❋ دو جمله، گویای چرائی قفل بودن لبهای روحانی و ناتوانی مفرط او بخاطر گرفتار شدن در بن‌بست:

    در ششم شهریور، روحانی در مجلس حاضر شد و به پنج پرسش، پاسخ داد. پیشتر گفته بود گفتگوی تلویزیونی فرصت مناسبی برای اظهار حقایق نیست و مجلس فرصت مناسبی هست و برای اظهار حقایق به مجلس خواهد رفت. اما در مجلس، از حقایقی که بنا بود بگوید، هیچ نگفت. جمله‌ای بر زبان آورد تا معلوم کند چرا محکوم به سانسور خویش شده ‌است:

● «امیدوارم که بتوانم نکات مورد نظر مقام معظم رهبری را که در توصیه‌هایی که نسبت به جلسه امروز به من فرمودند، دقیقا مراعات کنیم»

    و جمله دومی نیز گفت حاکی از این‌که عامل وضعیت کنونی را دولت در سایه می‌داند:

● «حادثه دی‌ماه، آقای ترامپ را به طمع انداخت تا که او در اواخر دی‌ماه اعلام کند من در برجام نمی‌مانم».

    جمله اول می‌گوید خامنه‌ای دهان او را قفل کرده و کلید او نمی‌تواند این قفل را باز کند. ناچار به امر خامنه‌ای تمکین کرده ‌است. جمله دوم می‌گوید: اگر «مقام معظم رهبری» دهان او را قفل نکرده و یا کلید او  می‌توانست قفل را باز کند، حقایقی که به مردم وعده داده بود، بگوید را می‌گفت. از این‌رو، می‌گوید مشکلهائی که موضوع 5 پرسش شده‌اند، واقعیت دارند، اما چون نمی‌تواند بگوید علل و عوامل پدید آورنده آنها کدامها هستند، نمی‌تواند راه‌ حل ها را نیز ارائه کند. بالا رفتن بلافاصله قیمت دلار می‌گوید که اقتصاد ضعف مفرط حکومت روحانی را احراز کرده و علل و عوامل پدید آورنده تب افزایش قیمت دلار برجا می‌مانند. رأی مجلس (قانع نشدم) نیز تصدیق سه امر واقع مهم بود:

1. روحانی و حکومت او توانا به حل مسائل کشور نیستند. و

2. لبها را به قفل خامنه‌ای سپردن، دولت در سایه را نرم نمی‌کند، بلکه با رأی به کافی نبودن پاسخهای روحانی به چهار پرسش از پرسشهای پنج‌گانه – پاسخ یکی از آنها، تحریم بانکها را مجلس کافی دانست -، یعنی این که «دولت در سایه»، نخست توسط خامنه‌ای بر لبان روحانی قفل زده‌ است و سپس، مجلس دست نشانده، به رأی خود، مشروعیت و مقبولیت بخشیده‌ است. چرا که «رئیس جمهوری» می‌باید از علل و عوامل پدید آورنده مسائل و راه‌حلهای آنها سخن می‌گفت و سخن نگفت. بدین‌سان، روحانی از حامیان خود رانده و از پدید آورندگان وضعیت امروز کشور مانده شد. بدین مهم باز می‌گردیم.

3. رأی دهندگانی که از بیم بدتر به «اصلاح‌طلبان» و «اعتدالیون» رأی داده بودند، خطا کرده بودند. در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، مجلس هر ترکیبی را پیدا کند، مجلس دست نشانده ‌است، بخصوص در این مجلس، هم نمایندگان دست نشانده «دولت در سایه» قوی هستند و هم «حزب باد» قوی و باد سیاست به زیان روحانی در وزیدن است: دو وزیر او را با استیضاح روانه کرده‌اند و سه وزیر تهدید به استیضاح می‌شوند و خود او نیز تهدید می‌شود به فرستادن پرونده پرسخ و پاسخ به قوه قضائیه. هر چند «رئیس» مجلس گفت قابل ارسال به قوه قضائی نیست. بدیهی‌ است اگر حق مردم را بر دانستن حقایق بجا می‌آورد، وضعیت وارونه می‌شد.

