از سرمقاله نشریه انقلاب اسلامی شماره ۷۹۰

پرسشها از جمشید اسدی و پاسخها از

ابوالحسن بنی صدر

•جمشيد اسدی: با تشکر از پذيرش اين گفتگو، آقای بنی صدر! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. برداشت شما در اين مورد چيست؟

❊ بنی صدر: برای شناسائی پیشینه انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی، ضرور است که بدانیم:

❊ ضابطه ها:

1 – انتخاب کردن هرگاه با حق حاکمیت همراه نباشد، با انتخاب نکردن مساوی نیست. زیرا این کار غفلت از استعداد رهبری و استقلال و آزادی خویش است. در حقیقت، هر موجودی استعداد رهبری دارد. این استعداد همزاد است با استقلال بمعنای توانائی گرفتن تصمیم خودانگیخته و آزادی، بمعنای گزینش خود انگیخته نوع تصمیم. نبود تصمیم خودانگیخته، نبود گزیدن نوع تصمیم و رفتن به پای صندوق رأی، انکار حقوقمندی، بنابراین، تابعیت از زور و گم کردن انسانیت خویش است. شما می دانید که فراگرد رشد ،فراگرد بازیافتن خودانگیختگی هم در تصمیم و هم در گزینش نوع تصمیم و یافتن جامعه ای از انسانهای مستقل و آزاد است.

2 – بنا براین، در سطح بین المللی، استقلال و آزادی، بیانگر حق حاکمیت یک ملت و نیز حق او بر نوع اعمال این حق است بی آنکه هیچ قدرت خارجی آن را محدود کند. و در سطح جامعه ملی، استقلال و آزادی حق حاکمیت و حق و نوع بکار بردن آنست بی آنکه این یا آن مقام، به این یا آن دست آویز، آن را محدود کند.

3 – اما استقلال و آزادی یک ملت، نمی باید ناقض استقلال و آزادی یکایک اعضای آن ملت باشد. پس وجود مرزهای قومی و جنسی و طبقاتی و حقوقی و دینی و فرهنگی و... که اعضای جامعه را از بکار بردن استعداد رهبری خویش، در استقلال و آزادی، بازدارد، ناقض حاکمیت ملی بر پایه اصول استقلال و آزادی است.

4 – حق اطلاع و حق دانستن و حق اشتراک و حق اختلاف از حقوق ذاتی انسان هستند. هرگاه جریان آزاد اندیشه ها و جریان دانشها و اطلاعات برقرار نباشند و تمام و یا بخشی از جامعه نتوانند از این حقوق برخوردار شوند، انتخابات آزاد تحقق نمی یابد. آزادی دین و مرام و اجتماعات و احزاب و نوشتن و گفتن، ضرور اما کافی نیستند. هر عضو جامعه حق دارد از چگونگی اداره کشور آگاه باشد. پیشنهادهایی که نامزدها می کنند، می باید، شفاف باشند و انتخاب کنندگان بتوانند به همه اطلاعات برای ارزیابی این یا آن پیشنهاد، دسترسی داشته باشند. بنا براین،

5 – شفافیت لازمه برخورداری جامعه و اعضای آن از حق حاکمیت خویش است. هرگاه جامعه و بخشی از جامعه در ابهام قرار داده شد، آن جامعه باید بیرون رفتن از ابهام را شرط شرکت در انتخابات بداند. هرگاه ابهام برجا ماند، تحریم انتخابات اعمال حق حاکمیت می شود. و

6 – آزادی کامل نامزد شدن – در دموکراسی بر اصل انتخاب – نیز ضرور است. شفاف بودن نامزدها بمعنای امکان آگاهی رأی دهندگان از زندگی آنها، با آزادی نامزد شدن معارض نیست بلکه، همزاد است. چرا که نامزد شدن وقتی آزاد است که نامزدها بدانند خود و سلامت زندگی و دانش و توانمندیشان، تنها، در برابر مردم قرار می گیرند و زورمدارها نمی توانند خود را در پوشش فریب پنهان کنند و حق آنها و حق مردم را تباه نمی گردانند. هرگاه معرفی کنندگان حزب ها باشند، برآنها است که نامزدهائی را بطور شفاف، به انتخاب کنندگان معرفی کنند. چنان که زندگی آنها شفاف باشد و خود لیاقت آن را داشته باشند که اعتماد رأی دهندگان را بدست آورند.

7 – برابری امکان: نامزدها می باید امکان برابر در تبلیغ و معرفی برنامه های خود داشته باشند. دموکراسی های غرب در حال گذار از نابرابری به برابری هستند. اما هنوز، برابری کامل وجود ندارد.

8 – می بایستی همان رأی از صندوق بدرآید که رأی دهنده در صندوق می اندازد. به دیگر سخن، تقلب در انتخابات به عمل نیابد.

9 – انتخابات در زمان مناسبی انجام بگیرد که ضابطه های بالا رعایت شده باشند و افزون براین، موانع طبیعی (در کشوری برخوردار از چهار فصل کامل چون ایران، انتخابات می باید در فصلی انجام بگیرد که جمهور مردم کشور بتوانند در آن شرکت کنند).

10 – ایجاد ترس به قصد کسب اکثریت از راه حادثه سازی و بحران تراشی و جنگ افروزی و برانگیختن عصبانیتهای همگانی موسمی، عقل جمعی را مختل نسازد . اشاره به نقش گروگانگیری در انتخابات امریکا و ناامنی در انتخابات فرانسه و انواع ترسها که رژیم جعل و در انتخابات فرمایشی از آنها استفاده می کند، برای توجه به اهمیت این ضابطه کفایت می کند.

هرگاه بخواهم الگو را کامل کنم، ضوابط دیگر را نیز می باید فهرست کنم. اما به این 10 ضابطه بسنده می کنم و انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی را با این الگو می سنجم:

❊ پیشینه انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی:

1 – پیش از نخستین انتخابات ریاست جمهوری، ایرانیان در یک همه پرسی برای تعیین نوع نظام و یک انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان شرکت کردند. در این دو انتخابات،

1.1 –اصل بر حاکمیت ملت بود. با این وجود، این حاکمیت را آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی، تا آنجا که توانستند، محدود کردند: در همه پرسی، حق اشتراک با حق اختلاف همراه نشد. مردم از حق اطلاع و دانستن می باید بطور کامل برخوردار می شدند و نشدند: حق اختلاف مجال عمل نیافت. زیرا آقای خمینی گفت: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر». باآنکه خود در فرانسه از جمهوری دمکراتیک اسلامی سخن گفته بود، برای حکومت موقت این حق را که این پیشنهاد را با پیشنهاد «جمهوری اسلامی» همراه کند تا مردم یکی از دو پیشنهاد را برگزینند، قائل نشد. بدیهی است که او به ما وعده داد قانون اساسی بر اصل «ولایت جمهور مردم» نوشته شود. پیش نویس نیز، تا حدودی، براین اصل نوشته شد.

1 /2– از آقای پاکدامن شنیدم که در همه پرسی، 5 میلیون رأی تقلبی به حساب گذاشته شده است. در ایران و در زمان انجام همه پرسی، هیچ از تقلب نشینده بودم. هرگاه چنین تقلب وسیعی صورت گرفته باشد، گرچه در آن ایام، اکثریت به پیشنهاد آقای خمینی رأی می داد، اما انتخابات مخدوش است.

1 /3– روشن است که جمهور مردم از حق اطلاع و حق دانستن برخوردار نبودند و پیشنهاد نیز شفاف نبود. گرایشهای مختلف نیز از امکان برابر برخوردار نبودند. اگر به زور کسی پای صندوق نرفت، بسیاری از رهگذر اطاعت کورکورانه از یک مقام دینی، پای صندوق رفتند. آنچه می توان گفت، جمهوریت اکثریت مطلق داشت.

1 /4– در انتخابات مجلس خبرگان، هرچند نامزد شدن آزاد بود، اما حزب جمهوری اسلامی از امکانی برخوردار بود که شرکت کنندگان دیگر از آن برخوردار نبودند. در اداره انتخابات نیز، این حزب بیشتر از حکومت موقت نقش داشت. نه انتخابات و نه نامزدها شفاف نبودند. تنها وظیفه مجلس شفاف بود: بررسی پیش نویس قانون اساسی. اما آن مجلس، از حدود وکالتی که داشت، پا فراتر نهاد و پیش نویس را کنار گذاشت و قانون اساسی را بر دو اصل، یکی اصل حاکمیت مردم و دیگری اصل ولایت فقیه (در حد نظارت و اختیار نصب چند مقام و تنفیذ ریاست جمهوری منتخب مردم) تهیه کرد. حکومت بازرگان با این استدلال که مجلس پای از حدی که قانون تشکیل مجلس معین کرده است، بیرون نهاده و در مهلت قانونی (یک ماه) نیز وظیفه خود را انجام نداده است، تصویب نامه انحلال مجلس را تهیه کرد. باز، مداخله آقای خمینی سبب شد که مجلس به کار غیر قانونی خود ادامه دهد.

