از سرمقاله نشریه انقلاب اسلامی شماره ۷۶۸

پاسخ به پرسشهای ایرانیان 

از ابوالحسن بنی صدر

 

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد گرامی جناب آقای بنی صدر.

چندی است با توجه به حوادثی که در ایران اتفاق می افتد، چشم امید مردم به میر حسین موسوی وکروبی است. با این که غالب مردم خواهان سقوط جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت سکولار هستند ولی این دو دائما بر اصلاحات تأکید می کنند و میخواهند در داخل همین رژیم تغییری ایجاد کنند، لطفا بفرمایید با این وضع کنونی کشور و ناامیدی که گریبان گیر مردم شده و مواضع پوچ و ناامید کننده رهبران ما، آیا امکان عبور ازاین دو نفر هست؟ اگر هست مردم چگونه باید تظاهرات را بدون شخص خاصی رهبری کنند؟ کما اینکه در عاشورای 88 همه چیز برای سقوط مهیا بود جز رهبری؟ لطفا وظیفه ما را در این برهه حساس تبیین فرمایید!

 با کمال تشکر  یک جوان سبز

 

❊ پاسخ به پرسش یک جوان سبز:

     

مردم تونس، خود انگیخته، دست به جنبشی زدند که، تا این هنگام، قلمرو آن، بیرون از رژیم بن علی و درون تونس (مستقل از قدرت خارجی) بوده است. اروپا حامی رژیم بن علی بود و در 18 ژانویه، وزیر خارجه فرانسه گفت: اروپائیان همه غافلگیر شدند. زیرا امری واقع شد که  انتظار وقوعش را نداشتند. در این جنبش، قشرهای اجتماعی و نیز قشرهای سنی مختلف شرکت داشته اند. بنا بر این،

• جنبش مردم تونس ویژگی اول یک جنبش موفق را دارد. 

       باوجود این، در 19 ژانویه، تونسی ها اروپا و رژیمهای عرب را متهم می کردند که فشار می آورند حزب بن علی برجا بماند و دموکراسی ای را می خواهند که خود آن را مهار کنند و ملتهای عرب دیگر را بفکر پیروی از مردم تونس نیاندازد. بدین قرار، تا وقتی که مردم تونس ولایت خویش را بر دو اصل استقلال و آزادی برقرار نکنند، با وجود ویژگی اول، دست آورد  مردم تونس می تواند از دست آنها بدر رود.

      بن علی وعده اصلاحات داد و گفت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، نامزد نخواهد شد.(البته قانون اساسی تونس هم دیگر به لحاظ سنی  به او این اجازه را نمیداد . اما به تغییر قانون اساسی عادت داشت) اما مردم تونس گفتند: رژیم اصلاح پذیر نیست و به قول شما هم، بعد از 23 سال استبداد و فساد گستری، نمی توان باور کرد و باور نمی کنیم. بدین سان، به دو واقعیت مهم توجه کردند:

1 – فرق است میان نظام و شخص. شخص می تواند تغییر بکند و می کند. آنها که مسیر تغییر را ا ز افراط به تفریط، طی می کنند، آدمهای بس خطرناکی نیز می گردند و آنها که استقلال و آزادی و حقوق خویش را به یاد می آورند و انسانهای آزاده ای می گردند، آزاد می شوند. با وجود این، در تغییر انسان نیز، فرق است میان انقلاب و اصلاح: اگر زورمداری بخواهد خود را اصلاح کند، ناگزیر خود را با زورمداری سازگارتر می کند. و اگر انسان عارف به استقلال و آزادی خود، بخواهد خویشتن را اصلاح کند، سازگاری خود را با استقلال و آزادی خود بیشتر می کند و زندگی را بیش از پیش عمل به حقوق ذاتی خود می کند. اما هرگاه زورمداری بخواهد حر شود، می باید منقلب بگردد، یعنی عقل او آزاد و اندیشه راهنمای او بیان آزادی و زندگی او عمل به حقوق ذاتی بشود. و اگر انسان آزاده بخواهد زورمدار شود، باید از خود بیگانه و آلت زور بگردد.

