وضعیت سنجی سی‌صد و یازدهم: مقصر وضعیت اقتصادی امروز ایران کیست؟

     به تاریخ هفتم تیر 1399، موسوی خوئینی‌ها نامه‌ای به خامنه‌ای نوشته و او را بمثابه مسئول واقعی وضعیت امروز کشور، مخاطب قرار داده ‌است. در این نامه، در باره وضعیت اقتصادی مردم، آمده‌است:

   «بر زبان بسیاری از مردم در کوی و برزن و در برخی محافل و مجالس، سخنانی می‌رود که از عمق بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می‌کند.
تورم روزافزون، همراه با کاهش درآمد اقشار گسترده، نه‌تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری‌های طاقت‌فرسا کرده که ناهنجاری در درون بسیاری از خانواده‌ها را گسترش داده و آنان را نگران آیندهٔ نامعلوم خود و فرزندانشان ساخته است. علاوه بر این، مردمِ گرفتار در تلاطم زندگی و مشکلات طاقت‌سوز معیشتی، بسیارند انسان‌های ناراضی از اوضاع فرهنگی و سیاسی که گرفتار بی‌عدالتی‌های غیرقابل‌انکار شده‌اند».

   و در نهم تیر 1399، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه تهران به او پاسخ داده و گفته‌است:

   «این نامه خطاب به کیست؟ به بزرگی که در این عرصه هیچ مسؤولیتی قانونا ندارد، اما تمام توانش را به کار برده است؛ در برخی موارد نقش قوه مجریه را ایشان برعهده گرفته است، در حالی که وظیفهاش نبوده است، به همین دلیل با این هدایتها و مدیریت ولایت در میان این مشکلات اقتصادی، کشور ما در مرتبه هفدهمین اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است».

   دروغ‌سازی و دروغگویی احمد خاتمی عیان است. در همان‌حال که خامنه‌ای را از مسئولیت مبریا و روحانی را مسئول وضعیت اقتصادی می‌کند، دو دروغ می‌سازد: بنابر قانون اساسی، «رهبر» مسئول وضعیت اقتصادی نیست، بنابراین،خامنه‌ای مقصر نیست. غیر از این که تعیین خطوط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با او است، بنابراین، مسئول او است، به این دلیل که به قول احمد خاتمی، جانشین قوه مجریه نیزمی‌شود، مسئول اول او است. اما دروغ دوم: به هدایت و مدیریت «رهبر»، اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد دنیا گشته‌ است. بدین‌خاطر که رانت‌ها افزون بر 40 درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد و فسادهای بزرگ، این اقتصاد، در شمار اقتصادهای اول دنیا است. بخاطر مصرف محوری نیز، در شمار اول اقتصادهای دنیا است. از قرار، امام جمعه دروغگو بلحاظ حجم اقتصاد، آن را هفدهمین اقتصاد می‌خواند. غافل از این‌که فروش ثروت ملی و رانت‌ها و بودجه عظیم بدون تناسب با اقتصاد را که در حکم باد هستند، اقتصاد نمی‌گویند تا هفدهمین باشد.

   عقل قدرتمدار او از دیدن تناقض‌ها ناتوان و با تصدیق، مداخله خامنه‌ای تا حد ایفای «نقش قوه مجریه»، می‌پذیرد که مسئول اول وضعیت اقتصادی کشور او است. عامل فساد و فلج نیز او است. زیرا در قلمرو محدود قوه مجریه نیز، خود «نقش قوه مجریه» را بر عهده می‌گیرد. عقل قدرتمدار او چگونه بتواند بفهمد که دارد فاش می‌گوید که ریشه فساد خامنه‌ای است. زیرا باوجود داشتن ولایت مطلقه، لازم می‌بینید جانشین قوه مجریه نیز بگردد. فساد ریشه‌ای همین است که مقام اول یک رژیم همه کاره و جانشین شونده است. بنابراین، عامل نه تنها اختلال که فلج دولت است. هم بخاطر ولایت مطلقه که سبب می‌شود اختیار و مسئولیت در سلسله مراتب دولت، همراه نباشند و هم بخاطر مداخله روزمره و فلج کننده.

   این عامل فلج کننده، از روز نخست، «ولی‌امر» مدعی ولایت مطلقه بود: خمینی تا وقتی توانایی مداخله نداشت، رشد اقتصاد در بهار انقلاب را با گفتن «اقتصاد مال خر است» و «بنی‌صدر می‌خواهد ایران را فرانسه و سوئیس کند و مردم برای اسلام انقلاب کردند»، تخطئه می‌کرد. باتحمیل مجلس اول که هفتاد درصد انتخاباتش قلابی بود و تحمیل حکومت رجائی، مداخلات او روزمره و فلج کننده شد و اقتصاد ایران به بیراهه‌ای افتاد که پهلوی‌ها در آنش انداخته بودند: اقتصاد رانت و مصرف محور. در آن تاریخ، اقتصاددانان وضعیت اقتصادی را مطالعه کردند و بنی‌صدر، رئیس جمهوری، مشخصات بیست‌گانه اقتصاد را به استناد آن مطالعه، در کارنامه خود آورد. اقتصاد امروز ایران، همان ویژگی‌ها را دارد با ابعاد بزرگ‌تر. پیش‌بینی وضعیت اقتصادی امروز، یکی دیگر از پیش‌بینی‌های دقیق آن روز است که واقعیت جسته است:

 مشخصه‌های بیست گانه اقتصاد ایران در حکومت رجائی:

اوضاع اقتصادى ايران‏ (به نقل از کارنامه، روزهای 8 تا 13 آذر 1359، تاریخ انتشار 23 آذر):

      يكى از آنها موضوع وضع اقتصادى و گرانى و عوارض آنست. بديهى است كه اشتغال به جنگ، وقت براى كار ديگر نمى‏گذارد و در اين مدت با اينكه من همواره راجع به اقتصاد هشدار داده‏ام، در صحبت چند روز پيش هم گفتم، در تهران كه آمدم باز اين مسئله مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، همان طور كه گفتم، گزارشى از وضع اقتصاد كشور تهيه شده بود كه من آن را خواندم. درباره وضع اقتصادى، بيست مشخصه در اين گزارش هست كه من آنها را يك به يك، فهرست وار ذكر مى‏كنم و بار ديگر هشدار مى‏دهم كه بايد تلاش ما بسيار بشود و اين تلاش شدنى نيست مگر با قبول ضرروت اداره صحيح واحدهاى اقتصادى و مديريت صحيح آنها و قبول دانش و تخصص براى اداره آنها. اين مشخصات و علايم اقتصاد در كل اقتصاد ايران بدين قرارند:

1.  كاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادى نسبت به سال قبل و كاهش ارزش افزوده به علت عدم سرمايه گذاريهاى جديد. يعنى اقتصاد ما به جاى اين كه رشد بكند، پس رفته است. به جاى اين كه توليدش اضافه بشود از توليد اقتصاد ما كم شده است.

2. افزايش قابل ملاحظه بى‌كارى، در بخشهاى توليدى و نيز در خدمات، مشخص است كه بى‌كارى زيادتر شده است.

3. تورم واضح در شاخص كالاها و خدمات مصرفى و پيش بينى تشديد آن در آينده، گرانى قيمتها زياد شده است، در تهران كه بودم به دفعات به من مى‏گفتند و حتى كارگرى نامه نوشته بود كه آخر ما چطور مى‏توانيم اين زندگى را تحمل كنيم وقتى عدس كيلويى 20 تومان است؟

4. خروج سريع سپرده‏ها از سيستم بانكى به دليل بى‌اعتمادى و عوارض جنگ و اظهارنظرهاى گوناگون. در اينجا بايد بگويم كه در همه جاى دنيا يكى از كارهايى كه مى‏كنند تا نظام بانكى تقويت شده و محكم بشود و مردم به آن اعتماد پيدا كنند، ادغام بانكها است. در اين هفته براى علت بى‌پولى و بى‌اعتمادى مردم به بانكها، آقاى نخست وزير گفته است كه يكى از عوامل آن ادغام بانكها بوده است. چون ايشان اقتصاد نمى‏دانند، اين را هم نمى‏دانند كه بانكها به هنگام ادغام چه وضعى داشتند. اين بانكها نزديك به تمامشان ورشكسته بودند، صحبت در اين بود كه اعلام ورشكستگى بشود و برچيده شوند و يا از طريق ادغام بر اساس وظايف جديد و فعاليتهاى متناسب بدون اينكه تزلزلى در اعتماد عمومى به وجود آيد از وضعيت سختى كه بانكها در آن بودند، نجات داده شوند و مدتها بين اهل نظر در اين باره بحث جريان داشت و بالاخره قرار بر اين شد كه اعلام ورشكستگى نشود، بلكه از طريق ادغام و تقويت بانكها در فعاليتهاى صحيح، موقعيت بانكها بهتر بشود و نفعها، ضررها را بپوشاند بلكه بانكها بتوانند در نظام جديدى از طريق توليد عمل بكنند كه هم به سوى اسلامى كردن اقتصاد برويم و هم ضعف شديد نظام بانكى را از بين ببريم. درجاهاى ديگر دنيا البته ادغام صورت مى‏گيرد اما هميشه براى اين است كه بانك اعتبار بيشترى به دست بياورد. عكس اين جريان در هيچ اقتصادى ديده نشده است. حالا مشاوران ايشان چه كسانى بوده‏اند و بر چه اساسى اين اظهار نظر را كرده‏اند، اميدوارم بعضى از گردانندگان بازار نباشند زيرا كه اين بانكها در واحدهاى كوچك، ابزار دست آنها بود و حالا با ملى شدن و ادغام، از دست آن‏ها بيرون رفته است. به هر حال ما وقتى در وضعيت اقتصادى كه داريم دقت كنيم مى‏بينيم كه «پول سپرده را از بانك بيرون بردن» به تعداد بانك مربوط نيست كه 36 تا باشد يا 8 تا باشد، بلكه به جوى مربوط مى‏شود كه در آن جو مردم ترجيح مى‏دهند پولشان نزد بانك نباشد و دست خودشان باشد.

      اين جو چگونه جوى بوده و چه وقت به وجود آمده و چه اظهار نظرهايى در ايجاد این جو مؤثر بوده است، اينهاست كه وقتى مشخص شد و در كنار هم قرار داديم، معلوم مى‏شود چرا مردم سپرده‏هاى خود را از بانكها بيرون مى‏آورند. اما چون مردم ما جمهورى را دوست دارند و اسلام را دوست دارند، كشورشان را دوست دارند، بايد اعتماد پيدا كنند و پولهايشان را به بانكها بازگردانند. به هر حال دقيق كه بشويم مى‏بينيم كه اغلب به اظهارنظرهاى ناآگاهانه بعضى مغرضان و كسانى كه مى‏خواهند جبهه جنگ روانى - سياسى به وجود بياورند تا ما را در برابر تجاوز خارجى تضعيف بكنند، مربوط مى‏شود و اگر اين حقايق را باز جور ديگر به مردم بگوييم متأسفانه جو بى‌اعتمادى را روز به روز زيادتر مى‏كنيم و هيچ سودى نمى‏بريم جز زيان و تسريع انحطاط اقتصادى كشور.

5. ركود واردات لازم اعم از كالاهاى ضرور و مواد اوليه به علت محاصره اقتصادى و شرايط جنگ كه از نظر من بايد به اينها افزود، به علت ناكارآمدى متصديان اين وزارتخانه كه البته ممكن است بگويند شما با وزير موافقت نكرديد و اگر موافقت مى‏شد اين مسئله به وجود نمى‏آمد. حال آن كه اولاً اين تصدى در آنجا وجود دارد منتها ضابطه است كه مهم است، ما قانون اساسى داريم و يك قانون هم در شوراى انقلاب در باره ملى كردن بازرگانى خارجى تصويب كرديم و براى اجراى آن هم قانون اساسى گذرانديم كه آن را دارند از بين مى‏برند و در نتيجه ديد حاكم بر رهبرى اقتصاد است كه اين وضع را به وجود آورده و دقيقاً به همين دليل است كه من نمى‏توانم با هر كسى به عنوان وزير اين وزارتخانه موافقت كنم، به اميد اين كه ايستادگى من موجب شود اين وزارتخانه اسباب دست اين گروه و آن جمع و آن حزب و... واقع نشود و وزير بداند كه مسئول اقتصاد كشور است و به اقتصاد خدمت كند و ممكن هم هست؛ پس مى‏بينيد كه در گذشته با وجود اين كه ما در محاصر اقتصادى بودیم، كشور هيچ وقت از كمبود دچار رنج نشد. حالا ممكن است بگوييد الآن اگر كمبود هست، لابد در گذشته به اندازه كافى وارد نكرده‏ايم، خير اولاً روغن نباتى و اين جور چيزها را دولت بايد به وظيفه‏اش عمل مى‏كرد و اين چيزها و بسيار كالاهاى ديگر را زود از گمرك خارج مى‏كرد تا در گمرك از بين نمى‏رفت؛ ثانياً مسئله وجود در انبار يك چيز است و احتمال اين كه جاى اين موجودى در صورت مصرف پرشود، يك چيز ديگرى است، اگر اين احتمال وجود نداشت، ناچار قيمتها بالا خواهند رفت و وضعيتى پيش می‌آيد كه آمده‌است و مقصرش كسانى هستند كه به اين مسئله واضح اقتصادى توجه نكردند.

6. از بين رفتن اعتبار خارجى، سيستم نظام بانكى به علت مسايل سياسى و روابط بين‌المللى و مشخص نبودن وضع ارزى در آينده، البته رئيس بانك مركزى اين امور را به دفعات كتباً و شفاهاً هشدار داده است كه بانك براى همين واردات بايد در خارج اعتبار داشته باشد و نظام بانكى ما از جهت موجودى ارزى و غيره بايد معتبر باشد، تا بتواند كار واردات را تسهيل بكند ولى گوش شنوا كم است.

7. كاهش ذخاير ارزى آزاد به علت عدم صدور نفت و ادامه اين وضع در هفته‏هاى آينده.

8. مسايل متعدد در بخش كشاورزى به دليل ابهامات و تناقضات و عدم حكومت قانون.

9. مسايل بخش صنعتى خاصه بعلت كمبود مواد اوليه و ديگر مواردى كه از جزئيات آن آگاهيد (خطاب به من نوشته شده است).

10. ركود نسبى و گاه مطلق برخى از فعاليتهاى بخش خدمات.

11. ركود بخش ساختمان به دليل ابهامات حقوقى و كمبود برخى از مصالح خاصه سيمان.

  12. نبودن برنامه مشخص براى توسعه اقتصادى كشور.

13. ركود عمومى فعاليتهاى اقتصادى و عدم گردش پول.

14. كمبود بعضى از كالاهاى اساسى از جمله گندم و گوشت.

15. نبودن تأمين قضايى در فعاليتهاى اقتصادى براى اشخاص حقيقى و حقوقى و شكل نگرفتن بخش تعاونى.

  16. ضعف مديريت و از بين رفتن قدرت لازم و مناسب مديريت.

  17. تعدد وافر تناقضات و اعمال سليقه‏هاى شخصى در اكثر زمينه‏ها.

18. عدم اجراى قوانين و نداشتن ضامن اجرا براى قوانين و تبديل آن به زمينه‏هاى متعدد قدرت.

19. كم نشدن توقع برخى از گروههاى شهرى و حرص در مصرف، خاصه در خوراك.

20. نبودن سوخت كه در كليه زمينه‏ها نقش واسطه و حياتی دارد و بازتاب وسيع آن در اكثر رشته‏ها است.

       در بخش دوم اين گزارش به  تعادل مالى پرداخته و نوشته شده است كه از حدود 110 ميليارد تومان اعتبارات عمرانى سال جارى تا كنون فقط 32 ميليارد تومان به مصرف رسيده است. با همه اميدوارى، سطح اين مبلغ تا پايان سال از 45 ميليارد تومان تجاوز نخواهد كرد.

      مفهوم اين ارقام از لحاظ توليد و اشتغال روشن است؛ و من اضافه كردم آن همه جوسازى براى پول كه سازمان برنامه نمى‏دهد، فقط به درد اين خورد كه حكومت نادان و بى‌اطلاع‏ها را تثبيت بكند و در عمل واقعيت اين است كه تا اين لحظه از 110 ميليارد فقط 32 ميليارد تومان مصرف شده است يعنى از يك سوم كمتر...

   چون براى اينكه پول بتواند در اقتصاد جذب شده و به سرمايه تبديل شود و توليد ايجاد كند، بايد مديريت وجود داشته باشد. آن 20 ضعفى كه در بالا گفتيم نباشد و اهل آگاهى از علم اقتصاد و برنامه گذاری بنشينند و برنامه صحيح تدوين كنند و به اجرا بگذارند. البته وقتى كه اين 20 ضعف را از بين برداشتيم، چون اگر اينها وجود داشته باشند، پول خرج كردن بر فرض كه ممكن باشد، چيزى جز افزايش تورم نتيجه نخواهد داد.

      همه اين مشکلها بود و هست كه مرا بر آن مى‏داشت و بر آن مى‏دارد كه هشدار بدهم و هماهنگى طلب كنم. با اين حال مسئله‏اى كه در شرايط فعلى مثل يك «بيمارى حاد» عرض وجود مى‏كند، مسئله جنگ است و ما بايد به اين جنگ مشغول باشيم. براى همين است كه من در مصاحبه سه شنبه كوشيدم واقعيت‌ها را با زبان نرم بيان كنم؛ نخواستم زبان مانع از توجه به اين حقايق بشود.

      از وضعيتى كه هست چقدر رنج مى‏برم، خدا مى‏داند و بس...

 مسبب وضعیت اقتصادی از آن روز تا امروز کشور کیست؟:

   ایران بیست مشخصه آن روز اقتصاد را امروز نیز دارد با این تفاوت که، در بهار انقلاب، برنامه‌ای به اجرا گذاشته شد تا اقتصاد مصرف و رانت محور دوران پهلوی، جای به اقتصاد تولید محور بسپرد. اقتصاد تولید محور با دموکراسی و برخورداری شهروندان از حقوق سازگار است و با استبداد وابسته سازگار نیست. این‌است که به دنبال سازش پنهانی با ریگان و بوش، معروف به افتضاح اکتبر سورپرایز، استبدادیان، به رهبری خمینی، در کار تصرف دولت و بازسازی استبداد شدند و کودتا کردند. استبداد، آن هم از راه طولانی کردن جنگ، رژیم را ناگزیر کرد اقتصاد مصرف محور را نیز باز بسازد. بنابراین، مسئول اول وضعیت اقتصادی کشور از دوران قاجار بدین‌سو، استبداد وابسته است. استبداد، آن‌هم در کشوری که در موضع زیرسلطه است، نمی‌تواند زیرسلطه نباشد و ضد اقتصاد تولید محور و عامل اقتصاد رانت و مصرف محور نگردد.

   هرگاه نسل امروز زحمت خواندن کارنامه را به خود بدهد، عاملی را می‌شناسد که بدون شناسایی کارکردهایش، نمی‌تواند بفهمد چرا کودتای ضد انقلاب علیه انقلاب موفق شد و آن عامل که خود مجموعه‌ای از عوامل است، این‌است:

● پیش‌گیری از بازسازی استبداد ممکن بود اگر عامل خمینی (= با نقش او بعنوان رهبر + گروگان‌گیری یعنی نقش امریکا برضد انقلاب و بسود بازسازی استبداد + روحانیان دستیار او+ بعلاوه تهیه کنندگان طرح محرمانه + حمله صدام به ایران+ بعلاوه تحریم اقتصادی و تسلیحاتی ایران، توأم با عامل دو رأس دیگر زورپرست، خاصه بقایای رژیم پهلوی که هم در گروگان‌گیری و هم در برانگیختن صدام به حمله به ایران، نقش اول بازی کرده‌اند + گروههای مسلح) موضعی را ترک نمی‌گفت که در فرانسه داشت. هرگاه او بر همان موضع می‌ماند، گروگان‌گیری روی نمی‌داد و امریکا محور سیاست داخلی و خارجی ایران نمی‌شد و صدام را به حمله به ایران بر نمی‌انگیخت و ایران گرفتار تحریم اقتصادی و تسلیحاتی نمی‌شد و ایرانیان در استقلال و آزادی رشد می‌کردند.

     اما او و دستیاران او و طراحان طرح محرمانه، قصد استقرار ولایت مطلقه را داشتند. کارنامه گزارش یک مطالعه بالینی تغییر موضع خمینی است. عوامل این تغییر موضع را می‌شناساند. او «ولایت مطلقه» اعمال کرد و عقل قدرتمدار او مانع شد بداند ولایت مطلقه یعنی زور + فساد + خرافه و غیر عقلانی روزافزون. هرکس در این مقام قراربگیرد، به ضرورت، عامل فراگیر شدن زور و فساد (دروغ و فراوان روش‌های ویران گر و فسادهای مالی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی) و خرافه‌ها و غیر عقلانی‌ها می‌شود.

   اگر مشخصه‌های 20 گانه اقتصاد ایران در آذر 1359، بعد از گذشت 40 سال، مشخصه‌های اقتصاد امروز ایران هستند و برآنها – که حادتر نیز شده‌اند- اضافه شده‌است رانت و مصرف محور شدن اقتصاد ایران، یعنی این‌که عامل همان است و معلول همان. بدون از میان برداشتن عامل، ممکن نیست معلول از میان برود. از میان برداشتن عامل، نخست با وجدان جمهور مردم به حقوندی و حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق در «پایین» جامعه است که به انجام می‌رسد. بدین تغییر، نظام اجتماعی قدرت محور جای به نظام اجتماعی باز می‌سپارد.

وضعیت سنجی سی‌‌صد و دهم: آیا دوران تقلید فعل‌پذیرانه بسر آمده ‌است؟

 

 wazyatsanji310a  تیموتی گارتن اش Timothy Garton Ashاز معتبرترین استادان علوم سیاسی در دانشگاه آکسفورد، در تاریخ 20 ﮊوئن 2020، در روزنامه گاردین، مقاله‌ای در باره جنگ سرد میان امریکا و چین انتشارداده است. در این نوشته، 9 راهکار به غربیان پیشنهاد می‌کند: دموکراسی‌های لیبرال باید از گذشته پند بگیرند، در درازمدت و برای درازمدت فکر کنند، ضوابط اخلاقی قوی به اجرا بگذارند و از خودپسندی و غرور اجتناب کنند و... و ترامپ وارونه کارهایی را می‌کند که باید کرد.

 شرق دیگر شیفته غرب نیست:

   بخواهیم صادق و شرافتمند باشیم، باید بگوییم میان امریکا و چین جنگ سرد جدیدی آغاز گرفته است. در همه کشورهای دنیا این دو ابر قدرت رویارویند. وقتی هم سربازان چین و هند گلاویز می‌شوند، پمپئو، وزیر خارجه امریکا، شتابان، جانب هند را می‌گیرد و... و راه‌کارها:

1. ماباید در دراز مدت و برای دراز مدت بیاندیشیم: جنگ سرد پیشین 40 سال بطول انجامید. چین از آن جنگ درس‌ها آموخته است. حزب کمونیست لنینی از سرانجام حزب کمونیست روسیه درس آموخته است. توانمندی‌ها دارد، غرور ملی دارد، رشد می‌کند و نو می‌گردد و... بنابراین، در رابطه با چین، باید در بلند مدت و برای بلندمدت اندیشید.

2. رقابت را با همکاری توأم کنیم: دموکراسی‌های لیبرال باید بدانند موفقیت وقتی حاصل می‌شود که به رقابت تنها اکتفا نکنند و رقابت را با همکاری در زمینه‌های سازنده، توأم کنند. خطوط قرمز ما باید، برای مثال، امنیت تایوان، به شفافی بلور باشد اما باید توأم باشد با همکاری با چین. اروپا نیک می‌گوید که چین طرف همکاری و در همان ‌حال، نظامی دارد رقیب نظام ما. بنابراین، در باره محیط زیست و بیماری کوید – 19 نیاز به همکاری با چین داریم.

3. متمرکز شدن بر دینامیکهای درون چین: علت جنگ سرد با چین، سمت یابی چین از 2012، از زمان شی جین‌پینگ بدین‌سو، است. در داخل سرکوب‌گرتر و در خارج مهاجم‌تر. ما باید در پی درک علت این سمت یابی باشیم و بدانیم کدام نیروهای محرکه به چین این سمت یابی را بخشیده‌اند.

4. نباید بپنداریم که ما می‌توانیم نظام آنها را مهندسی کنیم: یکی از اشتباه‌کاریهای دوران جنگ سرد اول این بود که کشورهای غرب می‌پنداشتند می‌توانند، بطور مستقیم و قابل پیش بینی، سیاست‌های داخلی طرف دیگر را تغییر دهند. در مورد چین، نباید این اشتباه را تکرار کنیم. باید از رفتارهای خود محور انگاری پرهیز کنیم.

5. همواره باید بخاطر داشته باشیم که هم با مردم چین و هم با دولت چین سرو کار داریم:در همان حال که دولت حزبی چین و سیاستش را در هنک‌کنگ و دریای چین انتقاد می‌کنیم، باید مراقب باشیم و نیازداریم که مردم چین، با فرهنگ غنی و تاریخمند، این انتقادها را حمله به خود تلقی نکنند. اثر هر عملی را، پیش از انجام، بر دولت و جامعه چینی باید سنجید و آنگاه انجام داد. زیرا این مردم چین هستند که می‌توانند چین را تغییر دهند و نه ما.

6. چین اتحاد شوروی نیست: درس‌گرفتن از جنگ دوم جهانی بدین معنی است که بدانیم، این زمان آن زمان نیست و چین روسیه شوری سابق نیست. آن روسیه، ترکیبی بود از رژیم لنینیستی و تاریخ روسیه و این چین ترکیبی است از رژیم لنینیستی و فرهنگ و سنت چین. فوکویاما می‌گوید: «چین نخستین تمدن جهان است که دولت مدرن ایجاد کرده است. و برای قرنها، رﮊیمهای تمرکز طلب و دیوان‌سالار و شایسته سالار بوده‌اند». قوت و ضعف چین در تألیف بی‌سابقه لنینیسم و سرمایه‌داری است...

7. اگر نمی‌دانید چه باید کرد، کاری بکنید که صحیح و حق باشد: با اشمئزاز ناظر تراژدی هنگ‌کنگ و سرکوب‌گری مسلمانان چین به شیوه استبداد فراگیر و رفتار دولت چین با مخالفان شجاع رژیم چین هستیم. در برابر این وضعیت، کار صحیح و به حق باید کرد. کار انگلستان در دادن تابعیت به 3 میلیون هنگ‌کنگی و کار کمیته صلح نروﮊ در دادن جایزه صلح به لیو شیائوبو، صحیح هستند...

8. وحدت قوت می‌آورد: در حال حاضر، دنیای لیبرال شش و هفتتا هستند پیشاروی چین. چین نیز فرصت یافته است تجزیه کند و حکومت کند. دستور کار استراتژیک رسمی که در واشنگتن تهیه شده‌ است می‌گوید که هدف اول امریکا باید بهبود روابط و تحکیم اتحاد با دولت‌های دوست باشد. دونالد ترامپ وارونه آن را عمل می‌کند. رویارویی با چین، نیازمند اتحادی وسیع تر از اتحاد امریکا و اروپای غربی در سال 1989 می باشد. امریکا و انگلستان جدا شده از اروپا، باید با نمایندگان دموکراسی گرد آیند و زمینه همکاری فرآورند و منشور مشترکی را تهیه کنند.

9. جنگ سرد را در خانه خود باید برد: آنچه سبب شد جنگ سرد اول را ببریم این بود که ما، دموکراسی‌های لیبرال، جامعه‌های خود را پیشرفت دادیم، آزاد و باز و پرجاذبه کردیم. امروز نیز باید همان کار را بکنیم. دانشجوی چینی سابق من، شرحی جذاب در باره رفتارهای دانشجویان چینی نوشته است که بعد از تحصیل در دانشگاههای غرب، به چین بازگشته‌اند. نتیجه‌گیری او این‌است: دانشجویانی که به کشور باز می‌گردند، چنان که ما امیدواریم، جانبدار دموکراسی لیبرال، نشده‌اند. آنها هم سخت منتقد رژیم چین می‌شوند و هم سخت منتقد نظام غرب. این سیاست خارجی ما نیست که می‌تواند آنها را متقاعد کند. این آنچه در خانه خود می‌کنیم است که باید بتواند آنها را متقاعد ‌کند.

   از موارد نه‌گانه، سه مورد به ایران نیز راجع هستند. توضیح این‌که سیاست امریکا در ایران، خود را جانشین مردم ایران کردن در تغییر رژیم است و در تحریم‌ها، این مردم ایران هستند که شدیدترین ضربه‌ها را می‌خورند و آنها که در خط استقلال هستند، هم مخالف رژیم ولایت مطلقه فقیه هستند و هم نظام‌های سرمایه‌داری را نظام‌های سلطه‌گر می‌شناسند و جانبدار مبارزه در هرکشور و در جهان، برای یافتن وجدان به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق، هستند. راه‌کار نهم استاد علم سیاست، واقعیتی را در بردارد که جهان شمول است: غرب دیگر جاذبه پیشین را ندارد. آن استاد از این مهم غافل است که جهان امروز در برابر یک مسئله قرارگرفته ‌است و آن پویایی‌های نظام‌های سلطه‌گر -زیرسلطه هستند که به پویایی مرگ انجامیده‌اند. بنابراین، نه تنها چینی درس خوانده که ایرانی درس خوانده که به حقوق خویش وجدان دارد، عصر را عصر شیفته و خیره ماندن در فرهنگ غرب نمی‌یابد، این عصر را عصر وجدان به حقوق و استعدادهای انسان می‌داند و جانبدار جنبش در هر کشور و در جهان و همکاری نه تنها با غربیان وجدان جسته به حقوق که همه مردم وجدان یافته بر حقوق جهان است. جهان امروز، نمی‌تواند به تقلید فعل‌پذیرانه از غرب ادامه دهد. و باید بداند که قدرت رابطه‌ای بیرونی – درونی و ترکیبی است که در این رابطه بکار می‌رود. بنابراین، رابطه بیرونی – درونی را هم‌زمان تغییر باید داد؛ به سخن دیگر، استقلال و آزادی جست:

 قدرت رابطه بیرونی درونی و ترکیبی است که در این رابطه بکار می‌رود:

   امر مهمی که اغلب از آن غفلت می‌شود، این‌ است که بدون مرز، قدرت وجود ندارد. به سخن دیگر، قدرت با ایجاد مرز، بنابراین، درون و بیرون مرز، واقعیت پیدا می‌کند. از این‌رو، رابطه داخلی مستقل از رابطه خارجی و رابطه خارجی مستقل از رابطه داخلی، وجود ندارد، زیرا نمی‌تواند وجود پیدا کند. برای مثال، رابطه دوتن، دو همسر، رابطه قوا نمی‌شود مگر، میان آن دو، رابطه‌ای برقرار شود که داخل و خارج زناشویی را پدید می‌آورد. بدین‌سان، رابطه خانواده‌های دو همسر و یا دوستان دو همسر، یا... وقتی خارج می‌شوند که با یکی از دو همسر و یا هردو آنها رابطه قوا برقرار می‌کنند. اما این رابطه برقرار نمی‌شود مگر اینکه، درجا، رابطه قوا میان دو همسر نیز بگردد. بدین‌قرار، رابطه قوا، یک رابطه است و این رابطه است که با ایجاد شدنش، داخل و خارج پدید می‌آید. در این رابطه‌است که ترکیبی از زور و پول و علم و مجاز و فن و... بکار می‌رود و قوی‌تر را در موضع سلطه‌گر و ضعیف‌تر را در موضع زیرسلطه قرار می‌دهد.

     بدین‌سان، وقتی قدرت را همان‌سان که هست، شناسایی می‌کنیم، در می‌یابیم که استبداد بمثابه رابطه قوای دولت با ملت ممکن نیست، رابطه قوا با خارج نباشد. هرگاه موضع، موضع زیرسلطه باشد، دولت استبدادی زیرسلطه، وگرنه، دولت استبدادی مسلط می‌شود. چنان‌که چین از موضع زیرسلطه به موضع مسلط عبور کرده است و ایران در موضع زیرسلطه مانده‌است. این امر که ترامپ از رئیس جمهوری چین خواسته است از امریکا گندم بخرد تا او باردیگر رئیس جمهوری امریکا بگردد و یا از رئیس جمهوری اوکراین خواسته است برای رقیب انتخاباتی او پرونده فساد بسازد، رابطه‌ای است که اگر برقرارشود، هم داخلی است و هم خارجی و بدان معنی است که امریکا در حال از دست دادن موضع سلطه‌گر خویش در جهان است. جامعه امریکایی نیز، هم‌ زمان، در استقلال و آزادی خویش محدود می‌شود.

   بدین‌قرار، یکی از دلایل جدایی‌ناپذیری استقلال و آزادی، این‌است که هر رابطه قوایی هم خارجی (= ناقض استقلال) و هم داخلی است (= ناقض آزادی)؛ به سخن دیگر، نقض یکی بدون دیگری، ناشدنی است زیرا ناقض هردو، یک رابطه است، رابطه قوا. از این‌رو، استقلال، موضع نه مسلط و نه زیرسلطه می‌شود و هر انسان و هر گروه از انسان‌ها که این موضع را از آن خود کند، درجا، مستقل و آزاد است.

   بر استاد علم سیاست بود که بجای ارائه تدابیر برای پیروزی در جنگ سرد – که میزان ویران‌گری دو طرف را بسیار بیشتر از میزان ویران‌گری آنها در طول جنگ سرد اول می‌کند-، به مردم غرب و شرق راه و روش بیرون رفتن از روابط سلطه‌گر - زیرسلطه را می‌آموخت، کاری را کرده بود که در خور زمان است. میزان ویرانی مستمر نیروهای محرکه بدان‌حد است که زمان به زمان، زیستن بر روی کره زمین را مشکل‌تر می‌کند.

   جهان امروز، نیازمند برخورداری جهانیان از حق صلح و همه دیگر حقوق پنج‌گانه، بنابراین، برخوردار از استقلال و آزادی، بنابراین، زیستن در نظام‌های اجتماعی باز، در موضع، نه مسلط و نه زیرسلطه، سازگار با زندگی هر انسان در استقلال و آزادی، است؛

   جهان امروز، جهان تقلید فعل‌پذیرانه، چه از غرب، چه حتی الگوهای بی‌کم و کاست حقوندی نیست، این جهان نیازمند فعال و خلاق شدن در عین برخورداری از حقوق هر انسان در هرجای جهان است؛

   جهان امروز نیازمند باز ایستادن از تخریب نیروهای محرکه و بازایستادن از بکارانداختن آنها در موضع فعل‌پذیر نگاهداشتن مردم دنیا است که عظیم‌ترین ویران‌گری‌ها است. و

   جهان امروز، نیازمند برداشتن مرزهایی (تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و خشونت‌ها و دیگر پویایی‌های نظام‌های در رابطه سلطه‌گر – زیرسلطه) است که قدرت داخل و خارج ساز، پدیدشان آورده ‌است؛

   استاد علم سیاست زوج سرمایه‌داری و لنینیسم را شگفت‌آور می‌پندارد، حال این‌که این نوع قدرت است که لنینیسم، بمثابه اندیشه راهنما، را به خدمت می‌گیرد. در روسیه، استبداد فراگیر این مرام را بکار گرفت و در چین سرمایه‌داری. در هر دو تجربه، لنینیسم قدرت را توجیه می‌کند. استاد علم سیاست اگر این دو لنینیسم را با یکدیگر مقایسه می‌کرد، از واقعیت مهمی آگاه می‌شد: قدرت فکر راهنما را به خدمت می‌گیرد و تا آن را از خود بیگانه نکند، نمی‌تواند بکارش برد. بدین‌خاطر است که لنینیسم از خود بیگانه مارکسیسم شد و استبداد فراگیر آن را استالینیسم کرد و در چین، مائوئیسم و اینک شی جین پینکیسم گشته است. همین بلا را سرمایه‌داری بر سر لیبرالیسم آورده ‌است.جهان امروز نیازمند انحلال قدرت است تا مگر اندیشه‌های راهنما از بند قدرت برهند، بیان‌های استقلال و آزادی و دربرگیرنده حقوق پنج‌گانه بگردند و این حقوق فعالیت‌ها و رابطه‌ها را تنظیم کند

وضعیت سنجی سی‌صد و هشتم: قدرت و وجدان به حقوق

 

 wazyatsanji308a  از منظر فرهنگ که در جنبشی که در امریکا و اروپا پدید آمده و، در آن، کم و بیش، سخن از تغییر نظام می‌شود بنگریم - آن‌هم وقتی که ویروس کرونا جهانیان را در برابر یک پرسش قرارداده‌است: تدبیر بر تقدیر مقدم است و یا تقدیر بر تدبیر؟ -، روشن می‌بینیم که قدرتمدارها از زور نمی‌ترسند از وجدان به استقلال و آزادی، وجدان به حقوندی، می‌ترسند. چراکه وقتی مخالف آنها زور درکار می‌آورد، می‌دانند او از جنس خود آنها است. بنابراین، نظام برجا می‌ماند. اما از وجدان به حقوق می‌ترسند زیرا می‌دانند مردم وجدان جسته به جنبش بر می‌خیزند و نظام بر جا نمی‌ماند و آنها موقعیت خویش را از دست می‌دهند. بخصوص که کرونا بر جهانیان دو واقعیت مهم را مبرهن کرد:

1. پویایی‌های نظام‌های کنونی، زندگی را ناممکن می‌کنند و

2. تغییر دادن نظام‌ها به یمن وجدان به حقوق ممکن است.

 تقدم تدبیر بر تقدیر یا تقدیر بر تدبیر؟:

   با بیماری کوید – 19 دو روش بطور مشخص نایکسان بکار رفتند: نظام‌های اجتماعی جبر خویش را بر انسان‌هایی که در این نظام‌ها زندگی می‌کنند، اعمال می‌کنند. تقدیر این جبر بر تدبیر شهروندان مقدم و حاکم است. برای مثال، در ایران، جبر نظام ولایت مطلقه فقیه بر تدبیر شهروندان ایران، مقدم و حاکم است. در غرب، جبر نظام سرمایه‌داری بر تدبیر شهروندان مقدم و حاکم است. روش درومان مسلم کرد که ویروس کرونا، بمثابه جبار تقدیرساز، از جبر نظام‌های اجتماعی نمی‌ترسد، از رها شدن از این جبر، از تقدم و حاکمیت تدبیر بر تقدیر می‌ترسد. از این دیدگاه که در مبارزه کشورهای مختلف با بیماری جهانگیر می‌نگریم، می‌بینیم آنهایی موفق‌تر بوده‌اند که در سطح هر شهروند و در سطح دولت، از تسلیم شدن به تقدیر نظام‌ اجتماعی و تقدیر کرونا سر باز زدند. در حقیقت، از جبر جباری سرباز زدند که قدرت است، قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها.

   مثال اول، در امریکا، پاسداران نظام سرمایه‌داری از دو نظر با تقدم زندگی بر ایجابات این نظام، مخالف بودند و هستند:

 وجدان یافتن بر امکان زندگی رها از جبر نظام و تجربه کردن تقدم تدبیر انسان بر تقدیر قدرتی که سرمایه سالاری است؛

 تقدم زندگی، بنابراین، تقدم انسان بر خوردار از حقوق ذاتی حیات، تغییر نظام را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

   هرگاه جمهور امریکاییان بر حقوق و بر ممکن بودن تغییر نظام، وجدان بیابند، بقای نظام قدرت محور تقدیر ساز، ناممکن می‌شود. انسان‌هایی وارد صحنه می‌شوند که می‌دانند تدبیر آن‌ها است که تقدیر می‌سازد. هرگاه تصمیم بگیرند مستقل و آزاد، حقوند، زندگی کنند، تقدیر جز به اجرا درآمدن این تصمیم نخواهد شد.

   مثال دوم: جامعه ایرانی در نظام اجتماعی می‌زید که چون نظام اجتماعی امریکاییان در موضع مسلط نیست بلکه در موضع زیرسلطه است. هم به این دلیل که دولت استبدادی وابسته دارد که قدرت‌های خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی خود کرده‌است و هم به این دلیل که نیروهای محرکه (مغزها، سرمایه، نفت و گاز و دیگر منابع کشور) را صادر می‌کند و هم به این دلیل که جبر تحریم‌ها بطور خاص و روابط خارجی (10 جنگ بعلاوه حمله کرونا) بطور عام، محدوده زندگی ایرانیان را بازهم تنگ‌تر می‌کند. نه تنها رﮊیم ولایت مطلقه فقیه همه کار می‌کند که مردم ایران بر امکان زندگی در نظام اجتماعی باز، یعنی رها از موضع زیرسلطه، بنابراین، استبداد وابسته، وجدان نیابند، بلکه بلحاظ وحشتی که رژیم از وجدان براستقلال و آزادی، بر حقوندی شهروندان، دارد، جبر ویروس کرونا را بر جبر نظام می‌افزاید تا که ایرانیان یکسره فعل‌پذیر بگردند. این همان رژیم است که جنگ عراق با ایران را نعمت خواند و یک نسل ایرانی را نفله کرد تا که استبداد را بازسازی کند. این همان رژیم است که از گروگان‌گیری بدین‌سو، بحران ساخته و بحران‌ها را نعمت خوانده‌است، زیرا ادامه حیات رژیم جبار را ممکن ساخته‌اند. این همان رﮊیم است که هم‌اکنون نیز بیماری جهانگیر کوید – 19 را دستیار خود کرده‌است. بدین‌ترتیب دستیار خود کرده‌است:

 جبر اقتصادی نه تنها برجا است، بلکه سقوط قیمت نفت و کاهش میزان صدور آن و تورم عنان گسیخته و پرشمارتر شدن بی‌کاران و سنگین‌تر شدن بار تکفل، آن را تشدید کرده‌است. کسانی که بدون درآمد روزانه قادر به تأمین مخارج روزانه نیستند، نمی‌توانند قرنطینه نشین بگردند، زیرا جبر گرسنگی فراگیر، حاکم است؛

 جبر سیاسی تشدید نیز شده‌است چرا که رژیم ولایت مطلقه فقیه، حتی مبارزه با بیماری جهانگیر را نیز به سپاه سپرده‌است، مجلس ده درصدی (مطهری نیز می‌گوید در انتخابات مجلس، ده درصد بیشتر شرکت نکردند) «پاسداریزه» شده‌است (غیر از «نمایندگان»، دستگاه اداری مجلس نیز به پاسداران سپرده شد)، قوه قضائی تحت ریاست یک قاتل تاریخی، دستیار سپاه، است و اگر در سال آینده، «رئیس جمهور» هم پاسدار بگردد، اجرای طرح تصرف دولت توسط سپاه، کامل می‌شود؛

 جبر اجتماعی تشدید شده‌است نه تنها بدین‌خاطر که بار زندگی جمعیت بیکار و جمعیت از کار افتاده (سالمندان) بردوش جمعیت فعال است، نه تنها آسیب‌های اجتماعی فراگیرتر شده‌اند، نه تنها، نهادهای اجتماعی، بخصوص خانواده، قدرت محور، است، بلکه رابطه‌های فرد با فرد و گروه با گروه را، بطور روزافزون، زور تنظیم می‌کند. و

 جبر فرهنگی بمثابه ترجمان جبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، هم تشدید می‌شوند: جبر دینی که ولایت مطلقه فقیه برقرار آن را از محتویا خالی و از توجیه کننده‌های زور پرکرده و توجیه‌گر تقدم و حاکمیت مطلق تقدیر بر تدبیر گردانده‌است. این جبر همراه است با تقدیرباوری که خود فرآورده تسلیم شدن به جبرها و توجیه‌گر این تسلیم شدن است. این تقدیرباوری همراه است با غیر عقلانی‌ها و خرافه‌ها که در ایران امروز، «تولید انبوه» می‌شوند.

     در نظام‌های اجتماعی در موضع مسلط، دولت از شهروندان در برابر جبر نظام، حمایت می‌کند زیرا می‌داند که حمایت نکردن، جنبشی را به دنبال می‌آورد که می‌تواند تا تغییر نظام پیش براند. اما در ایران نه. یک دلیل آن، «صادرکردن استعدادها» و تخریب مداوم نیروهای محرکه تغییر است:

 فرهنگ و ضد فرهنگ و نقش نیروی محرکه تغییر:

   فرهنگ فرآورده انسانها است. انسانها استعدادهای گوناگون، استعداد رهبری، استعداد انس و دوستی، استعداد دانشجویی، استعداد هنری، استعداد اقتصادی، استعداد اندیشه راهنما، استعداد خلق و... دارند. فرآورده‌های این استعدادها را فرهنگ گویند. اما ضد فرهنگ فرآورده انسان خودانگیخته، مستقل و آزاد نیست. عناصر آن از رهگذر تنظیم رابطه‌ها با قدرت پدید می‌آیند و در طول زمان، زیر عنوان سنت و رسم و عادت، ماندگار می‌شوند. بطور مداوم هم پرشمارتر می‌شوند. هرگاه فراگیر شوند، چون ویروس کوید، خفقان فرهنگی ایجاد می‌کنند.

   نخست ضد فرهنگ را از فرهنگ بازبشناسیم و سپس به نقش نیروهای محرکه تغییر بپردازیم:

 بازشناسی فرهنگ از ضد فرهنگ:

   هر عنصر از عناصر ضد فرهنگ، بضرورت، واجد زور و فساد و شبه علم و غیر عقلانی و خرافه و تناقض است. و هر عنصر فرهنگی، بدین‌خاطر که آفریده انسان خودانگیخته، بنابراین، مستقل و آزاد است، در بردارد حق و علم و صلاح را و فاقد تناقض است. چند مثال در باره ضد فرهنگ:

1. دروغ ضد فرهنگ است. زیرا زور و فساد و شبه علم را در بردارد و واجد تناقض است. واجد تناقض است زیرا حقیقت را می‌پوشاند و پوشش با حقیقت پوشیده، تناقض دارد. واجد شبه علم است. زیرا با استفاده از بی‌اطلاعی شنونده از حقیقت و با دانسته‌های محدود سازندهِ دروغ ساخته می‌شود. از این‌رو، بمحض علم بر حقیقت، از میان می‌رود. فساد است هم بدین‌خاطر که حقیقت را می‌پوشاند و هم بدین‌خاطر که گوینده و شنونده را به عملی بر می‌انگیزد که حق و علم در آن نیست و یا از عملی باز می‌دارد که انجام نشدنش، به ضرورت، فساد ببار می‌آورد؛

2. ولایت بمعنای بسط ید کسی بر دیگری، چه رسد به ولایت مطلقه فقیه، که ضد فرهنگ است. زیرا زور و بکاربردن بهراندازه که «ولی» لازم ببیند را در بردارد. فساد در بردارد. زیرا زور جز در مرگ و ویرانی، کاربرد پیدا نمی‌کند و تناقض‌ها در بردارد زیرا با معنای کلمه، در تناقض است. در زبان، ولایت بر رابطه‌ای بر مبنای دوستی دلالت می‌کند. هرگاه قرار بر بسط ید بر جان و مال و ناموس باشد، کلمهِ بکاربردنی، طاغی می‌شود. با حقوق ذاتی حیات هر انسان، از جمله «ولی» در تناقض است هم به این دلیل که به این حقوق هر انسان خود باید عمل کند و تحت ولایت مطلقه کسی بودن، مانع عمل به حقوق می‌شود. با حق در تناقض است؛ زیرا حق با زور جمع نمی‌شود. با وجود خداوند در تناقض است؛ زیرا از حق مطلقی که او است جز حق صادر نمی‌شود. بنابراین، ولایتی که اختیار بکاربردن زور، آن‌هم نامحدود داشتن باشد، از «خدایی» می‌تواند صادر شود که متعین است و از او زور صادر می‌شود. یعنی خدا نیست. ناقض تقدم تدبیر بر تقدیر برای اصل عدالت است؛ زیرا، بنابر اصل، تقدیری که اراده «ولی امر» است بر تدبیر هر جمع و تمام جامعه مقدم و حاکم است (فصل‌الخطاب). فاقد علم و واجد شبه علم است. نه تنها به این دلیل که نظر فقهی، آن‌هم فقه تکلیف‌مدار، فاقد قطعیت است و هیچ مجتهدی نیز نگفته ‌است و نمی‌گوید که نظر او همان‌ است که خداوند فرموده است، بلکه، و بسیار مهم‌تر، فاقد پرشمار دانش‌ها است که مدیریت جامعه‌های امروز، بدانها نیاز دارد و بخصوص در تضاد با وجدان علمی جامعه است. سازگار با این وجدان، شرکت جمهور شهروندان، برخوردار از حقوق، در اداره امور خویش است.

 نقش نیروهای محرکه اجتماعی:

   کار مبارزه با بیماریهای واگیر با پزشکان و دستیاران آنها است. اما کار مبارزه با ضدفرهنگی که خفقان فرهنگی و بسا مرگ ببار می‌آورد، با نیروهای محرکه اجتماعی است. این نیروها، در جامعه ایران، دانشگاهیان و معلمان و دانشجویان و دانشگاه دیده‌های که در درون و بیرون از مرزها، به این و آن کار مشغولند، مسئول انجام چند کار حیاتی هستند:

1. انجام کاری که منحل کننده قدرت است و قدرتمداران از آن می‌ترسند: وجدان به استقلال و آزادی، به حقوندی خویش و وجدان به زندگی دیگری، در نظامی باز که، در آن، رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند.

2. وجدان به این واقعیت که تغییر نظام وقتی ممکن است که قاعده هرم اجتماعی تغییر کند. بنابراین، این پایین‌ترین قشرهای جامعه هستند که هرگاه به حقوق خویش وجدان بیابند و زندگی را عمل به حقوق بگردانند، نظام اجتماعی قابل تغیییر می‌شود و تغییر می‌کند.

3. مبارزه با ضد فرهنگ، بخصوص سه عنصر بس ویران‌گر: تقدم تقدیر بر تدبیر، با حذف تقدیر تدبیر ساز و تقدم مصلحت بر حق، با حذف مصلحت و عمل به حق و تنظیم رابطه‌های با حق و تقدم بد بر بدتر. با حذف مدار بسته بد و بدتر و بدترین. بدین‌قرار، مبارزه با همه غیر عقلانی‌ها، با همه خرافه‌ها و نقد سنت‌ها و رسوم و عاداتی که انسانها را، حتی در برابر تقدیر ویروس کرونا فعل‌پذیر می‌کنند، نقد اندیشه‌های راهنما تا که از غیر عقلانی‌ها و خرافه‌ها پیراسته بگردند و بتوانند حقوق پنج‌گانه را به خود راه دهند و روش زندگانی باورمندان به خود بگردانند.

4. خلق فرهنگ، بنابراین، یافتن دانش و فن و آفریدن هنر که رشد هر شهروند در گرو ترکیب آنها با حقوق و بکاربردن این ترکیب در تنظیم فعالیتها و رابطه‌ها است.

5. تمرین خودانگیختگی و زندگی حقوندی، بمثابه فرد و جمع، بنابراین، تشکیل شوریاها برای تمرین دموکراسی شورایی و پرشمار کردن این شوریا‌ها.

   این‌ها راه‌کارهایی که در سطح هر جامعه بکاربردنی هستند. هرگاه در همه جامعه، نیروهای محرکه تغییر دست بکار عمل به این پنج راه‌کار شوند، جنبش‌های همگانی، با هدف و روش مشخص، بر می‌خیزند و نظام‌های جامعه‌ها و نظام جهانی آن تغییر را می‌کنند و نظام‌هایی می‌شوند که، در آنها، وجدان به حقوق همگانی است، فرهنگ استقلال و آزادی همگانی است و رابطه‌ها را نیز حقوق تنظیم می‌کنند.

وضعیت سنجی سی‌صد و نهم: نژادپرستی امرواقع مستمر و جهان‌شمول:

 

wazyatsanji309a   جنبش‌ها برضد نژادپرستی در امریکا و یک چند از کشورهای اروپایی، دارند از شدت می‌افتند. با توجه به این امر که نژادپرستی امر واقعی مستمر و جهان‌شمول است، می‌بایست جهان به جنبش بر می‌خاست و چنین نشد. با این‌حال، فرصتی ایجاد کرد برای برآورد وتوضیح میزان ویران‌گری و مرگ‌‌آوری نژادپرستی در سطح هر کشور و در سطح جهان. امر واقعی که نژادپرستی است با امرهای واقع مستمر و جهان‌شمول دیگر، مجموعه‌ای را پدید آورده‌اند که جبر بس ویران‌گر خویش را به انسانها در همه جای جهان تحمیل می‌کند. نخست امرواقع مستمری را شناسایی کنیم که نژادپرستی است:

 دو تعریف، یکی تعریف عام و دیگری تعریف خاص از نژادپرستی:

   نژادپرستی دو تعریف دارد یکی عام و دیگری خاص:

 تعریف خاص، تعریف زیست‌شناسانه است. به استناد «مشخصات زیست‌شناسانه» نژادها را درجه بندی کردند(مغز نژادهای پست ماده خاکستری ندارد و...) ، گرچه در قرن بیستم بیشتر رایج شد و در آلمان، نازیسم شد و توجیه‌گر استبدادفراگیر گشت، اما سابقه دیرین دارد. چنان‌که، به استناد «نقص عقل»، زن دون انسان شمرده می‌شد. از نژاد دون انگاری زن، در دوران معاصر، «مشخصات زیست ‌شناسانه» نیز یافت (وزن مغز زن کم‌تر است و...).