     اینک به سراغ پرسشهای پنج‌گانه می‌رویم و پاسخ‌های خالی روحانی را بررسی می‌کنیم:

❋ پاسخهای خالی روحانی به پرسشهای پنج‌گانه:

● ۸۲ «نماینده» از «رییس جمهوری» درباره‌ 1.«عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز» و 2. «استمرار تحریم‌های بانکی» و 3. «عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری» و 4. «رکود اقتصادی شدید چندین ساله« و  5. «افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش خرید ارزش پول ملی» سئوال کرده‌اند. روحانی به هریک از این پرسشها، پاسخ داده ‌است:

1. در پاسخ به استمرار تحریمهای بانکی، روحانی این پاسخ را داده‌است:

    « وضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به‌ هیچ ‌عنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایش‌های وسیع و قابل ‌توجهی در آن صورت گرفته که موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بن‌بست دوره تحریم شده است. پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی‌کرد اما پس از اجرای برجام بانک‌های مختلف روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خارجی آغاز کرده‌اند و با حدود ۳۰۰ بانک در دنیا روابط کارگزاری برقرار شد. در واقع یکی از دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند، رفع شده و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌ یافته بود، به ‌تدریج در حال بازگشت به سطح معمولی است».

     ذیل آن نیز قراردادهائی را که با بانکها و مؤسسه‌های مالی و پولی امضاء شده‌اند را فهرست کرده ‌است. قراردادهای امضاء شده درشت رقم، با روسیه، یکی بدون محدودیت در مبلغ و دیگری 2.2 میلیارد دلار و چین به مبلغ 10 میلیارد دلار است. با کشورهای اروپائی، به استثنای ایتالیا (5 میلیارد یورو، یوزانس یا اعتبار کوتاه مدت برای خرید) با دو کشور اتریش و دانمارک است. اولی 1000 و دومی 500 میلیون یورو.

     اما سقوط ارزش برابری ریال در برابر دلار نزدیک به 3.5 برابر می‌گوید عاملهای داخلی،

 1. حجم عظیم نقدینه (1600 هزار میلیارد تومان) متمرکز در دست مافیاهای نظامی مالی (60 تا 70 درصد) و

 2. سقوط تولید داخلی (5000 واحد تولیدی تعطیل و بقیه از 30 تا 50 درصد کار می‌کنند)، بنابراین، نیاز به واردات و

 3. کاهش صادرات نفت و

 4. ناتوانی رﮊیم از حل مسائل انبار شده، در نتیجه،

 5. عامل روانی ناشی از تاریک دیدن آینده نزدیک و

 6. عامل خارجی، تحریمها و تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایران و ممنوع شدن بانکها از معامله با ایران.

    روحانی از این شش عامل و عواملی که در بررسی سئوال پنجم شناسائی خواهیم کرد، هیچ نگفت. بنابر این، نمی‌توانست از راه‌حلهای آنها سخن بگوید.

   

2. در باره سئوال در مورد «کنترل قاچاق کالا و ارز» (تنها در یک ماه، 30 میلیارد دلار ارز را از کشور خارج کردند):

     روحانی دست‌آوردهای حکومت خود را برشمرده ‌است، بی‌ آنکه از عوامل پدید‌آورنده قاچاق و قاچاقچیان عمده سخنی بگوید:

۱. دستاوردهای  حکومت در زمینه مبارزه با قاچاق: ذیل آن «دست‌آوردها» فهرست شده‌اند. بنابر قول او، قاچاق وقتی واردکردن کالاها است، از 25 میلیارد دلار در سال 1392 (آغاز ریاست جمهوری روحانی) به 12.6 میلیارد دلار در سال 1395کاهش یافته است. روند نزولی قاچاق در سال 96 نیز تداوم داشته ‌است. کشف قاچاق مواد مخدر در سال  96 نسبت به سال 92، 740 درصد افزایش یافته و  در سه ماه اول سال 97، کشف این مواد 570 درصد افزایش داشته است. کشف قاچاق تلفن و  کاهش 6.6 میلیارد دلاری قاچاق سوخت و در نتیجه، افزایش 22 درصدی واردات سرمایه‌ای که سبب افزایش تولید داخلی می‌شود. و «نمایندگان» به او یادآور شدند که تولید داخلی گرفتار رکود است.

۲. «اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت»، ذیل این عنوان نیز اقدامات را فهرست کرده است:

     برگزاری مستمر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق (20 جلسه) !، تدوین و ابلاغ راهبردهای 5 ساله مبارزه با قاچاق و تدوین و ابلاغ 10 آئین نامه اجرائی قانون و 36 دستور العمل و تخصیص 500 میلیارد تومان برای راه‌اندازی سامانه‌های مواد 5 و 6 و 7 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و...

