وضعیت سنجی یک‌صد و شصت و هفتم: همه پرسی در کردستان عراق و وضعیتی که رژیم ایران را در آن قرار داده ‌است؟:

n وضعیتی که همه‌پرسی در کردستان عراق در عراق و کشورهای همسایه پدید می‌آورد:

 کردستان عراق هم مرز است با ایران و ترکیه و سوریه. بنابراین، هیچ معبر زمینی و هوائی و دریائی به بیرون خود ندارد. با وجود این، با کردنشین‌های این کشورها همسایه است. غیر از عراق که عرب نشین است؛

 هرگاه این کشورها مرزها را ببندند، کردستان عراق از لحاظ اقتصادی وضعیت سختی پیدا می‌کند. از قرار دادهای نفت و گاز با روسیه و ترکیه، سخن بمیان است. روسیه راهی جز ترکیه و ایران، برای جریان دادن گاز و یا نفت این منطقه ندارد. هرگاه قراردادها واقعیت داشته باشند و به بهره برداری بیانجامند و به خارج از کردستان عراق جریان پیدا کند، بدان معنی است که مخالفت ترکیه و ایران (اگر از طریق ایران جریان پیدا کند)، مخالفت زبانی بوده‌ است.

 در حال حاضر، در منطقه، تنها اسرائیل است که حامی همه پرسی برای استقلال کردستان عراق است. طرفه این‌که اسرائیل این حق را نه تنها برای ساکنان اصلی فلسطین قائل نیست که هم اکنون «شهروند اسرائیل» بشمارند، بلکه حاضر نیست بگذارد فلسطینی‌ها در آنچه از فلسطین برای آنها مانده ‌است، یک کشور پیدا کنند.

    کشورهای منطقه و کشورهای بیرون از منطقه، با همه پرسی بارزانی مخالفت می‌‌کنند. خود او هم می‌گوید اگر پیشنهاد جای‌گزین به او نشود، همه پرسی را انجام خواهد داد:

 رژیمهای ترکیه و ایران تهدید می‌کنند که مرزها را خواهند بست. اردوغان تهدید به وضع تحریمها نیز می‌کند. اما این دو تهدید به حمله نظامی نکرده‌اند؛

 در عراق، مجلس و دیوان عالی کشور، همه پرسی درکردستان را غیر قانونی خوانده‌اند؛

 در عراق، کسانی چون نوری‌المالکی، نخست وزیر پیشین عراق می‌گویند: اجازه نمی‌دهیم اسرائیل دومی پدید آید؛

 عراق بمثابه کشور، بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراطوری عثمانی، توسط انگلستان ایجاد شد. آیا از مردمی که اتباع کشور عراق خوانده شدند، پرسیده شد حاضرند با یکدیگر در یک کشور زندگی کنند؟ نه. آن‌زمان تمایل به الحاق به ایران نیز ابراز شد. بنابراین که پیدایش عراق نتیجه توافق اقوام ساکن آن نبوده ‌است، هر یک از آنان حق دارد نخواهد عضوی از جامعه عراق بماند. الا این‌که

 قانون اساسی جدید عراق، با مشارکت متصدیان کردستان عراق تهیه شده و در همه پرسی، کردها نیز به آن رأی داده‌اند. رئیس جمهوری عراق کرد است. کردها در مجلس عراق عضویت دارند. در حکومت عراق، وزیران کرد شرکت دارند. بنابراین، شکستن تعهد وقتی پای کشوری با موجودیتی که دارد، در میان‌ است، به استناد همه پرسی، تعهدی نه برای دولت عراق و نه برای کشورهای دیگر، ایجاد نمی‌کند. آنها متعهد به رعایت نتایج همه پرسی نیستند. مگر این‌که حکومت خودمختار کردستان، دلایل قطعی در اختیار داشته باشد برای اثبات اجرا نشدن قانون اساسی توسط دولت عراق. هرگاه این دلایل وجود داشته باشند، قدم نخست، مراجعه به مرجع ذیصلاحیت، با هدف ناگزیر کردن دولت عراق به اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی است. وگرنه، نه در عراق و نه در منطقه، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛

 استقلال و آزادی دو حق از حقوق ذاتی حیات هر انسان هستند. علی‌الاصل، هر انسان و هر جامعه‌ای حق برخورداری از این دو حق را دارند. باوجود این، برخورداری از این دوحق باید واقعی باشد. در منطقه‌ای که مجلس آن تعطیل است و پس از دو سال، تنها برای رأی دادن به همه پرسی تشکیل جلسه می‌دهد، آزادی‌ها رعایت نمی‌شوند و برابر گزارش‌های سازمانهای مدافع حقوق بشر، حکومت خودمختار این حقوق را رعایت نمی‌کند و فساد، با فساد در قسمت عرب نشین عراق، برابری می‌کند، آزادی که از استقلال جدائی ناپذیر است، وجود ندارد. بدون آزادی، استقلال نیز وجود پیدا نمی‌کند. به سخن دقیق، هرگاه در کردستان عراق شهروندان از حقوق انسانی و شهروندی خویش برخوردار بودند و بخصوص دو آزادی(اجتماعات و مطبوعات = جریان آزاد اندیشه‌ها و داده‌ها و اطلاعات) وجود می‌داشتند، بدون نیاز به همه پرسی، مردم این منطقه از استقلال هم برخوردار بودند. و نیز،

 استقلال و آزادی وضعیت سازگار با خود را طلب می‌کنند: ترتیب اجتماع در حمایت از همه پرسی، با وجود پرچم اسرائیل، گویای استقلال طلبی نیست. افزون براین، استقلال توانمندی است، ناتوان‌تر شدن و کردن نیست. با تجزیه عراق، عراق بمثابه یک کشور ضعیف می‌شود. هر دو قسمت ضعیف می‌شوند. هرگاه پویائی تجزیه سبب تجزیه منطقه شیعه نشین از منطقه سنی نشین نیز بگردد، یک کشور به سه واحد ناتوان تجزیه شده ‌است. این سه واحد، حتی برای زندگی روزمره خود، چه رسد به فروش نفت و گاز و بکاربردن درآمد آن، نیازمند وابستگی به قدرتی می‌شوند که موجودیت آنها را حفظ کند.

    آیا کسی هست که نمی‌داند اسرائیل طرح تجزیه کشورهای منطقه را در سال 1980 تهیه کرده و 37 سال است که در کار اجرای این طرح است؟ حمایتش از همه پرسی در کردستان عراق، دلیلی جز اجرای این طرح دارد؟

 این سخن که کردها بزرگ ترین قوم در جهانند که کشوری از خود ندارد، حذف کردن تاریخ از وضعیت سنجی با هدف راست را دروغ کردن است. در حقیقت، اگر عراق با توافق ساکنان آن بوجود نیامده ‌است. زندگی مشترک اقوام ایرانی، افزون بر 3 هزار سال تاریخ دارد. ایران با توافق هفت قوم بوجود آمد و نخست قوم کرد بر این کشور حکومت کرد. پس از مادها، نوبت به پارس‌ها و بعد از آنها به پارتها و سپس به اقوام دیگر رسید که جانشین مادها شوند. بنابراین، کردها بانیان ایرانند.

    هرگاه مردم ایران از پنج دسته حقوق خویش برخوردار بودند و همبستگی کامل بود، وضعیت دیگر می‌شد. در حقیقت، مرزهای کشورهای منطقه، از جمله ایران را تعادل قوا پدید آورده‌اند و نه حقوق. هرگاه بنابر آن می‌شد که اقوام تشکیل دهنده هریک از کشورها، برپایه حقوق، کشور پیدا کنند، در منطقه اتحادیه‌ها پدید می‌آمدند سازگار با رشد انسان و عمران طبیعت. از جمله هم اتحادیه ایران و کردهای جدا افتاده از وطن میسر می‌شد و هم اتحادیه بزرگ‌تر که، در آن، کردها نقش ملاط را پیدا می‌کردند و عامل صلح و ثبات و رشد همه مردم منطقه می‌شدند شکل می گرفت . در وضعیت کنونی نیز، سیاست ایران، اگر برخوردار از استقلال و آزادی بود، حمایت از کردها و همه دیگر اقوامی می‌شد که در بنای ایران شرکت داشته‌اند و در بیرون از مرزهای زور فرموده زندگی می‌کنند.

 حاصل سخن این‌که وضعیت در خاورمیانه، با وضعیت در اتحادیه اروپا فرق می‌کند. در این اتحادیه، هرقوم که خود را ثروتمند می‌یابد، مایل به جدائی است. زیرا نمی‌خواهد مالیاتی که می‌دهد خرج مناطق فقیر نشین شود (مورد اسپانیا و ایتالیا). جدائی‌طلبان مطمئن هستند که در اتحادیه اروپا می‌مانند و محاسبه کرده‌اند که وضعیت اقتصادی بهتری نیز پیدا می‌کنند. باوجود این، در انگلستان و اسپانیا و در ایتالیا، مخالفان تجزیه هشدار می‌دهند که هر اندازه این کشورها ضعیف‌تر بگردند، سلطه آلمان و فرانسه (بسیاری می‌گویند فرانسه نیز موقعیت فرودست آلمان را پیدا می‌کند) بر اروپا قطعی‌تر می‌شود. تا این هنگام، این واقعیت تنها عامل بازدارنده تجزیه این کشورها بوده‌ است.

    در عراق جنگ زده و در ایران ملاتاریا زده و در ترکیه که خطر تجزیه یکی از عوامل گرایش دولت به استبداد است و در سوریه و مصر، تجزیه، ضعف را تشدید می‌کند. حال این‌که اتحاد ملی و اتحاد منطقه‌ای وسیله مؤثر برای رهاندن منطقه از سلطه قدرتهای فرامنطقه‌ای و رهاشدن از استبدادهای حاکم براین کشورها است.

n موقعیت رژیم ولایت مطلقه فقیه در منطقه در صورت تجزیه عراق:

 از نظر داخلی، باتوجه به این واقعیت که وضعیت امروز عراق فرآورده استبداد بعثی‌ها بر این کشور است، باید مطمئن شد که تشدید سرکوب را رویه کردن، رشته‌های همبستگی را که هم اکنون سست شده‌اند، می‌برد و ایران را گرفتار وضعیت عراق می‌کند. واقعیتی که از انقلاب بدین‌سو، مرتب بازگو می‌کنیم اینک در عراق قابل مشاهده‌ است: رژیم ولایت مطلقه فقیه ایران را به لبه پرتگاه تجزیه می‌برد.

    راهکاری که می‌تواند ایران و منطقه را از جنگ مرگ و ویرانی‌آور برهد، برخوردار شدن ایرانیان از همه حقوق خویش، بنابراین، استقرار مردم سالاری واقعی و از میان برخاستن تبعیض‌ها است. کشورهای با این نظام اجتماعی – سیاسی باز، در منطقه، می‌تواند نقش حامی هر جماعتی را برعهده بگیرد که به حقوقش تجاوز می‌شود و می‌تواند عامل تحول به استقلال و آزادی در کل منطقه بگردد.

    در حال حاضر، رژیم ولایت مطلقه فقیه، هم در موقعیت ضعف قرار می‌گیرد و هم خود عامل توجیه تمایل به تجزیه است؛

 در آنچه به عراق مربوط می‌شود، تا این هنگام، رژیم ولایت فقیه می‌توانست نقش خود را برای دو طرف، ضرور  بنمایاند. با هر دوطرف رابطه داشته باشد، بی‌ آنکه مغضوب یکی از دو طرف بگردد. اما از این پس، موقعیت سختی پیدا می‌کند. زیرا اگر جانب بخش عرب نشین عراق را بگیرد، ناگزیر باید رویه خصمانه با کردستان بعد از همه پرسی را اتخاذ کند، با پی‌آمدها که خواهد داشت. اما اگر جانب کردها را بگیرد، افزون بر سنی‌ها، مغضوب شیعه‌های عراق نیز می‌شود.

 هرگاه دولت مرکزی عراق مناطق نفت خیز را خود تصرف کند و منطقه کرد نشین از آن محروم بماند، بسا منطقه عرب نشین همان رویه را درپیش بگیرد که مناطق ثروتمند کشورهای اروپائی. در اینصورت، انگیزه‌ای هم برای جنگ با کردها پیدا نمی‌کند. این مناطق سنی نشین هستند و با تقسیم ثروت دو بخش شیعه و سنی نشین می‌توانند به تفاهم برسند. این عراق سودی در عضویت در «هلال شیعه» پیدا نمی‌کند. راه زمینی اتصال به سوریه و لبنان نیز بسته می‌شود.

    فرض دیگر این ‌است که بر سر منابع نفت و گاز کار به جنگ بکشد. ورود رژیم ولایت فقیه، در این جنگ، سبب تشدید مغضوبیت ایرانیان در منطقه می‌شود. وضع بغایت وخیم‌تر می‌شود هرگاه اسرائیل در کردستان حضور مداومی پیدا کند. با توجه به این امر که ایران هم ‌اکنون در محاصره پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی امریکا و اسرائیل است، رژیم ولایت فقیه که مدعی است کردستان عراق را از چنگ داعش بدر آورده‌ است، با کردستانی روبرو می‌شود که به اسرائیل امکان حضور در مرزهای ایران را داده ‌است. از اینرو، در نامه اسد به خامنه‌ای، از منظر وضعیتی باید نگریست که ایران در عراق و منطقه پیدا کرده ‌است:

 نامه بشار اسد به خامنه‌ای که شاخه تبلیغاتی خامنه‌ای انتشار داده ‌است، چند وظیفه‌ای است:

1. نفرت از ایران – که ایرانیان از قیافه و زبان باز‌یکنان فوتبال و تماشاگران سوری شنیدند و دیدند – واقعیت ندارد. محبوبیت ایران واقعیت دارد. اما نامه کسی که خود مغضوب مردم سوریه و کشورهای عرب است و نمایندگی از مردم سوریه ندارد، گویای محبوبیت ایران در سوریه نمی‌شود؛

2. پیش از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وسائل ارتباط جمعی به اطلاع جهانیان رساندند که ایران و کره شمالی، موضوع‌های محوری این اجلاس خواهند بود. پس، رژیم می‌دانست که «برجام» و نقشش در منطقه، از موضوع‌های اصلی سخنان ترامپ خواهد بود. در حقیقت، در جلسه عمومی سازمان ملل متحد، ترامپ رژیم ایران را استبدادی و مردم ایران را مخالف آن توصیف کرد و گفت: این رژیم، بعد از ارتش امریکا، بیشترین ترس را از مردم خود دارد. این رژیم حامی تروریسم است و در امور کشورهای منطقه دخالت نظامی می‌کند و او از اینکه امریکا برجام را امضاء کرده‌ است، شرمگین است و در این توافق نمی‌ماند (وزیر خارجه‌اش توضیح داد: مگر اینکه اصلاح شود، یعنی تعهدهای دیگری به ایران تحمل شود: کامل شدن بازرسی‌ها و دائمی شدن توافق وین و خودداری از ساخت موشکهای دوربرد). پس دستگاه ولایت فقیه لازم دید پیشاپیش، مدرک ارائه کند که داعش را نه امریکا و متحدانش که ایران و متحدانش در حال از میان برداشتن هستند. و

3. هزینه‌های سنگینی که رژیم سوریه و جنگ داخلی آن به پای ایران گذاشته ‌است، بیهوده نبوده ‌است: در سوریه، ایران و روسیه بر امریکا و متحدانش در منطقه غلبه کرده‌اند. و

4. پیروزی ارتش عراق بر داعش در واپسین مناطق واقع در مرز عراق و سوریه، به «هلال شیعه» واقعیت می‌بخشد. زیرا ارتش سوریه نیز دارد به مرز سوریه با عراق می‌رسد. الا این‌که

 حتی اگر کردستان بعد از همه پرسی راه عبور باشد، «هلال شیعه» دیگر نه کمربند قدرت که کمربند ضعف و ناتوانی است.  توضیح این‌که

1. برفرض که منابع نفت و گاز شمال و جنوب عراق در اختیار دولت عراق قرار بگیرد و سنی‌های عراق نیز سود خود را در این ببینند که با سیاست رژیم ایران، برای مدتی طولانی همداستان شوند، جدائی کردستان از عراق، سبب تضعیف عراق نمی‌شود و برفرض که دولت بشار اسد بر سوریه حاکم بگردد، «هلال شیعه»، نه کمربند ضعف که کمربند قوت می‌شود.

2. اما احتمال تحقق این فرض، ناچیز است. نه تنها سنی‌های عراق که شیعه‌های عراق نیز حاضر نمی‌شوند از دنیای عرب و نیز از اکثریت بزرگ سنی در جهان جدا شوند و وسیله رژیم ایران در کشور خود و منطقه بگردند. علت شکست مأموریت شاهرودی هم همین است:

 شاهرودی، «رئیس مجمع تشخیص مصلحت» مأمور شد به نجف برود هم برای گفتگو در باره انتخابات سال آینده عراق و هم برای گفتگو در باره جانشین خامنه‌ای. به قرار اطلاع واصل از عراق، او موفق به انجام مأموریت خویش نشده‌ است. در حقیقت، در حال حاضر، شیعه‌های عراق نیز همداستان نیستند. نجف نیز قویاً خواستار آن شده‌ است که جانشین خامنه‌ای با موافقت مراجع دو حوزه نجف و قم تعیین بگردد. خامنه‌ای و «مجلس خبرگان» که اینک تشکیل است نسبت به خواست نجف که نه تنها نزد شیعه بیرون از ایران، بلکه در شیعه ایران نیز مقام اول را جسته‌ است، نمی‌توانند لاقید بمانند. در این وضعیت، هرگاه رژیم نخواهد شیعه‌های عراق را با سنی‌ها در مخالفت با خود همداستان کند، ناگزیر است از مداخله‌های خود بکاهد. وگرنه، به دنبال کاهش صادرات ایران به عراق، نوبت به افزایش بیزاری از ایران خواهد رسید.

    بدین‌قرار، رژیمهای حاکم بر کشورهای منطقه، بجای آن‌که اسباب اتحادیه بزرگی را فراهم کنند که توانا به دفاع از استقلال و آزادی کشورها و رشد آنها در استقلال و آزادی باشد، وسیله قوت گرفتن تمایلهای جدائی‌طلبانه شده‌اند. اما مردم این کشورها چرا اندر نیابند که استقلال و آزادی از یکدیگر و از حقوق دیگر جدائی ناپذیر هستند و نشانه برخورداری از حقوق، توانائی ناشی از اتحاد و دوستی بر میزان حقوق و افزایش سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه‌ها و نیروهای محرکه و بکارگرفتن آنها در رشد انسان و عمران طبیعت است؟

وضعیت سنجی یک صد و شصت و ششم: آنگ سان سوچی و قدرت؟

õوضعیت روهینگیائی‌ها در 13 سپتامبر 2017، روزی که آنگ سان سوچی از شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل منصرف شد:

    روزنامه لوموند (13 نوامبر)، در خبر انصراف آنگ سان سوچی از شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت روهینگیاها را، از زبان مقامات سازمان ملل متحد، این‌سان گزارش کرده‌است:

 نخست وزیر برمه (نام پیشین که اینک میانمار خوانده می‌شود)، خانم آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح، در اجلاس 2016مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قول داد از حقوق روهینگیا‌ئیها (منطقه زیست دوزخیان روی زمین در استان راخین) حمایت کند. قول داد قویاﱟ با پیشداوریها و نارواداری مقابله کند. در همان‌حال که می‌گفت دولت حقوق انسان را رعایت خواهد کرد، از جامعه جهانی می‌خواست، تفاهم و بردباری نشان دهد. اینک، روزی پیش از تشکیل شورای امنیت برای رسیدگی به وضعیت مردمی که گرفتار «پاک سازی قومی» شده‌اند، سخنگویش اعلان می‌کند او، رئیس حکومت بیرمانی (میانمار)، در اجلاس این مجمع شرکت نمی‌کند.

 از 25 اوت که ارتش میانمار، به قول زید رعد الحسین، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امر حقوق انسان، پاکسازی قومی را تصدی می‌کند تا 13 سپتامبر، 370 هزارتن به بنگلادش پناهنده شده‌اند. در مرز بنگلادش با بیرمانی، سازمانهای بین‌المللی که بکار امداد مشغولند، دیگر یارای امداد را ندارند. 60 درصد پناهندگان را کودکان تشکیل می‌دهند و در میان آنان، صدها زخمی و بیمار وجود دارند. همه آنها گرسنه و تشنه‌اند. چادرها بهیچ‌رو کفایت نمی‌کنند.

