خامنه ‌ای را کردند، جانشین ایشان. فرماندۀ سپاه هم آن وقتۀ آقای منصوری بود که او همزمان، عضوِ حزب جمهوری اسلامی، بود. در نهایت، سپاه زیر نظرِ شورا بود، و بعد از انحلال شورا در قانون اساسی جدید [= قانون اساسیِ اول جمهوری اسلامی]، فقط سپاه پاسداران، قید شد، و کمیته ‌ها حذف شدند. اصل ۱۱۰ می ‌گفت، فرماندۀ سپاه را به پیشنهاد شورای دفاع، رهبر تعیین می ‌کند، و اصل ۱۱۳ می‌گفت، آنچه از فرماندهیِ ارتش و سپاه که در اصل ۱۱۰ قید نشده، در اختیار رئیس جمهوری است. و دیگر بعد از آن، فرماندهی واضح داشت، سپاه.
 
• در این یادداشت ‌ها، نظراتِ افرادِ مختلفِ شورا، در مورد سپاه، جالب بود؛ مثلً قطب ‌زاده، سپاه را مستقل از دولت می ‌پسندید، تا بتواند «پاسدار واقعی انقلاب» باشد، حتی اگر از دولت بودجه بگیرد. این مواضع حالا که سپاه به نوعی کشور را در اختیار گرفته، به نظر کمی عجیب می ‌رسد، اما در آن زمان چطور؟ این موضع کمی تند و به اصطلاح «انقلابی» نبود، در ترکیب شورا؟
 
این مواضعِ ایشان، به نظر من، از این جهت بود که خبری از آن طرحِ محرمانه نداشت، اگر می ‌دانست که مستقل از دولت، یعنی در اختیارِ حزب جمهوری اسلامی، شاید مواضعِ دیگری اتخاذ می ‌کرد. یعنی این خطوط را اگر می ‌توانست تفکیک کند، مواضع ‌اش احتمالاً، فرق می ‌کرد. یک خط، مخالفِ نهاد سازی‌ ها [بود] که مرتب نسبت به تمرکز قدرت و کودتا، هشدار می ‌داد، خط دیگر، اما نه، مدافعِ آن [نهاد سازی ها] بود. مسئلۀ دیگر این است که آقای قطب ‌زاده، آن زمان، در آن طرف قرار داشت، شاید بی‌ آنکه بداند. از موضع قدرت می‌ گفت، بازویِ نظامی داشته باشیم، با گروه ‌های مخالف، مسلحانه درگیر شویم، بعد ها اما، تغییر موضع داد، خیلی دیر.
 
• پس مواضع ‌شان، همان ‌وقت هم به نظر شما، «انقلابی» بود؟
 
از دید من، ضد انقلابی بود، در انقلابِ ما، گل بر گلوله، پیروز شد، سرنوشتِ چنین انقلابی را به دستانِ مسلح، نمی‌ سپارند. آن سپاه و دادگاه انقلاب، طبق آن طرحی که ما از آن بی ‌خبر بودیم، تشکیل شد. ما خبر نداشتیم، وگرنه موضعِ اصولی، می ‌گرفتیم. در میان مردم هم، شروع می ‌کردم به حرف زدن که این طرح خطرناکی است و بازسازی استبداد است و خیلی ‌ها می‌ توانستند به عمل برخیزند و هشیار شوند. حتی رهبران حزب جمهوری اسلامی هم بعدها قربانی شدند، آنها هم می ‌توانستند بیدار شوند و این طرح را نپذیرند، اما متأسفانه، ترسِ گروه‌ های مسلح مانند فداییان [خلق] و کومله و خصوصاً، ارتشی‌ ها و ترس از کودتای آنان، اینها را کشاند، به سمتِ سپاه.
 
• حالا برویم سراغ روابط شما و آقای خمینی، در جای، جایِ این سند، این نگرانی از سویِ شما برای حفظ اعتبارِ ایشان، مطرح می‌ شود، جایی می ‌گویید: «ترتیبی که در روزنامه ‌های داخلی و خارجی آمده، مثل این است که مهندس بازرگان، مظهرِ دموکراسی است و خمینی، ماشینِ اعدام» یا در جایی می ‌گویید: «خدمت آقا راجع به زندانیان گفتم که افکار عمومی شما را مقایسه با هیتلر [می کند]». این نگرانی از چه بابت بود؟ از اینکه واقعاً عقیده داشتید، مطلع نبودند، یا تلاشی بود برای منصرف کردن ایشان در تأیید، و دامن زدن به تندروی ‌ها؟
 
اولاً که من ایشان را مبرا نمی ‌کردم و مواضعِ انتقادی داشتم. من گفتم، مردم شما را با هیتلر مقایسه می ‌کنند، و این نتیجل کارهای خودشان هم بود. ببینید، ایشان از نظر من، باید نماد معنویتِ ما، باقی می ‌ماندند و من معتقد بودم که عمل خشونت ‌آمیز، نباید از ایشان صادر شود، یا به ایشان نسبت داده شود. این، دو تاست. هم به ایشان انتقاد می ‌کردم که نباید رویه ‌ای داشته باشید که با هیتلر مقایسه شود، هم اینکه اگر کسی این کارها را می ‌کند، خودش را به ایشان نچسباند و منسوب نکند. چون، دیدِ من آن زمان، این بود که این تندروها، با استفاده از چماقِ آقای خمینی، جادۀ خود را صاف می ‌کنند.
 
ایشان به من می ‌گفتند که اینها، به من ربط ندارد. با اتکا به حرف ایشان هم، من می‌ گفتم، تندروها دارند از وجودِ ایشان سوء استفاده می ‌کنند. از این رو، وقتی از خطر دیکتاتوری و کودتا حرف می ‌زدم، دربارۀ ایشان، صحبت نمی ‌کردم. دلم می ‌خواست که ایشان، یک چهرۀ معنوی ‌تر از گاندی، پیدا کند، و این را، برای خودمان و دنیا، لازم می ‌دانستم، و تا آخرین دیدارمان هم، بر آن اصرار داشتم.
 
• آخرین دیدارتان، چه زمانی بود؟
 
۱۶ خرداد ۱۳۶۰، و حتی به ایشان چند نوبت نامه هم نوشتم و گفتم، شما باید معنویتی داشته باشید که کوچکترین لکه ‌ای به آن نیُفتد.
 
• جوابِ ایشان چه بود؟
 
می ‌گفت، من راضی نیستم، در قیامت کسی، این احکام قضائی و کشتارها را به من، نسبت بدهند. من گفتم، بسیار خوب آقا، شما همین را که می ‌گویید، بنویسید، مکتوب کنید و بگویید که راضی نیستید و به شما ربط ندارد؛ آن ‌وقت، اگر دیگر کسی توانست از این احکام، صادر کند، مسئولیتش با من. البته، حاضر نشد این را بنویسد. رویۀ عمومی من، این بود، اما در عین حال، انتقاد هم می ‌کردم. یک بار درباره حجاب، بحث کردیم، همان وقت که می‌ گفتند، «یا روسری یا توسری»، در حضور مهندس بازرگان بود که به ایشان گفتم، مگر شما نبودید، در فرانسه گفتید، زنان در پوشش، آزادند؟ گفت، من در فرانسه از راه مصلحت، حرف ‌هایی را زدم، که الان لازم ببینم، عکسِ آن را می‌ گویم. من گفتم: «هَذا، ماکیاول» تازه ماکیاول هم نگفت که به این صراحت، بزنید زیرِ حرفتان. گفت که یک جوری وانمود کنید که انگار من، می ‌خواهم، و دیگران گوش به حرف نمی ‌کنند و کارِ خودسرانه می ‌کنند. از آنجا که بیرون آمدیم، مهندس بازرگان گفت، بیا لبانت را ببوسم که با این صراحت، گفتی.
 
انتقادات شدیدی هم می ‌کردم، بالاخص آن اواخر. در «کارنامه» [رئیس جمهوری اول] هم نگاه کنید، من سرنوشت هیتلر را توضیح دادم. چون، دائم کارنامه را می ‌خواند، می‌ نوشتم، بلکه عبرت بگیرد و خود را از این وادیِ کشت و کشتار، بیرون بکشد. از اول، من حواسم بود که هیچ لکی، بر دامن معنویتِ ایشان ننشیند. بالاخره، همانطور که گفتم، ایدۀ انقلاب ما، [پیروزی] گل بر گلوله بود، و در چنین جهان پرخشونتی، این معنویت، چیزی نبود که بشود به سادگی از کنار آن گذشت. من تعجب می ‌کنم، چرا این آدم، قدرِ خودش را ندانست. بهرحال، مسئله این بود، و من مرتب، این مراقبت را داشتم، تا لحظۀ آخر.
 
• خوب، برگردیم به شورا؛ جناب بنی ‌صدر، چرا بعد از انقلاب هم، نامِ اعضایِ شورا، محرمانه ماند؟ مگر ممکن است، یکی از نهادهایِ مرجعِ اداره کنندۀ کشور، و یا یه عبارتی، مهمترین مرجع آن، مخفی باشد؟ حتی قبل از اینکه، بحثِ ترورها، پیش بیاید. در نهایت، روزنامۀ انقلاب اسلامیِ وابسته به شما، در آبان ۵۸، نامِ اعضایِ شورا را افشا کرد، آن ضرورت، چه بود که در آبان ۵۸، از بین رفت؟
 
من در زمانِ شکل‌ گیریِ شورا [ی انقلاب]، نبودم، بعد که [به آن شورا] رفتم، به من گفتند، محرمانه است. پرسیدم، چرا؟ گفتند، اول به لحاظ امنیتی، چرا که اعضایِ ساواک، هنوز شب ‌ها، ترور می ‌کنند، در کوچه و محله ها. و حتی در آن دوره، ماشین ضد گلوله، برای اعضای شورا، سفارش داده بودند. من تعجب می ‌کنم، اگر آبان ۵۸، این اتفاق افتاده باشد. کسی بنا نبود، اسامی را فاش کند، این کار نادرستی بود. دلیل دوم هم، این بود که اشخاصی، حسادت می‌ کردند، به اعضای شورا، و کسانی بودند که می ‌گفتند، چرا این هست و آن نیست. و بهتر [می بوده] است، ترکیب شورا مخفی بماند، تا این حرف و حدیث ‌ها، پیش نیاید.
 
• اعضای شورا، بر چه مبنایی انتخاب می ‌شدند؟ در صورتِ مذاکراتِ شورا، بخش کوچکی از این بحث ‌ها، دربارۀ اینکه دانشجویان و کارگران، در شورا، باشند یا نه، و  بحث انتخابی یا انتصابی بودن شورا را می‌ بینیم، اما به درستی مشخص نیست که در نهایت، اعضایِ جدید با چه ساز و کاری، انتخاب می‌ شوند.
 
در این صورت جلسات که من دیدم، کاستی ‌هایی وجود دارد، یا آقای شیبانی، نتوانسته، همه را بنویسد، یا سانسور شده [است]، در مورد زنان، من به خاطر دارم، کسانی که در مورد حضور زنان، مخالف بودند، چه می ‌گفتند. من، پیشنهاد می ‌کردم که دانشجویان، بازاریان، زنان، هر کدام، نمایندۀ خود را داشته باشند. آنها می ‌گفتند، این ممکن نیست و کار دشواری است، ما چه کسی را مثلاً، به عنوان نمایندۀ دانشجویان بیاوریم، با چه ساز و کاری؟ من، به عهده گرفتم، اما قبول نشد. بعد، قرار شد برای ورود عضوهای جدید، معروفیت آنها را در جامعه، بسنجیم و ببینیم که سخنگویِ چه قشرهایی می ‌توانند باشند، اما در عمل، اینطور نشد. مثلاً یک آقای مهندس جلالی بود، که نمی ‌دانم مهندس بود یا نه، که «[با] قرآن در صحنه» [را] در تلویزیون می ‌گفت، و آقای قطب ‌زاده گفتند، ایشان، بیایند شورا، چون بین مذهبی ‌ها، خیلی محبوبیت دارند. یا مثلاً، آقای دکتر پیمان را آوردند و گفتند، هم سابقۀ مبارزه داشته، و هم چپ ‌ها، قبولش دارند. آقای میر حسین موسوی را هم که عضو حزب جمهوری اسلامی بود، آوردند، گفتند که جوان است و نقاش، و همسرش در دانشگاه، وجهه دارد. اما در نهایت، هیچکدام‌ شان زیاد نماندند، چون عضویت شورا، آن ‌وقت، کار ساده ‌ای نبود. حالا الان، این پهلوی‌ چی ‌ها می‌ گویند که ما بهشت گذاشتیم، و بعد شد، جهنم. اما اینطور نبود، حتی پول برای امور روزانه نبود و برای کارهایی خیلی کوچک و دمِ دستی، پول نداشتیم، همه را غارت کرده و برده بودند. در این وضعیت، کار بسیار دشوار بود، و نیازِ به، کاربلَدی و قوۀ ابتکار، داشت. مثلاً، همین آقای خامنه ‌ای، آدمی با استعدادِ متوسط هم نبود، و فقط به این دلیل که عضو حزب جمهوری اسلامی بود و آقای رفسنجانی ایشان را آورد، شد عضو شورا. اینها می ‌آمدند و می‌ نشستند. اغلب در جلسه، سکوت می ‌کردند و کاری از پیش نمی ‌بردند.
 
• نظر و تأیید آقای خمینی هم، برای آوردن اعضای جدید لازم بود؟
 
آقای خمینی، اختیار را داده بود به شورا که اعضای خود را انتخاب کند، و یادم نمی ‌آید که رویِ تک تکِ اعضا، نظر می ‌داد، یا نه.
 
• در مورد نقش آقای خامنه ‌ای در شورا و در مجموع در آن مقطع، بیشتر برای ما بگویید، چون بالاخره کمتر از یک دهه پس از آن، ایشان به شخص اولِ مملکت، بدل شدند.
 
تا جایی که من به یاد دارم، کارِ شورا، علم و اطلاع می‌ خواست که ایشان نداشتند. مثلاً لایحۀ اقتصاد می‌ آمد که ایشان وارد نبود و هیچ علمی نداشت. ما ایشان را یک منبری تلقی می‌ کردیم، مثل عضوِ جامعۀ وعاظ، حتی به لحاظ فقهی هم چندان مورد توجه نبود، توجیه حضورشان، نمایندگی از سوی وعاظ بود. اگر نه، عضو مؤثری که همفکری و همکاری ثمربخش داشته باشند، نبودند.
 
• دربارۀ روابط شما و دولت موقت، شما در زمانی که عضو شورا بودید؛ انتقاداتی به دولت موقت داشتید، مبنی بر اینکه، «نظام» ندارد. و از سوی دیگر، تعددِ مراکز تصمیم گیری، به نظرتان، مانعِ بسامان شدنِ کارها بود. در مقطعی که در بهمن ۵۸ و قبل از پایان کار شورا، هم رئیس جمهور بودید، و هم رئیس شورا، باز هم این مشکلات، حل نشد. موانع چه بود؟ در زمان بازرگان، شما و بهشتی، تأکید داشتید که باید دولت انقلابی، جایگزینِ این دولتی که می ‌خواهد «اساس نظام پیشین را حفظ کند» و فقط اصلاحاتی انجام دهد، بشود. آیا دولت انقلابی، در دورۀ شما، ممکن شد و کار کرد؟
 
ببینید، من هیچوقت دولت پیدا نکردم، عملاً، حکومت پیدا نکردم. وقتی من بر سرکار آمدم، همۀ وزرای آقای بازرگان باقی ماندند، مجلس جدید هم آمد و آقای رجایی را به زور چماقِ آقای خمینی و کاملاً تحمیلی، بگذاشتند [= به نخست وزیری گذاشتند]. هم مجلس، و هم رجایی، تحمیلی بودند.
 
مسئله این بود که من، جمعِ خودم را برای پیش بردن برنامه‌ هایم، نداشتم. یک بار در جلسۀ شورای انقلاب– آقای رفسنجانی هم نقل کردند، بعدها- از من پرسیدند، اگر شما بخواهید حکومت تشکیل بدهید، هیأت وزیران شما، چه کسانی هستند؟ من لیستی از جیبم در آوردم و دادم. و هاشمی می ‌گوید که خوب، ما دیدم او آدم‌ هایش را دارد. در همان روزهای آغازین ریاست جمهوری من، به آقای خمینی، پیشنهاد دادیم که منتظر مجلس نشویم و من، حکومت تشکیل بدهم، و ایشان موافقت کرد. ما با عجله نشستیم که تا قبل از تغییر نظر ایشان، هیأت وزیران را تشکیل بدهیم، چون می ‌دانستیم که ایشان، روی تصمیمات شان ،نمی ‌مانند. به شدت مشغول کار بودیم که آقای احمد خمینی تشریف آوردند و گفتند، آقا گفتند، موافقت قبلی را «کان لم یکن» تلقی کنید.
 