● «اهم برنامه‌های دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷ » زیر این عنوان نیز تدابیر فهرست شده‌اند: اتصال و یکپارچه‌ سازی کلیه سامانه‌های مورد نیاز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی‌الخصوص اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های ذیربط، مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور و...

    تا اینجا، سخنی از عوامل پدید آورنده قاچاق و قاچاقچیان عمده نگفته است. در بند چهارم به عوامل پرداخته‌است:

3. «مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز». زیر این عنوان، او «دلایل» را فهرست کرده ‌است:

3.1. « وجود انگیزه‌ی اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.»

3.2. دلیل اصلی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفه‌های بالا و نرخ ارز غیر رقابتی است و مادامی‌که محصولات داخلی قدرت رقابت ‌پذیری با نمونه‌های مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای موردحمایت قرار گیرند، همواره تقاضای بالقوه‌ای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای مبارزه با قاچاق، لازم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن این انگیزه‌ها انجام داده است.

3.3. مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر ۳ قوه است. برای مثال در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است:

● همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سامانه جامع حمل‌ و نقل، سامانه جامع انبارها و سامانه شناسایی قاچاق)

● راه‌ اندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاه‌های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌ یافته می‌‎گردد.

● اقدام برخی دستگاه‎‌های اجرایی در اشتراک اطلاعات سامانه‌های خود با سامانه‌های مبارزه با قاچاق ازجمله همکاری گمرک ج.ا.ا در پیوستن به سامانه جامع تجارت

● همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو

● توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علی‌الخصوص در کالاهای بادوام و لوکس

●  نظارت بر تمام اسکله‌ها،

 و موج‌ شکن‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های متولی و مشخص شدن متولی برخی از این مناطق در کشور.

     در پاسخ روحانی که تأمل کنیم، می‌بینیم سربسته از عدم همکاری نیروی انتظامی و ناتوانی تولید داخلی برای رقابت با تولید خارجی سخن می‌گوید. به سخن دیگر، نه از عوامل و علل واقعی سخن می‌گوید و نه از قاچاقچیانی که حکومت توانا به مبارزه با آنها نیست. «نمایندگان» نیز به او یادآور می‌شوند که برخلاف قول او، قاچاق افزایش یافته ‌است. و ما می‌دانیم که در روزهای پایانی سال پیش و روزهای اول سال جدید، 30 میلیارد دلار را از کشور خارج کرده‌اند. و مجلس، تنها قاچاق کالاها را در تاریخ  فروردین 1396، سالانه 20 تا 25 میلیارددلار برآورد کرده بود. و در 5 خرداد 1396، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود: به اندازه‌ای که نفت می‌فروشیم، قاچاق داریم. او رقم واقعی قاچاق کالا را در سال، 22 میلیارد دلار گفته بود. یعنی 10 میلیارد دلار بیشتر از رقمی که روحانی به مجلس ارائه می‌کند.

● اما عوامل و دلایل ناگفته کدامهایند:

1. فقر و افزایش بیکاری خصوصاً در شرق و جنوب و جنوب غربی کشور که سبب روی آوردن به قاچاق می‌شود؛

2. استفاده از شدت تورم برای تحصیل درآمدها توسط سازمانهای دولتی خارج از مهار حکومت (سپاه و...)؛

3. استفاده از رانت ارز (تفاوت بهای رسمی و قیمت در «بازار آزاد») بیشتر توسط «شبه دولتی»ها. کالاهای قاچاق به تناسب بهای دلار در «بازار آزاد» فروخته می‌شوند و با پولی که حاصل می‌شود، ارز  را به قیمت رسمی، می‌خرد و داشته خود را نزدیک به سه برابر می‌کنند. توضیح این‌که قاچاقچیان با پول حاصل از فروش کالاهای قاچاق (سود اول)، با استفاده از نفوذ خود، ببهانه واردکردن «کالاهای ضرور»، از  بانک ارز می‌خرند. در بانک، قیمت دلار برای این‌گونه واردات، 4200 تومان است. بنابر این، اگر قاچاقچی جنسی را یک دلار خریده باشد و با فروش آن، 11 هزار تومان بدست آورده باشد،  می‌تواند 2.6 دلار بخرد (سود دوم). پول قاچاق را  هم سفید کرده‌ است!

