در وضعیت سنجی سی‌‌صد و پانزدهم، مشخصه‌های اقتصاد مصرف و رانت محور دوران شاه را که در سالهای 1351 – 1353 شناسایی شده بودند، از نظر خوانندگان گذراندیم. از آنجا که راه‌حل باید از مسئله بدست آید، برنامه اقتصادی -که یک بخش از چهار بخش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، بنابراین، هم‌آهنگ با برنامه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید باشد-، بر مبنای مشخصه‌های آن اقتصاد، مطالعه و پیشنهاد شده بود. وضعیت اقتصادی ایران همان مشخصه‌ها را دارد اما بسیار وخامت‌بارتر، لذا برنامه اقتصادی دیگری ضرور است که در «برنامه برای عمل»، ضمیمه کتاب قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه است.

     و اینک راه‌حلهای اقتصادی به نقل از کتاب بیانیه حکومت ملی:

فصل دوم: راه‌حلهای اقتصادی

❋قسمت اول: تغییر بنیادی روابط اقتصادی با قدرتهای اقتصادی:

1. استفاده از تعادل منفی قوا برای خلع ید کامل سلطه گران از منابع ثروت کشور.

2. بازگرداندن مرکز فعالیت تولیدی به داخل کشور (که حالا در خارج از کشور است).

3. انطباق تولید و مصرف با واقعیت‌های طبیعی و اجتماعی ایران.

4. تبدیل دینامیک نابرابری به دینامیک برابری، رشد اقتصاد متکی بخود با قطع جریان انباشت ثروتها در اقتصادهای مسلط، نه تنها به کشور ما امکان می‌دهد که استغناء جوید، بلکه نظامهای کشورهای سلطه‌گر را نیز به تحول ناگزیر خواهد ساخت. (چون عدم تحول نظامهای مسلط به دلیل استثمار و برداشتهای آنها از کشورهائی شبیه ما می‌باشد).

5. قطع رابطه رشته‌ها به عنوان اجزاء رشته‌های اقتصاد مسلط و بهم پیوستن رشته‌های اقتصادی به صورت اجزاء مکمل یکدیگر در زمینه فرهنگی خودی (تابعیت‌‌های تمام رشته‌های اقتصادی در کشور که تابع اقتصادهای مسلط هستند باید قطع شود).

6. ایجاد رابطه میان رشته‌های تولیدی و منابع و مواد موجود در ایران و انطباق تولید با نیازهای اساسی مردم کشور در رابطه مستقیم با طبیعت ایران که باید بیابان‌زدایی بگردد، در جهت تحول جامعه ایرانی در مسیر توحید و استقلال و آزادی. (تولید صنعتی و کشاورزی برعکس وضع حاضر باید متکی به منابع موجود در کشور باشد).

7. استفاده از بودجه دولتی به عنوان نیروی محرکه تغییر جریان ثروتها و استعدادها از خارجه به داخله از طریق تغییر ترکیب هزینه‌های دولتی. (که الآن بر اساس افزایش مصرف و افزایش قدرت خریداست). با این تغییر ترکیب هزینه‌ها، جهت عمل بودجه از افزایش مصرف به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید تغییر خواهد کرد. (الآن تمام هزینه‌های دولت در جهت افزایش مصرف‌ها انجام می‌گیرند، ولی بودجه را می‌شود در جهتی به کار انداخت که هزینه‌ها سرمایه گذاری و تولید را افزایش دهند). با این تغییر جهت، تولید نفت و دیگر منابع کشور تا حد مطلوب یعنی تا حدی که رشد اقتصادی کشور تعیین می‌کند کاهش خواهد یافت و نفت و دیگر منابع در اقتصاد ملی مستقل بکار گرفته خواهند شد.

8. استفاده از پول در سرمایه کردن آن و سیاست ضد تورمی بعنوان ابزار اساسی توزیع برابر تولید و درآمد در جامعه و هدایت سرمایه‌گذاریها به رشته‌های تولیدی که با ایجاد و رشدشان، کار ساختمان اقتصاد مستقل مردمی شتاب می‌گیرد. در نتیجه:

9. میل کردن صادرات و واردات به تعادل. (الآن در برابر یک تومان صادرات، 12 تومان واردات داریم).

10. از بین رفتن نیاز به قرضه‌ها و سرمایه‌های خارجی و تغییر نمای آینده از فقر به رفاه.

11. تغییر جهت‌یابی سرمایه‌ها به رشته‌های پاسخگو به نیازهای اساسی کشور.

12. حاصل این روابط، تجدید امکانات بخش‌های اقتصادی است در تأمین نیازهای واقعی مردم کشور و ایجاد و تحکیم روزافزون مبانی استقلال اقتصادی، اسباب رشد سریع اقتصادی و حذف علل اقتصادی اتلاف استعدادها و نابرابری‌های اجتماعی. یعنی روابطی را که تا بحال گفتیم اگر بصورتی که بیان کردیم تغییر دهیم، بخش‌های اقتصادی ما می‌توانند «نیروی انسانی» بیکار جامعه را جذب کنند. چون الآن سرمایه‌گذاری‌ها در آنها بکار نمی‌افتند، «نیروی انسانی» بیکار گشته و تبدیل به ذخیره «نیروی انسانی» برای اقتصادهای صنعتی شده‌است. مملکت ما نه محل ذخیره «نیروی انسانی» ساده و نه محل تربیت کادر برای اقتصادهای مسلط است. آنها باید در اقتصاد خودی فعال گردند تا تمام جهان در جهت فعال و رهاشدن از این روابط تباه کننده مشی کند.

13. تبدیل اقتصاد ایران بجزء مکمل اقتصادهایی که زمینه فرهنگی‌شان با زمینه فرهنگی ایران یکی است به قصد ایجاد حوزه بزرگ اقتصادی که قادر به دفاع از استقلال اقتصادی کشورهای عضو حوزه باشد. حوزه فرهنگی ما از هند و قسمت‌هایی از چین تا شمال افریقا می‌باشد که ما الآن با همه آنها بریده‌ایم.

❋قسمت دوم: تغییر روابط در مقیاس اقتصاد ملی:

1. از لحاظ تولید

1.1. در ساخت تولید ملی ایران دگرگونی‌های بنیادی باید ایجاد کرد. بدین‌قرار:

● نفت باید در مجموعه پویای (یعنی متحرک و خودساز و برخود افزا) اقتصاد ملی ادغام گردد.

● واردات باید به حداقل کاهش یابند و بهای صادراتِ متنوع (و نه نفت تنها) تعادل پرداختهای خارجی کشور را بوجود آورد.

● صنعت باید بطور قطع با طبیعت و واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای مردم کشور منطبق گردد و میان رشته‌های مختلف آن و بخش‌های دیگر اقتصاد پیوند و رابطه اکمال متقابل بوجود آید.

● کشاورزی ایران باید از موانع رشد، آزاد شود و نه در رابطه با بازار اقتصاد مسلط، بلکه در رابطه با رشد همه جانبه کشور و عمران طبیعت رشد کند.

● در ساخت بخش خدمات، بسود تعلیم و تربیت و بهداشت تغییرات اساسی رخ دهد و هزینه‌های دیوانسالاری باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و دستگاههای اجرائی در خدمت جامعه پویا و فعال قرار گیرند. اگر تمام هزینه‌ای که از زمان کودتا تا بحال خرج قشون شده‌است، خرج تربیت استعدادها می‌شد، ایران امروز چه استعدادهای عظیمی در اختیار نداشت؟ بعنوان مثال، ژاپن فقط یک درصد از تولید ناخالص ملی را صرف قشون می‌کند و این خود یکی از دلایل داشتن بالاترین نرخ رشد اقتصادی آن کشور است. البته این به جای خود که ما با آن ترتیب و شکل رشد مخالف هستیم، ولی بطور عینی می‌بینیم که کم کردن هزینه قشون چه تأثیری در رشد اقتصادی می‌تواند داشته باشد.

1.2. اقتصاد ملی ما دیگر نباید نقش بلاگردان اقتصادهای مسلط را بازی کند. نه تنها باید با قطع روابط وابستگی اقتصاد مسلط را از پیش‌روی در مکان و زمان مانع شود، بلکه باید این اقتصاد را با قطع روابط موجود و اتخاذ نقش امامت و پیشاهنگی به تحول بنیادی ناگزیر کند. مثلاً، طولانی‌تر کردن عمر منابع ثروت، خصوص نفت، در صلاح مجموع بشریت است. نفت کالای سخت گرانبهایی است که نباید به صورت سوخت ارزان از بین برده شود.

   بدین‌قرار، رشد اقتصادی ایران معنای خود را در جهت پیش خور کردن منابع ثروت‌های متعلق به آینده از دست می‌دهد. این رشد راهی بکلی غیر از راه انحرافی و آینده سوز کنونی، که اقتصادهای مسلط به تمامی اقتصادهای جهان تحمیل کرده‌اند، باید در پیش بگیرد. امروزه همه جا با نگرانی صحبت از تمام شدن ذخائر نفتی به میان است. اسراف در مصرفِ ذخایر زمین را رشد نمی‌توان نامید. یکی از وجوه رشد اقتصادی افزایش نیروهای محرکه اقتصاد است، بدان‌سان که با استفاده در حد معقول از منابع موجود، امکانات آینده اقتصاد را از لحاظ دانش و نیروی انسانی و منابعی که می‌توانند در اختیار قرارگیرند، افزایش دهد. این کار شدنی نیست مگر با خارج شدن از محدوده ضوابط و نظام ارزشی که غرب سلطه‌گر بر تولید و مصرف حاکم کرده‌است. باید تمامی ضوابط و ضد ارزش‌هایی را که هدفشان از خود بیگانه‌کردن تمایلات و غرائز، تبدیل آدمی به مصرف کننده بی‌اختیار و تحکیم مبانی طبقاتی است که لاجرم اتلاف عظیم نیروها و منابع را در آینده بیش‌تر از گذشته موجب می‌شود، بدور انداخت. ولی این امر ممکن نیست مگر با اسلامی‌کردن تولید و مصرف (= خودداری از تولید و مصرف فرآورده‌های مخرب)، در این صورت هزینه‌های دولتی تغییر جهت می‌دهد، احتیاج کشور به صدور ثروت‌ها و استعدادهایش از بین می‌رود و تولید و مصرف با نیازهای واقعی مردم کشور انطباق قطعی پیدا می‌کنند.

1.3. تغییر جهت هزینه‌های دولتی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و در انطباق با نیازهای واقعی در حرکت توحیدی جامعه، سرمایه‌هایی را که امروزه در خدمت واردات، سودابازی زمین، رباخواری، خرید و فروش ارز و دهها رشته انحرافی دیگر است، آزاد می‌کند و همگان به رأی‌العین خواهند دید که مسئله کمبود سرمایه در اقتصادهای زیر سلطه، نه آن طور است که اقتصاددانهای غربی ادعا می‌کنند و معتقدند، بلکه فرآورده انحراف سرمایه و جریان آن به اقتصادهای مسلط است، از این‌رو، بودجه دولت با از بین رفتن تمرکز هزینه‌های دولتی و تغییر ساخت و ترکیب و محل خرجشان، به نیروی محرکه رشدتولید ملی و استقلال اقتصادی بدل خواهد شد. در نتیجه:

1.4. کاهش صدور ثروت‌ها و استعدادها، با رشد اقتصاد کشور و رفاه و بهروزی مردم به یمن توزیع عادلانه ثروت و رشد همه جانبه یعنی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کشور در شتاب از یکدیگر سبقت خواهند گرفت، آن‌سان که:

● بودجه برداشتی خواهد شد از تولید ملی و نیروی محرکه‌ای خواهد شد که در عین برابرکردن امکان کار و فعالیت برای همه در رساندن استفاده به همه، در جهت رشد تولید ملی بکار خواهد افتاد و رشد آن در مقایسه با رشد تولید ملی به حد مطلوبی که این مقصود را تأمین کند میل خواهد نمود.

● قرضه‌های خارجی که معنائی جز پیش فروش‌کردن کشور ندارند، موجبی برای بقاء نخواهند داشت و البته حکومت ملی در صورت تشکیل، پرداخت قرضه‌های فعلی را تعهد نخواهد کرد. سرمایه‌های خارجی سلطه خود را بر اقتصادکشور از دست می‌دهند و واردات به صورت فعلی و سودابازی‌ها و «خدمات» تباه کننده استعدادها و اخلاق عمومی از بین خواهند رفت. ترکیب واردات و اندازه آن تابعی از متغیر رشد اقتصاد ملی مستقل خواهد شد.

● در نتیجه این همه، دولت از جنبه اقتصادی، بعکس مجرای فعلی‌اش، به مجرائی بدل خواهد شد که در آن مازاد درآمد جامعه به سوی سرمایه‌گذاریها روان می‌گردد و درآمدهای بیشتر را تعدیل و درآمدهای کمتر را افزایش می‌دهد. بدان‌سان که تفاوت استعدادهای افراد در تولید، موجب عدم تساوی امکان کار و فعالیت نشود و استفاده برابر از تولید ملی ممکن گردد. بدین‌ترتیب، تفاوت استعدادها که امری طبیعی است، خود وسیله‌ای برای برکشیدن و تربیت استعدادهای فروتر خواهد شد.

● با تغییر نقش دولت در توزیع درآمدهای حاصل از تولید ملی، قدرت خرید متوجه تولید داخلی گشته و اثرات خود را در داخله ظاهر و کاهش احتیاج کشور به واردات را روزافزون می‌کند.

● این بسیج عمومی منابع و استعدادها، نه تنها به مردم کشور امکان خواهد داد که سطح زندگی خود را به سطح قابل مقایسه با کشورهای صنعتی برسانند، بلکه تغییر محتوی^ا و مفهوم سطح زندگی، به ایران امکان خواهد داد تا در محدوده نظام اسلامی راه را برروی ایجاد جامعه توحیدی دارای اقتصاد وفور بگشاید و در این راه نقش امامت و پیشاهنگی را در جهان بعهده گیرد. ضابطه سطح زندگی و رشد را توانایی عنان گسیخته مصرف، مصرفی که آدمی را در غریزه‌ها، خصوص غریزه جنسی، از خویش بیگانه می‌سازد و مصرفی که نشانه اصلی تبعیض و تمایز طبقاتی است و ... تشکیل نخواهد داد. ضابطه مصرف را تقوی، یعنی آزاد شدن از غیریت‌ها تشکیل خواهد داد: انسان وسیله رشد اقتصادی نیست، بلکه غایت رشد اقتصادی استقلال و آزادی انسان از سلطه طبیعت و سلطه‌های اجتماعی می‌باشد. در این صورت ثروتها به خارج جریان نخواهند یافت و ایرانیان که امروزه زندگانی دون انسانی داشته و مجال هیچ فعالیت تولیدی در هیچ زمینه‌ای (جز زمینه هالیوودی) ندارند، فعال و خلاق خواهند شد. رشد ثروت در یک کانون، رشد فقر همه جانبه در جامعه، جای خود را به رشد همه جانبه مجموع جامعه در جهت توحید خواهد سپرد. حکومت ملی بعنوان مظهر اتحاد ملی، نقش خود را به عنوان ملاط همبستگی ملی باز خواهد یافت. میان مردم سراسر کشور، رابطه زور از بین می‌رود و جامعه‌ای آزاد، در ایرانی مستقل، جامعه‌ای امام و پیشاهنگ در جهانی تشنه اینگونه رهبری، پای در وجود خواهد گذارد.

1.5. مجموع این روابط دو نتیجه ببار خواهند آورد:

اول: اقتصاد ملی و تولید متنوع ملی، مرکب از بخش‌های اقتصادی با روابط اکمال متقابل میان رشته‌ها و بخش‌ها بوجود می‌آید. صنعت نفت در این اقتصاد ادغام می‌شود و ثروت عظیمی که اکنون با صدور نفت در اقتصادهای مسلط ایجاد می‌شود، در ایران ایجاد می‌گردد. این اقتصاد مستقل و بنابراین توانمند و پویا، نه تنها منابع کشور را تفریط نخواهدکرد، بلکه با آزاد نمودن توسعه فنون از توقعات سلطه، بر کم و کیف آنها نیز خواهد افزود. شهرهای دلال جای خود را به مراکز رشد اقتصادی می‌سپرند و به قلب اقتصاد کشور بدل می‌شوند. نابرابری رشد میان مناطق کشور جای خود را به رشد برابر و متنوع می‌سپرد و هر منطقه بر پایه منابع موجود در آن و نیازهای منطقه و کشور، برنامه وسیع رشد (رشد در معانی بدست داده شده) خویش را خواهد داشت.

دوم: از لحاظ اقتصاد جزئی، ملاک و ضابطه زور و قدرت سیاسی درآمد و ابزار تولید و زمین و سرمایه نقدی و انحصار امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بی‌اعتبار خواهد گشت. حکومت ملی با ایجاد و دوام بخشیدن به تساوی امکانات، آرزوی دیرین انسان برابری جوی را در عمومیت دادن و تضمین کردن مالکیت هر کس بر کار خود در حدود محدودیت‌های مقرر در نظام اسلامی برخواهد آورد. این حدود ناشی از ضرورت استمرار تساوی امکانات و مشی به توحید هستند. بنابراین، استعدادهای برتر دست آورد اضافی خود را از طریق حکومت، در اختیار جامعه ملی خواهند گذارد. در حقیقت دارندگان استعدادهای بیشتر، از امکاناتی که جامعه برای فعالیت ایجاد می‌کند بیشتر استفاده می‌کنند و باید هم بیشتر جامعه را از نتایج کار خود برخوردار سازند. در این صورت برای همه، کار انواع خواهد داشت و همگان در ابداع، در رهبری، در ارزیابی و در کار اجرائی شرکت خواهند کرد.

2. از لحاظ مصرف:

2.1. مصرف غربی شده را ایرانی و اسلامی باید کرد. یعنی مصرف نقش‌های اجتماعی کنونی خویش را که علامت و نشانه تشبه‌جویی به غربی و تمایز طلبی و عامل از خودبیگانگی مصرف کننده در تمایلات و غرایز است، از دست می‌دهد و نقش اجتماعی جدیدی در جهت توحید، در جهت آزادی انسان از غیریت‌ها پیدا می‌کند. میان جامعه و طبیعت رابطه جدیدی برقرار می‌شود. انسان پاسدار و احیاکننده طبیعت خواهد شد.

   انقلاب اسلامی از جنبه اقتصادی جامعه و طبیعت ایران را از انطباق با تولید اقتصاد مسلط باز می‌رهاند و هدف مصرف را تأمین نیازهای طبیعی انسان قرار می‌دهد. استفاده از توزیع نابرابر درآمدها تمرکز و تکاثر آنها در دست معدودی بی‌فرهنگ و نیز تمایلات و غرایز، خصوص غرایز جنسی، برای نامحدود کردن میل به مصرف را، نفی می‌کند و تقوی یعنی رهایی از غیریت‌ها و تقرب به خدا، به توحید را، ضابطه حاکم بر مصرف و بنابراین بر تولید قرار می‌دهد. نه درآمدها را ضابطه مصرف بلکه نیازها را ملاک می‌شناسد. هزینه‌های خاص قدرت‌یابی را بی‌محل می‌گرداند و با استقرار امنیت واقعی، یعنی تثبیت منزلتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، با ایجاد فرصتها برای تولید، در محدوده مشی به توحید، فعالیت‌های سوداگرانه را غیرممکن می‌سازد و از خروج سرمایه‌ها به صورت هزینه‌های قدرت و اسراف و تبذیر (جشن‌های عجیب و غریب و ...) و گنج اندوزی جلوگیری بعمل می‌آورد و با تبدیل انسان مصرف کننده به انسان تولید کننده، بیماری غربزدگی، که در وجه اقتصادی همان به حراج گذاردن منابع ثروت کشور است، علاج خواهد پذیرفت. در این انقلاب مصارف دولتی نقش تعیین کننده بازی خواهند نمود.

2.2. با از بین رفتن وظایف ارتش و سازمان اداری در خدمت سلطه خارجی و با بازگذاردن وظیفه دفاع از استقلال ملی به خود جامعه، رشد اقتصادی جانشین رشد هزینه‌های نظامی و اداری خواهد شد. به جای تجهیز قشون به کاملترین فنون، اقتصاد ملی به کامل ترین فنون مجهز خواهد شد. تجهیز دفاع ملی از نتایج خودبخودی تجهیز اقتصاد به کامل‌ترین فنون، یعنی فنونی خواهد شد که، فقدان محدودیت‌های ناشی از روابط سلطه، امکان تکامل آنها را بوجود می‌آورد. فنون در بسیاری از اقتصادهای مسلط امکان رشد ندارند زیرا سود قدرتمداران را بخطر می‌اندازد. ولی از آنجا که در جامعه اسلامی بر اساس نفع عمل نخواهد شد، به همه فنون امکان حداکثر رشد، داده خواهد شد. در نتیجه، هزینه‌های نظامی که به علت بازگذاردن امر دفاع به خود مردم، به حداقل لازم خواهند رسید، نه تنها نیروی محرکه اقتصادهای مسلط و عامل افزایش واردات و انحراف سرمایه نخواهند شد، بلکه این امکان بوجود خواهد آمد که سرمایه‌های عظیم آزاد و فعال شوند.

2.3. عدم تمرکز هزینه‌های دولتی همراه با از بین رفتن شهرهای دلال، این نتایج را ببار خواهد آورد:

● سطح مصرف را در سراسر کشور، شهر و روستا، تمام شهرها و روستاهای کشور، متمایل به برابری خواهد کرد. ملاک این برابری، برابری در بی‌نیاز شدن و برابری در امکانات رشد استعدادها و در نتیجه استقلال و آزادی انسان است. مصرف با اتخاذ این جهت، خود موجبات آزاد شدنِ سرمایه‌ها و استعدادهای عظیمی که حبس شده و به هدر می‌روند را فراهم می‌کند. بکاربردن این سرمایه‌ها و استعدادها باید به اقتصاد ملی امکان رشدی را بدهد که هیچ اقتصادی تا این هنگام بخود ندیده‌است. توضیح آنکه تمام منابعی که به صورت مصارف زائد از بین می‌روند (در اقتصاد آمریکا نزدیک به 54% و در اقتصاد ما 80% تولید ناخالص ملی می‌باشد) صرف رشد اقتصادی می‌شوند. تجسم کنید این رشد چه حرکتی در مقیاس ملی و جهانی ایجاد خواهد کرد! در نتیجه:

2.4. درآمدهای کشور دیگر نقش جاده صاف‌کن را برای پیشبرد اقتصاد مسلط بازی نخواهند کرد. مراکز مکنده کنونی ثروتها و استعدادهای کشور، نه تنها به مراکز مصرف کننده تبدیل نمی‌شوند، بلکه هر منطقه‌ای متناسب با منابع و استعدادهای خود، نقش ویژه خود را بمثابه قلب در بدنه اقتصاد ملی بازی خواهد کرد. بدین‌سان نابرابری کنونی در رشد اقتصادی که مبتلی‌به تمامی کشورهای دنیا و حتی بخشهای زیرسلطه جوامع مسلط است، از بین می‌رود و بدان، اتحاد و همبستگی ملی تقویت خواهد شد.

   تعمیم مراکز رشد به سرتاسر کشور و ایجاد رابطه اکمال متقابل میان این مراکز و توحید مساعی این مجموعه، تمامی استعدادهای کشور را فعال و خلاق خواهد کرد. در نتیجه:

2.5. روش افزایش مصرف و پیشی دائمی آن بر تولید و انتقال سرمایه‌ها از رشته‌هایی که در آنها تقاضا امکان افزایش بیشتر ندارد و به حد اشباع رسیده‌است به رشته‌هایی که در پی جعل نیاز بر پایه تحریک امیال و غرایز و تبلیغ انواع تشخص‌طلبی‌ها، بوجود آمده‌‍اند، بکلی متروک خواهد شد. مجالی برای پیدایش پولهای کلان که کارشان توسعه انواع «بورس بازیها» است، باقی نخواهد ماند. اقتصاد ایران دیگر بعلت اوج گرفتن میل به مصرف، صادرکننده ثروتها و استعدادها به خارج نخواهد شد. روشی که برای اشتغال کامل «نیروی کار»، نه تنها به کار اجرائی، بلکه به مجموعه‌ای از انواع کارها بکار خواهد رفت، توحید در مصرف (از لحاظ نیازهای اساسی و ابتدائی) و تنوع تولید (در رابطه با رشد شخصیت انسانی و آزادشدنش از غیریت‌ها و جواب دادن به نیازهای نو به نو شونده انسان در حال رشد) را ببار می‌آورد.

2.6. از ناحیه دولت و واحدهای تولیدی هیچ قدرت خریدی برای پیش‌خور کردن تولید آتی جامعه ایجاد نخواهد شد. انتشار پول قطعاً تابع نیازمندیهای اقتصاد ملی در فراگرد رشد خویش می‌گردد و بودجه دولتی تنها و تنها برداشتی از تولید ملی می‌شود. قدرت خرید ایجاد شده توسط هزینه‌های دولتی، به شرحی که آمد در سراسر کشور توزیع و اثرات خود را متوجه مجموع اقتصاد ملی خواهند کرد. بدین‌سان، جریان صدور تورم از اقتصاد ایران به اقتصاد مسلط و توأم شدنش با تورم مزمن اقتصاد مسلط و بازگشت آن به ایران متوقف خواهد شد. توقف جریان دوجانبه و قوت و شتاب‌گیرِ تورم امروزی، نه تنها اقتصاد ما را از صدور سرمایه‌ها و ثروتهایش بی‌نیاز خواهد کرد، نه تنها روش رشد اقتصادی بر پایه توحید برای نخستین بار رشد اقتصادی را با کاهش قیمتها هم عنان خواهد کرد، بلکه اقتصادهای مسلط را نیز بسود مردم محروم کشورهای غربی ناچار از تحول خواهد ساخت.

2.7. نظام بانکی کشور و پول نقش خود را، بعنوان عامل و ابزار سلطه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (از راه مصرف) و تمرکز و تکاثر ثروتها در دست صاحب امتیازان، از دست می‌دهد. این نظام با بازگشت به طبیعت خود، نقش خود را در هدایت سرمایه‌گذاریها و توزیع عادلانه و برابر درآمدها، و برابرکردن امکانات کار و فعالیت ایفا خواهدکرد.

2.8. تبدیل اقتصاد حال و آینده فروش به اقتصاد حال و آینده ساز و اقتصاد برده‌ساز به اقتصاد آزاد ساز، نه تنها امکان خلاصه شدن آدمی را در نیروی کار و شئی فعال از بین می‌برد، نه تنها انواع بردگی، از جمله پیش فروش خود به صورت نیروی کار را در ازاء مصرف فرآورده‌ها از میان برمی‌دارد، بلکه انسان را در جمع و با جمع، نسبی و فعال، خلاق و مبتکر، و در نتیجه جامع می‌‌گرداند.

   برنامه اقتصادی حکومت ملی نه تنها با پیش فروش منابع و نیروی انسانی، آینده را تباه نخواهد ساخت، بلکه میان حال و آینده رابطه منطقی بوجود خواهد آورد. یعنی دستاوردهای امروز در خدمت ساختمان فردای جامعه‌ توحیدی که، در آن، انسان به فطرت خویش بازگشته، جامعه اسلامی تجلی‌گاه توحید می‌شود، قرار خواهد داد. با آزاد شدن نیروی انسانی، با آزاد شدن منابع در ایران مستقل، جریان تجزیه همه جانبه به جریان توحید همه جانبه مبدل خواهد گشت.

Share this post