 با آنکه روهینگیائیها ده‌ها سال پیش در بیرمانی سکنی گزیده‌اند، از سال 1982، گرفتار تبعیض قومی و نژادی هستند. از آن تاریخ، آنها در کشوری که 90 درصد ساکنانش بودائی هستند، خارجی تلقی می‌شوند و مهاجران غیر قانونی بشمارند.

 براطلاعاتی که لوموند انتشار داده‌است باید افزود که این مردم زمانی به این منطقه از بیرمانی مهاجرت کردند که هند مستعمره انگلستان بود و این مهاجرت، تغییر محل سکنی در درون هند تلقی می‌شد. مهاجران بخاطر یافتن کار مهاجرت می‌کردند. بنابراین، دولت میمانمار حق ندارد آنها را خارجی بداند.

 با توجه به این امر که جمع مهاجران پیش از این تاریخ و مهاجران کنونی افزون بر 600 هزار تن است و شماری هم به هند و هرجای دیگر که توانسته‌اند، پناهنده شده‌اند، از جمعیت 1.1 میلیون روهینگیائیها، شماری اندک در روهینگیا باقی نمانده‌اند و قول کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در باره پاکسازی قومی توسط ارتش میانمار صحیح است. باوجوداین،

 روابط قوا در سطح جهان و در سطح منطقه، بدین‌خاطر که این پاک‌سازی را ممکن کرده‌اند، بسود روهینگیائی‌ها نیست. و از شورای امنیت نیز کاری ساخته نمی‌شود.

 امثال خامنه‌ای و آل سعود و... و نیز، اردوغان و روحانیان این و آن دین که توجیه‌گر خشونت‌گری هستند، بدینخاطر که چون خامنه‌ای، «النصر بالرعب» را روش و اسلام را وسیله توجیه قدرت خویش کرده‌اند، در شمار مسئولان طراز اول اسلام ستیزی و اسلام هراسی هستند که اینک وسیله توجیه پاکسازی قومی شده‌است. مسئولان ردیف اول این جنایت و جنایتهای بسیار دیگر نیز هستند.

õ آنگ سان سوچی چرا زبان امثال ترامپ و خامنه‌ای و نتان یاهو و... را پیدا کرده‌است؟:

1.آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح است. این جایزه را بخاطر دفاع از حقوق انسان و مبارزه برای استقرار دموکراسی در میانمار، دریافت کرده‌است. او سالهای دراز را در زندان و حصر خانگی گذرانده‌است، در تمامی آن‌سالها افکار عمومی جهان از او حمایت کرده‌است. اگر امروز او «مبارزه با تروریسم» را وسیله توجیه پاکسازی قومی می‌کند، آیا تقصیر حقوق انسان و دموکراسی است؟ نه. کسی هم تقصیر را به گردن حقوق انسان و دموکراسی نیانداخته‌است.

    آیا تقصیر شخص آنگ سان سوچی است؟ خامنه‌ای هم او را مقصر می‌شناسد و هم کمیته نوبل را و می‌گوید: فاتحه جایزه نوبل صلح خوانده شد. طرفه اینکه در همان ماهی اینگونه سخن می‌گوید که، در سال 67،  خود او «رئیس جمهوری» بود و چند هزار (بنابر خاطرات منتظری، 2700 تا 3700 و بنابر فهرست اسامی قربانیان جنایت، قریب 6000 )، تن اعدام شدند. در همان زمان و پس از آن، زمانی که او «رهبر» و هاشمی رفسنجانی «رئیس جمهوری» بودند، قیام مردم چند شهر ایران را به خاک و خون کشیدند. بدستور او، قتل‌های سیاسی انجام گرفتند (فروهرها و نویسندگان و روشنفکران و نزدیک به 450 تن دیگر که فهرستی از اسامی آنها ترتیب داده شده ‌است). باز به دستور او، در سال 1388، مردم در جنبش همگانی را به رگبارهای مسلسلها سپردند و زندان کهریزک او نماد جنایت پیشگی در مقیاس جهان شد. در دولت ولایت مطلقه فقیه، شمار مهاجران از ایران، دست‌کم سه برابر کل جمعیت روهینگیائی‌ها است. آیا خمینی و خامنه‌ای این جنایت‌ها را «مبارزه با تروریسم» نمی‌خواندند و همچنان نمی‌خوانند؟

2. تقصیر نه با حقوق انسان است و نه با دین بودائی و نه با جایزه نوبل صلح و جایزه دهندگان. راستی این ‌است که در دادن جایزه، متأسفانه، ملاحظات سیاسی و غیر آن، رعایت می‌شوند. اما در مواردی از این نوع، جایزه بخاطر تعمیم دموکراسی و ایجاد وجدان همگانی به حقوق انسان و برانگیختن به عمل به حقوق و رعایت حقوق، داده شده‌ است. تقصیر با تغییر رابطه است: رابطه با حقوق وقتی جای به رابطه با قدرت داد و انسان‌ها آلت فعل قدرت شدند، اگر عامل جنایت نشوند، توجیه‌گر آن می‌شوند. نخست چند واقعیت که حقیقت نیز هستند را شناسائی کنیم:

2.1. زور را همگان نمی‌توانند بکاربرند بی‌آنکه گرفتار مرگ و ویرانی همگانی شوند. حقوق را همگان می‌توانند بکار برند و گرفتار مرگ و ویرانی نشوند. و نیز، اگر همگان  به حقوق عمل کنند، پای زور بمیان نمی‌آید و رشد می‌کنند. هر شهروند و جامعه شهروندان نظام اجتماعی باز و فضای بی‌کران معنویت را باز می‌یابند.     

2.2. هر وضعیت و موقعیتی اندیشه راهنمای خود را می‌طلبد: آنگ سان سوچی، در وضعیت و موقعیت استقامت، اگر بیان قدرت در سر داشت، به استقامت توانا نمی‌شد. فکر راهنمای او، حقوق انسان و دموکراسی را در برداشت. حال آنکه، در وضعیت و موقعیت، نخست وزیر کشوری که، در آن، ارتش کودتاچی هنوز «قدرت اول» است، اگر بخواهد به اندیشه راهنمای دوران استقامت عمل کند، یا باید توانائی تغییر ساختار دولت را داشته باشد و یا توسط قدرت حذف می‌شود. این‌ همان مشکلی است که خمینی نیز با آن روبرو شد. او بیراهه تسلیم شدن را در پیش گرفت و زندانی ساختار قدرت و آلت فعل آن شد. این شد که اندیشه راهنمای انقلاب ایران را با اسلام من درآوردی ولایت مطلقه فقیه جانشین کرد.

    برای آنکه رابطه مرام با قدرت را باز هم ملموس‌تر کنیم، این قسمت از خاطرات غلامحسین بیگدلی را نقل می‌کنیم: او افسر ارتش و زمانی آجودان اشرف پهلوی بود. سپس کمونیست شد و به فرقه دموکرات پیوست. پس از شکست فرقه، به قلمرو امپراطوری روسیه گریخت. در آن قلمرو، آنچه دید را ضد باورهای خود یافت و زبان به انتقاد گشود. هم‌مرامهایش او را به ک.گ.ب (سازمان اطلاعات و امنیت مخوف استالین) لو دادند. «دادگاه» استالینی، او را محکوم به کار اجباری در سیبری بمدت 25 سال کرد.

     بنابر خاطرات او، در ایران، کشور مسلمان، کمونیست می‌شود. پس از محکومیت، در طول راه به سیبری که فقر غذائی یکی از سختی‌های هستی‌ستان آن بوده ‌است، اسلام را باز می‌یابد و ده تنی را می‌یابد که مسلمان بوده‌اند. با یکدیگر هم‌پیمان می‌شوند که به اتفاق در برابر مرگ بر اثر سرما و فقر غذائی و بیگاری و تحقیر و محرومیت از مداوا و...، مقاومت کنند. در سیبری شمار آنها افزون بر 200 تن می‌شود. جامعه برخوردار از نظام شورائی و تعاونی تشکیل می‌دهند و بر ایستادگی، در برابر سختی‌های هستی‌‌ ستان، توانا می‌شوند. در پایان 7 سال از زندانی آزاد می‌شود که هیچ محکومی نباید از آن زنده بیرون می‌آمد. علت رهائی، مرگ استالین. او به باکو باز می‌گردد. یکبار دیگر دانشجو می‌شود و از دانشجوئی به استادی می‌رسد و در پی انقلاب ایران، به وطن باز می‌گردد.  تا این هنگام، او 40 کتاب تألیف کرده ‌است.

    در مقام توضیح، آسان این ‌است که بگوئیم: او نه درک درستی از اسلام داشت و نه درک صحیحی از کمونیسم. نسبت به فقر و تیره بختی اکثریت مردم کشور حساس شد و چاره کار را کمونیسم دانست و کمونیست شد. در مهاجرت به باکو، سرخورده شد و استقامت در برابر مرگ محتوم، اندیشه راهنما می‌خواست و او جز اسلام، فکر راهنمای دیگری، در دسترس نیافت.

    اما در ساختن این توجیه، از دو عامل مهم غفلت شده‌ است: یکی قدرت و دیگری استخدام مرام توسط قدرت. او به فرقه دموکرات پیوست زیرا بر این باور بود که قدرت وسیله است و اگر این وسیله برای به اجرا گذاشتن کمونیسم بکار رود، رنجبران، از رنج فقر و تیره‌بختی رها می‌شوند. استالین هم همین باور را داشت. همه آنها که درک صحیحی از قدرت ندارند، نیز همین باور را داشتند ( خمینی و...) و دارند. آیا بیگدلی استاد دانشگاه دریافته ‌است که نسبت مرام با قدرت نسبت پنبه و آتش است و قدرت مرام را با از خود بیگانه و میان‌تهی کردن می‌سوزاند؟ پاسخ این پرسش نیازمند مطالعه کارها و زندگی او از زمان بازگشت از سفر مرگ است.

3. بدین ‌سان، در وضعیت و موقعیت ایستادگی در برابر قدرتی که انسان را فاقد حقوق می‌داند و محکوم به فجیع‌ترین مرگ‌ها می‌کند، اسلامی از نوع اسلام خمینی و خامنه‌ای و کمونیسمی از نوع کمونیسم لنین و استالین، بکار نمی‌آیند. اندیشه راهنمائی بکار می‌آید که افق معنویت را که بدون گشوده شدنش، استقامتی از این نوع ممکن نیست، بروی انسان بگشاید و دموکراسی شورائی و تعاون به یمن عمل به حقوق و رعایت حقوق یکدیگر را راه و روش بشناسد. چنانکه اسلام ولایت مطلقه فقیه مطلقا بکار انقلاب نمی‌آمد و هرگاه بر زبان می‌آمد، جنبش همگانی را فرو می‌خواباند، بکار آن استقامت هم نمی‌آمد. مارکسیسم از خود بیگانه شده توسط لنین و بسیار بیشتر از او استالین نیز، بکار تسلیم محض شدن می‌آمد و نه استقامت.

    آنگ سان سوچی هم با آن فکر راهنما که در برابر استبداد ارتشیان مقاومت می‌کرد، نمی‌تواند همکار ارتشیان در دولت بگردد. پس، یا باید ساختار دولت و فکر راهنمای ارتشیان تغییر کنند و یا طرز فکر و رویه خانم نخست وزیر. در سال پیش، او از جهانیان خواسته بود، تفاهم و بردباری شیوه کنند. اما برای اینکه جهانیان تفاهم و بردباری شیوه کنند، او باید همان آنگ سان سوچی دوران مقاومت بماند. او باید بر حق بایستد و بداند که بر فرض وجود سازمان تروری که گویا ارتش با آن می‌جنگد، ترور فرآورده رابطه مسلط -زیر سلطه است. راهکار پاکسازی قومی و نژادی نیست، راهکار بازکردن مدار بسته مسلط – زیر سلطه، مبارزه با تبعیض‌ها، شناختن حقوق روهینگیائی‌ها بمثابه انسان و حقوق آنها بمثابه شهروند و عضو جامعه شناختن و شریک کردن آنها در برخورداری از حقوق ملی و همگانی کردن امکانات رشد انسان و عمران طبیعت است.  

    او می‌تواند – همچنان که خمینی و... نیز می‌توانستند – پیشاروی آتش خشونتی که جنگل زندگی را در تمامی روی زمین می‌سوزاند، در بکاربردن این راهکار، الگو بگردد، راهکاری که نظام جهانی سلطه‌گر-زیر سلطه، برآن پرده کشیده‌ است تا دیده نشود.

4. از آنگ سان سوچی، «نمی‌توانم و فاقد امکان  هستم»، پذیرفته نیست. چرا که ساختار قدرتی که پاکسازی قومی و نژادی و سازماندهی جنایت را ممکن می‌کند، ساختاری نیست که بتوان از راه عمل در درون آن و همکاری با متصدیان جنایت و یا رویه کردن مماشات، اصلاحش کرد. تغییرش باید داد. این تغییر نیازمند وارد شدن جامعه مدنی به صحنه و برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی است. چاره کار گفتن حقیقت و تمام حقیقت به مردم و شرکت دادن مردم در تغییرکردن و تغییر دادن است. این رویه بسا سبب کودتا بگردد. در این ‌صورت، آنگ سان سوچی به انسان‌های گرانقدری می‌پیوندد که در کشورهای مختلف جهان، از جمله در کشورهای آسیائی، از مهره‌ای در ساختار قدرت گشتن سرباز زدند و نمادهای ایستادگی بر حق شدند. آنها تردید نداشتند و ندارند که آن راه که به آشتی انسان‌ها در حقوقمندی می‌انجامد، این راه ‌است. با وجود این،

4.1. این واقعیت را فاش باید گفت که دین یا مرام، هرچه باشد، در زمان تجویزکردن و مشروعیت بخشیدن به خشونت، از خود بیگانه می‌شود. اگر نشود، با آنچه هست، توانا به تجویز خشونت نمی‌شود. اگر این مرام حقوق انسان باشد، از آنجا که بکاربردن زور مانع از آن می‌شود که انسان به این حقوق عمل‌کند، ممکن نیست بتواند اعمال خشونت را تجویز کند. لاجرم، پای مصلحت بمیان می‌آید و بنام مصلحت – که در این مورد مبارزه با تروریسم است! – خشونت توجیه می‌شود. مورد پاکسازی قومی و نژادی، با شفافیت تمام، براهل خرد معلوم می‌کند که مصلحت بیرون از حق، عین مفسدت است. مصلحت‌هائی از این نوع، سرانجام سبب از خود بیگانه شدن فکر راهنمای جانبدار حقوق انسان می‌گردد. همگانی‌ترین نوع این از خود بیگانگی، نوع تبعیض نژادی و قومی و جنسی و ملی است: انسان‌هائی هستند که برخوردار از حقوق هستند و دون انسانهائی هستند که برخوردار از این حقوق نیستند. قول هگل. و یا انسان‌هائی شعور و توانائی برخورداری از حقوق خود را دارند و انسان‌هائی این شعور و توانائی را ندارند و مانع برخورداری باشعورها نیز می‌شوند. این ممانعت است که باید از میان برداشت. حقوق انسان را اگر با «ارزشهای غرب» و یا اسلام توجیه‌گر ولایت فقیه و یا دین بودائی توجیه کننده خشونت، جانشین کنیم، در می‌یابیم چرا زبان ترامپ و نتان یاهو و خامنه‌ای یکی است. و چرا آنگ سان سوچی، در مقام توجیه، همان زبان را بکار می‌برد؛

4.2. روشن است که قدرت نیاز به توجیه دارد. بسیارند که می‌گویند اگر دین یا مرام بیان قدرت نباشد چگونه قدرت می‌تواند آن را در توجیه خود بکار برد؟ مثال بالا، (حقوق انسان بمثابه مرام) روشن می‌کند که وقتی هم فکر راهنمائی بیان قدرت نیست، با پا درمیانی مصلحت، می‌تواند در بیان قدرت از خود بیگانه شود. امر مهمی که همگان باید بدان توجه کنند این ‌است:

    دین یا مرامی که بیان اسقلال و آزادی باشد و انسان‌هائی آنرا اندیشه راهنمای خود کنند، بنابراین ‌که راهبر به عمل به حقوق است، نه تنها آنها را به برقرار کردن رابطه قوا بر نمی‌انگیزد، بلکه از برقرار کردن چنین رابطه‌ای منع نیز می‌کند. از این‌ رو، ممکن نیست نخست فکرراهنما از خود بیگانه بگردد. نخست انسان‌ها هستند که با غفلت از حقوق خویش، با غفلت از استقلال و آزادی خویش، رابطه قوا برقرار می‌کنند و در این رابطه، طرف مسلط دین یا مرام را در بیان قدرت تجویز کننده بکار بردن ترکیبی از زور و پول و علم و فن و... بر ضد زیر سلطه‌ها از خود بیگانه می‌کند. و طرف زیر سلطه آنرا، در توجیه تسلیم‌پذیری از خود بیگانه می‌کند.

4.3. وقتی زیر سلطه زندگی در وضعیت و موقعیت زیر سلطه را غیر قابل تحمل می‌یابد و سلطه‌گر بطور روز افزون غیر قابل تحمل‌ترش می‌کند، ناگزیر، یکی از سه راهکار در پیش می‌گیرد:

 بازجستن اندیشه راهنما بمثابه بیان استقلال و آزادی (مورفولوژی انقلاب ایران بنابر تحقیق پل ویی و خسرو خاور و مواردی از نوع مورد بیگدلی) و بکاربردن آن در عمل به حقوق و در برقرار کردن رابطه حق با حق و به جنبش و استقامت در جنبش روی آوردن و یا

 همچنان در اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت ماندن (اکثریت بزرگ مردم جهان، از جمله مردم ساکن  روهینگیا)و یا

 غافل از این واقعیت که ناتوانی حاصل غفلت از حقوق و عمل به حقوق و تن دادن به حکم زور است، به زور ناتوان‌ گردان پناه می‌برند و به خشونت ‌می گروند. آنها که شکار مسلط ها و آلت فعل آنها در توجیه خشونت‌گستری می‌شوند، اینان هستند.

 4.4. بدین ‌سان، همانطور که عذر آنگ سان سوچی پذیرفته نیست، عذر مردم روهینگیا و مردم فلسطین و مردم ایران و مردم یمن و مردم عراق و مردم سوریه و مردم افغانستان و مردم پاکستان و مردم عربستان و مردم مصر و مردم ... نیز پذیرفته نیست. تا زمانی که راهکار اول را بر نگزینند، در دوزخی که خود نیز هیزم کش آن هستند، زندگی می‌‌کنند، زندگی در دوزخ.

    و کار آنها که نقش بدیل را بر عهده دارند، «محکوم می‌کنم» و یا «معلوم نیست تقصیر کیست» و... نیست. بلکه شناسائی امر واقع است آنسان که هست تا که خود به زبان درآید و رابطه‌ها را بازشناساند. افزون بر چونی، بدیل را از چرائی نیز آگاه کند و او در همان‌ حال که به مسلط‌ها  هشدار می‌دهد که تا ویران نشوند ویران نمی‌کنند، مدار بسته رابطه مسلط – زیر سلطه را بروی زیر سلطه‌ها بگشاید

هشدار بنی صدر: اختصاصی کردن دفاع از زندانی سیاسی، کمک به دستگاه سرکوب رژیم است!

یکی از عوامل ادامه استبداد، عام نبودن دفاع از قربانیان سرکوب است. به اعتصابهای اخیر نگاه کنید، آقای کروبی اعتصاب غذا کرده، آقای خزعلی هم اعتصاب غذا کرده، چند زندانی دیگر از جمله آقایان رضا شهابی، آرش صادقی، خانم نازنین زاغری و ... هم از لحاظ جسمانی و روانی در وضعیت بسیار سختی قرار داشتند. از کسی کسر نمیشد اگر در همان حالی که از آقای کروبی دفاع میکرد از اینها و غیر اینها هم دفاع میکرد. وقتیکه دفاع از یکی سبب غفلت از دیگران شد، این غفلت و نادیده گرفتن دیگران و اختصاصی کردن دفاع از زندانیان، به دستگاه سرکوب رژیم امکان می دهد که بدون بیم از مقاومت به سرکوب ادامه بدهد، بعلاوه، کسانی که دفاع از قربانیان را اختصاصی می کنند، بتدریج از جامعه بریده می شوند، جامعه نیز از آنها می بُرد چون جامعه متوجه می شود که اینها درد حق ندارند بلکه درد شخص دارند. مثلا عکسها نشان میدهد، چه رفتار خلاف کرامت انسانی و وحشیانه با آقای خزعلی در بیمارستان بقیه الله انجام شده و این امر در غفلت ماند.

