إيقاف جولة الإرهاب: البديل الديمقراطي/ أبو الحسن بني صدر

 

إيقاف جولة الإرهاب: البديل الديمقراطي

بني صدر يعلن استعداده للمناظرة مع زعماء القاعدة وداعش

 

مقال مترجم من مجلة جامعة هاروارد الأمريكية كتبه أبو الحسن بني صدر أول رئيس إيراني منتخب بعد الثورة الإيرانية

 

في يونيو (حزيران) عام 1981 وبعد خدمة لمدة 16 شهرا بصفتي أول رئيس للجمهورية الإيرانية اضطررت للعيش مختفيا لأنه كان يجري انقلابا للإطاحة بي حيث تم إصدار فتوى دينية ضدي حكم بموجبها علي بالإعدام سبع مرات!!. فحينذاك بعثت برسالة مفتوحة إلى الشعب الإيراني أشرت فيها إلى آخر كلمات نطقت بها السيدة "رونالد" وهي كانت تحت المقصلة في عهد الثورة الفرنسية حيث قالت:

"ألا وإن امرأة حكم عليها بالإعدام ذبحا بالمقصلة صرخت قائلة: آه!... أيتها الحرية، كم من جرائم ارتكبوها باسمك"!، ثم كتبت فيها قائلا: "فاليوم وأكثر من ذلك سيقولون غدا: آه!... أيها الإسلام، كم من جرائم ارتكبوها باسمك! فعندذاك ستشوه سمعة الإسلام إلى حد لن يتحدث فيه أحد عن الحقوق باسم الدين".

هذا التكهن ثبتت صحته هذا اليوم حتى أكثر من ذلك اليوم. إن حالات تطور السلطة (= القوة) تبقى ثابتة. إن السلطة (= القوة) تحتاج إلى عدو ويكون العنف أداتها الوحيدة للتعامل. ولكن تأليف العلم والفن وقوى دافعة أخرى مع القوة (= العنف) لا يمكن استخدامها في علاقات القوى إلا بالحصول على الشرعية. إذن تحتاج السلطة (= القوة) دائما إلى إيديولوجية. مع ذلك ما لم تجعل السلطة (= القوة) الفكر الدليل منسلخا عن ذاته لا يمكن لها أن تستخدمه. إن الحاجات الدائمة في تغيير السلطة (= القوة) تتسبب في جعل الفكر الدليل منسلخا عن ذاته باستمرار. وفي الفكر الدليل يحل مبررو السلطة (= القوة) شيئا فشيئا محل كل ما يكون إما نشازا ومزعجا أو لم يعد يفيد لتبرير السلطة (= القوة). كما إن انسلاخ الفكر الدليل عن ذاته يكتمل خلال تمركز السلطة (= القوة) واستفحالها أو تعاظمها وبالتالي تبقى الصورة بمضمون لا يفيد إلا لتبرير استخدام التركيبة المذكورة أعلاه في علاقات المسيطر والخاضع للسيطرة وتصعيد العنف.

 

السياسة القائمة على علم خاطئ

لا يزال علم السياسة قائما على قناعة خاطئة بأن الإيديولوجية هي التي تستخدم السلطة (= القوة) لتحقيق غايتها. ولهذا السبب يتم تعريف السياسة في غالب الأحيان بأنها أسلوب الوصول إلى السلطة (= القوة) والاحتفاظ بها واستخدامها لتحقيق الغاية وهو التعريف الذي يعتقد أن الإنسان وبوصوله إلى السلطة (= القوة) يتمكن من تحقيق الهدف الذي تستلزمه الإيديولوجية. وبعبارة أخرى إن علم السياسة قائم على إدراك معكوس للعلاقة بين السلطة (= القوة) والإيديولوجية. إن مقدم هذا التعريف لا يعلم أن السلطة (= القوة) هي التي تستخدم الإيديولوجية وبالتالي وخلال مسيرتها للتمركز والاستفحال أو التعاظم تجعلها تنسلخ عن الذات.

أما السبب الرئيس لتقديم هذا التعريف المعكوس للسلطة والإيديولوجية فهو أن معظم الإيديولوجيات ليست إلا خطابات السلطة (= القوة). فعلى سبيل المثال تقدم الليبرالية التعريف التالي للحرية: "حرية كل شخص تنتهي حيث تبدأ حرية الشخص الآخر". هذا التعريف يفرض جانبين محدودين وهما "جو حريتي وجو حريتك". فعلى ذلك في هنا يتم تعريف الحرية بكونها محدودة، ولكن إذ إن السلطة (= القوة) هي التي تحدد الحرية فهذا هو تعريف السلطة (= القوة): "سلطة كل شخص تبدأ من حيث تنتهي سلطة الشخص الآخر". إلا أنه لا يوجد في أرض الواقع حدان، لأنه ورغم أن وجود الحد يدل على واقع أن سؤال ما هي الحرية؟ لم يجد ردا ويقول الحد إن هناك الحديث عن السلطة (= القوة)، نفترض أن الليبرالية تقصد الاختيار. ولكننا نكشف فورا أن اختيار شخص لا يحدده اختيار الشخص الآخر. فعلى سبيل المثال إن اختيار شخص للدراسة والتعلم لا يحدد اختيار الشخص الآخر للدراسة والتعلم وإنما يزيد منه. وإذا أراد شخص استخدام القوة (= العنف) لا يمكن له ذلك إلا بغفلته عن اختياره. كما لا يمكن استخدام القوة (= العنف) إلا أن يشتبك شخص مع الآخر. ولا يؤدي الاشتباك إلى نشوء حدين وإنما إلى حد واحد. فبذلك إن استخدام القوة (= العنف) يجعل الاختيار منسلخا عن ذاته ليتحول إلى عدم الاختيار (استخدام القوة (= العنف))، كما يجعل في الوقت نفسه ساحات الاختيار ضيقة على حدود اختبار القوة أو استعراض القوة.

هذا وهناك أمثلة كثيرة على انسلاخ الأديان والإيديولوجيات عن الذات على يد السلطة. فإن الإيديولوجيات يسارية كانت أو يمينية وكذلك الأديان راحت كلها على حد سواء ضحية السلطة السالخة عن الذات.

● فعلى سبيل المثال وفي جانب اليمين يمكن ملاحظة أنه كيف انسلخت الليبرالية (سوق التنافس التام) عن ذاتها لتتحول إلى الليبرالية الجديدة ومنها إلى التاجرية والريغانية والليبرالية الوحشية بحيث أصبحت هذه الإيديولوجية المنسلخة عن ذاتها عاجزة عن تبرير تلوث البيئة وتدمير كبير للقوى الدافعة وكون ما يزيد على ثلث المنتجات والخدمات مدمرة. فهل هي تقترح طريقة لإنهاء التخريب؟ كلا. بل إن مسيرة الانسلاخ عن الذات هذه مستمرة حتى تخلو الإيديولوجية تماما من مضمونها الأول وامتلائها من مبررات لاستخدام القوة وتصعيد العنف.

● أما في اليسار فانسلخت الماركسية عن ذاتها حيث تحولت إلى الماركسية اللنينية الإستالينية. واستمرت مسيرة الانسلاخ عن الذات هذه إلى حيث لم يبق من الماركسية أي شيء حتى وصلت القوة المتهالكة المتمثلة في دولة الاتحاد السوفيتي إلى حيث لم تعد تستطيع استخدام الماركسية في تبرير نفسها فبالتالي زال "الاتحاد السوفيتي" وزالت معه الإيديولوجية الماركسية.

وفي اليسار غير الماركسي أصبحت الاشتراكية المتعارفة أو التقليدية منسلخة عن ذاتها بعد أن تحولت إلى الاشتراكية الديمقراطية ثم إلى الاشتراكية الليبرالية وأخيرا خلت تماما من مضمونها الاصيل.

أما وفي ما يتعلق بالدين فالواقع أن الحكومة الدينية لا يمكن تحقيقها أبدا على أرض الواقع لأن السلطة (= القوة) تستخدم الدين لتبريرها.أما الدين الحكومي فهو يعني خضوع الدين لسيطرة السلطة (= القوة) ليبرر مختلف حاجات الأخيرة حتى وصول السلطة (= القوة) إلى مرحلة الانهيار. على ذلك فلابد للدين الحكومي أن ينسلخ أو يتجرد عن ذاته في مبادئه وفي فروعه بشكل متزايد ليبرر العنف المتصاعد المتسارع.

