وضعیت سنجی دویست و هفتادم: بازی با آتش

 

   در 14 سپتامبر 2019، برابر 23 شهریور 1398، تأسیسات نفتی عربستان مورد حمله قرار گرفت. حوثی ها گفتند آنها با ده پهباد این حمله را بعمل آورده‌اند. سعودی‌ها و امریکایی گفتند کار ایران است و تأسیسات در شمال عربستان واقع هستند و یمن در جنوبعربستان است و به تأسیسات توسط موشک کروز از داخل خاک عراق حمله شده‌ است. پمپئو، وزیر خارجه امریکا معتقد است حمله از خاک یمن انجام نشده ‌است. او عراق را نیز معاف کرد و گفت حمله از خاک عراق روی نداده‌ است.

   اما ترامپ، بنا بر رویه، سخنان ضد و نقیض بر زبان و قلم جاری کرد. نخست گفت ما می‌دانیم کار کیست اما صبر می‌کنیم دولت سعودی به ما بگوید مقصر کیست تا ضربه خود را به او وارد کنیم. این سخن او، صدای اعتراض مطبوعات امریکا را بلند کرد که مگر امریکا کارگزار دولت سعودی است؟! ترامپ خواست سخن خود را اصلاح کند، گفت: البته کار عمده را که دادن هزینه است با عربستان، دو باره اعتراض شد که مگر ارتش امریکا ارتش مزدور است! در 16 سپتامبر، او گفت بنای ما پرهیز از جنگ با ایران است اما آماده عمل نیز هستیم. سعودیها نیز گفتند کار تحقیق را به کارشناسان و سازمان ملل باز می‌گذارند.

   در 26 شهریور (17 سپتامبر)، نوبت به خامنه‌ای رسید و او هرگونه گفتگو با امریکا را ممنوع کرد. هرگاه امریکا تحریمها را لغو کند و به «برجام» بازگردد، می‌تواند عضویت 5+1 را بازیابد. در همین روز، یک مقام امریکایی گفت: به تأسیسات نفت عربستان از ایران و توسط موشکهای کروز حمله شده‌ است. امریکا مدارک را در اختیار افکار عمومی جهان و سازمان ملل متحد قرار می‌دهد. در 18 سپتامبر (27 شهریور) «ایران»، با ارسال نامه‌ای به واشنگتن گفت حمله به تأسیسات نفتی عربستان کار ما نبوده ‌است.

   بدین‌سان، تقلاها برای فرونشاندن بحرانی که داشت به جنگ سرباز می‌کرد، برباد رفت و از نو، ایران و کشورهای منطقه، بیشتر ایران، در لبه پرتگاه جنگ قرار گرفتند. توضیح وضعیت را از امرهای واقع مستمر باید پرسید:

 تأسیسات نفتی دیگر ممنوعه نیستند:

1. تا جنگ اول امریکا و متحدانش با عراق، در پی تصرف کویت توسط قوای رﮊیم صدام، در جنگها، تأسیسات نفتی و چاه‌‌های نفت از حمله نظامی مصون بودند. مناطق نفت خیز، مناطق ممنوعه بشمار بودند. رﮊیم صدام بود که پیش از حمله به ایران، منفجرکردن لوله‌های نفتی ایران را رویه کرد. و چون خود را در برابر قوای امریکا و متحدانش یافت، چاه‌های نفت کویت را به آتش کشید. می‌خواست درپناه دود غلیظ، قوای خود را به داخل خاک عراق عقب بکشد. باوجود این، در خود توان حمله به تأسیسات نفتی عربستان و شیخ نشین‌ها را ندید. در واقع، از آن بیم داشت که هرگاه به آن تأسیسات حمله کند، بوش پدر کاری را که بعدها فرزندش کرد، می‌کرد. یعنی رﮊیم صدام را سرنگون و با صدام و خانواده‌اش همان می‌کرد که فرزندش کرد.

   بدین‌سان، مصونیت تأسیسات نفتی امر واقع مستمری بود. آیا حمله به تأسیسات نفتی عربستان، پایان این امر است؟ این پرسش مهم‌ترین پرسش است. چرا پاسخ آن تعیین کننده جنگ یا صلح در منطقه است. برای یافتن پاسخ صحیح، امرهای واقع دیگر را نیز باید شناسایی کنیم:

2. در طول 40 سال که مردم ایران در بحرانهای سخت زندگی می‌کنند، هم در بحران گروگان‌گیری و هم در بحران جنگ 8 ساله و هم در بحران اتمی و جنگهایی که ایران بدانها گرفتار است و حلقه آتشی که در آن است، هربار که کوشش شده‌ است بحران فرو کشد، در کشورهای معینی از جهان، بحران سازان و آتش بیاران، بحران را تشدید کرده‌اند. این کشورها عبارتند از ایران و امریکا و اسرائیل و عربستان و انگلستان. در آنچه به ایران مربوط می‌شود، این کشورها بعلاوه بحران ‌سازان «خودی»، بطور مستمر، دست اندر کار بوده‌اند. این بار نیز، بعد از پادرمیانی مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با استفاده از کنفرانس سران هفت کشور ثروتمند و فروکش کردن بحرانی که ممکن بود به جنگ راه‌ برد، اینک به حمله به تأسیسات نفتی عربستان، از نو، ایران در لبه پرتگاه جنگ قرار گرفته ‌است؛

3. از دوران پهلوی که امریکایی‌ها نقش ﮊاندارم خلیج فارس را به رﮊیم شاه دادند – البته به خرج ایران -، با آنکه آن رژیم بحرین را تقدیم کرد و بهای سه جزیزه‌ای که متعلق به ایران بودند را نیز پرداخت، سعودیها نمی‌خواستند رﮊیم ایران ناظم خلیج فارس باشد. آن زمان، اسرائیل هنوز نقشی را که اینک در منطقه دارد، نداشت. از زمانی ببعد، مصریها نیز از ایفای نقشی در دنیای عرب و منطقه، چشم پوشیدند و به خود پرداختند. رﮊیم صدام بر آن شد قدرت رقیب بگردد. کشماکشها به قرارداد 1975 انجامیدند. بودجه دولت پهلوی می‌گوید بار ایفای نقش ﮊاندارم منطقه چه اندازه سنگین بوده ‌است. همین بارسنگین را رﮊیم ولایت مطلقه فقیه برای «قدرت منطقه» شدن به بودجه کشور تحمیل می‌کند. در ازای تحمل این بار، نه رﮊیم شاه دیناری از منطقه عاید کرد و نه رﮊیم ولایت مطلقه فقیه عاید می‌کند.

   رﮊیم پهلوی با اسرائیل همکار شد حتی در تولید سلاح اتمی. هزینه تأسیسات اتمی اسرائیل را نیز آن رﮊیم پرداخت. قرار بر تثبیت منطقه با قدرت محوری بود: ایران و اسرائیل. رﮊیم ملاتاریها، در دوران جنگ با عراق، با اسرائیل رفیق شد. اسرائیلی‌ها نقش دلال اسلحه و دلال سیاسی را برای رﮊیم خمینی ایفا کردند. در حال حاضر، عراق توانا به ایفای نقشی در بیرون مرزهای خود نیست و مصر همچنان به خود مشغول است، در عوض، دو «قدرت» ایران و اسرائیل، چهار «قدرت» ایران و اسرائیل و ترکیه و عربستان تحت حاکمیت دولت سعودیها شده‌اند. حکومت ترامپ کوشید محور کشورهای عرب و اسرائیل را ایجاد کند و امریکا را پشتیبان آن کند. خروج از قرارداد وین که بر آن، «برجام» نام نهاده‌اند، بهانه برای توجیه حذف ایران بمثابه قدرت منطقه‌ای، است. این‌ است که هزینه های تحمیل شده به بودجه و مردم ایران از دو چندان نیز بیشتر شده‌است. هدف امریکا اینست که با تحمیل فقر به ایرانیان، ایران را در منطقه، یکسره بی‌نقش کند. تجزیه ایران پی‌آمد فقر و جنگهایی می‌تواند بگردد که رﮊیم کشور را بدانها مبتلی کرده ‌است.

4. وضعیت عرضه و تقاضای نفت در جهان نیز چنان است که بازار می‌تواند عرضه نشدن نفت ایران را تحمل کند. حتی باحمله به تأسیسات نفتی عربستان و کاهش صدور نفت این کشور، تب قیمت پدید نیاورد. افزایش قیمت حدود 10 درصد هم بخاطر از دست رفتن مصونیت تأسیسات نفت و کاهش تولید – ولو در کوتاه مدت با عرضه از محل ذخیره، جبران می‌شود-، قابل تحمل است. تغییر مهمی نیز رخ داده ‌است و آن این‌که امریکا دارد صادرکننده نفت می‌شود. امریکا بلحاظ رقابت اقتصادی در وضعیت مطلوبی نیست. افزایش قیمت تاحدی که اقتصادهای رقیب را ضعیف کند، می‌تواند مطلوب امریکا هم باشد. این امور واقع نیز می‌توانند از حساسیت پیشین نسبت به مصونیت تأسیسات و چاه‌های نفت بکاهند.

5. در دورانی که قرار شد رﮊیم شاه نقش ﮊاندارم خلیج فارس را برعهده گیرد، نظام جهانی دو محور امریکا و روس را می‌داشت. هنوز چین قوت نگرفته بود و اروپا در موقعیت اقتصادی مطلوبی بود. اما امروز، امپراطوری روسیه از میان برخاسته ‌است، امریکا بمثابه تنها ابرقدرت، درحال انحطاط است. اروپا، از زبان مکرون، رئیس جمهوری فرانسه به خود هشدار می‌دهد که در معرض از میان رفتن است (سخنرانی برای دیپلماتها و سفیران فرانسه در کشورهای جهان) مگر این‌که روسیه را بخود بپذیرد و استقلال بجوید. چرا که اینک محورهای دوگانه، امریکا و چین هستند و کشورهای اروپایی نمی‌توانند به این یا آن بچسبند.

     بهنگامی که تغییر وضعیت جهان، اروپا را نگران بقای خویش کرده ‌است و اروپاییان چاره در استقلال می‌بینند، رﮊیمهای ولایت مطلقه فقیه و سعودی، مانع‌های اصلی رشد کشورهای خود و دیگر کشورهای منطقه و مشغول به جنگهایی برباد دهنده موجودیت آنها. در این وضعیت، بازی با آتش، می‌تواند آتش به جان هستی کشورهای منطقه افکند. در حقیقت، حمله به تأسیسات نفتی عربستان، یکی از راه‌کارهای زیر را پیدا می‌کند:

 پی‌آمدهای سلب مصنویت از تأسیسات نفتی:

1. در پشت پرده توافقی انجام می‌شود و تأسیسات نفتی مصونیت خود را باز می‌یابند. این راه‌ حل برفرض عملی شدن، باتوجه مجموعه امور واقع بالا، هرگاه عقل قدرتمدارها قد بدهد و این توافق انجام بگیرد، تا وقتی ایران در تحریم است، توافقی بس شکننده خواهد شد. نامه رﮊیم به حکومت امریکا، می‌تواند بمعنای آمادگی برای چنین توافقی باشد؛

2 . هرگاه حمله به تأسیسات نفتی بمعنای پایان مصونیت این تأسیسات باشد، وضعیت پدیدآمده بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان، می‌تواند، حمله به پالایشگاههای ایران (سناتور امریکا از ترامپ می‌خواهد این حمله را انجام دهد) به دنبال آورد. هرگاه رﮊیم ولایت فقیه و «آتش به اختیار»های آن، واکنش مستقیم و غیر مستقیم نشان دهند، یک وضعیت و اگر نشان ندهند، وضعیت‌های دیگری ببار می‌آیند:

2.1. هرگاه رﮊیم واکنشی نشان ندهد، پذیرفته ‌است که دیگر نه تنها «قدرت منطقه‌ای» نیست، بلکه دولتی است که برغم تحمیل فقر همه جانبه به مردم ایران، در منطقه نیز، توسری خور است؛

2.2. هرگاه واکنش محدود نشان بدهد و طرف مقابل نیز به عملیات محدود بسنده کند، جنگ نفتی ایذائی هم بر جنگهایی که ایران بدانها مبتلی است، افزوده می‌شود. اما اگر

3. رﮊیم واکنش گسترده نشان دهد و طرف مقابل نیز مقابله به مثل کند و کار به بستن تنگه هرمز و توقف جریان نفت بکشد، گرچه آقای ترامپ می‌گوید امریکا نیازمند واردکردن نفت نیست، اما اقتصاد دنیا با وضعیتی روبرو می‌شود که صفت «فاجعه‌آمیز» نیز می‌تواند گویا نباشد.

   هرگاه بازی با آتش، آتش به هستی تأسیسات نفتی بزند و این آتش به جان تأسیسات اقتصادی ایران نیز بیفتد، می‌توان تصور کرد آنچه از ایران خواهد ماند، چه چیز می‌تواند باشد. گرچه امرهای واقع بالا می‌گویند این احتمال ضعیف است، اما با توجه به نقش آتش بیارها، بازی با آتش می‌تواند وضعیتی غیر قابل توصیف را بوجود بیاورد.

4. تشدید انزوای ایران و ناگزیر کردن اروپا به تغییر رویه و بسا پیوستن به تحریمها. احتمال آن زیاد نیست. زیرا از میان رفتن کامل قرارداد وین و تشدید بی‌ثباتی منطقه ناشی از تحریم و انزوای ایران، به زیان مستقیم اروپا است.

5. کشورهای منطقه و نیز کشورهای بیرون از منطقه اما مؤثر در منطقه، به جد، بکار صلح بپردازند. صلح در یمن، صلح در فلسطین، صلح در سوریه و صلح در لیبی.

     این اهتمال نیز قوی نیست. چنین صلحی در منطقه، «قدرتهای منطقه‌ای» را چندان خوش نمی‌آید چرا که آنها را بمثابه «مداخله‌گر»، بی‌محل می‌کند. امریکا نیز بدان راغب نیست زیرا سلطه‌اش بر منطقه از این‌هم که هست کم‌تر می‌کند. اروپا و چین از چنین صلحی سود می‌برند. روسیه هم بیشتر زیان می‌بیند چرا که موقعیت کنونی خود را در منطقه، از رهگذر جنگ و بحران بدست آورده ‌است. و این صلح بسود مردم کشورهای جنگ زده و همه دیگر کشورها هست.

     توجه به احتمال‌های بالا و نیز خلاء حضور مردم بعضی از این کشورها و تمایل مردم بعضی دیگر به راست‌گراهای افراطی، ما را از امر واقع دیگری آگاه می‌کند:

6. در تمامی کشورهای جنگ زده و کشورهای مداخله‌گر منطقه، شهروندان نه از حقوق خویش برخوردارند و نه منزلت، بمعنای تضمین حقوق و امنیت، دارند. خلاء عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق را رابطه‌های قوا و تنظیم این رابطه‌ها با ترکیبی از پول و زور و اسلحه پر می‌کنند.

   با عنایت به امرهای واقع مستمر که در وضعیت مردم کشورهای منطقه بنگریم، یک امرواقع مستمر دیگر را آشکار می‌یابیم و می‌بینیم:

     در سطح هر کشور، شبکه‌هایی از گروه‌های صاحب امتیاز که با اعمال قدرت رابطه خود را با مردم تنظیم می‌کنند و در سطح منطقه شبکه‌ای پدیدآمده از روابط این گروه بندیهای متصل به شبکه جهانی که امریکا محور آن است، وجود دارد. این شبکه است که می‌خواهد مردم کشورهای منطقه را تسلیم و رام خود نگهدارد. مردم هرکشور که جنبش می‌کنند، این شبکه، با وارد عمل کردن گروه‌های مسلح و به دنبال آنها، ارتشها، کشور آنها را ویرانه می‌کند. مردم لیبی و سوریه و یمن، در پی جنبش، گرفتار جنگهای تحمیلی توسط این شبکه شده‌اند.

     پرسشی که پیش رو قرار می‌گیرد، این‌است: آیا راه‌کاری وجود ندارد؟ چرا.

   در شمار امرهای واقع مستمر، امر واقعی بطول تاریخ مستمر که ملتهای منطقه باشند، بمثابه صاحب نقش، مشاهده نمی‌شود. این آن غایبی است که باید وارد صحنه شود تا وضعیت قابل تغییر بگردد. مردم این کشورها با ورود در نزاع نیست که می‌توانند صاحب نقش بگردند. از راه بدرآمدن از غفلت از حقوق خویش و عمل به این حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق است که می‌توانند صاحب نقش شوند.

   می‌توان گفت هرگاه قرار باشد تمامی مردم حقوق خویش را بشناسند و بدانها عمل کنند، غیر از اینکه همان شبکه مانع از این کار می‌شود، انجام آن در سطح هر جامعه، چند نسل بطول می‌انجامد. در باره این اشکال، بارها توضیح داده‌ایم، هرچند بار دیگر هم لازم باشد، توضیح خواهیم داد: هر جامعه نیروهای محرکه دارد. دانشجویان و استادان و معلمان نیروهای محرکه هستند. هرگاه این نیروها به حقوق خویش عمل کنند و، در جامعه، الگوهای عمل به این حقوق بگردند و به یمن خشونت‌زدایی، فضای عمل جدیدی برای جامعه پدید آورند به ترتیبی که مردم رابطه خود با رﮊیمهای استبدادی قطع‌کند، تحول بسیار زود و بی‌خطر، روی می‌دهد. سخن روشن‌تر اینکه هرگاه مردم از ایفای هر نقشی که رﮊیم در محدوده خود به آنها می‌دهد (انتخابات قلابی و...) بازایستند و در سطح جامعه خود، برای دولت استبدادی و گروههای وابسته به بیگانه، محل عملی ایجاد نکنند، کاری ایرانیان و کشورهایی که از آنها روش آموختند، در انقلاب خود، از عهده برآمدند. با این تفاوت که این‌بار، بعنوان مردم حقوند وارد صحنه می‌شوند و به متلاشی کردن شبکه جباران در سطح کشور و در سطح منطقه و بسا در سطح جهان، توانا می‌شوند.

wazyatsanji270                                                                                نقشه از روزنامه لوموند

وضعیت سنجی دویست و شصت و نهم: راه حلها و تدابیر منطبق با اقتصاد تولید محور در حوزه مسکن / بخش هشتم

 

meamri  sonnatiژاله وفا :

   نگارنده در 19 شماره قبل به بررسی وضعیت مسکن و معضلات و مشکلات کمی و کیفی آن پرداختم. در آخرین بخش این بررسی، انحراف معنای مسکن و بدل شدن آن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای و از این‌رو تغییر نگرش نسبت به نیاز انسان به فضای زیست، به مکانی برای تظاهر و چشم و هم چشمی و...تاثیر این نگاه حتی برروی معماری ایران را مورد بررسی قرار می‌دهم و بر نقش جامعه مدنی در حل معضلات خود تاکید می‌کنم.

مسکن بهترین نماد شکاف طبقاتی در ایران است :

   در این امر شک نیست که انسان در انتخاب محل سکنای خود و تشخیص نیاز خود آزاد است. و حق انتخاب دارد. اما از آنجا که انسانها موجودی اجتماعی هستند و در کنار یکدیگر به زیست مشغولند، نمیتوانند بدون تأثیر پذیرفتن و بی‌توجه به زندگی سایر انسانهای پیرامون خود و نیازها و سننن آنها و توزیع نابرابر امکانات شهری و خصوصا محل زندگی و سکنای یکدیگر باشند.

   در حال حاضر به وضعیت مسکن ما ایرانیان در کلان‌ترین شهر ایران همانا تهران که توجه کنیم متوجه شکافی عمیق در معنای مسکن (سرپناه و محل سکونت آرامش بخش) می‌شویم:

1. از سویی با زاغه‌ها و حلبی آبادهای بی‌شمار حاشیه شهر بدون هیچ گونه خدمات شهری از قبیل برق و گاز و بعضا شبکه آب آشامیدنی روبروییم که شکل و شمایلشان نه به سرپناه میماند و نه محل آرامش بخش!

 hasheieh  neshini

2. برج های بیشماری درتهران بعضا با باند فرود هلی‌کوپتر اختصاصی و پلیس خصوصی (دقت کنید نه بادی‌گارد که پلیس نیروی انتظامی)؛ پزشک ویژه و حرفه‌ای‌ترین مربی‌های ورزشی؛ کارواش اختصاصی و باغ‌های عمودی و...شده و یا در حال ساخت می باشند که به نقل از یکی از صاحبان خانه در این برجها: «جلسه 5 ساعته نشست صاحبان ملک پیرامون انتخاب شستی کابین آسانسور تاچ اسکرین شیشه‌ای تمام گذشت!» و تصمیم در بارهاینکه به تقلید از برج روما رزیدنس برجمان را مجهز به اینترنت اشیا کنیم تا با فرسنگ‌ها فاصله بتوانیم چراغ‌های خانه را خاموش‌کنیم ؛ مایکروفر را سر ساعت مشخصی راه بیندازیم یا از راه دور فرمان شست‌وشو به لباسشویی‌ را صادر کنیم !؟

borrj 

   رد و بدل شدن اجاره‌خانه‌های با ارقام نجومی ماهانه ٣٠ تا 300 میلیون تومان، بین برخی موجرها و مستأجرها که حتی تصورش هم برای کسانی که حقوق یک‌سال کار‌کردن شبانه‌روزیشان به این رقم نمی‌رسد، سخت و امری غیر قابل باور است. این‌که چه کسانی می‌توانند در این روزهای کسادی و شرایط بد اقتصادی از عهده پرداخت این ارقام نجومی بر آیند و راه کسب این ثروت به چه نحو است، سئوالی است که درصد بالایی از جمعیت تهران، به ویژه ذهن زاغه نشینان را بسیار بخود مشغول میدارد. به‌راستی این فاصله طبقاتی وحشتناک در ایران که تمام پول و سرمایه کشور در درست کمتر از ۵ درصد متمرکز شده است ناشی از چیست؟ البته پاسخ معلوم است نه مجهول. نظامی فاسد و استبدادی که مافیای نظامی- مالی همچون سرطانی کشنده را بر وطن مستولی کرده است که شیره جان اکثریتی را می‌مکد.

   ظریفی نقل می‌کرد: با مادر خود به یک مشاور املاک جهت اجاره یک آپارتمان برای وی مراجعه کردیم. توضیح دادم که مادرم برای دیدن برادرم امریکا خواهد رفت و قصد داریم وقتی بازمی‌گردد منزلش را تعویض و به جای بهتری نقل و مکان کند. کلمات مسافرت به امریکا و مکان بهتر کار خود را کرد و مشاور املاک آگهی فروش رنگی و شکیلی در اختیار مادرم قرار داد که در ان نوشته شده بود :

   پنت‌هاوس لاکچری با خواب‌های مستر با سونا، جکوزی، روف گاردن متریال روز اروپا، آشپزخانه فول فرنیش، سوئیت آفیس جداگانه، سوییت رویال، باربیکیو و شومینه معلق، سالن بیلیارد، رسپشن لابی خصوصی، برکه ارگانیک، لوکیشن دنج، ویو ابدی، حمام ترکی، شرایط اکازیونی به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان پول پیش و 120میلیون تومان ماهیانه، اجاره داده می‌شود به دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها

   مادرم با حیرت تمام خطاب به مشاور املاک گفت: آقا من انگلیسی بلد نیستم . فقط جمله آخر این آگهی را فهمیدم! در ضمن من نمیخواهم در امریکا زندگی کنم. من قصددارم در همین تهران خودمون یک آپارتمان اجاره کنم ماهی 2 میلیون نیز بیشتر وسع ندارم. لطفا یک آگهی فارسی زبان به من بدهید!

   یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه یک تهران با بیان این‌که آپارتمان‌های لوکس به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد، توضیح می‌دهد: بیش از ۹۰ درصد این خانه‌های لوکس خالی هستند و حتی خانواده‌های مرفه تمایلی به اجاره این آپارتمان‌ها نشان نمی‌دهند.

   عمده ویلاها و آپارتمان‌های فوق لوکس به دو دلیل خالی مانده‌اند: گروه اول، خانه‌هایی هستند که صاحبان آنها به قصد فرار مالیاتیِ آینده به شکل صوری آگهی اجاره می‌دهند تا بتوانند ثابت کنند بدنبال مستاجر بوده اند ولی کسی متقاضی نشده است . دسته دوم کسانی هستند که مشتریان خاص از خارج دارند. تجار ایرانی دو تابعیتی، معمولاً مهمانی‌ها و جلسات خود را با شرکای اروپایی و آمریکایی در این خانه‌ها برگزار می‌کنند

   یکی دیگر از مشاوران املاک نیز در پاسخ به اینکه چه قشری توان پرداخت اجاره بهای این قبیل خانه‌ها را دارد؟ پاسخ داد : بیشتر تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان مطرح، رؤسای مؤسسات مالی و بانکها ،برخی مدیران دولتی و برخی سفارتخانه ها به طور غیرمستقیم و همچنین گاهی سلبریتی های خیلی خاص و مشهور در حوزه فوتبال و سینما. حتی هستند سیاسیونی که منزلی متوسط در منطقه متوسط به نام آنها است تا در صورت کنترل بتوانند بگویند خانواده من نیز در منطقه متوسط خانه دارد. اما خود در خانه های فوق لوکس بصورت اجاره نشین زندگی می‌کنند.این روش از زمان رفسنجانی باب شد کهدر سال 1384 درست همان زمانی که آماده شرکت در انتصابات ریاست‌جمهوری نهم بود، در مصاحبه‌ای گفت: «فقط یک قطعه زمین در قم دارم و در تهران ملک و خانه‌ای از خودم ندارم» و پیش‌تر از آن نیز بارها در جاهای مختلف ازجمله تریبون نماز جمعه اظهار کرده بودکه مادرش در روستا زندگی می‌کند و فرزندانش کار اقتصادی نمی‌کنند و ساده‌زیستند و... راجع به او دروغ‌پراکنی می‌کنند."اما در 27 آذر سال 1391سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مهدی هاشمی با صدور قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی از سوی بازپرس آزاد شده است، گفت: سند ملک حدودا 1000 متری واقع در دزاشیب متعلق به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است که جهت آزادی مهدی هاشمی از سوی ایشان بعنوان وثیقه ارائه می‌گردد.

   نگارنده در فرصتی که مشغول تحقیق در مورد مساله مسکن در ایران بودم ساعتها و روزها برای اینکه بطور عینی وضعیت زیست مردم کلان شهرها و تغییرو تحولات در آن را مشاهده کنم به سایت دیوار و شیپور برای مشاهده آگهی فروش منازل مراجعه می‌کردم. تا با توجه به چیدمان مبلمان و محتویات داخل اتاقها و سبک زندگی، اطلاعاتی را از نحوه زندگی خانوارهای ایرانی در کلان شهرها بعضا خانوار 4/5 نفره در یک اپارتمان 40 متری کسب نمایم. چند نکته بسیار توجه مرا بخود جلب کرد:

1. فقدان کتاب و کتابخانه. به ضرس قاطع می‌گویم که در میان بیش از چند هزار آگهی تنها در 6 خانه یکی تادو قفسه کتاب مشاهده کردم.

2. خصوصا در منازل قشر متوسط و کم درآمد تمایل به مبلمان سلطنتی ( استیل ) که بعضا بعلت مساحت کم اتاق نشیمن این مبلمان بزرگ ( و اغلب غیر راحت ) محلی برای تحرک ساکنان باقی نمی‌گذاشت.

3. سازندگان منازل در ایران بیشترین مساحت را برای اتاق پذیرایی در نظر می‌گیرند. جایی که محل میهمان است. و حتی در خانه هایی که دارای اتاق پذیرایی جداگانه و اتاق نشیمن شخصی بودند اتاقهای کودکان بسیار کوچک ساخته شده اند. به نحوی که بچه ها از اوان کودکی فضای کافی برای بازی و تحرک در اختیار ندارند. خصوصا که میل به آپارتمان نشینی افزایش یافته ( بعضا بعلت گرانی خانه حیاط دار )

4. خصوصا ورودی برجها چه در معماری و چه در مبلمان و تزیینات ساخته شده بسیار غرب زده و پر زرق و برق ساخته میشوند.

 saloon  vorudi

دو نمونه از برجهای معروف تهران ( به اسامی خارجی آنها توجه شود! )(

برج آلتون کورت

   این برج باند هلی‌کوپتر دارد. برجی که در منطقه نیاوران تهران ساخته‌شده است. آلتون در ۲۴ طبقه احداث‌شده و ۶۰ واحد در آن قرار دارد.

پیمانکار و مالک این برج «گروه ایرانیان اطلس» است که هم‌اکنون مالک چندین مرکز تجاری کلان در تهران است: هتل فاخر و مرکز خرید آرمان (مشهد)، اطلس فرمانیه تهران، اطلس مال، مرکز خرید اطلس (تبریز)، مرکز خرید اطلس (بم)، برج ۴۰۰ واحدی اطلس (نمک‌آبرود)، برج ۲۴ طبقه‌ای مسکونی اطلس (کیش)، اطلس پلازا، اطلس کلینیک (کرمان) بخشی از برج‌ها و مراکز تجاری این گروه است. مالک، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این گروه سعید محمد اسلامی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران است

برج رولکس فرمانیه

   از اسمش هم پیداست که برجی لوکس و گران‌قیمت است که پزشک اختصاصی دارد. برج رولکس فرمانیه نیز یکی از باشکوه‌ترین و خارق‌العاده‌ترین برج‌های مسکونی در تهران است که قیمت‌های میلیاردی آن سر به فلک کشیده است. یکی از ویژگی‌های این برج این است که افراد خاصی در آن زندگی می‌کنند. هر واحد برج رولکس فرمانیه به قیمت متری ۷۰ تا ۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رود.

   پیمانکار و مالک این برج شرکت رویال ساختمان آریا متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی) هست.

برج روما رزیدنس

   در کامرانیه شمالی واقع است و لابی ۱۰۰۰ متری این برج از زیباترین لابی‌های برج‌های تهران است که جلال و شکوه آن شباهت زیادی به کاخ ورسای فرانسه دارد، همین موضوع هم از دلایل شهرت این برج است.

   ساخت این برج هزینه‌ای از متری ١٠‌میلیون تومان به بالا برای سازنده آن‌ که گفته می‌شود پدر فولاد ایران است، داشته است. مساحت این برج ٧هزار مترمربع است .

   روما رزیدنس شامل ۶۵ واحد مسکونی در ۱۵طبقه است که تمام واحدها جوری طراحی شده‌اند که حتی ساکنان طبقه اول آن هم چشم‌انداز منحصربه‌فردی داشته باشند.

   برج روما رزیدنس دارای سه طبقه زیرزمین و یک طبقه همکف است که تمامی پارکینگ‌ها، فضاهای تأسیساتی، لابی، مکان‌های تفریحی، سالن اجتماعات، بلوک‌های تجاری و سایر مشاعات را دربرگرفته است.

   سازندگان و طراحان این برج همه چیز را برای رفاه حال ساکنان آن در نظر گرفته و این برج لاکچری و لوکس را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که حتی مشکل‌پسندترین میلیاردرهای ایرانی هم نتوانند ایرادی از آن بگیرند.

   این ساختمان دو پنت‌هاوس در طبقات ١٤ و ١٥ با متراژهای ٩٢٦ و ١٤٠٠ متری دارد. سالن بیلیارد، استخر، جکوزی، سالن ورزشی، کنترلرهای هوشمند ABB در خانه‌ها، اتاق میهمان موجود در واحدها، وسایل خانه با بهترین کیفیت، سیستم اعلام حریق، دوربین‌های امنیتی مداربسته، آنتن مرکزی و WIFI از امکانات منحصربه‌فرد این برج هستند.

ساختمانی در الهیه با دیوارهایی با پوشش طلا

   همچنین چندوقت پیش فیلمی در فضای مجازی در مورد یک ساختمان در الهیه انتشار یافت که روزنامه شهروند آن را به شرح ذیل انتشار داده بود:

 شهروند:«اینجا الهیه است. پر از برج‌های لوکس. با خیابان‌هایی با پهنای کم‌عرض و انبوهی از خودروهای لوکس دنیا» فیلم معرفی یکی از گران‌ترین برج‌های الهیه با این دیالوگ شروع می‌شود:برجی که مدیر پروژه‌اش با عنوان حسام زرین معرفی می‌شود و از وجوه متمایز و مهم خانه‌های این محله هم آن است که اجازه بازدید پس از اتمام حتی به عوامل پروژه هم داده نمی‌شود و فقط خریدار درنهایت می‌تواند خانه‌اش را ببیند. زرین در گفت‌وگویی که گویا آنلاین‌نیوز آن را منتشر کرده، می‌گوید: «چهار‌سال است در این پروژه‌ایم. متراژ کل این پروژه ٢هزار متر است و ٥ طبقه تک‌واحدی است. برای ساخت این متراژ نباید این‌همه ‌سال زمان گذاشت، اما یک پروژه مدرن و فوق لوکس است و برای همین چهار‌سال طول کشیده» او می‌گوید: «همه متریال کار از خارج از کشور وارد شده. از سرامیک و شیرآلات گرفته تا آسانسور و کابینت و حتی چهاربار از ایتالیا برای اندازه‌گیری درهای این آپارتمان آمده‌اند. قرار است آن‌جا ساخته و وارد شود.

   نکته دیگری که زرین به آن اشاره می‌کند، جنس موادی است که خانه را با آن ساخته‌اند. بدنه لابی روکش چرم دارد و در و دیوارها برنز کار شده و حتی در سرویس میهمان شیشه‌هایی کار گذاشته شده که در آن الیاف طلا به کار رفته است.

   آن‌چه در این‌ فیلم‌ها می‌بینیم این است که آپارتمان درحال ساخت است و بعد از چهار‌سال سفت‌کاری تمام شده و هنوز نازک‌کاری‌ها کاملا تمام نشده است و احتمالا همچنان زمان می‌خواهد تا تمام شده و آماده تحویل شود.

   باید در تکمیل نوشته شهروند افزود که مدیر آن پروژه در فیلم اعلام میکرد که تمامی مصالح این برج توسط هیاتی ایتالیایی که مرتب بین ایتالیا و ایران در رفت و آمدند تأمین و وارد میشود! و این نوع خانه‌ها خانه‌هایی برای زیست یک خانوار نیست بللکه اغلب صاحبان آنها مجرد و آقا زاده‌هایی هستند که برای مدتی با دوست دخترشان در آن زندگی خواهند کرد.

   در این میان، محمود زعفرانلو، مدیر یکی از آژانس‌های مسکن که آشنایی زیادی با ساختمان‌های شمال شهر دارد، به «شهروند» می‌گوید: اما نمونه‌هایی از این دست در شمال شهر کم نیستند. خانه‌هایی که مواد استفاده شده در آنها وارداتی است و از طلا هم در آن استفاده شده است. «افراد پولدار و شناخته‌شده که می‌خواهند خانه‌ای خاص داشته باشند به ما می‌گویند در فلان منطقه خانه می‌خواهیم. ما هم خانه‌های درحال ساخت را به آنها معرفی می‌کنیم تا با سازنده‌اش صحبت کنند.» به گفته زعفرانلو، امکاناتی که در خانه‌هایی از این دست می‌بینیم، همه سفارشی هستند «مانند خودروهای سفارشی. زمانی که شما خودروی خاصی می‌خواهید و به قدر کفایت هم پول دارید، به سازندگان مراجعه می‌کنید و مثلا می‌گویید دنده‌اش از طلا باشد یا فرمان خودرو چه شکلی باشد و.... این اتفاق درباره خانه هم می‌افتد و من افراد بسیاری را دیدم که از روکش طلا برای شیرآلات استفاده کرده‌اند یا جاهای مختلفی از خانه را طلاکاری کرده‌اند. این افراد با توجه به قیمت طلا و کاری که انجام می‌شود، باید پول پرداخت کنند.» او می‌گوید قیمت‌ها هم متنوع است و اخیرا خانه‌هایی که متری ١١٠‌میلیون تومان به بالا بوده‌اند را داشته‌اند «قیمت‌ها به صدها میلیارد می‌رسد و از این جهت خیلی نمی‌توان مشخص کرد، چراکه اغلب با توجه به امکانات به کار برده شده در این خانه‌ها قیمت‌ها تغییر می‌کنند.

   در حالی در منظقه 1 تهران شاهد وجود این قبیل خانه های فوق لوکس هستیم که در همان شهر در مناطق جنوب میلیونها نفر در بافتهای فرسوده موسوم به "بد مسکن " سکنی دارند!

   در حالی ثروتهای بادآورده اقلیتی را توانا به ولخرجی‌های عجیبی می‌کند که در نوع خود میان ثروتمندان کشورهای غربی نیز رایج نیست ، که بودجه 98خط فقر برای یک خانواده در تهران را ۴ میلیون و پانصد و نود دو هزار تومان تعیین کرده و بسیاری از کارگران ( خیل بیکاران جای خود ) ماهی 1 میلیون نیز در آمد و یا حقوق بازنشستگی ندارند و قرنها بایستی با این حقوق به امید داشتن سرپناهی بمانند. زنهار و هشدار که این قبیل شکافهای طبقاتی زمان زیادی نمیتواند دوام بیاورد!

   مشاهده این شکاف عمیق طبقاتی آنهم در یک شهر نگارنده را بی‌اختیار بیاد این جملهبودریا فیلسوف فرانسوی میاندازد که از بورخس نویسنده پر آوازه آرژانتینی نویسنده کتاب " ساکنان غریب آینه‌ها " نقل می‌کند: «اما روزی آنها ( قوم آینه‌ها ) از این خواب کهن جادویی بیدار خواهند شد، کم کم تفاوتهای خود را با ما ظاهر می‌کنند، هر چه کمتر و کمتر از ما تقلید خواهند کرد . این سد ساخته شده از شیشه و فلز را در هم خواهند شکست و این بار دیگر مغلوب نخواهند شد».

رواج ضد فرهنگ اشرافیگیری و چشم و هم چشمی:

   نگرانی عمیق نگارنده اما در این زمینه است که طبقه متوسط نیز متأسفانه در رفتار اجتماعیش در سطح خود به تقلید از ضد فرهنگ چشم و همچشمی روی آورده است. در حالی که بسیاری از آنها نان شب ندارند و ناچار از کاهش امکانات و هزینه های آموزشی کودکان خود نیز هستند و سهم اجاره در سبد هزینه آنهابیشترین سهم را بخود اختصاص می‌دهد ، بسیاری ترجیح می‌دهند در خانه‌ای تنگ‌تر و با امکانات رفاهی کمتر برای خود و فرزندانشان، سکنی کنند الا اینکه منطقه‌ نام آور باشد. یا در خود خانه کمترین فضا را به کودکان و رفع نیاز تحرکی آنها اختصاص دهند.

   ضد فرهنگ اشرافی‌گری وقتی به اصطلاح مد شد ،مرز و و حد نمی‌شناسد. چنانچه یکی از فروشندگان بازار لوازم التحریر که سال‌ها است مشتری‌های خاص خودش را دارد ( 18 آذر 96 جام جم انلاین ) می‌گوید: یکی از برندهای معروف، با این شعار که «با خرید یک قلم، یک سلاح را از چرخهِِ کشتار بشریت خارج کنید»، محصولی را عرضه کرده که در نوع خودش برای مشتریان ما جالب توجه است. او می‌گوید: هر خودنویس و روان‌نویس این کمپانی، از قطعات بازیافتی سلاح کلاشینکف ساخته‌شده که متعلق به شورشیان آفریقایی بوده و حالا با از رده خارج شدن این سلاح، بخشی از بدنه آن، تبدیل به یک قلم منحصر به فرد می‌شود که شماره انحصاری همان کلاشینکف نیز بر روی آن حک شده؛ این یعنی بدنه‌ این قلم‌ها از جنس اسلحه‌ کلاشینکف است و در طراحی‌شان از بدنه این اسلحه الهام گرفته شده است.

   البته به قول او «این بازار انتها ندارد» و از خودنویسهای 380 میلیون تومانی ( قیمت یک خانه در سال 96 در منطقه متوسط تهران ) نام می‌برد که در یک سال گذشته، 2 عدد از آن‌ها هم فروش رفته است.

   اما جدای از قیمت میلیونی خودنویس و روان‌نویس‌ها و قلم‌ها، شاید عجیب‌تر از همه، دفترچه‌های کاغذی باشد. دفترچه‌هایی که هیچ چیز بیشتر از دفترچه یادداشت‌های معمولی ندارند جز یک مارک خاص که بر روی آن‌ها حک شده و همان مارک، قیمت‌شان را تا میلیون‌ها تومان.بالا برده است . به عنوان مثال مشتریان این دفترها برای داشتن یکی از دفترچه‌های این برندها، می‌بایست رقمی بین 160 هزار تومان تا بیش از 5 میلیون و 970 هزار تومان را پرداخت کند!

   نگارنده در این 20 شماره بررسی وضعیت مسکن، بارها به نقش دولت ( به معنای مجموعه سه قوه سازمان دهنده حاکمیت ) و سیاستگذارهای غلط ونسنجیده در حوزه مسکن و هرز ثروت و منابع ملی اشاره کرده و آنرا نقد نموده ام. اما همه موارد را نمی‌توان به دولت ارجاع داد و یا در همه زمینه‌ها دولت و حاکمیت را مقصر دانست. انتخاب محل سکنی که ایجاد آرامش نماید و برای زیستی سالم مفید و لازم باشد خصوصا در طراحی خود ساختمان و وسایل درونی آن، بر عهده خود مردم است. اینجا منظور نظر نگارنده اقشار کم درآمد و ضعیفی که بعلت گران و سز سام آور بودن اجاره خانه ناچار از زیست در خانه‌هایی با ابعاد کوچک هستند ،نیست . بلکه آن سری از هموطنانی که به عمد بخاطر تبعیت از ضد فرهنگ چشم و هم چشمی که در چند دهه اخیر در ایران رشد چشمگیری داشته است، بعلت ترجیح شکل و نام ، محتوای زندگی را فراموش می‌نمایند. چشم و هم‌چشمی و تقلید از دیگران در روش زندگی و رفتار ما ایرانیان از اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی شدت گرفت. این بار رقابت در نوع زیست «فرنگی» است. طرفه اینکه در ریم ولایت فقیه، این رقابت شدتی هرچه بیشتر پیدا کرده‌است. شکاف طبقاتی نیز از همین دوره در اجتماع پدیدآمد. امروزه در قشر متوسط و مرفه جامعه، نوعی از زندگی لذت‌جویانه همراه با تقلید را ایجاد کرده است و خانواده‌های این قشر می‌کوشند که خود را متفاوت از دیگران نشان دهند. این شیوه زندگی بیشتر در جوامع مصرف زده و دور شده از فرهنگ تولید، شیوع یافته‌است.

   نگارنده هنگامی از بسیاری از همو طنان در مورد چرایی ترجیح زندگی در یک خانه کوچک برفرض 45 متری در شهر تهران و در منطقه متوسط رو به بالا بر زندگی در شهرستان خود و در منزلی بمراتب بزرگتر جویا می‌شوم ( هرچند علت مهاجرت به تهران شغل و در آمد بیشتر نبوده است )، علت اولیه را "خاص بودن و مستثنی بودن " از بقیه را شنیده ام. حتی در تهیه وسایل خانه نیز نه رفع نیاز و راحتی و شاد و سالم زیستن که "خاص بودن" ملاک است!

   هم اکنون در ایران مد از حیطه لباس، آرایش، مدل مو، زیورآلات بسوی منزل و طراحی ساختمان و مبلمان تا اتو موبیل گسترده شده است. گویا در بین بیشتر افراد جامعه چشم و هم چشمی و "خاص بودن" به عنوان یک قانون و اصل اجتماعی اجتناب‌ناپذیر پذیرفته شده است. از آنجا که با فرهنگ تولید غریبه شده است، تنها به مصرف کننده صرفِ هر آنچه دیگری ساخته است، بدل گشته و دچار سردرگمی و هرج و مرج و اغتشاش ذهنی نیز شده است.

   و البته این «خاص بودن» گویا به معیاری فراگیر بدل شده که اتفاقا دیگر با فراگیر شدن آن و عمومیت یافتن آن از حیز انتفاع ساقط می‌شود !

سرایت ضد فرهنگ مصرف گرایی و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش به معماری ایران:

   این هرج و مرج و اغتشاش حتی در معماری ساختمانهای جدید ایران نیز نمایان است. متاسفانه در معماری نیز بسیاری از معماران بدون شناخت تاریخ معماری ایران و داشتن دانش شناخت از قدیم و نیز روح حاکم بر معماری سنتی و بدون رعایت جنبه‌های اقلیمی و فرهنگی و سنتی به تقلید ظاهری و کپی برداری از معماری گذشته و یا کپی برداری از معماری مدرن که زادگاه و ریشه و تاریخ آنرا نیز بدرستی درک نکرده‌اند، می‌پردازند و یا دست به یک ملغمه و مونتاژی در سبک معماری می‌زنند که هیچ از خود هویت ندارد و یا با سلیقه شخصی مشتریان در هم آمیخته شده و باعث پذیرش معماری مبتذل «بساز بفروشی» گشته که وسعت تخریبش به سراسر ایران کشیده شده است.

   در هـر کار هنری(معماری،نقاشی،حجاری)باید نـشانۀ دسـت انـسان دیـده شـود. متأسفانه این امر رو به تحلیل است. صنعتی شدن ساختمان در آن بخش از ساختمان که نیازی به ظرافت هنری ندارد قابل فهم است اما غفلت از بکارگیری هنر ذهن و دست انسان در معماری نابودی یک فرهنگ کهن را بدنبال دارد. درمعماری سنتی ایران تلفیق مصالح، بومی بودن مصالح، درک فضا هاو رعایت شرایط اقلیمی نیز علاوه بر بکارگیری ذوق و هنر معماری محسوس بود.

   مسکنی که در ترکمن صحرا ساخته می‌شد با مسکنی که در کرمانشاه ساخته می‌شد و با مسکنی که در یزد ساخته می‌شد زمین تا آسمان فرق داشت . چرا که مسکن پدیده‌ای است که بر اساس ساختارهای اقلیمی، اجتماعی، سیاسی و قومی تعریف می‌شود.

   اما در سالهاي اخیر، الگوبرداري از معماري شهري چه از سوي مهندسان طراح و چه از سوي خودروستاییان، گاه ناشی از الزامات و صرفه جوییهاي اقتصادي و گاه غفلتاً به سبب سلطه فرهنگ شهري، انجام می‌پذیرد. این شیوه مکانیابی خانه‌هاي روستایی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. نگارنده زمانی که در پی مطالعه طرح‌های مسکن دولت در روستاهای ایران بودم ، به تحقیقی بسیار جالب از دکتر عبدالحمید نظری و محمود پک دسترسی یافتم تحت عنوان "الگوي بومی مسکن ترکمن در طرح بهسازي مسکن روستایی" . این دو این مساله را بروشنی مشخص می‌نمایندکه وقتی الگوی خانه سازی بومی نیست، من باب نمونه دولت و یا پیمانکاران دولتی در آن بدون توجه به شرایط اقلیمی، دخالت می کنند و به ویژه خصوصیات مثبت معماری سنتی را در نظر نمیگیرند،چه اشکالاتی پیش می‌آید:

   «کوچک شدن فضاهاي حیاطها، گرایش به تغییر کارکردهاي اقتصادي از بخش کشاورزي به بخشهاي خدمات و صنعت از تحولات اجتناب ناپذیر دهه‌هاي اخیر می‌باشد که لاجرم به حذف برخی عناصر قبلی منجر شده است. صرفه جویی در هزینه‌هاي لوکه کشی آب، گاز و برق و تلفن به شدت جانمایی خانه اصلی را تحت تأثیر قرار داده است. به گونه‌اي که امروزه جابجایی خانه اصلی از وسط حیاط به کنار خیابان و کوچه ها و نیز احداث خانه های دو طبقه با کارکردهاي تلفیقی (مسکونی-تجاري/ مسکونی-صنعتی) یکی از ویژگیهاي بارز بافت روستاهاي مورد مطالعه بشمار می‌رود.

   در الگوي بومی مسکن ترکمن جهت‌یابی خانه‌ها غالباً به سمت جنوب می‌باشد، منتها محور اضلاع شمالی - جنوبی آنها دقیقا با محور طول جغرافیایی منطبق نبوده و با زاویه‌اي حدود 10تا 15درجه به سمت شرق تمایل دارد. شایان ذکر است که بهترین حالت براي دریافت نورخورشید نیز همین حالت آرایش است. یافته‌های میدانی ما حاکی از آن هستند که در الگوهاي قدیمی خانه سازی، بیش از 95درصد خانه‌ها جهت‌یابی جنوبی داشته اند، لیکن امروزه نحوه دسترسی به معابر بر تفکیک قطعات مسکونی و مآلاً بر نحوه جهت‌یابی بناها تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است. بطوریکه حدود 5/36درصد خانه‌هاي گروه بدون تسهیلات (دولتی ) و 7/27درصد خانه‌های با تسهیلات (دولتی )رو به آفتاب نبوده اند».

   نمونه نگارنده در سفر به کشورهای تونس و مراکش، شاهد حفظ روح ساده و یکسان در عین حال زیبا در معماری آن دو کشور و نیز تلاش مردم و نیز دولت را در نگاهداری سنت معماری عربی و افریقای شمالی بودم. در کشور تونس این امر بمراتب بیشتر رعابت شده است. در حالی که در همان شمال افریقا در کشور مصر این روح اصلا یافت نمی‌شود و آشفتگی و هرج و مرجی خاص بر فضای معماری شهر حاکم است.

 busaied

 هویت گمشده معماری در ایران:

   معماری ایران حوزه‌ای خاص دارد و پرداختن بدان از حوصله این مقاله خارج است، اما نگارنده تنها در رابطه با موضوع نوشتار کنونی به نقل قول از معماران نام آور ایرانی می‌پردازم:

مهندس پرویز کیهان:

   ازآغاز گران معماری در ایران است که بازسازی خانه قدیمی حاج امین‌الضرب از جمله کارهای وی است. او می‌‌گوید (مجله آبادی (1374 ): به نظر من مدول معماری سنتی ما یک آجر بود. امکانات این معماری هم وسع آجر بود. تاقها را هم با آجر می‌زدند، پایه‌ها را هم با آجر بالا می‌آوردند. پل خواجو را نگاه کنید، با امکانات آجر ساخته شده است. پس معمار ناچار شده است دهانه‌های زیاد بزند چون آجر توان بیشتری ندارد. و این پل با همین امکانات آجر براستی که زیبا ساخته شده است. مدول معماری روم و یونان چیز دیگری بود. معماران ما از زمان ساسانی با امکانات آجر کار کردند، بعدها هم همین طور. آنها تیرآهن نمی‌گذاشتند، و آجر را روی آن نمی‌چسباندند و ساختمان باسمه نمی‌ساختند. وقتی تیرآهن وارد ایران شد، طبعا همه چیز تغییر کرد. تا آن وقت در ایران با مصالح بومی، با خشت و گل و آجر کار می‌شد که همه در کنار هم هماهنگ بودند. تیرآهن این هماهنگی را برهم زد. ما فرهنگ تیرآهن نداشتیم؛ طبعأ ماحصل نامطبوع از کار در آمد. معماری هم مثل زبان است؛ زبانی حفظ می شود که فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد. ما فقط توانستیم خاطراتی را از معماری خود حفظ کنیم. به آن پشت کردیم و چشممان را به سوی دیگری دوختیم؛ نمی‌دانم شاید چون ما مثلاٌ مثل ژاپنیها آن زمینه فرهنگی یکپارچه را نداشتیم نتوانستیم معماری سنتی را حفظ کنیم. ایران سرزمین بزرگی است. در فلات ایران اقوام و قبایل مختلفی زندگی می‌کنند. اصل همه ایرانی است، اما تفاوتها هم بسیارند. این تفاوتها در معماری ایران هم به خوبی نمود پیدا کرده است. معماری فلات مرکزی به کلی با معماری شمال و حتی با معماری جنوب متفاوت است. معماری خانه‌های مسکونی فلات مرکزی مصداق چهاردیواری اختیاری بود، یک چهاردیواری که رو به درون و پشت به بیرون داشت. نه آب و هوا، نه دشمنان، اجازه نمی‌دادند معماری به بیرون رو کند. به همین دلیل حیاط داخل چهاردیواری قرار می‌گرفت. حیاط مرکزی ساخته می‌شد. تعدادی اتاق در یک ضلع رو به حیاط ساخته می‌شد و در قسمت شمالی بنا که به دلیل شرایط آب و هوایی مرغوبتر بود - چون رو به جنوب داشت - معمولا یک تالار بزرگ در وسط و دو اتاق در دو طرف آن ساخته می شد و یک ایوان در مقابل آن. در حیاط یک حوض یا اگر ساختمان بزرگتر بود، یک استخر ساخته می‌شد و تعدادی آبنما و باغچه. حیاط حالت پاسیو پیدا می‌کرد. به هرحال کم و بیش اصل همین بود؛ در حالی که معماری خانه‌های شمال ایران به کلی متفاوت بود و هنوز هم هست. این خانه‌ها کاملا رو به بیرون دارند، حصار و دیوار ندارند و مصالح آنها هم متفاوت است. معماری جنوب با هردوی اینها تفاوت داشت. در آنجا چون سطح آب بالا است، نمی‌توانستند به زیرزمین بروند، مرداب داشتند، معماری دزفول نمونه بسیار خوبی از این نوع معماری و بسیار زیبا و شگفت انگیز است.

   امروز در زمینه معماری چیزی نداریم که قابل صحبت باشد، درهم ریختگی عجیبی بر عرصه معماری حاکم است. نمونه هایی از همه چیز هست و کمتر بنایی است که مطابق با عملکرد خود ساخته شود. فقط کافی است به نماهای باسمه‌ای که این روزها به اسم رومی و غیره ساخته می‌شود و ظاهرا خواهان هم دارد توجه کنیم. وقتی اینها را می‌بینیم، جایی برای سخن گفتن می‌ماند؟

مهندس سیحون:

معمار برجسته ایران و سازنده بـناهای معرف آرامگاههای ابن‌سینا(همدان) و نادر(مشهد) و خیام(نیشابور) و ساختمان مجلس شورای ملی پرورشگاه شیر و خورشید سرخ (راه شمیران) و سازمان نقشه‌برداری‌ (راه مـهرآباد) و پارک سنگلج و پارک خیام و بـیمارستان ویلا و دبـیرستان‌ البـرز در مـحوطه کالج. او، در زمینه هنر معماری سنتی ایران در ساختن زندگی راحت معتقد است: «بنظر من هرج‌ و مرج کنونی در معماری ایران زائیده تحول بی‌مقدمۀ معماری ما است. تا‌ چهل‌‌ سال پیش مـا یـک روش قـدیمی ساختمانی داشتیم و کمابیش با اصول کهن و دیرینه (مخصوصا‌ در‌ مورد مساکن و منازل) عـمل مـی‌کردیم کـه به طور کلی عبارت بود از در نظر گرفتن‌ جهت‌ ساختمان و ایجاد بادگیر و حوضخانه و تناسب قسمتهای خـالی (یـعنی‌ پنـجره‌ها) با قسمتهای پر ساختمان‌ (یعنی‌ دیوارها‌) و قطر دیوارها و طرز بنای سقف‌ها و ایوانها و سایه‌بانها و شکل بـاغچه و حـیاط و انتخاب درختها و غیره. تمام این‌ جزئیات‌‌ بنا بر مطالعات مفصل و تجربیات چندین صدساله انـجام مـی‌گرفت و مـعماران ما به جایی‌ رسیده‌ بودند‌ که‌ هدف خود، یعنی ایجاد زندگی راحت برای صاحب کـار را تـأمین‌ می‌کردند. در گذشته موضوع‌ زیبایی‌ نیز‌ در معماری ما منطقی بود. تناسب و رنگ مصالح کـه‌ در نـما و در‌ داخـل‌ بنا به کار می‌رفت و هم آهنگی آنها با هم و جزییات گچ‌بری یا آجرکاری‌ و برجستگی‌ها و فرورفتگی‌ها و تـطبیق آنـها‌ با‌ نور طبیعی(مخصوصا در طهران که‌ درخشندگی آفتاب کوچکترین برجستگی را نمایان‌ مـی‌سازد‌) و بـازی حـجمهای هندسی‌ و مخصوصا سادگی این اشکال‌ تمام‌ مسایلی‌ بودند که معماران ما (حتی در خانه‌های‌‌ کوچک‌)به آنـها سـخت تـوجه داشتند.

   ولی از تاریخ ورود معماری مدرن بدبختانه ما‌ خواستیم‌ کورکوانه و بی‌توجه‌ به سنن و اصـول‌ از‌ مـعماری غربی‌ تقلید‌ کنیم‌ و در نتیجه سبک خودمان را فراموش‌ کردیم‌‌ و روش اروپایی را هم(آن طوری که از نظر کشور ما باید قـابل قـبول‌ باشد‌) بکار نبردیم. به این دلیل معماری‌ ما نه فرنگی است‌ نـه‌ ایـرانی. اشـکال‌ بـزرگ کار اینست که مردم عادی ‌(یعنی‌ کسانیکه‌ اطلاعات فنی‌ ساختمانی‌ ندارند‌) وضع حاضر مـعماری را‌ در‌ ایـن کشور دربست قبول دارند و بـا ایـن‌ سهل طـلبی بـه تـوسعۀ اغتشاش در‌ معماری‌ کمک می‌کنند. اما وظـیفه مـهندس ساختمان‌ این‌‌ است که‌ به این‌ سهل‌طلبی‌ تن در ندهد و با‌ آن مبارزه کند و سـعی کـند که مردم را بسوی‌ اصول صـحیح و عالی معماری ایرانی‌ هـدایت‌ کـند.

   بـدبختانه‌ کسانی که سفارشهای‌ دولتی را هم انجام داده‌اند اغلب کسانی هستند که در مدت‌ تحصیلات خود در اروپا و آمریکا نفوذ شدید‌ معماری غربی را پذیرفته‌اند و فکر کرده‌اند که این شـیوه را عـیناٌ باید‌ در‌ ایران به کار برد. نـه تـوجهی به شرایط جغرافیایی این کشور دارند و نه ارزشی برای معماری ایرانی و سنن ‌‌آن‌ قایل هستند. همینطور دربارۀ مساکن‌ انفرادی نیز این نوع معماران فـرنگ رفـته زندگی‌ فرد‌ ایرانی‌ امـروز را در یـک چهارچوب‌ اروپایی یا آمریکایی جا داده‌اند. به این دلیل معماری جدید ایران‌ بسوی تقلید صرف‌ از ساختمانهای فرنگی رفت و خصوصیات ابنیه و مساکن ایران در گذشته به‌ یکباره فراموش‌ شد. پس‌ با‌ وجود آزادی کـه دولت بـه مهندسان برای انتخاب عوامل و طرح‌ها می‌دهد، معماران ما آگاهانه از کار ایرانی دور شده‌اند.

   البته اشتباه نباید کرد که معماری ایرانی‌ صرفاٌ در ساختن قوس‌های شکسته‌ و کاشی‌کاری و گـنبد و طـاق و این نـوع کارها نیست.در معماری آنچه مهم است روحیۀ آن است و برای ما نیز درک روحیه و شخصیت معماری اصیل ایرانی اهـمیت دارد‌ و نه‌ طاق شکسته یا قوس‌ و عوامل دیگر که مربوط به فن(تـکنیک)مـعماری هـستند. این عوامل(مانند کاشی و گنبد و آجرکاری و درهای ارسی و مشبک‌ها و غیره)عوامل اجراکننده یا توجیه‌کننده معماری‌ هستند و نـه ‌ ‌روحـیه‌ آن‌.

   معمار خوب‌ آن است که با آنچه در اخـتیار دارد بـتواند کـار عالی‌ انجام‌ بدهد. در یکی از مسافرتهای‌‌ تحقیقی‌ که مـی‌کردیم‌، در‌ شـهر‌ کاشان، به خانه‌ای قدیمی برخوردیم که‌ در‌ حدود صد سال‌ پیش ساخته شده است و معروف است به خانه بروجردی‌. مـرکز‌ اصـلی ایـن ساختمان‌ تالاری است گنبددار‌. وقتی ما گنبد را‌ مطالعه‌ می‌کردیم دیـدیم که صد درصد‌ از‌ گل‌ ساخته شده است یعنی با ابتدایی‌ترین مصالح. ولی در عین حال بقدری‌ این‌ گنبد (که در آن نـه‌ بـرنز‌ و نـه‌ فلز نه سنگ مرمر‌ بکار‌ رفته) با مهارت و زیبایی‌ و تناسب‌ و ارزش هنری سـاخته شـده است که انسان را خود بخود وادار به تحسین از معمار‌ می‌کند که توانسته با مصالح بسیار ساده‌ آنچنان‌ عـظمت و لطـف‌ را‌ بـوجود‌ بیاورد. به نظر من‌ مصالح‌ موجود در ایران برای معماری جدید کاملا کافی اسـت و مـا مـعماران وظیفه داریم‌ که از‌ آنچه‌ در اختیار داریم(آجر و سیمان و سنگ‌ و آهن‌)به‌ بهترین‌ وجه‌ در کـارمان‌ اسـتفاده‌ کـنیم‌. به جای کارهای لوکس و گران بیاییم عملی انجام بدهیم که ارزش واقعی‌ مصالح محفوظ بماند. ولی اگـر‌ قـرار‌ باشد‌ که اساس معماری ما درست نباشد در‌ آن‌ صورت‌‌ بکار‌ بردن‌ سنگها‌ و فـلزهای گـران قـیمت ارزشی به کارمان نمی‌دهد».

aramgah khayam seyhoon 

 دکتر سیّدکسری میرپادیاب

از معماران برجسته و جوان ایران و شاگرد دکتر ایرج اعتصام معتقد است: کدام عضو شورای شهر، تخصص معماری، طراحی، شهرسازی یا حتی جامعه شناسی و علم منظر دارد، شهر که با روان انسان سر و کار دارد یک معمار روانشناس می‌خواهد. برای رسیدن به آرمان شهر باید از وجود جوانان استفاده شود من دانشجویان نخبه فراوانی دارم که مسئولین حتی از ایجاد یک بانک ایده برای آنان عاجزند و این پایان نامه های ارزشمند نخبگان باید گوشه کتابخانه‌ها خاک بخورد. در صورتی که معماری می‌تواند وقوع جرم را کم کند. در نیویورک، وقتی اوباشگری به حد اعلا رسیده بود یک معماری موزه بزرگی با معماری مدرن آنجا بنا می‌کند که مقصد گردشگران بسیاری می‌شود و این می‌شود که اوباشگران چاقوهایشان را غلاف می‌‌کنند. حال نه فقط در وقوع جرم بلکه معماری طلاق را کاهش می‌دهد، ازدواج را افزایش می‌دهد، اعتیاد را دزدی را اختلاس را و همه چیزهای بد را از ما فراری می‌دهد.

●دکتر ایرج اعتصام

که طراح و معمار پارک ملت تهران و پارک کورش، از استادان پیشکسوت رشتهٔ معماری در ایران و یکی از نام آورترین اساتید معماری در ایران است معتقد است: «درست آن است که هر شهری متناسب با خصوصیات اخلاقی، فکری، احساسی و فرهنگ شهروندان خود ساخته شود، ولی واقعیت آن است که اهمیت این اصل به طور روزافزون کمتر شده است. مسئله این است که امروز همهٔ شهرهای ما در حال شبیه شدن به هم هستند و هرچند برخی افراد هنوز هم تا حدودی نسبت به شهر خود تعصب دارند، اما این موضوع عمومیت ندارد و یک حالت بین شهری در بین شهرهای کشور رواج یافته است.امروز شهرها از لحاظ فضاهای شهری، ترافیک، ساختمان‌سازی و… مشابه هم می‌شوند و سیستم در حال تبدیل به یک سیستم همگانی است و تهران هم تبدیل به نمونه‌ای شده که از همه چیز آن از مترو گرفته تا رنگ در مغازه‌ها و… در سایر شهرها کپی می‌شود. در واقع هر بلایی که سر شهر تهران آمده، سر شهرهای دیگر هم می‌آورند.درواقع اگر بخواهیم اصالتی را هم به شهرها نسبت بدهیم، در گذشته جا مانده و با گسترش شهرها هرچه جلوتر آمده‌ایم، این تضادهای داخلی و شباهت‌های بین شهری بیشتر شده و اینها واقعیت‌های تلخی است. مثلا ترافیک تهران فرقی با ترافیک اصفهان ندارد. هر دو شهر از این نظر دچار معضل هستند، یا پارکینگ ندارند و از زاینده‌رود و شیخ‌بهایی اصفهان فقط یک اسم باقی مانده است.park mellat

   تقلیدهای سطحی و نابجا چه در معماری «عشق به فرنگ» که پس از سفر ناصرالدین شاه به اروپا متداول گشت، چه معماری «شبه اکسپرسیونیستی آلمانی» و شهرسازی «شبه دههٔ بیست اروپا» که در زمان پهلوی اول و پس از اعزام هیئت‌های دانشجویی به آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی متداول شد و به معماری مدرن و شهرسازی به اصطلاح «منشور آتنی» و در هم‌ریختگی افکار و سبک‌های معماری تحت تاثیر تحولات دههٔ شصت به بعد اروپا و آمریکا در دوران پهلوی دوم رسید عملا اروپا و آمریکا را به «دستگاه فرستندهٔ سبک‌ها» و ایران را به «دستگاه گیرندهٔ سبک‌ها» تبدیل کرده است.

   حتی امروز که «انقلاب اسلامی» را «انقلاب ارزش‌ها» نام نهاده‌اند هنوز مرجع اصلی معماران ما مجلات معماری و شهرسازی خارجی است که از آنها به طور تقلیدی بهره‌گیری سطحی شده و در عمل شاهد ملقمه‌ای از انواع سبک‌های التقاطی مدرن و پست‌مدرن و رومی و غیره هستیم.

   اگر قدر معماری کهن ایرانی را دانستیم و آن را کپی نکردیم و به آن احترام گذاشتیم، همچنین آن را عمیقاً بررسی و روحش را درک کردیم در عین حال اگر با مدرن‌ترین تکنیک‌های دنیا هم آشنا باشیم، آنگاه می‌توانیم نوعی معماری به وجود بیاوریم که هم جهان‌شمولی دارد و در دنیا مورد قبول واقع می‌شود و هم روحیهٔ ایرانی را یقیناً در خود خواهد داشت. اما امروزه ساختمان‌ها مونتاژهای بی‌قواره‌ای هستند که اصلا امضا ندارند. شهر خوب شهری است که بتوان در آن عاشق شد و شهر خوب دریافت عاشقانه و خالصانه و عارفانه از ذات احدیت باید داشته باشد. معماری خوب حاصل تجربه و درک حس فضا است و از مطالعه و وسعت نگرش حاصل می‌شود».

نگارنده از همه خوانندگان محترم استدعا دارد با نقد سازنده بر این 20 شماره بررسی وضعیت مسکن در ایران ،اینجانب را یاری زسانند و با پیشنهادات خود بر غنای این مطالب بکوشند.

محبت کنید و پیشنهادات خود را به آدرس ذیل ارسال دارید:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وضعیت سنجی دویست شصت و هفت: نیاز ایران به استقلال و آزادی

ین نوشته نخست در مجله میهن، شماره ۲۸، مرداد و شهریور ۱۳۹۸ منتشر شده است.

ابوالحسن بنی‌صدر

یاری‌طلبی از بیگانه؟

   مداخله بیگانه در امور داخلی یک کشور و طلب مداخله و یاری‌طلبی از قدرت خارجی امرهای واقع مستمر، نه تنها در تاریخ ایران، که در تاریخ جهان هستند. بررسی نسبتاً جامع این امرها ایجاب می‌کند، در آنها، از چند منظر بنگریم:

1. درس تاریخ و چرایی حساسیت وجدان تاریخی ایرانیان نسبت به بیگانه‌گرایان:

   در تاریخ ایران،مراجعه به قدرت خارجی، امر واقع مستمر است. مراجعه کنندگان طالبان قدرت بوده‌اند. مخالفان قدرت حاکم نیز چنین می‌کرده‌اند. بخطا می‌پنداشته‌اند قدرت خوب وجود دارد. این مراجعه‌ها، مرگ و ویرانی ببارآورده‌اند. بدین‌‌خاطر وجدان تاریخی ایرانیان نسبت به مداخله بیگانه در امور خویش و خواستن یاری از بیگانه، حساس است. فهرست ناقص اما گویایی از حضور و عمل بیگانه، در پی یاری‌طلبی:

1.1. از خود بیگانه شدن جمشید و به ستوه آمدن ایرانیان از ستمگری او و طلب یاری آنها از ضحاک - که فردوسی شرح می‌کند -، نمونه نوعیاز همه مداخله‌های بیگانه‌است که در پی یاری‌طلبی، انجام گرفته‌اند: دو مار که بردو شانه ضحاک می‌رویند و مغزهای جوانان که به خورد مارها داده می‌شوند، تخریب نیروهای محرکه، از رهگذر برقرارشدن رابطه مسلط – زیر سلطه است. آیا تاریخ ایران، نوعی از حضور و عمل بیگانه، در پی طلب یاری به خود دیده‌است که نیروهای محرکه ویران نگشته و در ایران بکارگرفته شده و رشد ببارآورده‌اند؟ حتی یک مورد نیز وجود ندارد:

1.2. پیش از اسلام، در دوران انحطاط امپراطوری هخامنشی، اسکندر به ایران حمله می‌کند. پیروزی او را به خیانت ساتراپها نسبت می‌دهند. اما سبب خیانت انحطاط بود. در نخستین جنگ، پیاده نظام ایران، یونانی بودند. حاصل شکست و چیره شدن اسکندر، حکومت سلوکیها بر قسمت اعظم ایران، به مدت 80 سال ادامه یافت؛

1.3. باز پیش از اسلام، در دوران انحطاط امپراطوری ساسانی، ایران مورد هجوم قوای عرب قرار می‌گیرد. تاریخ، وجود تمایل به مداخله نزد ایرانیان را نیز گزارش می‌کند. این مداخله، دو دوره دارد: دروه‌ای که ایران زیر سلطه است و نیروهای محرکه خود را از دست می‌دهد و دوره‌ای که در قلمرو بس گسترده امپراطوری عباسیان، ایرانیان در وضعیت زیر سلطه نیستند. متفوق نیز هستند. این دوران، دوران مصون ماندن از هجومهای بیگانه، از شرق و غرب، بنابراین، دوران رشد ایرانیان و آبادانی ایران است و تا حمله مغول بطول می‌انجامد؛

1.4. وجود زمینه حمله قوای چنگیز به ایران و وجود گروه‌بندیها در دستگاه دولت خوارزمشاهیان که هم بلحاظ برانگیختن چنگیز به حملهو هم بلحاظ زمینه سازی پیروزی آن، محل تردید نیست. پس از هجوم نیز، یاری رسانندگان به قوای چنگیز و فراهم کنندگان اسباب تفرق نیروهای مقاومت، از عوامل تعیین کننده شکست نیروهای مقاومت بوده‌اند. حاصل آن، کشتار ایرانیان و ویرانی سرزمینهای اشغال شده بود. در داستان، آمده‌است که ترکان خاتون، همسر سلطان محمد خوارزمشاه که کسانش زمینه ساز حمله مغول به ایران شدند، به اسارت چنگیزیان درآمد و کار سیه‌روزیش به خوردن خرده ریز سفره سران مغول کشید. کسی او را بشناخت و پرسید: آیا این خواری از به سلطنت رسیدن جلال‌الدین بهتر است؟ پاسخ داد: آری بهتر است. پاسخ ترکان خاتون، بیانگر طرزفکر و عمل همه قدرت باورانی است که سلطه بیگانه و ریزه‌خوار او شدن را بر زندگی مردم خود در استقلال و آزادی، رجحان می‌نهند.

1.5. در دوران قاجار، پیدایش دو گروه آنگلوفیل و روسوفیل و مسابقه این دو در فروش امتیازها به اربابان خویش را داریم. در دوران انحطاط، انقلاب مشروطیت روی می‌دهد. این بار، شماری از مردم تهران، در سفارت انگلستان بست می‌نشینند: مورد مشخص طلب حمایت از انگلستان. اما هدفی که انگلستان در سردارد، جز هدفی‌است که انقلابیان در پی متحقق کردن آنند. هدف انگلستان قدرتِ مسلطِ بلامنازع شدن در ایران است. به این هدف، نخست می‌خواهد از راه عقد قرارداد 919 با وثوق‌الدوله برسد. جنبش مردم به رهبری مدرس، مانع تصویب قرارداد می‌شود. این‌بار، انگلستان نخست، فرماندهی قوای قزاق را از چنگ روسها بدر می‌آورد و سپس، کودتای 1299 را به انجام می‌رساند. تجربه دموکراسی، نیمه تمام، رها می‌شود و استبداد سیاه، تبدیل اقتصاد ایران را به اقتصاد مصرف و رانت محور، سازمان می‌دهد. در این دوره، خود را چون مرده در دست غرب قراردادن، توجیه «نظری» نیز پیدا می‌کند: ایرانی نباید هیچ ابتکاری بکند و باید بگذارد غرب او را آدم کند (مدعای ملکم خان)!

1.6. جنبش ملی‌کردن نفت و دو گروه‌بندی: یکی وابسته به انگلستان و امریکا (تشکیلات فراماسونری و...) و دیگری وابسته به روسیه (حزب توده). این‌بار نیز اسناد حکایت از آن دارند که افزون برگروه‌بندی وابسته به انگلستان و امریکا، شماری از «رهبران» نهضت ملی‌کردن صنعت نفت (کاشانی و بقایی و مکی و حائری‌زاده و...) از آن دو قدرت مطالبه مداخله کرده و به خدمت کودتا درآمده‌اند. حاصل آن کودتا، بازگشت همان استبداد است که همان کار مصرف و رانت محور نگاه‌داشتن اقتصاد ایران را، بمثابه تضمین صدور نفت و سرمایه‌ها از ایران، از سرمی‌گیرد. ابعاد تخریب و صدور نیروهای محرکه بزرگ‌تر می‌شوند. باوجود این، رﮊیم از خنثی‌کردن این نیروهای محرکه ناتوان می‌شود؛ عوامل انقلاب در رﮊیم شاه و در جامعه ایران، فراهم می‌شوند و انقلاب روی می‌دهد. استقلال و آزادی دو اصل، دو اصل اول، از اصول راهنمای آن انقلاب می‌شوند. باوجود این،

1.7. اسناد سفارت امریکا در ایران گویا هستند: در جریان انقلاب، گروه‌هایی چند از امریکا درخواست مداخله داشته‌اند. مراجعات دوگروه، تعیین کننده‌تر بوده‌اند:

●گروهی که طلب مداخله برضد انقلاب را داشته‌است. شاه حمایت کتبی رئیس جمهوری امریکا، برای دست‌زدن به کشتار مردم، را نیز مطالبه می‌کرده‌است. و شماری دیگر، حمایت از حکومتی را طلب می‌کرده‌اند که مردم در جنبش آن را قابل قبول بیابند. حاصل تلاش این گروه، حکومت بختیار می‌شود؛

● گروهی که نمی‌توانسته‌اند قدرت امریکا را نادیده بگیرند، در پی جلب موافقت امریکا با دولتی با ثبات می‌شوند، بدون پهلوی‌ها.

   حاصل این مراجعه‌ها، محروم شدن جنبش از بدیل سیاسی و پدیدآمدن خلاء بدیل و پرشدن این خلاء توسط آن بخش از رهبری انقلاب است که، با محورکردن قدرت خارجی در سیاست داخلی و خارجی ایران، استبداد را بازسازی می‌کند.

1.7. گروگانگیری و به دنبال آن جنگ 8 ساله، دو ثمره زهرآگین طلب یاری و مداخله از بیگانه (وسیله اجرای طرح امریکایی شدن و سازش محرمانه بر سرگروگانها و کودتای نوژه با هدف متلاشی کردن ارتش ایران و رجوع به رﮊیم صدام برای حمله به ایران «بی‌دفاع» و ادامه جنگ بمدت 8 سال که به قول آلن کلارک، وزیر دفاع در حکومت تاچر، طراح آن انگلستان بود) هستند. حاصل آن، بازسازی استبداد و ناکام گرداندن برنامه در دست اجرای اقتصاد تولید محور و بازگرداندن اقتصاد به مسیر پیشین، یعنی اقتصاد مصرف و رانت محور سازگار با استبداد، بنابراین، صدور و تخریب نیروهای محرکه می‌شود.

   بدین‌قرار، آموزش تاریخ این‌است: طلب حمایت و مداخله از بیگانه، همواره زیانمند بوده‌است:

 بدون زمینه سازان و روی آورندگان به بیگانه، تجاوز بیگانه هیچ‌گاه موفق نبوده‌است؛

● به سبب حضور و عمل بیگانه، ایران کشتارهای عظیم و ویرانی‌های در باور نگنجیدنی به خود دیده‌است؛

 حضور و عمل بیگانه در ایران، بارها ایران را گرفتار تجزیه کرده‌است؛

● فعل‌پذیری جامعه، حاصل روابط قوای خصم‌آلود با بیگانه و یا حتی میان گروه وابسته به بیگانه و دولت، امر واقع مستمر و جهان شمول است. در زیر، چرایی این پدیده توضیح داده می‌شود؛

● اما آنها که از بیگانه طلب مداخله کرده‌اند، سرنوشتی بهتر از ترکان خاتون نیافته‌اند. در دوران معاصر، رفتار سلطه‌گرها با کسانی که به خدمت آنها درآمدند، تا بخواهی عبرت آموز است: رفتار انگلیس‌ها و امریکایی‌ها با پهلوی‌ها و دستیاران آنها، رفتار آنها به با فراماسونها (امریکایی‌ها فهرست فراماسونهای آنگلوفیل و انگلیس‌ها فهرست فراماسونهای امریکانوفیل را انتشار دادند) و رفتار امریکایی‌ها با ایرانیانی که از امریکا پول گرفتند و سرنوشت آنها که به رﮊیم صدام سر سپردند. و

● زیانبارترین اثر دست به دامن قدرت خارجی شدن، تخریب مداوم بدیل است. بدین تخریب نیز باز پرداخته می‌شود:

2. قاعده: مراجعه به قدرت خارجی جامعه را فعل‌پذیر می‌کند:

2.1. وجدان تاریخی را رویدادها به روز می‌کنند: مشاهده وضعیت در لیبی و سوریه و عراق و افغانستان، اگر هم نسل امروز، بی‌اطلاع از تاریخ بارآمده باشد و وجدان تاریخیش هم بسیار ضعیف باشد، رویدادها، در گرداگرد کشور او، به فعل‌پذیری ناگزیرش می‌‌کند. این نسل می‌بیند که در این کشورها، گروههای وابسته به قدرتهای خارجی فعال و مردم فعل‌پذیر هستند و حاصل عمل آنها کشت و کشتار و ویرانی و دربدری است؛

2.2. نظامهای اجتماعی به میزانی که بسته‌اند، برای این‌که نیروهای محرکه بکار نیفتند تا که نظام اجتماعی را باز کنند و اقلیت صاحب امتیاز، موقعیت از دست بدهد، این نیروها را تخریب و حذف می‌کنند. میزان تخریب نیروهای محرکه، در وضعیت زیرسلطه، بسیار بالاتر است. چرا که این وضعیت، هم فرآورده تخریب و صدور نیروهای محرکه و هم حاصل قرارگرفتن در موقعیت زیر سلطه، در رابطه مسلط – زیر سلطه است. از این‌رو، تخریب و صدور نیروهای محرکه مشخص می‌کنند کشور چه اندازه در وضعیت و موقعیت زیر سلطه‌است.

   از دوران قاجار بدین‌سو، ایران در وضعیت و موقعیت زیر سلطه‌است. چراکه هم استعدادها یا تخریب می‌شوند و یا کشور را ترک می‌کنند و هم نفت و گاز و دیگر منابع صادر می‌شوند و یا در داخل، بکار مصرف واردات می‌آیند و هم مثلث زورپرست وابسته به قدرتهای خارجی، با جلب مداخله بیگانه، به قیمت ویرانی ایران و سیه روزی مردم آن، از موقعیت و از امتیازهای خود، پاسداری می‌کنند. بدین‌سان، وجود استبداد و گروه‌بندی‌های وابسته به قدرتهای خارجی، نیز از شاخص‌های وضعیت و موقعیت زیر سلطه است.

2.3. در وضعیت زیرسلطه، هر رابطه قوایی میان دولت استبدادی با قدرتهای خارجی و میان آن با گروههای وابسته به بیگانه، سبب فعل‌پذیری جامعه می‌شود. چرا؟ زیرا، استبداد یعنی تنظیم رابطه‌ها با قدرت. خارج شدن از استبداد، واقعیت پیدا نمی‌کند مگر با تنظیم رابطه‌ها با حقوق. تهدید کشور از بیرون و مراجعه به قدرت خارجی – ولو، برای حفظ صورت ظاهر بنام و به خاطر آزادی و حقوق بشر انجام‌‌گیرد – نه تنها تصدیق تقدم و حاکمیت قدرت بر حقوق است، بلکه در عمل، قدرت است که اعمال می‌شود. بدین‌سان، نقش قدرت در تنظیم رابطه‌ها مضاعف می‌گردد و در وضعیت زیر سلطه،

● میزان تخریب نیروهای محرکه (شدت جریان استعدادها و سرمایه‌ها به خارج) افزایش می‌یابد و جامعه را بی‌رمق‌تر می‌کند؛

● در وضعیت زیر سلطه، فعل‌پذیری دیرین پیشاروی قدرت، تشدید می‌شود. در تاریخ بیهقی می‌خوانیم: مردم نیشابور در برابر قوای متجاوز به استقامت ایستادند و آن قوا را پراکنده کردند. پس از آن، سلطان محمود غزنوی به نیشابور آمد و مردم نیشابور را بخاطر استقامت در برابر قدرت متجاوز، سرزنش کرد و گفت: اگر غالب می‌شدند، به تلافی مقاومت شما، شهر من را خراب می‌کردند. شما حق مقاومت ندارید. از هر قدرتمند که هجوم می‌آورد و قوای من را شکست می‌دهد، شما باید اطاعت کنید. بهای بسیار سنگین اجبار مردم به فعل‌پذیری را، بطور مستمر، مردم ایران پرداخته‌اند که زیستن در ترسها یکی از آنها است. از زمینه سازهای ولایت مطلقه فقیه، که بر پایه مکلف بودن مردم به اطاعت بنا شده‌است، یکی همین اعتیاد به فعل‌پذیری است؛

● روانشناسی چنین جامعه‌ای، روانشناسی ترس از بدتر می‌شود؛

● دربند رابطه‌هایی که قدرت تنظیم می‌کند، جامعه خود را از عمل ناتوان می‌بیند. مراجعه به قدرت خارجی، احساس ناتوانی را تشدید می‌کند:

● توجیه اساسی مراجعه به قدرت خارجی، ناتوانی است. مخالفانی که به قدرت خارجی روی می‌آورد مدعی است جامعه ناتوان است و نمی‌تواند خود را آزاد کند. نادانی و... را هم چاشنی می‌کنند. خود را نیز ناتوان می‌دانند چراکه اگر توانا می‌دانستند، به قدرت خارجی روی نمی‌آوردند. بناچار، القاءکننده احساس ناتوانی در مردم می‌شوند. نه تنها از مردم مأیوس هستند بلکه در مردم نیز، یأس القاء می‌کنند. تمامی قدرت باورانی که ناتوانی و یأس در مردم القاء می‌کنند، جنایت می‌کنند و خود نیز قربانی این جنایت می‌شوند؛

● زندگی در استبداد، زندگی در مدارهای بسته است. رجوع به بیگانه، بر این مدارها می‌افزاید؛

● دو طرف، دولت جبار و دست نشاندگان، به جنگ با بدیل استقلال و آزادی تقدم می‌بخشند. زیرا موفقیت این بدیل، سبب بی‌محل شدن هر دو و رها شدن جامعه از زندگی در مدارهای بسته می‌شود. اثر آن، سست شدن باور به امکان رهایی است. امر واقعی که ادعای دروغین دست نشاندگان را آشکار می‌کند: ادعای مبارزه برای بازیافت زندگی در استقلال و آزادی، نه با دست نشاندگی می‌خواند و نه با تخریب بدیل استقلال و آزادی. و

● نقش مضاعف قدرت در تنظیم رابطه‌ها، باور – که نادرست است – به امکان موفقیت بدیل مستقل را سست و «اعتقاد» به تسلیم به جبر زندگی در بند روابط قوای داخلی – خارجی را استوار می‌کند.زیرا، پیشاپیش، معلوم است که برفرض موفقیت نیروی وابسته به بیگانه که سبب حضور و عمل مستقیم بیگانه می‌شود، همچنان قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها خواهد ماند. بنابراین، بجای چشم انداز زندگی در استقلال و آزادی، جامعه سیاهی را می‌بیند که پنداری ماورایی ندارد.

   منشاء آن «باور»، به این که نباید جنبش کرد زیرا هربار جنبش کردیم، وضعیت بدتر شد و بهترین کار، کاری نکردن است زیرا نباید هیزم معرکه میان دو طرفی شد که در جنگ بر سر قدرت، پای خارجی را بمیان کشیده‌اند و...، زندگی در جبر روابط قوا است بخصوص وقتی روابط داخلی – خارجی می‌شوند.

   بدین‌قرار،کاربایسته، رها شدن از مدارهای بسته است:

3. راه‌کار بیرون رفتن از مدارهای بسته و درآمدن به مدار باز است:

    فرض روی‌آورندگان به قدرتهای خارجی این‌است که دولت جبار مردم را از حقوق خویش محروم کرده‌است. مردم توانا به رهاکردن خود از جبر جبار نیستند. ناگزیر، باید از کشورهای «آزاد» کمک گرفت و دولت جبار را از میان برداشت. از آنجا که چنین توجیهی استقلال را نقض می‌کند، مدعی می‌شوند: عصر، عصر جهانی شدن است و در این عصر، استقلال کاربرد ندارد. غافل از این‌که با جداکردن دو حق استقلال و آزادی، درجا، آزادی را نیز نقض و نفی می‌کنند. در حقیقت،

3.1. سرانجام، لیبرالیسم جدید – حسابش از حساب نئولیبرالیسم جدا است – پذیرفت، دو آزادی، از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند: آزادی منفی که آن را آزادی از موانع تعریف می‌کند و آزادی مثبت که توانایی انتخاب کاری و انجام آن می‌شمارد. آزادی منفی یکی از تعریفهای استقلال و تعریف ناقص آن است. توضیح اینکه استقلال، تنها رهابودن از موانع نیست، خودانگیختگی در گرفتن تصمیم نیز هست. کسی که در تصمیم مستقل نیست، صد البته آزاد، یعنی توانا به انتخاب کاری و انجام آن نیز نمی‌شود.

   بدین‌قرار، از ارزش انداختن استقلال، آن‌هم در جامعه‌ای که بطور مستمر از حضور بیگانه در زندگی خویش زیان دیده‌است، نقض ادعای مراجعه به قدرت خارجی، بخاطر آزادی است. خود محروم‌کردن روی‌آورندگان به قدرت خارجی، از استقلال و آزادی، چنان عیان است که ندیدنش کوری مطلق می‌خواهد: بن‌مایه پندار و گفتار و کردارشان زور و زبانشان زبان قدرت است؛

3.2. اهل دانش می‌دانند که قدرت از خود وجودی ندارد. این رابطه و ترکیبی که در رابطه بکار می‌رود هستند که قدرت ‌خوانده می‌شوند: رابطه، رابطه قوا است و ترکیبی که در این رابطه بکار می‌رود، ترکیبی از پول و زور و علم و فن و، بنابر مورد، این و آن ماده. از این ترکیب جز تخریب بر نمی‌آید. هرگاه دو طرف از رابطه قوا خارج شوند، ترکیب، بکاربردنی نیز نمی‌شود و قدرتی هم برجا نمی‌ماند. بنابراین، دولت جبار، فرآورده روابط قوا و این ترکیب است که در روابط قوا بکار می‌رود. پای قدرت خارجی را بمیان آوردن، بر روابط قوا و میزان تخریب ترکیب افزودن است. حال آنکه راه‌کار، خارج شدن مردم از روابط قوا و بی‌محل کردن ترکیب و، بدان، بردن دولت جبار بسوی انحلال از راه تنگ کردن قلمرو آن‌است؛

3.3. نفس روی‌آوردن به قدرت خارجی و توجیهی که برای آن می‌سازند گویای دوگانه انگاری هدف و وسیله‌است. «هدف وسیله را توجیه می‌کند» دروغی است که، به استمرار، قدرتمداران وسیله توجیه جنایت و خیانت و فساد کرده‌اند و می‌کنند. در حقیقت، الف. بدون تشخیص و تعیین هدف، وسیله به تصور نیز نمی‌آید و ب. ممکن نیست بتوان هدف را از وسیله جداکرد. زیرا، ج. هر هدفی خود روش خویش است. چنان‌که روش هدفی که قدرت است، برقرارکردن رابطه قوا و بکاربردن ترکیب بالا در این رابطه است. و نیز استقلال و آزادی بمثابه هدف، خود وسیله خویش هستند. چراکه این هدف متحقق نمی‌شود مگر آن‌که یکایک شهروندان، مستقل باشند در گرفتن تصمیم و آزاد باشند در انتخاب نوع تصمیم. از این‌رو، راه‌کار نه مراجعه به قدرت خارجی و نه مراجعه به دولت جبار و امید بستن به اصلاح یا تحول آن، که عمل خود مردم به حقوق و عمل از راه مردم است:

3.4. مردم حقوقی دارند که بمثابه انسان، ذاتی حیات آنها و بمثابه شهروند ذاتی حیات شهروندی آنان و بمثابه ملت ذاتی حیات ملی و بمثابه عضو جامعه جهانی ذاتی بنا و سازماندهی جامعه جهانی بر وفق حقوق است. طبیعت نیز حقوقی دارد که ذاتی حیات طبیعت هستند. عمل به این حقوق را هرکس می‌تواند روش زندگی کند. حتی اگر بخشی از جامعه چنین کند، نیروی محرکه تغییر می‌شود. زیرا از آن پس، هم زندگی در مدار بسته، بدیل می‌یابد که زندگی در مدار باز حقوندی است و هم بدیل استقلال و آزادی، به یمن روی آوردن جامعه بدان، توانمند می‌شود؛

3.5. روی‌آورندگان به قدرت خارجی، گرفتار این پندار هستند که انسان خود به تغییر خویش توانا نیست، باید او را تغییر داد. اما آنها خود خویشتن را تغییر داده‌اند یا تغییر داده شده‌اند؟ مدار عقلهای قدرتمدار و قدرت باور آنها، بدان‌حد بسته‌است که تناقضی چنین آشکار را نمی‌بینند. نمی‌بینند که اگر خود خویشتن را تغییر می‌دادند، انسانهای مستقل و آزاد، حقوند و بدیل/الگو، می‌شدند؛ در مردم، عامل گذار از باور به ناتوانی و ناامیدی به باور به توانایی و امید و به تغییر کردن و تغییر دادن می‌گشتند. اگر خود خویشتن را تغییر می‌دادند و بنده بی‌اختیار قدرت بیگانه نمی‌‌شدند، در می‌یافتند تغییر انسان از بیرون، آنهم با گرفتارکردنش در مدار بسته روابط قوا و بکاربردن ترکیب بالا برای «آزاد» کردنش، هم احمق انگاری مردم و هم گویای شدت قدرتمداری و قدرت باوری خود آنها است. اینان سخت خرافه باور شده‌اند. عقل خودانگیخته، که مستقل و آزاد است، می‌داند مردمان برای اینکه تغییر کنند، نیازمند بدیل حقوند، نماد استقلال و آزادی، هستند. و

3.6. در جهان معاصر، غرب، بمثابه سلطه‌گر، در حال انحطاط است. کشورهایی که از مدار بسته مسلط – زیر سلطه خارج شده‌اند، از درون تغییر کرده‌اند. با نماندن در مدار بسته رابطه مسلط - زیرسلطه، تغییر کرده‌اند و یکی از عوامل مهم انحطاط قدرت سلطه‌گر، خارج شدن اینان از این مدار ( یکی دیگر از تعریفهای استقلال) بوده‌است. ماندن در این مدار، تغییر را ناممکن می‌کند به این دلیل که مسلط، جز در مدار بسته رابطه مسلط – زیرسلطه نمی‌تواند عمل کند. چراکه زیر سلطه باید نیروهای محرکه خویش را دفع‌کند تا که سلطه‌گر آنها را جذب کند. بدین خاطر که سلطه‌گر در انحطاط است، حفظ روابط مسلط – زیرسلطه را در تجزیه زیر سلطه می‌بیند. اگر هم طرح‌های وزارت‌خانه‌های دفاع امریکا و اسرائیل، برای تجزیه کشورهای ما وجود نمی‌داشتند، وضعیت لیبی و سوریه و عراق و افغانستان، می‌گوید و واضح که مداخله بیگانه می‌تواند سبب تجزیه کشور بگردد. بیهوده نیست که تجزیه‌طلبان به دست نشاندگی بیگانه رفته‌اند. روی ‌آورندگان به قدرت خارجی این تناقض را نیز نمی‌بینند، نمی‌بینند که بمثابه نیروی محرکه با جامعه خود بیگانه و جذب سلطه‌گر می‌شوند. این نیروی از خود بیگانه، جز در رابطه مسلط – زیر سلطه نه محل عمل پیدا می‌کند و نه به بکاررفتنی است. آلت فعل شدن آنها کامل می‌شود وقتی از دولتهایی کمک می‌ستانند که «اقمار» قدرت مسلط خوانده می‌شوند. چراکه دیگر نه در یک مدار بسته که در مدارهای بسته با قمرها و سلطه‌گر باید عمل کنند؛

3.7. پویایی گروه‌های روی‌آورنده به قدرت‌های خارجی، پویایی بند از بندگسستگی و نظم از دست دادن و دستخوش آشفتگی شدن است. گرچه پرشمار بودن گروه‌هایی که از بیگانه استمداد می‌کنند و گرفتار انشعاب دائمی شدن آنها، عیان است، اما توضیح چرایی بند از بندگسستگی وبی‌نظمی روزافزون، بسی مفید است:

● در گروه‌هایی که بر محور قدرت (قدرت بمثابه هدف و ترکیب زور با... بمنزله روش) تشکیل می‌شوند، کسانی که به حقوق خویش عمل کنند، نمی‌توانند عضو شوند. در سازمانهایی که اعضاء به حقوق عمل می‌کنند و رابطه‌های آنان را حقوق تنظیم می‌کنند، قدرت باوران، نمی‌توانند عضو شوند و اگر عضو شدند، در عضویت نمی‌مانند. بنابراین، در سازمانهای قدرت محور، حقوق محل عمل پیدا نمی‌کنند. همان ترکیب محل عمل پیدا می‌کند که در روابط قوا بکاربردنی است. در نتیجه،

● در سازمان، قدرت رهبری از تضاد پدید می‌آید. لذا، هم بدین‌خاطر که قدرت باوران نمی‌توانند دایم در اتحاد بمانند و هم بخاطر عمل قانون تضاد، بند از بندگسستگی ناگزیر می‌شود. در حقیقت، وقتی سازماندهی بر محور قدرت انجام می‌گیرد، ممکن نیست بتوان رابطه‌ها در درون سازمان را با حقوق تنظیم کرد. این رابطه‌ها ناگزیر با قدرت تنظیم می‌شوند. یعنی، قانون تضاد و تجزیه در درون سازمان، بی‌اما و اگر، عمل می‌کند.

   یکی از دلایل روی آوردن به قدرت خارجی، ضعیف شدن دائمی در درون است. رهبری کنندگان نیازمند قدرتی در بیرون هستند تا سلطه خویش بر اعضاء را نگهدارند. دولت جباری که قدرت خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی خود می‌کند و سازمانهای قدرت محور، از یک قانون پیروی می‌کنند: استفاده از بیرون برای جبران ضعف روزافزون در درون. لذا، همان‌طور که دولت نسبت به جامعه خارجی می‌شود، رهبری این‌گونه سازمانها نیز نسبت به اعضای سازمان خارجی می‌شوند. و

3.8. از غفلت‌های بسیار مهم، یکی این‌که قدرت اندیشه راهنما را، هرچه باشد، از خود بیگانه و سرانجام میان‌تهی می‌کند. بدین‌خاطر، چگونگی از خود بیگانه شدن اندیشه راهنما، چگونگی و جهت ومسیر از خود بیگانه شدن هر گروه، وقتی بر محور قدرت سازمان جسته و قدرت را هدف می‌کند را، به روشنی تمام، می‌نمایاند. از این منظر که در اندیشه‌های راهنمای ملاتاریا و سازمانهای سیاسی ایران رویآورنده به بیگانگان، تأمل کنیم، هم دلیل مراجعه آنها به قدرت خارجی را اندر می‌یابیم و هم می‌توانیم اثر روی‌‌آوردن به قدرت خارجی را بر میان‌تهی شدن اندیشه‌های راهنما، اندازه بگیریم و هم پی‌آمد میان تهی شدن اندیشه‌های راهنما بر چرکین شدن وجدانهای اخلاقی و علمی، در نتیجه، وجدان همگانی را شناسایی کنیم. در حقیقت،

 اندیشه‌های راهنما وقتی توجیه‌گر قدرت و بر اثر آن میان‌تهی می‌شوند، از حقوق خالی و از ضد حقوق پر می‌شوند. این ضد حقوقها وجدان اخلاقی را تا بخواهی چرکین و از حساسیت جامعه نسبت به آسیبهای اجتماعی، بخصوص جنایت و خیانت (از بیگانه گرایی تا آلت فعل بیگانه گشتن) و فساد، مرتب می‌کاهند. کم شدن حساسیت، در آنچه به استقلال و آزادی و دیگر حقوق مربوط می‌شود، آن‌هم، در جامعه‌ای در وضعیت زیر سلطه، تا بخواهی برای موجودیتش، خطرناک است.

 دانش و فن دو نیروی محرکه‌ای هستند که به تنهایی کاربرد ندارند. با شرکت در یکی از دو ترکیب کاربرد پیدا می‌کنند. ترکیبی که در رابطه قوا بکار می‌رود را شناسایی کردیم. اما ترکیب دوم، ترکیب این دو و دیگر نیروهای محرکه با حقوق است. خطر و خطر بزرگ در این‌است که وقتی اندیشه‌های راهنما میان‌تهی می‌شوند، خرافه‌ها از هر نوع، پرشمار می‌شوند. این خرافه‌ها با حقوق ترکیب ناپذیر هستند. از این‌رو است که اندیشه‌های راهنمای میان‌تهی وسیله توجیه ضدیت با حقوق می‌شوند. چون ضدیت آشکار یا ممکن نیست و یا بسیار مشکل است، قدرت باوران دوگانگی روش و هدف و دوگانگی مصلحت و حق و حاکمیت مصلحت برحق و حوالهِ آینده کردن عمل به حقوق و... را رویه می‌کنند. بدین‌سان، قدرت‌طلبان دست به دامان بیگانه یا محور کننده بیگانه، با تولید انبوه خرافه‌ها، وجدان علمی جامعه را مشوش و مانع رشد علمی و فنی می‌شوند. بدین‌خاطر است که سطح بینش و دانش در سازمانهای قدرت محور و قدرتمدار وابسته پایین و نقش دانش و فن در زندگی روزانه شهروندان گرفتار جبر دولت جباری که بیگانه را محور می‌کند، ناچیز است: بیابان شدن جامعه‌ها و طبیعت ممکن نمی‌شود، مگر به غفلت از دو حق استقلال و آزادی و همه حقوق پنج‌گانه.

     راست راه، شناسایی حقوق پنج‌گانه و عمل به آنها است. آن زمان که هم وجدان اخلاقی و هم وجدان علمی و هم وجدان تاریخی، بنابراین، وجدان همگانی، از این حقوق غنا بجویند، تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق ممکن می‌‍شود و همگرایی شهروندان به یکدیگر، تحقق می‌جوید و، بدان، توانایی و امید از یادبرده، بازیافته می‌شوند. شهروندان به بکارانداختن نیروهای محرکه، دراستقلال و آزادی، توانا می‌شوند. به یمن بکارافتادن این نیروها، نظام اجتماعی باز و تحول‌پذیر می‌گردد. در نتیجه، رشد انسان و آبادانی طبیعت، بر میزان عدالت اجتماعی، ممکن می‌شود.

   ایران امروز به الگو/بدیل‌های استقلال و آزادی، نمادهای توانایی و امید، نیازداردبر هر شهروند است که در الگو/بدیل گشتن و برآوردن این نیاز بکوشد

وضعیت سنجی دویست و شصت و هشتم: راه حلها و تدابیر منطبق با اقتصاد تولید محور در حوزه مسکن / بخش هفتم

wazyatsanji168ژاله وفا

لزوم احقاق حقوق کارگران ساختمانی:

   نه ممکن است و نه منصفانه است که به بررسی امر مسکن پرداخت و از حال و آینده آن سخن گفت اما به وضعیت سخت کارگران ساختمانی و تضییع حقوق آنها در ایران نپرداخت.

   کارگران ساختمانی قشری هستند که بخش قابل توجهی از بار سنگین رشد و توسعه شهرنشینی را به دوش می‌کشند و هنوز هم، با وجود رشد تکنولوژی در صنعت ساختمان از حقوق ابتدایی خود محرومند. پایین‌ترین حقوق را دارند و از کمترین مزایای مقرر در قوانین مربوط به کار برخوردار هستند. در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارند که تعداد بیشتری از آنان نه بیمه‌ای دارند و نه قراردادی. کارگر روزمزدند و کارفرمایانشان عموما زیر بار بیمه کردن آنها نمی‌روند و چندان هم به امن‌کردن محیط کار و کار این کارگران اهمیت نمیدهند. کارگران ساختمانی به علت پراکندگی و ناپایداری شغلی و بیکاری اکثراً غیر متشکل هستند. در سال‌های اخیر البته تعدادی انجمن صنفی مختص کارگران ساختمانی تشکیل شده‌اند که غالب‌شان تشکل‌هایی هستند که از بالا تشکیل‌شده‌اند و مستقل نیستند و شمار کمی از کارگران ساختمانی را تحت پوشش‌دارند. بعضاً نیز توانسته‌اند شماری از کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهند. رفع موانع بر سر بیمه شدن کارگران ساختمانی و نیز حق حمایت مالی از آنها در مواقع بیکاری و اجباری شدن آموزش‌های ایمنی و بهداشت کار برای کارگران ضرور است. همچنین بهبود شرایط زندگی کارگران هم حق انسانی و هم شهروندی و هم حق ملی آنها است. آن بهبود و این برخورداری از حقوق، مسلما افزایش بهره وری آنها و کاستن از آسیبهای اجتماعی و نیز افزایش کیفیت طرحهای شهری را دربر و در پی دارد.

● عمده‌ترین حقوق تضییع شده کارگران ساختمانی از این قرارهستند:

1. فقدان قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، در بسیاری موارد موجب تضییع حقوق کارگران ساختمانی می‌شود. در صورتی که بین کارفرما و کارگر قراردادی زمانمند (برای مثال یک ماهه یا سه ماهه و غیره) به امضا برسد، همین قرارداد می‌تواند مبنایی شود برای بیمه آنها ( به مساله بیمه کارگران ساختمانی خواهم پرداخت )

2-بیکاری به هنگام شروع رکود در بازار مسکن که اغلب حدود 5 سال بطول می‌انجامد، کارگران ساختمانی و کوره‌پزخانه‌ها با بیکاری گشترده روبرو می‌شوند و همین امر موجب کاهش شدید سطح دستمزدها می‌شود. باوجود دشواری مضاعف کار در این بخش و خطرات متعددی که به دلیل عدم رعایت ایمنی و بهداشت ‌کار این گروه از کارگران را تهدید می‌کند، آن‌ها مجبورند تن به دستمزدهایی بدهند که به‌زحمت حداقل‌های یک زندگی بخور و نمیر را جواب می‌دهد. کارگران فصلی نیز به کارگرانی اطلاق می‌شود که در فصل‌های خاص یعنی بهار و تابستان، شانس بیشتری برای یافتن کار موقتی را دارند. شناخته ‌شده‌ترین و پرجمعیت‌ترین بخش کارگران فصلی را کارگران ساختمانی و کارگران کوره‌پزخانه‌ها تشکیل می‌دهند.

   اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کل کشور در باره کارگران فصلی در کشور می‌گوید (11 شهریورماه ایلنا98 ): «۱۵ درصد از کارگران ساختمانی را کارگران فصلی تشکیل می‌دهند، مابقی افرادی هستند که استادکار، کمک استادکار ساختمانی یا کارگران حرفه‌ای هستند که شناخته شده‌اند و سر چهار راه‌ها نمی‌ایستند. حدود ۲۰۰ هزار نفر در سطح کشور را کارگران فصلی تشکیل می‌دهند. از این تعداد حدود یک پنجم در تهران کار می‌کنند یعنی چیزی در حدود ۴۰ هزار نفر در استان تهران مشغول به کار هستند و با ماهی متوسط ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حاضر به کارکردن هستند. این امر نشان می‌دهد که مولفه‌‌های «اشتغال شایسته» که توصیه شدهِ سازمان جهانی کار است، در مورد بخش عظیمی از کارگران ساختمانی در ایران رعایت نمی‌شود. نگاه به جامعه کارگران ساختمانی در کشور به ویژه در استانهای محروم، نگاه حمایتی نیست؛ خیل عظیم مهاجران روستایی که به دلیل نبود کار به شهرهای بزرگ می‌روند و رونق ساخت و ساز را موجب می‌شوند، مورد حمایت نهادهای فرادستی نیستند؛ با این وجود، مهاجرت کارگران فصلی از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها و پایتخت، علیرغم پایین بودن دستمزد، عدم ایمنی و نداشتن قرارداد کار، با نرخ بالا تداوم دارد.بطور نمونه، کارگران شهرهای مرزی برای کار به کردستان عراق، تهران و تبریز می‌روند؛ البته بیشتر از همه تهران؛ خیلی‌ها در اتاقک‌های کارگری با ۵ یا ده نفر دیگر زندگی می‌کنند و بعضا بعد از چند سال خانواده‌های خود را به محلات حاشیه‌نشین مثل قلعه حسن خان تهران می‌برند؛ در قلعه حسن‌خان، تعداد زیادی کارگران مریوانی با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند اما عموماً زندگی بدی دارند چون کار ساختمانی ماهیتاً فصلی است و ضمانت کار ندارد».

   محسن امیرآبادی، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان‌ رضوی، در مورد وضعیت بیکاری کارگران ساختمانی در دوران رکود مسکن در دولت یازدهم به ایلنا در تاریخ 9 آبان 95 گفته است: «از سال ۹۳ به‌بعد، ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند و آنهایی که خوش‌شانس هستند و کار دارند هم با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های سال‌های قبل کار می‌کنند.»

   مساله دیگر عدم رعایت منزلت کارگران فصلی ساختمان است که در میادین شهرها ساعتها بدنیال کار می‌ایستند. سرپناهی ندارند که برای حضور کارگران احداث شده باشد و از نقطه نظر سرمایشی و گرمایشی تحت پوشش قرار گیرند. در صورتی که سازه‌هایی برای اینکار می‌توانند منزلت وجاهت و سلامت کارگر را حفظ کنند.

 kargare fasli 2

3-وضعیت وخیم ایمنی کارگران ساختمانی: در کشور، یکی از نقاط ضعف، فقر شدید آموزش ایمنی کار است. در صورتی که پایه و اساس بهبود و ارتقاء هر وضعیت در هر کشوری زیرساختهای آموزشی است و حوزه ایمنی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. شایان توجه این که در نظام ولایت فقیه بیش از45 درصد حوادث ناشی ازکار، مربوط به بخش ساختمان می‌باشد. و این درحالی است که درکشورهای پیشرفته این میزان فقط 17 درصد گزارش شده است.

دکتر بهزاد دماری، معاون موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایسنا ( 19 اردیبهشت 95 ) معتقد است که براساس آمار منتشر شده، سالانه حدود 20 هزار حادثه ناشی از کار اتفاق می‌افتد که از این تعداد نزدیک به 15 هزار حادثه در بخش ساختمانی است. پس از آن، بیشترین میزان مرگ و میر در محیط کار به کارگران معادن و کارگران صنایع اختصاص دارد. پزشکی قانونی این آمار را 1891 نفر، وزارت کار 1150 نفر و سازمان تأمین اجتماعی آن را 120 نفر در سال گذشته اعلام کرده‌اند. 90 درصد قربانیان این حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستند و وزارت کار نیز آمار کارگرانی را اعلام می‌کند که در پیوند با وزارت کار بیمه هستند، مانند بیمه حوادث و غیره.

   متاسفانه صفحات حوادث خبرگزاری‌ها مملو از خبرهایی از آسیب‌دیدن کارگران در محل کار به‌ویژه کارگران ساختمانی است. یکی زیر آوار ساختمان نیمه‌کاره مانده و مرده، یکی از روی داربست به زمین افتاده و قطع نخاع شده، دیگری موقع پرتاب آجر سرش شکسته است و ... بی‌دلیل نیست که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان 189 کشور جهان، رتبه ۱۰۲ را دارد.

4-فقدان بهداشت کار: اشرف‌منصوری رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور نیز اعلام داشت (نقل از تسنیم 10 خرداد 95 ) :« 6 برابر حوادث کار، بیماریهای ناشی از کار در کشور وجود دارد که براساس اعلام وزارت کار 14 هزار نفر در سال قربانی دارد و این به خاطر عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشت کار است. در بسیاری از موارد که به کارفرما در زمینه رعایت مسائل ایمنی تذکر داده می‌شود وی صرفا اعلام می‌کند که کارگاه بیمه است و این بیمه‌ها رافع مسئولیت هستند چراکه اجازه می‌دهند هر فردی در پرریسک‌ترین فضای شغلی فعالیت کرده و سپس دچار آسیب شود».

imani kargar 3

 

5-طولانی بودن سن بازنشستگی: نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره موضوع بازنشستگی کارگران ساختمانی گفته‌ است: «متأسفانه در بحث بازنشستگی کارگران ساختمانی مشکل داریم. کارگران ساختمانی تنها گروهی هستند که دارای بیمه سهمیه‌ای هستند ولی سن بازنشستگی آنها ۳۵ سال دیده شده است. در واقع امر کارگران ساختمانی که سنگین‌ترین کارها را بر عهده دارند 5 سال بیشتر بایستی کار نمایند تا به سن بازنشستگی برسند. کارگران ساختمانی به دلیل اشتغال درکارهای طاقت فرسا همچون جوشکاری، نقاشی، گچ کاری و سیمانکاری وکاشی کاری درمعرض انواع بیماری ها ازجمله بیماری‌های ریوی؛ مفاصل، دیسک کمر، آرتروز قرار دارند و به گفته کارشناسان اگردرحوادث ناشی ازکار دچار معلولیت نشده و عمرشان به دنیا باشد؛ ظرفیت بازنشستگی درسنین بالا را ندارند. بسیاری از کارگران این صنف سال‌ها بیمه مشاغل آزاد را پرداخت کرده اند و اکنون مشمول بیمه تامین اجتماعی شده اند و به سن بازنشستگی رسیده اند اما تأمین اجتماعی از بازنشسته کردن آنان امتناع ورزیده و حق بیمه پرداختی مشاغل آزاد را به عنوان سابقه در بیمه تامین اجتماعی نمی‌پذیرد. گویی دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران ساختمانی نیافته اند. حتی دولت در بند "ز" تبصره 7 قانون بودجه 97 میتواند حق درمان کارگران را به حساب خزانه دولت واریز نماید. در واقع اجرای بند زتبصره 7 قانون بودجه به منزله دست درازی به سرمایه های کارگران می‌باشد» .

6-مزد نازل کارگران فصلی: طبق اظهارات اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کل کشور (11 شهریورماه ایلنا98 ):«در ۵ سال اخیر نزدیک به ۲۰۰ درصد تورم داشتیم. در سال ۱۳۹۲ مزد کارگر روزی ۵۰ هزار تومان بود، امسال رقمی بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان روزانه به کارگر پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه یک کارگر در طول ماه در بهترین حالت ۱۵ روز کار می‌کند، به عبارتی تنها یک میلیون و دویست هزار تومان دریافتی ماهانه او می‌شود که از میزان حداقل حقوق کارگری هم کمتر است.»

7-نامشخص بودن وضعیت بیمه کارگران ساختمانی: قانون بیمه کارگران ساختمانی علیرغم پیشینه‌ای در حدود یک قرن هنوز نتوانسته آنگونه که بایدحقوق بیمه‌ای کارگران ساختمانی را برآورده سازد. بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس نظام، در سال های اخیر سازمان تأمین اجتماعی موفق به تأمین کامل منابع سهم کارفرمایی نشده و همواره برای پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی با کسری از این محل روبه رو بوده است (اعتماد انلاین 28 اردیبهشت 98 )

پیشینه قانون بیمه کارگران ساختمانی:

   نخستین اقدامات قانونی در راستای حمایت از حقوق کارگران ساختمانی به تشکیل اتحادیه کارگران ساختمانی در سال 1300 باز می‌گردد. پس از آن در نتیجه تلاش کارگران و نمایندگان آنها، قانون جبران خسارت کارگران ساختمانی در سال 1311 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 20 قانون متمم بودجه سال 1311 به عمله‌ها و مزدورانی که در حین اشتغال به امور ساختمانی دولتی دچار خسارت مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب و یا صدمات جانی منجر به از کار افتادگی موقت یا دائم یا فوت می‌شوند، غرامت پرداخت می‌شد.

   در فاصله سال‌های 1320 تا 1326 طرح قانون بیمه اجباری حوادث و بیماریهای ناشی از کار کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسید و در همین فاصله یکبار هم اصلاح شد.

   در سال 1352 نیز قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی به تصویب رسید. بر اساس این قانون،

1.کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه و یا تجدید بنا صرفاً در مقابل حوادث ناشی از کار(حادثه‌ای که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر رخ دهد) بیمه می شدند.

2. با توجه به ماده 5 این قانون متقاضیان پروانه ساختمانی مکلف بودند که برای هر متر مربع مبلغ 30 ریال و در مورد خانه‌هایی که سطح زیربنای آن 150 متر یا کمتر بود برای هر متر مربع 5 ریال به سازمان بیمه‌های اجتماعی پرداخت نمایند. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری ها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه مربوط بود.

   بعد از انقلاب، در سال 1379 قانون فوق اصلاح شد و قرار بر این شد که متقاضی پروانه ساخت تا 100 متر مربع زیر بنا به ازای هر متر 3 درصد و از 100 متر بالاتر به ازای هر متر 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه پرداخت کند.

   در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. در اینجا نیز تصمیم گرفته شد که طبق ماده 5 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه، نمایند.

   بعد از آن در سال 1387 به دلیل اعتراضات شدید، اجرای قانون مذکور متوقف شد. از سال 1389 تا 1391 قانون یاد شده اجرا شد اما اعتراضات مجدد موجب ایجاد تغییراتی در این قانون در بودجه سال 1392 شد. در این سال پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه متوقف و سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد از محل مالیات بر ارزش افزوده عوارض شهرداری ها و دهیاری ها 20 درصد سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند.

   در سال 1393 موضوع پرداخت 20 درصد سهم کارفرمایی بدین شکل اصلاح شده است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه را از مالک دریافت نماید و در صورت عدم تأمین منابع لازم این مبلغ با تصویب هیئت وزیران تا سقف مجموع عوارض تا 20 درصد قابل افزایش است.

   در واقع، تغییر مقیاس تعیین حق بیمه از متر مربع به درصدی از عوارض از جمله اشتباهاتی بوده‌ که در این مورد رخ داده است. زیرا درصدی از عوارض تفسیر بردار است و ممکن است ساخت و سازهایی با متراژ بالا عوارض کمی بپردازند و در نتیجه سهم بیمه کارگران نیز کاهش یابد. به همین خاطر سازمان تأمین اجتماعی یکی از معترضان به این امر بوده است.

ماده 5 و چالش های بیمه کارگران ساختمانی: در واقع، اغلب مشکلات و چالش های مطرح شده در باره قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، پیرامون ماده 5 این قانون، یعنی شیوه تأمین مالی سهم کارفرمایی است..

   البته، در این موضوع سه گروه ذینفع وجود دارند که عبارتند از کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی. همواره در قانون مربوطه منافع یکی از این گروه‌ها، یا لحاظ نشده و یا به صورت ناقص لحاظ شده است

   همانطور که گفته شد، مساله اصلی نبود کارفرمای مشخص و سازمانی است. برای مثال کارمندان شاغل در ادارات مختلف دولتی با کارفرمایی به نام دولت طرف هستند. وضعیت آنها، چه از نظر مالیات و چه از نظر حقوق و مزایا روشن و شفاف است. اما، نبود تعهد از سوی کارفرمایان و شرکت‌هایی که کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی را با شرایط خاص به کار می‌گیرند، بدون این‌که حقوق بدیهی آنان از جمله بیمه را رعایت کنند عمده ترین چالش در حوزه بیمه کارگران ساختمانی است. بنابر این حل مساله بیمه کارگران ساختمانی به حل مسئله کارفرمایان این قشر وابسته است. در این مورد چند موضوع از اهمیت برخوردار است.

   همانگونه که در بالا اشاره کردم یک مشکل اساسی نبود قرارداد کار بین کارگر و کارفرما است که مهمترین چالش در این زمینه است. در صورتی که بین کارفرما و کارگر قراردادی زمانمند (برای مثال یک ماهه یا سه ماهه و غیره) به امضا برسد، همین قرارداد می‌تواند مبنایی شود برای بیمه آنها. خصوصا کارگران غیر ایرانی و مقیم خصوصا افغانها دارای قرارداد کار مشخص و زمانمند نیستند. لذا، بیش از همه حقوشان تضییع میگردد.

   دوم جایگزین شدن شهرداری به جای کارفرمای اصلی است. واقعیت این است که کارفرمای اصلی کسی است که ساخت و ساز می‌کند. فرقی نمی‌کند که سازنده یک فرد عادی باشد یا یک انبوه ساز و یا یک سازمان و ارگان حقوقی. وقتی کارفرما سهم خود را پرداخت کند، کارگر نیز می‌تواند با پرداخت سهم خود از مزایای بیمه برخوردار شود. در مورد کارگران نیازی به اجبار برای پرداخت حق بیمه نیست، اما کارفرمایان را باید از راه های قانونی ملزم به این پرداخت کرد.

در موضوع بیمه کارگران، شهرداری‌ها به عنوان کارفرمای ثانویه بین کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته‌اند. بنابر این باید پرداخت سهم کارفرما از طریق سازوکاری که کارفرمای اصلی را به سازمان تأمین اجتماعی وصل می‌کند انجام گیرد. همین امر مساله را پیچیده‌تر کرده است.

   اخذ میزان حق بیمه سهم کارفرمایی مستلزم ارتباط دو سویه مابین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری های کشور است که در عمل با موفقیت همراه نبوده است.

   ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار می‌دارد: مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند ۱۵ درصد عوارض مربوط به جواز و پروانه‌های ساختمانی را برای محاسبه میزان سهم بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کنند.

   بر این اساس، شهرداری‌ها در ازای صدور پروانه ساختمانی باید ۱۵ درصد مجموع عوارض دریافتی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، ولی در حال حاضر با وجود اجرای قانون، سازمان تأمین اجتماعی با کسری منابع مواجه است. از این‌رو، وضعیت بیمه کارگران نا مشخص است. از میان یک میلیون و 500 هزار کارگر ساختمانی در کشور بنا بر اظهارات ساداتین نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در حال حاضر ، ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند و در صورتی که ۱۰۰ هزار سهمیه اختصاص یافته در اسفند سال گذشته نیز به طور کامل اجرایی و به تعداد بیمه شدگان افزوده شود جمعا ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. و700 هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه می‌باشند.

وضعیت سنجی دویست و شصت و ششم: راه حلها و تدابیر منطبق با اقتصاد تولید محور در حوزه مسکن / بخش ششم

 

maskan mehr aks 1ژاله وفا                      

 منظور و هدف ازمسکن اجتماعی:

   طبق تعريف كارشناسان اقتصادي، مسكن اجتماعي يعني تدارك نوعي مسكن كه نیاز اقشار آسيب‌پذير و طبقات اجتماعي ضعيف‌تر را پاسخگو باشد. اين عنوان ترجمه‌اي از social housing است كه به‌ويژه در اروپا پيشينه‌اي طولاني دارد.دولت‌هاي اروپايي بعد از جنگ جهاني دوم خود را متعهد كردند كه نسبت به تهيه مسكن براي اقشار آسيب‌پذير اقدام كنند. این تعهد دولت وجوه مختلفی بخود گرفت و تا کنون با وجود پا برجایی دستخوش تحولات بسیاری شده است. نگارنده در وضعیت سنجی 284 بطور تفصیلی به تعریف مسکن اجتماعی و سیر تحول آن در جهان پرداخته ام.

   یکی از اهداف مهم ساخت مسکن اجتماعی، توانمندسازی متقاضیان مسکن فاقد مسکن و یا بد مسکن‌ها از جانب نهادهای حمایتی و اجتماعی است. ارائه زمین رایگان دولتی به سازندگان و تشکل‌های کارگری و کمک به خرید و ساخت ملک، واگذاری مستقیم خانه‌های اجاره‌ای و کمک به پرداخت اجاره‌بهای آن‌ها .

   طراحان مسكن مهر در ايران نيز در اين فكربودند كه مسكن اقشار آسيب‌پذير جامعه را تدارك ببينند كه البته شيوه اجراي آن تبعات زيادي براي اقتصاد داشت.

نقش دولت: در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم که اوضاع اقتصادی دچار رکود بود و اغلب مردم نیازمند خانه های اجتماعی بودند حکومتها بعضا به کار ساخت و ساز مسکن نیز روی آوردند اما بتدریج حکومتها به نقش حاکمیتی و نظارتی خود را اکتفا کردند و تنها به در اختیار نهادن تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی و یا تعاونی ها و نیز متقاضیان بسنده کردند.

استفاده از تجربیات سایر کشورها در اجرای موفق مسکن اجتماعی و تجربه در ایران:

   نگارنده در وضعیت سنجی 248 تحت عنوان مقایسه تجربه سایر کشورها در مسکن اجتماعی به تفصیل به این مقایسه پرداخته است و درسهایی از تجربه های موفق من باب مثال سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه ( پیشتاز در مسکن اجتماعی با سابقه بیش از 124 سال ) و انگلستان و چند کشور آسیایی خصوصا ترکیه همسایه ایران را در اختیار خوانندگان گرامی قرار داده است.

   در این نوشتار آن تجربیات را با مقایسه با روشها و طرح های مسئولان نظام ولایت فقیه تکمیل می‌کنم:

اما قبل از پرداختن بدان، ذکر دو نکته حائز اهمیت است

1-مسکن اجتماعی بعنوان نظام منسجم حقوقی و مالی پایدار:

در کشورهای موفق در زمینه مسکن اجتماعی، انجام فعالیتهای تأمین مسکن اجتماعی در قالب یک نظام منسجم و قانونمند می‌باشد. در چنین نظامی فعالیتهای مربوط به تأمین مالی و اعتباری، نهادهای تأمین کننده مسکن اجتماعی و نحوه دخالت دولت در تأمین مسکن اجتماعی از الگویی دقیق و برنامه ریزی شده تبعیت می‌کند و با آمدن و رفتن یک وزیر راه و شهرسازی تغییر نمی‌یابد چرا که این قبیل طرح ها با زندگی چند نسل سرو کار دارد. همچنین وجود سازمانها و نهادهای غیردولتی که دارای ساختاری منسجم و جا افتاده و معتبر در این زمینه بسیار اساسی است و نقشی که حکومتهای محلی در ایجاد ارتباط بین این نهادها و دولت مرکزی ایفا می‌نمایند، از دیگر عوامل توفیق برنامه‌های تأمین مسکن اجتماعی در کشورهای خصوصا منتخب اروپایی می‌باشد.

2-کاربرد مسکن اجتماعی به منظور تعادل بازار مسکن:

   در کشورهایی که ساخت مسکن اجتماعی در آنها رایج است، دولتها از مسکن اجتماعی علاوه بر تأمین سرپناه برای طبقات کم درآمد استفاده می کنند بلکه از این طرح به عنوان ابزاری قوی جهت کنترل بازار عرضه و تقاضای مسکن در کل کشور نیز استفاده می‌نمایند. واگذاری مساکن اجتماعی به طبقات کم درآمد و میان درآمد که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم با اجاره بهای پایینی صورت می‌گرفت، علاوه بر تأمین نیازهای سکونتی این طبقات، موجب رفع نسبی کمبود مسکن و کاهش تقاضا می‌گشت. به مرور زمان و با کاهش فشار تقاضای مسکن، اقداماتی جهت متعادل نمودن اجاره بهای مسکن اجتماعی صورت گرفت تا بدینوسیله بتوان هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری و بخشی از هزینه های سرمایه گذاری را جبران نمود. در سالهای اخیر در کشورهایی که مسکن اجتماعی در آنها اهمیت دارد، اجاره بهای واحدهای مسکونی اجتماعی، مبنای تعیین اجاره بها در واحدهای استیجاری خصوصی بوده است ( خصوصا در آلمان) و کمکهای مالی دولت به شکل مقرری و کمک مسکن نیز غالباً به ساکنان واحدهای مسکن اجتماعی اعطا می‌شود.

در بسیاری ازکشورهای اروپایی به صورتی هماهنگ، احداث واحدهای مسکونی اجتماعی بخشی از کمبودهای مسکن را بر طرف نموده اند.

● نحوه تأمین منابع مالی ساخت مسکن:

   یکی از مهمترین موارد مطرح در برنامه‌های تأمین مسکن در هر کشور، نحوه تأمین منابع مالی می‌باشد که می‌تواند به توفیق یا عدم توفیق اجرای برنامه منجر شود. نحوه تأمین مالی برنامه‌های مسکن در هر کشور با توجه به نظام اقتصادی ویژه آن کشور انجام می‌گیرد .

1-تأمین مالی برنامه‌های ساخت مسکن در کشورهای در حال توسعه :

   یکی از ویژگیهای کشورهای در حال توسعه، محدودیت شدید منابع مالی آنها برای اجرای برنامه‌های مختلف اقتصادی و ازجمله برنامه‌های بخش مسکن می‌باشد. ویژگی دیگر این کشورها، حجم فزاینده تقاضای مسکن از سوی گروههای مختلف مردم و به ویژه گروههای کم درآمد می‌باشد . علیرغم اینکه در کشورهای در حال توسعه، دولتها در اکثر موارد در تأمین بودجه ساخت مسکن دخالت داشته‌اند، بنابر دلایل اشاره شده، امکان پاسخگویی به تقاضای همه قشرهای جامعه و به طور خاص افراد کم درآمد و محروم وجود ندارد. به عنوان نمونه در کشور هند بودجه ساخت مسکن، به طور عمده توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود و مؤسسات وام دهنده اغلب برای ساخت مسکن گروههای میان درآمد اقدام به پرداخت وام نموده اند.

2-تأمین مالی برنامه‌های ساخت مسکن در کشورهای توسعه یافته :

   در کشورهای صنعتی، در طی دوره‌های مختلف زمانی، نحوه تأمین بودجه ساخت مسکن دستخوش تغییراتی بوده است .

   در سالهای اولیه پس از جنگ جهانی اول، به دلیل بحران بوجود آمده در بخش مسکن، دولتها در اغلب کشورهای صنعتی اقدام به تأمین بودجه ساخت نمودند. به عنوان نمونه در آلمان، 70 درصد تولید مسکن در طی این سالها به کمک سرمایه عمومی انجام شد. با این وجود، بودجه صرف شده نسبت به حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجموع ناچیز بود. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، در مراکز این کشورها، دولت تنها منبع تأمین منابع مالی ساخت مسکن بود اما در سالهای بعد با احیای بخش خصوصی و مؤسسات اعتباری، بخش خصوصی نیز در این عرصه حضوری جدی یافت.

   بنابر این، در این کشورها، دولتها در مواقع بحرانی به عنوان اهرم تعادل عمل می‌نمایند. به نحوی که بدون کمکهای مالی دولت، هیچکدام از آنان قادر به اجرای برنامه‌های گسترده مسکن سازی خود نمی‌شود.

3- تأمین کنندگان ونحوه تأمین وام مسکن در کشورهای مختلف صنعتی:

ژاپن: سازمان وام مسکن- مؤسسات خصوصی

آمریکا: اتحادیه‌های وام و پس انداز- بانکهای پس انداز سهامی- مؤسسات بیمه عمر- مؤسسات وام خصوصی- سرمایه های دولتهای محلی- اتحادیه وام ملی و اتحادیه وام فدرال

 سوئد: مؤسسات اعتباری خصوصی- بانکهای دولتی

 دانمارک: مؤسسات اعتباری وام- بانکهای پس انداز و تجاری

آلمان :بانکهای تجاری- بانکهای پس انداز- گروه بانکهای فدرال- بانکهای تعاونی و اتحادیه‌های اعتباری- بانکهای رهنی خصوصی- مجامع ساختمان و وام – شرکتهای بیمه

انگلیس: جوامع ساختمانی- مقامات محلی- شرکتهای بیمه- بانکهای تجاری

فرانسه: دارای یکی از بزرگترین بازارهای وام در جهان است. بین سال های 2004 و 2007، وام مسکن به طور متوسط ​​14 درصد در سال افزایش یافت که بسیار بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته جهان است. (1)

زیر ساختهای مناسب برای طرح های مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه یافته:

   درآمد سرانه و درصد شهرنشینی بالا و نرخ رشد جمعیت پایین – کمتر از یک – از بارزترین

ویژگیهای آنان می‌باشد. در این گروه از کشورها رشد بالای اقتصادی، حداقل تا دو دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، موجب بهبود استانداردهای زندگی و رشد بخش مسکن گردید، به نحوی که در اواسط دهه 1970، کمبود مسکن تقریباً در بسیاری از این کشورها برطرف شد. در دهه 1980 به دلیل بحرانهای اقتصادی جهانی، کاهش قدرت خرید مردم از یکطرف و کاهش نقش بخش دولتی به دلیل مشکلات کلان اقتصادی از طرف دیگر نمایان گشت. با این وجود به دلیل پاسخ کمی به نیاز مسکن، بهبود کیفی مسکن در رأس برنامه‌ها قرار گرفت و بسیاری از شاخصهای کیفی مسکن از قبیل دسترسی به خدمات آب، برق، سرویس های بهداشتی و سیستم حرارت مرکزی بهبود چشمگیری یافتند. در این گروه از کشورها، تقاضای مسکن تابع شرایط جمعیتی از قبیل نسبت شهرنشینی و شکل گیری خانوار می‌باشد و قیمت آن نیز در بازار عرضه و تقاضای مسکن تعیین می‌شود و حمایتهای دولت از طریق سیستم‌های مالیاتی و تخصیص یارانه صورت می‌گیرد.

   دولت متمرکز است بر حل مشکل سالمندان، معلولین، خانوارهای جدید، خانوارهای یک نفره، و قیمتهای بالا و خارج از توان مردم.

زیر ساختهای نامناسب برای طرح‌های مسکن اجتماعی در کشورهای در حال توسعه.

درآمد سرانه و درصد شهرنشینی پایین می‌باشد – به استثنای برخی کشورهای تک محصولی-

نرخ رشد جمعیت در آنها بالا- بیشتر از یک – می‌باشد.

همچنین در این گروه از کشورها به دلیل مهاجرتهای داخلی، فقدان منابع مالی کافی و مشکلات مربوط به عرضه نهادهای تولید مسکن، میزان تخصیص اعتبار به بخش مسکن در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی پایین تر است.

در این کشورها کمبود قطعی مسکن به نحو چشمگیری وجود دارد و در عین حال قدرت خرید مردم از اهمیت کمتری- برخلاف کشورهای توسعه یافته- برخوردار است.

همچنین تولید غیرقانونی مسکن وجه بارز اغلب این کشورهاست که گاهی این رقم به 50 تا 75 درصد واحدهای مسکونی شهری می رسد.

کیفیت پایین مسکن ناشی از بکاگیری مصالح نامرغوب در ساخت آن، عدم دسترسی کافی به برق، آب لوله کشی و سیستم فاضلاب از دیگر مسائل اساسی این کشورها می‌باشد. (2 )

   نگارنده در شماره‌های قبلی به تفصیل و با ذکر نمونه‌های فراوان توضیح دادم که علاوه بر موانع مختلف دو مانع اساسی نیز در نظام ولایت فقیه موجب ایجاد بحران و معضل مسکن و از جمله ساخت مسکن اجتماعی برای افراد با در آمد کم وجود دارد.

   مسئولان رﮊیم ولایت فقیه از آنجا که می‌دانند علت‌العلل این آشفته بازار و تورم و بحران در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور وجود رﮊیم استبدادی و ضد حقوق ولایت مطلقه فقیه است - که آبشخور قدرت آنها است - ، هم خود و هم مردم را به معلولها سرگرم نگاه می‌دارند. اگر نظامی قصد تأمین سرپناه و مأمنی برای شهروندان داشته باشد، حوزه مسکن را حتی‌الامکان از آشفتگی و سوداگری پاک و روشهای روشن و دراز مدت و پایدار در پیش می‌گیرد.لذا استبداد فکر و نیز فساد همه جانبه از بزرگترین موانع راه حل یابی در این نظام است .لذا بدیهی است درنظامی که بحران ساز است و در حکومتهایی که طرحهای ناسنجیده وبی‌هدف و غیر قابل تحقق طراحی می‌کنند و به اجرا می‌گذارند، نمی‌توان و نباید دنبال راه حل گشت. چاره کار تنها دراستقرار نظامی حقوقمند توسط مردم است که رعایت حقوق انسان وطبیعت و شهروندان را وظیفه اصلی خود بداند. در کشوری که رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند، امکان طراحی و اجرای طرحهایی از این قبیل که سرمایه‌های ملی را به هدر می‌دهند، بسیار ناچیز است.

نمونه دو نوع فساد که در نظام ولایت فقیه مرسوم شده و نظارتی بر آن نیست:

الف- حکومت ابتدا قصد خود را صاحب مسکن شدن افراد کم درآمد اعلام می‌کند، اما در اخبار می‌خوانیم که یک بنگاه در پردیس، 150 فرم ج مسکن مهر را می‌خرد و دارندگان این فرم با قیمت 5 یا 10 میلیون تومان آن فرمها را می‌فروشند و مشاور[W1] املاک،مسکن مهر را تحویل می‌گیرد و آن افراد نیازمند هم دوباره دچار بی‌مسکنی می‌شوند و هیچ نظارتی بر روی این قبیل خرید و فروشهای غیر قانونی وجود ندارد. در واقع دستگاه حکومتی اهمیتی به عمل به مسئولیت اصلی خود نمی‌دهد.

ب- نقش رانت در افزایش قیمت مسکن:

   وامی که در سالهای ابتدایی اجرای مسکن مهر اختصاص پیداکرد از منابع حکومت بود و اقتصاددانان آن را پول بدون پشتوانه می‌دانند. قرار بود که با آن 50 هزار میلیارد تومان تأمین مالی توسط بانک مرکزی، به هر واحد 20 میلیون تومان وام داده شود. انبوه ساز یا پیمانکار باید ظرف یک سال مسکن مهر را می‌ساخت. نهایتا در سال 1388 هنوز پروژه‌هایی با هزینه ساخت هر متر مربع 200 هزار تومان قابل اجرا بود. بنابراین هزینه های پیشنهادی متری 300 هزارتومان مسکن مهر، هنوز متری 110 هزار تومان در آن زمان سود داشت. یک پروژه 1000 واحدی مسکن مهر 11 میلیارد تومان سود در برداشت. به همین دلیل بود که خیلی از پیمانکاران و انبوه سازان حاضر بودند مجوز مسکن مهر را با پرداخت 3 یا 4 میلیارد تومان از پیمانکاران دیگر خریداری کنند. چون از آن طرف 6 یا 7 میلیارد تومان سود می‌کردند. قرارداد مسکن مهر قانونا یک ساله بود.لذا چنانچه پیمانکاران یک ساله کار را انجام می‌دادند هزینه های ساخت مسکن مهر افزایش پیدا نمی‌کرد. اما همانطور که در وضعیت سنجی 262 به تفصیل به انواع تأخیر در اجرای پروژه ها همانا انرژی بری بالا در زمان ساخت و بهره‌برداری و به هرز رفتن نیروهای محرکه و به ویژه شکل گیری روابط فساد آلود و جایگزین ضوابط و قوانین شدن آنها و تاخیر در پرداخت هزینه ها و نیز افزایش تورم مزید بر علت شده باعث شد که به مردم فشار آوردند که پول بیش تری بگیرند. پیمانکاران قرارداد را اجرا نکردند و هزینه ساخت هر متر مربع را از 300 هزار تومان به 550 هزار تومان رساندند.

   و یا بدتر از آن برخی پیمانکاران نیز از ابتدا برای بدست گرفتن پروژه هزینه ساخت غیر متعارف و زیر قیمت روز را پیشنهاد کردند اما بعد از بدست آوردن مجوز ساخت، تفاوت قیمت را در کاستن از کیفیت ساخت به اصطلاح جبران کردند و مسکن مهرهای بی‌کیفیت اینگونه شکل گرفتند. نگارنده از هموطنی که در یکی از شهرستانهای دور دست ایران زندگی می‌کند در مورد قیمت مسکن مهر در آن شهر پرسیدم. آگهی فروشی برای من در اوایل سال 1397 ارسال داشت که آپارتمانی 3 اتاقه به قیمت 9 میلیون تومان ساخت 5 ساله بفروش می‌رسد. به نظر بسیار ارزان قیمت می‌رسید. وی در توضیح نوشته بود هر کسی بخود می‌گوید اگر در خرید این خانه با این قیمت تأخیر کنم، غیر ممکن است دیگر بتوانم خانه ای بدست آورم. اما از خرید آن اجتناب می‌ورزم چرا که من خود در دوران دانشجویی در این پروژه مسکن مهر شهر خودمان بعنوان کارگر ساختمانی کار می‌کردم و مسلما از نزدیک می‌دانم چقدر این خانه ها بی‌کیفیت ساخته شده اند لذا از جان خود نمی‌گذرم تا ساکن چنین خانه‌ای شوم!

2- بی‌لیاقتی و سیاسی بازی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و طرحهای تا آخر سنجید نشده که هر حکومتی طرحی را بر خلاف حکومت بعدی به اجرا می‌گذارد و در ابتدای و یا اواسط کار ابتر و بی‌دنباله رها می‌کند و تنها حاصلی که بدست می‌آید نه سرپناه گرفتن مردم بلکه هرز منابع و ثروت ملی است. بطور نمونه خود طرح مسکن اجتماعی:

●جزئیات اجرای طرح مسکن اجتماعی:

همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان مسکن اجتماعی که ذیل آن مسکن حمایتی و استیجاری تعریف شده بود و عنوان می‌شد از کشور فرانسه اقتباس شده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. این برنامه پس از بررسی‌های کارشناسی، روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط هیأت وزیران رونمایی شد.

با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزیر راه و شهرسازی ( آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی) به دستگاه های مجری طرح مسکن اجتماعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه مجری این طرح معرفی شد و به دستگاه‌های ذیربط چه در بخش جذب منابع و چه در بخش تخصیص زمین تکلیف شد که با این نهاد همکاری کنند. حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اواخر اسفند ماه 1395در تشریح جزئیات آنچه در هیئت وزیران به تصویب رسیده به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می‌شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

maskan ejtemaie 2

   محمدجواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست خبری با موضوع تشریح فعالیت‌های این بنیاد در سال ۹۷ در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت پیشرفت مسکن اجتماعی گفت: علی‌رغم مکاتبات متعدد، تاکنون نه سازمان ملی زمین و مسکن زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار داده و نه سازمان برنامه و بودجه منابع اجرای طرح را به این نهاد داده است! بدین ترتیب، طرح مسکن اجتماعی به دلیل نبود بودجه دولتی، هیچ‌گاه شکل عملیاتی به خود نگرفت.

   به گزارش ایسنا، ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در روزهای اخیر و در شرایطی که تقریباً مسکن اجتماعی به فراموشی سپرده شده بود، محمد اسلامی وزیر کنونی راه و شهرسازی در حاشیه پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جز اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد!

   در حالی که مساله مسکن اجتماعی در ایران در بند سلایق وزرا گیر افتاده است و بدست فراموشی سپرده است در بسیاری از کشورهای جهان طرح های مسکن اجتماعی با جدیت دنبال و اجرایی می‌شوند. در وضعیت سنجی شماره 262 تجربه کشورهای مالزی، ترکیه، برزیل انگلستان، فرانسه و المان و اسپانیا و دانمارک را در زمینه ساخت مسکنهای اجتماعی نقل کردیم. در این نوشتار به دو نمونه موفق، وین پایتخت کشور اتریش و کشور هلند بعنوان دو کشور موفق در زمینه ساخت مسکنهای اجتماعی می‌پردازیم و نمونه روسیه را بعنوان کشوری که به نظام خانه رایگان معروف بود و اکنون بیش از 29 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 146 میلیون نفری روسیه زیر خط فقر بسر می‌برند که تقریبا همگی بدون مسکن یا در شرایط نامناسب سکونتی قرار دارند را نقل می‌کنیم تا معلوم شود اگر دولتها از هرگونه قبول مسئولیت حتی تأمین تسهیلات و یا مسئولیت نظارت و پشتیبانی اهدای زمین ارزان و یا ارائه یارانه و پشتیبانی مالی و پاس دان این مسئولیت از حکومتی به حکومت دیگر از زیر آن شانه خالی کند، روز بروز بحران مسکن شدیدتر می‌شود و وضعیت حاشیه نشینی و بد مسکنی افزایش می‌یابد در ذیل نظزی بیافکنیم به تجربیات موفق سایر کشورهای با برنامه در این زمینه:

مسکن اجتماعی در وین پایتخت اتریش:

   شکل گیری ابتدایی ایده مسکن اجتماعی در وین تجربه جالب و موفقی است که دقت بر روی سیاستهای صحیح اتخاذی رمز موفقیت آنرا هویدا می‌سازد.

   پایتخت کشور اتریش وین در سال 1397 بعنوان برترین و امن‌ترین شهر دنیا برای سکونت انتخاب شده است. این نخستین بار است که یک کشور اروپایی توانسته است جایگاه نخست بهترین شهر برای زندگی را در رتبه بندی واحد اطلاعات اکونومیست ۲۰۱۸ از آن خود کند. رتبه بندی ۱۴۰ شهر مختلف جهان هر ساله و از نظر معیارهای مختلفی از قبیل ثبات سیاسی و اجتماعی، میزان جرم و جنایت، سطح آموزش و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شهر تهران در ایران رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده است.

   وین بعنوان یکی از امن‌ترین شهرهای دنیا محسوب می‌شود، بزرگترین ساخت مدیریتی و اداری اروپا را از نقطه نظرمسکن اجتماعی، دارا می‌باشد. در ابتدای قرن بیستم، با پیدایش کارخانه‌ها و افزایش تعداد کارگران، هیچ‌گونه هماهنگی بین تعداد خانه‌ها و جمعیت وین وجود نداشت. داشتن یک آپارتمان یا حتی یک اتاق مستقل برای بسیاری از مردم آرزویی محسوب می‌شد که هیچ‌گاه تحقق نمی‌یافت. بخشی از فاجعه کمبود مسکن به دلیل نوع حکومت امپراتوری هابسبورگ(Habsburg )بر مردم بود اما بخش دیگر آن، نتیجه این واقعیت است که اغلب خانه‌ها در مالکیت خصوصی بودند و میزان اجاره هم قانون مشخصی نداشت و مبلغ آن توسط مالکین تعیین می‌شد (همان ویژگی‌ها و شرایط امروز کلان شهرهای ایران !) هم‌زمان با شروع ناگهانی جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ وین کمی بیشتر از دو میلیون نفر جمعیت داشت که در میان آن‌ها فقرا در شرایط غیرقابل‌تصوری زندگی می‌کردند. بعد از پایان جنگ جهانی اول حکومت اتریش از امپراتوری به جمهوری تبدیل شد و سوسیال‌دموکرات‌ها تشکیل حکومت دادند و برای طبقات کم در آمدحقوقی قائل شدند که پیش از آن متصور نبود. در همین زمان بود که پروژه وین سرخ (3)شکل گرفت و تغییرات عظیم اجتماعی و انسانی را موجب شد که حق مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه را هم شامل می‌شد و آن عبارت بود از ساخت خانه‌های یارانه‌ای یا مسکن اجتماعی.

