وضعیت سنجی دویست و سی و سوم: بلای بودجه که کسری آن مضاعفش می‌کند:

بودجه در همه جای جهان تبدیل به بلا گشته ‌است. هم بخاطر اثرهایش بر اقتصاد و تشدید نابرابریها و هم بخاطر کسری‌هایش. چنان‌که هم‌ اکنون بدیهی دولتها یا برابر تولید ناخالص ملی گشته و یا از آن بیشتر شده‌ است. این کسری معنائی جز پیشخورکردن ندارد. بدیهی است پیشخورکردن هم زندگی اقتصادی نسلهای آینده را بخاطر از پیش متعین کردن و افزون بار بدهی‌ها، مشکل‌تر می‌کند. ترکیب بودجه‌ها و کسری آنها دلیلی جز روابط قوا در سطح هر کشور و در سطح جهان ندارد. اما این روابط قوا کار سلطه سرمایه‌ سالاران بر اقتصاد جهان را آسان می‌کند و آنها هستند که عامل ترکیب بودجه و افزایش کسری آن می‌شوند. چرا که وظیفه دولت‌ها حفظ نظام جهانی و کشوری بسود آنها است و نوع ترکیب و میزان کسر بودجه را این وظیفه تعیین می‌کند. بودجه کشوری چون ایران، نقش دولت را بمثابه حافظ «نظام» آشکارتر می‌نمایاند:

عواملی که به بودجه ترکیبی را بخشیده‌اند که دارد و کسری مزمنی را بدان تحمیل کرده‌اند که دائم برآن افزوده می‌شود:

    ردیفهای بودجه چرایی وابستگی آن را به نفت و بزرگی حجم آن و کسری دائم در آفزایش آن را گزارش میدهند. عوامل را فهرست می‌کنیم:

1. حجم عظیم دیوان‌سالاری هم در دولت و هم در شرکتهای دولتی که اگر نه چهار پنجم، بطور قطع، سه پنجم آن مازاد است. با سقوط رﮊیم شاه، مطالعه دقیق معلوم کرد که وزارت‌خانه ها، با یک ششم کارمندان آن روزشان، از ناکار آمد به کار آمد بدل می‌شوند؛

1.1. دیوان سالاری بدون تناسب وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، (کارمند پذیری با هدف کاستن از شمار بیکاران بدون وجود کار)؛

1.2. دیوان سالاری گل و گشاد «نهاد ریاست جمهوری»؛

 2. وجود دو نیروی مسلح (ارتش و سپاه + بسیج). بنابر لایحه بودجه، بودجه ظاهری سپاه ، 25.5 هزار میلیارد تومان است. به اتفاق بسیج، می‌شود 26.8 هزار میلیارد تومان که بر آن افزوده می‌شود 4 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی . کل بودجه نظامی و امنیتی 62 هزار میلیارد تومان است. سپاه مالک بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور هم  هست و بخشی از بودجه ردیف‌های دیگر نیز به نیروهای مسلح تعلق دارد. از زمان شاه سابق، پوشاندن بودجه نظامی روش بوده‌است. بودجه نظامی محرمانه که در بودجه قید نمی‌شود هم «سری» است؛

 3. دستگاه‌های مهار مردم توسط دولت تک پایه (بخشی از روحانیت + قوای مسلح از همه نوع و دستگاهای سرکوب):

3.1. واواک و دستگاه اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضائی؛

3.2. دادگاه‌های انقلاب و دادگاههای موازی (دادگاه روحانیت و "امر به معروف و نهی از منکر")؛

 3. سازمان انرﮊی اتمی که افزون بر بودجه خود، «برنامه اتمی» که در ظاهر این سازمان مأمور اجرای آن‌ است، ایران را گرفتار تحریم و وضعیتی کرده ‌است که اینک در آن است؛

 4. صدا و سیما و دستگاه عریض و طویلش که کارش نشر ضد اطلاعات و نشر فرهنگ قدرت است و بخشهایی از آن، در اختیار مبلغان آیین خشونت‌گری هستند؛

 5. مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و دستگاه عریض و طویل شورای نگهبان؛

 6. پرشمار دانشگاههایی که مراکز «فارغ‌التحصیل» سازی، بدون توجه به نیاز مردم کشور به رشد و بدون برخوردار بودن از امکان آموزش و پرورش به روز؛

 7. هزینه‌های سلب استقلال از حوزه‌های دینی و تبلیغ دین رسمی که دین از خود بیگانه در بیان قدرت است:

7.1. سازمانهای عقیدتی – سیاسی در ارتش و سپاه و...

7.2. نمایندگی‌های ولی فقیه؛

7.3. بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس؛

7.4. شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

7.5. جهاد دانشگاهی؛

7.6. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

7.7. شورای هم‌آهنگی تبلیغات اسلامی؛

7.8. شورای عالی حوزه‌های علمیه قم؛

7.9. شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان آنهم با وجود درآمد هنگفت آستان قدس رضوی که مالیات نیز نمی‌پردازد با وجود اوقاف در همه جای کشور؛

7.10. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛

7.11. مؤسسه نشر آثار «امام خمینی»؛

7.12. پژوهشکده «امام خمینی»؛

7.13. «آستان مقدس امام خمینی»؛

7.14.  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، متعلق به مصباح یزدی؛

7.15. دانشگاه بین‌المللی «امام خمینی»؛

7.16. کمیته امداد «امام خمینی»؛

7.17. مرکز خدمات حوزه علمیه؛

7.18. سازمان تبلیغات اسلامی؛

7.19. شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران؛

7.20. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر؛

7.21. جامعةالمصطفی العالمیه؛

7.22. دانشگاه شهید مطهری؛ و دانشگاه "امام صادق"

 8. نگاهداشتن کشور در 8 جنگ: جنگ اقتصادی و جنگ نظامی و جنگ نیابتی و جنگ از راه ترور و جنگ مذهبی و جنگ تبلیغاتی و جنگ دیپلماتیک و جنگ سایبری که سبب گریز سرمایه و استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از کشور و سنگین شدن بازهم بیشتر بار بودجه می‌شود؛

    حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، می‌گوید: تا پیش از این برنامه بودجه، طبق قانون بودجه، بودجه نظامی تنها به 5 نهاد نظامی تخصیص داده می شد، گفت: سپاه، ارتش، بسیج، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح تنها نهادهایی بودند که بودجه نظامی دریافت می کردند اما در برنامه ششم ردیف جدیدی با نام ارتقای توان دفاعی کشور اضافه شده که در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته است؛

 9. نفت و پول و سلاح که به کشوری چون سوریه و گروهایی چون حزب‌الله لبنان داده می‌شوند و در قاره‌های دیگر برای «بسط نفوذ نظام» خرج می‌شوند؛

 10. «دور زدن تحریم‌ها» که سبب ارزان فروشی نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز و گران خریدن، بنابراین، سنگین‌تر شدن بار بودجه می‌شود. افزون براین، فرصتها برای رانت‌خواری و فسادهای جوراجور ایجاد می‌کند. و

 11. فقر روز افزون مردم کشور و مصرف و رانت محور شدن اقتصاد – بودجه خود نیز توزیع رانت میان دارندگان قدرت بمیزان قدرتی که دارند است – که سبب می‌شود، بودجه برداشت از تولید ملی نباشد و بطور روزافزون، به رابطه «اقتصادی» با کشورهای دیگر، وابسته بگردد.

     با این‌که بسا ردیف‌های دیگر بودجه که بار سنگین هستند و ویران‌گر که ما از قلم انداخته‌ایم.

اما عوامل 9 گانه چرایی سنگینی بار بودجه و عامل مصرف و رانت محور شدن اقتصاد کشور را توضیح می‌دهد. این عوامل توضیح می‌دهند چرا کسر بودجه دائم بیشتر می‌شود:

کسر بودجه سال 98 چرا بزرگ‌تر شده ‌است؟:

    اینک ارقام درآمد و هزینه بودجه، را آن‌سان که تسلیم مجلس شده ‌است شناسایی می‌کنیم. نخست، یادآور می‌شویم که، در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، بودجه نویسی تا بخواهی مبهم است. یکی از دلایل این مبهم نویسی، پنهان کردن کسر واقعی بودجه است. هرگاه بنابر شفاف‌نویسی بودجه بود، بودجه فاقد درآمد واقعی می‌بود. چرا که وقتی رشد تولید ناخالص داخلی، نزدیک به صفر است (04./. درصد)، پس بودجه برداشتی از تولید داخلی نیست. پس مایه واقعی آن، فروش ثروت ملی (نفت و گاز و فرآورده‌هایشان و مواد معدنی و خاک و...) و درآمدهای وابسته به آن است. بدین‌سان، حجم عظیم بودجه بر تن ضعیف اقتصاد فشار ساده وارد نمی‌کند، بلکه چون بمبی با توان تخریبی برآورد نکردنی، در آن ویرانی ببار می‌آورد.

    و این بودجه محکوم به بزرگ شدن است. چنانکه بودجه سال 1398، نسبت به بودجه سال 1397، 40 درصد افزایش یافته ‌است. بخشی از آن را تورم می‌بلعد و بخشی دیگر باید توقعات را برآورد. بنابراین، کسر بودجه پیش‌بینی شده، در عمل، نیمی از کسر واقعی بودجه از کار در می‌‌آید:

1. کسر بودجه سال جاری (1397)، در عمل، دوبرابر کسر پیش‌بینی شده از کار درآمده ‌است؛

 2. دربودجه پیش‌بینی شده ‌است دولت  44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند که البته آینده فروشی است؛

 3. در بودجه پیش‌بینی شده ‌است روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت صادر خواهد شد. هدف از بزرگ‌کردن رقم، پوشاندن کسر بودجه است. چراکه احتمال تمدید نشدن معافیت‌ها و کاهش صدور نفت بس قوی است. حکومت بتواند روزانه 1.2 میلیون نفت صادر کند. قیمت هر بشکه نفت 54 دلار تعیین شده‌ است و درآمد نفت 142 هزار میلیارد تومان تعیین شده‌ است. بنابراین، هر دلار، 5200 تومان به حساب گذاشته شده‌ است. بدین‌سان، حکومت روحانی قول خود را که عامل گرانی نرخ دلار نبوده ‌است را تکذیب می‌کند و اعتراف می‌کند کسر بودجه عظیم است و بخشی از آن را باید با گران فروختن دلار جبران کند. هنوز، صحبت از این‌ است که بهای هر دلار را 5700 تا 5800 تومان تعیین کنند؛

     دانستنی است که بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه‌شنبه ۱۳ آذر گفته ‌است: فروش نفت ایران امسال از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و درآمد دولت یک سوم شده است. این خبر، فوری حذف شد؛

 4. بخشی دیگر از کسر بودجه با برداشت از صندوق توسعه ملی، تأمین می‌شود؛

    توضیح این‌که حکومت روحانی دو پیشنهاد ۱۰ درصد و ۳۴ درصد را در لایحه‌ای که ۱۵ آذرماه به مجلس برد گنجانده است. بنابر آن، اگر ۳۴ درصد تصویب شود، حکومت امکان استفاده از ذخایر ارزی را تا یک دوازدهم داشته باشد، اما بعد از آنکه نظر خامنه‌ای بر اصلاح سهم صندوق قرار گرفت، در روز‌های اخیر قرار بر این شد تا در سال آینده ۲۰ درصد از منابع ارزی به صندوق واریز شود. این در حالی است که طبق روال تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید برای سال آینده ۳۴ درصد درآمد‌های نفتی به صندوق برود. در برنامه ششم توسعه ،تکلیف شد بر حکومت روحانی که در سال اول ۳۰ درصد از منابع نفتی واریز و در ادامه سالانه دو درصد اضافه شود که با توجه به اینکه در سال جاری ۳۲ درصد واریزی به صندوق در قانون بودجه تعیین شد انتظار می‌رفت برای سال بعد به ۳۴ درصد برسد. با کاهش سقف واریزی به صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد، در بودجه ۱۳۹۸، ۱۴ درصد کمتر از حد قانونی تعیین شده از منابع نفتی به ذخیره ارزی وارد می‌شود و این ۲۰ درصد در حد همان حداقل واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه است که در سال ۱۳۹۰ با ایجاد صندوق توسعه ملی برای آن تعیین شده بود و باید سالانه تا سه درصد به آن اضافه می‌شد.

    بر اساس تبصره 1 لایحه بودجه چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 98 کمتر از 142 هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند ب ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه از محل 50 درصد مانده منابع حساب دخیره ارزی با لحاظ 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به ما به التفاوت خالص شده اقدام کند.

 5. درآمدهای گمرکی و مالیاتی را هم باد کرده‌اند: 153 هزار میلیارد تومان. در بودجه سال 1397، 149 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که 40 هزار میلیارد تومان آن وصول نشد. با وجود شدت تحریم، این‌گونه درآمدها کم‌تر و کسری که رقم درآمدها را می‌پوشاند، بزرگ‌تر از کسری سال جاری است.

6. اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۷ حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود و الان در بودجه سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است این یعنی اتلاف منابع.

 7. بدهی ‌های دولت که موعد پرداخت آنها رسیده‌ است و باید پرداخت شوند و ناگزیر باید با استقراض جدید پرداخت شوند. و

 8. کسری شرکتها و مؤسسات متعلق به دولت که گویای بی‌کفایتی مطلق دولت است. چرا که در طول 40 سال، این دولت نتوانسته‌ است فهرست صحیحی از این شرکتها و مؤسسه‌ها تهیه کند و آنها را سود‌آور کند. کسر عظیم این شرکتها باید از محل وام ستانی از نظام‌های بانکی داخلی و خارجی تأمین شود. سازمان برنامه توضیح می‌دهد که دولت 17 هزار میلیارد تومان به این شرکتها، بابت «کمک زیان» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» می‌پردازد. و خاطرنشان می‌کند که دریافتی دولت از شرکتها و مؤسسه‌های دولتی 29 هزار میلیارد تومان است. اما افزون بر این‌که زیان آنها و ناتوانیشان از تأمین سرمایه، به حساب کسر بودجه گذاشته می‌شود. واقعیت دیگری که سازمان برنامه نمی‌گوید این ‌است که این شرکتها و مؤسسه‌ها به اعتبارات بانکی وابسته هستند. لازمه شفاف‌گردانی بودجه این ‌است که دولت بدهی‌های متراکم این شرکتها و مؤسسه‌ها را در بودجه ذکر کند. چند داده مهم:

8.1. بودجه شرکتها و مؤسسه‌های دولت که در سال 97، 800 هزار میلیارد تومان بوده‌ است، در بودجه 1398، 1200 و بسا 1300 میلیارد تومان شده‌ است. توضیحی در باره افزوده شدن 500 هزارمیلیاردتومان بر این بودجه، داده نشده‌است؛

8.2. کسر بودجه شرکتها و مؤسسه‌ها نسبت به سال 97، 44 درصد بیشتر شده و به رقم 112 هزار میلیارد تومان سر زده ‌است. بنابر بودجه، قرار است 86 هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌های دولت تأمین شود و 26 هزار میلیارد تومان نیز وام گرفته شود.

     بدین‌قرار فروش مایملک دولت یکی دیگر از منابع تأمین کسر بودجه شده‌ است. نه تنها نسل امروز زیر بار کمرشکن بودجه‌ای قرار می‌گیرد که خورد و بردش را مافیاهای نظامی/مالی و دیگر کارگزاران جبار و اشغال کنندگان حواشی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه می‌کنند، بلکه نسلهای آینده نیز، پیشاپیش، محکوم به زیستن در فقر می‌شوند. اما آیا می‌توان بدهی‌های دولت و مؤسسه‌های عمومی (شهرداریها و...) را الغاء کرد تا که هم دولت از پرداخت بدهی‌های برف انبار شده بیاساید و هم این بدهی‌ها، نسلهای آینده را گرفتار خود نکنند؟ این پرسش در وضعیت سنجی 234 پاسخ خواهد جست. در آن وضعیت سنجی، خواهیم دید چرا بودجه دو جزء بیشتر ندارد یکی درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و دیگری کسر بودجه که مرتب بزرگ‌تر می‌شود.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter