وضعیت سنجی دویست و ششم: اجماع بر نگرانی و بحرانها و حذف بدیل درونی؟

   چند امر واقع گویای شدت بحرانی هستند که ایران هم اکنون در آن است:

بنابر سنجش افکاری، 98.9 درصد مردم ایران نگرانند؛

اینک روحانی و مسئولان اقتصاد نیز اعتراف میکنند که تورم در حال شدت گرفتن است؛

 گزارش – تحلیل خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران در این باره که حکومت خاتمی به حکومت بوش «نامهای ننگین» نوشته است، بخاطر انتشار نامهای به امضای 100 تن که در آن، امضاءکنندگان خواستار گفتگوی رﮊیم با ترامپ و حکومت او شدهاند، دستآویز شده است. در واقع، این سپاه و مافیاهای نظامی – مالی هستند که میگویند، در محدوده رﮊیم، اجازه وجود پیداکردن بدیل را نمیدهند؛

«بهمن حجم نقدینه» شتابان، اقتصاد کشور را به زیر میگیرد و آنرا خرد و خمیر میکند: روزانه 1000 میلیارد تومان بر حجم نقدینه افزوده میشود؛

بحران دلار نیز برجاست و اینبار روحانی به کسانی اعتراض میکند که برای وارد کردن کالا، از بانک مرکزی ارز به قیمت هر دلار 4200 تومان میخرند و آن را در بازار آزاد میفروشند! بر آن تب قیمت سکه طلا و تب قیمت بنا و خودرو و... نیز افزوده شدهاند؛

دستگاه ولایت مطلقه فقیه بر انعطاف ناپذیری خود میافزاید و با دستگیریها و اعدامها، در تشدید جو ارعاب میکوشد. در همان حال، بیکاری روزافزون و آسیبهای اجتماعی نیز فراگیر میشوند؛

مسئول محیط زیست در حکومت روحانی، موسی کلانتری، میگوید: 70 درصد مردم کشور با مشکل بیآبی روبرویند. کارشناسان هشدار میدهند که زمین ایران گرفتار زمین لرزه بیصدا است و آن فرو نشستن زمین است. حتی بنای ارک شیراز و بنای ضریح حضرت عبدالعظیم نیز خم شده‌‍اند و

    این امرهای واقع در همان حال که مجموعهای را تشکیل میدهند، یکدیگر را پدید آوردهاند:

ایرانیان بر نگرانی اجماع کردهاند و آیا عامل این نگرانی جنگ روانی است؟:

بنابر سنجش افکاری که در ایران انجام گرفته و عباس عبدی از آن سخن گفته است، تنها 1.1 درصد مردم ایران نگران نیستند. 98.9 درصد نگران هستند. از آنها، تنها 6 درصد بر این نظرند که در آینده از شدت نگرانی کاسته میشود و 94 درصد براین باورند که بر شدت آن افزوده میشود.

روحانی میگوید از اسباب نگرانی هیچیک وجود ندارد. بلکه نگرانی القائی است و وسائل ارتباط جمعی که از خارج از ایران بسوی ایران برنامهها پخش میکنند، آنرا در ایرانیان القاء میکنند!

     اما نگرانی، با هفت امر واقع دیگری که فهرست شدند مجموعه میدهد و تازه همه امرهای واقع نیز نیستند، هیچیک القائی نیستند و امور واقعی هستند که مقامات حکومت روحانی نیز وجودشان را تصدیق میکنند. هرچند امور واقعی که یکدیگر را ایجاب و ایجاد میکنند، نیازمند تصدیق مقامات حکومت نیستند.

با وجود این، «نمایندگان» مجلس میگویند آنها را تهدید کردهاند که اگر به لایحه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (که خامنهای در 30 خرداد، در دیدار با «رئیس» و «نمایندگان» مجلس با تصویب شدن آن مخالفت کرد اما افزود که مجلس خود دو قانون وضع کند یکی در باره مبارزه با پولشوئی و دیگری در باره مبارزه با تأمین مالی تروریسم) رأی بدهند، بر سر آنها این و آن بلا را خواهند آورد. علی مطهری میگوید: مرکز مشهد است. در واقع، به قول آفتاب نیوز، مشهد مرکز ستیز با حکومت روحانی شده است. محمد رضا خباز ،معاون پارلمانی پیشین رئیس جمهوری( در مصاحبه با شفقنا)، میگوید بحران ساز، دولت پنهان است که 20 سال پیش، در حکومت خاتمی بوجود آمده است. در حقیقت، حجم عظیم نقدینه را به بازارهای ارز و طلا و مسکن و خودرو روان کردن، بحران سخت پدید میآورد و کسانی میتوانند این سیل را بسوی این بازارها سرازیر کنند که حجم عظیم نقدینه را در اختیار دارند و این کسانی جز تشکیل دهندگان مافیاهای نظامی – مالی نیستند:

بدیل اصلاح طلب از نوع خاتمی نه  اما از نوع مافیاهای نظامی – مالی آری:

خباز میگوید: وقتی نامزد کسانی که «دولت سایه» را تشکیل دادهاند (یعنی ناطق نوری)، در انتخابات، از خاتمی شکست خورد، آنها متشکلتر شدند و شروع به کارشکنی در کار حکومت خاتمی کردند. خاتمی میگفت هر 9 روز یک توطئه بر ضد حکومتش میکنند و یک بحران میسازند. این کسان در نهادهای انتخابی نیستند ولو در مجلس کسانی را دارند. در نهادهای انتصابی هستند. او نمیخواهد بگوید که در بیت خامنهای و سپاه و قوه قضائی و دستگاه تبلیغاتی و زیر چتر حمایتی خامنهای هستند. راستی این است که مافیاها در حکومت خامنهای/هاشمی رفسنجانی بود که شکل گرفتند. هم در آن دوره بود که «سرداران» سپاه برای «ورود در اقتصاد» تشویق هم شدند. نخست مافیاهائی قوت گرفتند که نظامی – مالی نبودند و بعدها عنوان مافیاهای سنتی را یافتند. هاشمی رفسنجانی را «پدرخوانده» مینامیدند و... اما در حکومت خاتمی، بدین خاطر که سپاه تکیه گاه خامنهای و مأمور تضعیف حکومت خاتمی بود، مافیاهای نظامی – مالی قوت گرفتند و جانشین مافیاهای «سنتی» شدند. این تحول شوم بطور مستمر در نشریه انقلاب اسلامی، مطالعه شده است. حجم عظیم نقدینهای که حکومت ایجاد میکند، در اختیار این مافیاها است. و این مافیاها با اتکا به حزب سیاسی مسلحی که از سپاه ساختهاند، نه تنها با مصونیت کامل بحران از پی بحران میسازند، بلکه مدار را میبندند تا که در درون رﮊیم نیز، امکان پیدایش بدیلی که در استقلال نسبی از مافیاهای نظامی – مالی و حزب سیاسی مسلح کشور را اداره کند، پدید نیاید.

خبرگزاری فارس، در 22 تیرماه 1389، یک سال بعد از کودتای خامنهای از راه تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری، گزارشی را در باره «نامه ننگین» خاتمی به بوش (رئیس جمهوری وقت امریکا) منتشر کرد. اینک، به دنبال انتشار خبر دیدار خاتمی با خامنهای، آن گزارش راست و دروغ، موضوع روز شده است:

- عنوان گزارش – تحلیل خبرگزاری این است: «گزارشي از نامه ذلت بار و ننگين 2003 دولت خاتمي به رئيس‌ جمهور امريكا». خبرگزاری متعلق به سپاه دروغ گزارش میکند. زیرا خاتمی به بوش نامهای ننوشت تا ذلتبار و ننگین باشد یا نباشد. ماجرای ارسال پیشنهاد به امریکا را نخست نشریه انقلاب اسلامی فاش کرد. وقتی علنی شد، معلوم شد که گزارش انقلاب اسلامی دقیق بوده است: صادق خرازی پس از کسب موافقت خامنهای و خاتمی، به اتفاق تیم گلدیمن، سفیر سوئیس در تهران، متنی را تهیه میکنند و متن را به تصویب خامنهای و خاتمی میرسانند و از طریق حکومت سوئیس، تسلیم وزارت خارجه امریکا میکنند. متن میگوید: ایران در باره حل و فصل همه مسائل فیمابین، آماده مذاکره است. ایران بر حل و فصل همه مسائل صادقانه مصمم است.

- بوش مست پیروزی در دو جنگ افغانستان و عراق بود و پیشنهاد را مورد اعتناء قرار نداد. چرا که او نیز در منطقه به دشمن نیاز داشت و نمیتوانست ایران را بمثابه دشمن از دست بدهد.

- خبرگزاری فارس در گزارش خود مدعی شده بود که دیگچنی، معاون رئیس جمهوری وقت امریکا نیز سفر محرمانهای به ایران کرده و بخاطر بیماری قلبی که داشته، در ایران بستری نیز شده است. بنابر گزارش، خامنهای نیز به سفر دیگ چنی اشاره کرده و گفته است بدون اطلاع او، دیگ چنی به ایران آمده بوده است. دروغگو کم حافظه میشود. زیرا با وجود اینکه فرودگاهها در دست سپاه و واواک هستند، چگونه ممکن است خامنهای از ورود معاون رئیس جمهوری امریکا به ایران، خبر پیدا نکند!! تناقض دیگر موجود در گزارش خبرگزاری فارس اینکه، هم رئیس جمهوری امریکا معاون خود را محرمانه به ایران میفرستد و هم پیشنهاد حل و فصل مسائل فیمابین را در سطل آشغال میاندازد!؟

علت دوم بازطرح آن گزارش راست در پوشش دروغ (بیاطلاع و مخالف جلوه دادن خامنهای) انتشار نامهای به امضای 100 تن از ایرانیان است. امضاءکنندگان از رﮊیم خواستهاند با حکومت ترامپ وارد گفتگو شود. این واقعیت که مسئله راهحل داخلی دارد و مراجعه باید به مردم ایران بشود تا مگر مشکلی که رﮊیم ساخته است، از رهگذر گفتگو، وسیله سنگینتر شدن تعهدها که به دست و پای مردم ایران میگذارند، نشود، بجای خود، اما نامه دستآویز سران سپاه و مافیاهای نظامی – مالی شده است برای تیر خلاص خالی کردن در سر بدیل درونی. بنابراین، در این رﮊیم، «بدیل خامنهای جز خامنهای نمیتواندباشد» به سخن دیگر، بدیل مافیاهای نظامی – مالی خود آنها هستند. و آنها از وجود بحران اقتصادی شدیدی که خود پدید  آورنده آند و از هفت جنگی که استراتفور احتمال میدهد جنگ سایبری و بسا جنگ نظامی هم برآن افزوده شود، برای ایجاد شرائط مناسبتر برای بسط ید خود بر دولت استفاده میکنند:

آیا ایران خود را برای جنگ سایبری با امریکا و اسرائیل و کشورهای عرب نفت خیز آماده میکند؟:

   استراتفور (9 ﮊوئن 2018) که مؤسسه تحلیل گری است که ارتباطش با سیا از پرده بیرون افتاد، گزارش – تحلیلی را منتشر کردهاست که زمینه ساز جنگ پیشگیرانه میتواند باشد. چکیده گزارش – تحلیل ایناست:

ایران ابزارهای پرشمار برای جنگ سایبری دارد که میتواند در مقام مقابله، برضد رقبای خود بکار برد. به احتمال بسیار زیاد، تهران از ابزار در اختیار برضد اسرائیل و امریکا و دولتهای کشورهای نفت خیز واقع در ساحل خلیج فارس (خصمهای ایران که برضد منافعش در منطقه عمل میکنند) استفاده خواهد کرد. اما از ورود به جنگ سایبری با کشورهای اروپائی خودداری میکنند. بخاطر اهمیتی که برای برجا ماندن توافق وین که امریکا از آن خارج شدهاست، قائلند چنین میکند.

     در گذشته نزدیک، ایران ظرفیتهای سایبری خویش را توسعه بخشیدهاست. مهمترین حمله سایبری ایران، در 2012 به شرکت نفت آرامگو در عربستان انجام گرفت. در سال 2017 به شرکت پتروشیمی عربستان حمله کرد و در 2012، چهل و دو بانک امریکائی را مورد حمله قرار داد. برای انجام این حملهها، ایران از گروههای مزد بگیر و یا هکرها که تشخیص و تعیین رابطهشان با ایران مشکل است، استفاده کرده است. این احتمال وجود دارد که ایران از آنها بار دیگر استفاده کند. ارتش سایبری ایران و سلاح هک کردن غیر رسمی در اختیار سپاه پاسدارانند. بنابراین دولت میتواند وارد جنگ سایبری نیز بگردد. شیخنشینهای خلیج فارس در برابر این حمله آسیبپذیرترینها هستند.

     اما حملههای سایبری سخت سران رﮊیم را قانع نمیکند. بخصوص که فایده قرارداد وین بسیار کم شدهاست.

سخت سران رﮊیم خواستار ضربههایی به متحدان امریکا و اسرائیل هستند. این ضربهها میتوانند در افغانستان و غزه و یمن وارد شوند:

- در افغانستان، ایران میتواند از روابطی که با طالبان دارد، استفاده کند و توان ضربه زدن آنها به قوای امریکا مستقر در افغانستان را افزایش دهد. طالبان، با اطمینان از پیروزی نظامی خود، میتوانند پیشنهاد امریکا برای حل مشکل افغانستان از راه گفتگو را نپذیرند.

- ایران همچنان میتواند به حمایت از حوثیها در یمن ادامه دهد. به آنها در بیشترکردن توان موشکیشان کمک کند. گرچه ایران تکذیب میکند اما برکسی پوشیده نیست که از راه دادن تجهیزات و تعلیم افراد به حوثیها در جنگ با کشورهای مؤتلف که متحد امریکا هستند، کمک میکند.

- بر ضد اسرائیل، ایران میتواند از روابطی که با حماس و بیشتر از آن با جهاد اسلامی فلسطین دارد برای حملات ایذائی در مرزهای جنوبی اسرائیل، استفاده کند. چون اسرائیل مرزهای غزه را بسته است، ایران با مشکل بزرگی برای رساندن تجهیزات نظامی به این منطقه روبرو است. باوجود این، حمایت ایران از مبارزان فلسطینی بسود او است. زیرا دولتهای سعودی و امارات متحده عربی را ناگزیر میکند، اسرائیل را بخاطر خشونتی که بر ضد فلسطینیها بکار میبرد، محکوم کنند. در همانحال، گروههای فلسطینی دیگر را از گرایش به همکاری با اسرائیل باز میدارد. متحدان امریکا در منطقه را نیز ناگزیر میکند از امریکا بخواهند به اسرائیل فشار بیاورد. رﮊیمی چون رﮊیم اردن را هم متزلزل میکند.  

- بخاطر ارزش استراتژیک سوریه برای ایران، دولت ایران بسا در کوتاه مدت، سر فرو بخواباند و از درگیری از نوع درگیری ماه مه با اسرائیل، پرهیز کند. اما اگر اسرائیل بخواهد سرداران سپاه را بکشد و دامنه برخورد نظامی را به سراسر سوریه و لبنان و بسا خود ایران گسترش دهد، ایران در حمله به مرز شمالی اسرائیل، تردید نخواهد کرد. قوای امریکا و متحدانش در سوریه نیز از حملههای چریکهای تعلیم یافته توسط ایران و حتی قوای خود ایران مصون نخواهند ماند.

- و نیز، ایران میتواند برای حمله به سفارتها و کنسولگری امریکا و اسرائیل و دیگر هدفهای استراتژیک در هرجای جهان، از گروههای مسلح هوادار خود استفاده کند. ایران از این نوع حملهها در گذشته بعمل آورده است. از جمله حمله به اتوبوس توریستهای اسرائیلی در بلغارستان در 2012 و  حمله به قوای امریکا مستقر در عربستان در سال 1996 و مرکز جامعه یهودیان آرﮊانتین در 1992 و...

- و ایران توانائی آن را دارد که تنگه هرمز را مسدود کند.

     استراتفور نتیجه میگیرد که ایران بخاطر گفتگوهائی که با اروپائیها دارد میکوشد به اقدامی که ریسک آن زیاد باشد، دست نزند. فعلاً پا را از عملیات ایذائی که نتوان به ایران نسبت داد و امریکا و اسرائیل بهانه واکنش شدید بدست نیاورند، فراتر نمیگذارد. اما اینرا نیز میداند که کار را میتوانند بر او سخت کنند، پس آماده میشود برای رویاروئی.

     گرچه گزارش – تحلیل استراتفور حق دادن به جانب مثلث امریکا و اسرائیل و دولت سعودی است، اما جو سنگین جنگی که میتواند به جنگهای پیشین افزوده شود، نیز یک واقعیت است. این جو البته از عوامل مهم تشدید جنگ اقتصادی، بنابراین، وقوع امرهائی هستند که یک چند از آنها را در آغاز وضعیت سنجی آوردهایم:

جهان وارد جنگ سوم شده است الا اینکه این جنگ فعلاً اقتصادی است و، در آنچه به ایران مربوط میشود، رﮊیم ولایت مطلقه فقیه اسباب شکست در این جنگ را فراهم میکند:

     با توجه به وضع تعرفههای گمرکی بر واردات توسط ترامپ و دست زدن به عمل متقابل توسط اتحادیه اروپا و چین، از دید اقتصاددانان و نیز ناظران سیاسی، جهان وارد جنگ سوم، اما اقتصادی، شده است. در این وضعیت، سیاست مالی و ارزی رﮊیم کماکان زمینه سازی برای شکست ایران و البته به حداکثر رساندن رانت رانتخواران است:

سیاست مالی و ارزی رﮊیم ولایت فقیه:

    بودجه دولت همراه با سیاست اعتباری نظام بانکی که نظام غیر بانکی غیر رسمی - که اینک سیاست اعتباری نظام بانکی را تابع خود کرده است- و این دو، همراه با رﮊیم استبدادی که جامعه را تابع اقتصاد دولت و این اقتصاد را تابع اقتصاد مسلط خارجی میکند و این سه همراه سلطه مافیاهای نظامی - مالی بر اقتصاد و این چهار همراه تمایل «بخش خصوصی» به فعالیتهای اقتصادی پر سود و کم خطر، عامل چندین ویرانگری هستند:

1. افزایش روزانه حجم نقدینه که در حکومت روحانی سه برابر گشته است و روزانه 1000 میلیارد دلار بر حجم آن افزوده میشود. این حجم هنگفت نقدینه ایجاد قدرت خرید عظیم و متمرکزی – از جمله بخاطر توزیع بس نابرابر درآمدها – میکند که چون بهمن شتابان اقتصاد کشور را به زیر میگیرد و خرد و خمیر میکند؛

2.  تورم یکی از ویرانگریهای آن است: «قیمتهای برخی اقلام مواد غذائی نیز، ظرف یک هفته، 50 درصد افزایش یافته است». تورم بالا همراه با رجحان نقدینه یا قدرت خریدی که در کمین سودآورترین فعالیت اقتصادی است، سبب بالا رفتن نرخ بهره میشود که بنوبه خود، فعالیتهای تولید محور را کم سود و بسا زیانبخش و فعالیتهای سوداگرانه را تا بخواهی سودآور میکند.

3. بازشدن دروازهها بروی واردات و افزایش میزان قاچاق، در نتیجه،

4. فشار به منابع ارزی و غیر قابل مهار شدن بهای ارزهای خارجی. در 30 خرداد، «سران سه قوه» تصمیم گرفتند بانکها برای واردکردن کالاهای غیر ضرور، ارز ندهند. این تصمیم ره بجائی نمیبرد. زیرا  بهای ارز تابع عوامل دیگر نیز هست:

- نیاز بودجه به تأمین کسر خود از راه فروش ارزی به قیمت بالا و

- کاهش ارزش پول ملی و

- اثر تحریمها که برخلاف تبلیغ رﮊیم که گویا سبب تمایل به تولید میشود، بخاطر سیاست درهم شکستن مقاومت اقتصاد، از عوامل فرار سرمایهها از فعالیتهای تولید محور و حتی از کشور میشود و

- فرارسرمایهها ناشی از فقدان امنیت و منزلت و نیز جو سنگین جنگ و

- نیاز اقتصاد قاچاق محور به ارز ؛

5. رانتخواری بخاطر سودآور و بیخطر کردن فعالیتهای اقتصادی کوتاه مدت، ویرانگری بزرگ دیگری است که خود مجموعهای از ویرانگریها است:

6. بیش از اندازه فربه شدن یک اقلیت کوچک و تشدید فقر اکثریت بزرگ و مهمتر از همه؛

7. تحمیل اقتصاد مصرف محور به جامعه که بیابان شدن کشور و فروش روزافزون منابع طبیعی و بیکاری روزافزون و فرار مغزها و سرمایهها یکچند از عوارض آن است.

