● نخست، نتایج تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس را بخوانیم:

     بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌‌های مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌‌های آمریکا مربوط است.

    با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. پیش‌بینی می‌شود که رشد سال 1398 رشدی بین 3.8- تا 5.5- درصد بگردد. البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.

    اما وقتی رشد تولید ناخالص ملی، آنهم با وجود بودجه با این حجم عظیم منفی است، بودجه دولت نمی‌تواند برداشتی از تولید داخلی باشد و بیشتر از سابق، برداشت از این تولید نیست. پس منابع بودجه کدامها هستند؟

● منابع بودجه:

1. درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به خارج و نیز فروش آن در داخل است. در بودجه سال 98، فروش روزانه نفت 1.5 میلیون بشکه و قیمت هر بشکه 54 دلار و قیمت هر دلار، 5200 تومان (5800 و 6000 تومان نیز گفته شده‌اند) در نظر گرفته شده‌اند. در واقع، میزان صدور نفت، حداکثر 1.2 میلیون بشکه وگرنه 1 میلیون بشکه و کمتر از آن خواهد بود.

2. حقوق و عوارض گمرکی بعلاوه مالیات که بخش قابل وصول آن مالیات بر حقوق پرداختی به کارکنان است.  در وضعیت سنجی 233، معلوم کردیم که رقم این منبع را نیز بادکرده‌اند تا کسر بزرگ بودجه را بپوشانند. امر مهم اینکه حقوق و عوارض گمرکی را از وارداتی اخذ می‌کنند که با پول نفت خریداری شده‌اند. با ارفاق می‌توان درآمد حاصل از صدور فرآورده‌های پتروشیمی را بر آن افزود که باز از نفت و گاز حاصل می‌شوند.

3. فروش دارایی‌های دولت.

     جز این سه منبع، دولت منبع درآمد دیگری ندارد. چراکه شرکتهای دولتی غیر از شرکتهایی که درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی را حاصل می‌کنند، طرازشان منفی است. زیرا کسر بودجه دارند. بنابراین، بقیه بودجه کسر است و این کسر بزرگ را دولت از بانک مرکزی می‌گیرد. یعنی اسکناس چاپ می‌کند. با توجه به وضعیت بانکها (استقراض از نظام بانکی جای به استقراض این نظام از بانک مرکزی سپرده‌ است). در حقیقت، از سال 1382 که اخذ وام از بانک مرکزی بر دولت ممنوع شد، دولت از نظام بانکی و این نظام از بانک مرکزی وام می‌ستانند! طبق نماگرهای پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود ۶۰ درصد پایه پولی در سال ۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در خردادماه سال جاری کاهش یافته است؛ در مقابل طی همین مدت، بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد پایه پولی به حدود ۶۰ درصد (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است. علاوه بر این، در حالی که از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و  شبکه بانکی) در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۴۰ درصد آن نیز بدهی به شبکه بانکی بوده است، در خرداد ماه سال 1395 از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حداکثر ۵ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۹۵ درصد مابقی بدهی به شبکه بانکی بوده است. بدهی دولت به نظام بانکی در تیر ماه 1397، حدود 283.6 هزار میلیارد تومان شده ‌است.  یعنی ظرف 15 سال، نزدیک به 22 برابر شده ‌است.

    اما این کسر بزرگ، با ضریب تکاثری که دارد، قوه خرید ایجاد می‌کند و چون دولت توان واردکردن آن حجم از کالا و خدمات را ندارد که توانا به جذب قوه خریدی باشد که بودجه و اعتبارات بانکی و بازار غیر رسمی پول ایجاد می‌کنند ، شدت تورم بیشتر می‌شود و ناتوانی مالی دولت را سال به سال بیشتر و بارسنگینی که بردوش نسل امروز و نسلهای فرداها گذاشته می‌شود، بازهم سنگین‌تر می‌شود. آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد و این بار را که مدام سنگین‌تر می‌شود، از دوش نسل امروز و نسلهای فرداها بردارد؟

❋ آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد و آن را صفر کند؟:

     در جهان امروز، دولتها بلحاظ پیش‌خورکردن آینده، از مردمان بسیار پیشی گرفته‌اند. سنگینی بدهی‌ها،  اقتصاددانان را به این فکر چاره انداخته‌ است. در حقیقت، غیر از خود قرضه‌ها، اقساطی که در سررسید باید بپردازند و بهره بدهی‌ها ،خود بار سنگینی هستند بر بودجه‌ها. دو نظر موافق و مخالف نپرداختن بدهی‌های دولت وجود دارند. اما نخست ببینیم، بدهی‌های دولتها برابر تولید ناخالص داخلی کشورها هستند و یا بیشتر از آنند؟:

● نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی کشورها:

1.  بنابر محاسبه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران تا سه ماه اول سال 1397، 167.7 هزار میلیارد تومان بوده‌ است. برفرض که بدهی دولت رقمی باشد که بانک مرکزی می‌گوید و بدهی پنهان نداشته باشد و بدهی‌های خارجی را نیز لحاظ نکنیم، قرضه دولت به نظام بانکی 1.7 برابر (170 درصد) تولید ناخالص ملی است.

2. یک چند  از کشورهای دیگر جهان که در شمار مقروض‌ترین‌ها هستند: انگلستان 92.3 درصد تولید ناخالص داخلی و امریکا، 105 درصد تولید ناخالص داخلی و ﮊاپن 234.7 درصد تولید ناخالص داخلی و  یونان 181.6 درصد تولید ناخالص داخلی و پرتقال، 126.2 درصد تولید ناخالص داخلی و  اسپانیا، 99.6 درصد تولید ناخالص داخلی و فرانسه، 96.5 درصد تولید ناخالص داخلی و مصر 92.6 درصد تولید ناخالص داخلی. سوئد 40 درصد تولید ناخالص داخلی است. بدین‌خاطر که در دهه 1990 بدهی دولت سوئد سرسام‌آور شد، قانونی وضع شد که دولت را ناگزیر می‌کرد بودجه‌اش مازاد داشته باشد.

2.1. متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان، 225 درصد است: کریستف گیلوی Christ/ophe Guilluy نویسنده کتاب «No Society» خاطر نشان می‌کند که وقتی در سال 2008 بحران اقتصادی جهان را فرا گرفت، سران کشورها گرد آمدند و قرار بر کاستن از میزان بدهی‌ها گذاشتند. آن هنگام، بدهی دولتهای جهان 142000 میلیارد دلار بود. ده سال بعد، در سال 2018، بدهی‌ها تا 164000 میلیارد دلار، یعنی 2.25 برابر کل تولید ناخالص جهان افزایش یافت. این قرضه عظیم هم گزارش می‌کند مسئولیت ناشناسی طبقه‌های مسلط را و هم گزارش می‌کند پرشمار شدن قربانیان سیاست اقتصادی را که این طبقه‌ها بسود خود به اجرا می‌گذارند.

2.2. اما این قرضه عظیم ،شدت پیشخور کردن و نیز از پیش متعین کردن سرنوشت نسلهای آینده را گزارش می‌کند: تحمیل قرضه سنگین، به سخن دیگر فقر بعلاوه محیط زیست آلوده بعلاوه خالی شدن زمین از منابع خود بعلاوه جمعیتی که دائم افزایش می‌یابد.

     بدیهی است که کیفیت هزینه‌های دولتها، بنابراین، کیفیت بدهی‌های آنها یکسان نیستند. فرق است میان وام‌گرفتن برای سرمایه‌گذاری و وام‌گرفتن برای پرداخت هزینه‌های جاری. اما این موضوع، موضوع این وضعیت سنجی نیست، موضوع این وضعیت سنجی این‌است که آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد؟:

● آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد؟:

1. نظر آنها که  وضع یونان و آرﮊانتین را مثال می‌آورند و اثر نپرداختن بدهی‌ها را غیر قابل محاسبه می‌دانند، بر این ‌است که دولت نمی‌تواند بدهی‌ها خود را از راه تحمیل تب تورم و یا تحمیل ریاضت طاقت شکن و  یا وضع مالیاتهای هرچه سنگین‌تر، بپردازد. در عوض می‌تواند با کاستن از بار بودجه، مبالغی را آزاد کند و بار بدهی خویش را با پرداخت آن مبالغ به بستانکاران سبک کنند. راه دیگر این‌ است که میزان رشد اقتصادی بیشتر و میزان رشد بدهی‌ها را کم‌تر کند و براثر بالارفتن نرخ رشد تولید، درآمد دولت بیشتر می‌شود و می‌تواند از بار بدهی بکاهد. از جمله بارها که دولت می‌تواند سبک کند، کاستن از بهره‌ای است که باید بابت بدهی‌هایش بپردازد.

    اعلان ورشکست نیز راه‌کار دیگری است. در این باره، نظر چپ رادیکال این‌ است که چون وام‌دهندگان مشروعیت ندارند، دولت می‌تواند بدهی‌های خود به آنها را نپردازد. نظر اقتصاددانان موافق با این راه‌کار و مخالف نظر چپ رادیکال این ‌است که دولت می‌تواند با بستانکاران خود وارد گفتگو شود:

1.1. حذف بهره بدهی‌ها و یا کاستن از نرخ آن و نزدیک کردنش به صفر؛

1.2. تجدید ساختار بدهی‌ها و تشخیص وامهایی که «لاشخورها» برای برخورداری از امتیازهای مالی داده‌اند (کاری که آرﮊانتین کرد: حدود سال 2005 ، آژانتین با بحران مالی انبار بدهی ها روبرو بود. دولت با اکثر دارندگان اصلی اوراق قرضه دولتی وارد گفتگو شد توانست دارندگان اکثر اوراق قرضه خود را متقاعد کند که با دریافت بین ٢٠ تا ٣٥ درصد ارزش اسمی این اوراق موافقت کنند و به این ترتیب، در برابر اوراق قرضه قدیمی، که غیرقابل پرداخت بودند، اوراق جدیدی را بپذیرند که ارزش اسمی آنها حدود هفتاد درصد ارزش اسمی اوراق قبلی بود. دارندگان حدود ٧ درصد از اوراق قدیمی این ترتیب را  قبول نکردند. در 2010، دولت اکثر این افراد را هم به قبول اوراق جدید با ارزش اسمی کمتر قانع کرد. اما بازهم تعدادی از دارندگان اوراق، که عمده چند نهاد مالی آمریکایی بودند، زیر بار نرفتند. کشماکش طولانی شد و سرانجام در 2014 دولت اعلام کرد توانا به پرداخت این بدهی‌ها نیست. ناگزیر شد از صندوق بین المللی پول وام بگیرد. پرداخت این وام خارجی، بخشی از توافق ۵۰ میلیارد دلاری این صندوق، برای کاهش کسری بودجه آرژانتین، شد.)و نپرداختن طلبهای غیر قانونی. اولیویه بن‌فورد کتابی در این باره نوشته‌ و در آن، توضیح داده ‌است چرا نباید بدهی‌های دولتی را پرداخت: طلبکاران بزرگ بانکهای بزرگ و شرکتهای بیمه و صندوقهای در کمین رانت‌ها هستند. در مورد ایران، غیر از این‌که دولت و اقتصاد مصرف محور فرصتها برای بردن و خوردن رانتهای بزرگ ایجاد می‌کنند، خورد و برد کلاهبردارانی که شرکتهای جوراجور تشکیل می‌دهند و پولهای مردم را می‌ستانند تا به آنها سودهای بزرگ برسانند و بالا می‌کشند را نیز می‌پردازد. طلبهای غیر قانونی اینان را نباید پرداخت. این راهکار  را پیشنهاد می‌کند و با آن، راهکارهای زیر را همراه می‌کند:

1.3. بررسی عمیق معاملات دولت و جدا کردن معامله‌های کالاها و خدماتی که بطور قانونی انجام نشده‌اند و نپرداختن وجه این گونه معامله‌ها؛

1.4. بازستاندن وجوهی که دولت برای نجات مؤسسه‌های مالی و پولی از ورشکست می‌پردازد و وضع مقررات دقیق و سخت بر فعالیتهای این‌گونه مؤسسه‌ها؛

1.5. دولتها بر ثروتهای بزرگ و فعالیتهای سوداگرانه (معاملات در بازار فرآورده‌های مشتق) مالیات وضع نمی‌کنند و در عوض، بر بدهی‌های خود می‌افزایند و آن را دست‌آویز تحمیل ریاضت به اکثریت بزرگ می‌کنند. وقت آن‌ است که این مالیاتها وضع شوند و صرف بازپرداخت بدهی‌های قانونی شوند؛

1.6. اقتصاددان دیگری پیشنهاد می‌کند باوضع مالیات سنگینی برای یک بار، دولت تمامی بدهی خود را بپردازد. برای مثال، در مورد فرانسه، پیشنهاد شده‌ است به ثروتهای بیشتر از 30 هزار یورو، 17 درصد مالیات وضع شود و بدهی‌ها یکجا پرداخت شوند.

1.7. مبارزه جدی‌تر با تقلبات مالیاتی (که بنابر کشور 10 تا 20 درصد و در مواردی بیشتر از آن است)؛

1.8. مبارزه قاطع با فساد و رانت‌خواری در هردو بخش دولتی و خصوصی که بار مالی دولت را سنگین می‌کنند. مبارزه با آسیبهای اجتماعی نیاز به مبارزه با بیکاری و فقر نیز دارد. این مبارزه نیز بنوبه خود، بار مالی دولت را سبک‌تر می‌کند؛

1.9. کاستن از بار بودجه (در مورد ایران، وضعیت سنجی 233 معلوم می‌کند تا کجا سنگین است)؛

1.10. بازگشت به اقتصاد تولید محور و تقویت بخش صنعتی در کشورهایی که این بخش ضعیف شده‌ است (انگلستان و امریکا و کم‌تر از این دو فرانسه). وقتی راهکار اقتصادی – اجتماعی- سیاسی- فرهنگی این‌گونه کشورها بازگشت به اقتصاد تولید محور باشد و توسعه فعالیتهای تولید به تمامی مناطق کشور، کشوری چون ایران صد البته بیشتر نیاز به اقتصاد تولید محور دارد.

2. اما آنها که می‌گویند دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد، استدلال می‌کنند که اولاً بدهی دولت پایه نظام مالی را در کشورهای «پیشرفته» تشکیل می‌دهد و با فروریختن این پایه، نظام مالی و پولی فرو می‌ریزد و ثانیاً همه نظامهای بانکی نه ملی که اروپایی شده‌اند یعنی هم در کشورهای اروپایی فعالیت دارند و هم بانکهای کشورهای مختلف یک مجموعه بوجود آورده‌اند و هم در نظام بانکی جهانی ادغام است. بخش مهمی از بدهی هرکشور نیز خارجی است. نپرداختن بدهی‌ها موجب فقر شدید برخی از کشورها و بهم ریختن اقتصاد مجموعه‌ای از کشورها می‌شود. بنابراین، دولتها چاره‌ای جز پرداختن بدهی‌ها ندارند.

     با وجود این، اقتصاددانانی براین نظر هستند که بدهی‌های دولت هرگز پرداخت نخواهند شد. اما دولتها ناگزیرند بهره بدهی‌ها را بپردازند و چون سررسید وامی رسید، با گرفتن وامی به همان اندازه، آن را می‌پردازند. بدین‌سان، بدهی دولت به خودرویی می‌ماند که دائم، در حرکت است. هروقت بنزینش تمام شد، بنزین می‌زند و به رفتن ادامه می‌دهد. این نظر گرفتار تناقضی آشکار است و آن این‌که دولتها مرتب بر میزان بدهی خود می‌افزایند. بنابراین، زمانی کار بجایی می‌رسد که خودرو دیگر توانا به رفتن نمی‌شود و کار به اعلان ورشکستگی می‌کشد. برای رفع این تناقض، جانبداران این نظر، خودداری از افزودن بدهی‌ها را ضرور می‌دانند و کاستن از میزان آن را لازم می‌شمارند.

3. اما مشترکات دو دسته نظرها:

3.1. هردو دسته صاحب نظران تأکید می‌کنند که قرضه‌ستانی دولتها بعلت فساد و تنبلی و بی ‌اطلاعی از پی‌آمدها و بخصوص ناتوانی از اخذ مالیات از قشرهای مسلط و ناگزیر شدنش به پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی و تأمین اقتصادی قشرهای فقیر و بیکار، با گرفتن وام شده‌اند. در حقیقت، هم بار مالیات را بردوش قشرهای متوسط به پایین جامعه‌ها می‌گذارند و هم برای بازداشتن قشرهای بی‌چیز از عصیان و حفظ امنیت قشرهای مسلط، ناگزیرند هزینه‌های تأمین اجتماعی و تأمین اقتصادی را با گرفتن وام بپردازند؛

3.2. هردو دسته برآنند که نباید ثبات اقتصادی برهم بخورد. الا اینکه موافقان نپرداختن (= پرداختن به ترتیب بند 1) توضیح می‌دهند اقتصادها هم‌اکنون گرفتار بلبشو هستند؛

3.3. هر دوسته برآنند که مبارزه جدی با فساد و رانت‌خواری در هردو بخش دولتی و خصوصی ضرور است. و

3.4. هر دو دسته برآنند که سنگینی بدهی دولت اینک دیگر نه نسلهای آینده که نسل امروز را نیز فقیر می‌کند. هم بلحاظ مجبور بودن به پرداخت بهره و اقساط وام که سر رسید می‌شوند و هم بخاطر نبود سرمایه برای سرمایه‌گذاری، بخصوص در مناطقی که بخاطر صنعت‌زدایی گرفتار بیکاری و فقر شده‌اند. و

3.5. هر دو دسته بر آنند که فرق است میان بودجه تدافعی (بودجه باید مازاد داشته باشد) و بودجه تهاجمی، با این‌حال، طرفداران بودجه تهاجمی با وام‌ستانی دولت به بهانه سرمایه‌گذاری موافق نیستند و موافق «توازن دخل و خرج» هستند. به سخن دیگر، موافق آنند که مازاد بودجه سرمایه‌گذاری شود.

    در حقیقت، بخشهای مهمی (جنگلها، آلودگی‌زدایی و بازگرداندن سلامت به محیط زیست، زمین‌های بی‌حاصل رها شده و بیابان زدایی و بخصوص آب و فعال‌کردن مناطق محروم و شهرهای کوچک و بزرگ و دانش و فن لازم برای تولید صنعتی سالم، انرﮊی و... و در نتیجه، بیکاری و فقر و آسیبهای اجتماعی زدایی) بعلت نبودن سرمایه، به حال خود رها شده‌اند. نیاز به حداقل رساندن تخریب سرمایه از جمله با تبدیل کردن هزینه‌های دولت به قوه خریدی که بکار استفاده از فرصتهای رانت‌خواری  و یا داد و ستد موقعیت (فسادها) می‌روند. و دیگر نیروهای محرکه و توزیع آنها به همه بخشها و خارج‌کردن فعالیتهای اقتصاد از مدار بسته کنونی، راه‌کاری است که همه اقتصادها، بخصوص اقتصادهای زیر سلطه و مصرف محور، باید درپیش گیرند.

   خوانندگان ما می‌توانند در پاسخ به پرسش (آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد؟)، بخصوص راه‌کارها تأمل کنند و از خود بپرسند، در آنچه به ایران مربوط می‌شود، کدامیک از راهکارها، در اولویت هستند؟ هرگاه بهنگام تأمل در این باره، به وضعیت سنجی 233 بازگردند، با ما هم‌نظر می‌شوند که کاستن از بار مالی دولت، بهمان ترتیب که در آن وضعیت سنجی مطالعه شده‌ است، کار اول است. مبارزه با رانت‌خواری و فسادها و بازستاندن خورد و بردها، کار دوم است. اجرای این دو تدبیر که باید با با به اجرا گذاشتن تدبیرهای دیگر همراه باشد، در چهارچوب به اجرا گذاشتن تدبیرهای 50 گانه در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و برنامه عمل (نگاه کنید به برنامه برای عمل) برای بازیافت اقتصاد تولید محور، بکاربردنی می‌شوند. زنهار! تا هنوز ممکن است باید به پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده پایان بخشید.

Share this post