 تعریف عام نژادپرستی این‌است: انسان‌ها، دوگونه‌اند: نخبه‌ها که آفریده شده‌اند برای رهبری کردن و اکثریت بزرگ که «عوام کل‌الانعام» خوانده می‌شوند، ملحق به حیوانات هستند و خلق شده‌اند برای رهبری شدن. این تعریف - که علی شفیعی در نوشته خود زیر عنوان «آخرین نفس» آورده است -، در بیان‌های قدرت از فلسفی و دینی و غیر دینی، پذیرفته شده‌است و جهان شمول است. از یونان باستان که آغاز کنیم، تعریف عام از ارسطو است. این تعریف را کلیسا پذیرفت و توجیه‌گر ولایت مطلقه پاپ و استقرار استبداد فراگیر کلیسا شد. این تعریف وارد حوزه اسلام نیز شد و اسلام را از خود بیگانه کرد و اینک، ولایت مطلقه فقیه مستقر در ایران، مستند به این تعریف از نژاد پرستی است (مردم در حکم صغار هستند).

   همانند سلسله مراتبی که ارسطو ترتیب داده‌است، زن در پایین‌ترین مرتبه قرار می‌گیرد و البته «ولایت به زن نمی‌رسد»! بر وفق این تعریف – که افلاطونی نیز هست – جامعه، طبقات پیداکرد و منطق صوری – بنابر قول ارسطو – روش استثمار طبقه‌هایی شد که گویا طبیعت آنها را برای ایفای نقش کشاورز و کارگر و زن خلق کرده است برای خدمت به اقلیت نخبه!

   روش عمومی که این دو تعریف توجیه‌گر آنند، یکی اعمال زور از بالا به پایین و دیگری، خودتخریبی پایین تا حد فعل‌پذیر شدن و آلتِ خودکار بالا گشتن در استثمار شدن بسود بالا است. بیشترین میزان تخریب در جامعه‌ها، این تخریب است که هرگاه انسانها از آن بازایستند، سرمایه‌ و نیروهای محرکه‌ عظیمی در اختیار رشد آنها و آبادانی طبیعت قرار می‌گیرند.

   آنها هم که خود را چپ انقلابی می‌خواندند، وقتی پذیرفتند که هدف مبارزه، بدست‌آوردن قدرت و حفظ و بکاربردن آن‌است، ناگزیر نخبه‌گرا شدند و پذیرفتند که رهبری با حزب پیش‌آهنگ طبقه کارگر است؛ الا این‌که آن را روشنفکران بورژوا، خائن به طبقه خود و در خدمت پرولتاریا، سازمان می‌دهند. بدین‌سان، نخبه رهبری کننده و طبقه رهبری شونده (پرولتاریا) و طبقه حذف شونده (بورﮊوازی)، از مبانی استقرار استبداد فراگیر در روسیه شد. یک عامل دیگر، «جانشین کردن زور از بالا به پایین به زور از پایین به بالا» بود:

 زور از بالا به پایین و زور از پایین به بالا یک زور است و بکاربردن آن، از جمله، نژادپرستی به هر دو تعریف را ببار می‌آورد:

   در ماه‌های اول انقلاب، بنی‌صدر، از جمله در کارنامه، هشدار داد که زور از بالا به پایین وقتی جانشین شود با زور پایین بر ضد بالا، کاری جز بازسازی استبداد نمی‌کند. چپ آن ایام و مذهبی طرفدار ولایت فقیه که در پی استقرار دیکتاتوری ملاتاریا بود، موافق «زور پایین برضد بالا» بودند. اولی کارگرستا و دومی مستضعف ستا، زورپایین برضد بالا را، هریک با زبان مرامی خود، توجیه می‌کردند. مخاطب هشدار بنی‌صدر هردو بودند: بالا از زور پایین نمی‌ترسد از وجدان پایین به استقلال و آزادی می‌ترسد. چراکه می‌داند زور که در کار آمد، جبراً، بالا و پایین را بازسازی می‌کند. بدین‌خاطر که قدرت از قانون متمرکز و بزرگ شدن پیروی می‌کند و خود رابطه‌ای است که توسط ترکیبی از زور و پول و علم و شبه علم و فن و نیروهای محرکه دیگر تنظیم می‌شود. تنظیم رابطه‌ها با این ترکیب، به ضرورت، سلسله مراتب ایجاد می‌کند و این سلسله مراتب توسط هردو تعریف نژادپرستی توجیه می‌شود. امری که در ایران، واقعیت یافته است و پیش از آن، در روسیه و اروپای شرقی و چین و کشورهای تحت سرمایه‌داری واقعیت جسته بود و جسته است.

   آنها که، بعدها، در مقام توجیه نقش خود در بازسازی استبداد، مدعی شدند، دعوا برسر قدرت بوده‌است، تا وقتی به خود نیایند و درنیابند که بدون تغییر «پایین»، نظام‌های اجتماعی، ویژگی سلطه‌گر یا زیرسلطه را از دست نمی‌دهند و پویایی‌های این نظامها، بطور روزافزون، زندگی بر روی زمین را تهدید می‌کنند، نمی‌توانند بفهمند که نزاع میان انقلاب (تغییر «پایین» به یمن وجدان به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق و فعال شدن) و ضد انقلاب، «تحول از بالا» (اسلامی کردن ایران به زور) بوده‌است و هست. هم‌اکنون، در سطح جهان نیز، نزاع یکی و آن‌هم میان انقلاب و ضد انقلاب است:

 برخورداری پایین از حقوق به جای زور از پایین برضد بالا:

   نقد مرامهایی که دو تعریف از نژادپرستی را به خود راه داده‌اند، کاری است به جا اما کار مهم شناسایی مجموعه‌امرهای واقع مستمر بقصد رها کردن انسان از جبر آنها و همگانی شدن وجدان به حقوق پنج‌گانه با هدف انحلال هرم‌ اجتماعی است:

 نژادپرستی با دو تعریف خود، در وجه عمل، یعنی قشربندی هر جامعه‌ و سلسله مراتب جامعه‌ها نسبت به یکدیگر، بمثابه امر واقع جهان شمول، با امر واقع دیگری که نهادهای قدرت محور جامعه هستند مجموعه می‌دهد (دولت، احزاب سیاسی، نهاد دینی، نهاد خانواده، نهاد آموزش و پرورش، نهاد اقتصادی که در حال حاضر سرمایه‌داری است، نهاد هنری و...)؛

 این دو امر واقع مستمر و جهان شمول، با امر واقع مستمر و جهان شمولی که نظام‌های اجتماعی در موضع مسلط و یا در موضع زیرسلطه هستند مجموعه می‌دهند ؛

 این سه امر واقع مستمر و جهان شمول، با امر واقع چهارمی که جانشین حقوق شدن مداوم قدرت در تنظیم رابطه‌ها است. هم رابطه جامعه‌ها بایکدیگر و هم در درون جامعه‌ها رابطه‌های گروه‌بندی‌های اجتماعی با یکدیگر و رابطه‌ها افراد با یکدیگر مجموعه می‌دهند ؛

 این چهار امر واقع مستمر، باز، با دو امر واقع مستمر دیگر: یکی تعریف حق – از جمله آزادی – به قدرت و دیگری دوگانه شدن حقوق و انسان مجموعه می‌دهند. توضیح این‌که انسانهایی هم که می‌گویند به حقوق وجدان دارند، رابطه خود با حقوق را رابطه مالک با شئی می‌انگارند. همانطور که می‌گویند پول داریم، خانه داریم، می‌گویند حقوق داریم. بنابراین، حقوق هم قابل معامله و معاوضه‌اند و هم برای آن نیستند که زندگی را عمل به آنها کرد بلکه برای این هستند که وقتی نزاعی بمیان آمد، دست‌آویز بشوند. بدین‌خاطر است که حتی روابطی هم که با حقوق تنظیم می‌شوند، در واقع، با قدرت تنظیم می‌شوند، باز بدین‌خاطر است که انسانها گرفتار جبر پویایی‌های تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و خشونت هستند. بدین‌سان،

 این شش امر مستمر مجموعه می‌دهند با امرهای واقع مستمری که پویایی‌های تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و خشونت‌ها و دیگر پویایی‌های نظام‌های مسلط – زیرسلطه هستند که به پویایی مرگ می‌انجامند. و

 این مجموعه امرهای واقع مستمر و جهان‌شمول، مجموعه می‌دهند با امر واقع مستمر و جهان شمولی بس ویران‌گر که محکوم شدن اکثریت بسیار بزرگ جامعه بشری به فعل‌پذیری است.

   رها شدن از این مجموعه، نه کاری آسانی است که یک روزه انجام شدنی است. نیاز به تغییرکردن انسان‌ها دارد، تغییر از پایین از راه وجدان به حقوق – حقوق رها شده از تعریف به قدرت و تغییر رابطه‌شان با انسان – و عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق. زمان اجتماعی می‌تواند کوتاه شود و مشکل رهایی از جبر مجموعه امرهای واقع می‌توانند آسان بگردند اگر:

 هرگاه فرصتهایی نظیر جنبش بر ضد نژادپرستی و همه دیگر جنبش‌ها را فرصتهای وجدان به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق بگردانیم:

   مجموعه امرهای واقع مستمر به ما می‌گوید که الف. حق را به ویژگی‌هایش تعریف کنیم و ب. حقوق را ذاتی حیات بدانیم و ج. حقوق را مجموعه‌ای بشناسیم از حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق هرجامعه بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت. زیرا همه رابطه‌ها را باید با حقوق تنظیم کرد تا مگر از جبر مجموعه امرهای واقع مستمر و جهان شمول آسود و زندگی را از کام پویایی مرگ بیرون کشید.

   هر جامعه‌ای نیروی محرکه اجتماعی دارد که کارش سمت دادن به جامعه است وقتی به جنبش بر می‌خیزد. در جامعه‌های روسی و ... و ایران، این نیروی محرکه «زور از پایین برضد بالا» را روش گرداند. این شد که خود اصول راهنمای انقلاب ایران را بلااجرا گرداند و مانع از تغییر «پایین» شد. هرگاه نیروی محرکه اجتماعی ایران امروز، بخواهد از تجربه درس بگیرد، «زور از پایین برضد بالا» را مقصر وضعیتی می‌شناسد که ایران در آن‌است و برآن می‌شود که با تشکیل هسته‌ها، وجدان به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق را تمرین کند و، همزمان، مبلغ و مروج وجدان به حقوق و عمل به حقوق و ترک فعل‌پذیری در «پایین»، بگردد.

   تمرین فعال و خلاق شدن بس ضرور است. چراکه ویران‌گرترین اثر جبر مجموعه امرهای واقع بالا، فعل‌پذیری انسان‌ها است. غافل شدن از حقوق از سویی و تنظیم رابطه با قدرت از سوی دیگر، انسان‌ها را در موضع فعل‌پذیر قرار می‌دهد. تکرار کنیم که دو تعریف عام و خاص نژادپرستی، پیش از همه، در توجیه فعل‌پذیرکردن اکثریت بزرگ بکار می‌رود. بخاطر اهمیت نیروهای محرکه که در فعل ‌پذیرگرداندن انسانها صرف می‌شوند، در مورد ایران، برآوردی از آن بعمل می‌آوریم:

 هزینه فعل‌پذیرکردن مردم ایران:

   از این‌جا شروع کنیم که اگر نگوییم، در جریان انقلاب ایران، جمهور مردم بر فعل‌پذیری عصیان کردند، بخش بزرگی از آنان چنین کردند و فعال شدند. آنها که در کار بازسازی استبداد شدند، می‌باید این جمعیت عظیم را از نو، فعل‌پذیر می‌کردند. نیروهای محرکه‌ای که می‌توانستند در اختیار ایران فعال و مبتکر و خلاق قرارگیرند و در رشد شهروندان و آبادانی طبیعت بکار روند، در فعل‌پذیرکردن آنها و بیابان گرداندن سرزمین ایران بکاررفتند به این‌ترتیب:

 نیروهای محرکه اقتصادی یعنی سرمایه‌ها و نیرو (نفت و گاز) و مواد کانی و گیاهی. حساب کنید بودجه دولت را و بخصوص هزینه‌های دولت را که تبدیل به سرمایه نشدند و نمی‌شوند و به قوه خریدی تبدیل شدند و می‌شوند که عامل تورم مداوم بودند و هستند. اگر فرض کنیم تنها درآمدهای نفت و گاز، تخریب شده‌اند و تخریب کرده‌اند، جمع درآمد + بعلاوه تخریب منابع بخاطر بهره‌برداری با فنون واپس مانده + یک سوم فرآورده‌ها که تلف می‌شوند + خورد و برد منابع نفت و گاز مشاع در خلیج فارس، ما را از میزان نزدیک به واقع و بسیار سنگین هزینه فعل‌پذیرکردن مردم ایران، آگاه می‌کند؛

 بلحاظ سیاست خارجی، گروگانگیری و سپس جنگ 8 ساله و در پی آن، بحران اتمی و آن‌گاه جنگهای ده‌گانه و نسلهای ایرانی که تحت جبر خردکننده محکوم به ایفای نقش فعل‌پذیر شده‌اند؛

 سیاست داخلی: سرکوب شدید و مداوم استعدادها: اعدامها و فعل‌پذیرکردنها و مهاجرت‌ها؛

 سیاست اجتماعی: بی‌کاری عظیم جمعیت درس خوانده و مهاجرت سالانه حدود 150 هزار تن و نیز کاهش سرمایه اجتماعی بخاطر تنظیم رابطه‌ها توسط قدرت که لاجرم هر رابطه‌ای را ویران‌گر می‌کند.

 و این امر که هر انسان ایرانی برای زنده ماندن ناگزیر است خود خویشتن را فعل‌پذیر کند – آسیب‌های اجتماعی تا این اندازه گسترده تنها بخش کمی از این خودتخریبی را گزارش می‌کنند – و حاصل آن کاهش خودانگیختگی فردی و جمعی، بنابراین، کاهش ابتکار و ابداع و خلق، بنابر این، فقر فرهنگ و فراگیرشدن کاربردهای ضد فرهنگ قدرت است.

   بدین‌قرار، با وجدان به حقوق و تنظیم رابطه با حقوق، یعنی فعال شدن شهروندان ایران و به صفر رساندن این تخریب عظیم و بکارانداختن نیروهای محرکه‌ای که آزاد می‌شوند، در رشد انسان و آبادانی طبیعت، مبارزه با نژاد پرستی واقعیت پیدا می‌کند با پایان بخشیدن به تخریب نیروهای محرکه و خود تخریبی.

وضعیت سنجی سی‌صد و هفتم: اصلاح‌پذیری و یا اصلاح‌ناپذیری حکومت‌ها

wazyatsanji307a

پاسخ آقای ابوالحسن بنی‌صدر به پرسش مجله محترم میهن منتشره شده در شماره ۳۴ مورخ خرداد – تیر ۱۳۹۹

   از توضیح شورای دبیران محترم این‌طور بر می‌آید که مراد از حکومت، دولت دربرگیرنده قوای مجریه و مقننه و قضائیه و قوه وسائل ارتباط جمعی است. اما دولت‌ها از یک قماش نیستند و یک طبیعت را ندارند و اصلاح‌پذیری‌های آنها نایکسانند:

1. در معنای اصلاح‌پذیری یک نظام:

   هر نظام بمثابه مجموعه‌ای از عناصر که با یکدیگر تعامل می‌کنند و نیروهای محرکه نیز دارد. نظا‌م‌ها، بنابراین که بسته یا نیمه بسته و یا باز، ساده و یا بغرنج باشند، ساختارهای رابطه‌های عناصر آنها یکسان نمی‌شوند. نظام‌هایی که رابطه‌های آنها را حقوق تنظیم می‌کنند، نظام‌های باز هستند. در حال حاضر، جامعه‌ای با این نظام وجود ندارد. جامعه‌هایی وجود دارند که، در آنها، رابطه‌هایی را حقوق و رابطه‌هایی را قدرت تنظیم می‌کنند. این نوع نظام‌ها، بر محور حقوق و یا محور قدرت، بطور نسبی، قابل اصلاح، هستند.

   مراد از قدرت، رابطه‌ای است که، در آن، ترکیبی از دانش – شامل دانش و غیر عقلانی‌ها- و فن و پول و زور و فساد و بنابر نوع رابطه، این و آن عنصر دیگر، بکار می‌رود و با بکار رفتنش، رابطه طرفهای در رابطه را تنظیم می‌کند. اگر، به جای زور و فساد و غیر عقلانی‌ها، حقوق در ترکیب شرکت داده شوند، رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند. با این توضیح،

1.1. نظامهایی که در آنها رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند، بر محور حقوق قابل اصلاح هستند هرگاه در سطح جامعه و در سطح رابطه دولت با جامعه، رابطه‌های اصلی را حقوق تنظیم کنند. دولت فرانسه، دولتی از این نوع است و، از جنگ دوم بدین‌سو، بطور مستمر، موضوع اصلاح بوده ‌است. باوجوداین، هرگاه به این امر واقع توجه کنیم که در فرانسه، قشرهای میانه به تحلیل می‌روند و بخشی از آنها به قشرهای زیرین می‌پیوندند و توازن قوا میان سرمایه و کار، بطور مستمر، به زیان کار تغییر می‌کند- سهم کار از ارزش افزوده از 50 درصد به حدود 30 درصد و سهم سرمایه از 50 درصد به حدود 70 درصد افزایش یافته است -، در می‌یابیم که نگرانی متفکران و هم قشرهای تضعیف شونده از جهت‌یابی جامعه فرانسوی بجا است.

1.2. بر محور قدرت قابل اصلاح می‌شود هرگاه، هشدارهای بانیان دموکراسی بر اصل انتخاب، ناشنیده گرفته شوند و قدرت جای حقوق را، در تنظیم رابطه‌های اصلی بگیرد. این‌گونه «اصلاح» در جانشین کردن حقوق با قدرت، خلاصه می‌شود. بدین‌خاطر، خطری که هم‌اکنون دموکراسی‌های غرب را تهدید می‌کند، خطر راست‌های افراطی و «اصلاح» دولت، برابر برنامه آنها است. پیش از این، در آلمان و ایتالیا و اسپانیا و یونان و ایران، و... اصلاحی از این نوع، با بکاربردن ترکیب بالا در انتخابات و ایجاد جو رعب، و سپس استقرار دولت توتالیتر و یا نزدیک به آن، انجام گرفته‌ است.

     اما چرا این دولت‌ها دائم در معرض تهدید به این‌گونه اصلاح هستند؟ زیرا هم عامل سرمایه‌سالاری و سالاریهای همزاد آن وجود دارد و هم وجدان به حقوق در قشرهای میانی و پایین جامعه ضعیف است و یا ضعیف می‌شود. هرگاه این ضعف همراه شود با تغییر جهت اعتراض از پایین به بالا به از بالا به پایین – امری که برابر تحقیق‌های محققان، واقع شده‌ است -، در سطح جامعه نیز، بیشتر رابطه‌ها را قدرت تنظیم خواهدکرد. بهمان نسبت که رابطه سرمایه‌سالاری و سالاریهای همزاد با دولت و جامعه تغییر می‌کند و در سطح جامعه، قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شود، «اصلاح» بر محور قدرت قطعی‌تر می‌گردد.

1.3. در نظام‌هایی که رابطه‌های اصلی را قدرت تنظیم می‌کند، تنها یک نوع اصلاح ممکن است و آن اصلاح بر محور قدرت است. اصلاح بر محور حقوق ناممکن است زیرا هیچ‌یک از رابطه‌های اصلی درونی دولت و هیچ‌یک از رابطه‌های اصلی دولت با مردم را حقوق تنظیم نمی‌کنند. افزون بر این، این‌گونه دولت‌ها کانونی دارند که محل اتصال رابطه‌ها و تمرکز قدرت است. از این‌رو، اصلاح بمعنای بازهم کارآتر کردن این کانون شدنی و بمعنای کاستن از نقش آن ناشدنی است چراکه سبب فروپاشی آن می‌شود. اگر سازوکار این‌گونه نظام‌ها، سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو است، هم به این‌خاطر است که تمرکز و بزرگ شدن قدرت در کانون و، هم، بخاطر ضرورت حذف عناصر ناسازگار با کانون است. از این‌رو،

1.4. در جامعه‌هایی که انقلاب‌ها روی می‌دهند، هرگاه انقلاب از راه جانشین قدرت شدنِ حقوق در تنظیم رابطه‌ها در قاعده هرم اجتماعی، متحقق نگردد، دولت استبدادی بازسازی می‌شود؛ زیرا رابطه‌های اصلی میان قوائی که دولت را تشکیل می‌دهند و میان دولت و جامعه را قدرت تنظیم می‌کند. همه جامعه‌هایی که استبداد بعد از انقلاب را به خود دیده‌اند، جامعه‌هایی بوده‌اند که تغییر به بعد از «پیروزی انقلاب» بازگذاشته شده‌ است. غافل از این‌که «بعد از پیروزی»، «قدرت جدید» حفظ خویش را مقدم می‌شمارد و، درجا، در نظام قدرت محور، جا خوش می‌کند.

   حتی آنها که نمی‌باید چشم بر واقعیت‌ها ببندند، چشم بر آنها می‌بندند و هشدارها نیز چشم‌های آنها را نمی‌گشاید. در نتیجه، «قدرت جدید»، با ظرفیت بسیار بیشتری، نیرو را در زور از خود بیگانه می‌کند و ترکیب بس ویران‌گرتری از آن با فساد و دانش و شبه دانش و فن و پول و... می‌سازد و بکار می‌برد. طرفه‌ این‌که نظام قدرت محور که انقلاب قربانی اول آن‌است، انتقاد نمی‌شود، بلکه، به انقلاب قربانی هجوم برده می‌شود. تجربه انقلاب ایران و انقلاب‌های دیگری که، در پی آنها، استبداد و بسا استبداد فراگیر استقرار جسته‌اند، در مقایسه با انقلاب فرانسه که، به دنبال، استبداد بعد از انقلاب، سرانجام دموکراسی موجود را به خود می‌بیند، به ما می‌گوید راه‌کار «تغییر از پایین» است.

2. تقابل قدرت ملت با قدرت دولت و یا ملت برخوردار از حقوق با قدرت دولت؟:

   امروز پذیرفته است که «تحول از بالا»، در جامعه‌های غرب نیز به بیراهه رفته‌ است. در جامعه‌های غرب، اقلیتی دارد «خودکفا» می‌شود و از اکثریت می‌برد و نسبت به سرنوشت آن لاقید می‌شود. ناامیدی و ترس و عقده خود ناتوان بینی که سرمایه‌سالاری و سالاریهای همزاد آن القاء می‌کنند و موفقیتی که در تغییر جهت اعتراض از بالا به پایین – هر قشر قشر پایین تر از خود را مقصر می‌شناسد – پیدا کرده‌اند، سبب فعل‌پذیری «پایین» و روی آوردنش به راست‌های افراطی شده‌ است. این واقعیت ما را به پاسخ پرسش مهمی توانا می‌کند: آیا قدرت مردم می‌تواند دولت را بمثابه قدرت مجبور به اصلاح کند؟ می‌دانیم که کسانی به این پرسش، پاسخ مثبت می‌دادند و «فشار از پایین و اصلاح در بالا» را روش می‌کردند. در عمل، اصلاح در بالا، در عینیت جستن اختیارات «قانونی» و «فراقانونی» «ولی‌امر» خلاصه شد. جز این نیز ممکن نبود.

   خطا در دوگانه پنداری دو قدرت، یکی از آن دولت و دیگری از آن ملت بود. حال این‌که، قدرت دولت فرآورده نظام سلطه‌گر – زیرسلطه در درون و با بیرون است. در این نظام، رابطه‌های قوا مجاری هستند که از آنها، مازاد عناصری که ترکیب آنها در روابط قدرت کاربرد دارند، به رأس هرم اجتماعی، جریان پیدا می‌کند.

   از این‌رو است که، در تمامی انقلاب‌هایی که به دنبالشان، دولت‌های مستبد بازسازی شده‌اند، «رهبر» یا «رهبران» قدرتمدار، درجا، اسلحه به دست جوانان متعلق به «طبقه محرومان» داده‌اند و آنها را در حذف رقیبان و بازسازی استبداد بکار گرفته‌اند. به سیر اندیشه در غرب که رجوع می‌کنیم، می‌بینیم نخست روشنفکران انگلیسی و سپس روشنفکران فرانسوی، متوجه این امر واقع شده و به کشش برخاستند تا مگر «پایین» به حقوق خود وجدان یابد. هم اکنون نیز که غرب در وضعیتی است که هست، این‌گونه روشنفکران چاره را قطع پایه قدرت «بالا» از راه وجدان پایین به حقوق می‌بینند.

   در واقعیت‌ها روز، در ایران و جهان تأمل کنیم:

1. سرمایه‌داری مرام خود را دارد و سابق اگر به ظاهر خود را با حقوق انسان و دولت حقوقمدار انطباق می‌داد، حالا، آشکارا، از زبان سخنگویان خود، حقوق انسان (بلسونارو رئیس جمهوری برزیل، فرماندار تکزاس و ... و ملاتاریا) و حقوق طبیعت را انکار می‌کند و با همه تقدم و فوریتی که محیط زیست دارد، بدست عوامل خود (ترامپ و...) مانع اجرای توافق پاریس نیز می‌شود؛

2. در جامعه‌های غرب نیز، چپ زمانی از نظر اندیشه پیش‌تاز و راست در موضع دفاعی بود، اینک، کار وارونه شده‌ است. راست و چپ دموکرات، به قول اندیشمندانی چون ادگار مورن، در بن‌بست اندیشه هستند. علت نیز این ‌است که «بیان‌های قدرت»، از هر نوع ساخته شده‌اند و نیاز به اندیشه راهنمایی است که می‌تـوان آن را «بیان استقلال و آزادی» خواند؛

3. متفکرانی سخن از لزوم جانشین کردن تغییر از بالا با تغییر از پایین می‌کنند و جامعه‌شناسی چون آلن تورن، وجدان به حقوق را هم از ویژگی‌های جامعه «فرامدرن» می‌شمارد، اما از حق، هنوز تعریفی که تعریف به قدرت نباشد، بعمل نیامده‌ است و مجموعه حقوق و رابطه آن با حیات و رشد انسان و آبادانی طبیعت، در غرب، وجود نجسته ‌است؛

4. در آسیا، قدرت‌های اقتصادی جدید، چین و هند و «اﮊدهاهای اقیانوس کبیر» بر قدرت اقتصادی ﮊاپن افزوده شده‌اند و در همه این کشورهای، تمایل راست دست بالا را دارد که اعتنائی به حقوق ندارد. و

5. آسیای میانه واپسین منطقه‌ای تحت سلطه غرب است که منطقه جنگ نیز شده ‌است. در این منطقه نیز، اسطوره قدرت، پرستش می‌شود و حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت انکار می‌شوند. افریقا نیز وضعیتی بازهم بدتر دارد.

6. در ایران، اصول نوزده‌گانه‌ای – که بر زبان آقای خمینی، خطاب به جهانیان، جاری شدند – راهنمای انقلاب شدند: حقوق انسان، ولایت جمهور مردم و...؛ در «بهار عرب» نیز کسی نخواست قدرت مردم جانشین قدرت دولت بگردد، حقوق مردم مطالبه شدند. انقلابیون فرانسه نیز، به خود می‌بالند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را آنها انشاء و انتشار داده‌اند. حتی انقلاب اکتبر، اصول راهنمایی را پیشنهاد می‌کرد که حقوندی شهروندان روسی یکی از آنها بود و از زبان و قلم لنین ابراز شدند. چرا؟ زیرا جمهور مردم بخاطر قدرت به جنبش دست نمی‌زنند، زیرا وجدان تاریخی آنها به آنها می‌گوید قدرت برضد اکثریت بزرگ بکار می‌رود. مشکل ضعف وجدان به حقوق است. در حقیقت، «قدرت مردمی» نه هرگز در وجود آمده‌ است و نه می‌تواند بوجود آید.

     آیا این واقعیت‌ها نمی‌گویند که، در وطن ما بطور خاص و در جهان ما بطور عام، راه‌کار، نه مقابل کردن «قدرت مردم» که وجود ندارد با «قدرت دولت»، بلکه وجدان یافتن مردم به حقوق و عامل گشتن آنان به حقوق بنابراین، قطع مجاری انتقال نیروهای محرکه از قاعده هرم اجتماعی به رأس آن است؟

3. سه راه‌کارتجربه شده:

   در آسیا و اروپا و شمال و جنوب افریقا و امریکای لاتین، از سالهای پیش و پس از انقلاب ایران، سه راه‌کار تجربه شده‌اند:

1. راه‌کار تجربه شده در یونان و اسپانیا و پرتقال و شیلی:

1.1. در اسپانیا، فرانکو رژیم سلطنت را جانشین رژیم خود کرد. بعد از مرگ او، بخشی از جامعه اسپانیولی، که می‌توان آن را نیروی محرکه جامعه خواند، به دموکراسی و دولت حقوقمند و حقوق انسان وجدان داشت؛ مدیران لایق برای اداره جامعه در دموکراسی نیز خویشتن را پرورش داده بودند، این شد که شاه با کودتای نظامیان موافق نشد و کودتا شکست خورد. در شیلی بعد از پینوشه کودتا نیز رخ نداد؛

1.2. در پرتقال، کودتای نظامی بر ضد رژیم استبدادی روی داد و به یمن وجود همان نیروی محرکه و بدیل، انتقال به دموکراسی انجام شد. در یونان، بعد از دست به دست شدن‌ها، سرانجام، باز به یمن وجود این نیروی محرکه، دموکراسی مستقر شد. در هردو مورد، وجود اروپا و امتیاز عضویت در اتحادیه اروپا، نیز، از عوامل تعیین کننده بود؛

2. جنبش‌های مردم کشورهای عرب و ناکامی آنها:

از شمال افریقا تا سوریه، جامعه‌های عرب، دست به جنبش نسبتاً همگانی زدند و تا این هنگام، تنها تونس موفقیت نسبی داشته است. کتابی (به زبان انگلیسی) به این جنبشها اختصاص یافت که، در آن، مقاله‌ای به قلم من و آقای حسن رضائی است. از علل شکست، بطور قطع، یکی نبود بدیل دموکرات و نیروی محرکه ضرور برای بازداشتن قوای جانبدار استبداد از بازسازی استبداد است. در الجزایر و سودان و لبنان و عراق جنبش جریان دارد. الجزایری‌ها و سودانی‌ها می‌گویند که باید بدیل و نیروی محرکه قوت گیرد تا جنبش آنها توفیق یابد.

3. فروپاشی رژیم‌های کمونیست در روسیه و اروپای شرقی:

   وضعیتی که روسیه امروز و کشورهای اروپای شرقی دارند، به صراحت می‌گویند که وجود بدیل و نیروی محرکه جامعه، یا نبود و یا بود ناتوان آنها، دلیل نزدیکی و دوری رژیمهای جانشین از دموکراسی است.

   مشترک هر سه راه‌کار: یکی وجدان به حقوق و دیگری وجدان نیروی محرکه جامعه به حقوق و سوم بدیلی است که به حقوق وجدان دارد و توانا به مدیریت کشور در دموکراسی است. روش یا جنبش همگانی است و یا به یمن تغییر «پایین»، تغییر بالا ممکن گشته‌ است. این مشترک‌ها می‌گوید راه‌کار وجدان به حقوق پنج‌گانه و اتحاد وجدان یافتگان و کوشش مستمر برای پدید آمدن نیروی محرکه اجتماعی واجد این وجدان است. روش مطلوب جنبش همگانی است وقتی جنبش گویای وجدان به حقوق باشد. اما موفقیت هریک از روشهای دیگر نیز در گرو متحقق شدن این مشترکات است.