• چه کسی، رویِ تغییر نظرشان، اثر داشت؟
 
بعدها، معلوم شد که رفسنجانی رفته و به او گفته که آقا، اینجوری، بنی ‌صدر، مجلس را هم، در اختیار می ‌گیرد و اگر حکومت دست او باشد، نمی ‌گذارد، ما انتخابات مجلس را هم برگزار کنیم، و خلاصه منصرف کردند ایشان را. پس من، هیچوقت متأسفانه، حکومت پیدا نکردم، با این حال، من همیشه، با حکومتِ بازرگان، همکاری نزدیک داشتم، این چیزهایی که بعدها گفته شده که انتقادات من سبب شد، حکومتِ بازرگان، ساقط بشود، ایشان کتاب نوشته، یک کلمه در این باره ننوشته [است].
 
• خوب؛ لزوماً انتقادات، به سقوطِ دولت ایشان منجر نمی‌ شد، و می‌ توانست با این هدف نباشد.
 
بله، دمکراسی همین است، همانجا، مهندس بازرگان، کمیسیونِ اقتصاد را به ریاست من تشکیل داد، طرح‌ های اقتصادی تهیه می ‌کردیم و در برنامه‌ های اقتصادی و بودجه نویسی، شرکت می‌ کردم. نتیجۀ آن تدابیر، این شد که تا قبل از آمدن رجایی و رفتن اقتصاد به مجرای مصرف و رانت ‌محوری، اقتصاد ایران رفت به سمت تولید ‌محوری و در شهرها و روستا‌ها، متوسطِ درآمد، از متوسطِ هزینه، بالاتر رفت. قیمتِ نفت را هم تا ۳۴ دلار رساندیم. آن نقدِ مراکز متعدد قدرت، هم وجود داشت، اما علت آن، آقای خمینی بود.
 
• به‌ عنوان آخرین موضوع، برویم سراغِ بحثِ مجلس مؤسسان و مراحلِ تکوینِ قانون‌ اساسی. چه اتفاقاتی افتاد که تصمیمِ تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه و تنظیم قانون اساسی، تغییر کرد؟ باز هم، از تغییر نظراتِ ناگهانیِ آقای خمینی بود؟ 
 
بحثِ آن دو خط متفاوتِ موجود در شورا، باز اینجا هم، مطرح بود. این مسئله، خودش را در اقتصاد نشان می‌ داد، در اینجا نشان می ‌داد، در مسئلۀ زنان نشان می ‌داد. بر سر این مسئله هم، آن خط می ‌گفت تشکیلِ مجلس مؤسسان، مقدور نیست. آخرین جلسۀ بحث دربارۀ این موضوع، در خانۀ آقای خمینی بود. در یک طرف، تا آنجا که به یاد دارم، مهندس بازرگان و من و دکتر سحابی بودیم (در صورت جلسات، البته نوشته‌ شده که مهندس سحابی، مجلس مؤسسان را مقبول نمی‌ داند)، ولی تا آنجا که به یاد دارم، ایشان مدافعِ مجلسِ مؤسسان بود. آن طرف، حزب جمهوری اسلامی، می ‌گفت، پیش ‌نویس را به رفراندوم بگذاریم. به یاد دارم، آقای رفسنجانی می ‌گفت: «ما قانون اساسی به این تمیزی، با پیش‌ نویس تهیه شده داریم، همین را به رفراندوم بگذاریم، تمام شود، برود؛ شما فکر می‌ کنید، مجلس مؤسسان از چه کسانی تشکیل می ‌شود، قشری هستند، افراد نادان می ‌آیند، فلان می ‌کنند در قانون اساسی». خلاصه اینکه، [آقای رفسنجانی] با مجلس مؤسسان مخالف بود. متاسفانه، آقای طالقانی، وسط را گرفتند و گفتند، نه مؤسسان، نه رفراندم، مجلس خبرگان. من آنجا گفتم، خوب، اینکه می‌ شود، مجلس اسقف ‌ها که پاپ را معین می ‌کنند. آقای بهشتی گفتند، نگران نباشید، ما ترتیبی می ‌دهیم که دو سوم، مکلا باشند، و یک ‌سوم، معمم. در عمل اما، اینطور نشد، و از آن طرف هم، کلاهی ‌های خبرگان، از روحانیون، بدتر شدند. کاش، به همان رفراندوم، قناعت کرده بودیم، و ایران را از این بلایِ ولایت مطلقه، حفظ می ‌کردیم، طمع زیادی، در سیاست، روا نیست.
 
• اما خوب، ایراداتی که به بحث رفراندوم هم وارد بود، غیرمنطقی نبود، به رفراندوم گذاشتن قانونی که با عجله نوشته شده و هنوز چندان روی آن کار نشده بود هم، درست به نظر نمی ‌رسید، درست است؟
 
بله خوب، مطمئناً، مجلس مؤسسان تشکیل می‌ شد، بهتر بود، ما همانوقت هم کاملاً راضی نبودیم، از پیش نویس، و حقوق شهروندی را کافی نمی ‌دیدم.
 
• پیش ‌نویس مورد بحث، قبل از دیدنِ آقای خمینی استِ یا بعد از آن؟
 
این همان پیش نویس اولیه است که آقای حبیبی، تهیه کردند. بعدِ آن، در دفتر دکتر [یدالله] سحابی،‌ یک کمیسیون قانون اساسی، تشکیل شد. آن را خواندیم، دیدیم، ترجمۀ قانون اساسیِ فرانسه است. دکتر سنجابی هم گفتند، این پیش ‌نویس، نظام ندارد، بهتر است از اول، یک قانونِ تازه و نظام‌ دار تهیه کنیم. آن کمیسیون، دوباره یک قانون اساسی تهیه کرد و آن را در شورای انقلاب، به بحث گذاشت، به اتفاق آرا، تصویب شد، و بعد رفت برای آقای خمینی و مراجع. مراجع، [آن را] پذیرفتند. یک روز دکتر سحابی به من تلفن کرد، گفت: «باز این آقا، خراب کرد». گفتم، چی را؟ گفت، قانون اساسی را، هشت تا ایراد گرفت. به اتفاق آقای بهشتی و‌ موسوی اردبیلی، رفتیم قم. شش اشکال را رفع کردیم و ماند، دو اشکال. یکی این بود که در پیش ‌نویس گفته شده بود، زن و مرد می ‌توانند نامزد ریاست جمهوری بشوند، آقای خمینی می ‌گفت، ولایت به زن نمی ‌رسد. من باز به ایشان یادآوری کردم که در فرانسه گفتید، می ‌شود و این قانون طبق آن قول است و ما نمی‌ توانیم آن را برداریم. دومین ایرادشان هم این بود که می‌ گفت، شما حقه زدید، برای شورای نگهبان، ترکیبی درست کردید که اکثریت آن، فقها نیستند، از این رو در واقع، فقها نیستند که قوانین را از لحاظ شرعی، تصویب می ‌کنند و این یعنی فقها در اقلیت می ‌مانند و قوانین غیراسلامی تصویب می ‌شوند. ما این اشکال را هم زیر بار نرفتیم و گفتیم، مگر حقوق ‌دانان، غیرمسلمانند؟ خلاصه، قرار شد آن پیش ‌نویس، به مجلس مؤسسان، یا رفراندم، برود. این پیش ‌نویسی بود که تحتِ کمیسیونِ به ریاست دکتر سحابی، شکل گرفت و اعضای آن، من بودم و عزت ‌الله سحابی، دکتر سنجابی، دکتر صحت از حزب ملت، دو قاضی دیوان عالی کشور، آقای مطهری تا زنده بود و آقای لاهیجی، باقی را به یاد ندارم. جمع جامعی بود و پیش ‌نویس را متناسب با اوضاع آن روز تهیه کردیم، در نهایت اما، معتقد بودیم، بهتر است مجلس مؤسسان تشکیل شود، اما خوب، طمع زیادی، رو دل آورد، و خبرگان و این قانون اساسی [= این قانون اساسیِ اولِ جمهوری اسلامی] را در دامان ما گذاشت.
 
• خیلی ممنونم، از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
 
منبع: سایت زیتون
 
سایت انقلاب اسلامی در هجرت- محمد رضا راعی: در این مصاحبه، خانم مهسا محمدی، از آقای بنی صدر سؤال می کند: "خوب، برگردیم به شورا؛ جناب بنی ‌صدر، چرا بعد از انقلاب هم، نامِ اعضایِ شورا، محرمانه ماند؟ مگر ممکن است، یکی از نهادهایِ مرجعِ اداره کنندۀ کشور، و یا یه عبارتی، مهمترین مرجع آن، مخفی باشد؟ حتی قبل از اینکه، بحثِ ترورها، پیش بیاید. در نهایت، روزنامۀ انقلاب اسلامیِ وابسته به شما، در آبان ۵۸، نامِ اعضایِ شورا را افشا کرد، آن ضرورت، چه بود که در آبان ۵۸، از بین رفت؟"
 
با مراجعه به صفحات ١ و ٢ شمارۀ ١١٨ روزنامۀ انقلاب اسلامی، به تاریخ ٢٢ آبان ۱۳۵۸، درمی یابیم که در پایان جلسۀ شورای انقلاب آن روز، چند تن از اعضایش، اطلاعاتی و از جمله نام برخی از اعضای آن شورا را در اختیار خبرنگاران رسانه ها، از جمله خبرنگار روزنامۀ انقلاب اسلامی می گذارند.
 
داخل [] ها از اینجانب هستند.
                                                                   E E p1 N 118-1 1
                                                                     E E p2 N 118-1 2 
 

وضعیت سنجی سی‌صد و چهاردهم: از «نوسانات» بهای دلار تا طوفان‌های بهای دلار و چرایی آن:

کارنامه‌ها که گزارشهای روزانه نخستین رئیس جمهوری تاریخ ایران به مردم این کشور بوده‌اند، مطالعه بالینی ایران در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سمت‌یابی دولت و جامعه، نه تنها در دوران مرجع انقلاب که امروز و روزهای پس از امروز هستند. در وضعیت سنجی 312 دیدیم که مشخصه‌های 20 گانه اقتصاد سال دوم انقلاب ایران، سال 1359، با شدت و وسعت بیشتر، مشخصه‌های وضعیت امروز اقتصاد ایران هستند. دو نرخی شدن بهای دلار و نقش ارز در اقتصاد ایران نیز در کارنامه بررسی شده‌ است. هم اکنون نه تنها بهای دلار دو نرخی و بسا سه نرخی است و همان نقش مکنده هستی اقتصادی مردم را دارد بلکه نقش‌های جدید نیز یافته‌ است. در این وضعیت سنجی، نخست دلایل طوفانی شدن بهای دلار و سپس قسمتی از کارنامه را می‌‌آوریم تا راه‌کار پیشنهادی روشن در معرض دید عقول قرارگیرد:

عوامل طوفانی شدن بهای دلار:

   عواملی که در مقاله‌ها پیرامون طوفانی شدن بهای دلار می‌نویسند، عبارتند از:

1. دلار در دست «خصولتی‌ها» است. حجم صادرات بخش خصوصی بدان اندازه نیست. این خصولتی‌ها هستند که 27 میلیارد دلار حاصل از صادرات را باز نمی‌گردانند و از ارز در اختیار برای وصول به هدفهای اقتصادی و غیر اقتصادی خود سود می‌جویند؛

2. تحریم نفت و کاهش فروش آن تا روزانه 200 تا 300 هزار بشکه و پایین آمدن بهای نفت - زنگنه، «وزیر» نفت می‌گوید هیچ کشوری حاضر به دستیاری ایران نیست -، سبب کاهش درآمدهای ارزی شده‌ است؛

3. حمله ویروس کرونا را در شمار عوامل می‌شمارند. حال این‌که بخاطر نقش این ویروس در کاهش مصرف، می‌تواند عامل کاهش واردات، بنابراین، کاهش نیاز به ارز باشد؛

4. تحریمهای امریکا و جو روانی سنگینی که پدید آورده ‌است؛

5. کاهش مداوم ارزش ریال که ایرانیان را بر آن می‌دارد با خریدن ارز از سقوط ارزش دارایی‌های خود پیش‌گیری کنند؛

6. وسعت و شدت گرفتن موجهای مهاجرت و تبدیل دارایی‌ها به ارز بگاه رفتن از ایران؛

7. انحصار برخورداری از ارز 4200 تومانی به چند شرکت، موضوع نامه توکلی به روحانی. در حقیقت، انحصاری شدن صادرات و واردات که برخورداران از این انحصار، خصولتی‌ها، در واقع، مافیاهای نظامی – مالی هستند.

     در عوامل بالا که تأمل کنیم، می‌بینیم از عواملی غفلت شده‌ است که پدیدآورنده آنها هستند:

8. یک زمان، طلا پشتوانه پول و ضامن ارزش و اعتبار آن بود. از آن پس، اقتصاد هر کشور پشتوانه و ضامن ارزش و اعتبار آن شد. اقتصاد ایران نه تنها پشتوانه ارزش پول نیست، بلکه یکی از سه عامل اصلی کاهش ارزش و اعتبار مداوم پول ایران است. دولت بودجه‌ای دارد که برداشت از تولید داخلی نیست، بلکه حجم عظیم بودجه وزنه‌ای است که اقتصاد ایران زیر آن قراردارد و جز این نمی‌تواند ‌که مصرف و رانت محور بگردد و گشته ‌است. این بودجه حجم نقدینه را بی‌تناسب با اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. این حجم نقدینه، با ضریب تکاثر، قدرت خرید ایجاد می‌کند. اقتصاد کشور توانا به جذب این قدرت خرید نیست، ناگزیر باید دروازه‌ها را بروی واردات گشود. بهای واردات را باید به ارز پرداخت. ارز لازم برای واردات بدان اندازه که تمامی قدرت خرید را جذب کند، حتی اگر تحریمها نیز نباشند، بدست نمی‌آید. پس تورم بیماری مزمن اقتصاد کشور می‌شود و شده‌است.

9. ثبات ارزش پول ربط مستقیم دارد با پشتوانه‌ای که فعالیتهای دولت در بعد سیاسی شامل سیاست داخلی و خارجی، بعد اقتصادی، شامل سیاست مالی و پولی، بخصوص اندازه نیاز به ارز، سیاست اعتباری، سیاست بازرگانی داخلی و خارجی، سیاست توزیع درآمدها در سطح جامعه و سطح مناطق کشور، سیاست اجتماعی شامل رشد جمعیت و توزیع جمعیت در سطح کشور به یمن هم‌آهنگ کردن رشد مناطق مختلف، سیاست اشتغال و بخصوص منزلت انسان بمثابه برخورداری از حقوق و امنیت شهروندان در قبال متجاوزان به حقوق و سیاست فرهنگی، شامل سیاست به حداکثر رساندن خودانگیختگی شهروندان، بنابراین، رشد آنان به یمن فعال‌کردن استعدادها، از جمله، استعدادهای رهبری، دانش‌جویی، ابتکار و ابداع و خلق و همگانی کردن وجدان به حقوق و آبادانی طبیعت به یمن رعایت حقوق آن. در نتیجه این همه، برخوردار شدن شهروندان از اقتصاد تولید محور، فرهنگ استقلال و آزادی، بازیافتن امنیت داخلی و خارجی به یمن تنظیم رابطه‌ها در درون و با بیرون، با حقوق.

   دولت ولایت مطلقه فقیه، وارونه این سیاست‌ها را اجرا می‌کند. نتیجه این‌ است که در درون کشور، شهروندان منزلت ثابت و امنیت ندارند و در بیرون مرزها کشور گرفتار ده جنگ است که جنگ اقتصادی، ویران‌گرترین آنها است. در نتیجه، در درون و بیرون مرزها، تنظیم کننده رابطه‌ها، قدرت است.

   قاعده مهمی که بر اقتصاددانان اندک شماری معلوم است و اقتصاددانان در خدمت قدرت بر آن چشم می‌بندند، این‌ قاعده است: ارزش پول ثابت می‌شود و بهره پول میل به صفر می‌کند، هرگاه پول در تنظیم رابطه‌ها با حقوق (= پول + حقوق + علم + فن +...) کاربرد پیدا کند و ارزش آن بی‌ثبات می‌شود و بهره پول وظیفه‌مند می‌شود هرگاه پول در تنظیم رابطه‌ها با قدرت (= پول + زور+ علم + فن + ...) نقش پیدا کند:

10. وجود دو پول در رابطه و بازی با ارزش این دو، یکی از مهم‌ترین ابزار استثمار دولت و اکثریت بزرگ بوده ‌است. هم در تاریخ ایران و هم در تاریخ دیگر کشورها، دستکاری ارزش پول رایج کشور، وسیله بهره‌کشی از اکثریت بزرگ بوده‌ است. بدین‌خاطر، کاهش ارزش این پول، یک امر واقع مستمر در همه کشورها و در کشورهای استبداد زده بیشتر و در کشورهای استبداد زده در موضع زیرسلطه، بازهم بیشتر، بوده‌ است و هست. در ایران امروز، دولت بودجه ندارد و ارز در اختیار او، وسیله تأمین بخشی از بودجه است؛ بانکهای خصوصی ورشکسته‌اند و بدهی عظیم به بانک مرکزی دارند و باید آنها را سرپا نگاه‌ داشت و اقتصاد، مصرف و رانت‌محور است و مافیاهای نظامی – مالی نیز درکار دوشیدن بی‌رحمانه مردم کشور. وسیله عمده نیز ارز است و ارز نیز کمیاب شده‌ است، چگونه ممکن است ارزش دلار گرفتار طوفانهای پی در پی نگردد؟

     نقشی که ارز امروز یافته‌ است، حاصل بازسازی استبداد است و از سال 1359، این نقش را یافته و امروز نیز دارد و بر آن، نقش‌های دیگر نیز افزوده شده ‌است. در دوران مرجع انقلاب ایران، بنی‌صدر که روشهای استثمار، از جمله روش استفاده از پول را شناسایی کرده و در اقتصاد توحیدی برشمرده بود، برآن شد پول را از ایفای این نقش معاف کند. یک دلیل کودتا برضد او در خرداد 1360، همین بود. یادآور می‌شود که در 1359، در حکومت و مجلس تحمیلی توسط خمینی، سود حاصل اقلیت صاحب امتیاز حامی کودتا، 117 میلیارد تومان بود. بهای رسمی دلار 7.8 تومان بود. بنابر این، 15 میلیارد دلار سود حاصل کرده بودند. به دلار امروز، در دومین سال بعد از انقلاب، سود این جماعت، 51 میلیارد دلار بوده‌ است. کودتا از جمله برای این خورد و برد عظیم بود.

 wazyatsanji314

رابطه دلار و ریال و نقش دو نرخی شدن دلار در بهره‌کشی از مردم ایران و بردن سودهای نجومی به نقل از گزارشهای روزانه رئیس جمهوری به مردم ایران:

     به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی، مورخ 10 خرداد 1360 شماره 551، کارنامه شنبه 19 تا جمعه 25 اردیبهشت 1360:

     «به هرحال جنگ پول، همچنان كه «جاده ابريشم»، يعنى در دست داشتن مهار تجارت جهانى، از عوامل عمده جنگها در طول تاريخ بشرى بوده ‌است. دوگانگى پول تا دوران قاجار حفظ شد. در آن نظام دو پول وجود داشت: «پول محلى و پول مركزى» كه دولت مركزى با تغيير عيار اين دو پول، جيب مردم مستضعف را بسود خود و ديگر مستكبران خالى مى‏كرد. تا اين‌كه بعد از شكست در دوران قاجار، «پول اصلى» ارز خارجى و «پول محلى» پول كشور شد که همين ريال در دوره پهلوى باشد. تغيير ارزش اين دو پول نسبت به هم يكى از منابع و وسايل مهم غارت كشورهاى زير سلطه است. همه شما شايد نخوانده و نشنيده باشيد؛ ولى بسيارند بين شما كه خوانده و شنيده‏اند كه اقتصاددانان اروپايى پياپى فرياد برمى‌آوردند كه آمريكا از جيب اروپا دارد جنگ ويتنام را انجام مى‏دهد و هزينه‏هاى جنگ را به كشورهاى زير سلطه تحميل مى‏كند. اين کار را از راه همين ابزار پولى يعنى دلار كه پول حاكم بر جهان بود و هست انجام مى‏دهد. نمونه‏هاى بسيارى هست كه حالا من اگر بخواهم وارد نمونه‏ها بشوم طولانى مى‏شود بعنوان نمونه دوم مى‏گويم كه در جنگ دوم نيز انگليسى‏ها هزينه‏هاى جنگى را از طريق همين تغيير ارزش پول به مردم هندوستان تحميل كردند.

   در حال حاضر، قيمت دلار در بازار آزاد 20 تومان است در بازار رسمي 78 ريال تا 8 تومان، حالا شما تفاوت 8 تومان و 20 تومان را بگيريد كه 12 تومان است. از طرف ديگر، برای تأمین بودجه ما، قرار بر فروش نفت تا مبلغ 35 ميليارد دلار است. یعنی بايد آن مقدار نفت بفروشيم تا این مقدار پول بدست بياوريم تا اين بودجه بتواند تأمین و خرج بشود. تفاوت قيمت 12 تومان براى هر دلار ضرب در 35 ميليارد مى‏شود 420 ميليارد تومان. مى‏بينيد رقمى بزرگتر از كل بودجه كشور است. اولين سئوالى كه طرح مى‏شود، اگر يك بحث آزادى واقع بشود، اين است: اين پول به كيسه چه كسى مى‏رود؟ اين همان تفاوتى است كه گفتيم در طول تاريخ هميشه بود و به جيب حاكمان و قشرهاى مستكبر مى‏رفت و مى‏رود. معناى اين‌كه ارز در بازار آزاد 20 تومان است، اين‌ است كه ارزش ريال نسبت به دلار به نسبت بيشترى كاهش مى‏پذيرد يا پذيرفته است. در نتيجه، آنها كه اين پول در اختيار آنها قرار مى‏گيرد يعنى دستگاه بانكى كشورهاى صنعتى از اين تفاوت قيمت استفاده اصلى را مى‏برند و آنهايى هم كه در جريان اين مبادله «ارز» بدست مى‏آورند قسمتى از اين پول را مى‏برند.

     تا اين‌جا، مسئله روشن است كه بودجه‏هايى از اين‌گونه سودهاى كلانى نصيب قشرهاى مستكبر داخلى و بين‏المللى مى‏گرداند. به ترتيبى كه من براى شما شرح كردم، هراندازه حجم بودجه را افزايش بدهيد و وابستگى شما به ارز خارجى بيشتر باشد، اين « استفاده» بزرگ خواهد شد. اين رابطه تنها بين ريال و دلار نيست. پول عموم كشورهاى زيرسلطه نسبت به پول كشورهاى مسلط داراى همين رابطه است و اين يكى از منابع مهم درآمد كشورهاى صنعتى مسلط و از اسباب عمده غارت كشورهاى زير سلطه توسط آنها است. اين مسئله‏اى نيست كه من تازه عنوان كرده باشم همان‌طور كه با خواننده گفتم، قسمتهاى اصلى اين كتاب «پول و نظام بانكى در ايران» نيز نوشته شده و اين مطالب هم نوشته شده‏اند علاوه بر اين‌كه هنگام اقامت در فرانسه مقاله‏اى در مجله علمى فرانسه منتشر كردم تحت عنوان «چگونگى بازگرداندن پولهاى نفت به اقتصادهاى صنعتى» در آنجا به همين مسئله نيز پرداختم و افزايش ذخائر ارزى را بعنوان پشتوانه پولهاى كشورهاى زير سلطه در واقع يك نوع در اختيار گذاشتن مفت و مجانى منابع ثروت كشورهاى زيرسلطه كه در اختيار بانكهاى كشورهاى سرمايه دارى است، توصيف كرده‏ام و همين‌طور هم هست.

     پس اگر ما بجاى ارز خارجى همان نفت را پشتوانه اسكناس خود قرار بدهيم، آسمان به زمين نمى ‏آيد و هيچ فاجعه بزرگترى هم رخ نمى‏دهد، به عنوان ذخيره ارزى نمى‏ توان و نبايد اين‌گونه نفت و اين ثروت را متعلق به نسل امروز دانست و ثروت نسلهاى آينده را صادر كرد و پول آن را در اختيار مسلطها گذاشت تا به زيان خود ما بكار ببرند».

     در مقایسه با بهار 1360، ارز نقش دیگری نیز یافته ‌است که بر نقش آن روزش افزوده شده‌ است:

1. تأمین کسر بودجه که دولت را ناگزیر می‌کند، به عرضه ارز، ترتیبی بدهد که همواره بهای آن در «بازار آزاد» در افزایش باشد.

2. یکی از دلایل کودتای خرداد 1360، در اختیار گرفتن دستگاه بانکی، بود. آن دستگاه را با دستگاه کنونی جانشین کردند. آن دستگاه که بنی‌صدر ایجاد کرده بود، وظیفه‌اش عمل در مدار پول به سرمایه بود. دستگاه کنونی وظیفه‌اش مکیدن پول، به حداکثر رساندن رانت و انتقال آن به خارج است. این دستگاه اینک دو رابطه با ارز پیدا کرده ‌است: تنظیم رابطه ریال با دلار با هدف به حداکثر رساندن رانت و حفظ موجودیت خود که بخاطر افراط در خورد و برد، اینک به خطر افتاده است.

     پیشاروی طوفانهای پیاپی که ناشی از نقشهای ارز و ریال در اقتصاد مصرف و رانت محور ایران هستند، چه می‌توان کرد؟:

راه‌کار ستاندن نقش هایی از پول است که در یک اقتصاد سالم نباید داشته باشد:

   هر راه‌کاری باید از واقعیت حاصل آید. بنابراین، راه‌کار این‌ است که عوامل ده‌گانه، بخصوص عاملهای 8 و 9 و 10 از میان برخیزند و جای خود را به سه عاملی بسپرند که عاملهای ثبات ارزش پول و رهایی جامعه ایرانی از بهره کشی می‌شوند:

1. در بهار 60، بحث آزادی هم در باره بودجه انجام گرفت که پخش نشد و کودتا شد. در آن بحث آزاد، یادآور شد که برای بدست آوردن 35 میلیارد دلار باید بیشتر نفت فروخت. فروش بیشتر نفت، سبب می‌شود که دیگران نیز چنین کنند. در نتیجه عرضه زیاد، قیمتی را که به اتکای انقلاب ایران، ما برای هر بشکه نفت معین کرده‌ایم، می‌شکند. ضربه نفتی که وارد کرده‌ایم، خود با ضد ضربه، خنثی می‌کنیم و عامل اقتصاد مسلط بر ضد خویش می‌گردیم. پول ملی را از پشتوانه‌ای که ثروت ملی (از جمله نفت) و تولید ملی است، محروم می‌کنیم و سرنوشت آن را به دلاری می‌سپاریم که پول ملی ما را وسیله دوشیدن ثروتهای ملی ما و انتقال آنها به اقتصاد مسلط می‌ کند. بدین‌قرار، کودتاچیان آگاهانه، استبداد وابسته را بازسازی کردند. هر زمان بنابر این شود که رابطه ریال و ارز خارجی تغییر کند، یعنی پول ملی استقلال بجوید و وسیله بهره‌کشی نباشد و در تنظیم رابطه‌ها با حقوق کاربرد پیدا کند، انجام دو کاری ضرورت پیدا می‌کند که باید همراه با یکدیگر انجام گیرند: جانشین کردن اقتصاد رانت و مصرف محور با اقتصاد تولید محور و جانشین کردن دولت استبدادی وابسته با دولتی که مرامی جز حقوق پنج‌گانه نداشته باشد. بنابراین،

2. سیاستهای دولت استبدادی در موضع زیرسلطه ولایت مطلقه فقیه، در بعدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، با سیاستهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سازگار با جامعه مستقل و آزاد با شهروندان برخوردار از حقوق، جانشین شود. به سخن دیگر، برنامه عملی به اجرا گذاشته شود که هم اکنون ضمیمه قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه است. جانشین شدن این دولت استبدادی وابسته با آن دولت مستقل و متکی بر حقوق پنج‌گانه و مجری این حقوق، نمی‌تواند همراه نباشد با

3. طبیعت برخوردار از حقوق و جامعه‌ای با شهروندان برخوردار از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی.

   هشدار دوران مرجع انقلاب شنیده نشد و در طول چهل سال، بهای دلار که اینک 25 هزار تومان است، در قیاس با ارزش رسمی آن، 7.8 تومان، 3200 برابر گشته و در قیاس با ارزش دلار در «بازار آزاد»، 1250 برابر شده و بر نقشی که در دوران پهلوی‌ها در بهره کشی داشت و در جریان بازسازی استبداد وابسته، از نو بدست آورد، نقش‌های جدید افزوده شده‌ است. مردم ایران نباید خام خیال باشند، تا وقتی عوامل ده‌گانه، بخصوص سه عامل 8 و 9 و 10 که ایجاد کننده عوامل دیگر هستند، وجود دارند، دلار ریال را وسیله ایفای نقشهایی می‌‌کند که دارد. زمان را هیچ نباید از دست داد و باید درجا، وجدان به حقوق جست و به تنظیم رابطه‌ها با حقوق، با تمام توان پرداخت تا که پول وظیفه کنونی خویش را از دست بدهد و در تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق نقش بیابد.

وضعیت سنجی سی‌صدوپانزدهم: افکار اقتصادی خطرناک؟

ویکیلیکس شماری دیگر از اسناد سری امریکا را انتشار داده‌است. انتشار اسناد، این سود را دارد که وضعیت دوره‌ های تاریخی مربوطه را روشن‌تر می‌کند. البته به این شرط که بدون دخل و تصرف انتشار یابند و وسیله‌ای برای جعل تاریخ نگردند. از اتفاق، متنی به فارسی، زیر عنوان «اسناد ویکیلیکس: 10 گزارش» منتشر شده ‌است. منتشر کننده یا کنندگان، یک جعل تاریخی را (به نقل از تاریخ ایرانی و صحیفه امام خمینی) تکرار کرده‌اند: ژیسکار دستن، رئیس جمهوری فرانسه، در دوران انقلاب ایران، گزارشی از قطب‌زاده دریافت می‌کند. وزیرکشور خود، پنیاتفسکی را نیز به ایران می‌فرستد تا وضعیت را از نزدیک بسنجد و آن را به رئیس جمهوری گزارش کند. ﮊیسکار دستن، بر اساس گزارش وزیر کشور خود و قطب‌زاده، در کنفرانس گوادولوپ، ماندن شاه را در مقام خود ناممکن می‌داند و خواستار رفتن شاه شده و از کارتر می‌خواهد از بختیار حمایت نکند.

حال این‌که ژیسکاردستن پنیاتفسکی را برای حمایت از شاه به ایران فرستاد. پنیاتفسکی به شاه پیشنهاد کرد خمینی را بکشند و یا دست کم او را از فرانسه اخراج کند. در گزارش او به رئیس جمهوری که در کتاب ﮊیسکار درج است، کشتن نیامده اما اخراج خمینی از فرانسه آمده ‌است. این شاه بوده که اکیداً هم با کشتن (نخست نشریه کانارآشنه و سپس محققان دیگر لودادند) و هم با اخراج خمینی مخالفت می‌کند. در گوادولوپ هم، بنابر تصریح ﮊیسکاردستن در کتاب خود، او و صدراعظم آلمان، با رفتن شاه از ایران مخالفت می‌کنند. کارتر بوده ‌است که می‌گوید: متأسفانه نمی‌توان شاه را در مقام خود نگاه داشت. راه حل، حکومت بختیار و اگر نشد، کودتای نظامی است.

     و اما اسناد جدید چرایی اصرار جناحی از رژیم که درکار تصرف دولت و بازسازی استبداد وابسته بود را، معلوم می‌کند. استبداد بدون وابستگی ممکن نبود و نیست، بنابراین، باید از اجرای برنامه جامع برپایه استقلال و آزادی جلو گیری می شد. چرا که این برنامه برای ماندن ایران در نظام سلطه‌گر -زیرسلطه خطرناک است:

اسناد از جمله ابهام‌ها را می‌زدایند و می‌گویند وضعیت امروز نه نتیجه انقلاب که حاصل باز ایستادن از انقلاب است:

خمینی یک روحانی را به سفیر امریکا در ایران، سلیوان، بعنوان رابط خود با او معرفی می‌کند و سلیوان می‌گوید با روحانی والامقام دیگری (بنابر اسناد دیگر، این شخص بهشتی است) در ارتباط است؛

● افکار اقتصادی بنی‌صدر خطرناک هستند؛، بنی‌صدر می‌خواهد تولید نفت را کاهش و بهای آن را افزایش دهد.

● رابط نهضت آزادی با سفارت امریکا به طرف امریکایی خود اطمینان می‌دهد که بنی‌صدر در کابینه بازرگان مقامی نخواهد یافت و سعی بر این ‌است که او به فرانسه بازگردد. افکار اقتصادی او مایه شرمساری است!

● بنی‌صدر می‌گوید: از 128 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در برنامه‌های رشد اقتصادی ایران، تنها 8 میلیارد آن در اقتصاد صرف شده ‌است.

   در همین ایام، سایت کلمه، صورت جلسات شورای انقلاب را انتشار داده ‌است. صورت جلسه اسفند ماه 1358، وضعیت اقتصادی دولت و کشور را شفاف در معرض دید نسل امروز قرار می‌دهد:

● خزانه دولت خالی است و قرضه خارجی نیز دارد. چه باید کرد؟ پاسخ بنی‌صدر به این پرسش، در جلسه شورای انقلاب این‌ است: دولت را ورشکسته اعلان کنیم. خواننده اگر هم اقتصاددان نباشد، این اندازه می‌داند که وضعیت مالی دولتی باید بدان حد وخیم شده باشد که چاره‌ای جز اعلان ورشکستگی باقی نمانده باشد. در حقیقت چنین نیز بود. بنابر صورت جلسه، خزانه دولت و شرکتهای دولتی خالی است و پول برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و مزد کارگران وجود ندارد.

● دانستنی است که چند سال پیش از انقلاب، شاه خود نیز ناگزیر شد بگوید: دیگر پولهای نفت را آتش نمی‌زنیم و

● سلیوان، واپسین سفیر امریکا در ایران، وزرای اقتصاد حکومت شاه را به شام دعوت می‌کند و نسبت به وضعیت از دست رفته اقتصاد ایران، اعلان خطر می‌کند.

     دانستنی است که چند تدبیر از «افکار خطرناک» بنی‌صدر، از جمله کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن تا سه برابر و تغییر ساختار بودجه و تغییر ساختار بانکها و توزیع درآمدها، انجام گرفتند و نتایج مطلوب ببار آوردند. اینک بر این‌که نسل امروز بداند وضعیت آن روز که مردم ایران انقلاب کردند چگونه بود و راه‌کارهای اقتصادی بنی‌صدر کدامها بودند، از بیانیه حکومت ملی (در ایران بعد از سقوط شاه، زیر عنوان «بیانیه جمهوری اسلامی ایران» انتشار یافت)، نخست مشخصات وضعیت اقتصادی و سپس راه‌کارهای پیشنهادی را – در وضعیت سنجی 316 – نقل می‌کنیم. یادآور می‌شود که مطالعه وقتی شناسایی پویایی‌های نظام سلطه‌گر –زیر سلطه است، سمت‌یابی را نیز مشخص می‌کند. بنابراین، نسل امروز نباید تعجب کند اگر مشاهده می‌کند که وضعیت اقتصاد امروز همان وضعیت اقتصادی بجا مانده از رژیم شاه ‌است که وخامت بارتر شده‌ است. وخامت‌بارتر شده ‌است زیرا پویایی‌های نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و فقر و فساد و تخریب طبیعت و نیروهای محرکه سبب وخامت‌بارتر شدن وضعیت می‌شوند. مطالعه در سالهای 1351 و 1352 انجام گرفته‌ است و با گذشت 47 سال، مشخصات آن اقتصاد، مشخصات اقتصاد امروز ایران هستند.

   باتوجه به اینکه متن طولانی‌ است، خواندن قسمتهای اول مشخصه‌ها، برای خوانندگان کم وقت و یا کم حوصله، می‌تواند بی‌فایده نباشد:

 wazyatsanji315

مشخصه‌های اقتصاد ایران در دوران پهلوی:

فصل دوم

مشخصات اقتصادی

قسمت اول جای اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی:

1. تقسیم منابع کشور به نسبت قدرت میان قدرتهای جهان، اساس سیاست اقتصادی رژیم حاضر را تشکیل می‌دهد.

   دقتی اندک در بازرگانی خارجی ایران نشان می‌دهد که موازنه بازرگانی خارجی کشور با تمام کشورهای بزرگ دنیا بدون استثناء منفی است و در ضمن بیان کننده این واقعیت می‌باشد که ایران در خارج از دو محدوده اردوگاه غرب (88%) و اردوگاه شرق (12%)، دادوستدی با هیچ کشور دیگر ندارد.

2. انتقال مرکز فعالیت تولیدی به خارج: عنصر اصلی فعالیت‌های اقتصادی ما را فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی تشکیل می‌دهند. بدین مفهوم که از طرفی اساس تولید ما نفت است که بعنوان ماده خام صادر و در اقتصادهای مسلط فعال می‌شود، و از طرف دیگر واردات هستند که در ازای صادرات نفت وارد می‌شوند که خارج از مرزها تولید می‌شوند.

3. انطباق تولید و مصرف با توقعات اقتصادی اقتصادهای مسلط: منحنی رشد اقتصادی کشورهای صنعتی غرب پس از طی مرحله صعود و رسیدن به نقطه اوج، اکنون در مرحلة نزولی خود قرار دارد. در این مرحله، بازار این کشورها بخصوص در صنایعی که کالاهای بادوام تولید می‌کنند، به مرحله اشباع رسیده‌است، مثلاً در این جوامع بطور نسبی هر کس رادیو، تلویزیون، اتومبیل و ...، که کالاهای به اصطلاح بادوامند و هرروزه هم قابل تعویض نمی‌باشند را دارد. پس بخاطر ایجاد امکان رشد و گسترش صنایع به اصطلاح پیشتاز، صنایعی که این نوع کالاها را تولید می‌کنند، می‌توانند به کشورهای دیگر منتقل شوند و با این انتقال (اغلب یک مونتاژ یا چند مرحله تولید منتقل می‌شود) بازارهای کشورهای دیگر نگهداری شوند. از آن جاکه این صنایع منطبق با نیازهای طبیعی و اجتماعی این کشورها نیستند، پس بر ماست بخاطر برآوردن نیاز اقتصاد مسلط در مصرف و تولید، خود را با این صنایع منطبق کنیم. علت تأسیس و برقراری «صنایع» مونتاژ این نوع کالاها در کشورهائی چون کشور ما همین است.

4. پویائی نابرابری بیان کننده روابط اقتصادی است بین ما و قطب‌های مسلط: از آنجا که توسعه اقتصادی اقتصاد مسلط (در عین نیاز به حفظ نظام موجود) ملازمه با جهانگیرشدن آن و پیش خورکردن ثروتها و استعدادهای کشورهای زیر سلطه دارد، روابط اقتصادی زیر سلطه با قطب‌های مسلط، هر زمان نسبت به زمان پیش، به زیان زیرسلطه نابرابرتر می‌شود و به انباشت روزافزون این ثروتها در اقتصاد مسلط و فقر روزافزون کشورهای زیرسلطه انجامیده و می‌انجامد یعنی باید هر زمان استعدادها و ثروتهای بیشتری صادر کنیم تا این رژیم بتواند سر کار بماند. مثلاً با هر بشکه نفتی که صادر می‌کنیم، زمینه صدور دو بشکه و یا بیشتر فراهم می‌گردد. اگر سال 1953 که صدور نفت و مواد کانی ما میل به صفر کرده بود با الآن که نزدیک به 300 میلیون تُن نفت تولید می‌کنیم مقایسه گردد، در می‌یابیم که عملاً میزان صدور ثروتهای ما فقط از جنبه کمّی به 300 میلیون می‌رسد و بر مبنای همین روابط است که ذخیره نفت ما که می‌بایست نسل امروز و نسلهای آینده از آن استفاده کنند در عرض بیست سال آینده (آنطور که می‌گویند)، یعنی در عمر یک نسل مصرف خواهد شد. و این به مفهوم پیش خور کردن آینده و آن را تابعی از متغیر گذشته نمودن و از پیش متعین کردن آینده‌ است. این خود دلیل بر آنست که ما را از این رابطه گریزی نیست مگر از طریق سرنگون کردن این رژیم و قطع این روابط که موجودیت کشور ما را از اساس به خطر افکنده است.

5. متلاشی کردن نظام اقتصاد ملی به رشته‌های بی‌پیوند با یکدیگر و ادغام این رشته‌ها به رشته‌های مادر در اقتصادهای مسلط: از مشخصات عمده اقتصاد ما یکی عدم ارتباط رشته‌های اقتصادی ما با یکدیگر، و ربط هرکدام از آنها به اقتصادِ مادر است. مثلاً نفت را به صورت خام استخراج کرده و صادر می‌کنیم. در نتیجه در فعالیت‌های اقتصاد مسلط و نه ایران، بکارگرفته می‌شود. بعکس نفت، واردات ما، یا عمده از اقتصادهای مادر (اقتصاد مسلط غرب) هستند و یا در ایران مونتاژ می‌شوند (یا یکی دو مرحله بیشتر از مونتاژ) و این صنایع نیز وابسته به صنعت مادر می‌باشند. در کشاورزی فرآورده‌هایی تولید می‌کنیم که قابل صادر شدن باشد و اقتصاد غرب بتواند از آنها در فعالیت اقتصادی و یا مصرف استفاده کند. بخش به اصطلاح خدمات (کارهای دولتی و غیره) نیز عملاً در خدمت قدرتهای خارجی است: ارتش، سازمانهای اداری و اقتصاد ما رابطه‌ای با رشد اقتصاد ایران ندارند و در رابطه مستقیم با رشد اقتصاد کشورهای مسلط می‌باشند و نقش‌شان، توزیع و فروش سهم وارد شدهِ مازادِ تولید غرب به ایران و تقدیم دودستی درآمد حاصله از آن به غرب می‌باشد. بدین ترتیب می‌بینیم که اقتصادی داریم با رشته‌های بکلی از هم گسسته و بیگانه از جامعه ملی.

6. بُریدن رابطه رشته‌های تولیدی از طبیعت و فرهنگ ایران، یعنی جلوگیری از رابطه گیری اقتصاد با نیازهای اساسی مردم کشور و تکیه بر منابع و مواد خام و نیمه ساخته موجود در کشور: در حال حاضر تمام صنایع متکی به غرب هستند و حتی اکثر مواد خام مورد استفاده ما نیز از خارج وارد می‌شوند. مثلاً کمپانی آلومینیوم سازی در ایران با آنکه ذخیره و معادن آلومینیوم در ایران داریم، گرد آلومینیوم تصفیه شده را از استرالیا وارد می‌کند ولی خطرناکترین مرحله تولید یعنی قسمت سم‌زدائی آن که از لحاظ آلوده کردن محیط زیست فوق العاده خطرناک است را در ایران انجام می‌دهد. و چه تولید می‌کنیم؟ تولیداتی که هیچ پیوندی نه با فرهنگ ما و نه نیازهای اساسی اکثریت مردم دارند، بلکه فقط نیازهای طبقه‌ای را بر می‌آورد که درآمد عظیم بدست آمده را باید صرف خرید وارداتی کند که یا مستقیماً از خارج وارد می‌شوند و یا در داخل کشور و در «صنایع ملی» مونتاژ می‌شوند.

7. استفاده از بودجه دولتی بعنوان نیروی محرکه اصلی انتقال ثروتها به قطب‌های اقتصاد مسلط از طریق افزایش سریع هزینه‌ها: هزینه، یعنی مصرف فرآورده‌های اقتصادهای صنعتی، خودبخود نیاز به صدور نفت و ثروتهای دیگر را برای پرداخت بهای کالاهای وارده افزایش می‌دهد و مانع از پیدایش اقتصاد رشد یابنده‌ای می‌شود که بتواند صنعت نفت را جزء مکمل خود کند. جهت مصرف بودجه‌ای که دولت کودتا از کودتا تا بحال به مصرف می‌رساند، درست عکس جهت بودجه‌ای است که حکومت مصدق به مصرف می‌رساند. حکومت مصدق آن را در جهتی بکار می‌برد که بر امکان مقاومت مردم از نظر اقتصادی بیافزاید تا محاصره اقتصادی را بشکند. ولی حکومت کودتا آن را در جهت از بین بردن هرگونه امکان رشد اقتصاد داخلی برای تسلیم یکسره اقتصاد ما به اقتصاد مسلط، بکار بُرده و می‌برد.

8. استفاده از پول و تورم بعنوان ابزار اساسی انتقال ثروتها به کشورهای مسلط: اخیراً شاه، که علاوه بر فلسفه و دیگر رشته‌های علمی در اقتصاد هم استاد اول است!! گفته است که دیگر اجازه نخواهیم داد که تورم غرب زیانش متوجه ما شود، و بدین ترتیب مسئله را اینطور مطرح می‌کند که تورم سرسام آور در اقتصاد ایران، نتیجه مستقیم بالارفتن قیمتها در جوامع صنعتی می‌باشد. ولی آیا این واقعیت امر است و اگر نه حقیقت عامل اساسی تورم در ایران چیست؟ البته اگر بطور سطحی به مسئله برخورد کنیم، مثل وی گمان خواهیم برد که تورم اقتصاد مسلط به ایران منتقل می‌شود. حال آنکه علت واقعی تورم که شدیدتر از تورم اقتصادهای مسلط است، در اقتصاد متلاشی ایران است.

   می‌گویند از جمله عوامل تورم و افزایش قیمتها یکی نابرابر شدن عرضه و تقاضا است. به بیان دیگر وقتی (تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت‌ها بالا می‌روند. حال وقتی قدرت خرید افزایش می‌یابد، تقاضا نیز افزایش خواهد یافت. ولی اگر تولید کالاها (یعنی عرضه) به تناسب افزایش قدرت خرید (و در نتیجه تقاضا) رشد نکند و بالا نرود، تورم ایجاد خواهد شد. یکی از عوامل تورم اینست. از طرف دیگر چون بازار اقتصاد زیر سلطه بازاری فرعی است و بازار اقتصادهای مسلط بازار اصلی است، این قدرت خرید ایجاد شده در جامعه با اقتصاد زیر سلطه متوجه بازار اقتصادهای صنعتی مسلط می‌شود و خود یکی از عوامل افزایش قیمتها در اقتصادهای مسلط می‌گردد. یعنی ساز و کار روابط اقتصادی بین غرب سلطه گر و کشورهای زیر سلطه بنحوی است که تمامی پولها به صورت قوه خرید به غرب بر می‌گردد و خود از عوامل ایجاد تورم در آن کشورها می‌شود. مثلاً در ایران، بودجه دولت بین 70 درصد (و بیشتر) تولید ناخالص ملی است، یعنی عملاً تمام اقتصاد در بودجه دولت خلاصه می‌شود. این بودجه در جامعه (عمده در بخش کوچکی از جامعه) توزیع می‌شود و قدرت خرید ایجاد می‌کند. از آنجا که تولید داخلی بهمان نسبتِ افزایش بودجه و قدرت خرید ایجاد شده، رشد نمی‌کند و بالا نمی‌رود (در بعضی قسمتها از جمله کشاورزی، این رشد حتی منفی است)، این قوه خرید ایجاد شده که خود از عوامل افزایش قیمتها در ایران است، به بازارهای اصلی، یعنی اقتصادهای صنعتی، منتقل می‌شود و از عوامل ایجاد تورم در اقتصادهای غربی می‌گردد. برای درک بهتر مسئله به توضیح بیشتر می‌پردازیم:

   کشورهای نفت خیز در سال 1974 در مجموع بطور تقریبی 60 میلیارد دلار درآمد نفتی عایدشان شده‌ است. این 60 میلیارد دلار (البته به دلار و ارز خارجی) پول غربی است و محل مصرف و کاربُرد آن هم بازار غرب است. حال اگر این پول در اقتصاد این کشورها بکار افتد و ضریب افزایش قدرت خرید را هم 2 فرض کنیم (7)، قدرت خرید برابر 120 میلیارد دلار ایجاد می‌شود که به اقتصادهای صنعتی منتقل و عامل مهم افزایش قیمت ها در غرب می‌گردد.

   از طرف دیگر دیدیم که ارز خارجی عاید شده بعنوان درآمد نفت، وقتی که ضریب افزایش قدرت خرید را 2 فرض کردیم، قدرت خریدی دوبرابر خود ایجاد می‌کند و می‌دانیم که قدرت خرید ایجاد شده صرف واردات می‌شود (یعنی به بازارهای غرب منتقل می‌گردد). از آنجا که قدرت خرید ایجاد شده بیش از پولی (ارزی) است که داریم، بناچار به کسری ارز خارجی دچار می‌شویم. این کسری یا از طریق وامهای خارجی و یا از طریق صدور بیشتر نفت باید پُر شود. پس بدین‌ ترتیب می‌بینیم که علت تورم در ایران، نه فقط در غرب، بلکه هم در غرب است و هم در اقتصاد متلاشی ایران. دلیل این امر هم، ساز و کار روابط اقتصادی بین‌المللی است که منجر به تراکم و فعال شدن نزدیک به تمامی ثروتهای دنیا در مراکز صنعتی می‌شود.

9. نتیجه این روابط، چندین و چند برابر شدن و افزایش سریع واردات است نسبت به صادرات: در دوره مصدق واردات ما، 6 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد. در حالیکه در حال حاضر 25% تولید ناخالص ملی ما واردات است، یعنی فقط بر مبنای این نسبت واردات ما تقریباً 4 برابر دوره مصدق شده ‌است. در حالیکه از نظر ارزشی در زمان مصدق واردات برابر 500 میلیون تومان بود و اکنون 140 میلیارد تومان می‌باشد، (با بحساب آوردن اسلحه و «خدمات» نظامی)، یعنی 280 برابر شده‌ است.

10. افزایش نیاز به قرضه‌ها و سرمایه‌های خارجی، که معنائی جز به تاراج دادن هستی کشور ندارد و خود علامت کوتاه شدن عمر ثروتهای طبیعی است: البته در سالهای جدید به دنبال افزایش درآمدهای نفت، این نیاز افزاینده به قرضه‌ها و سرمایه‌های خارجی پوشیده شده‌ است و به محض اینکه این درآمدهای اضافی به صورت واردات جذب شدند، دو باره همان رابطه برقرار خواهد شد که شده‌ است. در زمان مصدق قرضه‌های خارجی صفر بود. ولی در حال حاضر فقط 10 میلیارد دلار قرضه شناخته شده داریم بدون آنکه از مقدار قرضه‌های نظامی که حداقل در حدود 8 میلیارد دلار است، اطلاعی دقیق در دست باشد (در سال 1352).

   در مورد سرمایه‌های خارجی هم باید این گفته شاه که «ایران بهشت سرمایه‌های خارجی است»، برای درک عمق مسئله کفایت کند. در دوره مصدق، اگر آن را دوره مرجع قرار دهیم، سرمایه گذاری خارجی در ایران به صفر رسید (بانک شاهنشاهی، شیلات شمال و نفت جنوب، تنها سرمایه گذاریهای خارجی موجود در ایران هر سه ملی شدند). اما در حال حاضر بیش از 20% سرمایه گذاری بخش صنعت خصوصی ایران خارجی است، که اینها بیشتر متوجه رشته‌هائی از صنایع می‌باشند که صنایع پیش آهنگ هستند و درآمدهای عظیمی را عاید خارجیان می‌گردانند (به قول یک فرانسوی 40 درصد سود خالص عاید می‌کند!!)

11. نتیجه این روابط، انحراف سرمایه‌ها به رشته‌هایی است که اساس کارشان بر صدور ثروتها و ورود کالاهای ساخته شده می‌باشد: یکی از دلایل توجه سرمایه‌ها به این رشته‌ها، سود زیاد حاصل از آنهاست. برای درک بهتر نقش پول و علت اینکه سرمایه‌ها به این رشته صنایع منحرف می‌شوند، مثال زیر را می‌آوریم: ارزش برابر دلار به ریال که در زمان مصدق هر دلار 140 ریال بود، بعد از کودتا به 75 ریال تنزل کرده و از آن زمان تا بحال نیز هر بار ارزش دلار کاهش داده می‌شود، نرخ برابری پائین می‌آید!! و حالا هر دلار 68 ریال است و ارزش ریال و یا در واقع قدرت خرید ریال در این بیست ساله حداقل به ثلث بلکه به یک چهارم رسیده‌است. جنسی را که در آن زمان می‌شد با 10 ریال خرید، اکنون باید حداقل 30 ریال خرید (در واقع به مراتب گرانتر) ولی در واردات نابرابری تا بدین حد وجود ندارد. یعنی قدرت خرید ریال برای واردات تا اینحد سقوط نکرده‌ است. حال فرض کنید شخصی با پرداخت 100 هزار دلار، 100 هزار حلقه فیلم به ارزش حلقه‌ای یک دلار خریده و آنها را وارد ایران می‌کند. با فرض اینکه قدرت خرید ریال فقط نصف شده باشد (که مطمئناً خیلی بیشتر سقوط کرده‌ است). پس قیمت هر حلقه فیلم در ایران که سابق معادل ریالی دلار یعنی 75 ریال بود، حالا 150 ریال می‌شود (حداقل) یعنی با داشتن یک جواز واردات و نه سرمایه اولیه خیلی زیاد، این شخص سودی برابر حداقل صد در صد بدست آورده است یا می‌آورد. حال کدام رشته‌ای سودآورتر از این رشته وارداتی و یا مونتاژ در این کشور می‌تواند وجود داشته باشد؟ و آیا در این کشور و با این موقعیت، هر کسی بطور طبیعی سرمایه‌هایش را متوجه این رشته‌ها نخواهدکرد؟

   این درست عکس جهتی است که سیاست اقتصادی دولت مصدق داشت. در آن زمان قدرت خرید پول در داخله کم تغییرمی‌کرد و اما در قبال پول خارجی ارزشش بسیار کاهش می‌یافت. در نتیجه هر کسی که چیزی با ارزش یک دلار صادر می‌کرد آن دلار را نزد بانک ملی یا در بازار، می‌توانست به 140 ریال بفروشد. از این‌رو، سرمایه‌ها بیشتر و بیشتر در صادرات بکار می‌افتادند. پس بسته به جهتی که به پول داخلی داده می‌شود می‌توان میزان واردات را کم و صادرات را زیاد کرد. تولید داخلی را بالا برد و یا بالعکس آن را در جهتی بکار انداخت که تولید داخلی را کاملاً از بین ببرد و واردات را جانشین آن گرداند. نظام بانکی ما در این جهت عمل می‌کند.

12. حاصل این روابط، از بین رفتن امکانات بخشهای اقتصادی، حتی کشاورزی، در تأمین نیازهای مردم کشور و نابودی روزافزون مبانی استقلال اقتصادی و تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است: استقلال اقتصادی جای خود دارد، کشور هر روز بیش از روز پیش از امکانات اقتصادی که در صورت تغییر رژیم سیاسی ممکن بود در تدارک استقلال بکار آیند، محروم می‌شود. در ایران دیگر صحبت درهای باز نمی‌تواند مطرح شود، صحبت، صحبت بی‌در و پیکری مرزهاست. این نیست که نسبت واردات به تولید ملی بیش از 1 به 4 است بلکه در واقع بسیار بیشتر می‌باشد که اصلاً بحساب نمی‌آید و بگوش کسی نمی‌رسد. مثلاً قاچاق و واردات دربار و بعضی وزارتخانه‌ها و واردات و سفارتخانه‌های خارجی، مقدار بسیار قابل توجهی را تشکیل می‌دهند و ارقامشان منظور نمی‌گردند. بعنوان مثال واردات سفارت آمریکا در حال حاضر دو برابر کل واردات ایران در زمان مصدق است. با این واردات عظیم دیگر چه زمینه‌ای برای تولید ملی باقی خواهد ماند؟ در هیچ رشته‌ای از اقتصاد حتی کشاورزی، هیچ زمینه‌ای باقی نمانده‌ است. مثلاً در زمینه کشاورزی تمام زمین‌های خوب در اختیار کمپانیهای خارجی می‌باشد. مثل زمین‌های زیر سد دز، دهقانان را از زمین هایشان بیرون کرده و زمین‌ها را به کمپانیهای چند ملیتی خارجی داده‌اند. و محصولاتی هم که توسط آنها تولید می‌شود (با پول ایرانی و با کار ایرانی و تازه به ضرر) محصولاتی هستند بیگانه از نیازهای اساسی جامعه ما که عمده آن مستقیماً صادر می‌شود، و البته مقدار کمی از آنها هم در داخل مرزها برای مصرف گروه‌های غربزده توزیع می‌گردد.

13. تبدیل ایران به مرکز توزیع فرآورده‌های صنعتی غرب در منطقه، به اتکای درآمد نفت: در منطقه خاورمیانه، ایران بعنوان توزیع کننده فرآورده‌های صنعتی تعیین شده‌است و این نه تنها به دلیل درآمد نفتی، که بعضی از دیگر کشورهای منطقه نیز دارای آن هستند، بلکه به دلیل نیروی انسانی زیاد، بازار بزرگ داخلی، امکانات عظیم توزیع در منطقه خاورمیانه و مشرق و جنوب آسیا، که ما از آن برخورداریم و کشورهای دیگر منطقه نیستند. عمده کشورهائی که ما می‌توانیم در آنها کالا توزیع کنیم، نفت و یا منابع درآمد مشابهی ندارند و در نتیجه پول و ارز کافی هم در اختیارشان نیست. بر همین مبنا، در مقابل صادرات به آن کشورها باید به عنوان مابازاء، کالاهای غیرصنعتی بپردازند. مثلاً پاکستان مجبور است واردات را با کنف و موز و ... مبادله نماید. بهرحال، اقتصاد مسلط غرب محتاج به پول است. پول و نه اجناسی از این قبیل می‌خواهد. از این‌رو، کالاهای صنعتی در ایران مونتاژ می‌شوند و غرب پول این کالاهای صنعتی را از ایران (بواسطه درآمد هنگفت نفت و غیره) می‌گیرد و ما که برای محصولات تولید شده بطور کامل مصرف داخلی نداریم (البته با بالا رفتن درآمد نفت قدرت جذب بازار داخلی بسیار زیاد شده و «تولید» را جذب می‌کند) بقیه را بعنوان توزیع کننده، در کشورهای منطقه مبادله پایاپای می‌کنیم و بجای ارز از کشورهای دیگر محصولاتی از قبیل کنف و موز و ... می گیریم و باصطلاح بلاگردان اقتصادهای غربی می‌شویم. این رابطه جدیدی است - از نظر اقتصادی - که ما بتازگی در آن گرفتار آمده‌ایم.

قسمت دوم: اقتصاد داخلی:

این قسمت را در دو بند:

1. تولید

2. مصرف،

مطالعه خواهیم کرد

1. از لحاظ تولید:

1.1. اگر بخواهیم ساخت تولید «ملی» ایران را در یک معادله ساده بیان کنیم، چنین می‌شود:

   نفت + واردات + خدمات + (تولید کشاورزی و پیشه‌وری و صنعت متکی به عوامل داخلی)= تولید ملی ایران. در این ساخت و ترکیب، سهم نفت و واردات و خدمات صنعتی و غیرصنعتی (مونتاژ و غیره) در افزایش سریع، و سهم کشاورزی و پیشه‌وری و صنعت متکی به منابع داخلی در کاهش روزافزون بوده و رشدی منفی دارند. نتیجه آنکه عنصر پایه اقتصاد ایران را درآمد نفت (تا این لحظه، چون بعد از این بستگی به چگونگی توزیع درآمد نفت دارد) و قرضه‌های خارجی و داخلی (قرض از نظام بانکی) که متکی به تولید و درآمدهای آینده نفت ایران است، پرداخته می‌شود. پس عنصر پایه اقتصاد ایران برابر است با درآمد فعلی و آتی نفت ایران، یعنی پیش فروش کردن بخشی از تولید که در آینده انجام خواهد گرفت. بنابراین رابطه:

1.2. رشد اقتصادی خلاصه می‌شود در رشد سریع صدور ثروتها و استعدادهای کشور. در حقیقت اقتصاد مسلط دیگر نمی‌تواند به توسعه در مکان قناعت کند. دیگر نمی‌تواند با توسعه در کشورهای زیر سلطه و بلعیدن ثروتها و استعدادهای فعلی آنها خود را از بحران تحول بنیادی که گرفتار آنست، حفظ کند. محتاج توسعه در زمان است یعنی باید استعدادها و ثروتهای متعلق به آینده اقتصادهای زیرسلطه را از پیش ببلعد. هر اندازه نیاز اقتصاد مسلط به پیش خور کردن منابع ثروت اقتصادهای زیرسلطه بیشتر می‌شود، عمر این منابع کمتر و میزان رشد صدور استعدادها و ثروتها فزونتر می‌گردد. رابطه مسلط – زیر سلطه موجودیت ایران را بخطر افکنده و شناخت ابعاد و شدت آن ضرورت عاجل دارد.

   در اقتصاد معاصر، رشد اقتصادی مساوی است با میزانی از تولید که در سال مالی مورد بحث نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا کرده ‌است. برای مثال اگر درآمد ملی آمریکا که در سال 1973 یک هزار میلیارد دلار و نرخ رشدش در 1974 پنج درصد باشد، درآمد ملی آمریکا در سال 74 به اندازه پنج درصد یک هزار میلیارد دلار یعنی 50 میلیارد دلار افزایش یافته است. ولی این رشد از کجا می‌آمده و از کجا خواهد آمد؟ تا زمان ما یعنی تا اوایل دهه 50 - 60 شمسی، این رشد از توسعه سریع در مقیاس جهانی و از بلعیدن پرشتاب منابع موجود در کره زمین تأمین می‌شده ‌است. یعنی اقتصاد مسلط، بر دورافتاده‌ترین گوشه‌های زمین چنگ انداخته و تمام منابع زمین را بلعیده است. و چون جایی و مکانی برای نفوذ بیشتر باقی نگذاشته است، تمرکز و تکاثر قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یعنی حفظ نظام اجتماعی‌شان محتاج توسعه در زمان است. یعنی باید آنچه مربوط به حال و به آینده است را از پیش بخورند. شدت تخریب این رشد تا بدان حد است که اقتصاددانهای غربی گزارشی به نام «گزارش رُم» تهیه کرده و اعلام کردند که اگر این رشد به همین ترتیب ادامه یابد، آغاز قرن 21 دیگر هیچ چیزی باقی نخواهد ماند و رشد اقتصادی به انفجاری جدی خواهد انجامید. در این مورد نفت مثالی بسیار زنده و گویاست. چرا که اگر متناسب با توقعات اقتصادی خودمان این ماده را تولید کرده و به قیمت مناسبی بفروش برسانیم، طبق محاسبات حداقل عمر ذخایر نفتی ما 300 سال و عمر متوسط آن 1000 سال می‌شود

. حال آنکه با وضع فعلی استخراج، عمر متوسط، موافق جدول تنظیم شده وسیله دولت، حداکثر 30 سال و یا طبق قرارداد کنسرسیوم (به نقل از یکی از مقامات نفتی ایران) 20 سال بیشتر نخواهد بود. یعنی عمر ذخایر ما حداقل 15 و بطور متوسط 50 برابر کمتر شده‌ است. بدین‌سان رشد اقتصادی ایران بطور ساده، یعنی رشد سریع تولید و صدور نفت خام بعلاوه رشد سریع واردات و قرضه‌ها و سرمایه‌های خارجی بطوریکه ضریب رشد صدور نفت و واردات (بر اثر قدرت خریدی که هزینه‌های دولتی در کشور ایجاد می‌کند) به مراتب از ضریب رشد نیاز اقتصادهای مسلط به صدور کالاهایشان و وارد کردن نفت بیشتر است. بدین‌قرار، اجزاء اصلی اقتصاد ایران خلاصه می‌شود در نفت (تولید فعلی)، بعلاوه نفت (تولید آتی پیش فروش شده یعنی قرضه‌ها)، بعلاوه صرف معادل ریالی درآمد نفت و قرضه‌ها به صورت هزینه‌های دولتی، بعلاوه صرف معادل ارزش درآمدن نفت به صورت واردات، بعلاوه تولید اقتصاد خودی (کشاورزی و پیشه‌وری و صنعت متکی به منابع خودی). بدیگر سخن، تولید ملی ایران مساوی است با: نفت فعلی + نفت و ثروت‌های آتی دیگر + کشاورزی و پیشه‌وری.

   بنابراین عامل محرک این اقتصاد را هزینه‌های دولتی تشکیل می‌دهند و هم این هزینه‌ها هستند که با رشد سریع خود، عمر منابع ثروت کشور را کوتاه و کوتاه‌تر می‌کنند. از اینجا چرائی و اصرار و حمایت بیش از اندازه قدرت‌های مسلط در تحمیل این رژیمهای ستمگر و جنایت گستر به جوامع زیر سلطه را می‌توان دریافت. مجموع این هزینه‌ها، این هزینه‌های عظیم، از تمامی ظرفیت پس‌انداز و سرمایه گذاری اقتصاد ملی فزونتر است و نیروی محرکه اصلی بیگانه کردن قشون و اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.

1.3. هزینه‌های دولتی نه تنها به علت نوع این هزینه‌ها و حدود اجتماعی- فرهنگی و محل انجامشان موجب افزایش سریع واردات می‌شوند، بلکه درآمدها و سرمایه‌هایی را هم که در اقتصاد قدیمی بوجود می‌آیند، جذب، و به فعالیتهایی در حول واردات و سودابازیهای زمین و ارز خارجی و رباخواری وادار می‌کنند. بدین‌سان، تمرکز هزینه‌های دولتی و نوع این هزینه‌ها (هزینه‌های نظامی و اداری و ...) و محل انجامشان (شهرهای نظامی و اداری و شهرهایی که در حقیقت محل تلاقی اقتصادهای مسلط با اقتصادهای زیر سلطه هستند)، نیروی محرکه افزایش واردات و تبدیل آن به محور فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. بعنوان مثال، اگر نگاهی به سطح مزدها و حقوقها در ایران بیافکنیم در می‌یابیم که نسبت بین حداقل و حداکثر مزدها در مقیاس عمومی نزدیک 1 به 2500 و در مقیاس دولتی برابر 1 به 100 می‌باشد. این توزیع نابرابر درآمدهای حاصل از بودجه دولت و درآمد نفت، به صورت قدرت خریدی عظیم، در بخشی از جامعه (همانطور که قبلاٌ توضیح داده شد) به فعالیت‌هایی که از طریق واردات و بر حول محور واردات انجام می‌گیرند، جذب می‌گردد. رقم بسیار عظیم و سرسام آور واردات که بالاجبار منجر به توسعه بی‌تناسب شهرنشینی و شهرسازی گشته، برای زمین‌های شهری ارزشی کاذب و اضافی ایجاد کرده‌ است و طبیعتاً هر سرمایه‌ای که در این زمینه بکار افتد، از سودهای کلان در آینده برخوردار خواهد شد. رباخواری نیز رونق می‌گیرد. زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که امکانات عظیم سرمایه‌گذاری از جانب دولت بوجود آیند. پس، کسی که با قدرت سیاسی در رابطه است، با داشتن پول نقد بهترین امکان را برای حداکثر بهره برداری از این موقعیت بوجود آمده بدست آورده و سود کلانی خواهد برد. لذا، پول نقد ارزشی فوق‌العاده و چند برابر بیشتر از ارزش آن در اقتصادهای صنعتی پیدا می‌کند و کرده‌ است. از این‌رو است که نرخ ربا (که در ایران طی قرنها دارای نرخ بالایی بوده‌ است) هیچ زمان تا به این اندازه بالا نبوده ‌است. در دوران ما، در حالیکه نرخ بهره بانکهای دولتی (نظام بانکی) در حدود 18% (از 8 تا 16 بلکه 18 درصد به تفاوت بانک) است، نرخ بهره در روستاهای کشور بین 5% تا 100% ، در شهرهای کوچک بین 24% تا 48%، و در شهرهای بزرگ 36% برای مصارف غیرتجاری و 24% برای مصارف تجاری می‌باشد. در نتیجه، عده‌ای دلال پیدا شده‌اند که پولهای بانکی را بعنوان اعتبارات می‌گیرند و خارج از نظام بانکی «بازار آزاد» یا صرافی بکار می‌اندازند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند. مجموع این عوامل به بودجه دولتی نقشی مرکزی در تحول اقتصادی ایران داده و این بودجه فعالیت‌هایی ایجاد می‌کند که حتی پولهای ایجاد شده در بخش کشاورزی هم، ناچار راهی معاملات بورس و واردات و رباخواری خواهند شد.

1.4. رشد سریع صدور ثروتها و استعدادها، با رشد فقر کشور از لحاظ منابع، تمرکز و تکاثر فزاینده ثروتها نزد طبقه وابسته حاکم، با رشد فقر همه جانبه جامعه ملی، در شتاب از یکدیگر سبقت می‌گیرند. آن‌سان که:

● رشد هزینه‌های بودجه از دو برابر رشد تولید ملی دارد بیشتر می‌شود. یعنی اگر رشد تولید ناخالص ملی بطور مثال 4% است، رشد هزینه‌های دولتی حدود 8% می‌باشد. بدین‌ قرار «فعالیت اقتصادی» در واقع تابعی از متغیر اصلی یعنی بودجه دولتی است که با نرخی عظیم و بی‌سابقه درجهان در حال رشد است.

● واردات در حال گذشتن و فزونی گرفتن از مرز 3/1(یک سوم) تولید ناخالص ملی است.

● قرضه‌های خارجی که در دوران حکومت نهضت ملی به زعامت مصدق وجود نداشتند، موافق پیش بینی پیش از بالا رفتن قیمت نفت، در پایان برنامه پنجم به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. (تنها در سال جاری موافق قول شاه 3 تا 4 میلیارد دلار کسر بودجه دولتی است).

●کشور جولانگاه سرمایه‌های خارجی شده و رشته‌های اصلی فعالیت اقتصادی در اختیار این سرمایه‌ها است. واردات و خدمات و رباخواری و زمین بازی، یعنی فعالیت‌هایی که هدفشان تبدیل کشور به خانه مفتخواران جهان و قمارخانه و فاحشه خانه است، تمامی سرمایه‌های کشور را بخود مشغول داشته است.

● در نتیجه این همه، از جنبه اقتصادی، دولت به مجرائی بدل شده است که ثروتهای کشور از طریق آن سیل آسا به خارجه و به جیب صاحب امتیازان داخلی روان می‌شود. اما آنچه به جیب صاحب امتیازان می‌رود خطرش از آنچه مستقیماً به خارج می‌رود به مراتب بیشتر است. زیرا که اینان پرورده در جوّ فرهنگ استعماری هستند و درآمدهای خود را در داخل کشور در زمینه‌هایی بکار می اندازند که نیاز کشور را به واردات از خارج با ضریب شتابی هر چه بزرگتر، بیشتر می‌کند.

   اکنون در پرتو این شناسائی‌ها، می‌توان از جنبه تاریخی و اجتماعی، میزان رشد فقر و تیره روزی قریب به تمام مردم کشور را حدس زد و روشن دید که در آینده میزان رشد و عقب افتادگی بیشتر خواهد شد. در حقیقت سه قرن پیش از این شاردن، سیاح فرانسوی که در دوران صفویه در ایران می‌زیسته، در کتابی که راجع به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوره ایران نوشته‌ است، سطح زندگانی مردم ایران را بالاتر از سطح زندگی اروپای آن زمان دانسته است. حتی در دوران انحطاط پس از شکست قاجار از تزار روس، سطح زندگی مردم کشور، هر چند در حال تنزل سریع بود، ولی هنوز قابل مقایسه با سطح زندگی در اروپا بود. این در دوران رواج اجباری «تمدن بلواری» (8) و سرازیر شدن سیل آسای سرمایه‌های کشور به خارج است که فاصله سطح زندگی‌ها با سرعتی بسیار افزایش می‌یابد. افزایش کمی و کیفی این فاصله در پانزده سال آینده، کار را بجائی خواهد رساند که ایرانی ناچار از قبول و زیست در وضع و موقعیت دون انسانی است. آن قشر مرفهی که زندگی هالیودی می‌کنند، هم سطحی زندگیشان با غربیان فقط جنبه کمی‌داشته و تنها در مصرف است و بس. و از لحاظ کیفی همچون میمون آنها را تقلید می‌کنند. این رشد ثروت در طبقه دارای زندگانی انگلی و رشد فقر در جامعه ملی، رشته‌های همبستگی ملی را بکلی بریده و هیچ رابطه‌ای جز رابطه زور بر جای نگذارده است و منشاء شعار «ارتش بالاتر از همه» که صاحب امتیازان سرمی‌دهند نیز همین است.

1.5. مجموع این روابط دو نتیجه ببار آورده اند:

1.5.1. از لحاظ اقتصاد ملی و تولید متنوع ملی، دیگر اقتصادی با این عنوان وجود ندارد. رشته‌های بی پیوند اقتصادی در فعالیت خود متکی به صدور نفت و واردات کالا هستند. پاره‌ای فرآورده‌هایی که در ایران تولید و مازادشان صادر می‌شد، نظیر فرش، اولاً در مواد لازم برای تولید خود محتاج خارجه شده‌اند و ثانیاً از صادراتشان کاسته می‌شود. طوریکه اگر بازارهای خارجی پاره‌ای فرآورده‌های بخش کشاورزی و یا صنعت دستی را نخواهند و یا حتی کم بخواهند، تولید دچار رکودی مرگ‌آور می‌شود. و بالاخره، بعلت وابستگی مناطق مختلف کشور بسود چند شهر دلال اقتصاد خارجی مکیده می‌شوند. این وضع در زمینه مصرف نیز وابستگی قطعی را موجب گشته است.

1.5.2. از لحاظ اقتصاد جزئی، یعنی امکان فعالیت اقتصادی و مالکیت، زور و قدرت سیاسی ملاک اصلی می‌باشند. بنای مالکیت خصوصی بر زور است و حتی مالکیت بر کار نیز جز به اتکای زور وجود ندارد. یعنی شرایط و نوع کار و اندازه و کم و کیف آن را کسانی تعیین می‌کنند که قدرت سیاسی را در اختیار دارند و در سلسله مراتب قدرت جایی و مقامی اشغال کرده‌اند. عدم تساوی امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محلی برای استقرار مالکیت فرد بر کار و نتایج سعی و کوشش خویش باقی نمی‌گذاند. فقط یک نوع کار، یعنی کار فعلگی، امکان دارد. در این کار هم صاحب کار را اختیاری نیست و از دست آوردش گاه حتی بخور و نمیری هم به او نمی‌رسد.

2. از لحاظ مصرف:

2.1. همان سان که تولید خارجی و در دست خارجی و برای خارجی است، مصرف نیز خارجی است. برای اینکه اختیار مصرف از دست ما بیرو برود، از زمان قاجار برنامه‌ای را از روی قرار و قاعده در کشور ما به اجرا گذاشته اند. یعنی در زمان قاجار کارخانه‌هایی در روسیه و انگلستان آن زمان برای تولید کالاهای مورد مصرف ایرانی بوجود آمدند که فقط کالاهائی تولید می‌کردند که ایرانیان مصرف می‌کردند. از آنجا که ما طبق قرارداد ترکمانچای حق نداشتیم بیش از 5% حقوق گمرکی اخذ کنیم، (بعدها بر اثر اعمال فشار و نفوذ به 2 تا 3 درصد تقلیل کرد) و عوارض داخلی هم نمی‌توانستیم از آنها بگیریم، این فرآورده‌ها که مشابه تولید داخلی بودند وارد ایران می‌شدند و بنای تولید ما را از بن می‌کندند. در حالیکه قبل از آن کارگاههایی در کشور داشتیم (مثلاً در کاشان و ...) که در بعضی از آنها شاید تا سه هزار کارگر کار می‌کردند. بعد، دوره‌ای رسید که، در آن، دیگر لازم ندیدند کالای باب مصرف ایرانیان تولید کنند و لازم آمد ایرانیان همان کالاهایی را مصرف کنند که تولید کنندگان در کشورهای خود مرسوم می‌کردند. از آنجا که خود تولید نداشتیم، مجبور شدیم همان فرآورده‌هایی را به مصرف برسانیم که غربیان مصرف می‌کنند. بدین‌ قرار، امروز نه تنها قسمت عمده آنچه مصرف می‌کنیم ساخت غرب است بلکه غربی‌کردن مصرف کار را بجایی رسانده‌ است که میان مصرف کننده و طبیعت، میان مصرف کننده و واقعیت‌های اجتماعی - تمدنی خودی، پیوندها بریده‌اند.

   در حقیقت نیازها و درجه بندیشان نه نتیجه تحول جامعه در رابطه با طبیعت ایران، بلکه واردات هستند. چون در نیاز و بنا بر این در مصرف، به طبیعت و فرهنگ خودی اعتنائی نیست، مصرف یک کالا در غرب و در ایران به یک قیمت تمام نمی‌شود. توضیح این‌که ما باید هزینه‌های هنگفتی را برای خنثی کردن عوامل طبیعی و خروج از مقتضیات اجتماعی - فرهنگی خویش تحمل کنیم. فرآورده صنعت غرب، لازم نمی‌بیند خود را با طبیعت و موقعیت‌های اجتماعی کشور ما منطبق کند، از طبیعت و جامعه ما می‌خواهد که خود را با کالاهای او منطبق سازند. «انقلاب سفید» از جنبه اقتصادی معنایش منطبق کردن جامعه و طبیعت ایران با تولید غرب، تولیدی نیازمند بازار دامن گستر است.

   وقتی بر این عامل، دو عامل تمرکز و تکاثر قدرت خرید در دست قشر مرفه و جوّ جنسی و تبدیل زن به «زیبای مصرف کننده» (9) را بعنوان اساسی‌ترین راه از بین بردن اشباع پذیری مصرف بیفزاییم، هویت مصرف کننده امروزی بدستمان می‌آید. چون نه طبیعت، نه مذهب و نه اجتماع و سنن آن، تأثیری در تعیین کم و کیف و حد و رسم مصرف ندارند، غربزده زیر تأثیر اثرات جلوه و در پی هالیودی کردن زندگی، اشتهای سیری ناپذیری به مصرف پیدا می‌کند. از این‌رو است که میل به مصرف در شهرهای ایران به مراتب از میل به مصرف در کشورهای غربی بالاتر است.

●عوامل محدودکننده مصرف در ایران عبارتند از:

   فقدان منزلتها که ذخیره‌های احتیاطی برای معاملات سوداگرانه و برای روز مبادا را ضرور می‌کند و میزان درآمد. این نقش عظیم میزان درآمد است که غربزده را به مراتب در به حراج گذاردن کشورش از ارباب غربی حریص‌تر کرده ‌است. و این نقش مصرف است که توسل این طبقه انگلی را به قهر و غلبه برای اختصاص هر چه بیشتر درآمدها بخود، روزافزون کرده ‌است.

   در این فراگرد، غربزده که در قبال غرب کارپذیر است، در قبال جامعه ما «فعال» می‌شود و همچون سرطان به جان موجودیت فرهنگی جامعه و منابع ثروت کشور چنگ می افکند. از این‌رو، اقتصاد ایران، اقتصاد مصرف محور و انگلی است و نقش اول را در رشد سریع این مصرف، هزینه‌های دولتی بعهده دارند:

2.2. هزینه‌های دولتی، خصوصاً هزینه‌های نظامی، عامل عمده تغییر تکیه گاه اقتصاد ملی از داخله به خارجه است. در حقیقت اقتصاد ایران توانائی خرید سلاحهائی که دولت می‌خرد را ندارد. و نیز نمی‌تواند نیازهای قشونی را که حول محور این سلاحها تجدید سازمان می‌شود، تأمین کند. در نتیجه هر روز بیش از پیش، هزینه‌های نظامی، نیروی محرکه اقتصادهای صنعتی مسلط می‌شوند و در ایران سرمایه‌ها را متوجه فعالیت در رشته واردات می‌نمایند.

2.3. تمرکز اداری و نظامی در شهرهای دلال غرب و تمرکز هزینه‌های دولتی در حقوق، مزد، خرید فرآورده‌های صنعتی، «خدمات»، پول و قدرت خرید را در چند شهر دلال متمرکز کرده‌است. در نتیجه:

   سطح مصرف در شهرهای دلال نسبت به شهرهائی که این نقش را ندارند و نمی‌توانند بازی کنند و در شهرها نسبت به روستاها و در آن قسمتهای کشور که از لحاظ صادرات و واردات نقش چندانی ندارند، اختلاف عظیمی‌دارد. در صورت حفظ جهت فعلی، آهنگ اختلاف در آینده شتابی تصاعدی خواهد گرفت: بعنوان مثال، مصرف امروز تهران به تنهائی ثلث مصرف کشور است و نزدیک به دو سوم مصرف کشور را شهرها می‌کنند. در حالیکه 75% مردم مملکت، در روستاها (بگذریم از اینکه هر ده را که جمعیت اش از 5000 نفر بیشتر می‌شود شهر می‌خوانند) زندگی می‌کنند. روابط اقتصادی در آینده، این نسبتها را به سود شهرها باز هم بیشتر تغییر خواهند داد. این جنون مصرف است که به شهرهای دلال نقش‌های متعددی سپرده‌ است که، در جمع، هدفشان مکیدن درآمدهای فعلی و آتی جامعه و تسلیم آن بعنوان بهای واردات به خارجه است.

2.4. قشونهای قدیم بعنوان پیش مرگ، اسیران کشور مغلوب را بکار می‌گرفتند. اقتصادهای توسعه جوی زمان ما نیز همان شیوه را بکار می‌برند و درآمدهای حاصل از تولید کشور مغلوب را به ابزار توسعه سریع خود در اقتصاد مغلوب بدل می‌سازند. تمرکز و رشد سریع مصرف، خود جاده صاف کن سریع توسعه بازار و دایره فعالیت سرمایه‌های خارجی است. از این‌رو، در اقتصاد زیر سلطه، قطبهای «رشد» به مراکز بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی قدرت اقتصادی مسلط تبدیل شده‌اند. این مراکز برای آنکه نقش مکنده را خوب و بی‌مانع ایفا کنند، ناچار از همان کاری هستند که عقده سرطانی در بدن می‌کند. یعنی با جذب سرمایه‌ها از اقتصاد خودی و بکار گرفتن آنها در اقتصاد «واردات» و سودابازی و گسترش شبکه توزیع واردات به سراسر کشور، رشته‌های پیوند اقتصادی کشور را گسسته و امکان ادامه حیات اقتصاد خودی را از بین می‌برند. در نتیجه:

2.5. مطابق قاعده «خرج، خرج می‌آورد»، مصارف شهرهای دلال نیز مصارف جدید می‌آورند و این امر در اقتصاد مسلط موجب تکاثر تولید و شتاب رشد آن می‌گردد. در اقتصاد زیرسلطه، اثراتی ظاهر می‌کند که با اثرات فوق یک مجموعه و یک هویت می‌سازند. توضیح آنکه در اقتصاد زیرسلطه، چون تولید داخلی، از جهت کمی، از عهده اثرات افزایش مصرف بر نمی‌آید، در نتیجه اثرات افزایش مصرف به خارج منتقل می‌شود و موجب رونق اقتصادی در اقتصاد مسلط می‌گردد. اما افزایش مصرف ناچار باعث افزایش واردات می‌شود. افزایش واردات خود محتاج ارز بیشتری می‌باشد و ارز بیشتر را از کجا، جز از صدور بیشتر نفت و پیش فروش نیروی کار و ثروتهای کشور می‌توان تأمین کرد؟

2.6. دولت با صرف درآمدهای نفت و با کسری عظیم و مزمن بودجه، پولی را منتشر می‌کند و قدرت خریدی را ایجاد می‌نماید که مابازاء ندارد. یعنی کسر بودجه دولت، نه برداشتی از تولید فعلی کشور، بلکه از تولید آتی نفت و ثروتهای دیگر است و آن قسمت کم که برداشت از تولید فعلی است، در حقیقت نه برداشت از «تولید» اقتصاد ایران بلکه از ذخیره نفت است. در نتیجه هزینه‌های دولتی قدرت خریدی ایجاد می‌کنند که تولید داخلی برای جذب آن وجود ندارد. این قدرت بناچار کمتر متوجه معاملات سوداگرانه و بیشتر متوجه فرآورده‌های اقتصادهای صنعتی می‌گردند. این ساز و کار صدور تورم از اقتصادهای زیر سلطه به اقتصاد مسلط است. این تورم بر تورم موجود در این اقتصاد افزوده می‌شود و دوباره به صورت افزایش سریع قیمتهای فرآورده‌های صنعتی، به اقتصادهای زیر سلطه باز می‌گردد. این فشار تورمی، اقتصاد وابسته و عاجز ما را در معرض خطر سقوط قرار می‌دهد و چاره‌ای غیر از وارد کردن باز هم بیشتر و در نتیجه نیاز باز هم بیشتر به ارز، نمی‌گذارند. و ارز نیز جز با به غارت دادن باز هم بیشتر منابع ثروت بدست نمی‌آید.

2.7. نظام بانکی کشور و پول به علت وابستگی به درآمد نفت و انتشار پول در رابطه با درآمدهای خارجی و نه تولید داخلی، کار انتقال تورم را از داخل به خارج و از خارج به داخل و انتقال اثرات آن را از صادرات به واردات و از واردات به صادرات، انجام می‌دهد. توضیح این‌که، چون پول متکی به درآمد نفت است، با افزایش درآمد نفت، پول بیشتری چاپ می‌شود و در جریان قرار می‌گیرد. این پول از طریق تبدیل به قدرت خرید بیشتر، موجب کاهش ارزش پول می‌شود، اما با وجود کاهش ارزش داخلی آن، به اتکای درآمد نفت، قیمت برابری آن با پول خارجی برابر نگاهداشته می‌شود (بلکه به ازاء کاهش قیمت دلار، سود غارت گران افزایش نیز داده می‌شود) در نتیجه، این روابط، عدم تعادلی بوجود می‌آید. بدین‌قرار که فعالیت در واردات سودآور و بسیار سودآور و در صادرات بی‌فایده بلکه زیانبخش می‌شود. از این‌رو است که روز به روز صادرات کم می‌شوند و واردات افزایش سریع می‌یابند. جریان غارت عظیم و از روی قرار و قاعده را نظام بانکی سامان می بخشد، در نتیجه:

2.8. در فروش آینده، تنها به فروش منابع کشور قناعت نمی‌شود و نمی‌تواند بشود: فروش قسطی کالا، در اقتصاد مسلط هم معنائی جز پیش خرید انسان بعنوان نیروی کار تا پایان سن کار ندارد و شکل برده‌داری ویژه دوران ما است. در اقتصاد زیر سلطه، نه تنهابرده کردن نیروی کار با پیش خرید این نیرو است، بلکه با پا گرفتن یک صنعت مکنده وابسته، کلنگ به دست برده دادند تا گور موجودیت خود و کشورش را بکند. باز به همان نتایج می‌رسیم: ایران بعنوان یک مجموعه، دستخوش تجزیه بوده و این تجزیه همه جانبه است، در آینده بیشتر از امروز.

وضعیت سنجی سیصد و سیزدهم: ایران در کام غول چینی؟

رﮊیم، قال، چاق کرد که با چین بر سر قرارداد همکاری جامعِ ۲۵ ساله، به توافق رسیده ‌است. پیش نویسی تهیه شده و هنوز به امضای دو طرف نرسیده‌ است. قرار است چین در ایران، ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری کند و ... بنابر یک روایت، رئیس جمهوری چین، بهنگام سفر به ایران، آن را پیشنهاد کرده‌ است و بنا بر روایتی دیگر، خامنه ‌ای کسی را به چین روانه کرده و او، مقام های چینی را به چنین همکاری، قانع کرده‌ است. سایت انصاف نیوز، متن ۱۸ صفحه ‌ای با عنوان «ویرایش نهایی برنامۀ همکاری ‌های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین» انتشار داده‌ است. روزنامه نیویورک تایمز، مقاله ‌ای حاوی مواردی از این متن، انتشار داده و سیاستِ ترامپ در قبال ایران را سبب سازِ این «همکاری»، و ناکام، توصیف کرده‌ است. متن منتشره ۱۸ صفحه ای، شاملِ یک مقدمه و سه ضمیمه است.

 
     اما ایران کشوری است که دولت های استبدادی آن، هم امتیاز فروش بوده ‌اند، و هم توافق ‌نامه ‌ها و قراردادهایی از موضع زیر سلطه با قدرت های مسلط امضاء کرده‌ اند که کامل ‌ترین مشخصات‌ اینگونه توافق‌ ها و قراردادها را داشته ‌اند. اینگونه‌ توافق ‌ها و قراردادها، هم‌ اکنون نیز، وقتی میان دو طرفی امضاء می ‌شوند که یک طرف در موضع مسلط، و طرف دیگر در موضع زیرسلطه هستند، همان مشخصات را دارند. نخست این مشخصات را شناسایی کنیم:
 
❋ مشخصات موافقت نامه‌ ها و قراردادها که میان کشوری در موضعِ مسلط، با کشوری در موضعِ زیرسلطه، امضاء می ‌شوند:
 
۱. محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، همواره کشوری است که در موضع زیرسلطه است. به استثنای اقامتگاه ‌های شرکت ها و بانک های سرمایه‌ گذار که در کشور در موضع مسلط، خواهند بود؛
 
۲. موضوعِ اصلی قرارداد، نیروهای محرکه ‌ای هستند که کشورِ در موضعِ مسلط، به آن نیاز دارد. برای مثال، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی، و مدار بستۀ صدورِ این مواد به کشور مسلط، و وارد کردن کالا و خدمات از آن کشور. بنابراین،
 
۳. ایجاد و گسترش بازار برای کالاها و خدمات کشورِ دارای موضعِ مسلط. یادآور می‌ شود که در دورۀ پهلوی، ایران مرکز پخش کالاهای غرب می ‌شد. کشورهایی که ارز کافی نداشتند، به واسطۀ ایران، کالاهای صنعتی را از راه ایران وارد می‌کردند و ایران آن کالاها را با ارز حاصل از فروش نفت می ‌خرید. بدین‌ خاطر بود که مونتاژها پر شمار می ‌شدند. کشورهای خریدار از ایران، بابت بهایِ کالاها، فرآورده ‌های اغلب کشاورزی به ایران می ‌فروختند؛
 
۴. شبکۀ بانکی که کارش تنظیم رابطۀ صدور نیروهای محرکه و ورود کالاها و خدمات، و جذب سرمایه و صدور آن به مرکز، یعنی کشورِ در موضعِ مسلط است؛
 
۵. شبکۀ راه‌ های زمینی و دریایی و هوایی، و اینک شبکۀ اطلاعاتی؛
 
۶. شبکۀ شهرها و بیشتر بندرها: کشورِ در موضعِ مسلط، می ‌باید شبکۀ جهانیِ بندرها و شهرها را ایجاد کند. امپراطوری انگلستان این شبکه را داشت، و امریکا نیز این شبکه را دارد. چین نیز در حال ایجاد آن است؛
 
۷. مناطقی از کشورِ در موضعِ زیرسلطه که در آنها، سرمایه‌ های کشورِ در موضع مسلط، فعال می ‌شوند، و در سطحِ ایران و کشورهای همجوارِ ایران، نقش پیدا می ‌کنند.
 
۸. «نیروی انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ کشورِ در موضعِ مسلط، در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، و نیز استخدام اتباع کشورِ در موضعِ زیرسلطه و آموزشِ آنها، می‌ شود. در نتیجه،
 
۹. وابستگی ‌های مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی کشورِ در موضع زیرسلطه، به کشورِ در موضع مسلط؛
 
۱۰. شبکه بندی سیاسی و نظامی: بلوک سازی ‌های سیاسی و نظامی که حضورِ کارشناسانِ نظامی کشورِ در موضع مسلط را در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، ناگزیر می‌ کند؛
 
۱۱. شبکه‌ های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک». و
 
۱۲. قرار گرفتنِ کشورِ در موضعِ زیرسلطه، در ساختارِ جهانیِ کشورِ در موضعِ مسلط.
 
     اما ایران، موقعیتی خاص دارد: در مرکز جهان قرارداد. بنابراین، وقتی، دولتی استبدادیِ وابسته دارد که با کشوری در موضعِ مسلط، قراردادِ «همکاری جامع» امضاء می‌ کند، بدین‌ خاطر که محل تلاقیِ قدرت های جهانی است، ناگزیر، باید به طرف یا طرف های مقابل نیز، باج بدهد. با همین موقعیت در جهان، از موضع استقلال، نه مسلط و نه زیرسلطه، از هر دو طرف و یا از همه طرف ها می‌توانست امتیاز کسب کند. بدیهی است لازمۀ آن، برخورداری شهروندان از حقوق و داشتنِ دولتِ حقمدار بود. به این هم، باز می ‌گردیم.
 
                                            wazyatsanji313
❋ بررسیِ متن «برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» با محک مشخصات دوازده‌ گانه:
 
     طرف ایرانی به خود نه زحمت شناسایی قراردادهایی را داده است که در دوران قاجار و پهلوی‌ ها و نیز رژیم ولایت مطلقه فقیه (از جمله موافقت نامۀ الجزیره و قرارداد وین) امضاء شده ‌اند، و نه بر آن شده ‌اند که مشخصاتِ عمومیِ اینگونه قراردادها را بشناسند. در نتیجه، این قرارداد، همۀ مشخصات دوازده ‌گانه را دارد:
 
۱. ایران، محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد: 
 
     بنابر مقدمه و ضمیمه ‌های سه گانه، محل اجرای موافقت ‌نامه یا قرارداد، ایران است. بدیهی است مؤسسه ‌های سرمایه‌ گذاری کننده، چینی، و اقامتگاه آنها، چین است. در عوض، برای تجارت و عملیات بانکی، ضمیمۀ سوم، مقرر می‌ کند:
 
● ایجاد شرکت تجاری مشترک برای تجارت میان دو کشور، که البته مرکز آن در چین خواهد بود. و
 
● گشایش شعبات یا نمایندگی بانک های ایرانی در مناطقِ ویژۀ اقتصادیِ چین، و تأسیسِ بانکِ مشترکِ چین - ایران، با استقرار شعبات آن در سرزمین اصلی (کشور چین) و مناطقِ آزادِ تجاری، و مناطقِ ویژۀ اقتصادیِ دو کشور، مطابق قوانین و مقررات طرفین.
 
۲. موضوعِ اصلی قرارداد، جریان نیروهای محرکه، نفت و گاز و ...، به چین: 
 
     بنابر مواد مقدمه و سه ضمیمه، موضوعِ اصلی، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی و دریایی است:
 
بند ۱ ضمیمۀ سوم : نفت و انرژی:
 
● عرضۀ پایدارِ نفتِ خام به چین؛
 
● انعقاد قرارداد همکاری در پروﮊه ‌های بالا دستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران، با شرکت هایِ توانمند چینی؛
 
● مشارکت در ساخت و تجهیزِ مخازنِ ذخیره سازیِ نفت و فرآورده‌ هایِ نفتی، در ایران، چین و یا سایر نقاط جهان؛
 
● مشارکت در احداث، توسعۀ ظرفیتِ خطوطِ انتقالِ انرژی ایران، از جمله، خطوط لوله نفت، گاز، فرآورده‌ های نفتی و شبکۀ برق؛
 
● افزایشِ صادراتِ محصولاتِ پتروشیمیِ ایران به چین، و همکاری در تولیدِ برق و کود و زباله‌ هایِ شهری.
 
     و نیز، بنابر بند الفِ ضمیمۀ دوم، «تأمینِ امنیتِ بلند مدتِ انرﮊی: واردات نفت خام از ایران» و در ضمیمۀ اول، «چین وارد کنندۀ نفت خام؛ بازگشت سرمایه ‌گذاری در بخش نفت، سرمایه ‌گذاری در نفت و پتروشیمی و صنایع سنگین و کشاورزی و شبکه ‌‌های هوشمندِ دانش بنیان، برق، ارتباطات، راه‌ های زمینی و دریایی و هوایی»، و بنابر ضمیمۀ دوم، «تأمینِ گاز برای پاکستان و چین»، و در بندِ هفتم ضمیمۀ سوم:
 
● تشویق سرمایه ‌های چینی برای سرمایه گذاری و برقراری تسهیلات ویژۀ قانونی برای سرمایه‌ گذارانِ چینی در زمینه ‌های کشاورزی و آبخیز داری و شیلات و آبریز پروری و انتقال فن ‌آوری های مرتبط؛
 
● تسهیل صادرات انواع محصولات کشاورزی و لبنی و دامی و شیلاتی، با مشارکتِ سرمایه ‌گذاران چینی؛
 
● سرمایه‌ گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی با اولویتِ مس، سنگ آهن، فولاد و صنایع آلیاﮊی.
 
۳. ایران مرکز پخش: 
 
     در ضمیمۀ اول، آمده‌ است:
 
● «همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور، فن‌ آوری محور، در بنادر و جزایرِ منتخب، با هدفِ تولید و صادرات خدمات و کالای مشترک به کشورهای منطقه؛
 
● همکاری بین شرکت های خودروسازی دو کشور، به منظورِ انتقالِ فن ‌آوری و تولیدِ مشترک، بمنظورِ عرضه به بازار دو کشور و کشورهای ثالث؛
 
● مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی و فولاد و آلومینویم؛
 
● ساخت پالایشگاه در چین و کشورهای دیگر، مخصوصِ پالایشِ نفتِ ایران.
 
۴. شبکه بانکی و مالی: 
 
     بند ه‍ ضمیمۀ دوم، زیر عنوانِ «مالی، اقتصادی، تجارتی»، به شبکۀ بانکی و مالی و بازرگانی، مربوط می ‌شود:
 
● توسعۀ همکاری‌ های بانکی و مالی و بیمه ‌ای بر اساس ضمائمِ سند حاضر. و
 
     در ضمیمۀ سوم، «اقدامات اجرایی»:
 
● گسترش همکاری های مالی و بیمه ‌ای؛
 
● تسهیلِ اجرای توافقات پیشین با مؤسسات تأمینِ اعتبار چین، و بررسیِ مداومِ تأمین اعتبار طرح های عمرانی، ایجاد یک شرکتِ تجاریِ مشترک، ایجادِ شعبه ‌های بانکی؛
 
● حمایت از همکاری و مشارکتِ بانکِ سرمایه‌ گذاری در توسعۀ زیرساختِ آسیا و صندوقِ جادۀ ابریشم، در طرح هایِ سرمایه گذاری، در مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی ایران؛
 
۵. شبکۀ راه‌ های زمینی و دریایی و هوایی: 
 
     در ضمیمۀ اول:
 
● ایجاد راه‌ های زمینی و دریایی و هوایی، و
 
     ذیلِ قسمتِ ب، با عنوانِ مشارکتِ فعال در کمربند – راه:
 
● کریدورهایِ منطقه ‌ای – بین ‌المللیِ بندرِ چابهار – آسیای مرکزی، و جنوبِ غرب: چابهار – بندرعباس به ترکیه و آذربایجان؛
 
● خط آهن پاکستان – ایران – عراق – سوریه؛
 
● ضمیمۀ سوم، قسمتِ ۳، حمل و نقل و زیرساخت: تشویقِ سرمایه‌ گذاری و تأمینِ مالی در ساخت و توسعۀ فرودگاه ها، و خریدِ محصولاتِ هواییِ ساختِ تولیدِ مشترک ایران و چین؛
 
● همکاری در مدیریت و راه ‌بردی فرودگاه ها؛
 
● جذب سرمایه ‌های چینی به برقی کردن خطوط اصلی راه ‌آهنِ ایران، مانند خط آهن سریع‌السیر اصفهان – شیراز – تهران – مشهد – تبریز؛
 
● ساخت بزرگ راه کویری؛
 
● حمایت از همکاری و مشارکتِ بانک سرمایه‌ گذاری، توسعۀ زیرساختِ آسیا و صندوقِ جادۀ ابریشم، در طرح های مناطق آزاد و ویژۀ ایران؛
 
● شرکتِ حمل و نقل دریاییِ بین‌المللی.
 
۶. شبکۀ شهرها و بیشتر، بندرها: 
 
     قسمتِ ب ضمیمۀ اول:
 
● زیرساخت دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تأسیسات مربوط به آن؛
 
● همکاری در احداث شهرهای جدید در ایران؛
 
● همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور و فن ‌آوری محور در بنادر و جزایر منتخب، با هدفِ تولید و صادراتِ خدمات و کالاهای مشترک، به کشورهای منطقه؛
 
     ضمیمۀ دوم؛ قسمت ج:
 
● توسعۀ سواحل مکران: مشارکت در توسعۀ بنادر جاسک، تأسیس شهر صنعتی؛
 
● مشارکت در ساخت شهرهای گردشگری و شهرهای هوشمند؛
 
     ضمیمۀ سوم، قسمت های ۲ و ۳ و ۵ و ۶:
 
● تسهیلِ سرمایه‌ گذاریِ طرفِ چینی، در پروژه‌ های مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مبتنی بر ابتکار کمربند - راه؛
 
● سرمایه ‌گذاری در ساختِ شهرهای هوشمند، در مکران و طبس؛
 
● مشارکت و تسهیلِ سرمایه‌ گذاریِ چینی، در توسعۀ شبکۀ لوجستیکی بنادر، ساختِ راه ‌آهنِ پایانه ‌های لوجستیکی، در مناطق آزاد و ویژه؛
 
● استفاده از انواع تکنولوژی نوینِ ساخت و سازِ دارایِ قابلیتِ پیاده سازی، در ایران؛
 
● طراحی شهرهایِ نسل جدید و محله ‌هایی، با رویکر‌دِ شهر جدید؛
 
● تشویقِ سرمایه‌ گذاریِ چینی، برایِ سرمایه ‌گذاری در مناطق ویژه و آزاد، بویژه مناطق آزاد قشم، اروند، ماکو؛
 
● شناسایی و دسته ‌بندیِ بنادرِ منتخب و مناطق ویژۀ اقتصادی یا آزاد؛
 
● دعوت از کارشناسانِ چینی برای انتقالِ دانش و تجربیاتِ ایجاد و ادارۀ مناطقِ آزادِ تجاریِ آزمایشی و مناطق ویژۀ اقتصادی. و
 
● حمایت از همکاری و مشارکتِ بانکِ سرمایه ‌گذاریِ توسعۀ زیرساختِ آسیا و صندوقِ جادۀ ابریشم، در طرح های سرمایه ‌گذاریِ مناطق آزاد و ویژۀ ایران. و
 
● طراحیِ شهرکِ صنعتیِ تولیدِ خودرو و صنایع مرتبط با آن، با تمرکز بر استفاده از فن ‌آوریِ انرژیِ تجدید‌پذیر.
 
۷. مناطقی از کشور که در قلمروِ شبکۀ جهانیِ قدرتِ جهانیِ جدید، چین، قرار می ‌گیرند: 
 
     بنابر مقدمه و سه ضمیمه، این منطقه‌ ها در قلمرو شبکۀ جهانی چین قرار می ‌گیرند:
 
● به لحاظ شبکه ‌های راه و بندرها و شهرها، جزیرۀ قشم و بندرهای چاه ‌بهار و عباس که با دو شبکۀ راه به آسیای مرکزی و ترکیه و نیز عراق و سوریه، بنابراین، مدیترانه وصل می‌ شوند؛
 
● به لحاظ نفت و گاز، مناطقِ نفت خیزِ ایران و نیز منابعِ گاز ایران در جنوب ایرانِ و خلیج فارس؛
 
● بلحاظ نظامی، مناطقِ قابلِ دفاع که توسط شبکۀ اطلاعات، به چین وصل می‌ شوند.
 
● بلحاظ بانکی و مالی، نقاطی که نقش مرکز را در سطح ایران و بسا منطقۀ گستردۀ کشورهای واقع در شرق و شمال و غرب ایران، باید بر عهده گیرند.
 
● بلحاظ تجارتی و صنعتی، شهرهای مصرف کننده و مناطق که برخوردار از شبکۀ راه‌ ها باشند و بتوانند نقش توزیع کننده در سطح ایران و کشورهای آسیای میانه و پاکستان و عراق و سوریه را برعهده بگیرند.
 
۸. «نیروی انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ چین در ایران و استفاده از «نیروی انسانی» ایران: 
 
     در مقدمه:
 
● همکاری در آموزشِ نیرویِ انسانی؛
 
     در ضمیمۀ اول:
 
● تسهیلِ صدورِ خدماتِ فنی و مهندسی؛
 
     در ضمیمه سوم، قسمت های ۴ و ۵:
 
● اعطای بورس تحصیلیِ متقابل و تبادل استاد و صندوق مالی مشترک؛
 
● دعوت از کارشناسان چینی برای انتقال دانش و تجربیاتِ ادارۀ مناطق آزاد و ...
 
۹. وابستگی ‌هایِ مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی:
 
● وابستگیِ دو جانبه، از سویی به سرمایۀ چینی که در متن، سخنی از اندازۀ آن بمیان نیست، اما خارج از متن، سخن از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری، بمیان است. از سویِ دیگر، اجبار به فروش نفت و گاز با تخفیف به چین است که باز در خارج از متن، صحبت از ۳۲ درصد تخفیفِ قیمت، می ‌شود؛
 
● آنچه تا این هنگام، از متنِ موافقت‌ نامه یا قرارداد، نقل شد، روشن می‌ کند که ایران، هم بازارِ فرآورده‌ های صنعتی و کشاورزی و حتی غذایی می ‌شود، و هم وسیلۀ توسعۀ بازار فرآورده ‌های چینی می ‌گردد: هم توسط شبکۀ بنادر و شهرها و راه‌ ها، و هم بخاطرِ تسهیلِ خریدِ فرآورده‌ های چینی، توسط کشورهای واقع در شرق و شمال و غرب ایران.
 
۱۰. شبکه بندی سیاسی و نظامی: 
 
     بنابر ضمیمۀ اول:
 
● توسعۀ همکاری ‌های نظامی، دفاعی، امنیتی در حوزه ‌های آموزش و پرورش، صنایع نظامی و تعامل در موضوعات راهبردی؛
 
● تعمیقِ مشارکتِ جامعِ راهبردی در حوزه‌ های سیاسیِ دو جانبه، منطقه ‌ای و بین ‌المللی؛
 
     ضمیمۀ دوم، قسمت هایِ و، و نیز ز:
 
● همکاری ‌هایِ نظامی و دفاعی و امنیتیِ دو جانبه: همکاری دفاعی و رایزنی در حوزه‌ های منطقه ‌ای و بین ‌المللی، از جمله، در زمینۀ امورِ راهبردی، و مبارزه با تروریسم؛
 
● تعریفِ ساز و کارهایِ لازم، برایِ تقویتِ روابطِ جامعِ راهبردیِ دو کشور، و همکاری در مجامعِ بین ‌المللی؛
 
     بنابر ضمیمۀ سوم، قسمت های ۸ و ۹:
 
● حمایت از برگزاریِ منظمِ نشست های همکاریِ صنایعِ دفاعِ ملی و گفتگوهایِ همکاری های تجارتی و صنعتی و نظامی؛
 
● گسترشِ همکاریِ آموزشی و پرورشی، میان سازمان های نظامی، دفاعی و امنیتی، و تبادلِ تجربیات، از جمله در زمینۀ نبرد های نامتقارن، مبارزه با تروریسم و جرائمِ فرا ملی و قاچاق و قاچاقِ مواد مخدر؛
 
● اجرایِ رزم ‌آزمایش ‌هایِ مشترکِ دریایی و زمینی و هوایی، بصورت برنامه ‌ای؛
 
● گسترشِ همکاری در حوزۀ فن ‌آوری و صنعتِ دفاعی، با تأکید بر اجرایِ پروﮊه‌ های سرمایه‌ گذاری، طراحی، توسعه و تولیدِ مشترک و تأمینِ تجهیزات؛
 
● همکاری ‌هایِ سیاسیِ دو جانبه، منطقه ‌ای و بین ‌المللی، دیدارها؛ و
 
● حمایت از نامزدهایِ عضویت در سازمان ‌هایِ بین ‌المللی
 
۱۱. شبکه ‌های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک»: 
 
     ضمیمۀ دوم، قسمتِ د:
 
● همکاری در زمینۀ فن ‌آوری و ارتباطات از راه دور: زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطیِ توسعۀ نسل پنجم ارتباطات، از راه دور - خدمات اساسی؛
 
     ضمیمه سوم، قسمت ۴، و قسمتِ ب، اقدامات اجرایی میان مدت، و بلند مدت:
 
● پیشنهاد واگذاریِ بخشِ معین از سهامِ شهرک های هوش مصنوعیِ چینی، به شرکتِ سرمایه ‌گذاریِ خارجیِ ایران؛ و
 
● مشارکت و سرمایه ‌گذاری در ایجاد مراکز تبادل داده‌ هایِ اینترنتی بین ‌المللی (LXP یا Learning eXperience Platform) و خطوطِ انتقالِ ترافیکِ داده ایِ بین ‌المللی (کابل‌ های دریایی و زمینی، و لینک های رادیویی، ماهواره و مخابراتی)؛
 
● ایجادِ آینده ‌پژوهی و آینده‌ نگاری، در سطحِ ملی، منطقه ‌ای و بین ‌المللی، و در کلیۀ ابعادِ فضایِ مجازی، بینِ دانشگاه ها و مراکز علمیِ دو کشور.
 
۱۲. قرار گرفتنِ ایران، در ساختارِ جهانیِ چین، بمثابۀ قدرتِ مسلطی که در کارِ ایجادِ شبکۀ جهانیِ خویش است: 
 
در مواردِ یازده‌ گانۀ بالا، چین در موضعِ مسلط، و ایران در موضعِ زیرسلطه ‌است. هرگاه این قرارداد به اجرا گذاشته شود، در پایانِ ۲۵ سال، ایران در شبکۀ جهانیِ چین، جذب و ادغام، می‌ شود. در مقایسه با قرارداد ۱۹۱۹ (معروف به قرارداد وثوق الدوله)، آن قرارداد، وسعتِ این قرارداد را نداشت.
 
     با توجه به این امر که ایران سرزمینی است که در آن، قدرت های جهانی با یکدیگر تلاقی می ‌کنند، بنابراین، وابستگی بناگزیر، دو جانبه (به هر دو طرف) می ‌شود و دو طرف، به نسبت قوای خود، از ثروت ایران سهم می‌ برند. وضع، وارونه می تواند بشود‌، اگر:
 
❋ استبدادِ وابسته و ادغامِ ایران در ساختارهای منطقه ‌ای و جهانی، و ایرانِ مستقل و آزادِ برخوردار از امکان هایِ در سطحِ جهان:
 
     با توجه به ا‌ینکه وابستگی و باج دادن به دو طرف، امرِ واقعِ مستمر، از دوران قاجار تا امروز است– به استثنای دو دورۀ کوتاه، یکی دوران ملی ‌کردن صنعت نفت، و دیگری بهار انقلاب-، این واقعیتِ وابستگی، بر همگان معلوم است. پویایی ‌هایِ نظامِ سلطه‌ گر- زیرسلطه، می ‌گویند که چرا اقلیتِ حاکم بر جامعه، در موضعِ زیرسلطه، به سراغِ سلطه‌ گر می ‌رود– «برنامه همکاری ایران و چین» سند واضح و مبرهن- و خود، اسبابِ سلطۀ آن را بر کشور، فراهم می ‌‌آورد. استبدادی که در برابرِ مردم، قرار می ‌گیرد، ناگزیر به سراغِ قدرتِ مسلط می ‌رود، تا با ادغامِ کشور در نظام جهانیِ آن، موقعیتِ خویش را تثبیت کند.
 
    در برابر، بنابر موقعیتِ ایران، هرگاه دولت، حقمدار و حقوند باشد و شهروندان از حقوق خویش برخوردار باشند، و رابطه‌ ها را حقوق تنظیم کنند، کشور، موقعیتی پیدا می ‌کند که می ‌تواند از همۀ دنیا، امکانات لازم برای رشد را دریافت کند. به دلایل زیر:
 
۱. کشوری که قدرت های جهانی در آن تلاقی می‌ کنند، هرگاه مستقل و آزاد باشد، مانع این تلاقی می‌ شود و در همان‌ حال، از بند شبکه‌ های دو طرف رها است و بنابر موقعیتِ ممتاز خود، می ‌تواند بر وفقِ حقوقِ ملی خود، با همگان رابطه برقرار کند.
 
۲. ایران یکی از کهن ‌سال ‌ترین کشورهای جهان است و در بزرگ ‌ترین حوزۀ فرهنگی جهان، نقشِ قلب و سر را بازی می ‌کند. بنابراین، الگوی جامعۀ باز، مستقل بمعنایِ نه مسلط و نه زیرسلطه، و آزاد بمعنایِ برخوردار از حقوق می ‌گردد. به سخن روشن، عاملِ خارج شدنِ کشورهای جهان از شبکه ‌های جهانیِ سلطه ‌گرها می ‌گردد.
 
۳. چون حفظِ این موقعیت، ایجاب می ‌کند که نیروهای محرکه، در رشدِ انسان و آبادانیِ طبیعت، بکار افتند، رشد شتاب ‌گیرِ شهروندانِ ایران و آبادانیِ طبیعت، شرط و عاملِ برخورداری از موقعیتِ مستقل و آزاد، می ‌گردد.
 
     این موقعیت و این انتخابِ روشن است که چرایی موفقیت جنبش‌ های همگانی، از جنبش تحریم تنباکو تا انقلاب و جنبش های همگانی پس از آن بر ضد استبداد وابسته‌ را توضیح می‌ دهد. ادامۀ حیات ملی، در جنبش برای واقعیت بخشیدن به ایرانِ مستقل و آزاد است.