وضعیت سنجی یک صد و شصت و پنجم: نظام، اسلامی گشته اما دولت و جامعه نه؟!

متن سخن خامنه‌ای این ‌است:

   در 6 شهریور 1396، خامنه‌ای، در دیدار با طلاب حوزه‌های دینی استان تهران، حفظ و تداوم هنجارهای انقلابی را دشوار و نیازمند مبارزه دانسته و توضیح داده ‌است: «دستهایی که با اصل انقلاب مخالفت و کارشکنی می‌کردند، در مقابل تداوم هنجارهای انقلابی نیز همین‌گونه عمل می‌کنند. اما همچنان‌ که پیروزی انقلاب نیازمند مبارزه بود، تثبیت هنجارهای انقلاب و ایجاد جامعه اسلامی همچنان نیازمند مبارزه است».

    با استناد به مراحل تمدن‌سازی، گفته‌ است: «بر اساس حرکت انقلابی، نظام اسلامی بوجود آمد و این توفیقات بسیار مهم حاصل شد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی فاصله زیادی وجود دارد و ما بدون شک در این راه در حال حرکت و پیشرفت هستیم. ما جامعه‌ِ اسلامی نداریم؛ ما دولت اسلامی هم نداریم. ما توانستیم یک انقلاب اسلامی یعنی یک حرکت انقلابی به‌ وجود بیاوریم؛ توانستیم براساس آن یک نظام اسلامی به‌ وجود بیاوریم. تا اینجاها توفیق حاصل شده‌ است و خیلی هم مهم است لکن بعد از این، ایجاد یک دولت اسلامی و ایجاد تشکیلات مدیریتی اسلامی برای یک کشور است. ما در این قضیه هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم».

نقد سخن این ‌است:

1. نظام چیست؟ بنابر تعریف معمول، نظام مجموعه‌ای از عناصر است که بایکدیگر، بر وفق قواعدی، تعامل دارند. اما اگر بخواهیم تعریف را دقیق‌تر کنیم، گوئیم: هر نظام، رهبری دارد و نیروهای محرکه تولید می‌کند. هرگاه نظام باز باشد، رهبری آن، بر خط عدالت، یعنی به حقوقی عمل می‌‌کند که عمل به آنها سبب زیست پایدار نظام می‌شود. بنابراین که نظام نیروهای محرکه تولید می‌کند، برای این‌که این نیروها در آن بکار افتند، نظام باز، برخوردار از رهبری که بر خط عدالت است، لاجرم هدفمند می‌شود. از این‌رو، علامت بارز باز بودن یک نظام این‌ است که عناصر نظام بایکدیگر رابطه قوا برقرار نمی‌کنند. هرگاه میزان تخریب صفر بگردد، حیات نظام دائمی می‌شود. بدین‌ سان، نظام باز، نظامی است که عناصر آن در رهبری شرکت می‌کنند و خط عمل آن، خط عدالت است و هدف آن، رشد دائمی در حیات دائمی است. قواعدی که عناصر نظام بر وفق آنها نسبت به یکدیگر فعال می‌شوند، حقوق هستند. هر اندازه مشارکت عناصر یک نظام در رهبری آن کم‌تر، آن نظام بسته‌تر، مرگ‌آورتر و ویران‌گرتر می‌شود:

    در جهان امروز، نظام اجتماعی باز وجود ندارد. نظام‌های اجتماعی کم و بیش باز وجود دارند. تعریف از نظام باز به ما می‌آموزد که هراندازه نظامی بسته‌تر، روابط قوا میان عناصر (شهروندان و گروه‌بندی‌ها که تشکیل می‌دهند) بیشتر و مشارکت شهروندان در رهبری کم‌تر و تشکل عناصر در دو قطب، یکی اقلیت و قدرتمدار و دیگری اکثریت بزرگ و «فاقد زور» قطعی‌تر و سلطه اقلیت بر اکثریت بزرگ بیشتر و تولید نیروهای محرکه کم‌تر و تخریب نیروهای محرکه تولید شده بیشتر و عمر نظام اجتماعی و بسا جامعه کوتاه‌تر است.

     اینک پرسش اول و مهم این ‌است: آیا جبار و دستیاران او می‌دانند نظام چیست؟ اگر فرض کنیم که می‌دانند، بنابر اینکه اختیارات رهبر تنها در خشونت کاربرد دارند، لاجرم می‌دانند که نظام ولایت مطلقه فقیه بسته است و خود خویشتن را تخریب می‌کند. هرگاه جامعه بر آن شود که نظام اجتماعی خویش را باز کند و نیروهای محرکه را که خود تولید می‌کند در رشد بکار اندازد، عمر ولایت مطلقه فقیه کوتاه‌تر نیز می‌گردد.

2. پرسش دوم این‌ است: اگر جبار و دستیاران او می‌دانند نظام چیست، از چه‌رو خامنه‌ای می‌گوید نظام، اسلامی شده و دولت و جامعه نشده‌اند؟ آیا او نمی‌داند نظام ولایت مطلقه فقیه ،«رهبری» و دولت بمثابه سه قوه مجریه (حکومت) و مقننه و قضائیه را در بر می‌گیرد ؟ اگر فرض کنیم می‌داند و بنابر اینکه قدرت تمایل به فراگیر شدن دارد، دولت و جامعه را هم وارد در تعریف خود از نظام می‌شمارد، پس، قصد خود را آشکار می‌کند: ایجاد استبداد فراگیر کامل!

2.1. تناقضی خود را آشکار می‌کند: اگر قصد از نظام «رهبری» و دولت و جامعه باشد، «نظام اسلامی شده‌ است»، تناقض گوئی می‌شود. مگر اینکه مراد این باشد که محور نظام که «رهبری» است، «اسلامی» شده ‌است(= ولایت مطلقه فقیه) اما دولت و جامعه نشده‌اند. هرگاه قصد این باشد، اسلامی شدن دولت و جامعه یک تعریف بیشتر نمی‌تواند پیدا کند: دولت و جامعه باید مطیع محض «رهبر» بگردند. اما این اندازه از ولایت مطلقه فقیه که بعمل درآمده، سبب تخریب کنونی نیروهای محرکه گشته و این تخریب وضعیت کنونی کشور را ببار آورده ‌است، هرگاه تخریب صد در صد بگردد، حیات ملی ایرانیان، درجا، در آتش خشونت می‌سوزد. برای این‌که از میزان تخریب برآوردی بدست بیاوریم،  

2.2. یادآور شویم که یک قوه از سه قوه دولت، قوه قضائیه تحت اداره «رهبر» است. کار اصلی این قوه، «حفظ نظام» است. یعنی حفظ سلطه اقلیت صاحب زور و ویران کن و ببر است. تعمیم روابط قوا در سطح جامعه را از جمله این قوه تصدی می‌کند. سخن گفتن از حقوق انسان و حقوق شهروندی را جرم می‌داند. از عوارض همگانی شدن روابط قوا، یکی آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و دیگری اقتصاد مصرف محور و سومی بیابان شدن کشور و چهارمی خالی شدن دین از حقوق و پرشدنش از توجیه‌گرهای قدرت و خرافه‌ها، هم، بمثابه رابطه قوا، و هم، بمنزله ترکیبی است که در این رابطه بکار می‌رود.

2.3. از قوه مجریه – اگر مراد گوینده از دولت این قوه باشد -، بخش بزرگی  (ارتش و سپاه و قوای انتظامی و صدا و سیما و حتی واواک) تحت امر رهبر هستند. نقش ویران‌گر این بخش تنها تحمیل اقتصاد مصرف و رانت محور به کشور نیست، سمت دادن به نیروهای محرکه در ویران‌گریها و ناگزیر کردن استعدادها و همراه آنها، سرمایه‌ها به خارج از ایران است.

     باوجود این، بلائی که «نظام اسلامی شده» بر سر دین و حقوق، بنابراین ارزشها، بنابراین، اخلاق آورده‌ است، ویران‌گرترین نظام موجود است. بدیهی است که همگانی شدن روابط قوا، بنابراین، فراگیر شدن انواع فسادها، تخریب دین و حقوق و ارزشها و اخلاق را اجتناب ناپذیر می‌کند. باوجود این، نقش «ولایت مطلقه فقیه»، در از خود بیگانه و تباه‌کردن دین، را ریشه یابی می‌کنیم:

خدواند به پیامبر حکومتی ابدی بر خلق خود بخشیده و او نیز احکام حکومتی جعل کرده ‌است!؟

   «حجة‌الاسلام» مسیح بروجردی، مقاله‌ای‌ زیر عنوان «علت فاعلی حکم شرعی با توجه به آرای امام خمینی (ره)» انتشار داده ‌است. بر هر ایرانی است که این مقاله را با دقت بخواند. زیرا رابطه قدرت فاسد کننده با دین فاسد شونده توسط قدرت را نیک در می‌یابد. در می‌یابد که بدون اصالت و تقدم بخشیدن به قدرت، دخل و تصرف در دین ممکن نمی‌شود. در حقیقت، برای اینکه امکان دخل و تصرف، در واقع از خود بیگانه‌کردن دین، پدید آید، ناگزیر باید به قدرت اصالت و تقدم بخشید. تقدم حکومت بر احکام دین و حاکمیتش بر احکام دین که خمینی در پاسخ به خامنه‌ای بدان تصریح کرد، ناشی از تابع قدرت فساد گستر کردن دین است. اما منشاء تقدم حکومت بر دین چیست؟ پاسخ به این پرسش را در نوشته مسیح بروجردی می‌یابیم:

    «حضرت امام معتقد است که خداوند تشریع را به حضرت رسول (ص) واگذار ننموده، بلکه حکومت بر مردم را به پیامبر اکرم (ص) تفویض فرموده‌ است و ایشان بر اساس سلطنتی که نسبت به جمیع خلایق تا ابد دارند، احکامی را بعنوان احکام حکومتی یا سلطانی جعل کرده‌اند».

   اما خمینی مدعی است ولایت فقیه همان ولایت پیامبر (ص) است (کتاب ولایت فقیه). جعل اول. این جعل کافی نیست. زیرا «ولایت فقیه اجرای قانون اسلام است» (کتاب ولایت فقیه) حال آنکه قدرت نیازهای روزمره به توجیه دارد و نیازهایش یکسان نیستند. بسا متناقض یکدیگر هستند. «قانون اسلام» نمی‌تواند هم این نیاز قدرت را توجیه کند و هم نیاز نقیض آنرا. از این‌رو، جعل دوم لازم می‌شود: حکومت ابدی پیامبر بر جمیع خلایق،جعل دوم است. این دو جعل، جعل سوم را به دنبال می‌آورد: اختیار صدور احکام حکومتی. این اندازه هنوز کافی نیست. زیرا نیاز بدان است که حکم حکومتی قابلیت جانشین احکام خداوند - که قرآن آنها را دربردارد - شدن را داشته باشد: حکم حکومتی مقدم و حاکم بر احکام دین است. جعل چهارم. درجا، جعل پنجمی لازم می‌شود و آن اختیار تعطیل احکام دین و «حتی توحید» است. به دنبال این پنج جعل، نوبت به جعل ششم می‌رسد:  فقیه باید اختیار صدور حکم حکومتی را هم داشته باشد: فقیه را جانشین پیامبر (ص) در حکومت بر جمیع خلایق و صاحب ولایت مطلقه می‌کند! اما این شش جعل، ممکن نمی‌شود مگر به جعل هفتم: حکومت صاحب ولایت مطلقه! و این هفت جعل را هر عقلی نمی‌تواند بکند. عقل قدرتمداری می‌تواند این جعل‌ها را بکند که اصل راهنمایش ثنویت تک محوری باشد. محور فعال مایشاء، لاجرم قدرت می‌شود و دین محور فعل‌پذیر تابع محور فعالی می‌گردد که قدرت است. بدین‌سان، آگاه یا ناخودآگاه، او قدرت فعال مایشاء را جانشین خدا می‌کند. از خود بیگانگی وقتی کامل می‌شود که عقل خدا را قدرت بپندارد و پیامبر(ص) را قدرت مجسم و فقیه را خلیفه پیامبر بگرداند. چرا دین نمی‌تواند محور فعال و قدرت محور فعل‌پذیر باشد؟ زیرا هرگاه دین مجموعه حقوق باشد، عمل به آن، نبودن قدرت را ایجاب می‌کند و اگر در بیان قدرت از خودبیگانه شده باشد، جز در توجیه قدرت کاربرد پیدا نمی‌کند.

      بدین‌قرار، برای آنکه دین وسیله توجیه قدرت بگردد، نخست باید به حکومت صاحب اختیار مطلق، یعنی قدرت، اصالت و تقدم و سلطنت بخشید و سپس دین را تابع آن کرد. خمینی نیز، با اصل راهنمای عقل گرداندن ثنویت تک محوری و هفت جعل همین کار را کرده ‌است. آیا در قران، اثری از حکومت هست؟ نه. اثری از حکومت بخشیدن به پیامبر (ص) هست؟ نه. سلب هر صفت و اختیاری که میان پیامبر (ص) با قدرت رابطه برقرار کند، هست: پدر و وصی و وکیل و نصیر و ... نیستی. اگر بخواهی نمی‌توانی کسی را هدایت کنی و... حق حلال را حرام کردن و حرام را حلال کردن نداری و... حق جعل قانون نداری. بنابر آیه 18 سوره فتح، پیامبر منتخب مردم بود و خداوند نیز این انتخاب را تصویب کرد. در این مقام، مجری تصمیم‌های شوری بود. در قرآن، نظام شورائی هست.

    و پیامبر (ص) خواسته بود گفته‌هایش نمانند و تنها قرآن بماند. او می‌دانست که قدرتمداران، از راه جعل، به قدرت صفت صالح و بیشتر از آن، »دینی»، می‌دهند و دین را وسیله توجیه آن می‌کنند. بدین‌خاطر خواست گفته‌هایش ثبت نشوند و نمانند. اگر حق جعل حکم داشت و این احکام را جعل کرده بود، چرا باید چنین دستوری می‌داد؟ مجموعه ای از گفتار پیامبر (ص) با عنوان «نهج‌الفصاحه» انتشار یافته ‌است. گرچه بسیاری از گفته‌ها از پیامبر (ص) نیستند زیرا ناقض قرآن هستند، در آنها یک حکم حکومتی قابل اجرا در دوره پیامبر، نیز یافت نمی‌شود، چه رسد به اینکه حکمی باشد که تا ابد قابل اجرا باشد. ممکن نیز نیست. زیرا حکومت قدرت است و حکم حکومتی قابل اجرا تا ابد، با وجود حکومت در تناقض است.

     در این‌جا، پرسش بسیار مهمی که مطرح می‌شود این‌ است: رابطه اسلامی شدن نظام با حقوقی که انسان دارد، رابطه تضاد است و یا رابطه توحید؟

رابطه حقوقی که انسان دارد با «اسلامی شدن نظام» رابطه تضاد است زیرا:

    با توجه به هفت جعلی که خمینی بر اصل فعال مایشاء خواندن حکومت کرده ‌است و به آنچه خامنه‌ای، بعد از پاسخ به خمینی (ولایت مطلقه فقیه را قبول دارم)، گفته و رویه کرده ‌است («رهبر» نظام)، نیاز نداریم بگوئیم فرض می‌کنیم منظور او از نظام و دولت این یا آن باشد: مراد او از حکومت اسلامی، به عمل درآمدن کامل ولایت مطلقه فقیه است. از منظر او، دولت بمثابه سه قوه مزاحم است. قانون‌گذار خود او است و قاضی اول و اصلی خود او است. قاضیان منصوب او و مأموران هم مجری اوامر و نواهی او هستند. جامعه هم کاری جز اطاعت ندارد. بنابراین، از دید او، نظام یک طرح است که قسمتی به اجرا درآمده و بقیه باید به اجرا درآید. اما این طرح، بی‌کم و کاست، طرح استبداد فراگیر یا، همان فرعونیت است. پس از 39 سال، حاصل اجرای این طرح، هم وضعیت امروز کشور و هم دین‌گریزی و هم دین‌هراسی و هم دین‌ستیزی است. طرح، ویرانی‌های عظیم ببار آورده بی ‌آنکه به اجرا درآید. به اجرا درنیامده، هم به این دلیل که طرحهائی از این نوع، ویرانی‌های عظیم ببار آورده و در مرحله‌ای از اجرا، به شکست انجامیده‌اند و هم بدین علت که طرح، کم‌ترین سازگاری را با وضعیت امروز کشور و جهان ندارد. یعنی فاقد سازگاریهائی است که طرح‌هائی از نوع استبداد فراگیر کلیسا در قرون وسطی و استبدادهای فراگیر نازیها و استالینیستها در قرن بیستم با وضعیت داخلی و بین‌المللی زمان خود داشتند.

    اما بخصوص این با حقوق ذاتی حیات انسان و با حقوق او بمثابه شهروند و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی است که تضاد دارد. نه تنها این حقوق را انسان‌ها بمثابه فرد و بمثابه عضو جامعه و بمثابه جامعه دارند و خود باید به آنها عمل‌ کنند و اختیار یک تن بر جان و مال و ناموس آنها، مزاحم عمل به حقوق است، بلکه اختیار مطلقی که قدرت مطلق یک تن بر «جمیع خلایق»، تعریف می‌شود – تعریف دیگری از آن ممکن نیست- ، با حق، نه تضاد نسبی که تضاد مطلق دارد. توضیح اینکه

در رابطه قوا هرگاه یک طرف فعال مایشاء باشد (ولایت مطلقه) و طرف دیگر فعل‌پذیر کامل، رابطه‌ قوائی که برقرار می‌شود، رابطه بازور مطلق با بی‌زور مطلق است. این رابطه ضد مطلق حق است. زیرا، در این رابطه، ترکیب پول و علم و فن و... و زور، کاربرد دارد. حق مطلقا کاربرد ندارد. زیرا این ترکیب بر ضد حق بوجود می‌آید. لذا، حق نمی‌تواند در ترکیب محل پیدا ‌کند. حال اگر در ترکیب، حق جای زور را بگیرد، ترکیب پول و علم و فن و حق در ساختن و رشد، بنابراین، در رابطه حق با حق، کاربرد پیدا می‌کند. هم ولایت فقیه بی‌محل می‌شود و هم رابطه قوا برقرارکردنی نمی‌شود و هم شرکت همگان در رهبری میسر می‌گردد.

بدین‌سان، هر انسان که به حقوق خود عمل کند و هر جامعه‌ای که به حقوق خود عمل کند، قدرت را بی‌محل می‌کند. بنابراین، اگر ولایت مطلقه فقیه کامل به عمل در نیامده ‌است، بخاطر آشنائی ایرانیان به حقوق خود و تا اندازه‌ای عمل به این حقوق است. آن مانعی که قدرت نمی‌تواند از سر راه بردارد، حق است. حقوق بدین‌ خاطر که ذاتی حیات هستند، بازداشتن انسان‌ها از عمل به حقوق، مرگ‌آور می‌شود و استبداد فراگیر، پیش از آنکه کشور را به گورستان بدل‌‌کند، از میان بر می‌خیزد. بدین‌ خاطر است که استبدادها، بخصوص استبدادهای فراگیر، با انبوه مرگ و ویرانی که ببار می‌آورند و در میان انبوه مرگ و ویرانی، از میان بر می‌خیزند. و

بدین‌خاطر است که، بنابر تجربه‌های تاریخی، اقلیت کوچکی که بر حق می‌ایستد، بر اقلیت صاحب ترکیب علم و پول و فن و زور و اکثریت بزرگ مطیع، پیروز می‌شود. پیروز می‌شود زیرا هم خود به حقوق عمل می‌کند و قواعد خشونت‌زدائی را بکار می‌برد و هم اکثریت بزرگ را از غفلت، غفلت از حقوق ذاتی خویش، بدر‌ می‌آورد.  انقلاب ایران این سان ممکن گشت. کاستی‌های آن انقلاب، از جمله، اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت، سبب شد حاکمیت استبدادی اقلیت صاحب امتیاز بر اکثریت بزرگ، بازسازی گردد. این بازسازی ممکن نمی‌شد اگر اکثریت بزرگ به خشونت تن نمی‌داد و وجدان همگانی به حقوق پدید می‌آمد و اگر نه همگان، بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم، به حقوق خود عمل می‌کردند.

    بدین‌ قرار، هرکس که رابطه حق با قدرت را بشناسد، درجا، راه ‌کار را شناسائی می‌کند: وجدان مداوم به حقوق و عمل به حقوق و زور زدائی به یمن خشونت‌زدائی از راه بکار بستن قواعد آن.

وضعیت سنجی یک‌صد و شصت چهارم: حالت تعلیق؟

چند اطلاع مهم:

در امریکا˛ تا این هنگام˛ دادگاه‌ها احکامی بر ضد ایران به مبلغ 53 میلیارد دلار صادر کرده‌اند. احکام دادگاه‌ها در مورد حدود 90 پرونده از پرونده‌هائی است که برضد ایران تشکیل شده‌اند. کسانی که احکام بسود ﺁنها صادر شده‌اند، بنابر رأی دیوان عالی امریکا˛ می‌توانند دارائی‌های ایران در امریکا را مصادره کنند. بیشترین احکام را قاضی دادگاه واشنگتن صادر کرده که˛ از قرار˛ صهیونیست است. مستندهای احکام˛ اغلب˛ ترور˛ حتی ترورهای 11 سپتامبر˛ هستند! در نتیجه˛

مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار اوراق قرضه که در حکومت خاتمی خریداری شده و در دوره احمدی نژاد˛ پیش از ﺁن‌که تحریمها وضع شوند˛ فروخته نشده‌اند˛ در دوره روحانی مصادره شده‌ است. «رعایت حال» امریکا سابقه دارد: در آغاز انقلاب، بنی‌صدر دو نوبت هشدار داد که وقتی انقلاب˛ از جمله˛ برضد سلطه امریکا˛ روی داده ‌است˛ چرا باید سرمایه‌های ایران در بانکهای امریکا˛ در معرض خطر بمانند؟ ﺁنها را به بانکهائی باید منتقل کرد که از خطر توقیف توسط حکومت امریکا مصون باشند. طرفه این‌که بعد از گروگانگیری˛ دونوبت، سفارت ایران در امریکا به وزیر خارجه وقت گزارش کرده بود که قرار است کارتر˛ رئیس جمهوری ﺁن روز امریکا˛ ظرف یک هفته˛ دستور توقیف پولهای ایران را صادر کند. این دو گزارش˛ بی‌ﺁنکه اقدامی بعمل ﺁید˛ به بایگانی سپرده شده بودند.

آثار باستانی ایران˛ از جمله آثاری که ایران برای مدت معینی در اختیار دانشگاه‌های امریکا قرارداده بود، نیز˛ مصادره شده‌اند. برخی از این آثار متعلق به 5000 سال پیش هستند:

     دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز ششم تیرماه موافقت کرد آثار باستانی ایران در 2 موزه شیکاگو مصادره و به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی سال 1997 در اسرائیل پرداخت گردد. 9  شاکی آمریکایی که بستگانشان در اثر بمب گذاری انتحاری در شهر بیت‌المقدس˛ آسیب دیدند، برضد ایران در دادگاه‌های آمریکا شکایت کردند. آنها مدعی شدند که ایران با حمایت از جنبش حماس که مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت، در ﺁن ترور نقش داشت و به عنوان غرامت 71.5 میلیون دلار مطالبه کردند. شاکیان خواهان مصادره و فروش آثار باستانی متعلق به ایران شدند. دانشگاه شیکاکو مدعی است که این ﺁثار متعلق به این دانشگاه است!

پولهای ایران که˛ در دوران شاه سابق˛ در حساب تنخواه‌گردان و دیگر حسابهای ایران سپرده‌اند˛ همچنان در توقیف امریکا هستند.

برج سی و شش طبقه متعلق به ایران در نیویورک˛ نیز مصادره شده ‌‌است.

بهنگام گفتگو بر سر «پرونده اتمی ایران»˛ میزان پولهای بلوکه شده ایران را تا 150 میلیارد دلار نیز می‌گفتند. از امضای قرارداد وین تا امروز˛ حکومت زحمت انتشار صورت پولهای ایران و اینکه چه مبلغ بوده و به چه ترتیب از توقیف خارج شده و چگونه مصرف شده ‌است را به خود نداده ‌است.

در 29 اوت 2017˛ برابر 7 شهریور 1396˛ گزارش کمیسیون مجلس در باره چگونگی اجرای توافق نامه وین که برجام نام گرفته ‌است˛ در مجلس خوانده شد. بنابر ﺁن˛ حکومت روحانی در قبال تخطی‌های امریکا˛ فعل‌پذیر بوده‌ است. از اتفاق˛ در 23 اوت 2017˛ ریچارد نفیو که اینک در دانشگاه کلمبیا˛ در مرکز سیاست کلی انرﮊی˛ محقق است و در حکومت اوباما˛ معاون وزارت خارجه مسئول هم‌ﺁهنگ کردن تدابیر پیرامون مجازاتها بوده˛ مقاله‌ای در باره رفتاری که ترامپ ممکن است˛ در مورد قرارداد وین˛ در پیش بگیرد نوشته ‌است:

محتمل است که ترامپ حالت تعلیق را برگزیند؟!:

دوماه دیگر˛ دونالد ترامپ˛ مهم‌ترین تصمیم دوران ریاست جمهوری خود را اتخاذ خواهد کرد. غیر از خارج شدن از قرار داد وین˛ رئیس جمهوری امریکا یکی از سه کار را می‌تواند بکند. در حقیقت˛ برابر قانون مصوب کنگره˛ رئیس جمهوری هر سه ماه یکبار˛ باید به کنگره گزارش کند که آیا ایران به تعهدهای خود عمل کرده ‌است یا خیر. در مقام عمل به این قانون˛ ترامپ با یکی از سه راه‌کار روبرو است: تصدیق کند ایران به تعهدات خود عمل کرده‌ است و یا متنی را امضاء کند که˛ بنابر ﺁن˛ ایران به تعهدهای خود عمل نکرده ‌است و یا متنی را امضاء کند حاکی از این‌که رئیس جمهوری قادر به تصدیق اجرای تعهدها توسط ایران نیست. نویسنده احتمال می‌دهد ترامپ راه‌کار سوم را بر می‌گزیند:

1. از قرارداد وین که او را بدترین قراردادها می‌خواند˛ اگر خارج بگردد˛ این امریکا است که به انزوا در می‌ﺁید. زیرا اروپا و 5 کشور امضاءکننده قرارداد˛ حاضر به خارج شدن از قرارداد نمی‌شوند.

   یادﺁور می‌شود که در 29 اوت 2017˛ مکرون˛ رئیس جمهوری فرانسه˛ در اجتماع سفیران این کشور و کشورهای دیگر˛ قرارداد وین را قراردادی خوب خواند. باوجود این، سخنی دیگری نیز گفت که خلاف انتظار نویسنده و روحانی و موافق انتظار ترامپ است. دورتر ن‌را می‌آوریم.

2. هرگاه گزینه اول را برگزیند و˛ برای سومین بار˛ تصدیق کند ایران به تعهدهای خود عمل کرده ‌است˛ قرارداد وین (برجام) را پذیرفته ‌است.   

3. هرگاه راهکار دوم را برگزیند (ایران به تعهدهای خود عمل نکرده‌ است)˛ عمل او در تناقض قرار می‌گیرد با گزارش ﺁﮊانس بین‌المللی انرﮊی اتمی. نماینده امریکا در سازمان ملل به وین رفت و با ﺁمانو˛ رئیس ﺁﮊانس˛ گفتگو کرد. یعنی این‌که امریکا در تلاش برای یافتن تخلفی از سوی ایران است. گزیدن این راهکار˛ ترامپ را هم با کشورهائی مقابل می‌کند که توافق را امضاء کرده‌اند و هم با کشورهای دیگر دنیا. امریکا باید مدعای خود را ثابت کند و باوجود این‌ که ﺁﮊانس مأمور نظارت بر اجرای تعهدات و تفتیش‌ها است و تصدیق می‌کند ایران به تعهد خود عمل می‌کند˛ حکومت ترامپ را در موقعیت دشمنی که منطق سرش نمی‌شود قرار می‌دهد. علاوه بر انزوای امریکا˛ موجب تشدید ﺁشفتگی‌های خونین منطقه نیز می‌گردد.

4. راهکار سوم که احتمال می‌رود ترامپ برگزیند این ‌است: نه تصدیق و نه تکذیب˛ بلکه ادعای ناممکن بودن تصدیق انجام تعهدها توسط ایران است. اما این تصمیم مبهم است. درک مقصود از آن بستگی دارد به هدفی که ترامپ و حکومت او در سر دارند. بلحاظ اهمیت چنین تصمیمی˛ نیازمند سنجیدنش به محک منافع ملی امریکا است. زیرا اگر مدرک قطعی بر نقض تعهد از سوی ایران در اختیار نباشد˛ امریکا چاره‌ای جز تصدیق انجام تعهدات توسط ایران را ندارد. در غیر این صورت˛ قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای و قرارداد وین˛ بی‌ ﺁینده می‌شوند و انتشار سلاح هسته‌ای در منطقه بلامانع می‌گردد.

گزارش ترامپ به کنگره˛ باید این نکات را در بر داشته باشد:

الف. شفاف بودن عمل ایران به قرارداد. تصدیق عمل ایران به تعهدها نیز باید نتیجه بازرسی مداوم باشد و

ب. ایران هیچ تخطی از قرارداد نکرده ‌باشد و اگر مرتکب تخطی شده ‌باشد˛ درجا˛ آن را رفع کرده باشد. و

 ج. ایران دست به هیچ اقدامی در راستای تولید بمب اتمی˛ نزند. و

د. الغای مجازاتهای  امریکا متناسب باشد با اقدامات ایران در پایان بخشیدن به فعالیتهایش در تولید غیر قانونی سلاح هسته‌ای.

    اما در ماه ﮊوئیه روشن شد که ترامپ درپی ایجاد زمینه برای خودداری از دادن چنین گزارشی به کنگره است.

هرگاه ترامپ˛ نتواند تصدیق کند که اجرای توافق وین از سوی ایران با چهار شرط کنگره نمی‌خواند˛ خودداری او از امضای تصدیق نامه˛ با منافع امریکا سازگار نخواهد بود.

    بدیهی است که رئیس جمهوری˛ یک‌جانبه می‌تواند تصدیق نامه را امضاء کند و یا نکند. هیچ مقامی تصمیم او را موضوع بررسی و نقد نمی‌کند. اما این بدان معنی نیست که او هرکار خواست می‌تواند بکند. زیرا تصمیم او بلحاظ توافق‌های اتمی و سیاست بین‌المللی امریکا˛ عواقب ببار می‌آورد. برای مثال˛ اگر ترامپ بگوید ایران تعهدی را نقض کرده ‌است˛ امریکا باید به این پرسش که ایران کدام تعهد را نقض کرده ‌است˛ پاسخ گوید. ناگزیر˛ ترامپ تصمیم خود را باید مستند کند به گزارش ﺁﮊانس بین‌المللی انرﮊی اتمی و یا سیا . باوجود˛ استناد بوش به گزارش سیا برای حمله به عراق – که معلوم شد گزارش ساختگی و به دستور بوش بوده‌ است - ˛ ترامپ در موقعیتی نیست که به استناد گزارش سیا˛ بگوید˛ برای مثال˛ ایران محرمانه در کار ساختن بمب اتمی است. زیرا هم کنگره و هم مردم امریکا و هم جامعه بین‌المللی از او خواهند خواست بگوید. کار محرمانه ایران چیست و مدرک او بر انجام این کار کدام است؟ هرگاه مدرک قطعی در کار نباشد˛ این ترامپ و حکومت او است که اعتبار از دست می‌دهند.

بسیار غیر محتمل است که حکومت ترامپ بگوید به حال تعلیق نگاه داشتن تحریمها بابت عمل ایران به تعهدهایش˛ دیگر با منافع ملی امریکا سازگار نیست. این حکومت می‌گوید که برخلاف حکومت اوباما˛ توافق وین را کافی به مقصود امریکا نمی‌داند. در ماه ﺁوریل˛ رکس تیلرسون˛ وزیر خارجه امریکا گفت: حکومت ترامپ  در حال بررسی سیاستی است که باید در قبال ایران در پیش گرفت. هدف از این بررسی این ‌است: آیا باید توافق وین را نارسا به مقصود بخوانیم و به خود حق بدهیم مجازاتها برضد ایران و طرفهای معامله با ایران را به اجرا بگذاریم و یا خیر؟ و نیز˛ حکومت و اطاقهای فکر که در خدمت ﺁن هستند˛ مشغول بررسی هستند تا که برآورد صحیحی از اثر بیرون رفتن امریکا از توافق وین را در تواناتر شدن ایران بر معامله با اروپا و آسیا بعمل‌ ﺁورند. و اینان اثر خارج شدن امریکا از قرارداد وین را بر انتشار اسلحه اتمی نیز باید ارزیابی کنند.

بدین دلایل است که به احتمال زیاد˛ ترامپ ایران را به تقض توافق وین متهم نخواهد کرد. بسیار محتمل است که بگوید نمی‌تواند اجرای تعهدات توسط ایران را تصدیق کند. و مدعی بشود چون بازرسی از مؤسسات اتمی ایران کامل نیست – شامل تأسیسات نظامی نیست – تصدیق انطباق رفتار ایران با توافق وین ممکن نیست. نیاز به تجدید گفتگوها˛ با هدف فراگیر کردن بازرسی‌ها است. نیاز به محدود کردن بازهم بیشتر فعالیتهای اتمی و طولانی کردن زمان توافق است. زمان بخشی از توافق در سال 2023 به سر می‌رسد. و تهدید ایران به اینکه هرگاه به خواستهای حکومت ترامپ تن در ندهد˛ تحریمها برقرار خواهند شد.

اگر هم رئیس جمهوری امریکا˛ همچون اوباما˛ اظهار دشمنی با ایران نکرده بود˛ قبولاندن نظرش به طرفهای دیگر قرارداد وین بسی مشکل بود. اما ترامپ دشمنی خویش را مرتب اظهار کرده ‌است. مخالفت خود با قرارداد وین را نیز در دوران انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن˛ ابراز کرده ‌است. در این تابستان نیز قصد خود را آشکار کرده‌ است که دیگر مایل نیست تصدیق نامه حسن رفتار ایران را امضاء کند. بدین‌سان˛ ترامپ کار ایران را در اثبات این امر که امضاء نکردن تصدیق نامه نه به جهات فنی که بلحاظ سیاسی و کینه شخصی ترامپ است˛ آسان کرده ‌است. باتوجه به روابط شکننده ترامپ با طرفهای امریکا – بیرون آمدن از توافق پاریس بر سر محیط زیست و رفتار حکومت او با اعضای پیمان ناتو - ˛ بسا ایران موفق می‌شود حقانیت خود را نزد آنها به کرسی قبول بنشاند. بدتر اینکه او کاری کرده ‌است که اگر هم حق به جانب امریکا باشد˛ قول او را نخواهند پذیرفت.

محتمل است که امضا نکردن تصدیق نامه سبب شود که˛ بخاطر نامعلوم شدن سرنوشت توافق وین˛ شرکتهای خارجی حاضر به سرمایه‌‌ گذاری در ایران˛ نشوند. اما شرکت هواپیما سازی ایرباس و شرکت نفتی توتال به عملی کردن توافق‌های خود با ایران ادامه خواهند داد. ایران می‌تواند به اجرای توافق وین ادامه دهد و یا از ﺁن خارج شود. هم اکنون می‌گوید: در صورت بیرون رفتن امریکا از توافق˛ ظرف چند روز˛ می‌تواند غنی سازی اورانیوم تا 20 درجه را در تأسیسات فوردو از سر بگیرد. بدین‌سان˛ امضاءنکردن رضایت نامه˛ بحرانی وخیم ببار می‌آورد.

    ما نمی‌دانیم در ماه اکتبر˛ ترامپ چه خواهد کرد. اما می‌دانیم که گزینش راهکار غلط˛ عواقب بین‌المللی جدی دارد. اگر ترامپ مدرک واقعی دال بر سوء عمل ایران دارد˛ بر او است که رو کند. اگرنه˛ او باید به امضای تصدیق نامه ادامه دهد و به ﺁنچه  طبق قرارداد اتمی با ایران برعهده گرفته ‌است˛ عمل کند.

تحریم‌ها روی کاغذ لغو شده‌اند و رویه ترامپ سبب خودداری از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می‌شود:

1.  بنابر کمیسیون مأمور نظارت بر اجرای «برجام»˛ تحریمها روی کاغذ و نه در عمل، لغو شده‌اند. راستی این‌ است که قرارداد وین ایران را محکوم به عملی کردن 105 تعهدکرده ‌است بی‌ آنکه دستش از زیر سنگ تحریمها رها شده باشد.

2. حالت نه لغو و نه تصدیق، حالتی است که هم‍‌اکنون رویه ترامپ ‌است. بسا نیاز نداشته باشد بگوید نمی‌تواند تصدیق نامه را امضاء کند مگر اینکه حالت کنونی را کافی نداند و سیاست او در خاورمیانه˛ تشدید هرچه بیشتر فشار بر ایران را ایجاب کند. در حقیقت˛ در حالت تعلیق نگاه ‌داشتن قرارداد وین˛ مانع از سرمایه‌ گذاری در ایران˛ بخصوص در صنعت نفت است که سخت بدان نیاز دارد. انتخاب گزینه سوم از سوی ترامپ˛ دست امریکا را برای افزودن بر تحریمها باز می‌کند و ایران نمی‌تواند مطمئن باشد که اروپا و آسیا از ترامپ پیروی نخواهند کرد. زیرا رئیس جمهوری فرانسه˛ در همان‌حال که می‌گوید قرارداد وین قرارداد خوبی است، می‌افزاید موافق گفتگو برای تکمیل آن‌قرارداد است. به ترتیبی که شامل برنامه موشکی ایران نیز بگردد و زمان قرارداد وین را طولانی کند.

3. دلیل دشمنی ترامپ با «ایران» را چند اطلاع که در قسمت اول این وضعیت سنجی˛ از نظر خوانندگان گذشت˛ بدست می‌دهند: وقتی امریکا اینهمه سود از دشمنی با ایران می‌برد که سودهای دیگر را هم باید بر آن افزود (فروش اسلحه و سپرده شدن درﺁمدهای نفتی در بانکهای امریکا و تابعیت سیاست نفتی از توقعات سیاست امریکا و ...) و سیاست حکومت ترامپ را که حمایت از جبهه اسرائیل- سعودیها در خاورمیانه است را نیز باید افزود.

4. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه˛ بنابر خصلت استبداد با تمایل به فراگیری˛ نیاز به امریکا به مثابه دشمن دارد. این نیاز از نفس وابستگی مایه می‌گیرد. توضیح اینکه استبداد بدون وابستگی استقرار یافتنی نیست. اما وابستگی یا در دست ‌نشاندگی آشکار و پنهان اظهار می‌شود و یا در دشمنی آشکار و˛ بنابر مورد˛ سازش پنهان.

    بهای بسیار سنگین این وابستگی˛

4.1.  استبدادی است که جنایت و خیانت و فساد را روش کرده‌ است و

4.2. تخریب اقتصاد کشور و ثروتهای ملی است که چند مورد آنها˛ در قسمت اول˛ به قلم ﺁمدند.

   هیچ راهکار دیگری جز استقلال و آزادی و دولت حقوقمدار متکی به شهروندان برخوردار از حقوق˛ وجود ندارد. تا وقتی آن راهکار به عمل در نیاید˛ در، بر همین پاشنه می‌چرخد. از جمله˛

5. نه تنها قرارداد وین در حال تعلیق می‌ماند˛ در حالی که رﮊیم به تعهدهای خود عمل می‌کند˛ بلکه اقتصاد ایران نیز در حالت تعلیق˛ اقتصاد رانت و مصرف محور می‌ماند.