وضعیت سنجی یک‌صد و پنجاه و هفتم: ضعف پول، وخامت بارتر شدن اقتصاد رانت و مصرف محور را گزارش می‌کند.

٭ سیاست اقتصادی وقتی بر سرمایه‌گذاری خارجی متکی می‌شود :

● سیاست اقتصادی حکومت روحانی کاستن از نرخ تورم از راه کاهش و بسا به صفر رساندن بودجه عمرانی و جانشین کردن آن با سرمایه ‌خارجی بوده ‌است. اما سرمایه خارجی به ایران نیامد. در نتیجه، رکود اقتصادی ادامه یافت. بی‌کاری بیشتر شد. صدور اسکناس افزایش یافت و نقدینه سه برابر شد: 1265 هزار میلیارد تومان.

● ناتوانی دولت از سرمایه‌گذاری بدین خاطر است که درآمد نفت بعلاوه قرضه از نظام بانکی کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد. نتیجه این‌ است که میزان تشکیل سرمایه منفی می‌شود:

    «سر باز زدن دولت از سرمایه‌گذاری و بی‌رغبتی بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی مولد در دولت یازدهم نتیجه خود را در رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد. آمار رشد تشکیل سرمایه ثابت که شاخصی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در یک اقتصاد را به دست می‌دهد، از سال ۹۰ به بعد جز برهه کوتاهی در سال ۹۳ منفی بوده‌ و در سال ۱۳۹۵ به ۱۰- درصد رسیده است. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت به این معنی‌ است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال ۹۰ به طور مستمر کاهشی قابل توجه یافته‌ است. انقباض سرمایه‌گذاری در ایران خود را در رکود اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد. رکودی اقتصادی که بیش از هر چیز اثر خود را در افزایش قابل‌توجه نرخ بیکاری نشان می‌دهد. از سال ۹۲ تا ۹۵ بیکاری جوانان با معیارهای سهل‌گیرانه برای تعریف فرد مشغول به کار از ۲۵٪ به بیش از ۳۰٪ رسید و نرخ کلی بیکاری از ۱۰٪ به نزدیک به ۱۳٪ افزایش یافت». (بنابر ارقام رسمی به نقل از مقاله‌ای با عنوان « نگاهی انتقادی به اقتصاد ایران از سال ۹۲ تا ۹۵ » که سایت میدان به تاریخ 20 خرداد 1396 انتشار داده ‌است.

   پرسیدنی است: وقتی میزان تشکیل سرمایه ثابت، منفی است، اقتصاد چگونه توانسته ‌است رشد کند؟ در حقیقت، ادعای حکومت بر وجود رشد اقتصادی، دروغ است. راست این ‌است که به دنبال امضای قرارداد وین («برجام»)، تحریم نفت از میان رفت و رژیم توانست نفت بفروشد. رشد اقتصادی در این حکومت یعنی فروش ثروت کشور و پرداختن بهای کالاها و خدماتی که وارد می‌شوند از محل درآمد نفت.

● باتوجه به قدرت خریدی که بودجه دولت و اعتبارات بانکی ایجاد می‌کنند و با توجه به این واقعیت که حجم نقدینه سه برابر شده در حالی که اقتصاد در رکود بوده‌ است، تناسبی میان قدرت خریدی که ایجاد می‌شود و تولید داخلی وجود ندارد. واردات از محل درآمد نفت نیز نمی‌تواند قدرت خرید را جذب کند. نتیجه ضعیف شدن پول و وسعت بازهم بیشتر پیداکردن عرصه رانت‌خواری و راهبر پول شدن فرصت‌هائی است که اقتصاد مصرف و رانت محور ایجاد می‌کند و به نوبه خود عامل ایجاد این‌گونه فرصت‌ها است. بدین‌خاطر است که آسیب‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی (بیکاری و گرانی و قاچاق و رونق بازار فرآورده‌های اعتیادآور. نه تنها اعتیاد به مخدرها که اعتیاد به مصرف فرآورده‌ها و خدمات و هزینه‌های تفاخر یا موقعیت اجتماعی بالاتر یافتن در سلسله مراتب هرمی شکل جامعه) روزافزون هستند.

● ضعف پول ایران در حکومت روحانی همچنان بیشتر شده‌ است. چنانکه ارزش دلار نسبت به ریال بازهم افزایش یافته‌ است. چنانکه برغم افزایش ارز در اختیار دولت ناشی از فروش بیشتر نفت، امروز بهای هر دلار  3794 تومان است.

٭ پایان پترو دلار؟:

   مقاله را شون برادلی در 26 ژوئن 2017 انتشار داده ‌است. نویسنده براین باور است که خزانه‌ داری امریکا حقیقت را از امریکائیان و مردم دنیا پنهان می‌کند:

● توانایی امریکا بر حفظ نفوذ خود بر جهان، آهسته و پیوسته کاهش یافته ‌است. از سال 1971 که پترودلار (ذخیره حاصل از فروش نفت که بر اثر ضربه نفتی افزایش یافت) پدید آمد، در تجارت بین‌المللی، به‌یمن تجارت فرآورده‌های نفتی و افزایش میزان پترودلار از سوئی و مداخله‌های نظامی مداوم از سوی دیگر، دلار امریکا پولی بود که بکار می‌رفت. بنابراین، اگر درآمدهای نفتی در بازرگانی با کشورهای دیگر جهان با پول آنها به جریان بیفتد، دلار یکی از مهم‌ترین علتهای وجود خود را بمثابه پول رایج در جهان، از دست می‌دهد. ماجرای قطع رابطه با قطر و اتمام حجت به این کشور ربط دارد با سیاست بازرگانی قطر. در واقع، در طول دو سال اخیر، قطر معادل 86 میلیارد دلار، به یوان که پول چین است، با این کشور معامله کرده‌ است. قطر با چین معاملات دیگری هم امضاء کرده‌ است. قطر با ایران در بزرگترین منبع گاز جهان شریک است و هردو کشور در کار توسعه بازرگانی خود با کشورهای دیگرند. 

 ● هم زمان، ناتوانی امریکا از کاستن از قرضه‌هایش و رویاروئی‌های سیاسی در درون، گویای شکنندگی قدرت امریکا است. روسیه و چین  درکار آنند که، برای کشورهائی که می‌خواهند از قلمرو خزانه‌داری امریکا بیرون روند، سامانه مالی بدیلی را جانشین دلار کنند. بعد از آنکه صندوق بین‌المللی پول، در اکتبر گذشته، "یوان "را بعنوان یکی از ارزهای سبد ذخیره پذیرفت، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان شروع کردند به تأمل در باره سامانه پولی و مالی جانشین. قدرت اقتصادی که خزانه‌داری امریکا رهبری می‌کرد، امپراطوری امریکا را تغذیه می‌کرد. اما تغییرهای ژئوپلیتیک شتابان روی دادند. اعتبار امریکا را دهه‌ها جنگ اعلان نشده و سیاست خارجی فاجعه‌آور، زایل کرد.

● یکی از بهترین داشته‌های امریکا که برجا است، قدرت نظامی است. اما فقدان یک اقتصاد نیرومند آن ‌را هم به تحلیل می‌برد. رقیب‌های جدید، همچون کشورهای برزیل و افریقای جنوبی و چین و روسیه و هند زیر بار سلطه پولی امریکا نمی‌روند و در کار آنند سامانه پولی و مالی جانشین را ایجاد کنند. قطر واپسین کشوری از این کشورهائی است که می‌خواهند دلار را در مبادلات خود بکار نگیرند. در سال 2016، روسیه وقتی شروع به قبول یوان چین کرد و طرف معامله نفتی با چین شد، سر دسته این نوع کشورها شد. صاحب بخشی از بازار نفتی سعودیها نیز شد. ایران نیز در مقام پاسخ به تهدید ترامپ، همین کار را کرد. هرگاه ایجاد کنندگان پترودلار از پول امریکا روی برگردانند، بقیه نیز از خود خواهند پرسید آیا منافع آنها در این نیست که آنها هم عطای این پول را به لقایش ببخشند؟

● هرگاه اتحادیه اروپا نتواند برای تروریسم و مهاجرت و تدابیر ریاضتی، راهکاری بجوید، کشورهای اروپای شرقی به جدا شدن از اتحادیه اروپا و روی آوردن به شرق، یعنی روسیه و چین و هند، مایل خواهند شد. این سه کشور از سالهای پیش ذخیره دلاری خود را به طلا بدل کرده‌اند. در حقیقت، در آینده نزدیک، پول قوی که بیانگر اندازه ثروت واقعی خواهد شد، دیگر پول ضعیفی که دلار است، نیست. تورم‌های از اندازه بیرون که این کشورها به خود دیده‌اند، به آنها فهمانده‌ است که پول قوی و مطمئن طلا است.

