پيام اقاي بني صدر ، در رابطه با سيل ويرانگر در ايران

سانحه سیل را فرصت ابراز توانایی ملی بگردانیم
   با همه مردم سیل زده و جمهور مردم ایران همدردی می‌کنم و به خانواده‌های داغ‌دیده تسلیت عرض و خاطر نشان می‌کنم که وقتی مسئله‌ها ایجاد می‌شوند و حل نمی‌شوند و برروی هم تل‌انبار می‌شوند، سانحه‌هایی نظیر سیل و زلزله، واقعیت زندگی در نظام ولایت مطلقه فقیه را، با همه سختی یک زندگی در بن‌بست، شفاف در معرض دید ایرانیان و انیرانیان قرار می‌دهند.

     در جهانی زندگی می‌کنیم که سیل و زلزله و طوفان‌های سهمگین و آتش فشانی آتش فشانها از امرهای واقع مستمر هستند. در زمان ما، بنابر این که ما انسانها از حقوق خویش و طبیعت غافلیم و رابطه‌ها با یکدیگر و با طبیعت را با قدرت تنظیم می‌کنیم، خود، یک عامل، عامل مهم، شدید شدن سانحه‌ها هستیم.

   ایرانی که از بی‌آبی می‌سوخت، اینک گرفتار سیل‌های بس ویران‌گر شده‌است. با آنکه سانحه‌ها می‌باید ما را بر آن دارند که توانایی‌های خود را بکار اندازیم تا زیان هر سانحه را به حداقل کاهش دهیم، اما کشور، دولتی دارد که تمامی رابطه‌ها را با قدرت تنظیم می‌کند. در نتیجه هر سانحه بزرگ‌ترین زیان را ببار می‌آورد و زندگی در فقر را دیر پا می‌گرداند. دولت، رابطه‌ها را با قدرتی تنظیم می‌کند که سهمی بزرگ از آن زور عریان است. از این‌رو، هر سانحه‌ای نمایشگر بی‌کفایتی دولت ولایت مطلقه فقیه است. در حقیقت، سه مؤلفه اینگونه استبدادها، یعنی خیانت و جنایت و فساد را هر سانحه آشکار می‌کند.

   بدین‌خاطر، بر مردم ایران است که هر سانحه، از جمله سانحه مصیبت بار سیل را، به فرصت برای ابراز همبستگی و دوستی با یکدیگر، یعنی رابطه‌ها با یکدیگر را با حقوق تنظیم کنند. تردید نکنید که هیچ تسلایی حقیقی‌تر از ابراز همدردی با برخاستن به عمل بر حق نیست. به یاد بیاورید که دفاع از حقوق همه زیندگان روی زمین نیز از حقوق هر انسان است. بنابراین حق، نباید منتظر استمداد شد هرچند بنابر این حق، هر سانحه دیده‌ای حق دارد استمداد بطلبد. به یمن دوستی و همبستگی و امداد است که جامعه، از پایه، نظام اجتماعی بر محور قدرت را به نظام اجتماعی بر محور حقوق پنج گانه تغییر می‌دهد. لذا، بنابر خطری که حیات ملی ما را تهدید می‌کند، به یاری یکدیگر برخیزیم و خطر را بزداییم.

وضعیت سنجی دویست و چهل و یکم : " وضعیت آماری مسکن در ایران

 

maskanژاله وفا :

انقلاب اسلامی در هجرت :حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در جوامع بشری است که هم در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم  دربند یک ماده­ ۱۲ این میثاق مورد بحث قرار گرفته است.

جدا از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۱۱ این میثاق مقرر می‌دارد: «كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك ومسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند. کشورهای طرف اين ميثاق به منظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از اين لحاظ اهميت اساسی همکاری بين المللی بر اساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.»

اما پیش از ميثاق های بين المللي، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربند یک، حق مسکن را چنین بیان می کند: «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهروزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند»

به این امر که حق مسکن مناسب و متناسب با شئون و کرامت انسانی جزو لاینفک حق حیات و لازمه حفظ حیات و کرامت انسانی است در اصل چهل و هفتم کتاب حقوق پنجگانه( به مثابه بخشی از قانون اساسی پیشنهادی به مردم ایران ) نوشته آقای ابوالحسن بنی صدر و همکاران ایشان توجه خاص مبذول شده است:هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت انسان را داشته باشد .بنابراین،هرکس بر غذا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت و درمان و محیط زیست سالم و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خود،حق دارد .بنابراین،هرکس حق مطالبه توزیع عادلانه امکانها و نیروهای محرکه  را از جامعه مدنی و دولت دارد .براین دو است که امکانها و نیروهای محرکه را بر میزان عدل،توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند.

در ایران نیزمسکن یکی از بزرگترین دغدغه های عمده  افراد جامعه بحساب می آید.

از طرفی تولید مسکن میتواند یکی ازپایه های توسعه اقتصادی و زمینه امنیت اجتماعی بحساب آید. چرا که از طرفی با رونق مسکن،  صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی ازجمله  تولید فولاد و شیر آلات و  آجر و سیمان و وسایل الکتریکی و ...به رشد مولد این صنایع یاری میرساند و از طرفی ایجاد اشتغال نیز در همه این صنایع و نیز موجب تقویت رشته هایی چون معماری و مهندسی سازه وایمنی ساختمان  ...در دانشگاه ها و سپس منجر به  کاربرد عملی آن در ساخت مسکن خواهد شد.


 از اینرو سایت انقلاب اسلامی وضعیت سنجی مساله مسکن را در نظام ولایت فقیه را مبرم شمرده ودر چند شماره  بدان می پردازد

ابتدا نیاز است به بررسی آمار موجود در باره مسکن در ایران بپردازیم.

یکی از سرفصل های تحلیل آماری نتایج سرشماری در مورد آمارهای مالکیت و سکونت در بازار مسکن است. آخرین آمار رسمی در سطح کل ایران مربوط به سرشماری سال 1395 میباشد. بقیه آمارها بیشتر بر وضعیت مسکن در تهران تمرکز دارند.

ابتدا وضعیت مسکن در کل کشور در سال 1392

وضعیت مسكن در سال ۱۳۹۲ بر مبنای آمارهای موجود:

تعداد خانوارهای شهری 

۱۶/۲ میلیون خانوار

موجودی مسكن نقاط شهری

۱۵/۵۵ میلیون واحد مسكونی

كمبود موجودی مسكن نقاط شهری

۶۴۵ هزار واحد

تعداد خانوار روستایی

۵/۹ میلیون خانوار

موجودی مسكن نقاط روستایی

۵/۳۸ میلیون واحد مسكونی

كمبود موجود مسكن نقاط روستایی

۵۱۷ هزار واحد

براساس ارقام فوق كمبود مسكن كشور در سال ۱۳۹۲معادل ۱۱۶۲ هزار واحد مسكونی بوده است. 

کل موجودی مسکن کشور در سال 90 حدود 21 میلیون و 663 هزار واحد بوده که با 17 درصد رشد به 25 میلیون و 412 هزار واحد در سال 95 رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک‌ میلیون و 663 هزار واحد در سال 90 به 2 میلیون و 587 هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود 55 درصد رشد کرده است. افزایش 55 درصدی خانه‌های خالی در کشور نسبت به سال 90 است و این در حالی است که در این مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانه‌های خالی تنها 17 درصد افزایش یافته است

انقلاب اسلامی در هجرت : 15 پیام نتایج آماری سرشماری سال1395  :

1- از هر ۱۰ خانه در کشور حداقل یکی خالی است!

2-25 میلیون و 412 هزار واحد، کل موجود مسکن در ایران است .

3- 2 میلیون و 587 هزار واحد  در کل کشورخالی است !

4- اگر هر واحد آپارتمان را 100 هزار دلار در نظر بگیریم، در کل کشور 250 میلیارد دلار سرمایه با بهره وری صفر وجود دارد! (این آمار را عباس آخوندی "وزیر" شهرسازی  ارائه داده است و البته اغراق آمیز است چرا که 2.5 میلیون خانه در کل کشور بطور متوسط هر واحد 100 هزار دلار قمیت ندارند و میانگین بسیار کمتر است )

5-با کسر خانه های خالی از خانه های موجود، ازجمعیت 81 میلیونی ایران بطور متوسط 3.4 نفر در هر خانه سکنی دارند.

6- افزایش آمار مستاجران از حدود 6/ 26 درصد از ایرانیان در سال 90 به حدود به 8 / 30 درصد .

7-افزایش سهم جمعیت سالمند با سن بیش از 65 از  7/ 5 درصد در سال 90 به 1/ 6 در سال 95 .این افزایش جمعیت در گروه میانسالان (30 تا 64 سال) نیز مشهود است به نحوی که سهم آنها از کل جمعیت کشور به 8/ 44 درصد رسیده و در مجموع نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور (51 درصد)را افراد میانسال و سالمند تشکیل می‌دهد.

8- ورود سالانه 670‌هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج است

9- آمار خانوارهای شهری از 4/ 71 درصد در سال 90 به 74 درصد در سال95 افزایش یافته است.

10- افزایش خانوارهای تک نفره .  در سال در حالی که ۵.۲ درصد خانوارهای کشور در سال ۸۵ تک‌نفره بودند، در سال ۹۵ این عدد به ۸.۵ درصد معادل ۲ میلیون خانوار رسیده است.

11 -در کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار وجود دارد که در مقایسه با واحدهای مسکونی مشخص میشود 1 میلیون و 371 هزار خانوار در کشور صاحب خانه نیستند! ( در زمینه حاشیه نشینها در ذیل توضیح میدهیم )

12 -کوچک شدن خانه ها نسبت به سال های گذشته واحد های مسکونی کشور کمتر از 50 تا 100 متر مربع مساحت دارند، در حالیکه این رقم در سال 90 برابر با 64/6 درصد بود. 9/7 درصد از خانه های کشور 50 متر مربع و کمتر، 21/7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9/4 درصد بین 76 تا 80 متر مربع و 25/2 درصد بین 81 تا 100 متر مربع است.

13- تغییرات تعداد ملک در کشور نشان میدهد بین سالهای 1390 تا 1395 تعداد 2 میلیون و 870 هزار واحد مسکونی به خانه های کشور اضافه شده است. از این تعداد 91/7 درصد آپارتمانی و 8/8 درصد غیر آپارتمانی بوده است.

14- افزایش نسبت اجاره و رهن خانه به خرید خانه. از نسبت  مالکان 62/7 درصد و درصد مستاجران 26/6 در سال 1390به  60/5 درصد از شهروندان مالک خانه و 30/7 درصد مستاجر در سال 95

15- طبق آمار، 79/2 درصد خانوارهای روستایی مالک هستند در حالیکه 12/3 درصد آنها محل سکونت خود را رهن یا اجاره کرده اند.

 diagram tahavolate  maskan  khanevarjamieat

انقلاب اسلامی در هجرت :در ذیل به توضیح15 پیام فوق میپردازیم.

مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های 90 تا 92 را هویدا می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وساز ها در این فاصله  ،غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است. واین در حالی است که فرید براتی  معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ( ایسنا 4 مرداد 97 )ا با تکیه بر آمار وزارت راه و شهرسازی از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داده است و معتقد است  در سال های گذشته جمعیت حاشیه نشین کشور فاقد آمار بودند، به طوری که در نظام خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نمی‌شدند.

قابل توجه این که وقتی از مسکن در خورانسان و کرامت انسانی حرف میزنیم بایستی مد نظر داشته باشیم بیغوله هایی که حاشیه نشین شهرها محسوب میشوند و در محدوده شهری ساخته نشده اند  واز خدمات شهری همانند آب و برق و گاز و جمع آوری زباله و...محرومند را در آمار مسکن موجود در کل کشور محسوب نموده اند!

 hashieh  neshini

● وضعیت وجود خانه های خالی البته در تهران بحرانی‌تر است. بنابر اعلام پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی در تهران از 327 هزار واحد در سال 90 به 490 هزار واحد افزایش یافته و اکنون 13درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت(3میلیون و 890 هزار واحد شامل کل واحدهای مسکونی در حال استفاده و بدون استفاده) خالی است.

●جالب توجه اینکه به استاندارد جهانی نسبت خانه‌های خالی بین 4 تا 6 درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر 4 تا 6 درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌ و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد. در سرشماری سال 95 مشاهده میکنیم که استان اصفهان با 9/3 درصد و خراسان رضوی با 7/5 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. عباس آخوندی" وزیر "راه و شهرسازی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس بررسی مرکز آمار ایران، در تهران 490 هزار واحد آپارتمان خالی وجود دارد. در حالیکه در سال 90 این میزان 327 هزار واحد بود. اگر هر واحد آپارتمان را 100 هزار دلار در نظر بگیریم، یعنی در کل کشور 250 میلیارد دلار سرمایه با بهره وری صفر وجود دارد. در فوق اغراق آمیز بودن قیمت میانگین  هر واحد 2و5 میلیون خانه خالی در کل کشور را به مبلغ   100 هزار دلار  آنهم  با نرخ دلاری 14 هزار تومان متذکر شدیم.

طبق بررسی مرکز آمار ایران، تعداد خانه های خالی در سال 90 برابر با 1 میلیون و 663 هزار واحد بود که این بدین معنی است که در 5 سال حدفاصل بین سال 1390 تا1395 حدود  924 هزار واحد آپارتمان به واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است. همچنین در کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار وجود دارد که در مقایسه با واحدهای مسکونی مشخص میشود 1 میلیون و 371 هزار خانوار در کشور صاحب خانه نیستند.

به بحث تفصیلی مساله مسکن های خالی و نتایج و تبعات آن برای اقتصاد کشور و نپرداختن مالیات و تاثیرات اجتماعی در شماره های آینده خواهیم پرداخت.

مختصرا به یکی از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت اشاره میکنیم که آن را باید در ابتدای دهه 90 جست‌وجو کرد. در سال‌های 90 تا نیمه 92 همزمان با افزایش قیمت مسکن بانک‌ها از طریق شرکت‌های وابسته وارد ساخت و ساز شدند و فضای سفته‌بازی بر بازار حاکم شد که سازندگان به دنبال انتفاع مالی بدون درک روشنی از نیاز طرف تقاضا بودند و این وضعیت سونامی خانه‌های خالی را روانه مسکن کشور کرد؛ ضمن اینکه رکود نیمه سال 92 تا پایان سال 94 ناشی از رکود فقدان قدرت خرید متقاضیان مسکن و تخلیه حباب نیز به این وضعیت دامن زده است.

همچنین افزایش آمار مستاجران در بازار مسکن کشور دو عامل عمده می داشته است که هر دو تحت تاثیر کاهش شدید ارزش پول ملی (گرانی ارز و سکه )رخ داده است .

1-گرانی شدید خانه ها همزمان با افزایش نرخ سود بانکی که باعث شد گروهی از مالکان با فروش ملک خود پول آنرا نزد بانکها سپرده نمایند.

2- افزایش شدید قیمت ملک از سویی و کاهش توان مالی متقاضیان بدلیل کاهش شدید توانایی خریداران و عدم توان تامین بهای ملک توسط آنها شد و نهایتا به اجاره ملک روی آورده اند.

● افزایش آمار سالمندان کشور و این تغییر نسبتی در جمعیت پیامی مهم به جامعه در باره سیاست‌گذاری جمعیتی و از سوی دیگر سازندگان ملک است . به این ترتیب نیاز آتی بازار مسکن، تولید بیشتر خانه‌هایی مناسب سکونت جمعیتی است که رو به سالمندی می‌رود.

●همچنین در سرشماری آماری سال 1395 تاکید شده است که سالانه 670‌هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج موجود است. رشد آمار خانوارها حاکی از این است که به‌طور متوسط سالانه 670 هزار خانوار جدید ناشی از ازدواج تشکیل می‌شود که می‌توان به‌عنوان تقاضای بالقوه مسکن از آن یاد کرد. در واقع حداقل تقاضای سالانه مسکن از محل ازدواج‌های جدید 670 هزار واحد است که باید در بازار مسکن به آن پاسخ داده شود. هر چند با احتساب خانه‌های کلنگی در حال تخریب و نوسازی، خانه‌هایی که بازسازی می‌شوند و نیز مولفه جمعیتی که فوت می کنند و جمعیت شاغل و سهم آن در خانه‌دار شدن خانواده‌ها، تقاضای واقعی مسکن سالانه 900 هزار واحد است.

●با مشاهده توزیع جمعیت خانوار از زمان سرشماری سال ۸۵ تا ۹۵ متوجه می‌شویم که بعد خانوار به سمت کوچک شدن رفته و به‌عنوان‌ مثال افزایش خانوارهای تک نفره به 2 میلیون نفر رسیده است، بنا بر این تولیدکنندگان  مسکن با توجه به این ابعاد بایستی برنامه ریزی نمایند.

کاهش ۱۵ درصدی میزان مالکیت مسکن طی ۲۰ سال گذشته و افزایش  تعداد خانوارهای تک‌نفره به ۲ میلیون خانوار رسید.

●چگینی مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ( 26 اردیبهشت 96 پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي ):طبق آمار سال ۶۵، میزان مالکیت مسکن بیش از ۷۵ درصد بوده اما امروز آمار مالکیت به ۶۰ درصد کاهش‌یافته است.به گفته وی توزیع واحدهای مسکونی خالی در کشور برابر ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد است که ۴۸۹ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد.

●کوچک شدن خانه ها نسبت به سال های گذشته .واحد های مسکونی کشور کمتر از 50 تا 100 متر مربع مساحت دارند، در حالیکه این رقم در سال 90 برابر با 64/6 درصد بود. 9/7 درصد از خانه های کشور 50 متر مربع و کمتر، 21/7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9/4 درصد بین 76 تا 80 متر مربع و 25/2 درصد بین 81 تا 100 متر مربع است. همچنین آپارتمان ها و خانه های بین 101 تا 150 متر 23/3 درصد، خانه های بین 151 تا 200 متر مربع 7 درصد و خانه های بین201 متر تا 300 مترمربع 2/8 درصد از متراژ خانه های کشور را تشکیل می دهند.

●تعداد خانه های اضافه شده به کشور: تغییرات تعداد ملک در کشور نشان میدهد بین سالهای 1390 تا 1395 تعداد 2 میلیون و 870 هزار واحد مسکونی به خانه های کشور اضافه شده است. از این تعداد 91/7 درصد آپارتمانی و 8/8 درصد غیر آپارتمانی بوده است. ازدياد جمعيت، كمبود زمين براي احداث خانه هاي تك واحدي، کم شدن بنیه و توان مالي شهروندان  از جمله عوامل مهمی به شمار مي روند كه بر توسعه، تاثیر مستقیم می گذارد.

●از زماني كه بلند مرتبه سازي ( یا همان برج سازی ) در ايران آغاز شد همپاي آن بطور متناسب فرهنگ آپارتمان نشيني توسعه نيافت و به اين دليل مشكلاتي را براي ساكناني كه به تك خانه نشيني و به اصطلاح مستقل نشيني عادت داشتند به وجود آورد. البته هر آپارتمان فرهنگ خاص خود را دارد و تابع مقرراتي است كه بايد در آن آپارتمان مورد تاييد ساكنان آن قرار گيرد.

     رعايت حال همسايگان، رعايت سكوت در آپارتمان، رعايت ساعات ورود و خروج به آپارتمان و پاركينگ، پرداخت حق شارژ و تميز نگه داشتن مكان هاي عمومي آپارتمان از مقرراتي است كه متاسفانه دربسیاری از آپارتمان ها مراعات نمي شود و نبود قوانين با پشتوانه ضمانت اجرايي پايبندي به اين مقررات را سست مي كند.

●افزایش نسبت اجاره و رهن خانه به خرید خانه:  نتایج سرشماری 95 نشان میدهد 60/5 درصد از شهروندان مالک خانه و 30/7 درصد مستاجر هستند. این در حالیست که در سال 90 درصد مالکان 62/7 درصد و درصد مستاجران 26/6 بوده است. این آمار نشان دهنده تقاضای بیشتر برای رهن و اجاره خانه در چند سال گذشته است و ریشه آن میتواند کمتر شدن درآمد، شرایط بد تسهیلات یا عدم تمایل برای پذیرش ریسک خرید خانه باشد..

انقلاب اسلامی در هجرت :

1-نیاز بحرانی به مسکن

 

براساس گزارش عملکرد 100 روزه دولت،  نیازبحرانی سالانه مسکن در کشور با احتساب واحدهای نیازمند نوسازی، سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی است. که در صورت عدم تامین از سمت عرضه، ضمن افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی، به افزایش اجاره و قیمت مسکن منجر خواهد شد. به گزارش ایسنا، بهروز ملکی مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری گفته که تا سال ۱۴۰۵ باید تعداد ۳۱ میلیون خانه (خالی و غیرخالی) ساخته و در کشور وجود داشته باشد.

حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود در یک افق ۱۰ ساله به ساخت پنج میلیون خانه جدید و نوسازی ۳.۸ میلیون مسکن و در مجموع به حدود ۹ میلیون مسکن جدید نیاز داریم.

2-تعداد خانوارها ونسبتشان به مسکن

نزدیک شدن تناسب جمعیت و مسکن:  به گزارش ایسنا، بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تراکم خانوار به ازای واحد مسکونی از ۱.۱۵ به ۱.۰۶ رسیده که نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۱۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته و هم اکنون این رقم به ۱۰۶ خانوار در مقابل ۱۰۰ واحد مسکونی رسیده است.در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۲ میلیون و ۳۹۸ هزار خانوار و ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد مسکونی داشته‌ایم. سال ۱۳۸۵ این رقم به ۱۷ میلیون و ۵۰۱ هزار خانوار در مقابل ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی رسیده است. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارها به ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار رسیده و واحدهای مسکونی ۱۹ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد بوده است. در سال ۱۳۹۵ نسبت خانوار به مسکن به ترتیب ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار در مقابل ۲۲ میلیون و ۸۲۵ واحد مسکونی بوده است.

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ با کمبود یک میلیون و ۶۲۸ هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این رقم در سال ۱۳۹۵ به رقم یک میلیون و ۳۷۱ هزار کسری مسکن نسبت به خانوار رسیده  و حاکی از آن است که عرضه هنوز کمتر از تقاضا است.

3-در هر خانه چند نفر زندگی میکنند

به گزارش ایسنا، با وجود ‌آن‌که جمعیت کشور طی ۲۰ سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته، نسبت تعداد افراد مستقر در هر واحد مسکونی ۳۷ درصد کاهش یافته است.هم اکنون بعد خانوار در ایران ۳.۳ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۳.۵ است. در سال ۱۳۷۵ بعد خانوار ۴.۸۴ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۵.۶ بوده است. این ارقام نشان می دهد هم اکنون تناسب واحد مسکونی به جمعیت نزدیک شده است.

4-خلاء ۱.۵ میلیون مسکن طی ۲۰ سال پر نشده است. کیفیت خانه های حاشیه شهر و بسیاری از خانه های روستایی را که بعلت فقر و نبود مصالح درخور مناسب شان انسان نیست را جداگانه بررسی میکنیم

آمارها نشان می‌دهد کمبود حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی که از سال ۱۳۷۵ تا کنون وجود داشته با وجود نوسانات جزئی طی این سال‌ها هنوز رفع نشده است.

در وضعیت سنجی بعدی به سیاستهای نظام ولایت فقیه در مورد مسکن و نیز تبعات اقتصادی-اجتماعی آن  میپردازیم.

وضعیت سنجی دویست و سی و نهم: گسستهای اجتماعی بطور مداوم افزایش می‌یابند

 جامعه‌ای که در زندگی روز مره خود در مهار دولت است و در کار و معیشت وابسته به بودجه دولت، وقتی اقتصاد مصرف و رانت محور است، دچار گسستهای اجتماعی روزافزون می‌شود. بند از بند گسستگی‌ها، در همان‌حال، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند:

بند از بند گسستگی‌های اقتصادی:

در جمعیت در سن کار ایران، درصد بیکاران بطور مدام در افزایش است. در دهه 1384 تا پائیز 1396، از سه بخش اقتصادی، یعنی بخشهای کشاورزی و صنعت و خدمات، بخش کشاورزی در کاهش است: شاغلان در این بخش که در سال 1384، 24.7 درصد کل شاغلان بوده‌اند، در پائیز سال 1396، به 17.2 درصد کاهش یافته‌اند. یک عامل می‌تواند بیابان شدن سرزمین ایران باشد. شاغلان در بخش صنعت که در سال 1384، 31.8 درصد کل شاغلان بوده‌اند، در پائیز سال 1396، 32.6 درصد شده‌اند که افزایش ناچیز است. دورتر به واقعیتی می‌پردازیم که شغل صنعتی در ایران امروز است. در عوض، شاغلان بخش خدمات از 44.9 درصد در سال 1384 به 50.1 درصد در پائیز 1396، افزایش یافتهاند (بنابر جدول 14، روند تحول جمعیت شاغل و ترکیب شاغلان بخشهای اقتصادی منتشره از سوی مرکز آمار ایران). بدین‌سان، روند مصرف محور‌تر شدن اقتصاد ایران، بی‌اعتناء به «اقتصاد مقاومتی»، ادامه یافته ‌است.

اما جمعیت در سن کار ایران، در سال 1395، باز بنابر نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نسبت جمعیت شاغل از جمعیت در سن کار، در سال 1384، 41 درصد بوده که در سال 1395، 39 درصد کاهش یافته‌است. در عوض، جمعیت غیر شاغل، از 59 درصد به 61 درصد افزایش یافته ‌است. بدین‌قرار، سنگین‌تر شدن بارتکفل اثر  شدت تورم را بر سخت‌تر شدن زندگی اقشار کم‌درآمد، افزایش داده‌ است.

    سیمای شهرها و روستاهای کشور این گسست اجتماعی را می‌نمایاند و چه روشن:

روستاهایی که خالی شده‌اند و روستاهایی که کم جمعیت شده‌اند و روستاهایی که زمین‌هایشان قطعه‌بندی شده و در بورس زمین، موضوع معامله شده‌اند و افزوده شدن سهم فرآورده‌های وارداتی در تولید کشاورزی ایران و گسستن پیوندهای خانوادگی و اثر آن بر خانه نشینی روستایی – شهری.

    اقتصاد نیوز (15 خرداد 1395) گزارش می‌کند که 34 هزار روستای ایران خالی از سکنه شده‌اند. بسیاری به علت نبود آب. و در 24 تیر 1397، سید ابوالقاسم رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، گفته ‌است: 33 هزار روستا تا سال 1395 از جمعیت خود خالی شده‌اند. 10 میلیون هکتار زمین به حال خود رها شده‌ است. از آن پس نیز خالی‌شدن روستاها از جمعیت ادامه یافته ‌است از جمله به دلیل کاهش شمار شاغلان بخش کشاورزی. برفرض که 35 هزار روستا از جمعیت خالی شده باشند، از 60 هزار روستا، 58 درصد آنها از جمعیت خالی شده‌اند. این جمعیت گسسته از پیوندهای اجتماعی - اقتصادی، در حاشیه شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، انبوه شده‌اند.

سیمای شهرها، خصوص شهرهای بزرگ که گویای چهار پدیده هستند:

1. عمده جمعیت کشور در شهرهای بزرگ مصرف کننده متراکم شده‌اند که فاقد ساختهای اجتماعی پیشین هستند؛

2. کوچک شدن بخش مرفه نشین و خروج مرفه‌ترین‌ها از شهرها به حومه‌های اعیان نشین و ایجاد مرزهای شهری میان این بخش با بخش‌های دیگر شهر؛

3. ایجاد کمربند فقر که جمعیت مهاجر در آن انبوه می‌شود؛

4. کاسته شدن از قشرهای میانه بدین‌خاطر که به جمعیت بی‌چیزان افزوده می‌شوند. نتیجه این‌ است: تراکم جمعیت در بخشهایی محل سکنای قشرهای میانه کم و تراکم آن در بخش‌های فقیر نشین شهر بیشتر می‌شود.

خدمات شهری که هریک از بخشهای شهر دریافت می‌کنند و اندازه آلودگی هوا نیز گویای شدت‌ گرفتن روزافزون گسست‌های اجتماعی – اقتصادی در ایران امروز هستند.

    اما ترکیب جمعیت شاغل در هریک از بخشها، هنوز بند از بندگسستگی‌ها را در بعد اقتصادی، آشکارتر نشان می‌دهند:

ترکیب جمعیت شاغل در بخش صنعت:

    نخست بدانیم که صنعت ایران دو بخش عمده دارد یکی صدور ثروتهای طبیعی (نفت و گاز و مس و...) و دیگری مونتاژ و آنگاه بدانیم که شمار کارکنان غیر کارگر نسبت به کارگران، بهیچ‌رو، متناسب نیست:

1. بدان‌خاطر که قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها است، بر شمار حقوق بگیران در بخش اداری، دائم افزوده می‌شود. برای مثال، به صنعت خودروسازی «ایران خودرو»، در حکومت احمدی نژاد، 20 هزار نفر را تحمیل کرده‌ است (مشرق، 3 خرداد 95). با توجه به اینکه کل کارکنان این شرکت 60 هزار نفر بوده ‌است، شمار تحمیل شدگان 33 درصد می‌شود. در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی‌ها هم نسبت «تحمیلی»‌ها که بدانها مشاغل اداری می‌دهند و یا حقوق می‌گیرند و کار نمی‌کنند نیز بسیار بالا است. بگفته حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی (خبر انلاین ۱۴ اذر ۹۶ )تصریح کرد: «در دولت احمدی‌نژاد، کارمندان وزارت نفت از 80 به 220 هزار نفر افزایش یافت و این موضوع بار سنگینی را بر نفت تحمیل کرد. شاید جالب‌ترین نکات، استخدام چوپان‌ها در نفت بود.»

در صنایع فولاد، تحمیل کردن کارکنان بحران مالی و اداری پدید آورده ‌است. شمار تحمیلی‌ها را که حکومت احمدی نژاد تحمیل کرده ‌است، یک میلیون نفر گفته‌اند. بنابر برآوردها، 25 درصد از کارکنان را «تحمیلی» تشکیل می‌دهند. هرگاه «تحمیلی‌ها» را تنها 15 درصد به حساب آوریم، شاغلان در بخش صنعت که کارگران باشند، مرتب در کاهش بوده‌اند و در پائیز 1396، حداکثر 17 درصد شاغلان را تشکیل می‌داده‌اند.