   بعد از پایان جنگ جهانی اول، حکومت اتریش از امپراتوری به جمهوری تبدیل شد و سوسیال ‌دموکرات‌های حزب کارگر زمام امور را به دست گرفتند و چون خود از طبقات پایین اجتماع می‌آمدند توجه ویژه‌ای به اقشار کم‌درآمد جامعه نشان دادند و برای آن‌ها حقوقی قائل شدند که پیش از آن متصور نبود. در همین زمان بود که پروژه وین سرخ شکل گرفت و تغییرات عظیم اجتماعی و انسانی را موجب شد که حق مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه را هم شامل می‌شد و آن عبارت بود از ساخت خانه‌های یارانه‌ای یا مسکن اجتماعی

   در واقع ایده سکونت در مسکن‌های یارانه‌ای بین سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ توسط گروهی از معماران و روشنفکران شکل گرفت. کسانی مانند آدولف لوس(Adolf Loos)، یوزف فرانک(Josef Frank)، گوستاو چاو(Gustau Scheu)، مکس ارمرز (Max Ermers) و اتو نویرات(Otto Neurath) از پیشروان این تفکر بودند. در آغاز، حدود ۵۰ شهرک با ۷۰۰۰ آپارتمان در طول یک سال ساخته شد که در آن‌ها حدود ۳۰ درصد از عملیات ساخت‌ و ساز توسط خود ساکنان صورت گرفت و بقیه توسط شرکت ساختمانی گرونداشتاین “Grundstein”انجام شد. درزمینه‌‌ِ تهیه مواد و مصالح، شرکت «توزیع و تأسیسات عمومی» (GESIBA) به آن‌ها کمک کرد و شرکت وارن تروهند “Warentreuhand” گزینه‌های مناسبی برای مبلمان ارائه داد که برای مسکن ارزان‌ قیمت طراحی‌ شده بودند.هدف از ساخت خانه‌های اجاره‌ای اشتراکی، نه‌تنها تهیه سرپناه بلکه تجربه یک زندگی حداقلی نرمال و سالم بود. انتظارات و حقوقی که مطالبه می‌شد زیاد بود و معماران و شهرسازان باید چهره شهر را بر اساس نیازها تغییر می‌دادند. باید به‌جای سوراخ‌های تاریک و کثیفی که بسیاری در آن‌ها زندگی می‌کردند، فضاهای روشن و تمیزی ساخته می‌شدند که دسترسی مستقیم به نور و پنجره داشته باشند. این آپارتمانها باید پیش فضا، اتاق، آشپزخانه و حتی توالت اختصاصی خودشان را داشته باشند و به آب شهری هم دسترسی داشته باشند. به‌ جای نورگیرهای کثیف بی‌روح، پنجره‌هایشان به فضای سبز و باغ باز شود و امکانات عمومی از قبیل حمام و مهدکودک را هم داشته باشد تا ساکنین آن بتوانند یک زندگی باکیفیت را تجربه کنند.با این ایده‌های پیشرو و انقلابی، رؤیا به حقیقت تبدیل شد و در آن شرایط اقتصادی، چیزی به وجود آمد که حتی امروز هم آرزوی بسیاری از مردم در قرن بیست و یکم است(4(

   حائز اهمیت است که این موفقیت مدیون مسئول مالی شورای شهر وین، هوگو برایتز (Hogo Breits)، بود که مالیات اختصاص داده‌ شده به مسکن را در کنار سایر حقوق شهروندی قانونمند کرد. او یک سیستم مالیاتی جدید را در مدت زمان کوتاهی طراحی کرد و آن را اجرایی نمود و آن این بود که به‌جای آنکه همه مردم اعم از اقشار کم درامد و فقیر مالیات بپردازند، این مالیات فقط از ثروتمندان گرفته شود. برایتز مالیات مواد مصرفی اصلی و مواد غذایی ضروری و همچنین مالیات بر اجاره خانه را برداشت. فرقی نمی‌کرد که مستأجر در یک زیرزمین زندگی کند یا در یک کاخ تا زمانی که مستأجر بود از پرداخت مالیات اجاره معاف بود؛ اما مردم می‌بایست برای آنچه لوکس و اشرافی به شمار می‌رفت، مالیات بپردازند و آن را با یک تصمیم دیگر هم کامل کرد بدینسان که از خرید و فروش زمین مالیات گرفت. در این سیستم جدید مالیات بر ارزش‌ افزوده سرمایه، شامل مسکن هم می‌شد. در این سیستم مالیات، خرید ملک بیش از مالیات فروش آن در نظر گرفته‌ شده بود؛ بنابراین خرید زمین و ملک برای زمین‌خواران و دلالان مسکن دیگر سودی نداشت و دولت می‌توانست زمین‌های بزرگ و عمده را به قیمت‌های باورنکردنی بخرد و از محل پرداخت مالیات شروع به ساخت ‌و ساز کند و علاوه بر آن سایر زیرساخت‌های جامعه را هم بهبود بخشد و به‌این‌ترتیب پروژه‌های بلند پروازانه آغاز شدند.

   در طول دوران بین دو جنگ جهانی، بیش از ۶۱۰۰۰ آپارتمان در ۳۴۸ مجموعه مسکونی ساخته شد و بیش از ۵۰۰۰ آپارتمان در ۴۲ مجموعه خانه‌های ردیفی که توسط آدولف لوس پایه‌گذاری شده بود در اختیار مستأجران قرار گرفت.

افزون بر این‌ها، مجموعه مسکونی سند لایتن (Sandleiten) (1928-1924) در آن زمان بزرگ‌ترین مجموعه مسکونی بود که ساخته شد و چیزی بیش از ۱۵۰۰ آپارتمان را در خود جای‌داده بود و بالاخره مجموعه مسکونی مشهور کارل مارکس هوف که ساخت آن از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۰ به طول انجامید، یک نمونه ممتــاز و موفق در معماری و شهرسازی دوران وین سرخ، در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود و دارای شهرت جهانی است.Maskane ejtemaie  wien 3

   مجموعه مسکونی کارل مارکس، توسط یکی از دانشجویان اتو واگنر به نام کارل اِهِن (Karl Ehen) به‌عنوان یک الگوی نمونه از سوپر بلوک طراحی و اجرا شد. پیش از آغاز کار، سه آلترناتیو مطرح بودند که توسط شورای شهر مورد بررسی قرار گرفتند: مجموعه مسکونی خانه‌های مجزا، باغ شهر در خارج شهر و به‌عنوان یک محله جدید و بالاخره ساخت ‌و ساز در فضاهای خالی درون‌شهری که سومین ایده موردقبول شورای شهر قرارگرفت. آلترناتیو اول یعنی خانه‌های مجزا در زمان آدولف لوس تحت عنوان خانه‌های ردیفی امتحان شده بودند و کارایی آن‌ها اندکی زیر سؤال بود و ایده باغ شهر هم کمی با اعتقادات برابری‌خواهانه دولت دموکرات تفاوت داشت و دلیلش هم این بود که موجب پدید آمدن محله‌های کارگری می‌شد که ارتباطشان با درون شهر و محله‌های مرکزی و اعیان‌نشین وین مثل منطقه یک قطع می‌شد؛ اما ایده اِهِن بر پایه استفاده از فضاهای خالی درون شهر در تمام محله‌ها استوار بود و موجب تلفیق اقشار مختلف مردم می‌شد. امری که بعدها الگوی کشور آلمان نیز شد و مسکنهای اجتماعی در میان شهرها پراکنده هستند و بافت جمعیتی و طبقات مختلف در آمدی با هم ممزوج شده اند.و معضل نوسازی بافتهای فرسوده شهرهای ایران که هنوز راه‌حل نیافته اند .مجموعه‌ِ مسکونی کارل مارکس هوف بیش از ۱۱۰۰ متر طول دارد و طولانی‌ترین دیواره‌ِ ساخته‌ شده مسکونی جهان به شمار می‌رود و ۱۵۵۰۰۰ متر زمین را در برمی‌گیرد که تنها بیست درصد آن ساخته‌شده و بقیه به فضاهای سبز و بازی و عمومی تعلق دارد. درواقع پروژه وین سرخ از این زمان تا سال ۱۹۴۷ متوقف شد؛ اما این پروژه که در طول سال‌های ۱۹۲۰ تا شروع جنگ دوم ادامه داشت یک حرکت منحصربه‌فرد اجتماعی و سیاسی به شمار می‌آمد که تمام زمینه‌های زندگی مردم، شامل مسائل اجتماعی و سیاست‌های بهداشتی و آموزش و مسکن را در برمی‌گرفت.(5)

   نگارنده در سفر به وین مجموعه های مسکونی را بوفور مشاهده می‌کردم که بر سر در آن مضمونی به این شکل نگاشته شده بود :این مجموعه از طرف شورای منطقه در سال 1928 (و یا 1930 )ساخته شده است. این خانه ها گرچه در بهترین نقاط شهر وین قرار دارند ساکنان آن هنوز در قرن 21 اجاره های بسیار ارزانی را می‌پردازند. البته ساخت مسکن اجتماعی از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون چه در شکل و چه کیفیت دستخوش تحولات عطیمی شده ولی سنت ساخت آن هنوز پا برجاست.در شهر وین در حال حاضر420 هزار مسکن اجتماعی وجود دارد.

تجربیات کشور هلند در سیاستگذاری و ساخت مسکن اجتماعی:

   چارچوب قانونی مسکن اجتماعی در هلند در قانون مسکن مصوب سال 1901، تعریف شده است. مسکن اجتماعی در هلند، تأمین مسکن مناسب به قیمتی کمتر از بازار برای گروه‌‌های هدف، به همراه خدمات شهری را در برمی‌گیرد.

   تأمین مسکن اجتماعی در هلند توسط «سازمان‌‌های مسکن اجتماعی» صورت می‌گیرد که انجمن‌ها یا بنیادهایی غیرانتفاعی و خصوصی هستند و وظیفه قانونی آن‌ها اولویت دادن به تأمین مسکن کم‌درآمدها است. این سازمان‌ها زیرنظارت دولت فعالیت می‌کنند، اما در هدف‌گذاری مستقل و دارای مسئولیت مالی هستند. این سازمان‌ها که تعدادشان به 425 می‌رسد و در یک فدراسیون ملی گرد آمده‌اند، بزرگ‌ترین کارگزار در بازار مسکن هلنداند. آن‌ها نه تنها مسئولیت ساخت، نگهداری، فروش و اجاره مسکن اجتماعی، بلکه ارائه خدمات پایه را به ساکنان برعهده دارند.

   به رغم داشتن مسئولیت اجتماعی، سازمان‌‌های مسکن اجتماعی هلند از سال 1993 از لحاظ مالی از دولت مرکزی کاملا مستقل شده‌اند. اما برای آن‌ها ساختاری حمایت‌گر برای اخذ وام از بازار سرمایه برپا شده است. این ساختار دارای سه سطح است. نخستین آن ها «صندوق مرکزی مسکن اجتماعی» است، که در بخش عمومی، اما مستقل است. این صندوق بر وضعیت مالی سازمان‌ها نظارت عالی داشته و هنگامی که دچار مشکلات مالی می‌شوند، برای پشتیبانی دخالت می‌کند. دومین ابزار حمایتی، «صندوق تضمین مسکن اجتماعی» با ماهیت خصوصی است که توسط سازمان‌های مسکن اجتماعی برای همبستگی مالی شکل گرفته و با تضمین متقابل، شرایط اخذ وام مناسبی را از بازار باز سرمایه برایشان فراهم می‌آورد. اگر این دو ابزار کفایت نکند، آن گاه دولت مرکزی یا محلی، به عنوان آخرین راه چاره، برای حل مشکلات مالی دخالت می‌کنند.

     در سال 2011 بالغ بر 2.4 میلیون خانوار از حدود 8.3 میلیون خانوار هلندی، از مسکن اجتماعی بهره‌مند بودند. تا سال 2010 همه شهروندان هلندی حق استفاده از مسکن اجتماعی را داشتند، ولی از این سال با توصیه کمیسیون اروپا بنا بر آن شد که این سیاست به گروه‌های کم‌درآمد تخصیص یابد. بر اساس اطلاعات منتشره در سال 2014، بالغ بر 32 درصد از کل موجودی مسکن، اما 75 درصد از موجودی مسکن اجار‌ه‌ای در هلند در چارچوب مسکن اجتماعی جای می‌گیرند و این کشور بالاترین سهم مسکن اجتماعی را بین کشور‌های اروپای متحد دارد (EU). (6)

 maskane ejtemaie Holand 4

تحول وضعیت مسکن اجتماعی در روسیه:

   نمونه تجربه کشور روسیه در مسکن اجتماعی از این‌رو جالب است که در این کشور در زمان اتحاد جماهیر شوروی زمانی نظام خانه‌های رایگان پا برجا بود و در سال های اخیر براساس آخرین گزارش ها، حدود 29 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 146 میلیون نفری روسیه زیر خط فقر بسر می‌برند که تقریبا همگی بدون مسکن یا در شرایط نامناسب سکونتی قرار دارند و همچنین بسیاری از کارمندان، کارگران و خانواده های جدید نیز اجاره نشین هستند که با توجه به درآمد کم نمی‌توانند در شرایط کنونی و با چشم انداز آینده، خانه دار شوند. و دولت بشدت از تهیه مسکن اجتماعی شانه خالی می‌کند.

   اکنون در شهرهای بزرگ روسیه از جمله مسکو، سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، اورنبورگ، نوو سیبیرسک، قازان و ولادیمیر بهای خانه‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از مردم این کشور نمی‌توانند خانه‌دار شوند و مجبورند به حاشیه‌ها که در برخی مواقع فاصله آن تا شهرها 80 کیلومتر هست نقل مکان کنند. مشکل مسکن که در چند سال اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ به دلیل موج مهاجرت اوج گرفته به دغدغه روس‌ها برای تأمین شرایط حداقلی زندگی تبدیل شده است.

   بر اساس اطلاعات موجود، مردم مسکو پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مانند دیگر شهرها و مناطق این کشور، دغدغه تأمین مسکن نداشتند و حکومت کمونیستی وقت، بزرگترین دستاورد خود را تأمین سکونتگاه‌های رایگان و ارتقای مساحت آن با توجه به افزایش فرزندان می‌دانست.

   خانه‌هایی که قطعات آن در سالهای بین 1956 الی 1965 در کارخانه‌ها به شکل صنعتی ساز تهیه می‌شدند،حدود 108 میلیون روس را در خود سکنی داده بود. نزدیک به 75 درصد جمعیت آن زمان روسیه (7)

maskane ejtemaie UDSSR 5

                                               خانه های پنج طبقه ای معروف به Chruščëvka که در سال 1956 تا 58 در مسکو ساخته شده است.

   اکنون در گوشه و کنار شهرهای مختلف روسیه و حتی جمهوری‌های اروپایی و آسیایی شوروی سابق هزاران مجتمع مسکونی به صورت هم شکل برجای مانده از دوران ولادیمیر ایلیچ لنین بنیانگذار شوروی تا میخاییل گورباچف آخرین رهبر شوروی پیش از فروپاشی وجود دارد که معماری و شیوه های صرفه جویانه ساخت آن، بسیاری از خیابان‌ها و معابر مسکو و دیگر شهرهای روسیه را همچنان در فضای کمونیستی که از لحاظ شکل یکسان و بدین سان که سلایق فردی در ان لحاظ نشده و مشارکت مردمی در ان نقشی نداشته "نازیبا ولی مفید" نام گذاری شده اند ،نگهداشته است.

   مالکیت این بناها پس از سقوط شوروی سابق در دسامبر 1991 به تدریج به ساکنان تعلق گرفت و بدین‌گونه پرونده مسکن رایگان که یکی از موفق‌ترین پروژه‌های خانه سازی در جهان بود، بایگانی شد.

   با فروپاشی شوروی و تعلق گرفتن هر خانه به مالکان براساس شیوه و روال دولتی برای تأمین هزینه‌ها و پرداخت حقوق دولت، بحران تأمین مسکن در روسیه اندک اندک آغاز شد بگونه ای که بسیاری از مردم پس از 25 سال از فروپاشی، هنوز از نظام خانه های رایگان دوران شوروی سابق با حسرت یاد می‌کنند.

   با افزایش سرسام آور بهای مسکن و مبلغ اجاره خانه در روسیه، بسیاری از مردم به سکونت در خانه های کوچک زیر مساحت 50 متر مربع رو ی آورده اند.

   از حدود دو سال پیش در روسیه آپارتمان‌های ارزان قیمت سوئیتی ویژه سکونت فردی یا زوج های جوان بدون فرزند مشتریان زیادی یافته است تا خریداران ناتوان از تأمین مسکن معمولی حداقل با تملک آنها از اجاره نشینی رهایی یافته و صاحبخانه شوند و برای نمونه در شهرهای بزرگ سوئیت 13 متر مربعی در مجتمع های انبوه حدود هشت هزار دلار قیمت دارد.

 بهای آپارتمان‌های کوچک در مناطق مختلف روسیه متفاوت است. در مناطق حومه مسکو می‌توان واحدی با مساحت 18 متر مربع را به قیمت حدود 13 هزار دلار و در شهر کمی دورتر آپارتمان 24 متر مربعی 11 هزار دلار خرید.

حاصل سخن:

ژاله وفا:حاصل سخن این که د‌ر بسیاری از کشورهای اروپایی، مسکن اجتماعی توسعه متراکم شهری را ممکن کرد‌. به عنوان مثال کشوری مثل هلند‌ نمونه‌های د‌رخشانی از معماری مفید‌ برای کم‌د‌رآمد‌ها را عرضه کرد‌ یا د‌ر کشور فرانسه، مسکن اجتماعی نشانه سبک زند‌گی غیرتجملی طبقه متوسط بود‌. تجربه موفق مسکن اجتماعی در شهر وین از دهه ۱۹۲۰ تا به امروز نشان می‌دهد نوع دیگری از مسکن اجتماعی، ارزان و در عین‌حال پرامکانات، زیبا و راحت هم امکان‌پذیر است. هم‌اکنون بیش از یک‌سوم جمعیت وین در این آپارتمان‌های یارانه‌ای زندگی می‌کنند و از هر ده آپارتمان که امروزه اجاره داده می‌شوند هشت آپارتمان مسکن اجتماعی است. لذا زیست در مسکنهای اجتماعی آنهم در یک پایتخت اروپایی نه مایه سرافکندگی است و نه از منزلت افراد ساکن می‌کاهد و نه قیمت‌ها را چنان نجومی می‌نماید که عمده مردم همانند تهران به شهرهای حاشیهای رفته و بخشی از وقت خود را برای بازگشت به تهران برای کار در ترافیک سنگین بسر برند. مسکن اجتماعی د‌ر کشورهای غیراروپایی هم وجود‌ د‌اشته و د‌ارد‌ که بخشی از آنها توسط شهرداری ها و بخشی دیگر توسط نهادهای غیرانتفاعی ساخته شه‌اند. صرف‌نظر از اهمیتی که مسکن اجتماعی د‌ر کشور کاناد‌ا و استرالیا د‌ارد‌، د‌ر کشورهایی مثل سنگاپور و مالزی، این نوع مسکن شکل عمد‌ه خانه نشینی است. دولتها سیاستهای کاملا متفاوت و متنوعی در باره مسکن اجتماعی اتخاذ کرده‌اند. آنجا که دولت مردم را نیز مشارکت داده است و برنامه‌گذاری دقیق و مستمری وجود داشته است که به وجود خانه‌های خالی منجر نشده است، رکود نیز در بازار مسکن بوجود نیامده است و یا در کشورهایی که تسهیلات بانکی در محدوده وسع مردم انجام گرفته است و نه پیش فروش آینده و در کنار سیاست مسکن در زمینه اقتصادی نیز برنامه‌های ملی و منسجمی متناسب با نیاز ملی مثلا در امر پایین نگاهداشتن نرخ بیکاری بوجود آمده است، مردم، حتی در دوره‌های بحرانهای مالی، توانسته اند با کمترین فشار وامها و تسهیلات خود را باز پس دهند و بی‌خانمان و بدون سرپناه نشوند. در کشورهای آلمان و فرانسه وقتی در سنجیدن برنامه‌گذاری مسکن ادغام و ممزوج شدن طبقات شهری را نیز مد نظر قرار داده اند، به کاستن از شکاف طبقاتی و ارتقای فرهنگ قبول و پذیرش یکدیگر موفق شده اند و به جدایی طبقات اجتماعی از یکدیگر و مرز کشی طبقاتی منجر نشده است.همچنین مشاهده می‌شود که امروزه بعد از گذشت دهه‌ها از آغاز تجربه مسکن اجتماعی نه‌تنها نیاز به مسکن کمتر نشده بلکه روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود. علاوه بر مباحث کمی در تأمین مسکن، مباحث کیفی هم امروزه در مورد مسکن اجتماعی به‌شدت مطرح هستند و متأسفانه در ایران، در زمینه مسکن اجتماعی هنوز اندر خم یک کوچه ایم.مادامی که نظامی فاسد و مستبد اصل را برآوردن توقعات و نیازهای قدرت خود می‌داند و نه نیاز مردم کشور و رعایت حقوق انسانی و شهروندی و ملی آنها، در بر همین پاشنه خواهد گذشت و بحران مسکن همانند بسیاری از بحرانهایی که نظام ولایت فقیه برای جامعه ایران ساخته است حل نخواهد شد. اما برای ایجاد تغییر بنیادین بایستی در اذهان تک تک آحاد ملت تغییرات اساسی رخ‌دهد.

منابع و مآخذ:

1-     اهری، زهرا و امینی جدید، شهلا – تجارب کشورهای مختلف در تأمین مسکن – وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن – تهران - 1375

2- عزیزی ، محمد مهدی- بررسی شاخصهای مسکن در کشورهای مختلف جهان - سازمان ملی زمین و مسکن – تهران – 1377

3- هدف از ساخت مسکن در وین. ساخت مسکن اجتماعی در وین از ابتدا تا اکنون

Wiener Wohn-Sinn: Wiener Gemeindebau von den Anfängen bis zur Gegenwart Kindle Ausgabe

von Christoph Mandl (Autor)

4- وین سرخ در سالن لباس‌شویی کارل مارکس هوف از وب‌سایت مجموعه کارل مارکس هوف (Das Rote Wien im Waschsalon Karl-Marx-Hof ,www.dasrotewien-waschsalon.at/startseite)

5-وین سرخ .5 راه بسوی خانه های آزمایشی

Rotes Wien: Fünf Routen zu gebauten Experimenten, von Karl-Marx-Hof bis Werkbundsiedlung

EAN: 9783854394891

von: Inge Podbrecky

6-تاریخ فرهنگ اسکان و چشم انداز ها در اتریش

Wohnbaukultur Geschichte und Perspektiven in Österreich:

von Jörg Wippel | 30. Juli 2014

7-سیاست ساخت خانه های بتنی

„Politik der Platte“ von Philipp Meuser wurde im Mai 2016 im Themenheft "Umbrüchig" auf der Webseite der Initiative moderneREGIONAL