● بدبختانه، بسیاری از امریکائیان از گذشته بی‌اطلاعند و بسا پیشاروی رکود آینده، همچنان با وام ستاندن دولت یعنی چاپ دلار و خرج آن، موافقت خواهند کرد. زیرا گمان خواهند برد که وام ستاندن (بحران بزرگ بر بدهی‌های دولت امریکا افزود و اینک 20 هزار میلیارد دلار است) و در اختیار کارفرمائیها و بانکهای در معرض ورشکستگی قرار گرفته، تنها راه ‌حل است. بسیاری از سرمایه‌گذاران مشهور نسبت به فاصله اقتصادیکه غرب دارد از شرق پیدا می‌کند، هشدار داده‌اند. اما دیوان‌سالاران و بانکهای مرکزی از پذیرفتن واقعیت، سر باز می‌زنند. بسیاری از مردم قشرهای میانه گرفتار فلاکت خواهند شد اگر پیش از آنکه دیر شود، سیاست اقتصادی تغییر نکند و این مردم تعلیم نبینند و توانائی کار در نظام جدید را پیدا نکنند.

● جیمس ریکاردس  James Rickards که اقتصاد دان است، توضیح می‌دهد چرا روسیه و چین به خریدن و ذخیره کردن طلا علاقمند شده‌اند: این دو کشور خود را گرفتار دلارهائی می‌بینند که دارند. از آن بیم دارند که دولت امریکا زیر بار سنگین 19 تریلیون قرض فروماند و این قرضه عظیم سبب تورم یا کاهش ارزش دلار بگردد. اگر تورم، قیمت دلار را کاهش دهد، ذخایر دلار چین کاهش می‌پذیرد. اما اگر این ذخایر طلا باشند، ارزش ذخایر آن به دلار افزایش خواهد یافت. بنابراین، احتیاط، افزودن بر ذخایر طلا را ایجاب می‌کند. انگیزه‌های روسیه ژئوپلیتیک هستند. طلا سلاح جنگ پولی و مالی در قرن بیست و یکم است. نظام پرداختها به دلار در مهار امریکا است. امریکا، با کمک متحدان اروپائی، می‌تواند طرفهای نزاع با خود را از نظام پرداختهای بین‌المللی، به بیرون اندازد. طلا تضمین کننده کشور در برابر این خطر است. طلا وسیله مطمئنی است برای این‌که روسیه بدون هراس از مداخله امریکا، مبادلات خود را انجام دهد.

● وسائل ارتباط جمعی بزرگ این خطر را از مردم امریکا پنهان می‌کنند و وضعیت بس غیر عادی را عادی جلوه می‌دهند. بنابراین، بجای آنکه تا فرصت است فکر تدبیر کنند، در کار نگاهداری ساختار روابط بین‌المللی هستند که به امریکا امکان می‌دهد نظام پرداختها به دلار را در مهار خود نگاه دارد. اما بمحض ویران شدن پایه‌ها، بانکهای مرکزی، بار سنگین را از دوش خود بر می‌دارند و بر دوش مردم می‌گذازند. تا هنوز وقت باقی است، امریکا باید خود را با وضعیت جدید انطباق دهد.

٭ وقتی پول جهانی ضعیف است زیرا اقتصاد امریکا ضعیف و قرضه دولت این کشور عظیم است، راه‌کار را نه در بیرون که درون کشور باید جست:

● قراردادی که حکومت روحانی با توتال امضاء کرده‌ است و سپاه و شاخه تبلیغاتی دستگاه «رهبر» سخت برضد آن تبلیغ می‌کند، حق این‌ است که هم ناقض استقلال کشور است، هم گویای شدت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است (یک دلیل عمده آن اینست که سرمایه‌گذاری داخلی امنیت ندارد) و هم بخاطر شدت نیاز، حکومت به شرائط توتال تمکین کرده ‌است و هم اعلان به بلندترین صدا بر ناتوانی نزدیک به مطلق از سرمایه‌گذاری حکومت و «بخش خصوصی» و آمادگی برای تسلیم شدن به شرائط سرمایه‌گذاران خارجی است. باوجود این، سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌شوند. تبلیغ رسمی این ‌است که ترس از تحریمهای امریکا بانکهای بزرگ دنیا را ازبرعهده گرفتن عملیات پولی سرمایه‌گذاریهای خارجی باز می‌دارد. اما در حقیقت، موانع داخلی بسیار بازدارنده‌تر هستند. توضیح این‌که