   

    این واقعیتها امور واقع مستمر اقتصاد ایران از دوران قاجار بدینسو، بخصوص از دوره پهلویها بدینسو هستند. دو نوبت کوشش شد عوامل بالا با عوامل مساعد اقتصاد تولید محور بگردد. یکی در حکومت مصدق و دیگری در دوران مرجع انقلاب، در حکومت موقت و بخش اول ریاست جمهوری بنیصدر، به یمن برنامه عملی که او تدوین کرده بود و در حدی که شرائط آن روز امکان میداد، به اجرا گذاشته شد. هردو کوشش براثر دو کودتا، یکی کودتای 28 مرداد 1332 و دیگری کودتای خرداد 1360، متوقف شدند و دو رﮊیم استبدادی پهلوی و ولایت مطلقه فقیه اقتصاد مصرف محور را باز ساختند.

    مجموع این امور واقع عامل نگرانی مردم کشور هستند و نه تبلیغات وسائل ارتباط جمعی که از بیرون از مرزها امواج تبلیغاتی را بسوی ایران روان میکنند.

    زمین و اقتصاد ایران، در موقعیتی هستند که اگر تمامی استعداد و توان مردم کشور بکار نیفتند، درکام مرگ فرو میروند. بنابراین، انتخاب، انتخاب میان بهترین زندگی و مرگ است نه میان زندگی نیمه جان و مرگ . برای یافتن بهترین زندگی، ایرانیان باید به حقوق پنجگانه خویش عمل کنند تا همه سرمایهها را بحد مطلوب برسانند و  آنها را در کشاندن زمین و اقتصاد از کام مرگ، بکار اندازند. از اینرو، بدیلی که ایران امروز بدان نیاز دارد نه در درون رﮊیم پیدا میشود و نه وابستگان به بیگانهای هستند که در بازسازی استبداد و فرورفتن زمین و اقتصاد ایران بکام مرگ، نقش درجه اولی بازی کردهاند. نیاز ایران به بدیلی است  که نماد استقلال و آزادی و همه دیگر حقوق است.

وضعیت سنجی دویست و پنجم: توافق مبهم میان دو نماد بی اعتمادی و چرا برای ایرانیان تنها یک انتخاب مانده است؟

  در ۱۲ ﮊوئن ۲۰۱۸ برابر ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، توافق مبهمی میان ترامپ، رئیس جمهوری امریکا و کیم جونگ اون، در رﮊیم کره شمالی که ولایت مطلقه با او است، به امضاء رسید. واکنش های مقامات دولت ها از قدم معنی دار و مثبت توأم با احتیاط، تا منفی (سخنگوی وزارت خارجه رﮊیم ولایت مطلقه فقیه)، بودند. اما مطبوعات معتبر غرب، هم بی‌ اعتمادی را ابراز کردند، هم برخی از اینکه رئیس جمهوری امریکا چنین فرصت طلایی در اختیار کیم جونگ اون قرار داده‌ است، ابراز شگفتی کردند، و شماری هم اعتراض کردند. بدین‌ سان، بی‌ اعتمادی همگانی است. چرا که دو امضاء کننده، نماد بی‌ اعتمادی هستند. هر دو در به زیر امضای خود زدن، شهره‌ اند و محرک هر دو، نیازِ بلافاصله است:

❋ معرفی ترامپ و کیم جونگ اون از زبان لوموند دیپلماتیک و نوول ابسرواتور:
     لوموند دیپلماتیک (ﮊوئن ۲۰۱۸) در مقاله ای به معرفی ترامپ و کیم جونگ اون  پرداخته ‌است:
● ترامپ به قلم ترامپ: «بساز و بفروش پیشین نیویورکی به شرط بندی های خطرناک، تحقیر قانون و درگیری سخت با شرکای تجاریش، عادت دارد. اما این بار، صلح در تمامی یک منطقه مورد تهدید قرار گرفته است.
     آقای دونالد ترامپ خط سیرحرفه‌ ای خود را بر این اصل استوار کرده‌ است که همه چیز قابل مذاکره مجدد می‌ باشد. وقتی که ساختن یک ساختمان به پایان می‌ رسید، او با استناد به کیفیت پایین کارهای انجام شده (و یا هر بهانۀ دیگری) از احترام گذاشتن به تعهدات خویش سرباز می‌ زد. پس از آن، او شرایط جدیدی بر مقاطعه کاران پروژه‌ اش تحمیل می‌ کرد. بعنوان مثال می‌ گفت:«من فقط ٧۵ درصد مبلغ قرارداد امضا شده را می‌ پردازم». یا این، و یا هیچ. آنهایی که پیشنهاد او را رد می‌ کردند، چاره دیگری به جز شکایت بردن به دادگاه و پذیرش خطر روال قضائی پر هزینه و نامطمئن در برابر وکلای مدافعی که همانند ترامپ حیله گر و سرسخت بودند را نداشتند. ترامپ در کتاب خود Think Like a Billionaire (مثل میلیاردرها فکر کنید)، که در سال ٢٠٠۴ منتشر شد، به خوانندگانش توصیه می‌ کند که « همیشه به صورت حساب‌ ها اعتراض کنید». از بد حساب بودن او فروشندگان و بانک‌ ها آگاهی داشتند و بسیاری از آنان از معامله کردن با او اجتناب می کردند.
     در کتاب دیگرش، «در زندگی و تجارت، جاه طلب و بی‌ترحم باشید»(Think Big and Kick Ass : In Business and Life)، که در سال ٢٠٠٧ انتشار یافت، او می‌ گوید:«از له کردن حریف و به جیب زدن منافع» و از به تمسخر کشیدن بانک‌ هایی که نتوانستند وام اهدایی به او را پس بگیرند، لذت می‌ برد. «این مشکل آنهاست و ربطی به من ندارد. من به آنها گفته بودم که نبایستی به من وام می‌ دادند». دویچه بانک، تنها مؤسسه بزرگی که به معامله با شرکت ترامپ ادامه می‌ دهد، تجربه تلخی آموخت: سال ٢٠٠٨، در بحبوحه بحران مالی، این بانک از بساز و بفروش به دلیل ۴٠ میلیون دلار پرداخت نشده، به دادگاه شکایت کرد. ترامپ به نوبۀ خویش دست به ضد حمله زد و از بانک تقاضای ٣ میلیارد دلار غرامت کرد. استدلال او این بود: مشکلات نقدینگی او ناشی از بحران مالی است و دویچه بانک یکی از مسئولین این بحران به حساب می‌ آید... . بانک مورد بحث، ناچار شد به او ۵ سال دیگر مهلت بدهد (٢). رئیس جمهور آینده به سرعت متوجه شد که تهدید به شکایت کردن می تواند اثر بازدارنده داشته باشد. تخمین زده می‌ شود که او در ٣۵٠٠ پرونده قضائی بعنوان شاکی و یا متهم دخیل است».
     این سئوال سخت بجا است: کسی که در ۳۵۰۰ پرونده، یا شاکی است، یا متهم، و سوء‌ پیشینه دارد، با وجود سوء پیشینه چگونه رئیس جمهوری امریکا شده ‌است؟
● باز لوموند دیپلماتیکِ همان تاریخ، از زبان افکار عمومی جهان و ﮊرﮊ دبلیو بوش– که رﮊیم کره شمالی را یکی از محور شر خواند- و ترامپ، به معرفی کیم جونگ اون می‌ پردازد:
- او که در تمامی جهان، دیکتاتوری بدکردار و سبک مغز و موذی شمرده می‌‍ شد و ﮊرﮊ دبلیو بوش، رﮊیم خانوادۀ کیم را محور شر خواند، انسانی که ترامپ او را «آدمک موشک» می‌ خواند، ظرف چند روز رئیس دولتی مسئول، همردیف و هم سطح طرف گفتگویش، رئیس جمهوری امریکا، شد.
● اما هفته نامه نوول ابسرواتور (۱۲ ﮊوئن ۲۰۱۸) عهد شکنی‌ های خانوادۀ کیم را خاطر نشان می‌ کند: از جنگ بدین‌ سو، طرح ها برای اتحاد دو کره، از پی یکدیگر، تهیه، اما بلا اجرا گذاشته‌ شده اند:
- در ۱۹۹۲، توافق آشتی ملی به امضاء رسید. در سال ۲۰۰۰، «دیدار تاریخی سران» کره شمالی و کره جنوبی انجام شد و بنابر اتحاد صلح‌ آمیز دو کره شد. در ۲۰۰۷، اجلاس سران دومی برگزار شد. بار دیگر، فکر نزدیک شدن دو کره مقبول افتاد. کره شمالی به همۀ این توافق‌ ها خیانت و آنها را نقض کرد. از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸، کره جنوبی ۸ میلیارد دلار به کره شمالی کمک کرد، بدان امید که رﮊیم کره شمالی نرم شود. بدان کمک «پرتو خورشید» نام دادند و هدف از آن این بود که مردم کره شمالی از گرسنگی بدر آیند. اما رﮊیم کره شمالی آن پول را خرج تولید بمب اتمی کرد. این بار نیز کره شمالی در بازاری که فریب‌ ها، کالای آنند، کالا می‌ فروشد (خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره) و ترامپ خریدار این کالا است. باید دید کیم جونگ اون از این خلع سلاح کامل چه می‌ فهمد. زرادخانه اتمی کره شمالی و موشک های توانا به حمل سلاح هسته‌ ای، بهترین تضمین‌ ها برای ماندن او بر قدرت هستند. او متعهد نشده ‌است آزمایش‌ های اتمی و شلیک موشک ها را رها کند، پذیرفته‌ است به حالِ تعلیقشان در آورد. طرفه اینکه او برای نشان دادن حسن نیتش، از هیأت های نمایندگی خارجی خواست در مراسم بستن محل آزمایش های اتمی شرکت کنند. الا اینکه این مرکز، بنابر تحقیق یک محقق چینی، از زمان واپسین آزمایش در سپتامبر سال پیش، بخاطر انفجارهای انجام گرفته در آن، خطرناک شده بود و تأسیسات آن باید برچیده می‌ شدند. 
❋ سرنوشتی که توافق های پیشین بر سر فعالیت های اتمی کره شمالی پیدا کردند:
● پیش از این هم ۴ بار بین دو کشور، توافق امضاء شده است؛ در سال ۱۹۹۴ پیونگ یانگ و واشنگتن توافقنامۀ دو جانبه‌ ای را امضا کردند که بر اساس آن، کره شمالی متعهد شد تا در ازای تأسیس نیروگاه‌ های اتمی، برنامۀ هسته‌ ای نظامی خود را متوقف کند.
● در ۲۰۰۳، حاصل گفتگوهای ۶ کشور (چین، ژاپن، کره‌جنوبی، کره شمالی، روسیه و آمریکا) این شد که  کره شمالی، فعالیت های اتمی نظامی خود را رها کند. این گفتگوها پی گرفته شدند و در گفتگو از ۱۳ تا ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۰۴، توافقی بعمل آمد که «عمل در برابر عمل» نام گرفت. بنابر عادی‌ سازی روابط کره‌ شمالی با آمریکا و کره‌جنوبی و ژاپن شد.
● در سال ۲۰۰۷، به رغم تحریم های شدید امریکا، کره شمالی اولین آزمایش موشکی خود را بعمل آورد. باز گفتگو شد و در ۱۸ ﮊوئیه سال ۲۰۰۷، کره‌ شمالی موافقت کرد تمام برنامه‌ های اتمی خود را به‌ ازای دریافت کمک‌ های اقتصادی و فنی، تعطیل کند‌.
● در سال ۲۰۰۹، کره‌ شمالی از مذاکرات ۶ جانبه خارج شد و برای دومین مرتبه، بازرسان آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی را از این کشور اخراج کرد و به آزمایش‌ های موشکی و هسته‌ ای خود ادامه داد. در این تاریخ، کره شمالی از قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ ای خارج شد.
● در ۲۹ فوریه ۲۰۱۲، آمریکا و کره شمالی، توافق جدیدی به نام «توافقنامه روز جهش» را بعمل آوردند. کره شمالی متعهد شد برنامۀ غنی‌ سازی اورانیوم و آزمایش‌ های موشکی خود را به حال تعلیق درآورد و نظارت بین‌ المللی بر برنامۀ هسته‌ ای خود را بپذیرد؛ و در عوض، آمریکا کمک غذایی، به میزان ۲۴۰ هزار تن، به پیونگ یانگ بفرستد. اما این توافقنامه نیز، بجایی نرسید.
     به استناد این سوابق، و با توجه به متن مبهمی که دو طرف امضاء کرده‌ اند و هر دو نماد بی‌ اعتمادی هستند، مطبوعات غرب بدبینی خود را آشکارا نشان می‌ دهند:
❋ برندۀ اصلی دیدار، کیم جونگ اون است و ترامپ خود نیز می‌ گوید ممکن است ۶ ماه بعد بیایم و بگویم، فریب خوردم!:
● روزنامه گاردین (۱۲ ﮊوئن ۲۰۱۸)، در سرمقالۀ خود، از توافق ترامپ – کیم جونگ اون، این ارزیابی را بعمل ‌آورده‌ است:
     «در ملاقات ترامپ با کیم جونگ اون، دیکتاتور کره شمالی برنده شد. او با نقشه وارد شد و بیشترین امتیازها را گرفت و کمترین امتیازها را داد. وضعیت خود را مستحکم کرد. ستایش های پر شکوهی از طرف ترامپ دریافت کرد. قول پایان بخشیدن به مانورهای نظامی آمریکا - کره جنوبی را گرفت، و اعتماد به نفس خود را بسیار تقویت کرد. نتیجۀ این ملاقات که قرار بود به خلع سلاح اتمی کره شمالی منجر شود، تبدیل به خوش آمدگویی به کره شمالی بهنگام ورود به باشگاه کشورهای دارای بمب اتمی شد.
     طرفه اینکه ترامپ به او قولی داد که نه وزارت دفاع آمریکا از آنها خبر داشت، و نه کره جنوبی، و آن پایان بخشیدن به مانورهای نظامی امریکا - کره جنوبی بود!
     برداشت ترامپ از دیدار و توافق، اگر شوکه آور نبود، بسیار مضحک بود.
● لوموند و نوول ابسرواتور، با گاردین هم‌ نظر هستند و فرستادۀ لوموند (۱۲ ﮊوئن ۲۰۱۸) به سنگاپور خاطر نشان می‌ کند که ترامپ، خود نیز، احتمال می‌ دهد فریب خورده باشد و ممکن است ۶ ماه بعد بیاید و بگوید فریب خورده‌ است.
● نوول ابسرواتور (۱۳ ﮊوئن ۲۰۱۸): گفتگوی مجله با بارتلمی کورمنت Barthélémy Courmont مدیر تحقیق در مؤسسۀ روابط استراتژیک بین‌ المللی فرانسه و معلم دانشگاه را انتشار داده ‌است:
◑ نوول ابسرواتور: سئوال اول اینست: آیا اجلاس سران امریکا و کره شمالی موفق بود، یا خیر؟
● بارتلمی کورمنت: از منظر چهره‌ پردازی دو شرکت کننده در اجلاس که بنگریم، بی‌ تردید موفقیت آمیز بود. برد با کیم جونگ اون بود، زیرا ترامپ نخستین رئیس جمهوری امریکا است که حاضر شد با دیکتاتور کره شمالی بر سر یک میز بنشیند. دست او را بفشارد و در برابر دروبین‌ ها، به روی او لبخند بزند و با او بیانیۀ مشترک امضاء کند. ترامپ نیز می‌ تواند به امریکا باز بگردد و بگوید یخی را شکسته است که رؤسای جمهور پیشین نتوانسته بودند، بشکنند.
     با وجود این، برد کیم جونگ اون بزرگ‌ تر است. زیرا ۲۵ سال بود که پیونگ یانگ (پایتخت کره شمالی) تقاضای دیدار دو به دو با امریکا را می‌ کرد و پاسخ منفی می‌ شنید. در سال ۲۰۰۰، سخن از آن بمیان آمد که بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت امریکا با کیم جونگ ایل (پدر کیم جونگ اون) دیدار کند. اما دیدار سر نگرفت. پس جونگ اون از عهدۀ کاری برآمده که پدر و پدر بزرگ او از عهده اش بر نیامده بودند.
◑ نول‌ ابسرواتور: سود امضای سند به چه کسی می‌ رسد؟
● بارتلمی کورمنت: سند می‌ گوید و به روشنی که سودش، به رﮊیم کره شمالی رسیده‌ است. توقعاتی که امریکا، پیش از امضای سند، مطرح کرد، برآورده نشدند. امریکا خواسته بود تأسیسات اتمی یکجا و بطور کامل و برگشت ناپذیر برچیده شوند و قابل راستی آزمایی باشند و اسلحه های اتمی کره شمالی نابود شوند. در سند، سخنی از این دو خواست، نیست. آنچه هست، همان است که کره شمالی همواره مطرح کرده‌ است: خلع سلاح اتمی شبه جزیرۀ کره، شدنی است، اما از امروز به فردا، شدنی نیست و بدون گفتگوهای مهم و امتیاز دادن و گرفتن، ممکن نیست.
     کیم جونگ اون از دونالد ترامپ قول شفاهی (در کنفرانس مطبوعاتی ترامپ اعلان کرد به تمرین‌ های نظامی مشترک پایان داده می‌ شود) گرفت؛ و قولی که ترامپ داد، همگان را شگفت زده‌ کرد. زیرا از آن، هیچ سخنی بمیان نبود. امریکا می‌ گفت بر موضع خود سخت استوار است. ٢ روز پیش از آن، پمپئو، وزیر خارجه‌ اش گفته بود: اگر کره شمالی شرائط امریکا را نپذیرد، توافقی بعمل نخواهد آمد. کره شمالی شرائط را نپذیرفت، و توافق بعمل آمد؛ و در سندی که امضاء شد، از موشک نیز سخنی بمیان نیامد.
     این سند، بسیار شبیه موافقت نامۀ ۱۹۹۴ است. آن توافق نامه را کدو Kedo (سازمان توسعۀ انرﮊی شبه جزیره کره) خواندند. بنابر آن، بنا بود کره شمالی برنامۀ اتمی خود را رها کند، در ازای آن، امنیتش تضمین بگردد. آن زمان، کره شمالی هم به مواد غذایی نیاز داشت، و هم به نیرو. اما در عمل، جز امریکا که به تعهد خود عمل کرد و مواد غذایی به کره شمالی فرستاد، بقیه به آن عمل نکردند.
● روزنامه نیویورک‌ تایمز (۱۳ ﮊوئن ) به قلم داوید سنجر، یکی از سر دبیران خود، توافق ترامپ - کیم جونگ اون را ارزیابی کرده ‌است: «رئیس‌ جمهوری آمریکا در توافق یک صفحه‌ ای که با رهبر کره‌ شمالی امضا کرد، کمتر از چیزهایی را دریافت کرد که پدر و پدر بزرگ کیم جانگ اون هم پیشتر، به رؤسای جمهوری قبلی آمریکا وعده داده بودند: در سال ۲۰۰۵ هم پدر کیم جونگ اون، به جرج دبلیو بوش وعده‌ داد همۀ فعالیت‌ های اتمی خود را متوقف کند، به پروتکل الحاقی بپیوندد، و به آژانس بین‌ الملی انرژی هسته‌ ای اجازۀ نظارت بر مراکز هسته ‌ای خود را بدهد ... . وعده‌ هایی که بسیار دقیقتر و عینی‌ تر از آن چیزی بودند که دیروز در توافق‌ نامۀ یک صفحه‌ ای میان ترامپ و کیم جونگ اون، رد و بدل شد».
● یک چند از نمایندگان کنگرۀ امریکا، از ٢ حزب دموکرات و جمهوری خواه، نگرانی خود را بابت منزلت بخشیدن به رﮊیم کره شمالی و پذیرفتنش در باشگاه دارندگان بمب اتمی و به سرنوشت توافق های پیشین دچار شدن این توافق مبهم و خالی از زمان‌ بندی و ...، ابراز کرده‌ اند.
❋ آیا تشدید تحریم ها و تهدید به جنگ، کیم جونگ اون را به پای میز مذاکره آورد؟:
     لوموند دیپلماتیک (۱۲ ﮊوئن، مقاله ای زیر عنوان «سیاست پرتو خورشید»، نوشتۀ سونگ ایل کوون و مارتین بولارد) پاسخ دقیقی به این پرسش می‌ دهد:
     اینکه آقای ترامپ و طرفدارانش دیدار ۱۲ ﮊوئن را حاصل سیاست فشار در حداکثر خود می‌ دانند، جای تعجب ندارد. زیرا از ادعای خود (تحمیل صلح به زور) ابراز رضایت می‌ کنند. می‌ گویند: بدون تهدید کره شمالی به فرو ریختن سیل آتش بر آن، کجا رﮊیم کره شمالی تن به دیدار و توافق می‌ داد. اما اگر این افسانه واقعیت می‌ داشت، سال ها پیش باید سلسلۀ کیم را وادار به تسلیم می‌ کرد. درست بعکس، نخستین آزمایش موشکی کره شمالی در ۱۹۹۳، انجام شد. آن آمایش بعد از آن انجام شد که امریکا از گفتگو با پدر بزرگِ جونگ اون، کیم ایل سونگ، امتناع کرد. ﮊرﮊ بوش نیز کره شمالی را یکی از ٣ کشوری خواند که «محور شر» را تشکیل می‌ دهند. در سال های ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳، بوش، کره شمالی را تحریم کامل کرد. نتیجه این شد که کیم جونگ ایل، پدرِ حاکم کنونیِ کره، برنامۀ تولید سلاح هسته‌ ای را به اجرا گذاشت.
     فرزندِ او، کیم جونگ اون، به اجرای برنامۀ تولید سلاح هسته‌ ای و موشک های توانا به حملِ آنها، سرعت بخشید، درحالی که ٢ رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی، به توصیۀ باراک اوباما، رئیس جمهوریِ وقت امریکا، درها را به روی کره شمالی بسته بودند. اوباما رها کردن تولید بمب اتمی را پیش شرط امریکا می‌ دانست. این شرط گزاری را به غلط، «شکیبایی استراتژیک» نام نهادند. وزیر پیشین اتحاد دو کره، در حکومت کره جنوبی، نیک توضیح می‌ دهد: «شکیبایی استراتژیک، سیاست نبود. نمی‌ شد انتظار داشت کره شمالی، بدون ما به ازاء، سلاح اتمی خود را نابود کند. ریشخند زمانه را ببین! آن تحریم و در انتظارِ به نتیجه رسیدنش نشستن، به کره شمالی فرصت داد تکنولوﮊی اتمی خود را کامل کند».
     نه تهدید، که رها کردن «سیاست یا همه و یا هیچ» از سوی امریکا، سبب شد رهبر کره شمالی به پای میز مذاکره بیاید. ترامپ که از پشت کردن به سیاست رئیس جمهوری پیشین اظهار خرسندی می‌ کند، در پوشش تشدید فشار، از سیاست گام به گام است که پیروی می‌ کند. پمپئو، وزیر خارجه‌ اش می‌ گوید: هر قدم که بر می‌ داریم، اهمیت دارد. هدف همان‌ است: خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره، خلع سلاحی برگشت ناپذیر و قابل راستی آزمایی. بدین‌ سان، ترامپ از شدت تحریم و تهدید کاسته‌ است. زیرا خلع سلاحی که پیش شرط بود را هدف گردانده است. با تأسف باید گفت که این زرادخانۀ اتمی کره شمالی است که امریکا را وادار کرد پیش شرط را رها کند، و تن به گفتگوی دو به دو بدهد»
     بدین‌ سان، ترامپ که برغم تحریم ها و مانور نظامی و تهدید به جاری کردن سیل آتش بر کره، تن به قبول موضع کره شمالی داد، قرارداد با ایران را بدترین قراردادها می‌ داند و گرفتن ۱۰۵ تعهد از ایران راضیش نمی‌ کند و در کنفرانس مطبوعاتی خود نیز بار دیگر، گردانندگان رﮊیم ولایت فقیه را به مذاکره برای رسیدن به توافقی که سود همه در آن باشد می‌ خواند. سیاست یک بام و دو هوای او از چه رو است؟
❋ آنچه ترامپ بدست آورده یک وعده است، پس چرا از توافق اتمی با ایران که تولید بمب اتمی را برای همیشه ممنوع می‌ کند، خارج شد؟
     نخست به سراغ یک مقام رسمی برویم و ببینیم عمل ترامپ را، در آنچه به رﮊیم کره شمالیِ برخوردار از سلاح هسته‌ ای و دارای موشکِ توانا به حمل این سلاح مربوط می‌ شود، با عمل او در خارج شدن از توافق وین بر سر برنامۀ اتمی ایرانِ فاقد سلاح هسته‌ ای و موشکِ توانا به حمل آن، چگونه مقایسه می‌‌ کند:
● لوموند (۱۲ ﮊوئن) قول ناتالی لوازو Nathalie Loiseau، وزیر امور اروپایی فرانسه را اینسان نقل می‌ کند: «سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن تأسف‌ آور است. او با کره شمالی توافقی را امضاء کرد که هیچ‌ چیز آن روشن نیست. پس چرا از توافق اتمی با ایران خارج شد. این توافق را ایران محترم شمرده و بدان عمل کرده‌ است. حال اینکه امضای سندی به اتفاق کیم جونگ اون که تا داشتن سلاحی اتمی نیز پیش‌ رفته است، در عمل، پاداش دادن به کسی است که تمامی قراردادهای بین‌ المللی را زیر پا گذاشته و نقض کرده ‌است».
     بدین‌ سان، از دید یک مقام رسمی نیز، عمل ترامپ پاداش دادن به کیم جونگ اون بخاطر داشتن بمب اتمی و تنبیه‌ کردن ایران بخاطر عمل به توافق وین است. افزون براین،
● با توجه به این مهم که امریکا پذیرفته‌ است شبه جزیره کره خلع سلاح اتمی بشود، یعنی امریکا نیز چتر اتمی خود را از سر کره بردارد– یکی از هدف های عمدۀ چین نیز برآورده می‌ شود- و در همان حال پذیرفته ‌است که شبۀ جزیره کره، ٢ کشور دارد، هرگاه بنابراین باشد که در همه جا یک منطق بکار رود و به قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ ای هم عمل شود، توافق اتمی و موشکی با ایران نیز باید در برگیرد، خلع سلاح اتمی منطقه خاورمیانه و ممنوعیت موشک های دور برد توانا به حمل سلاح های هسته‌ ای در منطقه را. به سخن دیگر، اسرائیل نیز باید خلع سلاح شود. افزون براین،
● ترامپ، کسی که امضای خود زیر بیانیۀ ٧ کشور را در هواپیما پس گرفت و در ۳۵۰۰ پرونده، یا شاکی یا مشتکی عنه است، فاقد اعتبار لازم برای طرف قرارداد شدن است. اگر هم فاقد اعتبار نبود، بنابر اینکه قدرت نمی‌ تواند به تعهدی وفا کند که دیگر با توقعاتش سازگار نیست، کشوری چون ایران، نمی‌ تواند توافق با قدرت های خارجی را جانشین راه‌ حل داخلی مسائل خود کند.
     با توجه به وضعیت داخلی (بیابان شدن کشور، شدت گرفتن بحران بیکاری و فقر، اقتصاد مصرف محور ِویران‌ گر و استبدادی که به همان میزان که فلج می‌ شود، خشن‌ تر و انعطاف‌ ناپذیرتر می‌ شود) و با توجه به وضعیت خارجی آن، گرفتاری در ٧ جنگ که مرگبارترین شان جنگ اقتصادی است، وضعیت، دیگر آن وضعیتی نیست که مشکل با جانشینِ رﮊیم ولایت مطلقه فقیه شدنِ رﮊیمی وابسته به غرب حل شود. در این وضعیت، انتخاب موجود، دیگر انتخاب میان بد و بدتر  نیست، انتخاب میان بهترین زندگی، زندگی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی یا به نظاره مرگ حیات ملی نشستن است. هرگاه نسل امروز تصمیم به گزینش بهترین زندگی را بگیرد، به سراغ بدیلی می‌ رود توانا به متحقق کردن بهترین زندگی. بدین موضوع بس مهم، به تکرار خواهیم پرداخت.