إن الإسلام وباعتباره خطاب الاستقلال والحرية، أصبح الفكر الدليل للثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979. ولكن من الصعب أن نتذكر بأن ذلك الإسلام هو خطاب الاستقلال والحرية والمعبر عن الديمقراطية الشوروية وعن تمتع الإنسان بالحقوق التي هي من ذات وجوهر حياته أي حقوقه الذاتية. وعاد السيد خميني الذي أصبح في باريس متحدثا باسم الثورة الإيرانية وأطلقوا عليه في بعض الظروف في فرنسا لقب "آية الله التحرري" ليعلن للعالم ذلك الإسلام. ولكن رغم ذلك وفور وصوله إلى السلطة بدأ بإحلال الإسلام المعبر عن خطاب السلطة (= القوة) محل ذلك الإسلام أي الإسلام المعبر عن خطاب الاستقلال والحرية. وأدى تركيز السلطة في شخص خميني إلى تسارع انسلاخ الإسلام في إيران عن ذاته ليتحول إلى عقيدة (مذهب) الديكتاتورية. وأخيرا تحدث خميني عن ولاية الفقيه المطلقة، کماوفوض نفسه إلغاء تنفيذ أحكام الدين. فبذلك حوّل الإسلام إلى إيديولوجية تم باسمها ارتكاب جرائم بشعة ووحشية فيما أنه دين المحبة والمودة والتسامح وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان والطبيعة وهو دين يعتبر كتابه قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا ويوصي بإزالة العنف ضد الإنسان.

فمسيرة الانسلاخ عن الذات هذه مكن خميني من وصف الحرب التي اعتبرها الله سبحانه وتعالى في القرآن "من عمل الشيطان" بأنها "نعمة" يجب الحمد عليها!. فبعد أن نكث خميني عهوده ووعوده بتطبيق الديمقراطية وتابع السلطة (= القوة) بأي ثمن كان، سيطرت عليه دوافع السلطة (= القوة). هذا النموذج يشير إلى أنه كيف تقع السلطة والإيدئولوجية في فخ السلطة (= القوة) المغلق وكيف تنسلخ أو تتجرد الإيديولوجية عن ذاتها من كلا الجانبين على يد السلطة. وعندما وصلت علاقات السلطة والإيديولوجية إلى هذه النقطة فتدخل السلطة مرحلة الموت ثم تزول وهذا ما حدث بالضبط في ما يتعلق بالاتحاد السوفيتي وهو ما سيحدث بالنسبة للنظام الإيراني أيضا. كما يظهر هذا النموذج أنه كيف يصبح العنف هو الحل الوحيد في هذا النوع من العلاقة وكيف تنشأ ظروف ملائمة لاستمرار الإرهاب وكيف تزيل هكذا علاقة إمكانية استئصال الاغتيال والإرهاب. ويأتي هذا نتيجة تلك القوة الدافعة ذاتها التي حذرت منها قبل أن يشن جورج بوش وتوني بلير هجومهما على كل من العراق وأفغانستان وأكدت أن النتيجة الواحدة التي تتمخض عنها هذه السياسة هي: تنامي الإرهاب بشدة وعلى أوسع نطاق.

وبتوقفنا عند "محاربة الإرهاب" أي الحرب بين القوى العظمى الغربية والمنظمات الإرهابية نجد انسلاخ الدين والإيديولوجية عن ذاتهما على يد السلطة (= القوة)خارجا عن التصور والقناعة: ففي الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأوربية قد تم تحديد وكبح حرية المواطنين بمختلف الحجج بما فيها محاربة الإرهاب. فانسلاخ الإيديولوجيات الديمقراطية في الغرب عن ذاتها قد وصل إلى حيث قررت الحكومة الاشتراكية في فرنسا في بعض الأحيان تغيير دستور البلاد ليزود الحكومة بسلطة تامة لاستئصال الإرهاب. وفي جانب آخر نلاحظ أنه كيف تعرض الإسلام في ديكتاتورية "ولاية الفقيه المطلقة" للانسلاخ عن ذاته بحيث بات يقدس العنف والكراهية فيما أنه دين السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقلال والحرية. وقد اكتملت هذه القدوة المتمثلة في الكراهية العمياء والعنف الأعمى في وقت لاحق بتنظيمات مثل القاعدة وداعش.

لماذا ساهم الغرب في نشوء التنظيمات الإرهابية؟

صرحت بي نظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية الأسبق الراحلة في مقابلة أجرتها معها صحيفة "لوموند" الفرنسية عام 2001 أن الحكومة البريطانية هي التي رسمت خطة إنشاء حركة طالبان وجهاز المخابرات الأمريكية (سي. آي. إيه) هي التي أدارها والحكومة السعودية هي التي مولتها والجييش الباكستاني هو الذي جعلها تنفذ عمليات عسكرية. كما إننا نعلم أن أجهزة المخابرات الغربية قد أدت دورا هاما في نشوء داعش. والسؤال هنا: لماذا؟ الرد الوحيد الذي يمكن إيجاده بمراجعة دوافع السلطة (= القوة) هو: "لأن هناك حاجة إلى عدو"!. نعم، كلما يكون العدو أكثر رهبة وظلما كلما يمكن للطبقة الحاكمة والمسيطرة أن تتذرع أكثر فأكثر إلى التخوف من انعدام الأمن. فلهذا السبب ليس أصحاب السلطة (= القوة) بحاجة إلى مزيد من الاستعداء أو اختلاق مزيد من الأعداء لهم فحسب، وإنما هم بحاجة إلى أعداء يكونون قد جعلوا الدين والإيديولوجية منسخلين عن ذاتهما ليتحولا إلى خطاب سلطة تبرر العنف حتى يتمكن المتسلط أن يبرر محاربته الإرهاب. في الحقيقة إن إيديولوجيتي كلا الجانبين تحتويان على مضمون من "العنف" على حد سواء ولا يختلف بعضهما عن البعض إلا في الإطار والشكل. ولهذا السبب تصبح لغة الحوار بين الجانبين لغة العنف ولا يتفاهمان إلا بهذه اللغة.

هذه القوى تحتاج بعضها للبعض. ولهذا السبب قلت عندما غادرت إيران في عام 1981 إني غادرت وطني لأكشف عن مستور العلاقة العضوية بين الخمينية والريغانية لأن فرض الديكتاتورية الدينية وسلطة الفقيه المطلقة على الشعب الإيراني لم يكن يمكن إلا بافتعال أزمات دائمة من قبل كلا الجانبين. فتم إشعال فتيل الأزمات باحتلال السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 ثم استمرت هذه الأزمات نتيجة حرب الثماني سنوات بين إيران والعراق وأخيرا نتيجة الأزمة النووية. وعلى هذا المسار أو المشوار وفي إطارات أخرى نشأت إيديولوجيات منظمات إرهابية مثل القاعدة وداعش.

 

كيف يمكن لنا إضعاف الإرهاب؟

من الضروري أن نذكر هنا بعضا من قواعد إزالة العنف. والمقصود من قواعد إزالة العنف قواعد يمكن لها في حال تطبيقها أن تخفض أعمال العنف في العلاقات الاجتماعية ثم تحذفها وتزيلها في نهاية المطاف. فإن تطبيق هذه القواعد من شأنه أن يفتح الحلقة المغلقة للعنف الدائر بين الأطراف المتصارعة على السلطة.

● السياسة الأولى أنه يجب وتحت منحى "مكافحة الإرهاب" توسيع الحريات بدلا عن تحديدها. فإن إطلاق حرية التعبير يدعم أكثر فأكثر مكافحة الإرهاب. فهناك مثال من عهد رئاستي للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد يفيد في فهم ذلك وهو: إثر هجوم الجيش العراقي على إيران اتخذ رجال دين كانوا يأملون في إنشاء نظامهم الديكتاتوري اتخذوا من الحرب ذريعة لكسر أقلام الصحفيين وكم أفواه الصحافة والإعلام. كنت وبصفتي قائدا عاما للقوات المسلحة أرفض هذه السياسة تماما وكنت أؤكد أن الحرية لا تمانع الدفاع الفعال عن الوطن وإنما تساهم وتساعد في الدفاع عن البلد أيضا. فكلما يستمر رجال الدين في غلق الصحف وكبح وسائل الإعلام كلما أؤكد ضرورة توسيع حقل الحريات قائلا: "لم يسبق في التاريخ الإيراني أن يكون لدى رئيس للدولة هاجس الحرب وهجوم العدو المعتدي على الوطن ولكن في الوقت نفسه أن يساوره قلق هجوم الذئاب القاتلة للحريات الأساسية للمواطنين وكذلك أن يبذل جل مساعيه ويسخر كل قدراته للحيلولة دون تهديد هذه الحريات وكبتها. هذا وإن المقارنة بين جولتي الحرب تبين أهمية الحرية في الدفاع عن البلد. على ذلك يجب عدم ذبح الحرية أطلاقا من أجل مكافحة الإرهاب.