هرگاه شما بپرسید: اگر در انتخابات مجلس خبرگان وظیفه مقرر برای مجلس و ضوابط ده گانه رعایت می شدند، آیا قانون اساسی مصوب جز قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان می شد؟ پاسخ من به پرسش شما آری خواهد بود. بر این باورم که اگر اصول قانون اساسی بر اصل محوری ولایت جمهور مردم شفاف تر و دقیق تر تبیین و تدوین نمی شدند، دست کم، پیش نویس به تصویب مجلس می رسید.

2 – در انتخابات ریاست جمهوری اول: برای من که، در آن انتخابات، بعنوان نامزد شرکت کردم، مشکل اول این بود که بنا بر قانون اساسی مصوب، «رهبر» می باید صلاحیت نامزدها را تصویب می کرد. این تصویب ضابطه آزادی نامزد شدن را نقض می کرد. گروگانگیری سبب استعفای حکومت بازرگان شده بود و، در عمل، حکومت در دست حزب جمهوری اسلامی بود. ایران در بند گروگانگیری و تهدید به حمله خارجی و تحریم اقتصادی بود و بحرانهای داخلی شدت داشتند. بنا بر قانون اساسی، ریاست جمهوری نیز اختیار لازم را برای اداره کشور نداشت. پس در جمع دوستان خود، انصراف خود را از نامزد شدن اظهار کردم. اما آنها اینطور استدلال کردند که نامزد شدن و انتخاب شدن من، می تواند استقرار استبداد «مشروع» را ناممکن کند. چنان که ملاتاریا نتواند استبداد خود رابه آرای مردم مستند و متکی کند.

به قم رفتم و با آقای خمینی صحبت کردم. گفتگوها را نوشته و انتشار داده ام. از آنها، موافقت او را با چشم پوشیدن از تصویب صلاحیت نامزدها به پرسش شما ربط پیدا می کند: او شرط مرا پذیرفت. پذیرفت که نامزد شدن آزاد باشد و مردم خود تشخیص بدهند چه کسی صلاحیت بیشتری دارد. هرچند او در یک مورد نقض قول کرد، ولی نامزد شدن آزاد شد و 124 تن نامزد ریاست جمهوری شدند. اما آزاد شدن نامزدی، با رعایت بی کم و کاست ضابطه های دیگر همراه نشد. به یاد می آورم که آقای بهشتی گفت: یا انتخابات ریاست جمهوری انجام نمی گیرد و یا بنی صدر به ریاست جمهوری انتخاب نمی شود. هدف او و حزب جمهوری اسلامی این بود که در دور اول کسی نصف به علاوه یک آراء را نیاورد و دردور دوم، با استفاده از آقای خمینی، بنی صدر را ناگزیر از کنار رفتن کند و یا با تقلب در انتخابات به هدف خود برسد. پس با نقض ضابطه زمان و دیگر ضابطه ها تا جائی که ممکن بود، کوشید از میزان مشارکت در انتخابات بکاهد. در برابر، از هدف های اصلی من و دوستانم یکی این بود که انتخابات معلوم کند، هر گرایش چه اندازه جانبدار در جامعه ایران دارد. با آنکه رعایت نشدن ضابطه ها بر ضد نامزدی بود که حزب جمهوری و ملاتاریا موافق ریاست جمهوری او نبودند، انتخابات واقعیت مهمی را آشکار کرد و آن این که حزب حاکم و ملاتاریا حدود 4 درصد رأی داشت.

افسوس که گروه ها و شخصیتهای سیاسی به واقعیتی که انتخابات ریاست جمهوری آشکار گرداند، هیچگاه توجه نکردند و نتوانستند 96 درصد جامعه را، بشیوه دموکراتیک و سازمان یافته، در صحنه سیاسی کشور نگاه دارند. برخی از آنها، در بیرون راندن مردم از صحنه سیاسی، دستیار ملاتاریا نیز شدند.