وضعیت سنجی دویست و سوم :نقش سوء‌مدیریت در ایجاد بحران آب و تخریب محیط زیست و اهمیت صرفه جویی در آب مجازی- بحران آب بخش 3

 

 ab majazi در دو شماره قبلی وضعیت سنجی (شماره۲۰۱ و ۲۰۲ ) آوردیم که مشکلات و بحرانهایی که محیط زیست ایران بدان دچار شده‌است، همانند هر پدیده‌ای تنها یک عامل و علت ندارد، بلکه هم عوامل سیاسی و هم اقتصادی هم فرهنگی و اجتماعی و هم زیست محیطی دارد. ایران، وطن ما، در حال حاضربا چالش های محیط زیستی یعنی بحران تامین آب، بحران ریزگردها و بحران آلودگی هوا و بحران فرسایش خاک و بیابان شدن مواجه است که بی‌ارتباط با یکدیگر نیز نیستند. حداقل از 20 عامل که در ایجاد بحران آب نقش دارند نام بردیم و ضمن ارائه ویژه‌گیهای اقلیمی و خشکسالی در ایران، داده‌هایی نیز در مورد مساحت زیرکشت در ایران بدست دادیم و به دو عامل اساسی افزایش جمعیت و نگاه نظام حاکم بدان و نیز عامل برنامه‌های ناکار آمد کشاورزی و وجود سامانه کشت و آبیاری نا کارآمد و کم بازده و تاثیر آن بر محیط زیست پرداختیم و راه حلهایی را اراپه دادیم.

در این شماره وضعیت سنجی به مساله نقش سوء مدیریت در بحران آب و تخریب محیط زیست می‌پردازیم و نمونه‌هایی از این سوء مدیریت را بررسی می‌کنیم و به مسأله اهمیت نقش اب مجازی در تجارت می‌پردازیم.

عامل سوء مدیریت در ایجاد بحران آب و تخریب محیط زیست:

   بحران مدیریت به این معنا که مسئولان نظام ، درک کامل و صحیحی از آنچه در حوزه مدیریتی و مسئولین آنها می‌گذرد و نیز نتایج وعواقب آن ندارند. از این‌رو یا دچار بی‌برنامگی هستند و در روزمرگی گرفتار و یا  برنامه‌های موقتی و مقطعی نیز با عدم درک صحیح از مسأله و حوزه مدیریتی معطوف به بی‌هدفی می‌شود.

   در هر کشوری هر گاه دستگاه‌های متعدد دولتی وظایف مشخص و تعریف‌شده‌ای برای مدیریت آب و منابع آبی کشور دارند و متناسب با آن نیز امکانات لازم را در اختیار دارند. ولی در ایران چنین نیست. از این‌رو، تحرک خاص و قابل ذکری برای حل چالش‌های آبی کشور به چشم نمی‌خورد. مشکل از جمله زاده سوء مدیریت  است. در نظام ولایت فقیه چنانچه به مجموعه عملکرد و نیز نظرات ابراز شده از سوی مسئولان مختلف وزارت نیرو  و کشاورزی و سازمان محافظت از محیط زیست و زیر مجموعه‌های آنها توجه کنیم ، مشاهده خواهیم کرد که اظهارات آنان در 3 محور خلاصه می‌شود:

1- هشدار درباره کمبود آب

2- لزوم صرفه‌جویی آب  توسط مردم در مناطق شهری که در حد حرف باقی مانده و برنامه‌ای برای صرفه جویی نیز ارائه نمی‌شود

 3- یارانه آب بایستی حذف شود و قیمت آب بایستی اصلاح شودو افزایش یابد.

   در حال حاضر دستگاه‌های متعدد و گسترده وپر هزینه‌ای تنها مرتبط با بخش آب، از قرار ذیل وجود دارند :

۱- سازمان محافظت از محیط زیست

۲- وزارت جهاد کشاورزی که دارای معاونت تخصصی آب و خاک است

۳- وزارت نیرو که از تشکیلات گسترده‌ای در این خصوص برخوردار است:

2.1. بخشی از تشکیلات وزارت نیرو برای بخش آب

2.2. 30 شرکت‌ آب منطقه‌ای

2.3. 34شرکت آب و فاضلاب‌های شهری

2.4. 30شرکت آب و فاضلاب روستایی

2.5. 20شرکت‌ بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

2.6.  110 شرکت اقماری شرکت مادر تخصصی تولید وساخت کالای آب و برق

2.7. 10 مؤسسه آموزش علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق

2.8. شرکت مادرتخصصی توسعه منابع آب ـ آب نیرو

2.9. مؤسسه تحقیقات آب

2.10. دانشگاه صنعت برق

    جالب است که با وجود این دستگاههای عریض و طویل، وضع آب کشور بسیار بحرانی است!دستگاههای عریض و طویل وزارت نیرو و کشاورزی وسازمان حفاظت از محیط زیست  که درواقع در موقعیت اجرایی قراردارند و برای این منظور بودجه و امکانات را در اختیار دارند در موضع ناظران نشسته  وبجای ارائه راه‌حل و تدبیر وبرنامه برای حل مشکلات مربوط به آب و محیط زیست و متعاقب آن اقدامات عملی در این خصوص، تنها به بیان  نگرانی‌ها می‌پردازند ! یعنی اگر قرار باشد مسئولان برطرف کردن مشکل کمبود آب و تخریب محیط زیست را  تنها موکول و خلاصه به انتظار بارندگی بیشتر و نیز صرفه جویی درحوزه مصرف شهری  کنند، فلسفه وجودی این وزارت خانه‌ها و سازمانهای پر هزینه چیست؟

    جالب اینکه در حالی که وزارت نیرو مسئولیت آب را در کشور برعهده دارد، این وزارتخانه نفوذ چندانی بر بخش کشاورزی که بیش از 90 درصد آب کشور را مصرف می‌کند ندارد و وزارتخانه جهاد کشاورزی و چند سازمان دیگر عملا" بخشی از وظایف مدیریت آب را انجام می‌دهند. نه تنها در برنامه‌گذاری واجرای برنامه‌ها، هماهنگی کافی، مؤثر و همگرا بین مجموعه عوامل دخیل موجود نیست و این امر به هم پیوستگی مدیریت آب را کاملا" مخدوش می‌کند، بلکه دوگانگي مديريت توليد و مصرف آب در کشور موجب شده‌است که وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي يکديگر را به سوء مديريت متهم کنند. از سوی دیگر فقدان قوانین جامع و همه سونگر که متناسب با تحولات مدیریت آب کشور و نظام بهره برداری از منابع آب به صورت رسمی و قانونی باشد از حلقه‌های مفقود مدیریت آب کشور است.

نمونه‌هایی از سوء مدیریت :

    از نمونه‌های سوء مدیریت در حکومت‌های نظام ولایت فقیه اینکه، به عنوان مثال، بسیاری از صنایع کشور بدون هماهنگی در جایی پایه گذاری شده‌اند که دسترسی کافی به آب ندارند. یا در بخش کشاورزی وظیفه احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی بر عهده وزارتخانه دیگری است. وزارت نیرو شبکه‌های اصلی پای سدها را می‌سازد اما شبکه‌های فرعی را احداث نمی‌کند. لذا همچنان آبیاری زمین‌های کشاورزی به طریق سنتی انجام می‌شود واهداف و فواید گرانبهایی که برای ساخت سازه‌های آبی مد نظر بود محقق نمی‌شود. مدیریت عرضه آب بر عهده وزارت نیرو است و پر مصرف ترین بخش آب کشور، بخش کشاورزی است. هیچ دستگاهی این مسئولیت را نمی‌پذیرد که نظارت کند که آب توسط بخش کشاورزی و بخش صنعت بیش از اندازه برداشت نشود. اما وقتی متولی تأمین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها سازمان محیط زیست است پس این متولی‌گری و مسئولیت چیست؟ در واقع این مسئولیت دقیقاً همین است که باید نظارت کنند تا این آب واقعا به طور کامل به تالاب برسد و جایی دیگر برداشت نشود. ولی سازمان حفاظت از محیط زیست قدرت عرض اندام در مقابل وزارت نیرو را ندارد.

در ایران مطابق برآورد شرکت آب و فاضلاب،دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران:

الف- 35میلیارد مترمکعب آب  در مسیر انتقال هدرمیرود. درحالي که اين رقم در دنيا ۹تا ۱۲ درصد است

ب- 600میلیارد تومان بودجه سالانه برای بازسازی شبکه آبرسانی مورد نیاز است

ج- 40 در صد از شبکه آب کشور فرسوده است

د-13 درصد از کل هدر رفتن آب در ایران به دلیل فرسودگی شبکه است

نقش صنایع فرسوده:

    محمد درویش کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها ومراتع در مصاحبه با ایسنا 13 اردیبهشت2018 می‌گوید: «فرسودگی صنایع ایران از علت‌های مهم هدر رفتن منابع آبی در این بخش است. صنایع فولاد ایران هر ساعت هزار مترمکعب آب شیرین استفاده می‌کنند تا دما را از ۴۵۰ درجه سانتیگراد به ۵۰ درجه کاهش دهند .در دنیا برای این فرآیند فقط ۱۰ مترمکعب آب مصرف می‌شود نه هزار مترمکعب؛ این یعنی ما با صنایع فشلی مواجه‌ایم که به‌شدت از تکنولوژی روز عقب است و این مشکل کم‌آبی ما نیست همچنین  استفاده از نیروگاه‌های برق ‌آبی «به‌شدت پرت آب بالایی» دارند نمونهِ دیگری از سیاست‌گذاری‌های سئوال‌برانگیز است .

    این در حالی است که دنیا به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر باد و خورشید حرکت می‌کند ولی متاسفانه فاقد  برنامه مدون و زمان گذاری شده برای مجهز شدن به انرژی های تجدید پذیرهستیم. در حالی که ایران خصوصا در زمینه انرژی خورشیدی دارای پتانسیل بالایی است و نیز امکانات و مکان وسیع (کویر ها )، برای کار گذاشتن تجهیزات انرژی خورشیدی، را دارا می‌باشد. برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی برای صنایع آب‌بر مثل پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه و آلومینیوم مشکل دیگری است گویای سوء مدیریت. چرا که  با وجود محدودیت منابع آبی تاکنون فکری برای استفاده از پساب و فاضلاب و همچنین مهار آب‌های سطحی نشده است. ضمن اینکه هدررفت آب و فرسایش خاک هم بسیار بالا است. مثلا در استان مرکزی چندین حوزه آبریز وجود دارد که هنوز برای مهار آب‌های آنها فکری نشده و در عین حال بسیاری از روستاهای استان، با تانکر،آب‌رسانی می‌شوند. »

    دانستنی است که در ابتدای دهه هشتاد خورشیدی در دوره حکومت  اصلاحات هشت طرح تولید فولاد برای هشت استان، از جمله خوزستان، یزد، کرمان و خراسان جنوبی در دستور کار قرارگرفت که تقریبا تمام آنها از نگاه کارشناسان جانمایی توجیه اقتصادی و محیط زیستی نداشتند.

    محمد خاتمی در آخرين روز دوره خود به همراه اعضای هيات وزیران در «مجلس» حضور يافت و با ارائه گزارشی از عملکرد ۵ سال اخیر حکومت خود ( در برنامه سوم توسعه !) خبر از افزایش تولید فولاد و آلومینیم در کشور داد. اما به این مسأله اشاره نکرد که انتخاب استانهای بی‌آب و کم آبی مانند اصفهان، یزد، کرمان، خراسان برای ایجاد  صنایع فولاد و آلومینیم ، صنایع سنگین، مجتمع‌های بزرگ تولیدی و تجاری «آب بَر»  چه فاجعه‌ای برای آن استانها ببار آورده‌است. در واقع درآینه انتخاب این استانها برای مجتمع‌های بزرگ تولید فولاد و آلومینیم، دلایل بی‌کفایتی و نادانی و بعضا تعمدی مسئولان نظام ولایت فقیه  برای تخریب محیط زیست واقتصاد ایران خود را نمایان می‌سازد. وقتی ایران در خلیج فارس سواحلی بطول ۱۴۰۰ کیلومتر ( با احتساب جزایر ۱۸۰۰ کیلومتر ) دارا می‌باشد، معلوم نیست چرا عقل سلیمی در حوزه تصمیم گیری وجود نداشته است که  از ۱۹ مجتمع فولاد در ایران ۹ واحد صنایع سنگین آب بر را در مناطق خشک و کم‌آب ایران احداث نکنند و به مناطقی مانند چابهار، بندرجاسک و سایر کرانه‌های دریای عمان و خلیج فارس منتقل نمایند و یا تأسیسات جدید در این مناطق احداث نمایند.

    هر چند هستند کسانی که معتقدند در اوایل قرن بیستم، از کل مصارف آب در جهان، حدود 6 درصد در بخش صنایع مصرف می‌شده است و هم اکنون این رقم 4.5 برابر شده‌است. به همین نسبت در ایران نیز فقط 5 درصد از کل مصرف آب، مربوط به صنایع می‌باشد. از اینرو مصرف آب در صنایع ایران در مقابل مصرف آب در بخش کشاورزی رقم ناچیزی است . اما این قبیل استدلالها بستن ذهن به روی راهکارهای جدید است .بعنوان نمونه به این سئوال پاسخ نمی‌دهد که چرا برای تأمین آب مورد نیاز این صنایع فولاد، راهکارهای دیگر ازجمله استفاده از سیستم بازیافت فاضلاب استفاده نمیشود؟

    مشکل اصلی برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی برای صنایع آب‌بر مثل پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه و آلومینیوم است که با وجود محدودیت منابع آبی تاکنون فکری برای استفاده از پساب و فاضلاب و همچنین مهار آب‌های سطحی نشده‌است..

 جدای از آن بایستی از یاد نبریم که آبی که در صنایع مصرف می‌شود، معمولا بسرعت کیفیت خود را از دست می‌دهد. یا گرمای آن زیاد می‌شود و یا آلودگی شیمیایی و میکروبی پیدا می‌کند. گرمای آب مورد نیاز صنایع را می‌توان با برجک‌های خنک کننده گرفت و آب را دوباره یا چندباره مورد استفاده قرار داد. اما رفع آلودگی شیمیایی یا میکروبی  آن بسیار هزینه بر است.

 عدم برنامه‌گذاری برای استفاده از آب مجازی(Virtual Water)

    آب مجازی میزان آبی است که یک کالا و یا یک فرآورده کشاورزی در فرآیند تولید مصرف می‌کند تا تولید شود. در حقیقت آب مجازی را می‌توان میزان آبی دانست که برای تولید یک کالا مورد نیاز است. مجازی بودن در این جا بدان معنا است که بخش زیاد آب مصرف شده در فرایند تولید، در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی می‌ماند. بعنوان نمونه، برای تولید یک کیلوگرم از غلات، به شکل دیم و در شرایط جوی مطلوب، بین یک تا دو متر مکعب آب نیاز است و برای تولید همین مقدار غله در شرایط جوی نامطلوب (دما و تبخیر بالا) بین 3 تا 5 متر مکعب آب مصرف می شود.

    تجارت جهانی کالاها یک جریان بین‌المللی از آب مجازی را به‌وجود می‌آورد که به آن تجارت آب مجازی گفته می‌شود. همزمان با آغاز تجارت بین‌المللی کالاها جریان آب مجازی از منطقه‌ای به منطقه دیگر در جهان در حال جریان است. محاسبات انجام شده از جابجایی جریان عظیمی از آب که به شکل مجازی با تجارت کالاهای آب بر در حال جریان است خبر می‌دهد.

    کشورهای خشک و نیمه خشک (از جمله ایران ) می‌توانند با واردات کالاهای آب بر نظیر برخی  مواد غذایی، آبی را که برای تولید آن نیاز است را برای استفاده در سایر بخش‌ها حفظ کنند. انتقال آب حقیقی در حجم زیاد و در فاصله‌های طولانی به علت مشکلات انتقال و هزینه‌های بالای آن تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد، در این حال تجارت مواد غذایی می‌تواند با انتقال مجازی حجم عظیمی از آب به عنوان همگون‌سازی توزیع ناهمگون آب به حساب آورده شود. برخی از کشورهای کم آب برای تامین بخشی از این آب با نادیده گرفتن ظرفیت‌های طبیعی به پمپاژ بیش از حد آب‌های زیرزمینی و نمک‌زدایی آب دریا می‌پردازند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که تولید محصولات در این شرایط بیش از پنج برابر گرانتر است. کشورهای کم آب می‌توانند با دخالت دادن تجارت آب مجازی در سیاست‌های آبی علاوه بر این که میزان دسترسی خود را به منابع آب جهانی افزایش می‌دهند از افزایش فشار بر منابع محدود خود نیز بکاهند.

    فهمی، کارشناس منابع آبی وزارت نیرو، در باره نقش تجارت آب مجازی می‌گوید: در حدود سه دهه گذشته (سال ١٩٨٦ تا ٢٠١١میلادی) میزان صادرات آب مجازی در جهان از ٤٣٨‌میلیارد مترمکعب به ٩٨٩‌میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.  آمارها نشان می‌دهد آمریکا با ٣٤‌درصد بیشترین سهم صادرات آب مجازی را به خود اختصاص داده‌است و کشورهای آفریقایی که با بحران کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند با سهم ٣,٨‌درصدی در انتهای جدول صادرات آب مجازی قرار گرفته اند

     فکر می‌کنید چرا اتحادیه اروپا تلاش می‌کند محصولاتی مثل نخ، پارچه و پنبه را از کشورهایی مثل ازبکستان و یا هند تأمین کند؟ یا چرا شرکت قدرتمند اپل آیفون معروفش را در چین تولید می‌کند؟ مگر ساخت یک تلفن همراه چقدر آلودگی دارد؟ یا مگر کارگرهای چینی چقدر ارزان‌تر از ربات‌های هوشمند خط تولیدهای آمریکایی دستمزد می‌گیرند؟

    درواقع علت اصلی این است که هر گوشی تلفن همراه هوشمند حدود ١٥٠٠ لیتر آب مجازی در خود دارد و چین با صادرات میلیون‌ها گوشی آیفون درواقع در ‌سال یک دریاچه بزرگ از آب کشورش را صادر می‌کند! اما این کلاه فقط بر سر کشورهای دیگر نرفته است و ایران هم یکی از قربانیان این اقتصاد آبی شده است. واردات آب مجازی ما ٢,٥ برابر صادرات آن است اما در کشوری با منابع تجدیدپذیر ١٣٠میلیاردمترمکعبی در بهترین حالت این رقم حداقل باید به ٥ برابر افزایش یابد

    به‌دلیل مفت‌بودن آب در ایران، رویه تولیدات کشاورزی در کشور ما به سمت تولید ارزان‌ترین و پرآب‌بر‌ترین محصولات حرکت کرده و البته این محصولات بیشترین سهم صادرات را نیز به خود اختصاص داده است. به گفته فهمی  بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که در میان‌مدت امکان کاهش ۳۲‌درصدی رد پای آب (از جمله آب مجازی) وجود دارد .

مفهوم تجارت آب مجازی :

    مفهوم تجاری آب مجازی بر این نظر استوار است که کشورهای فقیر از نظر آب (آب‌فقیر)، نیاز غذایی خود را به جای آنکه با ترویج کشاورزی سنتی و نابود کردن منابع آبی موجود و بسیار کم خود برطرف کنند، از طریق واردات محصولات از کشورهای غنی از آب (آب‌غنی) تأمین کنند.

    از تجارت آب مجازى می‌توان برای ترمیم منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک و حفظ تعادل و پایداری منابع آب بهره برد. از همین رو ضرورت دارد با توجه به اثرگذاری تجارت آب مجازی بر عملکرد و سودآوری و پایداری تولید در بخش خصوصی، جنبه­‌های مختلف آن از نظر اقتصاد، الگوی کشت، پتانسیل تولید، امنیت غذایی، اشتغال، محیط زیست و... نیز شناسایی  و بررسی قرار گیرد.

    تبادل آب مجازی در داخل یک کشور تابعی از سیاست‌های داخلی و حمایت از الگوی کشت و تولید محصولات منطقه‌ای و پتاسیل تولید در بین مناطق مختلف یک کشور و تجارت خارجی آن نیز تابعی از سیاست‌های خارجی کشورها برای تأمین نیاز غذایی یا تجارت است.

    در اینجا لازم به تذکر است که گاهی این امر شامل همه محصولات کشاورزی نمی‌شود.و محتاج تحقیق و بررسی دقیق هر کشور نسبت به عادات غذایی و نیاز جمعیت به کالری و...می باشد. در بسیاری موارد مصرف به اندازه محصولات بومی و نه محصولاتی که هم در تولید آنها آب بسیار مصرف شده (مثل آواکادو که از کالاهای لوکس نیز محسوب میشوند ) و از قاره های دیگر صادر میشوند و برای انتقال آنها نیز سوخت گران نیز مورد استفاده قرار گرفته است ، بسیار عاقلانه تر  است و از تخریب محیط زیست جلوگیری می‌کند. بی‌دلیل نیست در کشورهایی که معرفت و اشراف بیشتری به نیازهای محیط زیست وجو دارد مردم به مصرف محصولات بومی و در هر فصل محصولات متعلق به آن فصل  بطور قزاینده‌ای گرایش یافته‌اند.

 نمونه مصرف روزانه ۵۲۷۹۰ لیتری آب مجازی:

    برای اینکه خوانندگان محترم نگاهی نزدیک به واقعیت نسبت به اندازه آب مجازی  موجود در کالاها و مواد غذایی، بیایند گزارش مصرف روزانه ژورنالیست آلمانی توبیاس آفمکولک  (Tobias Aufmkolk  )برای تعیین میزان مصرف آب مجازی  را می‌آوریم:

- صبحانه: یک فنجان قهوه (۱۴۰ لیتر)، ۲۰۰ میلی‌لیتر شیر (۲۰۰ لیتر)، یک عدد تخم مرغ (۲۰۰ لیتر). جمع: ۵۴۰ لیتر.

- میان وعده: یک عدد سیب (۷۰ لیتر)، یک عدد موز (۲۰۰ لیتر)، دو فنجان قهوه (۲۸۰ لیتر). جمع: ۵۵۰ لیتر.

- ناهار: شنیتسل ۲۵۰ گرمی  (۱۲۰۰ لیتر)، ۲۵۰ گرم سیب‌زمینی (۲۲۵ لیتر)، سالاد کاهو و گوجه فرنگی (۶۵ لیتر)، یک لیوان آب سیب (۳۰۰ لیتر). جمع: ۱۷۹۰ لیتر. (در صورت استفاده از گوشت گاو میزان مصرف آب مجازی تا سه برابر افزایش می‌یافت.)

- عصرانه: یک بسته کوچک شکلات (۲۰۰۰ لیتر). تولید یک کیلو دانه کاکائو به ۲۷۰۰۰ لیتر آب نیاز دارد.

- شام: نان و پنیر (۱۸۰ لیتر)، یک گیلاس شراب (۱۲۰ لیتر)، نصف بسته چیپس (۹۰ لیتر) . جمع: ۳۹۰ لیتر

مجموع مصرف آب پنهان در خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های یک روز: ۵۲۷۰ لیتر.

به این مجموعه باید سهم استفاده روزانه کالاهای دیگر مانند پوشاک، خودرو، کاغذ، لوازم الکترونیک و غیره را هم اضافه کرد.

   پرفسور هانس‌-گئورگ فرده، پژوهش‌گر کشاورزی معتقد است با در نظر گرفتن وضعیت آب در سراسر جهان، تنها با صرفه‌جویی در آب «مجازی» می‌توان ذخایر موجود را مدیریت کرد. این میزان مصرف را نمی‌توان با کنتور اندازه‌ گرفت زیرا آب مجازی در بسیاری از محصولات مصرفی روزانه پنهان است.

    به عنوان مثال، در هر یک فنجان قهوه، ۱۴۰ لیتر آب پنهان است. این میزان کل آبی‌ را در بر می‌گیرد که برای رشد و آبیاری و به بار نشستن گیاه قهوه بکار رفته است. البته قهوه به طور معمول در مناطقی کشت می‌شود که از نظر ذخایر آبی غنی هستند، اما خلاف این وضعیت در مورد محصولات دیگر مانند میوه‌های کمیاب و یا سویا صادق است که جهت مصرف دام از آفریقا و آمریکای لاتین به اروپا وارد می‌شوند. این وضع شامل توت‌فرنگی زمستانی هم می‌شود.

    بابک نصیری، در مقاله‌ای، اطلاعات جالب در باره اهمیت صرفه جویی در آب مجازی ارایه داده است:

    از مجموع آب‌های کره زمین تنها یک دهم درصد آن، آب شیرین و در دسترس انسان‌هاست. از کل آب‌هایی که سالانه در جهان مصرف می‌شود،۷۰ درصد در بخش کشاورزی، ۲۰ درصد در بخش صنعت و فقط ۱۰ درصد برای مصارف خانگی به‌کار می‌رود. بدین ترتیب، صرفه‌جویی در بخشی که کمترین سهم را دارد الزاما راه حل اول  مناسبی برای حل مشکل کم‌آبی نیست.بلکه در مصرف آب مجازی باید صرفه جویی بیشتر کرد.

    آرین هوکسترا، پرفسور مدیریت آب در آغاز قرن حاضر تحقیقاتی را برای انستیتوی آموزشی آب یونسکو در هلند انجام داد و اصطلاح «ردپای آب» را مطرح کرد. ردپای آب تمامی آب مصرف شده توسط یک کشور، مؤسسه یا فرد را محاسبه می‌کند. ویژگی این طرح در آن است که اطلاعات مربوطه به مصرف آب برای تولید هر محصول را با جزئیات ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، چه میزان آب مصرف، تبخیر یا آلوده شده‌است. این اطلاعات می‌توانند همزمان مورد استفاده مصرف‌کننده و منطقه جغرافیایی تولید‌کننده قرار گیرند.

    تفکیک آب مصرف‌شده در دسته‌های مجزا می‌تواند برای ارزش‌گذاری‌های بعدی مفید باشد. «آب سبز»، بارش‌های آسمانی است که در خاک نفوذ کرده و توسط گیاهان جذب و تبخیر می‌شود، امری که سازگارترین روش با محیط زیست و برای تولید محصولات کشاورزی دارای اهمیت است. «آب آبی»، آب‌های سطحی و زیرزمینی است که به رودها و دریاچه‌ها باز نمی‌گردد، برای تولید و آبیاری مزارع به کار می‌رود و ذخایر آن در سطح جهان محدود است. «آب خاکستری» نیز آبی‌ست که در روند تولید، مانند استفاده از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها در کشاورزی و به شیوه‌‌های دیگر در صنعت آلوده می‌شود.

    در اروپا، آلمانی‌ها به صرفه‌جویی در مصرف آب شهرت دارند؛ به طور نمونه ظرف‌های کف‌آلود را بدون آب‌کشی با دستمال خشک می‌کنند و هر از گاهی استفاده از حوله‌ نمدار را جایگزین دوش گرفتن می‌کنند. هر چند این حد از صرفه‌جویی از نظر اقتصادی و محیط زیستی بی‌فایده است. در آلمان مصرف روزانه‌ آب به ازای هر نفر از ۱۳۲ لیتر در سال ۲۰۰۰ به ۱۲۱ لیتر در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته، که الزاما موجب خشنودی اداره‌های آب و فاضلاب نشده است.  چرا که لوله‌های شبکه‌ آب و فاضلاب فاقد حداقل جریان آب ضروری هستند. در مقابل صرفه‌جویی در مصرف آب قابل رویت، آلمان با واردات ۱۲۵ میلیارد متر مکعب آب مجازی بعد از آمریکا و ژاپن در جایگاه سوم قرار دارد. دلیل این امر حجم بالای واردات و مصرف محصولات کشاورزی‌ است. مصرف روزانه آب مجازی هر شهروند آلمانی حدود ۵۰۰۰ لیتر (که نیمی از آن وارداتی‌ست) تخمین زده شده که تفاوتی عظیم با مصرف روزانه ۱۲۱ لیتر آب قابل رویت دارد.

 در چه آبی باید صرفه جویی انجام گیرد؟

    مهم‌تر از حجم آب مصرفی ، میزان آب «آبی» است که از ذخایر بسیار محدود زمین استفاده می‌شود. به همین دلیل محصولات کشاورزی بهتر است در مناطقی تولید شوند که سهم آب آبی (آبیاری مصنوعی) کمتری دارد.

   به عنوان مثال در تولید برنج تایلند و هند کمتر از برنج‌ مراکش و پاکستان از ذخایر «آب آبی» استفاده می‌شود. همین‌طور نیز سهم «آب سبز» در تولید شراب فرانسه، اتریش یا آلمان بسیار بالاست، چون تاکستان‌های این کشورها به طور مصنوعی آبیاری نمی‌شوند. اما برای تولید شراب کشورهای استرالیا، کالیفرنیا یا آفریقای جنوبی، میزان بالایی از ذخایر آب‌های زیرزمینی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

    همچنین هرچه زمان استفاده از اجناس مصرفی دیگر مانند پوشاک، موبایل، کامپیوتر و غیره طولانی‌تر باشد، سهم آب مجازی در مصرف سرانه کمتر است. در نتیجه استفاده از اجناس دست دوم، به کاهش سرانه‌ِ آب مجازی آن‌ها می‌انجامد.

وضعیت سنجی دویست و چهارم: نقش عوامل سدسازیهای غیر اصولی و مافیای آب و ساخت و ساز و حکمرانی آب و ‌مسوولیت نشناسی آحاد جامعه در ایجاد بحران آب و تخریب محیط زیست

وضعیت سنجی دویست و چهارم: نقش عوامل سدسازیهای غیر اصولی و مافیای آب و ساخت و ساز و حکمرانی آب و ‌مسوولیت نشناسی آحاد جامعه در ایجاد بحران آب و تخریب محیط زیست

انقلاب اسلامی در هجرت :در سه شماره قبلی وضعیت سنجی (شماره۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ )متذکر شدیم که مشکلات و بحرانهایی که محیط زیست ایران بدان دچار شده‌است، همانند هر پدیده‌ای تنها یک عامل و علت ندارد، بلکه هم عوامل سیاسی و هم اقتصادی هم فرهنگی و اجتماعی و هم زیست محیطی دارد. ایران، وطن ما، در حال حاضربا چالش‌های محیط زیستی یعنی بحران تامین آب، بحران ریزگردها و بحران آلودگی هوا و بحران فرسایش خاک و بیابان شدن مواجه است که بی‌ارتباط با یکدیگر نیز نیستند. حداقل از 20 عامل که در ایجاد بحران آب نقش دارند نام بردیم و ضمن ارائه ویژه‌گیهای اقلیمی و خشکسالی در ایران، داده‌هایی نیز در مورد طبیعت ایران بدست دادیم و به بررسی نقش عواملی  اساسی همچون افزایش جمعیت و نگاه نظام حاکم بدان، تعدد ذیمدخل‌ها، مدیریت ناهماهنگ، ضعف سیاسی سازمان حفاظت از محیط زیست و فقدان نگرش دراز مدت و نیز عامل برنامه‌های ناکار آمد کشاورزی و وجود سامانه کشت و آبیاری نا کارآمد و کم بازده و سوء‌مدیریت باعث اجرایی شدن راه حل‌های غیر کارشناسانه بوده‌ که حاصل آن چیزی جز نابودی منابع با ارزش آبی و زیست محیطی نبوده‌است . به بحران آب و  تخریب محیط زیست ایران ونقش آبِ مجازی پرداختیم و  برای پایان بخشیدن به نقش مخرب این عوامل، راه حلهایی در خور را نیز ارایه کردیم.

    در این قسمت، وضعیت سنجی ۲۰۴، به مسأله نقش  سد سازیهای بی‌رویه و غیر اصولی و نیز مافیای آب و ساخت وساز در ایجاد بحران آب و تخریب محیط زیست و نیز نقش مدیریت آب و بی‌مسوولیتی جامعه در ایجاد این بحرانهای می‌پردازیم:

 سد سازیهای بی‌رویه و غیر اصولی ونقش مافیای آب و مافیای ساخت و ساز

    در بین سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ تب سدسازی در دنیا شدت گرفت و همه‌گیر شد. در مدتی کوتاهی رودخانه‌های مهم  مسدود و آب‌ها ذخیره شد. اما مدتی طول کشید تا که انسان‌ها متوجه شوند سدها تنها دارای محسنات نیستند و چنانچه بدون سنجش ویژه‌گیهای طبیعی محیطی ساخته شوند، می‌توانند فجایع زیست محیطی همچون انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری و شوری آب رودخانه ها و... حتی مهاجرت اجباری انسانها را نیز سبب شوند. بدین‌صورت که:

 یک پروژه سدسازی می‌تواند باعث از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های گیاهی و جانوری شود.

 با ساختن هر سدی احتمال از دست رفتن زمین‌های کشاورزی وجود دارد.

 در خلال پروژه سدسازی، تمام تأسیسات زیربنایی موجود اعم از خطوط راه‌‌آهن، ساختمانها و جاده‌ها در محل مخزن سد تخریب خواهند شد.

 بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در نواحی پیرامونی می‌تواند منجر به بروز مشکلات مربوط به زهکشی شود.

 تأثیرات منفی زیبایی‌شناختی در محیط طبیعی محتمل است.

 یک طرح سدسازی می‌تواند در پایین‌دست تغییراتی مانند تغییر در رژیم جریان آب، انتقال رسوبات، تغییر کیفیت آب و شکل هندسی آبراهه‌ها را به دنبال داشته باشد.

 در برخی از مواقع نیز مهاجرت را به مردمی که در اطراف سد، زمینهای حاصلخیز خود را از دست داده‌اند تحمیل کند.

    از اینرو، گزینه ساخت سد بطور مطلق بد ویا خوب نیست. چرا که هیچ پدیده‌ای به تنهایی خوب یا بد نیست. آنچه مبنای قضاوت و تصمیم‌گیری در مورد خوبی یا بدی پدیده‌ها قرار می گیرد، موقعیت مکانی، زمانی و کلیه عوامل و تأثیر و تأثرات آن پدیده در و از سایر پدیده‌ها است.

احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد. چهارده سد بزرگ ایران با کمک مهندسان و مشاوران خارجی در طول دو دهه قبل از انقلاب ساخته شد. در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد. با تقویت برخی از شرکت‌های طرف قرارداد ۲۰۰ شرکت پیمانکاری، ۷۰ شرکت مشاور و ۳۰ شرکت بزرگ به وجود آمد. همچنین در این مدت صدها واحد تولیدی برق آبی در داخل ایران کمتر از سه دهه تأسیس شد.سدها در ایران علاوه بر ضرورت تولید برق، باید به طور مؤثر مدیریت و کنترل کمبود تقاضای آب، در سراسر ایران را جبران می‌کردند. ایران با احداث ۸۸ سد بزرگ و کوچک در سال ۲۰۰۷ به طور متوسط، نزدیک به دو میلیارد متر مکعب آب به منابع آب کشور در سال اضافه کرد.

    مطابق فهرستی که در وب‌سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده، در حال حاضر از ۶۴۷ سد کوچک و بزرگ در ایران بهره‌برداری می‌شود و ۶۸۳ سد دیگر در مرحله اجرا یا مطالعه قرار دارند.

انقلاب اسلامی در هجرت :در رابطه با تب سد سازی‌های اخیردر کشومان این سوال مطرح می‌شود که تصمیم گیری و اجرای سیاستهای سد سازی تا چه حد بر مبنای مطالعات زیست محیطی و ویژه‌گیهای جغرافیایی محل سد و برنامه‌گذاری بر اساس رشد پایدار انسان و آبادانی طبیعت و نیز در نظر گرفتن راه‌حلهای جای‌گزین و کم هزینه‌تر و سازنده‌تر انجام گرفت است. و چرا از تجربه ایجاد مشکلات مختلف (همچون سد گتوند بر روی کارون و سد بر روی زاینده رود)درس گرفته نشده‌است ؟

 هفت اشتباه عمده‌ای که از دید کمیسون جهانی سدها در سدسازی رخ میدهند و در ایران تکرر شده‌اند:

    کميسيون جهاني سدها(WCDكه از سال 1997 در كشور سوئيس آغاز به كار كرده‌است، در طول سال‌هاي 2000-1997 كار بسيار پيچيده ارزيابي اساسي و بازبيني جامع پيامدهاي گوناگون شش دهه فعاليت‌هاي سدسازي در جهان را به انجام رسانده و نتایج آن را ارایه نموده است. اين كميسيون موانع دستيابي به توسعه پايدار و در فرآيند تصميم گيري طرح‌هاي توسعه منابع آب، چارچوب جديدي را براساس پنج محور ارزشي و هفت اولويت راهبردي پيشنهاد مي كند.

    پنج محور ارزشي اين كتاب شامل مساوات، كارايي، تصميم‌گيري مشاركتي، مفاهيم توسعه پايدار و مسووليت پذيري است.

    هفت اولويت راهبردي براي تصميم گيري در مورد احداث سدها، عبارتند از كسب رضايت عمومي، ارزيابي جامع تمام گزينه‌هاي جايگزين، توجه به وضعيت سدهاي موجود، حفظ پايداري حيات رودخانه ها و معيشت مردم، شناخت حقوق مردم و تقسيم منافع طرح بين آنها، تضمين اجراي تعهدات و استفاده از رودخانه‌هاي مشترك براي صلح، توسعه و امنيت.

    در ایران اما تا چه میزان مساوات، کارایی، تصمیم گیری مشارکتی و توسعه پایدار به عنوان اصول راهنما مورد توجه تصمیم سازان سدسازی در ایران بوده‌است؟ وتا چه میزان از راهبردهای کسب رضایت عمومی، ارزیابی جامع تمام گزینه‌های جایگزین، توجه به وضعیت سدهای موجود، حفظ پایداری حیات رودخانه‌ها و معیشت مردم، شناخت حقوق مردم و تقسیم منافع طرح بین آن‌ها پایبند بوده‌ایم؟

    انتخاب رودخانه اشتباه برای ساخت سد، بی‌توجهی به تغییرات جریان آب پایین‌دست، غفلت از تنوع زیستی و از بین‌بردن زنجیره اتصال غذایی موجودات آبزی و حیوانات اطراف آن، سیاست‌ها و محاسبات اقتصادی اشتباه، ناتوانی در جلب رضایت عمومی مردم منطقه، سوءمدیریت در برآورد خطرات و تأثیرات و در نهایت ساخت و ساز بی‌رویه سد، هفت اشتباهی هستند که این کمیسیون آنها را معرفی کرده‌است.

    در طی 50 سال گذشته که با شتاب به سدسازی اقدام شده‌است، می‌توانستیم با  استفاده ازگزینه‌های جایگرین به اندازه نزدیک به 650 سد ساخته شده در ایران، برای نیاز مصرفی، آب تأمین کنیم. این شیوه‌های جایگزین دارای هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بسیار کمتری هستند؟

    هدر رفت آب در شبكه‌هاي كشاورزي حدود 70 درصد می‌باشد. با احتساب مصرف سالانه آب در بخش کشاورزی که حدود 86 میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود، حتی اگر هدر رفتن آب در این بخش را 50 درصد نیز لحاظ کنیم، با برنامه ریزی برای جلوگیری از این اتلاف می‌توان سالانه 43 میلیارد مترمکعب آب استحصال کرد و دراختیار بخش کشاورزی قرار داد. این میزان تقریبا برابر با حجم ذخیره بیش از 100 سد می‌باشد. سئوال اصلی این‌است که چرا برای این گزینه‌های جایگزین برنامه‌گذاری نمی‌شوند؟ چرا برنامه الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی که در سال 1377 در هیأت وزیران به تصویب رسیده‌است و می‌تواند به جای احداث 100 سد عملکرد داشته باشد، به اجرا گذارده نمی‌شود؟

    کشورهای دیگر من جمله امریکا ازاشتباهات خود درس گرفتند. رودخانه‌های کشور آمریکا در مجموع جزو کنترل‌شده‌ترین سامانه‌های هیدرولوژیک در ابعاد خود در کل جهان هستند. این کشور تا سال ۲۰۰۲ کل میزان روان‌آب سالانه‌اش را در پشت بیشتر از ۷۶ هزار سد نگهداری می‌کرد اما بیشتر از ده سال است که پروژه‌ای تحت عنوان حذف سدهای زیان‌آور در این کشور اجرایی شده است.

مواضع مسئوان نظام ولایت فقیه در قبال خرابکارها:

    ویژه نامه آب و برق ضمیمه روزنامه ایران در آذر ماه 1388 از قول پرویز فتاح "وزیر" نیروی پیشین، می‌نویسد: «ما طبع‌مان بلند است و مدام می‌خواهیم سدبسازیم. ممکن است بپرسید که چرا شما هم به این تعداد سد در حال ساخت افزوده‌اید؟ در این جا دیگر عوامل کمی از کنترل وزارت نیرو خارج است. سفرهای استانی هیات دولت، تقاضای نمایندگان مجلس، و تقاضاهای استانی در به وجود آمدن تصمیم به سدسازی بسیار دخیل بوده است.»

    در واقع آقای "وزیر" اعتراف می‌کند ساختن سدها و سازه‌های آبی بکار‌ تصویربرداری و به نمایش عمومی گذاشتن آنها و ارضای حس خودنمایی مقامات سیاسی نظام ولایت فقیه می‌آمده‌اند. نمایش تصاویری از عظمت سدها، تأسیسات عظیم انتقال آب و بیرون‌پاشیدن آب از دریچه سدها، بهترین شیوه برای مسؤلان این نظام بوده تا خود را "سردار سازندگی" و یا "خادم " ملت تبلیغ نمایند. نمایش این تصاویر همواره توجیهی برای  ادعای حرکت کشور به‌سوی توسعه  بوده‌است و همه جناح‌های سیاسی نیز  تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کرده‌اند.

    حال برهمگان معلوم شده‌است که استبداد نمی‌تواند موافق رشد باشد و تاوان خطاهای مکرر استبدادیان را مردم و نسلهای آینده بایستی بپردازند.

    از آن گذشته  آقای "وزیر" از اینکه با صراحت بگوید در پشت اصرار بر سدسازیهای غیر  اصولی و بی‌رویه، آنهم با وجود مشکلات عدیده، مافیای ساخت و ساز و مافیای آب قرار دارد، طفره میرود. مجلس نظام ولایت فقیه نیز نظارت نمی‌کند و با اظهار بی‌اطلاعی، از مسئولیت می‌گریزد.

    سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نظام ، به خبرنگار جام‌جم (شنبه 19 اردیبهشت 1394) گفته‌است: «سد‌ها در مکان‌ها و موقعیت‌هایی باید ساخته شود که همه مردم به حقابه خودشان برسند. اگر این اتفاق عملی شود، دیگر شاهد ریزگرد‌ها و همچنین مشکلاتی از این قبیل نخواهیم بود. ما به عنوان مجلس گزارش کاملی در این خصوص که کدام یک از سدهای قبلی نامناسب بوده و سدهای جدید قرار است چه مشکلی را از کشور حل کنند، در اختیار نداریم».

    از طرفی حمید چیت‌چیان، "وزیر" نیرو در حکومت یازدهم، چند ماه پس از آغاز بکار، گفته بود: ظرفیت ذخیرگاه سدهای ایران یک و نیم برابر میزان آب‌های جاری است. در شهریور سال ۱۳۹۲ نیز، او با انتقاد از "سدسازی بی‌رویه در مسیر رودخانه‌های کم‌بازده"، اعلام کرد چنین پروژه‌هایی حتی اگر اجرای آن آغاز شده باشد متوقف می‌شود.

    "وزیر" پیشین نیرو در حالی از سیاست‌های گذشته در زمینه سدسازی انتقاد می‌کند که تقریبا در تمام سه دهه‌ی قبل از تصدی این مقام، به عنوان معاون وزیر با این وزارت‌خانه همکاری کرده است.

    متهم کردن فعالان محیط زیست به جاسوسی و ناگزیر شدن کاوه مدنی، معاون محیط زیست، به خوداری از بازگشت به ایران بعلت تهدید به توقیف شدن، محرز می‌سازد که عزم  مافیای مالی- نظامی که بر ۶۰ درصد پول در جریان کشور مسلط است، عزم بر تخریب محیط زیست ایران و بیابان کردن آن است. هرکس با این عزم مقابله کند، عنوان جاسوس پیدا می‌کند و احتمالاً در زندان، خودکشی‌اش می‌کنند . در واقع آب و زمین، از طریق مافیاها با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند. دکتر زهرا جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست، می‌گوید: اعمال سیاست‌های نادرست و ناهم‌آهنگ مدیریت منابع آب در ایران نیز در خشک‌شدن برخی از مناطق این کشور بی‌تاثیر نیست. این امر تا کنون به خشک شدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران انجامیده است. این سیاست‌های نادرست بلحاظ زمین و آب، از نظر منافع مافیاها درست هستند. وگرنه، وزارت‌خانه‌های آب و نیرو و کشاورزی، سیاست‌های نادرست را اتخاذ نمی‌کردند و باوجود مشاهده اثرات آنها، از اعمال آنها دست بر می‌داشتند.

    برای فهم اصرار بر ساختن سد گتوند که به عنوان “پرهزینه‌ترین” سد ایران شناخته شده‌است، بایستی بدانیم چه نهادهایی در آن دخیل هستند. کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران. مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (وابسته به آستان قدس رضوی) و پیمانکار: گروه سپاسد (وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

    کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست معتقد است: «همان بلایی که با چاه‌ها بر سر ما آمد، در سدسازی‌ها نیز تکرار شد.با توجه به طبیعت ایران، بهترین سیستم برای تأمین آب، قنات بوده و هست. اما چون حفر قنات‌ها زحمت داشت و تکنولوژی حفر چاه نیز به سرعت توسعه پیدا کرد، چاه‌های عمیق به وجود آمد و نتیجه آن کاهش بی‌سابقه ذخایر آب زیر زمینی و به دنبال آن فرونشت دشت‌ها بود که اکنون روز به روز بیشتر از پیش اثرات و خطراتش را نشان می‌دهد.»

ساخت سدهایی که در ایران ضررهای جبران ناپذیر ایجاد کرده‌اند:

    سدسازی‌ها در ایران را باادعای دامن زدن به توسعه  انجام می‌دادند. افرادی که هم‌اکنون سیاست سدسازی را قبول ندارند هشت سال پیش طرفدار این روش بودند و از اینکه سدسازی باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه‌شان می‌شود خوشحال بودند.

    "گتوند" یکی از همین سدسازی‌های بدون مطالعه است. سد گتوند با قرار گرفتن در محلی نامناسب خود به بحران تبدیل شده‌است. آب سدی که قرار بود حیات بخش باشد اکنون شور شده و حیات جلگه خوزستان یکی از بزرگترین خاک‌های حاصلخیز ایران را با تهدیدی جدی مواجه کرده‌است. بسیاری از روستائیان با شور شدن خاک زمین‌هایشان، چاره جز ترک زمین‌های آبا و اجدادی و آوارگی نداشته‌اند.

    حکومتهای متعدد از حکومت رفسنجانی و حکومت خاتمی و احمدی نژاد گرفته تا حکومت کنونی از طرحهای‌های سد سازی سنجیده نشده  حمایت و از ساخته شدن آنها پشتیبانی مالی و  برای ساخت آنها جواز صادرکرده‌اند. بدین‌سان،  بسیاری از روستاهای بالا دست و پایین دست را نابود کرده‌اند. و چون برنامه‌‌گذاری مناسبی برای روستائیانی که زمین‌هایشان نابود شد، نداشتند لاجرم بسیاری از آنها به سمت شهرها مهاجرت کردند. این امر غیر از آسیبی که به بخش تولید کشاورزی وارد کرد، مسائلی همچون خالی‌السکنه شدن روستاها و پرجمعیت شدن شهرهای کم تولید و پر مصرف و حاشیه‌نشینی و ... را هم پدید‌آورد.

    بهانه توسعه کشاورزی و صنعت و افزایش جمعیت باعث شد تا بر سر دشت‌های حاصلخیز در خوزستان، شهریار، ورامین، میناب، مسیله، کربال، گاوخونی و ارومیه با ساخت سدهایی چون زرینه‌رود، کرخه، سیمره، داریان، کرج، جاجرود، قم رود، زاینده‌رود، گتوند، درودزن، سیوند، ملاصدرا، استقلال میناب و ... بلایی بیاورند – ما مردم نیز با سکوت خود اجازه دایم- که اثرات آن آرام آرام در حال بروز  وظهور است

    پرفسور علی یخکشی فارغ‌التحصیل رشته سیاست و مدیریت منابع طبیعی از دانشگاه ژرژ آگوست گوتینگن) آلمان و پایه‌گذار  رشته دانشگاهی محیط‌زیست در ایران، معتقد است: «علم هیدرولوژی ثابت کرده که در هر سد پشت دریاچه ۱۰ درصد از آب تبخیر می‌شود، یعنی اگر ما ۱۰ سد هم حجم داشته باشیم، در هر سال به اندازه یک دریاچه پشت سد آب از دست می‌دهیم چرا که این آب تبخیر می‌شود. سدها نه‌تنها آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها را می‌گیرند بلکه حتی باعث افت سطح آب زیرزمینی هم می‌شوند. در مناطقی که ما شاهد سدسازی در ابعاد وسیع هستیم، پوشش گیاهی با ریشه کم‌عمق رشد نمی‌کند و زمین رفته‌رفته عریان می‌شود و در نهایت هم مجال برای فرسایش اعم از بادی و آبی مهیا می‌شود. مجموع این عوامل دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود که باغدار و کشاورز هر کدام به نوبه خود چاه‌های عمیق‌تر در زمین‌هایشان حفر می‌کنند و بالطبع سطح آب زیرزمینی را باز هم پایین‌تر می‌برند. نتیجه اینکار هم که امروز کم و بیش بر همه مشخص است: بیابان‌زایی و شکل‌گیری چشمه‌های گرد و غبار. اینکه ما سد را در جایی بزنیم که ارزیابی زیست‌محیطی نشده یا اگر هم ارزیابی شده صرفاً به منظور توجیه بوده، حتماً مشکل‌ساز خواهد بود. اگر سدی روی گسل زده شود، احتمال وقوع زلزله را هم به دنبال خواهد داشت و متاسفانه شاهد این حرفها را در زلزله آذربایجان شرقی دیدیم.»

به برشماری 3 نمونه از سد سازیهای غیر اصولی اکتفا می‌کنیم:

سد" گتوند" جنایتی در حق سرزمین ایران:

    ماجرای ساخت سد گتوند خوزستان و چالش تپه نمکی گچساران شاید یکی از نام‌آشناترین تأثیرات سدسازی در سال‌های اخیر باشد. طرحی که هدف از آن تولید انرژی برق آبی به میزان ۴.۵۰۰ گیگاوات در سال عنوان شد اما به واسطه نزدیکی به تپه نمکی موسوم به گچساران عملاً با مشکلات جدی مواجه شد. متأسفانه اتخاذ تدابیری نظیر ساخت دیوار حائل موسوم به تپه رسی نیز نتوانست مانع حل نمک در آب شود. گزارشها حاکی است که میزان نمک حل شده در پایین‌ترین عمق دریاچه پشت سد اکنون به رقمی نزدیک به ۳۰۰ گرم در هر لیتر رسیده. این معضلی است که نه‌تنها اکوسیستم و زمین‌های زراعی پایین‌دست را متاثر می‌سازد بلکه حتی می‌تواند برای توربین‌های سد نیز بشدت مشکل‌آفرین باشد.

    نفوذ نمک به آب پشت سد گتوند، منجر به شوری آن شده و رود کارون را در معرض یک فاجعهِی زیست محیطی قرار داده است

سد شفارود استان گیلان یکی دیگر از پروژه‌های سدسازی است که با انتقادهای جدی از جانب کارشناسان محیط‌زیست مواجه شده‌اس:.

     مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در مصاحبه با خبرگزاری مهر به تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ از مخالفت این سازمان با ساخت سد شفارود به دلیل تخریب بیش از ۱۷۵ هکتار از جنگلهای هیرکانی خبر داد. حمید جلالوندی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: «وزارت نیرو نیز در راستای توضیحات و مشکلاتی که این سد با شرایط فعلی برای عرصه‌های طبیعی و زیست محیطی منطقه ایجاد می‌کند، اعلام آمادگی کرده تا امکان‌سنجی کرده و گزینه‌های فنی جدید برای اصلاح ساختار این سد را بررسی کند.» جلالوندی افزود: «تنها تأمین آب شرب و کشاورزی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی به همراه اصلاح ساختار سد می‌تواند مشکلات را به حداقل برساند در حالیکه تأمین آب مورد نیاز برای صنعت آن هم از طریق نیروگاه بالادست به هیچ‌عنوان با موازین زیست‌محیطی در این منطقه سازگار نیست.» منطقه اکولوژیکی جنگلهای هیرکانی به طول تقریبی۸۰۰ کیلومتر و عرض متوسط ۲۷ کیلومتر، از آستارا در شمال‌غربی دریاچه خزر آغاز و تا منطقه گلی‌داغی واقع در منتهی‌الیه شرقی امتداد پیدا می‌کند. این منطقه که از آن تحت عنوان یک منطقه اکولوژیکی خاص یاد می‌شود، در حقیقت بازمانده جنگل‌های پهن‌برگ دوران سوم زمین‌شناسی است که عمر متوسط آن را بیشتر از یک میلیون سال تخمین زده‌اند.

نگاهی به آثار مخرب 74 سد اطراف دریاچه ارومیه وتاثیر سدسازی در سرنوشت متفاوت دو دریاچه در ایران و ترکیه:

    مجموع نگرانی‌های کارشناسان محیط ‌زیست در ‌مورد در یاچه ارومیه بیشتر به دلیل تجاربی است که در گذشته رقم خورده‌. بعنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم رعایت حقابه دریاچه ارومیه یکی از دلایل وقوع این بحران زیست‌محیطی است و این مساله‌ای است که در مقیاس متفاوت می‌تواند در سایر اکوسیستم‌ها نیز رقم بخورد. طرح حفاظت از تالابهای ایران در گزارشی که به سال ۱۳۹۲ منتشر ساخت و در آن شرایط پایه دریاچه ارومیه را تشریح کرد، متذکر شده‌است که ساخت و بهره‌برداری بیش از ۲۹ سد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ظرفیت ۱۷۱۲میلیون مترمکعب به انضمام ۱۶ طرح سدسازی در دست اجرا و ۱۷ طرح سدسازی در دست مطالعه به ترتیب با ظرفیت‌های ۱۵۰۰ و ۶۵۷ میلیون مترمکعب در همین حوضه در دستورکار قرار دارد. در این گزارش همچنین آمده: «طی چند دهه اخیر، پروژه‌های متعدد توسعه و بهره‌برداری از منابع آب مبتنی بر احداث سد و کنترل جریان‌های سیلابی اجرا شده‌است و همزمان کشاورزان نیز با احداث چاه‌های کم‌عمق تا عمیق، بهره‌برداری از ذخایر آب زیرزمینی را توسعه داده‌اند. مجموع این موارد به معنای تاثیرات مخرب هم بر روی تالاب و هم بر روی دریاچه است

    مرتضی حقوقی عضو هیئت رئیسه جامعه مهندسین مشاور و رئیس کمیته محیط زیست این جامعه در خبری گفته است توسعه زمین‌های کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه و نیز افزایش تعداد سدهای این منطقه علل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه‌اند. او در این اظهار نظر کارشناسی به مقایسه دریاچه ارومیه و دریاچه وان ترکیه نیز پرداخته و گفته است: اگر گرم شدن زمین و اقلیم به طور کلی، موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده باشد، این وضع باید دامن‌گیر دریاچه وان هم می‌شد. در این دو دهه، 22 سد در حوزه ارومیه احداث‌ شده که البته 8 سد به بهره‌برداری رسیده و مابقی در مرحله مطالعه و اجرا هستند. در منطقه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی، 36 سد احداث شده و 22 سد به بهره‌برداری رسیده است. همه این سدها را وزارت نیرو احداث نکرده، بلکه تعداد زیادی از آنها، سدهای کوچک‌تری هستند که از سوی وزارت کشاورزی احداث شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. 4 سد هم در کردستان ایجاد شده و یا در دست احداث است.

    پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری نیز گفته است: اگر چه عوامل مختلفی در وضعیت کنونی این دریاچه دخیل است اما در گزارش‌های وزارت نیرو آمده‌است که در رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه 44 سد زده شده و در برنامه است که این تعداد به 90 سد برسد. حناچی با اعلام اینکه مابقی این سدها یا در دست اجرا بوده و یا اینکه در نوبت ساخت قرار دارد، ادامه داد: به طور حتم با وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، این طرح‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد اما در حال حاضر شرایط دریاچه ارومیه رو به وخامت رفته است. وی این را هم افزوده است که امروز برطرف کردن مشکل دریاچه ارومیه با تحمیل هزینه‌های بسیار و تخریب سدها امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین بهتر بود که از همان ابتدا حداقل دخالت در طبیعت انجام می‌گرفت و این موضوع باید نقشه راه دستگاه‌‌های اجرایی در انجام وظایف اجرایی باشد. وی چندی پیش نیز در خبری گفته است در سال‌های اخیر با سدسازی جلوی منابع تأمین کننده آب دریاچه ارومیه یعنی رودها و سیلاب‌ها گرفته شده و سدسازی عمده‌ترین دلیل خشک شدن این دریاچه است.در حال حاضر دریاچه ارومیه در بدترین وضعیت صد سال گذشته قرار دارد و از سال 75 به بعد نزدیک به 30 میلیارد مترمکعب آب از دست داده‌ایم.

نقش عامل حکمرانی آب و حقآبه‌ها در حال حاضر در ایجاد بحران آب:

    حکمرانی آب یعنی نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اداری‌ای که دست‌اندرکار مدیریت منابع آب هستند.مدیریت منابع آب پیش از آنکه تکیه بر سازه‌های آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی داشته باشد، در‌برگیرنده نظمی سیاسی- اجتماعی برای سامان‌دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های صرف‌کردن سرمایه‌ها برای بهره‌برداری است.

    لذا مقوله اراده معطوف به تصمیم‌گیری سیستماتیک و کار آمد در راستای اهداف از قبل سنجیده و تعریف شده آنهم بر مبنای قوت‌ها و ضعفها و حساسیتها و ویژه گیهای محیط طبیعی  و نیز تخصیص منابع و بودجه و تحلیل تأثیرهای ناشی از سیستم تصمیم گیری  و مساله رعایت حقآبه‌ها و عدم پیش خورکردن منابع و بکارگیری میزان عدالت در تصمیم گیریهای درون نسلی و بین نسلی، ربط مستقیم به حکمرانی آب پیدا می‌کند.

   متاسفانه بجای اینکه در این تصمیم گیری خود مردم حضور و نقش داشته باشند، دستگاه بوروکراتیک دولتی - که فساد در آن همچون سرطانی ریشه دوانده‌است - ازسوی کنشگران سیاسی نظام حاکم و "نمایندگان" قلابی نظام حاکم، تحت فشار قرار گرفته و بدون مشورت  با ذینفعان، تابع سیاست منطقه‌گرایی و تلاش برای خرید رأی دستیاران ولایت مطلقه فقیه، گشته و زیر فشار سیاسی شدید، عامل اجرای طرح‌های سازه‌ای در حوزه آب و کشاورزی شده‌است.

    تعداد بسیار زیاد سدهای ساخته‌شده و منابع صرف‌شده برای آب‌رسانی و تأمین آب و زیر‌کشت‌بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده‌است

    علاوه بر آن دولت از این امکان خود برای دست‌اندازی به منابع آب و پشتیبانی‌کردن از سایر تصمیم‌هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده‌است

    دشت‌ها، رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط براثر مالکیت دولتی به «سرمایه‌های بی‌دفاع» تبدیل شده‌اند. خصوصا که این دولتها نماینده واقعی ملت ایران نیستند. تغییر نظام حکمرانی آب و حقآبه‌ها را بدون بررسی‌های عمیق و جامع منطقه‌ای و بدون انجام این بررسی‌ها توسط متخصصان امور آب و محیط زیست آنهم بدون دخالت دان نظر کشاورزان و دانستن مسائیل آنها، نمی‌توان ارائه داد. اصل برداشتن واسطه در این تصمیم گیریها  است. اگر به فرض، بهره‌برداری از دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی با مشارکت واقعی مردم و با در نظر گرفتن نظرات و حقوق  طبیعت و کشاورزان انجام می‌گرفت، چه بسا احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت از منابع عمل می‌کرد. ایران در این ایجاد این نظام تجربه و سابقه چند هزار ساله دارد.

    از اینرو  تحولی عظیم در حوزه تصمیم گیری و  اعمال مدیریت  منابع آب در کشور با رعایت حقوق انسان و طبیعت بایستی رخ دهد که شامل  اعمال سیاست‌های یکپارچه‌نگری، اصلاح سامانه توزیع آب به خصوص توزیع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی است. سامانه‌ای به منظور بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی متناسب با حقوق انسان و طبیعت که، در آن، با رعایت شرط حجم آب قابل برنامه‌گذاری (که بر مبنای مطالعه درست و اصولی و اجرای مدل‌های بهره‌برداری و برنامه‌‌گذاری منابع آب در حوضه آبریز تهیه شده‌ باشد)، آب زیرزمینی به صورت عادلانه و با رعایت ساز و کار مشخصی قابل استفاده برای همه مالکان زمین‌های کشاورزی مورد بهره‌برداری قرارگیرد. در شرایط کنونی،کشاورزان دارای پروانه بهره‌برداری حق برداشت آب با حجم مشخصی را دارند که (البته ممکن است تخلفاتی نیز توسط بهره‌برداران دارای پروانه در قالب اضافه برداشت انجام شود) این حجم باید کنترل شود و تاکنون در این امر موفق عمل نشده است. اما در نقطه مقابل افراد فاقد پروانه بهره‌برداری اقدام به برداشت غیرمجاز از آب چاه‌های عمیق می‌کنند .

    بنابر ساختار غلط مذکور در کشور  و  نقش رانت، برنامه‌های حفاظتی بر اساس حفط حقوق انسان و طبیعت شکل اجرایی به خود نگرفته‌اند. از اینرو جهت‌یابی کلی در باره رعایت حقابه های طبیعت و کشاورز این است که در یک اقتصاد تولید محور وزارت کشاورزی بایستی با در نظر گرفتن توان اقتصاد ملی و توانایی‌ها و ویژه‌گیها ی اقلیمی ایران و نقاط قوت وضعف آن و نوع نیازها و سلایق ملی، بتواند سالانه برنامه‌گذاری کند که از هر نوع محصول چه میزان نیاز است و چه میزان در کشور میتوان بدون صدمه زدن به طبیعت یعنی با رعایت جبران نیاز طبیعت، تولید‌کرد. کدام فرآورده‌های کشاورزی دارای مزیت نسبی و ارزش افزوده مناسب هستند و کدام بهره‌بردار چه میزانی از محصول را با توجه به مقدار آب مصرفی باید تولید کند. بهره‌برداران متقاضی آب نیز براساس حجم آب قابل برنامه‌‌گذاری در دشت، مقدار استاندارد آب مورد نیاز برای تولید واحد محصول، سطح زیر کشت و شرایط اقلیمی منطقه، آب مورد نیاز را برای تولید محصول مورد نظر دریافت کنند. با این روش، مقدار واقعی تولید هر یک از محصولات در کشور مشخص خواهد شد. بنابراین افزایش ظرفیت تولید  محصولات کشاورزی باید با به کارگیری روش های نوین کشاورزی (مانند کشاورزی گلخانه‌ای و  سامانه‌های آبیاری پیشرفته) انجام شود نه اینکه با مصرف هر چه بیشتر آب، کمبودها در تکنولژی و ضعف در نیافتن روشهای نوین و کار آمد کشت و آبیاری را جبران کرد. درحقیقت ایران، در مسیر تأمین تقاضای مواد غذایی، باید میان تمایل به امنیت غذایی و حفظ منابع آبی توازن برقرار کند.

نقش جامعه ملی در ایجاد بحران آب ونتیجه گیری:

    در وضعیت سنجی‌هایی که در زمینه بحران آب در ایران  انجام دادیم، ملاحظه کردیم که بحران آب و تخریب محیط زیست محصول علل متنوع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، کنشگران و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. حتی برخی از عوامل فنی همچون عقب‌ماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارند.

    مجانی‌بودن تقریبی منابع آبی - بویژه منابع آب زیرزمینی- و پایین‌بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده‌است که آب از عمق ٣٠٠ متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ٦٠٠ متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و به‌واقع کشت آنها غیراقتصادی و حتی به‌شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند. یا بقول محمد درویش عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور: «در کشوری زندگی می‌کنیم که به‌طور متوسط 10 هزار مترمکعب آب در هر هکتار برای کشاورزی استفاده می‌شود و این‌یکی از بالاترین رقم‌ها در دنیاست و آن‌وقت نیشکری کشت می‌کنیم که برای تولید آن در هر هکتار 35 هزار مترمکعب آب مصرف می‌شود»!

    پس ملاحظه می‌کنیم که در پشت این تصمیم‌گیرها منافع مقطعی و نا کار آمدی و فقر علمی و نیز تقدم مصلحت و منافع موقت اقلیتی بر حقوق پایدار همه مردم و طبیعت، نهفته است.

    وقتی بدانیم پیشروی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست بلکه هم نظام حاکم و مدیریت ناتوان و بی‌کفایت هم نتوانسته است بحران را کنترل کند و هم بعلت آلودگیش به فساد و اتخاذ شیوه رانتخواری و مقدم دانستن آن بر حقوق مردم و طبیعت، نخواسته است بحران را کنترل کند، آنگاه سؤال اصلی که پیش می‌آید این می‌شود که جای عوامل فرهنگی و اجتماعی کجاست و نقش صاحبان اصلی این مرز و بوم یعنی ملت ایران در شکل گیری این بحران چیست؟

    خوانندگان محترم می‌دانند که وقتی انسان از حقوق خود غفلت کرد، خلائهایی بوجود می‌آیند که زور در قالب تصمیم گیریهای بی‌خردانه و نسنجیده و مخرب،آن را پر می‌کند و محل عملی برای عقل جمعی باقی نمی‌گذارد.

    نقش مردم ایران و تک تک آحاد آن در این غفلت از حقوق و حق رهبر ی و تصمیم گیری خود در رابطه با حفظ محیط زیست و تأمین آب بعنوان حیاتی تری عنصر، بسیار اساسی است و نباید بر آن چشم بست. در طول سالهایی که منفعت بر حقوق غلبه مصلحت جویانه  داشته و عدالت درون نسلی و بین نسلی رعایت نشده، هدف‌‍گذاری متناسب با حقوق تاریخی نسلهای آینده انجام نگرفته،جای خالی حضور رهبری جمعی مردم ایران به چشم می آید. این ضعف فرهنگی بایستی با آگاهی بخشیدن توسط کسانی که حس مسئولیت نسبت به خود و وطن خود دارند بسرعت جبران شود.

    خلاصه‌کردن تقصیرها در تصمیم گیریهای غلط مسئولین نظام و منحرف کردن نگاهها از مسئولیت جمعی، مسئولیت اساتید دانشگاهها و  دانشجویان و فرهیختگان و معلمان جامعه در راه نینداختن نهضتی علمی برای یافتن راه‌حلهای اجرا پذیر برای بحران آب و تخریب محیط زیست، سبب غفلت از اهمیت مشکل و هرچه فراخ‌تر شدن پهنای خودکامگی سودجویان گشته‌است. در این موقعیت و وضعیت، پرسیدنی است که آیا به اجراگذاردن راه‌کارهای درخور، یعنی سازگار با حقوق انسان و طبیعت هنوز ممکن است؟.

    البته بوده‌اند و هستند بسیار دیده‌بانان دلسوز و متخصص و مستقل و آینده‌نگر که نسبت به تخریب محیط زیست ایران بموقع هشدار و انذار داده‌اند و صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند. اما هنوز وجدان ملی بر ضرورتا قدام عاجل برای نجات ایران از بیابان شدن، پدید نیامده و این وجدان ایرانیان به تصمیم بعمل برنیانگیخته‌است.

طرح سوالهایی از وجدان:

 هر ایرانی بایستی از خود و وجوان خود بپرسد که سهم من در بوجود آمدن شرایط کنونی چه‌اندازه است ؟

 من نسبت به تخریب محیط زیست خود تا چه حد بی‌تفاوت رفتار کرده‌‍‌ام و یا هنوز بی‌تفاوت  هستم؟ و تا چه حد سرنوشت طبیعت ایران را با زندگی خود و فرزندانم گره خورده می‌یابم؟

 تا چه میزان هم بموقع  و هم رسا به تخریب محیط زیست اعتراض کرده‌ام و یا از حقوق  فعالان حوزه محیط زیست دفاع‌کرده‌ام و به واردکردن  اتهام جاسوسی به آنها و زندانی کردنشان اعتراض کرده‌ام؟

 در ریختن و رهاکردن زباله و یا مواد شیمیایی در رودخانه‌ها، سواحل ، جنگلها ،مسیرهای بین راه و مناطق شهری و روستایی، چقدر سهیمم؟

 در مصرف آب و نفت وگاز و بنزین و مواد غذایی و...همه نعمات، تا چه حد اندازه نگاه‌داشته‌ام و الگوی اندازه نگاه‌داشتن بوده و هستم؟و تا چه حد بعنوان مصرف کننده

 و آیا بمثابه تولید کننده در رعایت اندازه و نیز رعایت حقوق انسان و جامعه ملی و طبیعت و اکنون نیز  نسبت به جلوگیری سریع از ادامه این تخریب احساس مسئولیت مینمایم؟

   با این سؤالها مدتی وجدان فردی و ملی خود را درگیر کنیم و در خلوت بدانها فکر کنیم به امید اینکه حاصل این درگیری قضاوتی عادلانه بگردد و وجدان همگانی به خطر پدید آید و عزم ملی راسخی را برای متوقف کردن این خیانت عظیم به مرز و بوم کهنسال خود و نسل خود و نسلهای آینده،برانگیزد.

وضعیت سنجی دویست و دوم :نقش عامل رشد جمعیت و نا کار آمدی برنامه های کشاورزی در بحران اب و تخریب محیط زیست- بحران آب -2

انقلاب اسلامی در هجرت :

در شماره قبلی وضعیت سنجی (شماره دویست و یکم ) آوردیم که مشکلات و بحرانهایی که محیط زیست ایران بدان دچار شده است، همانند هر پدیده‌ای تنها یک عامل و علت ندارد، بلکه هم عوامل سیاسی و هم اقتصادی هم فرهنگی و اجتماعی و هم زیست محیطی دارد. ایران، وطن ما׃ در حال حاضربا چالش های محیط زیستی یعنی بحران تامین آب ، بحران ریزگردها و بحران آلودگی هوا و بحران فرسایش خاک و بیابان شدن مواجه است که بی ارتباط با یکدیگر نیز نیستند. حداقل از 20 عامل که در ایجاد بحران آب نقش دارند نام بردیم و ضمن ارائه ویژه گیهای اقلیمی و خشکسالی در ایران، داده هایی نیز در مورد مساحت زیرکشت در ایران بدست دادیم. در این وضعت سنجی، به دو عامل اساسی افزایش جمعیت و نگاه نظام حاکم بدان و نیز عامل برنامه های ناکار آمد کشاورزی و وجود سامانه کشت و آبیاری نا کارآمد و کم بازده و تاثیر ان بر محیط زیست می‌پردازیم.

õعامل افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی و تاثیرش بر محیط زیست

تاثیر جمعیت بر زندگی بشر و محیط‌ زیست امری پیچیده و دارای اثراتی چند جانبه بر تحولات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی دارد. زیرا به موازات تحولات و تغییر حجم و ترکیب و توزیع جمعیت در شهر ها و روستاها، ضرورت برنامه ریزی و تطبیق با شرایط جدید زیست و نیازهای تازه تعریف شده را، برای مردم و دولت نمایان می سازد.

سیاست‌های کنترل جمعیت که از سال1348در ایران آغاز شد بعد از انقلاب و با تشویق شخص خمینی برای رشد جمعیت و خصوصا بعد از جنگ، در سال ۱۳۶۵مواجبه با رشد جمعیت ایران به میزان ۳.۲ درصد رسید و جمعیت از ۳۳ میلیون نفر در سال ۵۵، به ۵۰میلیون نفر در سال ۶۵ رسید.اما سیاست کنترل جمعیت از نو در سال 1367 به اجرا گذاشته شد وبا حذف بسته های تشویقی برای فرزند سوم از طرفی و تبلیغات مداوم و گسترده و بازگشت به شعار «فرزند کمتر،زندگی بهتر » باعث شد که در سال 1375 رشد جمعیت از 1.3 در سالهای آخر حکومت پهلوی به 2.1 درصد برسد. و علیرضا مرندی، "وزیر" بهداشت وقت، به‌خاطر اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه، از سازمان بهداشت جهانی جایزه گرفت.اما در تابستان سال ۹۱، علی خامنه‌ای اظهار داشت:" هر گونه اقدام برای تحدید جمعیت باید پس از رسیدن جمعیت کشور به ۱۵۰میلیون نفر انجام شود"و حسن قاضی زاده هاشمی "وزیر" دولت روحانی در تاریخ ۲۱ مهرماه نیز افزود: «بر این اساس یکی از سیاست‌هایی که همه مردم و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت باید از آن حمایت کنند، سیاست‌های حمایتی و تشویقی جمعیتی است؛ سیاست‌هایی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، افزایش نرخ باروری برای آینده کشور از اهمیت زیادی برخوردار است"

ومتعاقب آن علی سنگی مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا تصریح کرد : «هر خانواده ایرانی باید سه فرزند داشته باشد و در دولت یازدهم به‌ جای ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، وزیر بهداشت در یک برنامه ۱۰۰ روزه‌ سیاست‌های جدید جمعیتی را اجرا می‌کند و بر اساس برنامه‌های جدید دیگر به زوج‌های جوان و در ابتدای زندگی، آموزش پیشگیری از بارداری نمی‌دهیم و وسایل پیشگیری را به‌طور رایگان ارائه نمی‌کنیم بلکه بیشتر به آنها آموزش فرزند‌پروری و فرزند‌آوری به‌همراه فاصله‌گذاری مناسب و مراقبت‌های اولیه را ارائه می‌کنیم.»

اما از آنجا که ایجاد توازن بین منابع طبیعی و محیط زیستی و رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش نیازهای انسانی بعنوان موضوعی اساسی و بنیادی نه مورد توجه شخص خامنه ای قرار گرفت که سیاستهای کلی سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می‌کند و نه برنامه ای سنجیده شده با شرایط ،در جهت آماده سازی اقتصاد و محیط زیست برای تصمیمی چنین مؤثر در رشد جمعیت ارائه داد و نه دولت یازدهم خود را مسئول تنظیم چنین برنامه ای دید ، سیل مهاجرت از روستاهای کشور به سوی کلان شهرها به قصد دستیابی به امکاناتی از قبیل کار و رفاه و مسکن و ...که تصور میرود در شهرهای کلان یافت میشوند ،افزایش یافت و روستائیان روستا ها و محلهای کشت و تأمین مواد غذایی خود را رها کردند و حاشیه نشینی را آغاز کردند .بطوریکه بنا بر آمار رسمی ،کشور با 16 میلیون نفر حاشیه نشین و جویای کار و مسکن روبروست و 70 در صد جمعیت 81 میلیونی ایران در شهرها سکنی دارند.اما از آنجا که تامین بیشتر این نیازهای افزوده شده، به دلیل معیشتی بودن اقتصاد بر منابعی استوار است که عمدتا از طریق بهره‌برداری از منابع طبیعی صورت می‌گیرد ، رشد جمعیت و نوع نابسامان پراکندگی غیر مولد این فرآیندها فشار مضاعفی را بر محیط زیست تحمیل می‌کند.البته هستند بسیاری از کشورها که با افزایش جمعیت روبرویند اما متناسب با آن به برنامه‌گذاری برای عمران طبیعت و محیط زیست می‌پردازند. متاسفانه در وطن ما، ایران، شیوع ضد فرهنگ مصرف گرایی و رکود تولیدی بطور فزاینده ای باعث تخریب محیط زیست شده و می‌شود.

بنابراین رشد سریع جمعیت در ایران خصوصا پراکندگی نامناسب آن و تجمع آن در کلن شهرها یکی از ریشه های اصلی بحران کنونی آب و توزیع آن درایران است.چرا که در کشوری چون ایران که طبیعتش از لحاظ اقلیمی مرتب با خشکسالی دست و پنجه نرم میکند ،افزایش سریع جمعیت موجب کاهش سرانه آب در دسترس شده و ادامه مهاجرت به کلان شهرها برای رفاه بیشتر،مسلما بر منابع آب فشار را افزایش می‌دهد.لذا واضح است که افزایش جمعیت بدون داشتن سیاست های جدی برای کنترل پراکندگی جمعیت و امکانات ونیز بدون داشتن طرحی عملی در جهت متوقف کردن روند شهر نشینی سرطانی می تواند بحران آب را به شدت تشدید کند.

õعامل برنامه های نا کار آمد کشاورزی و وجود سیستم کشت و آبیاری نا کارامد و کم بازده و تأثیر ان بر محیط زیست

اقتصاد متکی به نفت در ایران یکی از عوامل کم شدن روز مره بهره وری اقتصادی در بخش کشاورزی است. به طوریکه طبق اعلام معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی در 11/5/1396،سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی به10.7 درصد کاهش یافته است. در حالی که کشاورزی بیش از ٩٠ درصد آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد. چهار دهه است که بهره‌وری کشاورزی ایران رشد چندانی نداشته است. بطور نمونه به تولید محصول بر هکتار، در خصوص محصولی نظیر گندم، توجه کنیم که از حدود ٣,٨ تن بر هکتار در سال ١٣٨٤ به ٢.٩ تن در سال ١٣٩٢ تقلیل یافته است. میزان برداشت محصول گندم در کشوری نظیر مصرنیز معادل ٦.٨ تن گندم بر هکتار، از ایران بیشتر است. اضافه‌تولید حاصل‌شده در ایران، محصول زیر‌کشت‌بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.و این در حالی است که به قول خلقانی معاون وزیر جهاد کشاورزی : «افزایش هر یک درصد راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به قدرت ظرفیت ۳ سد کرج آب براي کشور صرفه‌جويي به همراه دارد».

تکیه بر مصرف بیشتر آب بجای افزایش بهره وری در کشاورزی ربط مستقیم به تصمیمات سیاسی در مورد حقابه و حفر چاه و قیمت‌گذاری‌نشدن منابع آب و یارانه تخصیص‌یافته به انرژی در ایران دارد که همگی زمینه را برای تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی‌اند فراهم آورده‌اند که در بخش خود بدان می‌پردازیم .

  • اما دو دیدگاه در مورد نقش بخش کشاورزی در ایجاد بحران آب وجود دارد:

1تمرکز بر روی صنعت و دست کشیدن از رشد در کشاورزی و مخالفت با خود کفایی در برخی محصولات همانند گندم یا برنج

2/ تمرکز بر بهره وری در کشاورزی و تولید محصولات استراتژیک و بومی و تناسب با طبیعت و نیاز واقعی مردم و تغییر ساختاری در نگرش به مصرف آب و اتخاذ راهکارهای نو در آبیاری

آقای عیسی کلانتری که خود از ابتدای ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا سال سوم حکومت اول محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و اکنون معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است و سابقه‌ای 11 ساله در وزارت کشاورزی و نقش مستقیم در مورد عدم بهره وری در کشاورزی و تخریب محیط زیست داشته است، در زمره کسانی است که معتقد است بعلت مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی بایستی تمرکز را در اقتصاد بر روی صنعت برد و ایران بعلت شرایط اقلیمی مناسب کشت و کشاورزی نیست.

در ذیل به برخی استدلالهای وی توجه کنیم:

»زمانی که کشور با این همه مسایل زیست محیطی، اقلیمی و کمبود آب مواجه است، صحبت از خودکفایی بی‌معناست.در شرایط فعلی منابع آب کشور به شدت در حال کاهش است و اگر ما دلمان می‌خواهد جزو تولیدکنندگان عمده دنیا باشیم، باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که به بهای نابودی چه׃ می‌خواهیم این کار را کنیم.»

»در سال ۸۳ (دوران حکومت آقای خاتمی ) به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم که این اتفاق هم به بهای فدا کردن سایر محصولات رخ داد. خودکفایی ما در راستای توسعه پایدار نبود، بلکه سلیقه‌ای بود. آن زمان قیمت گندم را ۵۵ درصد بالا بردند و ۶۰۰، ۷۰۰ هزار هکتار کشت بقیه محصولات پایین آمد و برای یک سال خودکفا شدیم. اما بعدها این سیاست را نتوانستند ادامه دهند، چون دیگر پول نداشتند که هر سال قیمت گندم را بالا ببرند. خودکفایی گندم در آن دوره مشکلی از مشکلات کشور حل نکرد، بلکه در درازمدت مشکلاتی به وجود آورد که اقتصاد کل کشاورزی کشور را بر هم ریخت و در نتیجه همان سیاست غلط، جنگ قیمت ها در محصولات کشاورزی و رقابت بین محصولات شروع شد. ما در حال حاضر جزو ۱۰ کشور گران قیمت تمام شده در سطح مزرعه هستیم؛ حالا در سطح بازار که جای خود را دارد.شما اگر با دلار ۳۴۵۰ تومانی، قیمت های جهانی را تبدیل به ریال کنید، می‌بینید که قیمت تمام شده در ایران از ۹۰ درصد کشورهای جهان بالاتر است؛ زیرا تولید ناخالص داخلی کشور ما از سرانه متوسط جهان کمتر است. یعنی به یک نوعی ما سوء تغذیه را بر مردم تحمیل کردیم؛ نه به علت عدم وجود موادغذایی، بلکه به علت فقر».

»در کالاهای اساسی از بعد اقتصادی قیمت تمام شده ما خیلی بالاتر از قیمت های جهانی است. بطور نمونه قیمت جهانی گوشت در حال حاضر حدود ۵ دلار است. ۵ دلار معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. این رقم در حالی است که ما قیمت گوشتی که از دامدار می‌خریم، ۲۴هزار تومان است. ۲۴ هزار تومان، ۷ دلار می‌شود. چغندر بدون سوبسید در اروپا با یورو ۵ هزار تومانی، ۳۰ تومان قیمت دارد، اما ما چغندر را از کشاورز ۲۷۰ تومان می خریم. قیمت جهانی شیر کیلویی ۹۰۰ تومان است، اما ما در ایران ۱۴۰۰ تومان می‌خریم. این تقصیر کشاورز نیست، پتانسیل تولید در کشور وجود ندارد. از کشاورز می‌خواهیم تولید کند، اما تولید او با قیمت گران اتفاق می‌افتد و گرانی نیز در ادامه به مصرف کننده تحمیل می‌شود. این ها تازه قیمت های پایه تولید است. تازه روز به روز هم بهره وری پایین می‌آید. عملکرد گندم ۹ سال پیش ما حدود ۲۳، ۲۴ درصد بیشتر از امروز بود؛ با این که الان بذرهای نسبتا بهتری هم آمده، اما آب های کشور شورتر شده است. . ما هر چه آب سفره های زیرزمینی مان کمتر شود، به شدت شوری آب بالا می‌رود. ما پتانسیل تولید برای خودکفایی در کشور را نداریم؛ نه تنها پتانسیل تولید را نداریم، بلکه سال به سال هم پتانسیل های تولید کمتر می‌شود، زیرا آب ها کمتر و شورتر می‌شوند. به عبارتی، کیفیت آب برای تولید محصولات کشاورزی همان قدر مهم است که کمیت آب اهمیت دارد. آب ۵ درصد شورتر بشود، پتانسیل تولید ۲۰ درصد کاهش می یابد».

»این سیاست ها در جهت کمک به بحران آب کشور بود. سیاست دولت از ابتدا حمایت از برنج کاران شمال بود و این مناطق، تنها جایی است که مشکل آب ندارند. قطعات آنها ۵، ۶ هزار متری بود و سیاست دولت این بود که به آنها کمک کند تا در همان قطعات تولید کنند و از بعد اجتماعی و اشتغال کشور هم مهم بود. بر این اساس، برنج شمال را قیمت گذاری کردند؛ قیمت تمام شده به اضافه هزینه زندگی شان. اما دیگر نقاط کشور از این سیاست سوءاستفاده کردند. یعنی اگر قیمت برنج ۷۰۰ دلار است، ما از آنها برای مثال ۳۰۰۰ دلار می‌خریدیم. بنابراین بقیه برنج کاران کشور از این حمایت دولت از برنج کاران شمال سوءاستفاده کردند. آنها برای مثال، ارزش تولید برنج شان حداکثر ۲ هزار دلار بود در مقابل ۱۸ هزار مترمکعب آبی که مصرف می کردند. یعنی به ازای هر مترمکعب آب، ۱۰ سنت تولید می کردند. در حالی که قیمت تمام شده آب ما امروز نزدیک به ۳۰ سنت است. بنابراین فقط آب را هدر می‌دهند».

وکلانتری نتیجه گیری می‌کند که: کشاورزی در ایران هم اکنون چندان توان اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ندارد. بودجه لازم برای گذار به کشاورزی پایدار و منطبق با الگوی اقلیمی جدید کشور باید از محل فروش نفت حاصل شود.بنابراین نه ابرهای باران‌زا نه اراضی قابل کشت، بلکه سیاست‌ها و تحولات جهانی حوزه انرژی آینده این بخش را رقم می‌زنند. تداوم کاهش بهای نفت باعث می‌شود نه دولت بتواند آنچنانکه باید و شاید به روستاییان یارانه بدهد و نه سرمایه‌ لازم برای تبدیل کشاورزی ناپایدار، زیانمند و ورشکسته کنونی به یک حوزه پایدار و پویای اقتصادی مهیا باشد.

õنقد نتیجه‌گیری کلانتری بر مبنای نگاه دوم همانا تمرکز بر بهره وری در کشاورزی و تولید محصولات استراتژیک و بومی و متناسب با طبیعت و نیاز واقعی مردم و تغییر ساختاری در نگرش به مصرف اب و اتخاذ راهکارهای نو آبیاری

قبل از پرداختن به نقد نظرات کلانتری توجه خوانندگان محترم را به یک امر اساسی جلب می نماییم: نگاه نوع دوم به هیچ وجه موضوع را امر کارشناسی که مثلا با افزایش بهره‌وری آبیاری بخش عمده مسئله قابل حل است تقلیل نمی‌دهد. تا مسئولین این نظام گمان کنند که برخی سیاست‌های اتخاذی همچون افزایش جمعیت که در بالا ذکرش رفت، همچنین توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی بدون توجه به بالابردن بهره وری، عدم حفاظت از مراتع و دامن زدن به دامداری سنتی و حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و ساختن سدهای مخل و... مورد سرزنش نیست. از طرفی نبایستی اثرات عظیم سیاستهایی که منجر به کم آبی شده را بطور مدام تذکر داد تا مساله به حوزه کشاورزی و سکونت‌گاه‌های انسانی و اینکه کم‌آبی می‌تواند قابل مهار باشد و راه حل تنها در همین حداست تقلیل ندهند.

چرا که از دید نگارنده دامنه فاجعه‌ای که در محیط زیست ایران رخ داده بسیار فراتر از جمعیت روستایی است. در شماره اول این وضعیت سنجی ( دویست و یکم ) توضیح داه شد که مجموع اراضی کشت آبی و اراضی مورد استفاده در ایران بسیار محدود است. بدان بیفزاییم محلهای سکنای جمعیت 81 میلیونی ایران را ( اعم از شهر و روستا ) و سواحل دریاها و تمامی مساحتی که مورد استفاده انسان در ایران قرار می گیرد کمتر از ده درصد مساحت 1 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع کل کشور را در بر می‌گیرد. بیست درصد مساحت ایران را نیز بیایان تشکیل میدهد. می‌ماند 70 درصد مساحت باقی مانده ایران که عرصه حیاتی و غذای طبیعی و تنوع زیست نباتی و حیوانی را تشکیل میدهد. وقتی حقوق طبیعت را باور نداشته باشیم و عمران طبیعت را بعد از استفاده صحیح و سازگار با حقوق انسان وطبیعت فراموش کنیم ، آنگاه است که با حفر چاههای عمیق غیر مجاز و بی اندازه و سد سازیهای غیر مفید سبب خشک شدن دریاچه ها و تالابها و تقلیل آب رودخانه ها میشویم که هم اکنون رخ داده‌است . بدین‌قرار، تنها بر ارتزاق یک گونه از موجودات (انسان ) تمرکز شده است ( اهمیت دادن به همان 10 در صد مورد استفاده انسان ) و آن هم با توزیع نابرابر در آمدها که گسترش فقر را نیز دامن زده است و، در 70 در صد مساحت ایران، به از بین رفتن زمینه تنوع زیستی بی‌توجهی کامل شده است.

لذا بایستی سخت مراقب بود که مردم ایران نسبت به این فاجعه حساس شوند . یعنی وجدانی جمعی در این زمینه شکل گیرد که را ه حل تنها در بحث بر سرکدام الگوی کشت یا چه نوع سرمایه‌گذاری در کدام سامانه آبیاری نیست، بلکه بایستی توجه کرد که بی‌مسئولیتی مسئولان نظام ولایت فقیه و میل به مصرف گرایی در جامعه ایران و میل به تخریب و تصرف زمینهای کشاورزی و نیز تخریب جنگلها باعث از دست رفتن رطوبت خاک و فرسایش آن و از بین رفتن مراتع و جنگلها و خشکیدن تالابها و دریاچه‌ها وگسترش بیابان‌زایی و محکوم کردن 70 درصد مساحت ایران به مرگ اکولوژیک شده است. این مرگ روندی بس شتابان بخود گرفته‌است.

  • برای نمونه به نقش مردم و دو نوع سیاست گذاری اشاره می نمایم:

میدانیم که سرانه جنگل به جمعیت 81 میلیونی ایران یک ششم متوسط جهانی است. با این وجود، هم خواسته های بیجا و هم عدم اهمیت به نقش جنگل در تلطیف هوا و نیز تولید اکسیژن و مواد غذایی و ایجاد محیط متنوع زیست نباتات و حیوانات و... سبب چشم بستن بر تخریب جنگلها شده‌است. اینست که جنگلها در کام تجارت چوب و استفاده از آنها برای چرا و ... ،رها شده‌است. از طرفی هم دولت با اتخاذ سیاستهای غلط در چنین کشوری با چنین سرانه کم جنگل، با قرا دادن تعرفه سنگین به واردات چوب، به برداشت چوب را که در ایران هیچ مزیتی نسبی ندارد ، دامن زده است.

آقای ناصر کرمی اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست از قول آقای چنانه که یک دوره ی طولانی مدیر کل روابط عمومی منابع طبیعی بوده است نقل می‌کند: آن زمان که آقای احمدی نژاد به سفرهای استانی می‌رفتند و مردم تقاضاهایی را به شکل نامه مطرح می‌کردند. این تقاضاها، با پایان سفر جهت پیگیری و اعلام نتایج، بین سازمان‌های مربوطه تقسیم می‌شد. در چند سال اخیر، چهار هزار مورد از این تقاضاها مربوط به ما بوده و عیناً در هر چهار هزار مورد، مردم تقاضای تخریب و تصرف داشتند؛ یعنی مردم گفته بودند که: «ای آقای احمدی نژاد، این سازمان جنگل‌ها مثل شمر جلوی ما را گرفته و نمی‌گذارد برویم در جنگل گاو داری راه بیندازیم! نمی‌گذارد برویم در جنگل درخت ها را قطع کنیم و جای آن گندم بکاریم…! تو چه رئیس جمهوری هستی!؟ باید جلوی این‌ها را بگیری!» پس مطالبه مردم، تماماً تخریب و نابودی بوده‌است.

این نوع نگرش اگر در میان مردم وجود داشته باشد و نفع کوتاه مدت خود را هدف قرار دهند غفلت از این است که از بین بردن پوشش سبز جنگل با چرای بی‌رویه خصوصا آنگاه که با خشکسالی همراه می‌شود ،در جنگل و مراتع علاوه بر کاهش تنوع گونه‌های جنگلی و مرتعی،فرسایش خاک و کاهش آب های زیرزمینی، بهم خوردن زنجیره غذایی در طبیعت، از بین رفتن وحوش، شیوع بیماری در جنگل و مراتع، افزایش آتش سوزی در جنگل را نیز بهمراه دارد.