1. ضعف پول از موانع سرمایه‌گذاری است، هرگاه ارزش خارجی پول در کاهش و ارزش داخلی آن ثابت باشد، جاذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. اما اگر کاهش ارزش داخلی پول بیشتر از کاهش ارزش خارجی آن باشد، مانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مساعد فعالیت‌های اقتصادی کوتاه مدت و پر سود می‌شود (نگاهداری نقدینه رجحان پیدا می‌کند برای بکاربردن آن در استفاده از فرصتهای رانت‌خواری). بدین‌قرار وقتی ضعف اقتصاد امریکا و ضعف اعتبار دلار، سبب گریز دلار می‌شود، چرا باید ضعف مفرط اقتصاد ایران و ضعف پول آن سبب جلب سرمایه‌ها به ایران بگردد؟

2. جنگهای منطقه و بی‌ثباتی رژیمهای منطقه که، از جمله، به امر باقی ماندن یا باقی نماندن دلار بمثابه پول جهانی ربط دارد، با توجه به جنگ پولی و مالی مداومی که امریکا از طریق دلار انجام می‌دهد (از جمله صدور تورم به کشورهائی که خصم اقتصادی تلقی می‌شوند که موضوع تحقیقی است که کتاب "جنگ ارزها"نوشته جیمز ریکاردز ترجمه حسین راهداری، ناشر دنیای اقتصاد ۱۳۹۳ گشته‌ استهم از موانع سرمایه‌گذاریها است. دستگاه ولایت مطلقه فقیه، ایران را گرفتار هفت جنگ کرده‌ است. بنابراین، هیچ سرمایه‌ای امنیت لازم را ندارد.

3. حجم عظیم نقدینه بی‌تناسب با توان تولید کشور و سیاست‌های مالی (ترکیب بودجه) و اعتبارات بانکی نیز از موانع سرمایه‌گذاری است. چراکه دولتی فاقد بودجه واقعی، در معرض ورشکستگی است (توجه کنید به اثر قرضه عظیم دولت امریکا بر رفتار چین و روسیه و ...). ساختار بودجه و ساختار اعتبارات بانکی و ساختار واردات و صادرات و نرخ سود سرمایه در فعالیت‌های کوتاه مدت، از موانع بزرگ سرمایه‌گذاریها در اقتصاد تولید محور هستند.

4. وجود حزب سیاسی مسلح که بخش عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارد و خود را فوق قانون می‌داند (به قول روحانی، دولت با اسلحه) و نیز بنیادهایی که از مهار دولت خارج هستند، نه یک، که دو مانع بر سر راه سرمایه‌گذاریها هستند: یکی این‌که سالب امنیت هستند مگر این‌که خود طرف قرارداد باشند و دیگر این‌که می‌توانند مانع ایجاد تأسیسات بگردند. اگر هم بگذارند تأسیسات ایجاد شوند، می‌توانند امنیت آن‌را به خطر اندازند. در ایران امروز، شمار آتش سوزیها دارد از اندازه بیشتر می‌شود. گرچه این آتش سوزیها را نمی‌توان الزاما به پای این حزب و دیگر سازمانهائی که تحت مهار دولت نیستند، نوشت، اما گویای شدت ناامنی هستند.

5. ساختار اقتصاد مصرف محور فاقد قاعده و قانون ایران، یک سامانه اقتصادی تولید محور دارای حساب و کتاب نیست. بنابراین از موانع عمده بر سر راه سرمایه‌گذاری است. و

6. دستگاه اداری نقش استراتژیک در گردش کار یک اقتصاد دارد. دستگاه اداری ایران بر محور ولایت مطلقه فقیه شکل گرفته و از موانع بزرگ سرمایه‌گذاری است.

7. وجود ولایت مطلقه فقیه و دستگاه قضائی و سازمانهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی و... در اختیار آن، که حالا دیگر، خامنه‌ای آن‌ (قوه قضائی) را ناظر و بلکه مهار کننده قوه مجریه می‌خواند، بجای آن که امنیت‌ قضائی پدید آورد و این امنیت با امنیت‌های اقتصادی و اجتماعی دمساز بگردد، سالب امنیت و از موانع سرمایه‌گذاری است.

     این موانع هستند که برغم افزایش درآمد نفت، حکومت را از سرمایه‌گذاری و برانگیختن به سرمایه‌گذاری ناتوان کرده‌ و سبب شده‌اند که نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی بگردد. آیا حکومت روحانی می‌تواند این موانع را از سر راه بردارد؟ نه. زیرا خود بخشی از رژیم است و در درون رژیم عمل می‌کند و به قول خود او، دولت بی‌اسلحه از پس دولت با اسلحه بر نمی‌آید چه رسد به موانع دیگر. حتی نمی‌تواند ارزش داخلی پول را ثابت بگرداند و پول کشور را از ضعفی برهاند که کشنده شده‌ است. از جمله به این دلیل که نمی‌تواند دست به ترکیب بودجه بزند

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter