شهروندان آزادی‌خواهی که سال‌ها مبارزه می‌کنند و درنهایت، ممکن است با تشکیل دولت لائیک و حقوقمدار، نماینده ‌هایی را از میان خود به سمت‌هایی چون ریاست جمهوری و غیره برسانند، باید چه رابطه‌ای با این نمایندگان که طبعا تا زمانی که دموکراسی غیرمستقیم برقراراست، در«قدرت» قرار دارند برقرار کنند؟ با توجه به این‌که شهروندان احتمالا نسبت به منتخبین خود دارای عواطفی هستند واز طرفی هم منتخب‌هاشان با انتقاد‌های مخالفین مواجه می‌شوند، چه راهی وجود دارد که این شهروندان آزادی خواه به توجیه گران زور تبدیل نشوند و، درعین‌حال، این رفتار غیرمنطقی را نیز نداشته باشند که بلافاصله پس از انتخاب افرادی برای مدیریت کشور، تبدیل به مخالفین آنها و مدیریت شان گردند بی‌آنکه از آنها عهد شکنی‌ای دیده باشند؟

 

٭ پاسخ‌به پرسش اول در باره رابطه منتخَب و منتخب با روزنامه نگاران و روشی که تجربه شده‌است:

 

 1– منتخبان مردم با روزنامه‌نگاران چگونه رابطه‌ای باید داشته باشند؟ هرگاه روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاری ویژگی‌هائی را داشته باشند که در نوشته پیشین (انقلاب اسلامی شماره 840) تبیین شدند، مشکلی پیش نمی‌آید اگر منتخبان عامل به حقوق ملی و حقوق شهروندی یکایک مردم باشند. اما هرگاه روزنامه‌نگاران و روزنامه نگاری ویژگی‌های برشمرده را نداشته باشند، چهار وضعیت می‌تواند بوجود آید و در همه جامعه‌های دارای دموکراسی بر اصل انتخاب نیز پیش می‌آید:

1.1. منتخبان عامل به حقوق ملی و حقوق شهروندی شهروندان هستند اما روزنامه نگاران و روزنامه نگاری ویژگی‌های بایسته را ندارند. این وضعیت به ندرت بوجود می‌آید.

1/2 . منتخبان عامل به حقوق ملی و حقوق شهروندی شهروندان نیستند و روزنامه و روزنامه نگاری نیزویژگی‌هائی را که باید داشته باشند، ندارند. دموکراسی‌های صوری (نمونه ایران) این وضعیت را دارند. 

1/3 .بخشی از منتخبان عامل به حقوق ملی و حقوق شهروندی شهروندان هستند و بخشی نیستند. جمعی از روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری، کم و بیش، ویژگی‌های بایسته رادارند و بخشی نه. دموکراسی‌های بر اصل انتخاب این وضعیت را دارند. 1/4 . در کشوری مثل ایران – مورد موضوع پرسش – جنبشی روی می‌دهد و وضعیت سوم بوجود می‌آید. در چنین کشوری،  قدرتمدارها، دستگاه اداری و قشون را در اختیار دارند و نیز صاحب نظام پولی هستند. روزنامه‌نگاران، اغلب، درخدمت آنها هستند (دو دوره مصدق و بنی‌صدر)

     در وضعیت چهارم، روشی بکار رفت و موفقیت کامل ببار آورد: در دوران کوتاه ریاست جمهوری بنی‌صدر، وسائل ارتباط جمعی، صدا و سیما و شمار بزرگی از روزنامه‌ها و نماز جمعه‌ها و منبرها و با شروع بکار مجلس، تریبون مجلس و شخص آقای خمینی، در اختیار استبدادیان بودند. زمانی نیز آقای خمینی سخنرانی را نیز ممنوع کرد. باوجود این، ایستادن بر حقوق ملی و حقوق شهروندی شهروندان و تبلیغ حقیقت توسط انگشت شمار روزنامه و «رادیو بازار» سحر ساحران (وسائل ارتباط جمعی در اختیار استبدادیان) را باطل کرد. ناگزیر دست به توقیف همان اندک شمار روزنامه‌ها زدند و کودتا کردند.

      بدین‌قرار، روش موفق مجموعه‌ای از چند کار است: 

الف – ایستادن منتخب و یا منتخبان واقعی شهروندان بر حقوق ملی و حقوق شهروندی شهروندان و اظهار حقایق. 

ب –  خارج نشدن از موضع ایستادن بر حق و وارد نشدن در نزاع بر سر قدرت و 

ج – کار روزنامه‌نگارانی، ولو اندک شمار، که ویژگی‌های بایسته را دارند و 

د-  سانسورها را مجوز نگفتن حقایق نکردن و آنها را از راه بیان مسائلی که مردم با آنها روبرویند و حقوقی که جمع آنها و یکایکشان دارند و 

ه- افشای مداوم دروغ از راه تناقض‌زدائی و افشای مداوم اسرار، به سخن دیگر شفاف گردانی فعالیتهای دولت و همه گروه‌ها و شخصیتهای سیاسی. و  و -  کار «رادیو بازار».

     هرگاه هریک از منتخبان و روزنامه‌نگاران عامل به حقوق ملی و حقوق شهروندی شهروندان وظایف خود را خوب انجام دهند، «رادیو بازار» بیشترین کارآئی را پیدا می‌کند. توضیح این‌که هرشهروند حق دارد و مسئول است که بمنزله وسیله ارتباط جمعی عمل کند و دو جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها را برقرار کند. برای آن‌که «رادیو بازار» بیشترین کاربرد را داشته باشد، می باید نظر و داده و اطلاعی را انتشار دهد که ویژگی گذر از حصار سانسور را داشته باشند و به جمهور مردم مربوط باشند. با تحقق این دو شرط، نظر و داده و اطلاع، دهان به دهان، در سطح جامعه پخش می‌شوند. 

    این روش در دوران شاه نیز، با موفقیت، بکاررفت و انقلاب ایران را میسر گرداند. از کودتای خرداد 60 تا امروز نیز، همین روش، بکار می‌رود. الا این‌که در این دوره، کار مشکل‌تر ‌است. چند علت نیز دارد: 

اول – هرشخص و گروهی که بیشتر از همه سانسور می‌شود و می‌شوند، شدت سانسور گویای حق بودن نظر و داده و اطلاعی است که آن شخص و یا گروه در اختیار مردم می‌گذارد. ایرانیان نیک می‌دانند چه کس و چه گروهی تحت شدید‌ترین سانسورها هستند. 

دوم – شرکت همه گرایشهای موجود در رﮊیم و نیز اشخاص و گروه‌هائی که می‌گویند بخشی از رﮊیم نیستند در سانسورگروهی که بر حقوق ملی و حقوق شهروندی مردم ایران ایستاده‌ است و نمی‌خواهد تجربه انقلاب ایران را رها کند و می‌خواهد آن را به نتیجه برساند. 

سوم – شرکت ارگانهای تبلیغاتی قدرتهای خارجی در سانسور این گروه.  

چهارم – شرکت همه کسانی که می‌خواهند قدرت خارجی به آنها گوشه چشمی نشان بدهد، در سانسور روابط پنهانی و گاه آشکار رﮊیم با قدرتهای خارجی (نمونه اکتبر سورپرایز و ایران گیتیها). و

پنجم – ترسها از تغییر و یأس از تغییر که سبب شده‌اند در ایران امروز، بی‌تفاوتی رویه بخش عمده‌ای ازمردم کشور بگردد. 

       باوجود این، همگانی‌تر شدن مخالفت با ولایت فقیه و توجه روزافزون به حقوق شهروندی و ولایت جمهور مردم و نظری که ایرانیان در باره بحران سازیهای رﮊیم پیدا کرده است و میزان آگاهیش از سیاست باج دادن به بخشی از جهان و سیاست ستیز و سازش با بخش دیگری از جهان و آگاهی روزافزون مردم از تهی‌شدن رﮊیم از مرام و اخلاق و حقوق و پرشدنش از زور در همه اشکال آن و... و شدت حساسیت رﮊیم به گروهی بر استقلال و آزادی و دیگر حقوق ملی و حقوق شهروندی ایرانیان و همه روزه شدن کار «تخریبش»، می‌گویند که بیشترین موفقیت را این گروه، بدست آورده‌است. 

 

     بدین‌قرار، روشی که توضیحش دادم، از دوران نهضت ملی ایران تا امروز، یعنی در طول 60 سال، تجربه شده و همواره موفق بوده‌است. این نشریه و همه آنهائی که همتی وصف ناپذیر در انتشار مداوم و مرتب آن ابراز کرده‌اند، بنفسه، گزارشگر موفقیت این روش و کارآئی آن در غنی کردن وجدان هر ایرانی و وجدان جمهور ایرانیان به انواع استقلال‌ها و آزادی‌ها و حقوق شهروندی است. نقد مداوم این روش، کامل‌ترش کرده ‌است. در همین دوران 60 ساله، دستگاه تبلیغاتی شاه و دستگاه تبلیغاتی سازمانهای سیاسی وابسته و دستگاه تبلیغاتی رﮊیم ولایت فقیه و دستگاه‌های تبلیغاتی قدرتهائی که در ایران «منافع» دارند، با استفاده از تمامی امکانهای مالی و فنی و «انسانی»، شبانه روز، تبلیغ  اما جز ناکامی بر ناکامی نمی‌افزایند. هم بخاطر انتشار دروغ و هم بخاطر «تحلیل»هایی که، روز به پایان نرسیده، نادرستی‌شان آشکار و مدلل می‌گردد. طرفه این‌که چون « تحلیل»های توجیه ‌گرانه و جانبدارانه شان غلط از کار در می‌آید، رویداد و یا اطلاع آشکار کننده نادرستی «تحلیل» راسانسور می‌کنند. «تحلیل»ها در باره حل مسئله اتمی و عادی شدن رابطه با امریکا و تقابل روحانی با خامنه‌ای و انتشار بخشی از سخنان 12 آبان آقای خامنه‌ای و سانسور بخش دیگری از آن، تازه‌ترین نمونه این‌گونه تحلیلهای توجیه ‌گرانه و جانبدارانه است.

 

٭ پاسخ به پرسش دوم در باره رابطه منتخب با منتخب:

 

2 – در دموکراسی‌ها بر اصل انتخاب، منتخبان جانشین جمهور مردم در داشتن و بکاربردن حق حاکمیت می‌شوند. باآنکه حالا دیگر سازمانهای سیاسی رقیب، هریک برنامه کار پیشنهاد می‌کنند و رأی اکثریت می‌گوید کدام برنامه باید اجرا شود، حاکمیت همچنان از آن منتخبان است و اغلب، بخشی کم و بیش مهم از برنامه مصوب اجرا نمی‌شود. با وجود این، وجود برنامه بعلاوه وجود جامعه مدنی بمثابه رکنی از ارکان دموکراسی و رابطه‌اش با جامعه سیاسی و دولت  بعلاوه نقش وسائل ارتباط جمعی بمنزله رکن دیگری از ارکان دموکراسی بعلاوه افکار عمومی که سنجش‌ها سمت‌گیریش را بدست می‌دهند، جمهور مردم تا حدودی تصمیم گیرنده گشته‌است. بدین‌قرار، هرگاه تصمیم‌گیری ازآن جمهور مردم بگردد و منتخبان اجرا را برعهده بگیرند و روش تجربی، تصحیح برنامه را، در جریان اجرا،  ممکن بگرداند، قلمروهای مسئولیتها مشخص و فعالیتها شفاف می‌شوند. و بنابر این‌که نقص در تصمیم باشد و یا اجرا وضعیتهای زیر پدید می‌آیند:

2/1. هرگاه نقص در تصمیم باشد و تصمیم‌گیری با مردم باشد، روش باید تجربی باشد. چراکه اگر تجربی نباشد و دستوری باشد، منتخبان ناگزیر می‌شوند تصمیم نادرست را اجرا کنند و زیان آن بزرگ می‌شود. یادآور می‌شود که روش تجربی، روشی نقد پذیر است و به مجریان امکان می‌دهد در جریان اجرا، هر نقصی را رفع و به مردم گزارش کنند. 

2.2. هرگاه نقص در تصمیم باشد و تصمیم را منتخبان بگیرند و روش دستوری باشد، اجرای دستور می‌تواند فاجعه‌های بزرگ ببار آورد. نمونه دو جنگ امریکا با عراق و افغانستان و تصمیمهای اقتصادی که بحران بزرگ اقتصادی را با وجود هشدارها که داده شدند، ببارآوردند. 

     هرگاه متصدیان امر منتخبان واقعی مردم نباشند و تصمیم‌گیرنده نیز باشند و روش دستوری باشد، اجرای تصمیم‌ها فاجعه‌های بزرگ  ببار می‌آورد.  نظیر گروگانگیری و حمله عراق به ایران و ادامه جنگ بمدت 8 سال، بدین خاطر که در سود انگلستان و غرب بود، توسط آقای خمینی و دستیارانش به اجرا گذاشتند. 

     هم وقتی تصمیم‌گیرندگان منتخب هستند اما روش دستوری درپیش می‌گیرند و هم وقتی منتخب نیستند و این روش را اتخاذ می‌کنند، روزنامه نگاران انتقاد کننده را سانسور می‌کنند. روزنامه‌نگاران در خدمت قدرت و صاحبان منافع، نیز، بکار ساختن فکر جمعی جبار مشغول می‌شوند تا کسی نتواند زبان به انتقاد بگشاید. چنانکه در امریکا، اندک شمار بودند کسانی که تصمیم بوش را بر حمله به عراق انتقاد کردند و، در ایران،  نیز  کم شمار بودند کسانی که گروگانگیری و ادامه جنگ با عراق را انتقاد کردند. وقتی هم آقای خمینی جام زهر را سرکشید، گفت: چون و چرا نکنید و کسی نیز دم نزد.

     با این‌حال، منتخبانی که روش دستوری درپیش می‌گیرند و غیر منتخبانی که همین روش را درپیش می‌گیرند، یکسان نیستند. اولی‌ها می‌توانند روش خود را از دستوری به تجربی تغییر دهند و دومی‌ها نمی‌توانند. چراکه جبار هستند و موقعیت خود را از بکاربردن زور دارند و تنها با بکاربردن زور، می‌توانند بر مردم مسلط بمانند. افزون براین، بکاربردن  روش دستوری تنها وسیله برپا نگاه داشتن هرم قدرت است. توضیح این‌که مادون باید تابع مافوق باشد و به دستور عمل کند. هرگاه قرار باشد هر مقام، برابر مسئولیت خود، اختیار داشته‌ باشد و روش تجربی بکار برد، زور بی‌محل می‌شود و هرم قدرتی که زور برپایش نگاه داشته‌ است، فرو می‌ریزد. از این‌رو، استبدادها، هراندازه به استبداد فراگیر نزدیک‌تر می‌شوند، ویرانگرتر و مرگبارتر می‌گردند. وضعیت امروز ایران و وضعیت امروز عراق اقوی دلیل.

2/3. در دموکراسی‌ها بمیزانی که جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کند، دو عامل سبب می‌شوند که روش تجربی با روش دستوری جانشین گردد: 

الف – وسائل ارتباط جمعی در خدمت اقلیت صاحب امتیاز و سازنده فکر جمعی جبار و 

ب- روابط قوا با کشورهای دیگر و وجود «دشمن». در حال حاضر، ‌«دشمن» برای هر کشوری یک شکل دارد. برای امریکا، تروریسم بین‌المللی و «دولتهای حامی تروریسم بین‌المللی» و برای رﮊیم ولایت فقیه، «امریکا و اذنابش در منطقه». وسائل ارتباط جمعی مأموریت دارند در جامعه فکر جمعی جباری را بسازند و القاء کنند که کسی را یارای پرس و جو نماند چه رسد به انتقاد. 

    هرگاه آنها که از حقیقت آگاه می‌شوند، بنا را براین نگذارند که «صدای ما به جائی نمی‌رسد» و منتخبان قدرتمدار را نقد کنند، مهم‌تر از آن، تا می‌توانند نگذارند فکر جمعی جبار پدید آید و در سطح جامعه، فلج فکری و حالت تسلیم و رضا  بوجود‌ آورد، می‌توانند حصار سانسور را بشکنند. چراکه جامعه مدنی فعال است و حقوق شهروندی و حقوق ملی با منافع اقلیت صاحب امتیاز درتضاد است. پس جامعه مدنی گوش شنوا دارد. آگاهان از حقیقت، کسانی که از تجاوز به حقوق آگاه می‌شوند، اغلب در انتخاب مخاطب، اشتباه می‌کنند. مخاطب نه منتخبان قدرتمدار و نه اقلیت صاحب امتیاز و نه وسائل ارتباط جمعی در اختیار آنها، که جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم است. خطاب به این مردم است که، به تکرار، می‌باید از حقوق ملی و حقوق شهروندی و هر حقیقتی که آگاهی از آن حق مردم است، سخن گفت. 

     در جامعه‌هائی که فاقد دموکراسی هستند، قدرت باوری است که بعنوان دروغ بزرگ همواره باید به محک حقوق شهروندی و حقوق ملی، نقد کرد. مرتب می‌باید خاطر نشان کرد که قدرت صاحب وجود نیست، یک رابطه است. با بیرون رفتن از این رابطه، آدمی استقلال و آزادی خود را باز‌می‌یابد. در این نوع جامعه‌ها، مخاطبان دو گروه هستند:

● با جمهور مردم، از مسائلی که دارند و، همه روز، بدانها مبتلا هستند و نیز حقوق انسان و حقوق ملی، باید سخن گفت. از حقوق به ترتیبی باید سخن گفت که بتوانند بکار ببرند و تفاوت زندگی را وقتی عمل به حقوق است و وقتی عمل به آنها نیست را دریابند. 

● با نیروی محرکه تغییر یعنی بخشی از جامعه که با زبان آزادی و علم می‌توان با آنها سخن گفت. با اینان، نیز، از حقوق شهروندی و حقوق ملی و مسائل مبتلی‌به مردم و عوامل سازنده آنها و راه‌حلها باید سخن گفت. هرگاه این نیروی محرکه نقش «رادیو بازار» را برعهده بگیرد و دانسته‌های خود را به جمهور مردم انتقال دهد، حصار سانسور می‌شکند و جمهور مردم به حرکت در‌می‌آیند و صاحب سرنوشت خویش می‌گردند.    

 

٭ پاسخ پرسش سوم درباره رابطه انتخاب کنندگان با انتخاب شونده و یا شنوندگان:

   انتخاب شونده و یا شنودگان روش کاری را باید در پیش بگیرند و انتخاب کنندگان را حق بازخواست کردن و در همان‌حال، دفاع کردن است. نخست، روش کار منتخبان:

3/1.  منتخب و یا منتخبان در خدمت حقوق ملی و حقوق شهروندی شهروندان هستند و می‌کوشند مردم را در تصمیم‌گیری و بسا اجرای تصمیم شرکت دهند. هرگاه چنین کسانی در کشوری با وضعیت ایران انتخاب شوند، با موقعیتی روبرو می‌شوند که مصدق و بنی‌صدر با آن روبرو بودند. چنین منتخبانی را این روشها درخورند:

● عمل به حقوق ملی و حقوق شهروندی و دفاع از این حقوق،

● وفای به عهد با مردم که موضوع آن، متحقق گرداندن هدفی است که مردم بخاطرش به او و یا آنها رأی داده‌اند،

● گزارش  وضعیت کشور و فعالیتهای خود به مردم، شفاف و بسا روزانه،

● شفاف گردانی از راه ابهام زدائی و عمل به حق اطلاع یافتن و اطلاع دادن و مردم را فراخواندن به برخورداری از این حق،

● روشن است که سه راهکار بالا و راهکارهای زیر، نیاز به بکاربردن زبان آزادی دارد. نیاز به دانش و در همان‌حال، زدودن غیر عقلانی‌ها ( سنتها و عرف و عادتهای قدرت فرموده و خرافه‌ها) و فکرهای جمعی جبار دارد،

● مبارزه با سانسورها و برقرار کردن جریانهای اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و دانشها و فن‌ها و هنرها،

● افشای دروغها و دیگر انواع ضد اطلاعات، بطور مداوم. تکذیب کارساز نیست. یک‌بار شناسائی تناقض‌ها و آگاه کردن مردم از آنها، کافی نیست. این کار نیاز  به تکرار  دارد،

● مراجعه به مردم هربار که گره‌ را تصمیم مردم  می‌گشاید،

● از آنجا که جمهور مردم، درآمد لازم برای تأمین هزینه زندگی را از راه کار باید بدست آورند، پس، نمی‌توانند همه روز در مقام تصمیم‌گیرنده، در صحنه حاضر باشند. همین امر سبب می‌شود که اقلیتی خود را قائم مقام مردم در گرفتن تصمیم‌ها بگرداند و با توسل به قوه قهریه، مالک انحصاری تصمیم بگردد. امری که در ایران بعد از انقلاب، واقع شد. تجربه می‌گوید: هرگاه «نهادهای انقلاب» ایجاد نمی‌شدند و به جای آن، ساخت و ساز نیروهای مسلح و دستگاه اداری، مردم‌سالارانه می‌گشت و عدالت اجتماعی، بمثابه میزان، درکار می‌آمد تا که هرکس سه نوع کار، کار تولید و کار دانش و فن جوئی و کار شرکت در مدیریت جامعه را می‌یافت، حضور مردم در صحنه میسر می‌گشت. در دموکراسی‌ها، سرمایه‌داری از راه همگانی کردن مصرف انبوه که نیاز به درآمد برای پرداخت هزینه دارد، جمهور مردم را از کار شرکت در مدیریت جامعه باز می‌دارد،

●  ترتیب دادن بحثهای آزاد، هم در باره هر تصمیم و برنامه عمل و هم در باره روشها، به ترتیبی که در باره هیچ امری، برای مردم، ابهامی باقی نماند. بهوش باید بود که در حال حاضر، وسائل ارتباط جمعی شبه بحث را جانشین بحث کرده‌اند تا که فکری را که می‌خواهند به مردم القاء کنند. درآنچه به ایران مربوط می‌شود،  این روش را هم  وسائل ارتباط جمعی رﮊیم بکار می‌برند و هم وسائل ارتباط جمعی فارسی زبان خارج از کشور. مشخصه شبه بحثها این‌است که نه تنها ابهام زدائی نمی‌کنند، بلکه با بکاربردن منطق صوری، ابهامها پدید می‌آورند تا که بیننده و شنونده، جز آنچه آنها القاء می‌کنند، نبیند و نشود. 

3/2. اما مردمی که انتخاب می‌کنند نیز می‌باید از عهده کارهائی برآیند:

● انتخاب کنندگان می‌باید حامی منتخبان خود باشند. بدیهی‌است وقتی انتخابات آزاد انجام می‌گیرد، انتخاب کنندگان چنین مسئولیتی را پیدا می‌کنند،

● اعتیاد به اطاعت از قدرت و نیز ترس از قدرتِ قدرتمدارها سبب شده‌است که مردم دلیل ادعاهای زورمندان را از آنها نمی‌پرسند بلکه از منتخبان خود می‌پرسند. این باج مجانی دادن به زورمندان سبب می‌شود که، بتدریج از عمل به مسئولیت خود، تن می‌زنند. زورمندان می‌دانند که دروغ و ضد اطلاعات می‌سازند اما این‌را نیز می‌دانند که چون مردم هیچ‌گاه دلیل را از مدعی نمی‌خواهند، پس بتدریج دروغ در ذهن آنها رسوب می‌کند و می‌ماند. بخصوص که زورمندان می‌توانند با سانسور منتخب یا منتخبان، مردم را از افشای دروغ توسط منتخب یا منتخبان خود، نا آگاه نگاه‌ دارند. بدین‌سان،  در طول زمان، انواع ضد اطلاعات کار خود را می‌کنند. مردم بار مسئولیت را بر زمین می‌گذارند و بخشی از آنها دروغها را دلیل شانه خالی کردن از مسئولیت خود نیز می‌‌کنند.

     مردم از یاد می‌برند که دعوا سر لحاف ملا، یعنی حقوق ملی و حقوق شهروندی یکایک آنها است. پس برآنها است که از مسئولیت نگریزند. دست کم، دلیل هر ادعائی را از مدعی بخواهند. وجود سانسورها و نبود دلیل در ادعای مدعی، کافی‌هستند برای این‌که مردم برعهد خو بمانند و بر حمایت از منتخب خود پای‌فشارند.

● در جامعه‌ها، بمیزانی که رابطه‌ها رابطه‌های قدرت می‌شوند، حقوق ملی و حقوق شهروندی، از یادها  می‌روند. در جامعه های امروز، سود و زیان جانشین حق و ناحق شده‌اند. چنانکه به جای حقوق ملی، «منافع ملی»  و به جای حقوق شهروندی، «منافع خصوصی» نشسته‌اند. نتیجه این‌که سنجیدن شخص به حق، جای خود را به سنجیدن حق (= نفع) به شخص داده‌است. شخصی که حق بدان سنجیده می‌شود، باید نماد قدرت باشد و هست. 

     اما روابط قوا، ویرانگری مداومی را ببار می‌آورند. این ویرانگری می‌باید جامعه را آگاه کند که نفع و زیان گویای رابطه قوا هستند. هرگاه حقوق ذاتی خود را بشناسند و با عمل به آنها، رابطه را رابطه  حق با حق کنند، از سنجیدن حق به شخص نیز رها می‌شوند و می‌توانند شخص را به حق بسنجند. 

     دو مثال، این راهکار بس مهم را روشن‌تر می‌کنند: 

الف – در رابطه دو همسر  و کارگر و کارفرما و فروشنده و مشتری و...، که رابطه روزمره‌ای است، هرگاه دو طرف رابطه، حقوق انسانی خود را بشناسند و به آن عمل کنند، رابطه حق با حق می‌شود. اما اگر نشناسند و یا بشناسند و نخواهند به آنها عمل کنند، هریک از دو طرف بر اساس سود و زیانی که برای خود تصور می‌کنند، رابطه برقرار می‌کنند. چنین رابطه‌ای رابطه قدرت (= زور با زور) می‌شود. وسیله سنجش پندار و گفتار و کردار، دیگر نه حق که سود و زیان در رابطه قدرت می‌شود. ناگزیر، حق – جای خود را به نفع داده‌است- به شخص، بخوانیم قدرت شخص، سنجیده می‌شود.

ب – ولایت فقیه که بتدریج،  ولایت مطلقه فقیه شد: اکثریت بزرگ مردم هیچ از آن نمی‌دانستند. وجود آقای خمینی و فکر جمعی جباری که ایجاد کردند، مانع از نقد آن شد. اندک شماری که به خود یارای مخالفت با ولایت فقیه دادند بکنار، اقلیت جامعه که می‌دانست ولایت فقیه چیست، نفع خود را در قبول آن و یا سکوت دید، اکثریت نیز نفع خود را در این دید که جانب آقای خمینی را بگیرد. از دید اکثریت، ولایت فقیه یعنی خمینی بمثابه «نماد دین». پس حق (= نفع) خود را در رأی دادن به آن دید. بدین‌سان، حق را در نفع ناچیز کرد و خمینی را به آن سنجید. روشن‌ است  که نفس جانشین کردن حق با قدرت اشتباه بزرگ بود و نمی‌توانست مردم را با سرنوشتی که یافته‌اند، روبرو نکند. 

     بدین‌قرار، این سخن  راکه این کس و یا گروه «حق را به شخص» می‌سنجد، هرگاه بخواهیم دقیق کنیم، یعنی از صورت به محتوی گذر می‌کنیم، می‌بینیم:

الف – حق جای خود را به نفع ‌سپرده‌است. و

ب – در واقع، شخص به این نفع سنجیده‌‌است.

ج- روشن در‌می‌یابیم که زیان بزرگ که جامعه‌ها همچنان می‌کنند، جانشین کردن حق با نفع است و غافلند که نفع یکی زیان دیگری را ایجاب می‌کند  حال‌این‌که حق کسی حق دیگری را ایجاب می‌کند.  

     در گفتگوهای رﮊیم با  دولتهای 5+1، آقای ظریف سخن از نفع – نفع بمیان آورد. از قرار، آن را معادل فارسی، اصطلاح دست‌آورد – دست‌آورد، گمان برده‌ است. دو طرف یک رابطه، هرگاه عمل به حق کنند و حقوق یکدیگر را هم رعایت کنند، هردو دست‌آورد خواهند داشت. از  برد - برد سخن گفتن، برسر میز قمار، البته دروغ و دروغ آشکاری است. زیرا بر سر این میز، هرکس می‌نشیند، می‌داند که برنده و یا بازنده می‌شود. حالت برد - برد، حالت قمار نکردن است. برسر میز مذاکره هم، وقتی رابطه رابطه قوا است و باید داد و گرفت، دو طرف نمی‌توانند نفع ببرند. ناگزیر یک طرف نفع می‌برد و طرف دیگر زیان. پس اگر براصل موازنه عدمی، بر وفق حقوق ملی گفتگو شود، حالت حق - حق، حالتی است که، درآن، دو طرف  حقوق یکدیگر را می‌پذیرند و رابطه را رابطه حق با حق می‌کنند. برای این‌که مردم این‌گونه فریبها نخورند، می‌باید زبان آزادی را بشناسند و بکاربرند؛

● به میزانی که مردم زبان آزادی را جانشین زبان قدرت می‌کنند، بیشتر حق و ویژگیهایش و حقوق خود را می‌شناسند. استقلال و آزادی خود را بهتر می‌شناسند و بیشتر بکار می‌برند. و بدیهی است که کمتر فریب می‌خورند. هرچند رواج دادن زبان آزادی کار روزنامه‌نگاران و اندیشمندان و دانشمندان و هنرمندان است، اما این در خانه است که باید این زبان را به کودکان آموخت. این جمهور مردم هستندکه باید درپی شناختن این زبان و بکاربردنش بگردند. هرگاه منتخب مردم این زبان را بکار برد و مردم نیز، زورباوران و زورمندان چون جز زبان قدرت را نمی‌شناسند، از تولید و پخش ضد اطلاعات ناتوان می‌شوند.

● انتخاب کنندگان خود می‌باید، بحث‌های آزاد واقعی را روشی همگانی و دائمی کنند. هرگاه  جمهور مردم، درگروه‌های کوچک، به بحث آزاد نشینند و شرط بحث آزاد را  بجا آورند که نقد به قصد رفع نقص و باز‌یافتن  واقعیت و حقیقت است، آن‌سان که هست، سانسور را ناممکن  می کنند و فریبها را نیز.

     تجربه بحثهای آزاد در دوران شاه و نیز در بهار انقلاب ایران، با همه کوششی که بعمل آمد، نتوانست ادامه یابد. حال آنکه اگر آنها که می خواهند ایرانیان، در استقلال و آزادی و با برخورداری از حقوق شهروندی زندگی کنند، به یمن بحثهای آزاد است که می‌توانند دو کار بس مهم و سخت اثرگذار را به انجام برند:

الف – مانع از آن شوند که گروه‌های سیاسی که در درون رﮊیم  و در حاشیه آن، جا و موقع می‌جویند، با استفاده از وسائل ارتباط جمعی در خدمت رﮊیم و قدرتهای در ستیز و سازش با رﮊیم، میدانداری کنند و شبه بحثها را وسیله فریبکاری کنند. و

ب – هم جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها را برقرار‌کنند و هم بدیل مردم‌سالار را  توانمند و، بدان، بر ترسها و تردیدهای جامعه مدنی، برای به جنبش برخاستن، پایان ببخشند.

● بدین‌قرار، برقرارکردن جریانهای آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها، از راه شرکت بازهم بیشتر در «رادیو بازار» نیز، کاری است که جامعه مدنی می‌باید تصدی کند هرگاه بخواهد بداند در چه وضعیتی است و بخواهد تصمیم‌گیرنده بگردد و یا، دست‌کم، مانع از آن بگردد که اقلیتی که حق تصمیم را مصادره و از آن خود کرده‌است، تصمیمهای ناقض حقوق ملی و حقوق شهروندی را بگیرد.

    بر ایرانیان و دیگر جامعه‌های نظیر جامعه آنها و حتی جامعه‌های دارای دموکراسی بر اصل انتخاب است که بدانند، ارکان دموکراسی، ولو خوب سازمان بجویند، تا وقتی در سطح جمهور مردم رابطه‌های حق با حق، دست‌کم، بیشتر از رابطه‌های زور با زور نشوند، تصمیمها را اقلیت صاحب امتیاز خواهد گرفت و به سود و زیان اکثریت بزرگ خواهد گرفت و به اجرا خواهد گذاشت. از این‌رو، ضرور است که هر انسانی نگران استقلال و آزادی خود و عدالت اجتماعی، بمثابه میزان تمیز حق از ناحق باشد، تا که رابطه‌ها بطور روز افزون، رابطه‌های حق با حق بگردند.