حال در نظر بگیریم که به نقل از کتاب فروپاشی اثر جرد دایموند، درچین که در زمره کشورهایی است که پوشش جنگلی کمی دارد و فقط ۳درصد جریب جنگل برای هر نفر در مقایسه با میانگین جهانی که یک ششم جریب بری هر نفر است و با پوشش جنگلی فقط 16 درصد از مساحت چین (در مقابل با 74 در صد مساحت ژاپن ) ،جنگلهای طبیعی آن رو به کاهش بود . پس از سیلهای بزرگ در سال1996 که موجب 25 میلیارد دلار خسارت شد و سیلهای بزرگتر در سالهای1988 حدود 240 میلیون نفر را (یعنی یک پنجم جمعیت چین را )گرفتار کرد، دولت وادار شد اقداماتی از جمله ممنوع کردن قطع هردرختی در جنگلهای طبیعی انجام دهد و همزمان با کم کردن تعرفه چوب به وارد کردن چوب برای تامین 40 درصد انرژی مصرفی در روستاها پرداخت و موفق شد همانند ژاپن جنگالهایش را حفظ کند.

  

õنقد نگاه کلانتری:

اشکال نگاه کلانتری و هم نظران ایشان، تک بعدی نگری و تمرکز و ایستایی بر روی وضعیت کنونی است . حتی زمانی که ایشان وزیر کشاورزی دوران حکومت‌های رفسجانی و خاتمی بود ، نیز نگاهی ایستا داشت . نگاهی که برای حفظ محیط زیست ایرانی به امکانات در چار چوب و محدوده تنگ برنامه های رژیم بسنده می‌کند و آنرا برای این نسل و نسلهای آینده محتوم فرض می‌کند و ضرورت حفظ «مقام »در این رژیم ،مانع از در نظر گرفتن حقوق محیط زیست ایران کهن است . این نوع نگاه نخواهد توانست فراتر از رژیم حاضر چشم اندازی را برای نسلهای آینده و راه حل متناسب با آن را ببیند. البته ایجاد تغییر در ساختار، شجاعت و بلند نظریی را طلب می‌کند که محدوده استبداد آنرا می بندد و کور می‌سازد.

شاهد ما تجربه کشورهایی است که در تنگنا گیر کرده ولی نگاهی پویا و آینده نگر داشته و ناممکن ها را ممکن کرده اند. از اینرو بجای خود را ناچار از عمل در محدوده نظام دیدن باورمند بودن به لزوم قطع سیاستهای نا کار آمد نظام و مخالفت صریح در سطح ملی با آنها و خلع ید از کل این نظام و سیاستگذاران آن راه چاره است.

کلانتری خود سیاست خود کفایی در گندم در دوره حکومت خاتمی به قیمت مصرف بیش از حد آب را نقد می‌نماید. ناگفته نماند که علاوه بر حکومت خاتمی، اکنون نیز دولت روحانی در جشن خودکفایی گندم اقرار می‌کند که کشوردر سال 1383 به خودکفایی گندم رسیده بود. اما در دوره فعالیت حکومتهای نهم و دهم این امر به تاخیر افتاد تا اینکه دولت یازدهم پیش بینی خودکفایی دوباره ایران در تولید گندم را تحقق بخشید!

اما روحانی محاسبه نمی‌کند که این خود کفایی به قیمت هدر رفتن منابع آبی بدست آمده است. آیا ممکن نبود به هدف خود کفایی در تولید گندم با ایجاد بهره وری در کشاورزی نیز دست یافت؟ اما مساله تنها سیاستگذاری این حکومت و آن حکومت نیست بلکه سیاستگذاریهای کل نظام فاقد هر گونه آینده نگری و مجموعه نگری است.

چرا که درذیل موضوع کشاورزی در «برنامه ششم توسعه»آمده است: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ ٩٥ ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند».

این دستور العمل که یک سویه نگر است و نیزدستور العمل توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک که از دید خامنه‌ای، فهرست بلند بالایی را شامل می‌شود -چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی-، منتزع از واقعیات طبیعت ایران وبدون هیچ گونه تمهید برای حفظ حق‌آبه های دریاچه ها و تالابها و نیز سیاست حفظ بهای نادر زیر زمینی ایران بر قلم رفته است. از طرفی افزایش زمینهای زیر کشت و توسعه کشاورزی برای رسیدن به واحد یازده میلیون و هشتصد هزار تن گندم که در برنامه دولت روحانی تعریف شده بدون کوشش برای افزودن بهره وری در کشاورزی به نحوی که کمبود بهره وری را با مصرف آب بیشتر جبران ننمایند صورت گرفته است . تازه تولید گندم در حکومت دوازدهم با هفت میلیون مازاد مصرف مواجه شده است. و البته این مازاد تولید هیچ مزیت صادراتی برای اقتصاد ایران ندارد چرا که با سوبسیدی که دولت به کشاورزان می‌پردازد و خرید تضمینی گندم توسط دولت، مزیت صادراتی و رقابتی محصول از میان رفته است. دولت گندم را ۱۲۷۰ تومان می‌خرد اما به صادرکننده ها با تعهد صادرات، در بورس ۶۳۸ تومان میفروشد تا با قیمت جهانی قابل رقابت باشد.

واما این حجم گندم حتی امکان ذخیره سازی هم ندارد چون سیلو های مدرن برای ذخیره سازی گندم مازاد مصرف در کشور وجود ندارد (بازدر برنامه‌گذاری دولت با کوتاه نگری و عدم پیش بینی و مهیا سازی وسایل و شرایط رو برو هستیم). با این رویه بسیاری از محصولات کشاورزی تولید ایران نسبت به کشورهای دیگر گران‌تر است و بدون یارانه دولتی اساسا مزیت صادراتی ندارد. نگاه غیرمسولانه به خودکفایی گندم یا سایر محصولات کشاورزی نشان از بی‌توجهی مطلق به بحران خشکسالی و تغییر اقلیم دارد. حتی در مناطق کم آب، تغییر الگوی کشت به تولید محصول کم آب بر صورت نگرفته است

اما اگر این هدف‌گذاری خودکفایی در 14 محصول کشاورزی بدان معنا باشد که دولت کشاورزان را تشویق می‌کند تا محصولات نیازمند آب نظیر گندم را در سراسر کشور کشت و این کشت را بدون در نظر گرفتن آب مصرفی و مزیت نسبی آن محصولات می‌کند، کارش منجر به این امر شده و می‌شود که نرخ خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی ایران امروز بین سریع‌ترین نرخ‌ها در جهان قرار داشته باشد. به‌نحوی که، بنا بر محاسبات متخصصان، ١٢ استان از ٣١ استان کشور «طی ٥٠‌سال آینده، به‌طور کامل سفره‌های زیرزمینی‌شان خشک خواهد شد».

در نقد این نوع سیاستگذاری یک سویه نگر و غیر مجموعه نگر و نیز قیمت گذاری های از هم گسسته و منتزع از سایر واقعیتهای کشور، توسط حکومتها، در نظام ولایت فقیه، با کلانتری هم نظریم و البته بخشی از بار آن مسئولیتها به دوش خود او نیز هست. اما اینهمه دلیل نمی‌شود که بگوئیم حال که به‌دلیل ارزان نگاه داشتن قیمت ‌آب در ایران، تولیدات کشاورزی در کشور ما به سمت تولید ارزان‌ترین و پرآب‌بر‌ترین محصولات حرکت کرده است، پس،چارچوب عمل را ایستا فرض کنیم و در چارچوب نظام ولایت فقیه بدنبال راه حل بگردیم و صد البته نیابیم

از اینرو اصرار کلانتری بر اینکه «کاهش بهای نفت باعث می‌شود نه دولت بتواند آنچنانکه باید و شاید به روستاییان یارانه بدهد و نه سرمایه‌ لازم برای تبدیل کشاورزی ناپایدار، زیانمند و ورشکسته کنونی به یک حوزه پایدار و پویای اقتصادی مهیا باشد»، بجا نیست. راه حل خارج از نظام ولایت فقیه، ودر یک جامعه حقوقمند وجود دارد.

این امر که در نظام ولایت فقیه علاوه بر سیاستهای ضد رشد که با استبداد ملازمه دارد، وابستگی اقتصاد به نفت بسیار بالاست و نیز رانت‌خواری مافیاهای نظامی-مالی و وارداتی ،سهم عمده بازده اقتصادی و مالی کشور را بخود اختصاص میدهند وتخصیص بودجه در جهت توزیع نا عادلانه منابع، بیشترین ضربات را به تولید داخلی زده و می‌زند. اتفاقا ضرورت تغییر بنیادی این نوع وابستگی و بی برنامگی را مبرم‌تر می‌سازد.

از طرفی میزان بهره‌وری آب کشاورزی در ایران به طور متوسط 35 درصد اعلام می‌شود که این رقم برای کشورهای توسعه یافته 65 درصد و برای کشورهای در حال توسعه 45 درصد است و میانگین جهانی بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ١,١ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است؛ آماری که در ایران عملکرد به مراتب پایین‌تری دارد. بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی (فائو) بازدهی 30 تا 40 درصدی کشاورزی در ایران(حد متوسط 35 درصد ) در مقایسه با کشورهای مشابه، از نظر اقلیم و شرایط اجتماعی و اقتصادی، مانند هند، چین، سوریه، پاکستان، عربستان و لیبی، نیز کمتر است . لذا چاره‌ای جز ایجاد یک وجدان و معرفت ملی بر لزوم تغییر در سیاستها و شکل گیری عزمی ملی بر افزایش بهره وری در کشاورزی و تفییر الگوی مصرف و تقویت تولید هماهنگ با حقوق طبیعت نیست. و نباید از یاد برد که هیچ دهقان و کشاورزی بخیل به آینده خود نیست و اگر حیات وی در معرض تهدید قرار نگیرد میل به تخریب محیط زیست خود را ندارد. بقول آقای محسن رنانی «اگر الگوی مصرف مردم در جایی خراب شده است، این حکمرانی غلط آب است که آن را تخریب کرده است. مردم ما برای 3000 سال می‌دانستند چگونه آب را مصرف کرده و به تعادلی پایدار در طبیعت برسند. گراف‌های میزان بارش در کشور حاکی از آن است که طی 30 سال گذشته، میزان بارش در کشور تفاوت چندان محسوسی با 30 سال پیش از آن نداشته و حتی آسمان نیز بر ما جفا نکرده است. ولی نظامی ناکارآمد و بی‌تدبیر در حوزه حکمرانی آب، براحتی فرهنگ آبی 3000 ساله ما را بر باد داده است ».

õمردم را با آمار و وعده وعید نمیتوان سیر کرد׃

بایستی در نظر گرفت که هرگاه سیاستها ضربتی و از قبل تدارک دیده نشده باشند به نتیجه مطلوب نیز نمی‌انجامند. مثالی در مورد وضعیت کشاورزان خوزستانی می‌آوریم:

در سال ۹۶حکومت روحانی برای مواجه با شرایط تغییر اقلیم از کشاورزان اصفهان خواست تا کشت بهاره و پاییزه را در ازای جبران خسارت متوقف کنند. همزمان طرح انتقال آب زاینده رود به شهر یزد را که در وضعیت قرمز قرار داشت اجرا کرد.سال به سر آمد ولی دولت منابع مالی کافی برای پرداخت پول به هزاران کشاورزی که با سیاست دولت بیکار شده بودند را نداشت و در عین حال مجبور شد از کشاورزان در استان های دیگر مثل خوزستان هم بخواهد که دست از کشت برنج بکشند. سیاست ممنوعیت کشت برنج به دلیل نیاز آبی بالا این محصول تقریبا در بسیاری از استان ها از جمله فارس و خوزستان اجرایی شده‌است.

اما کشاورزان خوزستانی برای نپذیرفتن سیاست ممنوعیت کشت برنج دلیل خود را دارند. آنها میگویند به دلیل شور بودن زمین های خوزستان و نیاز اراضی به زهکشی ناگزیر به کشت برنج هستند. البته حضور ۲۰۰ کارخانه شالی کوبی و دغدغه بیکاری هزاران کارگر نیز مزید بر علت است.( سختی معیشت برای کشاورزان خوزستانی و اعتصابات کشاورزان اصفهانی که دست از کشت و کار کشیده که پول آنها از طرف دولت پرداخت نشده است ،فشاری است واقعی). مردم را با آمار و وعده و وعید نمیتوان سیر کرد. اولین سئوالی که پیش میاید و نقدی که به استدلال کلانتری وارد است این است׃ چگونه بودجه کافی در اختیار دولت برای تحول درساختارهای کشاوری نیست اما بخش اعظم همین بودجه صرف موسسات ضد فرهنگی می‌شود که در نه تنها به تولید فرهنگ نمی‌پردازند بلکه نوع وابستگیشان به بودجه دولت خبر از مصرف گرا بودن آنها می‌دهد و بودجه‌ای که خرج می‌شود نتیجه‌ای جز تولید ضد فرهنگ از قبیل انواع و اقسام تئوری های خشونت گرا حاصل نمی‌کند.

چگونه است که دولت همه بودجه عمرانی را صرف بوروکراسی عظیم دولتی و هزینه های جاری می سازد؟ ولی فراموش میکند که ساختار بودجه از پای بست ویران است؟

مردم از خود سوال می‌کنند׃ چطور است که کشورهای منطقه اعم ازامارات و قطر و عربستان سعودی که شن زار‌ هستند با وجود داشتن اقلیم خشک دچار بحران نشده اند؟ چطور است که عربستان سعودی از سال ۱۹۸۰ تا کنون ۲۷ واحد بزرگ شیرین ساختن آب را براه انداخته است که روزانه ۳ میلیون متر مکعب آب شیرین تولید و ۷۰ درصد مصرف شهر‌های عربستان را تامین می‌کنند، اما نظام ولایت فقیه طی ۴ دهه گذشته برای نمک‌زدایی از آب‌های خلیج فارس در طول بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر سواحل جنوبی ایران و تولید آب شیرین از این منبع هیچ هزینه نکرده و ظرفیتی نیزایجاد نکرده است؟

ولی ثروت مردم ایران در پای جنگهای منطقه به فنا میرود و بحران هسته‌ای میلیاردها دلار برای ایران هزینه برداشته و سودی که نداشته هیچ ، مرتب تحریم‌ها را افزایش داده است؟ و چرا میلیاردها دلاری که صرف بحران هسته‌ای شده است را این نظام نمی‌تواسنت صرف افزایش بهره وری کشاورزی و نیز پیشگیری از هرز رفتن منابع آب و احیای سامانه قناتها که هزاران سال شیوه بومی کار آمد آبیاری بوده است و یا صرف تولید دستگاه های نمک زدا از آب دریا، پیاده کردن سامانه استفاده مجدد از آبهای مصرف شده و تصفیه فاضل آب‌ها، پیشگیری از هرز رفتن منابع آب و...کند؟

پس مساله وجود یک نظام فاسد و رانتخوار است که منابع و ثروت ملی را حیف و میل میکند و هرز میدهد. با استدلال نبود بودجه برای کار آمد کردن کشاورزی،نمیتوان مردم را قانع به صرفنظر کردن از بخش کشاورزی و تولیدات کشاورزی کرد.

عیسی کلانتری خود سیاست اشتباه قیمت گذاری را برای محصولات کشاورزی و نداشتن نگاه مجموعه‌ای به کل ایران را در مثال ذیل بیان می‌کند׃«سیاست دولت ازابتدا حمایت از برنج کاران شمال بود و این مناطق، تنها جایی است که مشکل آب ندارند. قطعات آنها ۵، ۶ هزار متری بود و سیاست دولت این بود که به آنها کمک کند تا در همان قطعات تولید کنند و از بعد اجتماعی و اشتغال کشور هم مهم بود. بر این اساس، برنج شمال را قیمت گذاری کردند؛ قیمت تمام شده به اضافه هزینه زندگی شان. اما دیگر نقاط کشور از این سیاست سوءاستفاده کردند. یعنی اگر قیمت برنج ۷۰۰ دلار است، ما از آنها برای مثال ۳۰۰۰ دلار می خریدیم. بنابراین بقیه برنج کاران کشور از این حمایت دولت از برنج کاران شمال سوءاستفاده کردند. آنها برای مثال، ارزش تولید برنج شان حداکثر ۲ هزار دلار بود در مقابل ۱۸ هزار مترمکعب آبی که مصرف می‌کردند. یعنی به ازای هر مترمکعب آب، ۱۰ سنت تولید می کردند. در حالی که قیمت تمام شده آب ما امروز نزدیک به ۳۰ سنت است. بنابراین فقط آب را هدر می دهند».

در واقع وقتی سیاست قیمت گذاری محصولات به نحوی است که بخشی از کشاورزان احساس بی عدالتی می‌کنند وبرای سایر محصولات قیمتهای عادلانه پیشنهاد نمی‌شود و یا دولت به تعهداتش در قبال خرید محصولات آنان به نفع مافیای واردات عمل نمی‌کند و دولت فاقد یک سیاست عادلانه و هدفمند و مشخص است وسندیکاها و تعاونی های کشاورزان و دهقانان که می‌توانند آنان را در سیاستگذاری ها و برنامه‌گذاریها دخالت و مشارکت مستقیم دهند یا شکل نمی‌گیرند و یا هستند اما سرکوب می‌شوند ، نمیتوان به برخی دهقانان صفت«سوء استفاده چی» داد و هدر رفتن آب را تنها به عملکرد بی‌پشتوانه دانها نسبت داد. از این‌رو،

õلزوم ارائه راه حل که در بخش کشاورزی چند نمونه آن در ذیل ذکر میشود شدیدا حس می‌گردد׃

تغییر نگاه منتزع و یک سویه و یک هدف به نگاهی مجموع بین به تمامی حقوق انسان و طبیعت

تغییر اقتصاد مصرف محور به اقتصادی تولید محور

بکار گیری شیوه های نو و کار آمد در کاشت محصولات کشاورزی .ذکر چند نمونه مفید فایده است. در قدیم منطقه ارومیه کشت غالب میوه انگور بود در حالی که اکنون، سیب، کشت غالب این منطقه است و این محصول نیاز به آبیاری غرقابی دارد که با توجه به شرایط منطقه و بحران دریاچه ارومیه، در طولانی مدت آسیب جدی‌ای به این منطقه وارد خواهد ساخت. کشت برنج در استان‌های جنوبی شدیدا آب بر است و کشت هندوانه و خربزه نیز که محصولاتی بسیار آب‌بر هستند، ابتدا تولید و سپس صادر می‌شوند که این یعنی صادرات آب به بهایی اندک است. کشت چغندر نیز بایستی از فصل تابستان به فصل پاییز تغییر پیدا کند

تغییر الگوی کشت ناکارآمد و جایگزین کردن بذرهای کم آب بر

برنامه‌ریزی کلان و استراتژی های بلند ملت ملی برای تولید محصول بر اساس مقدار آب قابل برنامه‌ریزی و رعایت حق آبه ها بطور عادلانه و دخالت دادن شورا های محلی و کشاورزان که خود در تعاونی های محلی برای تقسیم آب شیوه های مردمی‌تری را اتخاذ می نمایند

نو کردن روشهای آبیاری. اکنون بسیاری از زمین‌های کشاورزی‌ در کشور با روش غرقابی آبیاری می‌شود که آب زیادی مصرف می‌شود که این میزان با استفاده از روش آبیاری نوین و قطره‌ای حدود یک‌دهم کاهش می‌یابد و همچنین آب کمتری تبخیر خواهد شد.

انتخاب کشت محصولات بومی با فن آوری های کار آمد،که کشت آنها متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز مردم است و جلوگیری از واردات محصولات رقیب

فرهنگ سازی در مصرف آب کشاورزی و نیز لزوم طرح برنامه سازمان یافته مدیریت مصرف

افزایش فناوری در کشاورزی و مدرنیزه نوکردن آن با توسل به تجربه بومی دهقانان و کشاورزان ایران و نیز تجارب سایر کشورها که با شرایط اقلیمی و فرهنگی ایران سازگاری دارد و از طرف دهقانان قابلیت پذیرش و بکار بردن دارد که هم درکاهش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی موثر خواهد بود و هم به افزایش صادرات به جهت افزایش تولید یاری می‌رساندو هم به نگرانی‌های ناشی از هدررفت منابع آبی در کشاورزی پایان می‌دهد و هم به رونق کشاورزی و کاهش سیر صعودی مهاجرت به شهرها و بالتیع عمران طبیعت و حفظ محیط زیست منجر می‌گردد.

مرفه سازی کشاورزان و جوامع روستایی با برسمیت شناختن ماکیت شخصی آنان بر حاصل کار خود

...

در بخش سوم وضعیت سنجی به سایر عوامل موجد بحران آبی و تخریب محیط زیست می پردازیم.