    اما نظام ساخت دارد و خود تغییر نمی کند. انسانها هستند که آن را تغییر می دهند. هرگاه نظام تغییر نکند، بهترین آدمها وقتی در آن ، مقام می جوید، یا آن می کند که نظام از او می طلبد و یا نظام او را طرد می کند. اصلاح در درون نظام، انجام شدنی است اما در جهت عنصری که نقش محور را می یابد. هرگاه این عنصر، ولایت جمهور مردم باشد، در این جهت قابل اصلاح می شود به ترتیبی که برخورداری جمهور مردم از ولایت به کمال نزدیک تر شود. و هرگاه عنصر محور حاکمیت یک شخص و یا یک حزب بر جامعه باشد، اصلاح در جهت کامل شدن حاکمیت آن شخص و یا آن حزب میسر است. اصلاح، در خلاف این جهت، برای مثال در جهت ولایت جمهور مردم، ناممکن است. تونسی ها تا این زمان، خواهان تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی و نیز تغییر متصدیان دولت (سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه ) شده اند. 

2 – تغییر کسی که 23 سال به استبداد بر مردم تونس حکومت کرده و فساد گسترده است، به این نیست که در مقام خود بماند و وعده بدهد آزادیها را برقرار می کند و اصلاحات انجام می دهد، بلکه به اینست که «حر» شود. یعنی از کرده خویش پوزش بخواهد و دولت را به منتخبان ملت بسپارد و خویشتن را در اختیار قوه قضائی مستقل قرار دهد. اما بن علی و خانواده او، چنین نکردند. دولت را همچنان در دست کسانی گذاشتند که دستیاران مستبد بودند و خود نیز، ثروتی بزرگ را برداشتند و از کشور گریختند. اینست که مردم تونس خواهان تغییر نظام و تغییر متصدیان دولت هستند. بنا بر این، 

• جنبش مردم تونس ویژگی دوم یک جنبش موفق را دارد.

       در تونس، اگر جمهور مردم در جنبش شرکت نکرده باشند، ولی اکثریتی قابل توجه شرکت کرده اند. چرا که مستبد چاره خود را در گریز از تونس دیده است.  بنا بر این،

• جنبش مردم تونس، تا حدود زیاد، ویژگی سوم یک جنبش موفق را دارد.

      هرگاه بتوان به گزارشهای خبرنگاران اعتماد کرد و آن را کافی بدانیم برای اینکه مبنای ارزیابی بگردد، بنا بر گزارشها، گرایشهای مختلف، از اسلامی تا چپ و لیبرال، بر سر دموکراسی توافق کرده اند. هرگاه گرایشهای مختلف بر سر دموکراسی توافق کرده باشند و قول آن تونسی قول مردم تونس باشد که کار و نان را مسئله اول خود می بینم اما مقدم بر این مسئله، آزادی است(زیرا می دانم اگر آزادی را بیابیم، مسئله اول ما تونسی ها نیز راه حل پیدا می کند)، استقرار دموکراسی  ممکن است و با ممکن دانستن استقرار دموکراسی، تصدیق کرده ایم که:

• جنبش مردم تونس ویژگی چهارم یک جنبش موفق که آزادی بمثابه هدف باشد را دارد. گرچه از شفافیت کامل برخوردار نیست.

       اما جنبش مردم تونس خود انگیخته بود. هیچ شخصیت و حزب سیاسی آن را برنیانگیخت. این جنبش خمینی نداشت. جنبش مردم ایران که انقلاب 57 را خلق کرد، نیز، خود انگیخته بود. بعد از برخاستن موجی که سراسر ایران را فراگرفت، آقای خمینی سخنگوی آن شد. پیروزی جنبش مردم تونس در مرحله اول، بنفسه، این واقعیت را به همه ملتها گوشزد می کند که جنبش همگانی دستوری نیست. بدون وجود خمینی و «روحانیت» نیز شدنی است و ویژگیش اینست که خود انگیخته است. چنانکه جنبش مردم ایران، از فردای تقلب بزرگ در 22 خرداد 88 نیز، خود انگیخته بود. مردم ایران حتی از دستور به انصراف از جنبش پیروی نکردند. 

      با این وجود، تشکیل دولتی از دستیاران مستبد و تنی چند از  مخالفان – که در 18 ژانویه شماری از آنها استعفاء کردند – گویای نبودن بدیلی توانا به دردست گرفتن دولت و تصدی آن در دوران انتقال است. بنا بر این:

• جنبش مردم تونس ویژگی پنجم را هنوز نیافته است. 

     پس  خلاء وجود دارد. خلاء را همواره زور پر می کند. پس اگر، مردم و سازمانها و شخصیتهای دموکرات نتوانند شتابان با معرفی یک بدیل توانا خلاء را پر کنند، خلاء را قدرتمداران پر خواهند کرد و خطر بازسازی استبداد جدی است. بخصوص که جامعه ای آماده برای زندگی در دموکراسی، جامعه ایست دارای فرهنگ استقلال و آزادی. این فرهنگ نیز نیازمند بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنما است. بدیهی است اندیشه راهنمائی که بیان آزادی باشد و مردم تونس با آن انس داشته باشند، در معرض مشاهده نیست.  با این وجود:

     بیانهای مختلف مساعد با دموکراسی وجود دارند. اما آیا جمهور مردم تونس این بیانها را از خود کرده اند؟ آیا شمار کافی از زنان و مردان توانا به اداره یک دولت حقوقمدار و دارای اندیشه راهنمائی که بیان استقلال و آزادی باشد، وجود دارند و جامعه تونس، تا فرصت هست، به آنها اقبال می کنند؟ پاسخ این پرسش را مردم تونس و اینگونه زنان و مردان در همین روزها می باید بدهند. تا پاسخی نداده اند، باید بگوئیم:

• جنبش مردم تونس ویژگی ششم یک جنبش موفق را، دست کم، آن سان که باید و شاید، هنوز نیافته است.

     و در تونس نیز شاهد خشونت گستری دستگاههای سرکوبی هستیم که بن علی و رژیم او برجا گذاشته اند. در ایران نیز، از 23 بهمن57، کوشش بازمانده های رژیم شاه، از همه نوع، نظامی و «روحانی» و سیاسی و اداری و سرمایه دار، برای بازسازی استبداد شروع شد. گروههای سیاسی که در پی «انقلاب دوم» بودند نیز برآنها افزوده شدند. در این جا و آنجای کشور، «مبارزه مسلحانه» را شیوه کردند. از رژیم صدام و سیا و موساد، کمک مالی و اسلحه گرفتند. دولت جدید، واکنش شد و بنوبه خود، ستون پایه های قدرت را ایجاد کرد. گروگانگیری و محاصره اقتصادی و جنگ نیز قلمرو خشونت را هرچه گسترده تر کردند و استبداد ملاتاریا را بوجود آوردند. آن استبداد، اینک به استبداد مافیاهای نظامی – مالی تحول کرده است. 

     در تونس، نخست وزیری که از دستیاران بن علی بود، حکومت «اتحاد ملی» تشکیل داده است. در این حکومت، سهم شیر از آن دستیاران بن علی و حزب او است. توجیه او اینست که بهای آرامش در کشور اینست. اما این بها بسیار سنگین است. چراکه به معنای بازسازی استبداد، این بار، با مستبدی دیگر است. آیا مردم تونس از این واقعیت آگاهند که حق حاکمیت را نمی توان تجزیه کرد و سهمی را به استبدادیان بابت باج داد و سهم دیگری را از آن خود کرد؟ آیا می دانند که با توجه به ساخت دولت، تجزیه حق حاکمیت به محروم شدن از آن می انجامد زیرا ساخت دولت مساعد قبضه تمامی حاکمیت از سوی گروه بندی های قدرتمدار است؟ هرگاه پاسخ مثبت باشد، آیا می دانند که راه حل ایجاد دستگاه های سرکوب برای از میان برداشتن «بقایای رژیم بن علی» و «گروهکهای» ضد انقلاب نیست بلکه تغییر ساخت دستگاه اداری و ارتش، از یک ساخت قدرت محور به یک ساخت حقوق محور و دموکراتیک است؟ امروز، 19 ژانویه که مشغول نوشتن پاسخ هستم، مردم تونس در جنبش و خواستار انحلال حزب بن علی و تشکیل حکومتی هستند که دستیاران بن علی عضو آن نباشند. اگر مردم تونس موفق شوند و ولایت را بطور کامل از آن خود کنند، مرحله دوم که مرحله استقرار دولت حقوقمدار است را نیز با موفقیت طی کرده اند. از آن پس، برعهده روشنفکران و جمهور مردم است که در راه رشد شوند و فرهنگ آزادی را غنی سازند.

     تا اینجا، هرگاه بخواهیم مقایسه ای واقعی و نه صوری، میان جنبش تونس و جنبش ایران از خرداد 88 بدین سو، کنیم، بایدمان گفت که جنبش تونسی ها بیشتر با ویژگی های یک جنبش موفق سازگار بوده است. در این مرحله که آن را مرحله اول می خوانیم، با آنکه مردم تونس همان روش ایرانیان رابکاربرده اند (گزارش فرید آیقون  در نوول ابسرواتور 13 تا 19 ژانویه 2011)، اما آنها در بیرون از رژیم و با اتکا به توانائی خود، جنبش کردند. در پی فشار برای اصلاح رژیم از درون نبودند. پیروز شدند از جمله به این دلیل که انعطاف ناپذیری رژیم بن علی، خود را بمثابه ضعف بزرگ و کشنده بروز داد. پس اگر جنبش مردم ایران به نتیجه نیانجامید، بخاطر آن بود که زندانی قلمرو حاکمیت استبدادیان ماند و انعطاف ناپذیری رژیم را که ضعف بس بزرگ آنست، قوتش تصور کرد. در عوض، مردم انعطاف ناپذیری را که لازمه ایستادن برحق در برابر متجاوز به حق است، با انعطاف پذیری جانشین کردند. رژیم مافیاها این انعطاف پذیری را تسلیم شدن تلقی کرد و در سرکوبگری، تا هار شدن، پیش رفت. به سخن دقیق تر، جنبش مردم ایران، تمامی ویژگی های یک جنبش موفق را نداشت. حتی آن ویژگی ها که نقش تعیین کننده  دارند را نیز نداشت و نیافت.  چرا؟

      زیرا انتخاب را مردم می باید می کردند. تمام تقصیر را نمی توان و نباید بر دوش آقایان موسوی و کروبی نهاد. آنها گزینه ای را به مردم ایران پیشنهاد کردند. غیر از این گزینه، در آنچه به اصلاح و یا تغییر رژیم مربوط می شود، گرایشهای دیگر (گرایش موافق انتخابی شدن رهبر و محدود شدن اختیارات او و یا تقلیل نقش او به نظارت و گرایش موافق با بازگشت به پیش نویس و گرایش موافق با جدائی دولت از دین ) متحد بودند که قلمرو عمل مردم می باید بیرون رژیم و درون ایران (= مستقل از قدرت خارجی) باشد و جنبش نمی تواند هدفی جز ولایت جمهور مردم داشته باشد. انتخاب بخشی از مردم ایران این شد که به پای صندوقهای رأی بروند و رأی دهند. بعد از انجام تقلب بزرگ، جنبش بزرگ، با شعار «رأی من کو» شروع شد. و هیچگاه «نه به ولایت فقیه و آری به ولایت جمهور مردم» شعار جمهور مردم نشد. گرچه، به تدریج، مردم کشور به گزیدن این شعار و انتخاب این هدف نزدیک شدند. 

      اما در تشخیص مردم و عمل جمعی آنها، علاوه بر مردم که انتخاب کننده هستند و نباید فعل پذیر می شدند و خود را پیرو فکرهای جمعی جبار می کردند و بکنند، تمامی کسانی نقش داشته اند و دارند که اعضای حزب ترس آفرینان هستند. فکرهای جمعی جباری از نوع:" انقلاب مساوی خشونت است و هر بدبختی داریم از انقلاب است و اصلاح رژیم آنهم در جهت محدود کردن اختیارات ولی فقیه ممکن است و اصلاح طلب کسی است که به تغییر انسان باور دارد و اگر رژیم تغییر کند ایران افغانستان می شود و اگر رژیم سقوط کند، ایران دچار قحطی و ناامنی می شود و دموکراسی انتخاب میان بد و بدتر است و رژیم انعطاف ناپذیر است و مقابله با آن ممکن نیست و اگر ممکن باشد، اصلاح از درون است و در حال حاضر کشور را تشکیلات روحانیت حفظ کرده است، اگر رژیم سرنگون شود تشکیلاتی نیست که انسجام و بسا موجودیت کشور را حفظ کند و اصلاح رژیم آن را مطلوب نمی کند اما قابل تحمل تر می کند حال آنکه برقراری ولایت جمهور مردم مطلوب اما ناممکن است و..."، در جمع، بیان قدرتی را ساختند که مردم را فعل پذیر و مطیع تقدیر قدرت کرد و می کند. همه آنها که در ساختن آن فکرهای جمعی جبار و این بیان قدرت (در واقع اطاعت از قدرت) شرکت داشته اند، مسئولیتی بس سنگین بر عهده دارند. و دو رأس دیگر مثلث زورپرست نیز که به خدمت قدرت خارجی درآمدند و وسیله توجیه این فکرهای جمعی جبار شدند و می شوند، نیز مسئولیتی سنگین بر دوش دارند.  

       و محل تردید جدی است که در عاشورای سال 88، همه اسباب جز رهبری وجود می داشته اند. چراکه هرگاه همه اسباب وجود می داشتند، رهبری درخور تغییر رژیم نیز وجود می داشت. آنها هم که در محدوده رژیم، تقلب بزرگ و کودتا را نپذیرفته اند، به رهبری بیانگر اراده تغییر رژیم می پیوستند. در اختیار گرفتن بخش بزرگی از شهر، بمعنای عزم به تغییری که نتیجه اش بازیافت حق ولایت جمهور مردم شود،نیست. یکبار دیگر، در مقام گفتن حقیقت به مردم ایران، بایدم گفت: همه تقصیرها را به گردن آقایان موسوی و کروبی نیاندازید. ولو گزینه آنها را صحیح نمی دانم و البته در وضعیتی که ایران یافته است، مسئول هستند. با وجود این، استقامتشان را ارج می نهم و دفاع از حقوق انسانی آنها را وظیفه همگان می دانم. مسئولیت اول برعهده مردم ایران است چرا که انتخاب را آنها می کنند و وضعیت کشور، عمده  نتیجه انتخاب و عمل جمعی آنها است.  

      هرگاه مردم ایران محل عمل را بیرون رژیم و درون ایران انتخاب می کردند و هدف را «نه به ولایت فقیه و آری به ولایت جمهور مردم» می ساختند،  این انتخاب رهبری درخور خود را داشت و همچنان دارد. جنبش تونس روی داد و پیش از آن، انقلاب 57 روی داده بود بی آنکه رهبران در کشور باشند. غیر از این که مهاجرت، ضرور هر جنبش پیروز است به این دلیل که بیان آزادی و هدف و بدیل، در فضای بسته استبداد، پدید نمی آیند. ایران تنها کشوری در دنیای اسلامی است که از دوران شاه بدین سو، مردان و زنانی را داشته است و دارد که بر اصول استقلال و آزادی ایستاده اند. آنها کار طاقت شکن استقامت و نیز تدوین بیان آزادی، سازگار با ویژگی های ایرانیت را به انجام رسانده اند. شما جوانان نباید تعجب کنید از این که زورپرستانی که، در دوران مرجع انقلاب ایران، عمله معماران تجدید بنای استبداد شدند، این ایام، تقلا می کنند برای خود شریک جرم بتراشند. این زور پرستان می دانند هر گاه بر نسل امروز ایران معلوم شود کسانی بوده اند که از استقلال و آزادی خویش غافل نشده اند و با تمام توان کوشیده اند از بازسازی استبداد جلوگیری کنند، این مردم وضعیت را روشن می بینند و انتخاب بایسته را می کنند. 

      اما جا دارد از خود بپرسند: چرا آنها که در کودتای خرداد 60 دست داشتند و حالا مدعی می شوند، آن زمان، همه قدرتمدار بودند، در باز یافتن استقلال و آزادی خود نمی کوشند؟ چرا نمی دانند که  دروغ ساختن به قصد تخریب آزادگان –گرچه امری ناممکن است،زیرا کسی نمی تواند دیگری را خراب کند – هر کس خود را می سازد یا خراب می کند -، عقل قدرتمدار خویش را لو می دهند؟  آیا نمی دانند عقل قدرتمدار هرکار را با تخریب شروع می کند؟ بر آنها است که بدانند این عقل گمان می برد دیگری را تخریب می کند و غافل است که خود را تخریب می کند.

      هرگاه ایرانیان این پرسشها را از خود بکنند، این واقعیت را در می یابند:

     هرگاه استقلال و آزادی هر انسان و جامعه هدف و بیان آزادی اندیشه راهنما  شوند، همگان، خود انگیخته، متحد می شوند. پس اگر اتحاد انجام نمی گیرد، برای همگان، استقلال و آزادی هدف نگشته و اندیشه راهنمای همگان، بیان آزادی نشده است.

    بنا بر این قاعده، که انقلاب ایران نیز در مرحله اول خود بر طبق آن انجام گرفت، هیچ نیازی به تخریب یکدیگر نیست. آنها که به تخریب مشغولند، زورپرست می مانند. صواب آنست که هدف را استقلال و آزادی و اندیشه راهنما را بیان آزادی کنند و بدیل ترجمان ولایت جمهور مردم را توانا بگردانند. 

      چه آنها چنین کنند و خواه چنین نکنند، بدیل ترجمان ولایت جمهور مردم مرکب از زنان و مردانی که به مردم امتحان وفای به عهد را داده اند، وجود دارد. بر مردم است که انتخاب خود را قطعی کنند. هیچکس نباید تردید کند که هرگاه مردم ایران انتخاب خود را قطعی کنند و به جنبش برخیزند، آنها که امروز خود را جانبدار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» میدانند، به جنبش مردم ایران خواهند پیوست. آنها به این جنبش خواهند پیوست از جمله به این دلیل که خود استقرار ولایت جمهور مردم را مطلوب اما ممکن نمی دانند و اجرای قانون اساسی را نامطلوب اما ممکن می دانند. جنبش مردم تونس، به مردم ایران که آغازگر جنبش همگانی و معلم این جنبش بوده اند،  یادآور می شود که مطلوب در محدوده رژیم ناممکن می شود. هرگاه مردم به جنبش برخیزند، مطلوب ممکن می گردد.

      اما وظیفه شما را نه من که حقوق ذاتی شما معین می کند. وظیفه هرکس عمل به حقوق خویش است. هر عضو جامعه، بر ولایت یا حاکمیت حق دارد و در اداره جامعه خویش سهیم است. پس هر ایرانی وظیفه دارد به حق حاکمیت خود عمل کند. براو است که نخست مانع های ذهنی را از میان بردارد و انسانی مستقل و آزاد و حقوقمند شود. آنگاه، مانع های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را از میان بردارد. در این مرحله، جانشین کردن ولایت مطلقه فقیه با ولایت جمهور مردم و دولت مافیاهای نظامی – مالی با دولت حقوقمدار، قدم اول و تعیین کننده است. 

 

❊ پرسش دوم :

 

با سلام به آقاي بنی صدر،

از یکی از دوستانم که استوار دوم نیروي انتظامی است پرسیدم تو براي دیدن خامنه اي نرفتی؟گفت: اوضاع امنیتی نامطلوب و نارضایتی زیاد بود. به خاطر همین خیلی ها به دیدنش نرفتند.

   درذهن خودم به یاد سخن شما افتادم: می باید آنها را در داخل خودشان زندانی کرد و نگذاشت از انزوا خارج شوند. 

مقداري از پیشنویس قانون اساسی را خواندم. آقاي بنی صدر این قانون بود یامنشور حقوق بشر کورش؟. واقعا تعجب کردم.  شما هموطنان عزیزم چه قانون اساسی خوبی  تهیه کرده بودید. اگر تصویب می شد الان ایران یکی از کشورهاي مترقی  بود. 

شما 5 گرایش را تشخیص داده اید. سئوالم اینست: آیا پیش نویس قانون اساسی با قانون اساسی که ولایت جمهور مردم بی کم و کاست، اساس آن باشد تفاوت دارد؟

ارادتمند مهدي.ع فارغ التحصیل کارشناسی آمار

 

❊ پاسخ به پرسش دوم:

1- پیش نویس قانون اساسی بر اصل «ولایت با جمهور مردم است» (تعهد آقای خمینی در فرانسه و در برابر جهانیان) تهیه شد. با وجود این، هنوز ترجمان بی کم و کاست ولایت جمهور مردم نبود. طرفه این که رهبران حزب جمهوری اسلامی، آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی و خامنه ای و موسوی اردبیلی و باهنر با همه پرسی موافق بودند. حکومت موقت، از جمله، آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی اصرار بر تشکیل مجلس مؤسسان داشتند. من و آقایان مهندس سحابی نیز موافق تشکیل شدن مجلس مؤسسان بودیم. طمع کردیم: پنداشتیم هرگاه مجلس مؤسسان تشکیل شود، قانون اساسی با ولایت جمهور مردم منطبق تر می شود. اکثریت حاضران در جلسه مشترک شورای انقلاب و حکومت بازرگان که در حضور آقای خمینی تشکیل شده بود، داشت با همه پرسی موافق می شد که آقای طالقانی، مجلس خبرگان را پیشنهاد کرد و آقای خمینی از دهان او قاپید و شد آنچه شد. 

      باوجود تشکیل شدن ستون پایه های قدرت (سپاه و دادگاه انقلاب و کمیته ها و...)، نمی توان گفت هرگاه پیش نویس تصویب و اجرا می شد، کودتا رخ نمی داد.  مگر اینکه بمحض تصویب قانون اساسی، این ستون پایه ها منحل می شدند. 

2-  هرگاه پرسش کننده بپرسد: چرا پیش نویس، ولایت جمهور مردم را بطور کامل برقرار نمی کند، پاسخ می دهم بخاطر

2  /1- شرکت «روحانیت» در ولایت جمهور مردم از طریق شورای نگهبان و 

2.2 – قطع رابطه دین با انسان و برقراری رابطه آن با دولت که قدرت است. در نتیجه، از خود بیگانه شدن بیان دین در بیان قدرت و وابسته شدن روحانیت به دولت و قدرت، در نتیجه عامل از خود بیگانه کردن دین در بیان قدرت ماندن. 

2/ 3 – در پیش نویس، نه تمامی حقوق ذاتی انسان آمده اند و نه همه اصولی قید شده اند که دستگاه قضائی می باید از آنها پیروی کند و

 2  / 4– تبعیض ها، از جمله تبعیضهای جنسی (برابری زن با مرد) و قومی نیز یکسره حذف نشده اند.

2 / 5 – حقوق ملی و ضرورت تابعیت سیاست داخلی و خارجی دولت از این حقوق، بطور دقیق و شفاف، در پیش نویس، بیان نشده اند. 

2 / 6 – اصول قانون اساسی شفافیت لازم را نجسته اند. لذا قانونگذاری محدود کننده استقلال و آزادی انسان و بسا کشور، میسر است. از جمله، با توجه به تجربه، اصول گویای حقوق مردم می باید از چنان دقت و شفافیتی برخوردار باشند که محلی برای حضور کسانی که از آرای واقعی مردم برخوردار نیستند، در هیچیک از سه قوه (انتخابی شدن قاضی نیز بسا با استقلال این قوه سازگار تر است)، باقی نماند. 

     بدیهی است بگاه بازیافت استقلال و آزادی، و بهنگام تدوین قانون اساسی، این نقص ها می باید رفع شوند. توجه باید کرد که محتوای اصول قانون اساسی می باید حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی و نیز حقوقی باشد که جامعه، بمثابه عضو جامعه جهانی دارد. کار مجلس، تصویب قوانینی است که موضوع آنها حقوق موضوعه ای است که می باید منطبق با حقوق ذاتی باشند، اگر نه، از درجه اعتبار ساقط است: 

3 – از جمله فکرهای جمعی جبار و بس خطرناک که آقای خاتمی و همفکران او می ساختند این بود که قانون، ولو قانون بد، و اجرای آن می باید نهادینه شود تا دولت و جامعه از بی قانونی برهد. اما قانون بد، قانونی است که محتوای آن نه حق که دلخواه قدرت است (مثل ولایت مطلقه فقیه). قانونی که حاکمیت زورمندان را توجیه و مشروع می گرداند، همان سان که از باستان تا امروز، براهل خرد و حق معلوم بوده است و گفته اند، برای در بند نگاه داشتن اکثریت بزرگی است که محکوم به اطاعت و استثمار شدن است. از این رو است که قرآن از مردم می پرسد: آیا از شما خواسته نشد از حکم طاغوت سربپیچید، پس چرا از حکم استبدادیان اطاعت می کنید؟

     این فکر جمعی جبار خطرناک است نه تنها به این دلیل که مردم را تابع زور نگاه می دارد، بلکه به دلایل زیر نیز:

3 /1 - قانونی که محتوای آن بسود قدرت و به زیان صاحبان حق باشد، اجرای آن هیچگاه، نهادینه نمی شود. چرا که اولا˝، حاکمان آن را هروقت لازم می بینند و، تا اندازه ای که لازم می بینند، اجرا می کنند. چنانکه قانون اساسی ولایت فقیه هیچگاه اجرا نشده است. زیرا اگر هم اجرای قانون وافی به مقصود امتیازمندان بوده، «اختیارات فراقانونی رهبر» مورد استفاده قرار گرفته است. چرا که خاموش کردن مخالفان درون رژیم و قراردادن جمهور مردم در برابر «حکم حکومتی»، ایجاب می کرد و می کند، مطلق العنانی او، مرتب، خاطر نشان مردم شود. چنانکه در حکومت 8 ساله آقای خاتمی نیز، ولایت فقیه بعلاوه حکم حکومتی و بعلاوه توقیف فله ای و غیر قانونی مطبوعات و بعلاوه انتخابات تقلبی و بعلاوه ... اجرا شدند. و ثانیا ˝ مردمی که قانون توجیه گر حاکمیت قدرتمداران برآنها است، به آن تن نمی دهند. دولت را دولت جور و بیگانه و فاسد می دانند و تن ندادن به قانون را رویه می کنند. از این رواست که در هیچ جامعه استبدادی، قانونی که محتوای آن حقی از حقوق باشد، وضع و اجرا نشده و «نهادینه» نگشته است. قانونهائی هم که ترجمان حاکمیت استبدادیان بر مردم هستند، باز جز در زیان مردم و به اندازه ای که سود حاکمان اقتضا کرده، اجرا نشده اند.

3 /2– مردم یک کشور را از حقوق ذاتی و حقوق ملی خود، از جمله حق حاکمیت، غافل نگاه می دارد. و این همان غفلت است که جامعه های استبداد زده را سرانجام به زیر سلطه مسلط ها می برد و همانطور که می بینیم، روزگارشان را تباه می کند.

3/3 -  به قدرت (= زور) اصالت می بخشد و کار بردش را همه مکانی و همه زمانی می کند. طوری که دوستی دو دوست و عشق زن و شوی را نیز در روابط قوا، از خود بیگانه می کند. گسترش نابسامانی ها و آسیبهای اجتماعی، از نهادینه نشدن قانون و اجرای آن مایه نمی گیرد، از جمله، از قانون بد که جز  حکم زور نیست، ناشی می شود. از این رو،

3 /4 – مسابقه میان گریز از قانون و ارتکاب جرم و جنایت و وضع قانون را ناگزیر می کند. امری که یکی از بزرگ ترین مشکلات جهان امروز است و در نظامهای سیاسی – اجتماعی کنونی، راه حل نیز نمی جوید. وضع چنان است که مجری قانون دیگر نمی داند کدام قانون را اجرا کند و مردم نیز نمی دانند کدام قانون مجری و کدام قانون الغاء شده است. 

3 / 5 – قانونی که محتوای آن قدرت است، بضرورت مبهم انشاء می شود. چراکه باید به قدرتمداران امکان بدهد موافق منافع متغیر خود، آن را تفسیر کنند. اینست که قانون همواره بسود قدرتمندان قابل اجرا است. تا جائی که می گویند: اگر مجرمی وکیل زبردستی داشته باشد و یا منسوب قدرت بدستان باشد، در دادگاه تبرئه می شود زیرا آن وکیل زبردست می تواند قرائتی از قانون به دادگاه ارائه کند که بسود مجرم باشد و یا به امر صاحب قدرت، دادگاه قانون را بسود مجرم تفسیر کند. برای نمونه، جلال الدین فارسی مرتکب قتل شد و دادگاه تجدید نظر، قتل را غیر عمد تشخیص داد و او را از مجازات معاف کرد.

3 /6 – قانونی که محتوای آن قدرت باشد، بضرورت بسود صاحبان قدرت و به زیان فاقدان قدرت، تبعیض برقرار می کند. چنانکه قانون کار رژیم و قانون خانواده و... بسود کارفرما و مرد و بضرر کارگر و همسر و... تبعیض قائل شده اند. نهادینه شدن چنین قانونی، کارگران را محکوم به استثمار شدن و بی کاری میکند هروقت کارفرما اراده کند و زن را محکوم به دون انسان بودن می کند. بدین قرار، آزاد شدن با قیام بر ضد قانون زور، آغاز می گیرد.

4 – باوجود این، پرسش کننده گرامی و ایرانیان باید بدانند که تنها با وضع قانون اساسی که جز حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی در آن نباشد، رشد در استقلال و آزادی میسر نمی شود. نیاز به تغییر ساخت جامعه از ساخت جامعه نیمه باز به جامعه باز و تغییر ساخت دولت قدرتمدار به ساخت دولت حقوقمدار و تغییر ضد فرهنگ قدرت به فرهنگ آزادی و برخورداری هر انسان از استقلال و آزادی و حقوق خود دارد.