4. نابرابری شدید عرضه کالاها و تقاضای آنها در همه کشورهای گرفتار این نابرابری، زمینه و عامل عمده قاچاق است. در مورد ایران، دولت و نظام بانکی قوه خرید عظیمی را ایجاد می‌کنند که دست کم دوبرابر خود، تقاضا بر می‌انگیزد. کالا برای جذب این قدرت خرید نیست. در نتیجه قاچاق رونق می‌گیرد.

5 . سود عظیم وقتی موضوع قاچاق مواد مخدر است. با توجه به این مهم که مافیاهای نظامی – مالی همواره در تقلای به انحصار درآوردن این نوع قاچاق هستند، مبارزه با قاچاق در گرفتار کردن قاچاقچیان خودسر، خلاصه می‌شود.

     روحانی هیچ‌یک از این عوامل را بر زبان نیاورد. لذا، نمی‌توانست راهکار ارائه کند.

 3. پاسخ روحانی به سئوال در باره بیکاری:

     در باره بیکاری نیز او به این مهم که اقتصاد مصرف محور توانا به ایجاد شغل نیست و در این اقتصاد، شغل‌ها که ایجاد می‌شوند، شغلهایی هستند که، در اقتصاد، «شغل کاذب» خوانده می‌شوند، نمی‌پردازد. بنابراین، به این مهم که بسیاری از کارگاهها تعطیل هستند و آنها هم که تعطیل نیستند، اغلب با کم‌تر از نصف ظرفیت خود کار می‌کنند، اشاره نیز نمی‌کند. بجای آن، به بزرگ شدن نرخ بیکاری در حکومت احمدی نژاد می‌پردازد و این که در حکومت او میزان کار ایجاد شده نزدیک است به میزان «نیروی کار»ی که وارد بازار کار می‌شود، پرداخته ‌است. و گفته‌ است که بخاطر میزان بالای بیکاری پدید آمده پیش از ریاست جمهوری او، حکومت او نتوانسته است نرخ بیکاری را کاهش دهد. در پایان از طرح‌هایی سخن گفته‌ است که برای ایجاد اشتغال تهیه شده‌اند. اما

● عوامل بیکاری در اقتصاد مصرف محور:

1. اقتصاد مصرف محور فرصت برای کار ایجاد نمی‌کند، فرصت برای رانت ایجاد می‌کند. از این‌رو، در اقتصادهای مصرف محور، ایجاد کار از راه «بادکردن» دستگاه‌های دولتی ممکن می‌شود که در واقع، دریافت مزد برای خود تخریب کردن است؛

2. کارهای تولیدی بخاطر عدم تکافوی درآمد با هزینه، رها می‌شوند. بخش کشاورزی ایران گرفتار این مشکل است. جوانان که روستاها را ترک می‌کنند، در شهرها کار مولد پیدا نمی‌کند و «شغل کاذب» پیدا می‌کنند و یا بر شمار بیکاران می‌افزایند؛

3. کاهش شدید بودجه تولیدی که در حال حاضر بخش عمده آن نیز به زخم بودجه عادی زده می‌شود؛

4. فقدان منزلت و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاریهای صنعتی که به ضرورت دراز مدت هستند. هم بخاطر در محاصره آتش و در قید تحریم بودن و هم بخاطر دولت استبدادی. تازه نه تنها حزب سیاسی مسلح در مهار حکومت نیست، بلکه حکومت در مهار آن‌ است.

5. وجود انحصارها که افزون بر 70 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند (سپاه و اموال رهبری و بنیاد مستضعفان و...) این انحصارها مانع از بکار افتادن سرمایه‌های «بخش خصوصی» در تولید می‌شوند؛

6. بزرگ شدن نابرابری میان سطح علمی و فنی کشور با پیشرفت علم و فن در جهان و ناتوانی آموزش و پرورش از آموزش و پرورش فرزندان ایران برای تصدی کارهای نیازمند به دانش و فن به روز؛

7. فرار مغزها بخاطر نبود منزلت (برخورداری از حقوق و کرامت) و کار درخور، در نتیجه، کمبود عامل اول از عوامل تولید و ایجاد شغل. و

8. نبود کارها که استعدادهای گوناگون انسان ایجابشان می‌کند. در نتیجه، متراکم شدن «نیروهای کار» در کارهای موجود که اغلب «شغل‌های کاذب» هستند.

    روحانی نمی‌توانست این عوامل را بر زبان آورد. لاجرم، نمی‌توانست سیاست اقتصادی ارائه کند.

4. پاسخ روحانی به پرسش در باره رکود اقتصادی:

    در باره رکود اقتصادی، او گفت: از پایان جنگ با عراق، تنها حکومتی است که اقتصادی با رشد منفی را تحویل گرفته‌ است و در حکومت او، اقتصاد رشد مثبت داشته و رشد کرده ‌است:

    «به‌جز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده‌است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست‌ به‌ گریبان بود. به‌طوری‌که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۷/۷- و ۳/۰- درصد و نرخ تورّم به ترتیب به ۶/۳۰ و ۷/۳۴ درصد رسید. تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد که سال ۱۳۹۳، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورّم باشد، به‌طوری‌که در آن سال، نرخ تورّم به ۶/۱۵ درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی به ۲/۳ درصد افزایش یافت... به‌ویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ (اجرایی شدن برجام) همواره مثبت بوده است. طی مدت یادشده (نه فصل متوالی)، متوسط رشد اقتصادی ۴/۷ و متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی ۳/۵ درصد بوده است».

    بدین‌قرار، کسی که می‌گوید رشد اقتصاد منفی بوده و او آن را مثبت کرده‌ است، نه می‌تواند عوامل رکود اقتصادی را بر شمارد و نه تدابیری را ارائه کند برای بیرون رفتن از رکود. در حقیقت، رشد اقتصاد واقعی، در دوره شاه سابق نیز منفی بود. از کودتای ملاتاریا بدین‌سو نیز منفی است. توضیح این‌که

1. اقتصاد آن تقسیم بندی را ندارد که رﮊیم شاه برای پوشاندن رشد منفی اقتصاد، می‌کرد و رﮊیم ولایت مطلقه فقیه می‌کند. اقتصاد دو بخش دارد: بخشی وابسته به صدور نفت و گاز و دیگر ثروتهای ملی و بخش ناوابسته به آن. بخش اول واردات بعلاوه بودجه دولت بعلاوه «ارزش افزوده» نظام بانکی است. این بخش رشد می‌کند و با رشد خود، بخش دوم (کشاورزی و پیشه‌وری و بخشی از صنعت که متکی به واردات نبود. در حال حاضر، وابسته شده‌است) را تخریب می‌کند. هرگاه اقتصاد کشور بخواهد تولید محور بگردد و رشد کند، رشد بخش اول، باید بطور مداوم منفی و رشد بخش دوم بطور مداوم مثبت باشد. این رشد نیز باید بر پایه استقلال و آزادی (کتاب رشد جلدهای اول و دوم نوشته ابوالحسن بنی‌صدر)، یعنی رشد انسان و آبادانی طبیعت، سازمان و سامان بجوید. بنابراین، رشد بخش غیر نفتی اقتصادی که روحانی از آن سخن می‌گوید، دروغ فاحشی است.

2. بیابان شدن کشور و تراکم جمعیت در حاشیه‌های شهرهای بزرگ را می‌گویند شتاب و شدت منفی شدن تولید کشاورزی و بخش صنعت و پیشه‌وری وابسته به آن. و این واقعیت که کارگاههای صنعتی تعطیل می‌شوند و یا با ظرفیت کم فعالیت می‌کنند، گویای آن‌است که حجم عظیم نقدینه نمی‌تواند به سرمایه تبدیل و در تولید بکار افتد. علتها و عوامل آن، غیر از آنها که در سه قسمت پیش بر شمرده شدند، وجود بودجه دولت و ترکیب آن و ترکیب اعتبارات نظام بانکی و ترکیب واردات و فرصتهای رانت‌خواری است که روزمره ایجاد می‌شوند. رانت خواری همراه است با فساد ساختاری. و نیز، از عوامل تولید، کارفرمائی و آزادی جریان اطلاعات و امنیت و وجود استعدادهای علمی و فنی و بخصوص توزیع بسیار نابرابر درآمدها که سبب می‌شود، اکثریت بالای 90 درصد جامعه قوه خرید نداشته باشند، در نتیجه، بازار بسیار محدود باشد، وجود ندارند.

3. اقتصاد تولید محور بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی، به ضرورت، نیازمند برخورداری شهروندان از حقوق انسان و حقوق شهروندی و جامعه ایرانی از حقوق ملی و طبیعت ایران از حقوق طبیعت و برخورداری کشور از حق صلح و دیگر حقوق خود بمثابه عضو جامعه جهانی است. چنین اقتصادی مطلقاً با استبداد ناسازگار و استبداد نیز با آن در تضاد است. بنابراین، ساختار استبدادی دولت و نیز نظام اجتماعی بسته (بدین‌خاطر که تنظیم کننده رابطه‌ها قدرت است و حقوق نیستند)، از موانع برخورداری مردم ایران از اقتصادی در خدمت رشد آنها و آبادانی طبیعت است.

5. پاسخ روحانی به پرسش در باره ارز و کاهش ارزش پول ملی:

    در پاسخ به پرسش اول، پاسخ روحانی به کاهش ارزش پول کشور در برابر دلار و یورو و دیگر ارزها را نقد کرده‌ایم. یکبار دیگر یادآور می‌شویم که او به مهم‌ترین عامل که افزایش عظیم حجم نقدینه است، اشاره نیز نکرده‌است. به عامل دیگری که کاهش ارزش داخلی پول و در نتیجه، محاسبه قیمت هرکالا به قیمت روز دلار است نیز نپرداخته ‌است. در حقیقت، پدیده ای که ایرانیان روزمره با آن رویارویند و آن خودداری فروشنده از فروش کالا در انتظار افزایش قیمت دلار است، به چشم روحانی، نیامده‌ است.

❋ وقتی «رئیس جمهوری» و مجلس بی‌اختیارند، مجلس تماشاخانه و سخنرانان نقشهای آدمکهای خیمه شب‌بازی را بازی می‌کنند:

1. واقعیتی که همگان مشاهده‌اش کردند، این بود که رئیس جمهوری و مجلس بی‌اختیارند. حتی اختیار بر زبان آوردن وضعیت واقعی کشور ، به جای خود، واقعیت طرح چند مسئله که رﮊیم خود ساخته ‌است را نیز ندارند.

2. گفتنه‌اند روحانی خود را نه فدای حقیقت که فدای مصلحت کرد. در حقیقت، او از مردم رانده و از صاحبان قدرت در رﮊیم مانده شد. زیرا به این اندازه از بی‌اختیاری تن داد. نقش آدمک خیمه شب‌بازی را ایفا کرد. «نمایندگان» نیز

3. یکبار دیگر مردم ایران دیدند که در مدار بسته بد و بدتر، انتخابی وجود ندارد و  باید هم بد و هم بدتر را تحمل کنند. دیدند که بد جز به بدتر روی نمی‌آورد. جهت یابی روحانی و نیز ترکیب مجلسی که ادعا می‌شد جانبدار حکومت او است، سمت‌یابی بد به بدتر را با شفافیت تمامی، نشان می‌دهد.

4. گرچه می‌گویند پیوند روحانی با اصلاح طلبان برجا است، اما اگر بریدن یا نبریدن او از اصلاح‌طلبان قابل مشاهده نباشد، بریدن او با اصلاح طلبی بوضوح قابل مشاهده ‌است. در حقیقت، قلابی بودن اصلاح‌طلبی نیز به وضوح قابل مشاهده است.

5. هرکس از سیره خود خارج شد، بنده قدرت و غیر قابل اعتماد می‌شود. حتی در درون باند حاکم. ولایت مطلقه فقیه خارج شدن از سیره است. از این‌رو، دولت ولایت مطلقه فقیه غیر قابل اعتماد و روحانیان زورمداری گزیده غیر قابل اعتماد و «رئیس جمهوری» و «نماینده» مجلس آلت فعل و غیر قابل اعتماد می‌شوند که شده‌اند.در درون رﮊیم چه کسی به روحانی اعتماد می‌کند؟ در هیأت وزیران او، «وزیران» چگونه می‌توانند به او اعتماد کنند وقتی می‌بینند، او از وزرای خود دفاع نمی‌کند؟  

6. نه تنها رﮊیم مسئله ساز نمی‌تواند مسئله حل کند، بلکه عوامل پدید آورنده 5 مسئله از مسئله‌های موضوع سئوال شده را هم نمی‌تواند برزبان بیاورد. زیرا علت‌العلل ولایت مطلقه فقیه و نظام اجتماعی است که، در آن، قدرت، تنظیم کننده رابطه‌ها است، در نتیجه مردم نه شهروندان حقوقمند که دون انسان‌های مطیع بشمارند و محکوم به ایفای نقش فعل‌پذیر شده‌اند.