افزایش کارکنان دولتی بحدی است که مجید انصاری معاون رئیس جمهور در گفتگو با خبرآنلاین در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۶اعلام کرد: تعداد کارمندان دولت را دو میلیون و ۳۳۰ هزار نفر اعم از دولتی و پیمانی و قراردادی عنوان کرد و گفت: متوسط حقوق پرداختی به این افراد حدود دو میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.

 در حقیقت، باید «تحمیلی» را نه در بخش خدمات حتی که در بخش بیکاران به حساب آورد. با این وجود، سه اثر مهم دارند:

1.1. عامل فشار رﮊیم بر کارگرانند که به گسست اجتماعی خاصه تعارض‌آمیز بودن می‌بخشد؛

1.2. بار مالی کارگاههای صنعتی را بسیار سنگین می‌کنند. یک دلیل از دلایل زیان‌ دهی شرکتهای دولتی نیز همین است.

2. اما، بنا بر مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان سال 1394، شمار بی‌کاران بعلاوه شاغلان ناقص، 6 میلیون نفر بوده‌ است. در طول 3 سال، هر سال، یک میلیون نفر تقاضای کار وارد بازار کار می‌شود. هرگاه 400 هزار تن از آنها کار پیدا کنند، در پایان سال 1397، جمع بی‌کاران و آنها که اشتغال ناقص دارند، 7.8 میلیون نفر می‌شود.

"وزیر" اقتصاد و دارایی حکومت روحانی نیز در ۲۱ بهمن ۹۷ اعلام کرد که: سالی ۹۰۰ هزار نفر به جویندگان کار اضافه می‌شوند.

مرکز آمار ایران، درصد بیکاران را، در پایان سال 1396، 11.9 و دارندگان شغل ناقص را 10.8 درصد جمعیت فعال ایران گفته‌ است که جمع این دو، 22.7 درصد جمعیت فعال می‌شود. که بر آنها باید افزود، جمعیتی را که به کار کاذب مشغول هستند:

3. درصد اشتغال کاذب در اقتصاد ایران: بنابر اقتصاد گردانان (21 بهمن 1397) از 22 میلیون شاغل، 7 میلیون شغل کاذب دارند:

طبق بررسي‌هاي انجام شده و اعلام مسوولان، مشاغل كاذب در چند سال اخير رواج بيشتري پيدا كرده‌اند. به طوري كه از ۶۴ ميليون نفر ايراني در سن كار، ۲۲ ميليون نفر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مشغول به كار هستند كه ۷ميليون نفر از آنها داراي اشتغال غيررسمي يا كاذب هستند.

 ●بررسي‌هاي بانك مركزي در سال ۱۳۹۲ نشان مي‌دهد ۲۴درصد خانوارهاي ايراني بدون فرد شاغل، ۵۷درصد داراي يك نفر فرد شاغل،15.5 درصد داراي دو نفر شاغل و 3.5 درصد داراي سه نفر شاغل و بيشتر بوده‌اند

طبق سخنان معاون "وزير "كشور از ۱۷ميليون و ۶۰۰ هزار نفر جمعيت ساكن روستاها، ۱۰ميليون و ۷۰۰هزار نفر جزو جمعيت غيرفعال هستند و ۹۰۰هزار نفر از كل جمعيت در سن كار روستاها افراد جوياي كار هستند

در سال ۱۳۹۲ نرخ بيكاري زنان و دختران جوان بيش از ۲ برابر نرخ بيكاري مردان جوان بوده است. اين وضعيت به مثابه زنگ خطر است چرا كه در صورتي كه اين جمعيت نيروي كار به مشاغل كاذب روي آوردند از آنجا كه ميزان آسيب‌پذيري زنان در مشاغل كاذب به مراتب بيشتر است، عواقب بدتري به همراه دارد

ريشه‌هاي رواج مشاغل كاذب عبارتند از: افزايش نرخ بيكاري، افزايش مهاجرت به شهرها، بيكاري افراد تحصيلكرده، افزايش سهم شاغلان بخش خدمات، ضعف مهارت‌هاي شغلي، فقر و كاهش درآمد حقيقي.    مهم‌ترين دليل افزايش مشاغل كاذب، افزايش فقر در بين اقشار مردم است. به گفته برخي كارشناسان ۴۰درصد جمعيت ايران زير خط فقر زندگي مي‌كنند. به عبارت ديگر ۳۰ميليون نفر مردم ايران زير خط فقر هستند

مهم‌ترين آثار اقتصادي - اجتماعی افزايش مشاغل كاذب: افزايش جرم، هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني، اخلال در آمار اقتصادي و كاهش ظرفيت ماليات‌ستاني هستند

    اگر 7 میلیون از 22 میلیون شاغلان، شغل کاذب داشته باشند و فرض کنیم در پایان سال 1397، جمع شاغلان و بیکاران 26 میلیون نفر شده باشد، از آن 7.8 میلیون بیکار باشند و یا شغل ناقص داشته باشند و 7 میلیون هم شغل کاذب داشته باشند (یعنی از سال 92 ببعد بر شمار آنها افزوده نشده باشد)، حدود 15 میلیون باید از 26 میلیون بکاهیم. از این 11 میلیون شاغل، نیمی در بخش خدمات فعال هستند. پس برای کشاورزی و صنعت، بر روی هم جمعیت شاغلی، 5.5 میلیون می‌ماند. هنوز باید «تحمیلی» را هم از این رقم بکاهیم، رقمی که می‌ماند، حداکثر 4.7 میلیون نفر می‌شود.

     این رقم، واقعیتهای زیر را بازگو می‌کنند:

3.1. اقتصاد کشور بطور روزافزون مصرف محور می‌شود.

3.2. بند از بندگسستگی اجتماعی سبب دو قطبی شدن جامعه ایران و بزرگ شدن مداوم جمعیت بی‌چیزان است. این بند از بندگسستگی، با بند از بند گسستگی اقتصادی همراه است.

3.3. در حقیقت، بند از بند گسستگی اقتصادی واقعیت را همان‌سان که هست در معرض دید قرار می‌دهد الا این‌که نه تنها چشمان مقامهای رﮊیم آن را نمی‌بیند، بلکه جامعه شناسان و اقتصاددانان نیز بدان نمی‌پردازند و یا کارهایشان سانسور می‌شود:

- صنعت نفت و گاز و پترو شیمی، با بقیه اقتصاد کشور مجموعه تشکیل نمی‌دهند، بجای خود، خود نیز یک مجموعه را تشکیل نمی‌دهند اینست که ضایعات این صنعت عظیم است: بخشی از منابع بعلت برخوردار نبودن از تکنولوژی پیش‌رفته، غیر قابل بهره‌برداری می‌شود و فرسودگی تأسیسات نفتی سبب می‌شود که بخشی از بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی هدر بروند، و سرمایه ای نیز برای نو آوری اندوخته نمیشود و صرف برآوردن توقعات مصرفی قدرت حاکمه می گردد.

- از آنجا که مکان‌یابی تأسیسات صنعتی از ضوابط اقتصادی و محیط زیستی پیروی نکرده و از روابط قوای سیاسی اطاعت کرده ‌است، استقرار واحدهای صنعتی در سطح کشور از جمله استقرار صنایع آب همچون فولاد بر در استان های کم آب، نمایشگاه بند از بند گسسته اقتصاد ایران را بوجود آورده ‌است.

- واحدهای تولیدی که تعطیل نشده‌اند، با کم‌تر از نصف ظرفیت کار می‌کنند.

از جمله؛ محمد علی عزیزمحمدی معاون توسعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران: ۳۱ هزار واحد صنعتی از این تعداد در سطح کشور با ظرفیت پایین فعالیت می کند. و یابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی اعلام کرده است: کارخانه‌ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند!

- تولید صنعتی و بخشی از تولید کشاورزی ایران به واردات وابسته است.از جمله: وابستگی ۴۹درصدی تولید خودروهای کشاورزی به واردات قطعات و نیز به گزارش مرکز اطلاع ‌رسانی و خبری روستا و عشایر ایران، «کاوه زرگرانٰ» رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ۲۷ فروردین ۹۷؛ واردات محصولات کشاورزی و غذایی در سال ۹۶ را حدود ۱۸ میلیون تن به ارزش ۹٫۸ میلیارد دلار عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ پنج درصد به لحاظ وزنی و چهار درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

- وابستگی اقتصادی ایران به اقتصادهای صنعتی بطور مداوم بیشتر و وابستگی بخش غیر دولتی به اقتصاد بخش دولتی نیز روز افزون است.

- قاچاق که بنابر موقع، ارزش آن را تغییر می‌دهند، حتی اگر نه 25 میلیارد دلار در سال که 15 میلیون دلار در سال باشد، عامل بند از بند گسستگی اقتصاد ایران است.

- این اقتصاد، سرمایه و استعدادهای خود بعلاوه نیروهای محرکه که نفت و گاز و دیگر منابع کانی کشور هستند را بطور روزافزون صادر می‌کند.

- سرمایه‌ اجتماعی میل به صفر می‌کند و سرمایه‌های اقتصادی و طبیعی، صادر و یا تخریب می‌شوند.

- بیابان شدن کشور لاجرم شتاب می‌گیرد.

- بودجه نقش بمب دائم در انفجار را در اقتصاد مصرف محور پیدا می‌کند و تورم بیانگر این انفجار دائمی است.

- حتی اگر فرض کنیم شغل کاذب و بی‌کاری و شغل ناقص و «تحمیلی‌ها» تنها 10 میلیون تن باشند و 16 میلیون کار کنند، با وجود جمعیت 80 میلیونی، بار تکفل، 5 می‌شود. یعنی هر ایرانی باید با کار خود، خرج 5 نفر را تأمین کند. حتی اگر توزیع درآمدها هم برابر بود، تأمین هزینه 5 نفر توسط یک نفر، ناشدنی بود. حال این‌که توزیع درآمدها نیز بسیار نابرابر است. از این‌رو، نیاز به فروش ثروتهای ملی، مدام بیشتر می‌گردد. به گروگان فقر درآمدن و هستی خود را به حراج گذاشتن همین است.

- بدین‌خاطر است که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور ویران‌گرتر می‌گردد.

راه‌کار کدام است؟:

     لوموند (11 فوریه 2019) گزارش می‌کند که سالها است دانشگاه هاروارد، مشغول تهیه برنامه اقتصادی برای ونزوئلا است. تدبیرهایی که سنجیده‌اند، یکی متوقف کردن ماشین چاپ اسکناس است. این‌کار نیازمند اخذ 60 میلیارد دلار قرضه است. تدبیر دوم پرداخت قرضه‌ها در بلند مدت است. ونزوئلا تنها به چین 60 میلیارد دلار بدهی دارد. تدبیر سوم سالم کردن بودجه است. همانطور که مشاهده می‌شود، تدبیرها با توجه به سلطه بر منابع نفتی عظیم ونزوئلا سنجیده شده‌اند. در واقع نزاع میان چین است که قرار است بابت طلب خود از ونزوئلا، نفت تحویل بگیرد و امریکا که می‌خواهد اختیار دولت و نفت ونزوئلا را از آن خود کند.

    با وجود این، تدابیر سنجیده شده یکچند از تدابیری هستند که در سه وضعیت سنجی در باره بودجه، پیشنهاد شدند. راستی این‌ است که بند از بندگسستگی‌ها اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تنها با تدابیر اقتصادی نمی‌توان درمان کرد. نیاز به اجرای برنامه جامع، در بردارنده تدابیر در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است (در سایت انقلاب اسلامی درج است و به زودی نیز همراه با قانون اساسی در یک کتاب منتشر می‌شود). و شرط آن اینست که جمهور مردم ابتکار و اختیار تغییر کردن و تغییردادن را از آن خود کنند و اینکار را به روش کردن عمل به حقوق و فعال کردن مجموعه استعدادهای خویش، خویشتن بمثابه انسانهای خلاق بازیابند.

وضعیت سنجی دویست و چهلم،بند از بند گسیختگی اجتماعی:

 

 

   به بیانیه حکومت ملی که آن را بنی‌صدر در 1351 نوشته‌ است، که بازگردیم، فصل بند از بند گسستگی اجتماعی و سه فصل دیگر را که به بند از بند گسستگی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌پردازند را که بخوانیم، ما را هم از  وضعیت اجتماعی ایران دوران پهلوی آگاه می‌کند و هم گویای وضعیت اجتماعی امروز ایران است. یعنی این‌که استبداد یک ماهیت دارد و اقتصاد مصرف محوری که استبداد بدان تکیه دارد نیز همان است که بود. بنابراین، چون نظام اجتماعی – اقتصادی باز و تحول پذیری درکار نیست، بر اثر پویایی تلاشی، گسستهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پرشمار پدید می‌آیند و بر هم می‌افزایند. بدان امید که خوانندگان به بیانیه حکومت ملی رجوع می‌کنند و وخامت وضعیت امروز را در می‌یابند. از این‌رو، در این وضعیت سنجی، مهم‌ترین گسستها را شمارش می‌کنیم:

بند از بند گسستگی‌های اجتماعی:

 1. لوموند (15 فوریه 2019)، به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران، مقاله‌ای زیر عنوان «ایران ما»، به قلم آلن فراچون، انتشار داده ‌است. نویسنده بر این‌ است که «رﮊیم ایران خود را با تضادی داخلی بیش از پیش حادی روبرو کرده‌ است. چرا که در طول چهل سال، بخصوص با بازکردن در تحصیلات عالی به روی زنان، امکان داده ‌است که یک طبقه میانه شهری بلندپرواز و غنی از استعدادها و دانشهای گوناگون پدید آید و این موفقیت رﮊیم است.

    کارکنان پر تحرک و مهندسان و سینماگران و کارفرمایان: تمامی جامعه مدنی شهری خویشتن را از فضای بسته خفقان‌ آوری آزاد کرده‌اند که ملاها به جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. این جامعه مدنی شجاعانه قلمروهای آزادی خویش را پدید آورده ‌است. این جامعه نیروی ایران مدرن است. این جامعه وجود رﮊیم را زیر سئوال نمی‌برد: ایرانیان از خشونت اشباع شده‌اند. از این‌رو، از آن پرهیز می‌کنند و با این رژیم، با غرور ملی بازیافته، ارتباط می‌گیرند.

    اما این جامعه شکست اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز باید تحمل کند – این شکست بیشتر نتیجه فساد و نبود دولت حقوق‌مدار و نمایش نظامی – دیپلماتیک بیش از اندازه در بیرون از مرزها است تا تحریمهای اقتصادی – و جمهوری اسلامی با این جامعه رویارو است که بسا تهدید‌آمیز ترین نیرویی باشد که رﮊیم با آن روبرو است و باید به خواستهایش تمکین کند».

     اما نویسنده از این مهم غافل شده‌ است که افراد این جامعه در سامانه اقتصادی – اجتماعی بازی که، در آن، حقوق رابطه‌ها را تنظیم کنند، کارکرد پیدا نمی‌کنند. از این‌رو است که بخشی از آنها، از ایران مهاجرت می‌کنند و بخش دیگری که در کشور می‌مانند، پیوندهای ارگانیک با بقیه جامعه شهری و روستایی پیدا نمی‌کنند. تناقض‌هایی که نویسنده یادآور می‌شود، گویای گسستها هستند که این جامعه مدنی گرفتار آنها است: خشونتی که جامعه ایران از آن اشباع شده‌ است و اقتصاد مصرف محور گرفتار فساد و نبود دولت حقوقمدار و گرفتار کننده ایران در هشت جنگ و تحریمها، جامعه تحصیل‌ کردگان را از سامانه باز اقتصاد تولید محور و نیز منزلتی که حاصل عمل به حقوق و برقراری رابطه‌های حق با حق است، محروم کرده‌ است.

 2. حاشیه نشین‌ها که جمعیت آنها را از 15 تا 19 میلیون نفر برآورد می‌کنند. جمعیتی از افرادی است که ساختار روستایی را ترک می‌گویند و در شهر نیز ساختار بازی که بتوانند در آن وارد و فعال شوند، نمی‌یابند. آن بخش از جامعه شهری که بی‌چیز و به حاشیه رانده می‌شوند نیز کمربند فقر شهرهای بزرگ را پر پهناتر می‌کند.

 3. حزب سیاسی مسلحی که مجموعه نظامی – مالی‌ای را بوجود آورده ‌است، از لحاظ اجتماعی، هم از جامعه ملی خارج و با آن رویارو است و هم عاملی مهم از عوامل بند از بند گسستن این جامعه است.

 4. تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ: جمعیت شهری ایران را 59 میلیون گفته‌اند. این جمعیت عظیم در شهر‌های مصرف کننده و فاقد سامانه‌‌ای متراکم شده‌اند. در حقیقت، سامانه‌ای که بتواند به هر شهروند امکان بدهد کارکردی داشته باشد و این کارکردها مجموعه هم‌آهنگی را پیدا کنند، وجود ندارد. این شهرها توانا به تأمین خدمات نیز  نیستند. این واقعیت که نیمی از نیروهای کار ایران در «بخش خدمات» کار می‌کنند و کارها هم بیشتر کاذب هستند، واقعیت دیگری را در معرض دید قرار می‌دهند و آن این‌که شهرهای مصرف کننده‌ای که، در آنها، قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها است، دستگاه‌های ایجاد کننده گسستها هستند. در نتیجه،

 5.  شهرهای مصرف کننده شکافهای اجتماعی را به نمایش می‌گذارند: منطقه‌ای به گروه‌بندی‌های مسلط تعلق دارند. از آن تا حاشیه‌ نشین‌ها، منطقه‌ها قشر بندی‌های جامعه را می‌نمایانند. این قشرها نه تنها گرفتار گسستها با یکدیگر که گرفتار گسست‌در درون خود نیز هستند.

 6. گسستهای سنی و نیز بی‌سامانه شدن خانواده‌ها نیز مشکلی حاد است که استبداد حاکم و اقتصاد مصرف محور پدید آورده‌اند: غیر از اینکه چهار نسل سنی، در موقعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دست‌کم نایکسان – در واقع متلاشی – از یکدیگر جدا می‌افتند، سنگینی بار تکفل سبب به حال خود رها کردن‌ها، بخصوص نوجوانان و کودکان شده‌ است. برهم افزوده شدن طلاق و  آسیبهای اجتماعی یکی از عوارض این‌گونه گسستها است.

 7. گسستهای ناشی از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، بخصوص گسست جنسی. در حقیقت، تبعیض به زیان زنان و نابرابری‌های سی‌گانه‌ای که زنان از آنها رنج می‌برند، زنان و مردان را در تقابل بایکدیگر قرار داده ‌است. تبعیض‌ها و نابرابریهایی که لباس «قانون» بخود پوشیده‌اند، نه گسست ساز که تضاد ساز شده‌اند.

 8. گسست جامعه شهری از جامعه روستایی بخاطر تغییر رابطه، هم بدین‌خاطر که وابستگی پیشین شهرها به روستاها، اینک با وابستگی بیشتر روستاها به شهرها و وابستگی شهرها به واردات، جانشین شده‌ است.

 9. گسست منطقه‌های مختلف کشور از یکدیگر. این گسست در آنچه به شرق کشور، سیستان و بلوچستان مربوط می‌شود، قطعی‌تر است. اما در درون‌ هریک از منطقه‌ها نیز، قسمتهایی به حال خود رها شده‌اند. یادآور می‌شود که 35 هزار روستا از جمعیت خالی شده‌اند و استانهای سیستان و بلوچستان نیز بخش مهمی از جمعیت خود را از دست داده‌اند.

       رویدادهایی چون وضع تحریم های درون کشوری بین استان‌های یزد و اصفهان که کم آبی و تبعیضی که رﮊیم برای این و آن استان در برخورداری از منابع آبی قائل است،  یکی از عوارض این گسست خطرناک است.

 10. گسست‌های قومی که وضعیت خطرناکی را پدید آورده‌اند. هرگاه تنظیم کننده رابطه اقوام تشکیل دهنده جامعه‌ ایرانی حقوق بودند، افزون بر همبستگی که فرآورده حقوقمند زیستن و تنظیم رابطه‌ها با حقوق است، گوناگونی‌ها امکان رشد جمهور شهروندان را بیشتر نیز می‌کردند. اما استبداد اقلیت حاکم بقای سلطه خود را در کاستن از رابطه‌‌های حق با حق و افزودن بر رابطه‌های قوایی می‌داند که، در آنها، قدرت (= زور) تنظیم کننده رابطه‌ها است.

11. دوگانگی کوچ نشین و بوم نشین، در گذشته، بسیار حادتر بود. اما همچنان برجا است. گرچه ایلها بوم نشین می‌شوند اما بدان‌خاطر که سیاست بهار انقلاب رها شد و بجای تأمین خدمات ضرور و تنظیم رابطه‌ها با حقوق، سرکوب رویه گشت، شکافها از آنچه در دوره پهلوی‌ها بود نیز عمیق‌تر شده‌اند.

بند از بندگسستگی‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی:

 12. گسستن دولت از ملت هم بخاطر خارجی شدنش از جامعه ملی و مقابل شدنش با این جامعه و هم بخاطر ستون‌پایه‌های استبداد که عامل بند از بند گسستگی‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هستند.

 13. گسستها در درون رﮊیم ولایت مطلقه فقیه از رهگذر تنظیم رابطه‌های با قدرت. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بدین‌خاطر مشکل می‌سازد و مشکل‌ها را بر هم می‌افزاید که در درون خود نیز توانا به تنظیم رابطه‌های با حقوق نیست. در طول چهل سال، بطور روزافزون، از رابطه‌هایی که حقوق تنظیم می‌کردند، کاسته شده‌ است و بر رابطه‌های که قدرت آنها را تنظیم می‌کند، افزوده شده ‌است. بطوری که در «بیت رهبر» و در «سپاه و بسیج» و هیأت وزیران – دولت سایه به جای خود - و... گسست‌ها پوشاندنی نیز نیستند.

 14. گسست‌های سیاسی ناشی از محروم نگاه‌داشتن شهروندان از حقوق شهروندی و نیز زائده دولت جبارکردن سازمانهای سیاسی. در حقیقت، اقامت‌گاه احزاب سیاسی باید جامعه مدنی باشد و آنها باید وسیله این جامعه برای مهار دولت باشند. اما آنها از جامعه مدنی بریده شده‌اند. در نتیجه،

 15. گسستی که اینک تضاد حل ناشدنی شده است با بدیل‌ها. از  بدیل‌ها، بدیلی که بیانگر حقوق پنج‌گانه و خواستار تنظیم رابطه‌ها با حقوق است، حذف ناکردنی ‌است. زیرا حذف کامل حقوق و برجا نگذاشتن رابطه‌ها که حقوق تنظیمشان می‌کنند، سبب مرگ یک ملت می‌شود. بنابراین، تضاد، جز با جانشین شدن دولت زورمدار با دولت حقوق‌مدار، حل شدنی نیست.

 16. گسست‌های دینی که دارند از اندازه بیرون می‌روند: حق اختلاف از حقوق انسان است. هرگاه رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کردند، برخورداری از این حق مشکلی را بوجود نمی‌آورد. اما رابطه‌ها را قدرت – که زور عنصر اصلی آن را تشکیل می‌دهد- تنظیم می‌کنند. از این‌رو است که وضعیت خطرناک گشته‌ و عامل جنگ مذهبی شده‌است. یک چند از این گسستها را یادآور می‌شویم:

گسست شیعه و سنی؛

گسست ناشی از تجاوز به گرایشهای مختلف صوفیانه. دراویش گنابادی قربانی شدید‌ترین سرکوبها هستند؛

گسست با اقلیت بهایی؛

گسست با اقلیت‌های دینی،  زردشتی و مسیحی (کم‌تر) و با یهودی (بیشتر)؛

گسست در اکثریت شیعه از راه تقسیم آنها به مکتبی و نیمه مکتبی و غیر مکتبی و ضد مکتبی!

گسست روحانیان، بخصوص آنها که در خدمت رﮊیم جبار هستند، با جامعه؛

گسست بی‌دین  با با دین و ضد دین  با با دین هم اینک بمنتهای شدت رسیده‌ است. حال این‌که اگر تنظیم کننده رابطه‌ها حقوق می‌شدند، حق اختلاف با حق اشتراک، سبب جریان آزاد اندیشه‌ها و باورها می شدند و گذار از اختلاف به اشتراک جامعه را دائم از طراوت رشد فرهنگی برخوردار می‌کرد.

 17. گسستها با جامعه روحانیان. دو گسست از این گسستها نمایان‌تر هستند: یکی گسست میان رﮊیم ولایت مطلقه فقیه که «اسلام فیضیه» را دائم از خود بیگانه و میان تهی می‌کند و دیگری گسست درون حوزه‌ای که خود سه گسست عمده را تشکیل می‌دهد:

گسست میان اقلیت تحمیل کننده ولایت مطلقه فقیه بر اکثریت. حوزه نجف از این تحمیل بسیار رهاتر است.

گسست میان جویندگان اسلام دربردارنده حقوق و جانبداران فقه تکلیف مدار.

تقسیم‌بندی که خمینی و جانشین او به حوزه‌ها تحمیل کرده‌اند: جانبداران اسلام ناب محمدی (گروه طرفدار ولایت مطلقه فقیه) و جانبداران اسلام سنتی و «قشری‌ها و مرتجع‌ها». اینک مخالفان بدعت ولایت فقیه نیز دارند پرشمار می‌شوند.

 18. دین تکلیف مداری که اینک وسیله توجیه دولت جباران گشته‌ است، مدار باز مادی معنوی را یکسره بسته‌ است. مدار بسته‌ مادی مادی، هم فضای فرهنگی جامعه را خفقان‌آور کرده ‌است و هم توقعات و خواستها را مادی گردانده ‌است. طرفه اینکه خواستهای مادی در همان‌حال که از عوامل تخریب اقتصاد تولید محور و جانشین شدنش با اقتصاد مصرف محور است، دولت را از برآوردن آنها ناتوان ساخته‌ است. این ناتوانی دائم بیشتر می‌شود.

 19. گسست فرهنگی «کهنه» و «نو» که اقتصاد مصرف محور اجتناب‌ ناپذیر کرده ‌است. این گسست از اواخر دوران قاجار شروع شد و در دوران پهلوی‌ها سازمان یافت. قرار بود انقلاب راه رشد را بروی ایرانیان بگشاید و به این گسست پایان دهد، اما استبداد ولایت مطلقه فقیه آن را تشدید نیز کرد.

     براین گسست، گسست دیگری افزوده شده‌ است و آن، مقابله خشونت‌آمیز رﮊیم با ویژه‌گی‌های ایرانیت و جشن‌ها و دیگر سنن ایرانیان و تحمیل رفتار و مراسمی است که مردم بدانها تن نمی‌دهند.

 20. تلاشی فرهنگی ناشی از موقعیت زیر سلطه‌ای که، در آن، دولت استبدادی عامل تحمیل اقتصاد مصرف محور و پایین آوردن میزان خودانگیختگی در جامعه ملی، بنابر این، مانع خلق فرهنگ در جریان رشد است. زندگی جامعه شهری ایران نمایان‌گر این تلاشی فرهنگی است.

 21. گسست زبانی در عین‌ حال گویای گسستهای پیشین است. توضیح اینکه، پیش از این، ایرانیان، دو زبان بکار می‌بردند یکی زبانی که با «نامحرمان»، یعنی نمایندگان دولت استبدادی بکار می‌بردند و دیگری زبانی که با «محرمان» بکار می‌رفت. اینک این دو زبان بر جایند و گسست زبانی دیگری هم بر آن افزوده شده ‌است و آن زبان قدرت است. این زبان، هم زبانی است که بن‌مایه کلمه و جمله‌های آن زور است و هم زبان دروغ است که گویا بخاطر حفظ نظام که «اوجب واجبات است»، باید تا ممکن است تولید کرد و بکاربرد.

 22. زبان رسمی کشور که زبان فارسی است و دست‌‌آورد همه ساکنان ایران و مردمی است که کشورهای دیگر را پدید آورده‌اند، با زبانهای دیگر هرگاه رابطه قوا برقرارکند که استبداد برقرار کرده‌ است، هم سبب گسست می‌شود و هم مانع رشد زبان فارسی و زبانهای دیگر می‌گردد.

 23. گسست  ناشی از اجبار در زندگی در وطن و میل شدید به ترک وطن: با آنکه این در وطن است که آدمی باید از استقلال و آزادی و امکانهای زیست حقوقمند و در رشد برخوردار باشد، اما گسستها و فضای بسته و خفقان‌آوری که استبداد پدید‌ آورده‌ است و بیابان و فقر و قهری که دامن می‌گسترند، وطن را زندان بلکه جهنم گردانده‌ است. از این‌رو،  میل به مهاجرت فراگیر می‌شود.

24. گسست‌های اقتصادی در وضعیت سنجی شماره 239 مطالعه شدند. دو گسست عمده را خاطر نشان می‌کند:

بند از بندگسستگی بخشها و در درون بخشها از یکدیگر . و

گسستها میان شاغلان و میان آنها با جمعیت فعال و نیز کل جمعیت کشور (سنگینی بارتکفل)

     این بند از بند گسستگی‌ها بحران هویتی شدید و وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بس خطرناکی را بوجود آورده‌اند. هر ایرانی که در این گسستها تأمل کند، می‌تواند خطری را مشاهده کند که حیات ملی ما را تهدید می‌کند. از میان برداشتن گسست‌ها البته نیازمند اجرای برنامه‌ای است که عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد کننده گسستها را از میان بردارد و عوامل درمان و بازیافت انسجام همگانی  و ویژگی‌های ایرانیان را پدید‌ آورد. برای آن‌که برنامه امکان اجرا بیابد، باید که دولت حقوق‌مدار و حقوق‌مند جانشین استبداد متلاشی کنونی بگردد. و برای آنکه این دولت پدید‌آید، بر ایرانیان است که بلادرنگ به حقوق خویش عمل کنند و ابتکار تنظیم رابطه‌ها با حقوق را از آن خود کنند. ترمیم و درمان گسست و بحران هویتی را جمهور مردم خود باید تصدی کنند. دولت، حتی اگر حقوق‌مدار باشد و رابطه‌های درون آن و رابطه‌های آن‌را با جمهور مردم، حقوق تنظیم کنند، توانا به درمان گسستهایی نمی‌شود که درمان آنها بر عهده جمهور مردم است.

پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر به مناسبت انقلابی که در آن گل بر گلوله پیروز شد

پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر به مناسبت انقلابی که در آن گل بر گلوله پیروز شد

 

هموطنان عزیزم

   انقلاب نه امری است که در حیات جامعه‌ها، یک بار روی می‌دهد، بلکه امر واقع مستمری است. در ایران ما، بنابر موقعیت جهانی که داشته‌است و دارد، بسا انقلابها پرشمارتر هستند. هرگاه تاریخ ایران، تاریخ مردم ایران و نه مستبدان حاکم بر آن بود، نسل امروز، تاریخ ِرشته بهم پیوسته‌ای از جنشها را در اختیار می‌داشت. از آنجا که انقلاب راه را به آینده می‌گشاید و مقاومت ساختارهای اجتماعی و سیاسی استبداد وقتی هم به بازسازی استبداد می‌انجامد، نمی‌تواند چشمان شهروندان را از آینده برگیرد و در گذشته خیره نگاه‌دارد، سخن از انقلاب، نه از رویدادی است که درگذشته روی‌داده که از پی‌گرفتن تجربه و متحقق کردن روش‌ها و هدفهای انقلاب، بنابراین، از آینده‌های نزدیک و دور است:

1. بمثابه روش، انقلاب، جانشین کردن تغییر از بالا با تغییر از پایین است. در حقیقت، تغییر از بالا، لاجرم به زور، در بکاربردن نیروهای محرکه در تخریب، ناچیز می‌شود. بند از بند گسستن جامعه‌ها تخریب محیط زیست و منابع موجود در طبیعت، تخریب نیروهای محرکه و تشدید نابرابری‌ها و فراگیر شدن خشونت و برخاستن سیل مهاجرت واقعیت‌هایی هستند که تمامی جامعه‌های روی زمین بدانها گرفتارند. چرا؟ زیرا در همه جای جهان و در جامعه‌های تحت استبداد بیشتر، «بالا» نقشی برای پایین در رشد خود، حتی سامان بخشیدن به گذران زندگی خویش، باقی نگذاشته‌است. بالا، یعنی قشرهای مسلط، بریده از جامعه‌هایی که، در آن، بی‌چیزان که مدام تحقیر می‌شوند، بزرگ‌تر می‌شوند، مدیریت فراگیر را «حق خود» می‌پندارند و غافلند که مدیریت از بالا، نمی‌تواند ویرانی بر ویرانی نیفزاید. زیرا

1.1. برای این‌که بالا پایین را تغییر دهد، پایین باید قوه رهبری خویش را تابع قوه رهبری بالا بگرداند، بنابراین، خود را ناتوان باور کند و بدین‌خاطر، خود نیز خویشتن را تحقیر کند. تخریب بزرگ که تخریب‌های دیگر را ببار می‌آورد، این تخریب است. زیرا استبداد فراگیر وقتی استقرار می‌جوید که قوه‌های رهبری شهروندان، بطور کامل، به تسخیر «بالا» در آیند و اکثریت بزرگ گرفتار عقده خود ناتوان‌انگاری و یأس از بازیافتن منزلت انسان حقوقمند بگردد. از این‌رو، بهمان نسبت که تابعیت کم‌تر می‌شود، «پایین»، رهاتر از تحقیر و عقده خود ناتوان انگاری و یأس، در اداره امور خویش بیشتر سهم پیدا می‌کند. زیرا اگر تغییر جانشین قدرت کردن حقوق در تنظیم رابطه‌ها بشود، از آنجا که شهروندان می‌توانند به حقوق خود عمل کنند، بالا بی‌نقش می‌شود و تغییر از بالا با بکار بردن زور بی‌محل می‌گردد. بدین‌قرار، عمل به حقوق هم قدرت و هم بالا را بی‌محل می‌کند. به سخن دیگر، تغییر از بالا، بضرورت، بکاربردن قدرت برضد حقوقی می‌شود که هر شهروند دارد. از این‌رو، هر زمان که هر شهروند خود خویشتن را رهبری کند و شهروندان حقوق را تنظیم کننده رابطه‌های خود کنند، جمهوری شهروندان متحقق می‌گردد. تا آن زمان، سمت‌یابی عمل اجتماعی باید این باشد که از نقش قدرت در تنطیم رابطه‌ها کاسته و بر نقش حقوق در تنظیم رابطه‌ها افزوده گردد. همواره باید بیاد داشت که نوشدن فرآورده رویارویی حق با قدرت و جانشینِ قدرت شدنِ حق در تنظیم رابطه‌ها است. انقلاب همین است.

1.2. بدین‌قرار، تغییر از بالا، بی‌آنکه میان بالا و پایین مدار بسته تغییردهنده و تغییریابنده پدید آید، ناممکن است. اما مدار بسته مدار قدرت است. مداری است که، در آن، بالا اختیار بکاربردن قدرت (= زور + پول + علم و فن + عناصر دیگری که بنا بر مورد، در ترکیب وارد می‌شوند) برای تغییر پایین را پیدا می‌کند. اگر بالا و پایین می‌دانستند که در مداربسته، قدرتی که بکار می‌رود، جز ویرانی ببار نمی‌آورد زیرا در این مدار کاری جز ویران‌کردن شدنی نیست، بسا شهروندان روی زمین سرنوشت خویش را خود در دست می‌گرفتند و رشد خود و آبادانی طبیعت را جانشین ویران‌گریهای «تغییر از بالا» می‌کردند.

2. انقلاب ایران، بدین‌خاطر که جنبشی همگانی بود که، در آن، گل بر گلوله پیروز شد، بنفسه، گزارش می‌کند که در برهه از زمان، مردم ایران، از نقش قدرت در تنظیم رابطه‌ها کاسته و حقوق را تنظیم کننده رابطه‌ها کرده‌اند. اصول بیست‌گانه راهنمای انقلاب ایران و بیان استقلال و آزادی که اندیشه راهنمای آن شد، بدون اشتثناء، ناسازگار با تغییر از بالا و سازگار با تغییر از «پایین»، - به سخن صحیح، تغییر کننده و تغییرکننده جمهور مردم به یمن عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق-، هستند. این اصول راهنما در اختیار همه شهروندان ایران هستند و مراجعه به آنها و آزمودن یکایک آنها به محک دو نوع تغییر، برای همگان بس آسان است. نسل امروز اگر بخواهد خویشتن را مسئول تغییرکردن و تغییر دادن بداند، بناچار، باید اصولی را به عمل درآورد که این تغییرکردن و تغییردادن را میسر می‌کنند. هرگاه چنین کند، در می‌یابد چرا، در پی سقوط رﮊیم شاه، هیچ‌یک از این اصول راهنما به عمل در نیامدند. این اصول به عمل در نیامدند زیرا با سلطه «بالا» بر «پایین» در تضاد بودند. انکار «بیان پاریس» از سوی آقای خمینی، دلیلی جز این نداشت که یکایک آن اصول را با مشی «این‌همانی جستن با قدرت»، در تضاد می‌دید. تجربه آموزنده دیگری در اختیار نسل امروز است و آن، فراوان اصول راهنما و هدفها هستند که گروه‌های سیاسی، در طول 40 سال، در مقام اتحاد با یکدیگر، وضع کرده‌اند. اصولی که به تغییر توسط بالا ناسازگار بوده‌اند، توسط گروه‌های قدرتمدار نقض شده‌اند و اصولی که با تغییر پایین توسط پایین ناسازگار بوده‌اند، را گروه‌های شرکت کننده در «اتحاد» پذیرفته‌اند اما سبب انزوای آنها شده‌اند و انزوا سبب فروپاشی آنها گشته‌است.

3. بر نسل امروز است که تجربه دیگری نیز انجام دهد. زیرا بقای حیات ملی و ممکن شدن و یا ممکن ناشدن ادامه حیات ملی، بستگی به این تجربه دارد: در بند 1، توضیح داده شد که چرا در مدار بسته، جز ویران‌گری ممکن نیست. اینک انجام دو تجربه او را از اهمیت تنظیم کننده رابطه‌ها آگاه می‌کند:

3.1. تنظیم رابطه با قدرت تجربه روزمره زندگی در جامعه استبداد زده‌است. در جامعه‌های برخوردار از مردم‌سالاری نیز، بیشتر شدن نقش قدرت در تنظیم رابطه‌ها و کم‌تر شدن نقش حقوق، سبب گسستهای اجتماعی و وسعت و شدت گرفتان نابسامانی‌ها ناشی از زیادت مصرف بر تولید یا تخریب بر ساختن گشته و جامعه‌شناسان و پردازندگان به تحقیق در باره این و آن سیاست اقتصادی را، به دادن هشدار و انذار ناگزیر کرده‌است. باوجود این، اگر نسل امروز تنظیم رابطه با قدرت را موضوع آزمون کند و در این آزمون، در ترکیب، سهم زور را بیشتر کند، می‌تواند چند واقعیت را مشاهده کند: الف. بدون رابطه قوا یا همان مدار بسته، بکاربردن ترکیب زور و علم و فن و پول و... ممکن نیست. با بیشتر کردن سهم زور در ترکیب، ب. مدار بسته‌تر و تنگ‌تر می‌شود. ج. میزان تخریب بیشتر می‌شود. د. جبر تکرار بر دو طرف در رابطه تحمیل می‌شود. جبرتکرار همان جبری است که در مدار بسته جبار ↔ مردم، جبار را به تکرار ویران‌گری و بزرگ‌تر کردن این ویران‌گری ناگزیر می‌کند. مردمی هم که در این مدار بسته قرار می‌گیرند و عمل می‌کنند، ویران می‌کنند. بدین‌خاطر است که ایران امروز گرفتار ویرانی دوسویه و برخود افزا است. حال اگر تجربه کنندگان سهم علم و فن را هم در ترکیب بیشتر کنند، مشاهده می‌کنند که میزان تخریب تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.

3.2. تجربه دوم از تجربه اول جدایی‌ناپذیر است زیرا برای پایان بخشیدن به ویرانگری دو سویه و برخود افزا، نیاز به تغییر رابطه‌ها است. این تغییر نیازمند جانشین کردن قدرت با حقوق بمثابه تنظیم کننده رابطه‌هااست. انجام این تجربه اینک آسان است زیرا حقوق پنج‌گانه در اختیار نسل امروز هستند. اگر هم نبودند، این نسل می‌توانست از ترکیب، زور را حذف کند. با حذف زور از ترکیبِ زور + پول + علم و فن + این و آن عنصر بنابر این یا آن نوع رابطه، تجربه کننده، با شگفتی در می‌یابد که الف. بدون زور، عناصر دیگر ترکیبی بکاربردنی پدید نمی‌آورند. و ب. با نشاندن حقوق بجای زور، ترکیب بکاربردنی می‌شود. بکاربردنی می‌شود هم بخاطر همسو کردن نیروهای شرکت کنندگان در رابطه، که به حقوق عمل می‌کنند و هم بدین‌خاطر که دو طرف رابطه ترکیبی همسان بکار می‌برند و این ترکیب، تنها در رشد متقابل کاربرد پیدا می‌کند. در حقیقت، با نبود زور، تخریب بی‌محل و ساختن با محل می‌شود و نیرو در ساختن بکاربردنی می‌شود. ج. این ترکیب در روابط قوا یا مدار بسته بکاربردنی نیست. هرگاه دو طرف بخواهند این ترکیب را بکار برند، به حقوق عمل می‌کنند و رابطه با یکدیگر را با حقوق تنظیم می‌کنند. بدین‌سان، تجربه به تجربه کنندگان می‌آموزد که وقتی حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شوند، مدار باز و تخریب ناممکن و ساختن، بنابراین، رشد انسان و آبادانی محیط زیست انسان، ممکن می‌شود.

4. اما تجربه تجربه کنندگان را از نتیجه بسیار مهمی آگاه می‌کند که، به سان یک کشف، او را شگفت‌زده می‌کند و به وجد می‌آورد:

4.1. وقتی حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شوند، چون مدار باز است، انقلاب ناممکن می‌شود. حتی اگر رابطه‌های اصلی را حقوق تنظیم کنند، انقلاب ناممکن می‌‌شود. چراکه انقلاب رها شدن انسانهای تحقیر شده و محکوم به ناتوانی و یأسی است که به خود بمثابه انسانهای حقوقمند و توانا به خلق، وجدان می‌یابند و بر آن می‌شوند از مداربسته مرگ بر مرگ و ویرانی بر ویرانی افزا رها شوند؛

4.2. هنگامی که قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شود، بدین‌خاطر که رابطه قوا مدار بسته‌است، مرگ یا انقلاب اجتناب‌ناپذیر می‌شود. در حقیقت، هرگاه اکثریت بزرگ شهروندان فعل‌پذیر باقی بمانند، برخودافزایی ویرانی‌ها مرگ را فرجام حیات جامعه می‌گرداند. اما اگر اکثریت بزرگ شهروندان فعال شوند، کاری جز شکافتن مدار بسته و بیرون آمدن، نیست تا انجام دهند. انقلاب همین کار است. برای این‌که روی دهد، باید که جامعه فعال و رﮊیم حاکم فعل‌پذیر بگردد. اما فعال شدن جامعه نیازمند رهاشدن از عقده خود ناتوان انگاری و یأس و سر برداشتن از سینه تحقیر و پیدایش پرشمار عاملهای دیگر در جامعه و فعل‌پذیر شدن رﮊیم نیز محتاج بوجودآمدن عاملهای بسیار در رﮊیم است. هموطنان عزیز من این دو دسته عوامل و نقد انقلاب ایران را در کتاب انقلاب خواهند یافت.

     بدین‌قرار، فراگیر شدن رابطه‌هایی که قدرت تنظیم می‌کند و هفت‌خوان مدارهای بسته‌ای که پدید می‌آورد، انقلاب را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. باوجوداین، هرگاه هدفهای انقلاب تحقق نیابند، جامعه می‌تواند به هفتخوان مدارهای بسته بازگردانده شود:

هموطنان عزیزم

 5. بدین‌قرار، انقلاب کاری نیست که به فرمان این و آن انجام‌پذیرد. پدیدآورنده آن اراده جمعی است. نه تنها جمعی که مردم یک کشورند، بلکه جمعی که جامعه جهانی است. چراکه هر انقلاب، جهان را وارد دوران جدیدی می‌کند. و چون مرحله اول انقلاب که بیرون آمدن از مدار بسته دولت – ملت است، به انجام می‌رسد، الف.قدرت و ب. حقوق و اندیشه راهنما و ج. مردم و د. گروه‌بندی‌های سیاسی و ه. دولت در رابطه جدیدی قرار می‌گیرند:

5.1. هرگاه انقلاب، از آغاز، به یمن جانشین کردن قدرت با حقوق در تنظیم رابطه‌ها انجام گرفته باشد و «پایین» تغییر رابطه‌های خود با دولت و گروه‌بندی‌های سیاسی را با حقوق تنظیم کند، بدین‌خاطر که رابطه‌های اصلی را حقوق تنظیم می‌کنند، بازسازی دولت استبدادی ناممکن می‌شود؛

5.2. اما اگر حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها نشده باشند و این کار به «بعد از پیروزی انقلاب» وانهاده شده باشد، قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها می‌ماند و بازسازی دولت جبار ممکن می‌شود. باوجود این، تجربه همه انقلابها می‌گوید که برای بازسازی دولت جبار، حضور عامل خارجی ضرور است. سه کودتا بر ضد جنبش همگانی مردم ایران در طول یک قرن، بدون حضور قدرت خارجی شدنی نبودند. اگر «جنگ نعمت خوانده شد» بدین‌خاطر بود که فقدان پایگاه اجتماعی می‌باید با حضور قدرت خارجی جبران می‌شد. انقلابهای فرانسه و روسیه و... نیز گرفتار مداخله قدرتهای خارجی شده‌اند.

5.3. در جریان بازسازی دولت جبار، اندیشه‌راهنما محکوم به از خود بیگان شدن می‌گردد (قربانی اول) و حقوق انکار می‌شوند. بنابراین، در تنظیم رابطه‌های اصلی – رابطه‌ها در سطح دولت و رابطه‌های دولت با ملت – بی‌نقش می‌گردند (قربانی دوم) و مردم بمثابه اکثریت بزرگ شهروندان به هفتخوان مدارهای بسته بازگردانده می‌شوند (قربانی سوم) و گروه‌بندی‌های سیاسی که در بازسازی دولت جبار شرکت نمی‌کنند سرکوب می‌شوند (قربانی چهارم).

5.4. طرفه این‌که قربانیان سرزنش می‌شوند و قدرتی که انقلاب برای آن بود که دیگر تنظیم کننده رابطه‌ها نباشد، سرزنش نمی‌شود! چرا؟ زیرا

● حاکمان جدید سود دارند که مردم خویشتن را بخاطر انقلاب کردن سرزنش کنند و هرچه سخت‌تر بهتر. آنان سوددارند مردم مرامی را سرزنش کنند که راهنمای آنها در انقلاب بوده‌است. آنان سود دارند مردم اصول راهنمای انقلاب را از یاد ببرند. آنان سود دارند مردم انقلاب را عامل «بیرون آمدن از چاله و افتادن در چاه» باورکنند. آنان سود دارند که مردم به این جبر که قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها است و تنظیم کننده دیگری نیست، باور کنند. این آخری را جامعه‌شناسان و سیاست شناسان و فیلسوفان کارگزار جباران در همه جامعه‌ها تبلیغ می‌کنند.

● جباران پیشین و امتیازباختگان و گروه‌بندهای سیاسی نیز که رسیدن به قدرت را هدف می‌کنند، با جباران پسین در انقلاب ستیزی و انقلاب هراسی، همداستان می‌شوند و قربانیان مدار و محور شدن قدرت در تنظیم رابطه‌ها را مورد حمله‌های تبلیغاتی همه روزه قرار می‌دهند. به ایران امروز بنگرید که چسان کارخانه‌های تولید انبوه دروغ ایجاد کرده‌اند. به خود بنگرید و از خود بپرسید: از چه‌رو، این‌سان فعل‌پذیر شده‌اید؟ شما چرا مصرف کنندگان دروغ انبوه شده‌اید و بجای روش کردن رهایی از قدرت که مقصر است، با مثلث قدرت پرست، در سرزنش خود و دیگر قربانیان قدرت و قدرتمداری هم‌صدا شده‌اید؟ چه وقت می‌خواهید این عیب مرگ و ویرانی‌آور را که کار را در نیمه رهاکردن است، در خود درمان کنید؟ چرا به بجای سرزنش، نقد را روش نمی‌کنید و از خود نمی‌پرسید:

   اگر از تحقیر خود بازایستم و بجای همکار شدن با مثلث زورپرست در تحقیر خود و اثر عظیم خود، انقلاب را رهایی از قدرت، بنابراین، از تحقیر و عقده خودناتوان انگاری و یأس بدانم، تجربه را به نتیجه نمی‌رسانم؟ اگر خود خویشتن را مسئول بشناسم و رهبر خویشتن بگردانم و رابطه با خود و با یکدیگر را با حقوق تنظیم کنم، آیا خود بدیل خویش نمی‌شوم؟ تغییر نمی‌کنم و تغییر نمی‌دهم؟

   تجربه کنید به تجربه‌کردنش می‌ارزد. تجربه کنید و ببینید که هرگاه بخشی از جامعه نیز به حقوق پنج‌گانه عمل کند و رابطه‌ها را با این حقوق تنظیم کند، در برقرارکردن و تنظیم رابطه‌ها، قدرت فساد و ویرانی و مرگ گستر، جای به حقوق می‌سپارد و جامعه باز، باز بدین‌خاطر که حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها می‌گردند، پدید می‌آید.

ابوالحسن بنی صدر

21 بهمن 1397