3 – می دانید که آقایان رهبران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمینی نامه نوشتند. از انتخاب شدن بنی صدر به ریاست جمهوری شکایت کردند و خطر رانده شدن از حاکمیت «روحانیان » بر مردم را به او گوشزد کردند. از او مجوز گرفتند و انتخابات مجلس اول را، با نقض ضابطه ها، انجام دادند. برای اطمینان از رعایت ضابطه ها، 10 هیأت را هریک به ریاست یک قاضی دیوان کشور، مأمور مراقبت از آزادی انتخابات کردم. از مردم نیز خواستم، در هر حوزه انتخابات را آزاد نیافتند، در انتخابات آن شرکت نکنند. نتیجه این شد که در انتخابات مجلس اول، در سراسر کشور، تنها 6.6 میلیون نفر، در دادن رأی شرکت کردند. هیأت ها نیز تقلبهای گسترده و نقض ضابطه ها را گزارش کردند. شورای انقلاب ناگزیر شد بپذیرد که تشکیل مجلس موکول به رسیدگی به گزارشهای هیأت ها و ابطال انتخابات حوزه هائی بگردد که، در آنها، تقلب و نقض قانون و ضوابط، محرز گردد. باز، سران حزب به سراغ آقای خمینی رفتند و از او «حکم» گرفتند که مجلس با همین «نمایندگان» تشکیل شود. در خیانت به امید، یکی از اشتباه های خود را تن دادن به «حکم» او دانسته ام.

بعد از کودتای خرداد 60، در نماز جمعه، آقای هاشمی رفسنجانی گفت: بعد از انتخاب بنی صدر، نزد امام رفتیم و ایشان فرمودند شما سعی کنید مجلس را در دست بگیرید. اما همان مجلس اول، نصف بعلاوه یک، 3.3 میلیون نفر می شود که 14 درصد رأی دهندگان آن زمان بود.

4 - از مجلس دوم به بعد، به تدریج، ضوابط را با وضع «قانون» (نظارت استصوابی) و یا نقض آشکار آنها از میان برداشتند و «انتخابات» یکسره فرمایشی شده اند. هربار که رأی دهندگان به پای صندوق رأی رفته اند، به نقض حق حاکمیت خود، به نقض استقلال و آزادی و دیگر حقوق ذاتی خود و به نقض حقوق ملی، رأی داده اند. و آنها که انتخابات فرمایشی را تحریم کرده اند، به لزوم رعایت ضوابط ده گانه و به حقوق خود و حقوق ملی رأی داده اند.

5 – با این وجود، هر زمان، به مردم فرصت داده شده است، مردم نظر خود را نسبت به رژیم اظهار کنند، اکثریت بزرگ، رأی مخالف به رژیم داده اند. چنانکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376، اکثریت بزرگ به آقای خاتمی رأی داد و نامزد آقای خامنه ای – با آنکه نقض ضابطه ها بسود آقای ناطق نوری بود – تنها یک سوم آرای آقای خاتمی را بدست آورد. مردم ایران، همین رویه را در انتخابات مجلس ششم، داشتند. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 نیز، ولایت فقیه، اقلیت بسیار کوچکی شد. با تقلب وسیع و نقض ضابطه های دیگر، آقای احمدی نژاد را رئیس جمهوری گرداندند. اما طولی نکشید که همکار نزدیک او، آقای مشائی گفت: از آرای آقای احمدی نژاد، تنها 4 (یا 5 ) میلیون رأی به رژیم و بقیه، رأی به شخص احمدی نژاد بوده است. با اختلافی که میان او و آقای خامنه ای پیش آمد، مسلم شد که ولایت فقیه در جامعه ایرانی، همچنان اقلیتی 4 تا 5 درصدی است.

اما چرا رژیم فرصتها (انتخابات 76 و ...) را برای تبدیل شدن از اقلیت به اکثریت مغتنم نشمرده است؟ به این پرسش در نوشته های دیگر پاسخ داده ام. از دلایل، یکی به پرسش شما ربط مستقیم پیدا می کند و آن اینست: ولایت مطلقه فقیه با این امر که رئیس جمهوری و مجلس نمایندگان اکثریت مردم باشند، مطلقا ناسازگار است. زیرا تضاد مداوم میان «رهبر» و رئیس جمهوری و مجلس، بنا بر این که ملت برجاست و مسائلش هم راه حل می طلبند، سرانجام با حذف ولایت فقیه حل خواهد شد. بنا بر این، با توجه به فرمایشی شدن کامل انتخابات و اقلیت محض بودن رژیم در جامعه، سازماندهی اکثریت بزرگ و در اقلیت نگاه داشتن رژیم و تدارک اسباب تغییر بدون خشونت رژیم ولایت مطلقه فقیه به ولایت جمهور مردم، با شرکت خود مردم، تحریم را بمثابه شکلی از اشکال جنبش همگانی و همراه با اشکال دیگر، روش درخوری می گرداند.

• جمشيد اسدی. بسيار خب، از ديدگاه شما جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟

❊ بنی صدر: به این پرسش در پاسخ به پرسش اول شما پاسخ داده ام. بازهم تأکید می کنم که انتخابات وسیله اعمال حق حاکمیت است. بهترین وسیله نیز نیست. چرا که بهترین وسیله، بکار بردن مستقیم حق حاکمیت است. بکار بردن حق حاکمیت از راه انتخابات نیز نباید انتقال از دارندگان حق حاکمیت به منتخبان باشد. چرا که استعداد رهبری و استقلال و آزادی، بنا بر این، حق حاکمیت قابل انتقال نیست. از این دید که بنگری، میان نخستین انتخابات ریاست جمهوری با دیگر انتخابات تفاوت وجود دارد. هرگاه مجلس خبرگان از وظیفه خود خارج نمی شد، آن انتخابات نیز با ضابطه حق حاکمیت مردم سازگارتر می شد. زیرا مأموریت مجلس بازنگری در پیش نویس قانون اساسی بود. بااین وجود، چهار انتخابات (ریاست جمهوری سالهای 76 و 80 و مجلس ششم و ریاست جمهوری سال 88)، با انتخابات دیگر تفاوت دارند زیرا مردم توانستند مخالفت خود را با رأس رژیم اظهار کنند. اما با توجه به این که حق حاکمیت خویش را باز نیافتند و اصلاح رژیم در جهت تحقق اصل محوری قانون اساسی، یعنی ولایت مطلقه فقیه، انجام گرفت و ولایت مطلقه فقیه بیش از پیش، عینیت یافت، تحریم همگانی انتخابات، روش ابراز حق حاکمیت بشمار بود.

بسياری از دست اندرکاران از پيآمدهای عدم استقبال مردم در انتخابات مجلس نگرانند؟" تحليل شما چيست؟

• جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. بسياری از دست اندرکاران از پيآمدهای عدم استقبال مردم نگرانند و از همين رو از همراهان می خواهند که "تنور انتخابات را گرم" کنند. ايشان در عين حال نگران پيآمدهای مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ روی داد نيز هستند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟

❊ بنی صدر: تا این زمان، برابر اطلاعات منتشر شده و منتشر نشده، رژیم مافیاهای نظامی – مالی خواهان گرم کردن تنور انتخابات نیست. وقتی سه سازمان سیاسی، نهضت آزادی و مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت از شرکت در انتخابات محروم می شوند، چه محل برای گرم کردن تنور انتخابات می ماند؟ داغ کردن تنور انتخابات نیازمند صدور اجازه برای نامزد شدن کسانی است که حضورشان بمثابه نامزد، شرکت در دادن رأی را معنی دار می کند. اما رژیم، در محدوده خود نیز، آن توان را ندارد که اجازه نامزد شدن به کسانی را بدهد که از دید وی «اهل فتنه» هستند. نه تنها سه سازمان را محروم کرده، بلکه نمایندگان «اصلاح طلب» مجلس ششم و همه آنها را که از دید مافیاهای نظامی – مالی اهل فتنه هستند، از نامزد شدن محروم کرده است. برفرض هم که محروم نمی کرد، باتوجه به حاصل انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و سرانجامی که جنبش مردم پیدا کرد، داغ شدن تنور انتخابات، نیازمند «آزاد» کردن نامزد شدن با چنان گستره ایست که مردم کشور، آن را دلیل قطعی عقب نشینی رژیم و قبول شکست تقلب در انتخابات سال 88 و سرکوب شدید و مداوم مردم کشور تلقی کنند. رژیم می داند که پذیرفتن شکست، ناگزیرش می کند شکست های دیگر را که از پی می آیند، بپذیرد. پس تا بتواند شکست را نمی پذیرد.

بدیهی است، ملتی که صاحب حق است، منتظر نمی نشیند تا که رژیم فلج شکست خویش را اعلان کند. زیرا استبداد مطلقه فقیه هرگز این کار را نخواهد کرد. صاحب حق می باید حق خود را بکار برد و رژیم متجاوز به حق را ناگزیز از تسلیم به حقوق خویش گرداند.

هرگاه از این دیدگاه جنبش بعد از انتخابات سال 88 را با جنبش مردم مصر مقایسه کنیم، در می یابیم چرا جنبش ایرانیان ناکام شد و جنبش مصریان کامیاب گشت. ایرانیها شعارشان «رأی من کو» شد و شعار مصریان «حق من کو» گشت. هم اکنون، از نو، مردم مصر به میدان تحریر باز آمده اند تا که حق حاکمیت خویش را بازیابند. عمل در محدوده رژیم، آن هم با هدف بازگشت به «عصر طلائی امام»، نمی توانست به شکست نیانجامد. در محدوده رژیم ماندن و القای ترس در مردم کردن، به جای شجاعت فطری و توانائیشان را به یادشان آوردن، نمی توانست به شکست نیانجامد. عوامل جنبش همگانی را نشناختن و ندانستن که جنبش را باید هرچه همگانی تر و هدف را هرچه دقیق تر و شفاف تر باید کرد و بدیل درخور باید جست و بسا ترساندن مردم از جنبش، جنبش را به شکست محکوم کردن می شود و شد. بنا بر این، هرگاه ایرانیان «حق حاکمیت من کو» را شعار کنند و چون مردم مصر، در یک تحریم همگانی انتخابات شرکت کنند، – کاری که مصریها پیش از جنبش برضد رژیم مبارک کردند - می توانند حق حاکمیت خود را بازیابند و دموکراسی را باز سازند.

از اين ها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟

• جمشيد اسدی. به هرحال، با توجه به تجربه های تلخ انتخابات پيشين و نيز اين که بوی هيچ بهبودی نمی شنويم کمتر آزادی خواهی حاضر است در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه شرکت کند. از اين ها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟

❊ بنی صدر: در یک انتخابات آزاد می باید ضوابطی رعایت شوند که در پاسخ به پرسش اول، برشمرده ام. فرض کنیم همه ضابطه ها، غیر از ضابطه اصلی که حق حاکمیت مردم است، رعایت شوند و به همه شخصیتها و احزاب و گروه های سیاسی اجازه شرکت در انتخابات داده شود. در این صورت، رئیس جمهوری و مجلسی پیدا می کنیم که مردم آنها را انتخاب کرده اند اما اجازه اجرای برنامه ای را که به تصویب مردم رسانده اند، ندارند. وظیفه قانونی آنها اطاعت از «رهبر» دارای ولایت مطلقه است. معنای چنین انتخاباتی جز این می شود که ملتی آزادانه، رأی به نداشتن حق حاکمیت خویش داده و تنها اجازه یافته است دستیاران «رهبر» را انتخاب کند؟ آیا چنین جامعه «آزادانه» خود را تحقیر نکرده است؟

به جا و به موقع است یادآور شوم که آن روز (پیش از انتخابات اول ریاست جمهوری) که نزد آقای خمینی رفتم، وضعیت بحرانی کشور را برای او تشریح کردم و گفتم: شما خود را به قانون اساسی محدود نمی کنید و با مداخله های خود آن را نقض و بی اعتبار می گردانید. دست کم صبر کنید کشور از بحران ها بیاساید، بعد انتخابات انجام بگیرد، او پاسخ داد: خود را به رعایت قانون اساسی ملزم می دانم و خلاف آن نمی کنم. هرگاه او می گفت ولایت مطلقه دارم و به قانون اساسی پایبند نیستم، دیگر نیازی به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با هدف جلوگیری از استقرار استبداد «قانونی» و «مشروع» نبود. پس اگر آنچه را او کرد و کار را به دم زدن از ولایت مطلقه فقیه رساند، پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دست کم به من اظهار می کرد، انصراف از نامزد شدن، حد اقل کاری بود که می کردم. اقتضای عمل به مسئولیت این بود که دلیل انصراف را که عدم التزام آقای خمینی به قانون اساسی، بنا بر قول خود او، بود، به اطلاع همگان می رساندم.

امروز نیز، مسئولیت شناسی ایجاب می کند که حقوق مردم، مدام، به مردم خاطر نشان شوند. با توجه به فرصت هایی که استبدادیان می سوزانند و خطرهایی که تولید و انبار می کنند، راه تحول قطعی است که می باید به مردم کشور، نشان داد و نباید با دادن نشانی های این و آن بن بست، در بن بست ها سرگردانشان کرد.

اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شوند، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟

• جمشيد اسدی: برخی از کوشندگان سياسی ضمن اين که هيچ ترديدی در مورد کم و کاستی های غيردموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی ندارند، در عين حال بر اين باورند که از انتخابات می توان به عنوان فرصتی برای آگاهی رساندن و بسيج مردم استفاده کرد. شما در اين مورد چه می انديشيد؟

❊ بنی صدر: این کوشندگان سیاسی سخنی بجا می گویند اگر روشی که بکار می برند، منطق صوری نباشد. توضیح این که به صورت (شرکت در انتخابات) مردم را از واقعیت (نبود انتخابات) غافل نسازند. هرگاه در این فرصت و در هر فرصت دیگری، کوشندگان سیاسی ضابطه های انتخابات آزاد را برای مردم توضیح دهند و برآنها معلوم کنند ملتی که از حق حاکمیت برخوردار نیست رشد نمی کند، راست بخواهی رشد منفی می کند، کاری بایسته کرده اند و می کنند. هرگاه مردم را به جنبش همگانی برای بازیافت حق حاکمیت خود بخوانند، نه تنها تحول دولت را از دولت ولایت مطلقه فقیه به دولت ترجمان ولایت جمهور مردم، میسر ساخته اند، بلکه با برانگیختن مردم به شناختن حقوق ذاتی انسان و عمل به این حقوق و شناختن حقوق ملی و عمل به این حقوق، تحول جامعه را از جامعه ای با نظام اجتماعی قدرتمدار، به جامعه باز و تحول پذیر، نیز، میسر ساخته اند. بدین قرار، هرگاه کوشندگان سیاسی بخواهند به قول و مسئولیت خویش عمل کنند، تحریم فعال انتخابات (توأم با جنبش اعتراضی) را رأی دادن به حق حاکمیت و حقوق خود بمثابه انسان و حقوق ملی بمثابه یک ملت عارف بر حقوق ملی خود، می شمارند و مردم را به وسیع ترین تحریم انتخابات می خوانند. کاری که کوشندگان سیاسی مصری، در فرصت واپسین انتخابات مجلس مصر، در رژیم مبارک، کردند.

• جمشيد اسدی: به باور شما اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شوند، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟ مثلا تصور کنيد که رأی دادن آزاد باشد و اما همه نتوانند نامزد شوند و باز شورای نگهبان گزينش کند. يا مثلا امکان نامزدی همه باشد، اما نظارت بر رأی دادن و شمردن شفاف نباشد. يا هر ترکيب ديگری از گشودن فضا در يک جا و بستن آن در جای ديگر. در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه؟

❊ بنی صدر: «نیمه آزادی» که شما توصیف کرده اید، فاقد ضوابط ده گانه است. رژیم های استبدادی، اغلب، همین روش را بکار می برند. رژیم مافیاهای نظامی – مالی نیز همین روش را بکار می برد. حاصل آن، در بهترین صورت، دوره خاتمی می شود. از یاد نبریم که در آن دوره بود که ولایت مطلقه فقیه عینیت یافت و «اصول گرایان» قوت گرفتند و اسباب تصرف دولت از سوی مافیاهای نظامی - مالی، فراهم شدند.

بدیهی است اگر ولایت مطلقه فقیه در کار نبود، پرسش شما از زبان تجربه ها پاسخ دادنی بود: در دوره شاه سابق، در انتخابات مجلس شانزدهم، انتخابات تهران و کاشان، «نیمه آزاد» بود. از تهران، 8 نماینده عضو جبهه ملی انتخاب شدند و از کاشان نیز آقایان صالح و زعیم انتخاب شدند. چون این اقلیت از حمایت مردم کشور برخوردار بود و چون مردم کشور به جنبش درآمدند، توانست نفت را ملی کند و حکومت نهضت ملی را تشکیل دهد. انتخابات مجلس هفدهم نیز «نیمه آزاد» بود. در آغاز کار، قوام السلطنه را به نخست وزیری برگزید و در پایان کار، «نمایندگان» مجلس از سوی سیا و انتلیجنت سرویس خریداری شدند (بنا بر گزارش سیا). مصدق از ماجرا آگاه شد و بقا یا انحلال مجلس را پرسشی کرد که در همه پرسی، مردم کشور به آن، پاسخ دادند. آنها با انحلال مجلس موافقت کردند. یکبار نیز، تنها انتخابات کاشان «نیمه آزاد» بود و الهیار صالح نماینده مجلس شد. امینی نخست وزیر شد و مجلس منحل گشت.

بدین قرار، حاصل های «انتخابات نیمه آزاد» در دو رژیم، یکی نیستند. در رژیمی که، در آن، اختیارات در یک شخص متمرکز نیستند و آن شخص قوای مالی و نظامی و انتظامی و تبلیغاتی و اطلاعاتی را بنا بر قانون در اختیار ندارد، بشرط آنکه مردم در جنبش باشند، شرکت در انتخابات «نیمه آزاد»، به مردم امکان می دهد بر فشار خود بر رژیم استبدادی بیفزایند. با این وجود ، 28 مرداد 1332، درس تجربه بزرگی است: تا یک ملت حق حاکمیت خویش را نشناسد و برآن نشود که بازش یابد و بکارش برد، نظام اجتماعی – سیاسی برپا نگاه دارنده دولت زورمدار، برجا می ماند و ایران همچنان در موقعیت زیر سلطه باقی می ماند. در رژیم کنونی، «انتخابات نیمه آزاد»، آن نتیجه را ببار نمی آورد. به رژیم ولایت مطلقه فقیه مشروعیت می بخشد. پس فرصت «انتخابات نیمه آزاد» را برای فراخواندن جمهور مردم به بازیافت حق حاکمیت خود، از راه تحریم انتخابات و به جنبش برخاستن، می باید مغتنم شمرد.

• جمشيد اسدی: پرسش آخر! اگر شرايط انتخابات آزاد فراهم نشود، آيا شخصيت ها و گروه های ملی می بايستی مردم را به تحريم انتخابات فرا خوانند؟

❊ بنی صدر: تا زمانی که مردم حق حاکمیت خویش را بازنیافته اند، تحریم انتخابات رأی دادن به حق حاکمیت است. می گویند مردم ایران در فقر و خشونت و ... چنان گرفتارند، که سخن گفتن از استقلال و آزادی انسان و ملت و حقوق انسان و حقوق ملی، گوش شنوا نمی جوید. سخنی باید گفت که این مردم شایق به شنیدن آن باشند. مسائل و دردهاشان را می باید شناسائی کرد راه حل و درمانها را به زبان خود آنها، برایشان توضیح داد. به گویندگان عرض می کنم: در سخن خویش نیک بیاندیشید تا دریابید که از پزشک می خواهید کاری به علت بیماری نداشته باشد و با بیمار از آن سخن نگوید. بلکه به او بگوید کاری به بیماری اصلی خود نداشته باشید. درد خود را تسکین بدهید. برای شما مسکن نوشته ام! با این روش، بیماریها را نمی توان درمان کرد. زیرا بیماریهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیازمند شناسائی دقیق علت ها و وجدان همگانی بر آن است. زیرا علتها جانشین حقوق شدنهای همه روزه زور است. پس عمل به حقوق است که علتهای فقر و خشونت و آسیبها و نابسامانی های اجتماعی و قرارگرفتن در موقعیت زیر سلطه را از میان برمی دارد. زیرا با وجدان بر استعدادها و توانائی های خویش و بکار بردن آنها است که انسانها از عقده حقارت و ناتوانی و بی چیزی رها می شوند. زیرا با وجدان بر شجاعت فطری خویش و جعلی بودن ترسها است که انسانها شجاعت گشودن فراخنای استقلال و آزادی را، به روی خود، می یابند. به مردم گرفتار فقر و قهر ایران یادآور می شوم که بیکاران و بی چیزان تونسی و مصری به جنبش در آمدند و دلیل کار خویش را پی بردن به این امر دانستند که تا وقتی آزادی خود را باز نیابند، از فقر و قهر بدر نمی آیند.

Share this post