● أما الحل الثاني فهو أنه يجب استخدام الحرية لتحدي قادة التنظيمات الإرهابية. عندما وصلت أنا إلى رئاسة الجمهورية في إيران عام 1980 كان جزء من إيران يعاني من الحروب الأهلية. فدعوت التنظيمات المتنازعة إلى مناظرة حرة (نقاش حر). كنت أريد أن أسألهم لماذا لم يستخدموا الإمكانيات الديمقراطية التي كانت تحت تصرفهم للإعلان عن برامجهم السياسية والترويج لها ولكنهم وبدلا عن ذلك لجأوا إلى مواجهة مسلحة. ولهذا الغرض أعطيت الحصانة لجميع قادة تلك التنظيمات وشاركت أنا بشخصي مع القادة العسكريين في برامج إذاعية وتلفازية حية. وكان هذا الأسلوب ناجحا بشكل ملحوظ. وهنا لاحظ رجال الدين أن الأساليب الديمقراطية راحت تفشل جهودهم للوصول إلى السلطة، فمن هذا المنطلق حالوا دون استمرارها. ولكن بإمكان الحكومات الغربية والمجتمعات المدنية اليوم أن تستخدم هذا الأسلوب، حيث يمكن لها أن تقدم الأمان لزعماء التنظيمات الإرهابية ومنها القاعدة وداعش وأن تدعوهم إلى النقاش والمناظرة في الإذاعة والتلفزيون مع العلماء المسلمين وأن تطلب منهم أن يوضحوا أين يوجد في القرآن ومبادئه تبرير اغتيال الناس وارتكاب المجازر بحق أبناء البشر؟ فهم إما سيرفضون الدعوة الأمر الذي من شأنه إثارة أسئلة كثيرة لدى أنصارهم ومسانديهم وأعضاء تنظيماتهم مما سيجعلهم في الأقل يعانون من أزمة في التجنيد، وإما سيستجيبونها ففي هذه الحالة سيرى أتباعهم وأنصارهم أنه لا يمكن لهم إيضاح هكذا أعمال عنف بالاستناد إلى القرآن. إني أتطوع للمشاركة في هكذا نقاش أو مناظرة حرة.

● أما السياسة الثالثة التي يمكن اعتمادها فهي إيقاف استخدام القنابل والطائرات بلاطيار. هناك كثيرون من الخبراء ومنهم يورغن تادن هوفر صحفي وعضو سابق في البرلمان الاتحادي الألماني أكدوا أنه وقبل الهجوم على أفغانستان كان هناك بضع مئات فقط من الإرهابيين في قرية هندوكوش، ولكن استخدام القنابل والطيارات بلاطيار أسفر عن سقوط العديد من السكان المدنيين في هذه المناطق بين قتيل وجريح مما شجع أهالي هذه المناطق على الالتحاق بصفوف هكذا تنظيمات الأمر الذي رفع عددهم بأضعاف مضاعفة ليصل اليوم إلى أكثر من مائة ألف شخص. هذا وإن عدنا مرة أخرى إلى تجربتي إبان الحرب الإيرانية العراقية فنرى أنه وفي الوقت الذي كانت فيه القوة الجوية الإيرانية تسيطر على سماء العراق وقام الجيش العراقي بقصف المدن الإيرانية بالصواريخ مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين الإيرانيين، إني وقفت بوجه طلبات الانتقام فأمرت القوة الجوية بأن لا تشن أية غارة على المدن العراقية فلم تقم قوتنا الجوية آنذاك بأية مهمة تلحق خسائر غير مرغوب فيها بالعراق. فبالتالي عندما كانت صفارات الإنذار تطلق في بغداد والمدن العراقية الأخرى لم يكن المواطنون العراقيون يهرعون إلى الملاجئ وإنما كانوا يذهبون إلى منازلهم ليشاهدوا الطائرات. هذا الأسلوب من التعامل أضعف دعايات صدام حسين لحشد الرأي العام في الحرب ضد إيران وهذا الأمر أصبح من الأسباب الرئيسة لموافقته بعد تسعة أشهر من الهجوم على إيران على إنهاء الحرب ودفع التعويض عن الخسائر الفادحة التي ألحقها بإيران. فلو أخر رجال الدين الإيرانيون انقلابهم ضدي لمدة أسبوع فقط لتم توقيع اتفاقية السلام بين البلدين. ولكنهم كانوا يحتاجون إلى الحرب لتعزيز وترسيخ سلطتهم وتسريع انقلابهم ضدي ولهذا السبب حالوا دون توقيع اتفاقية السلام.

● والسياسة الرابعة هي أنه يجب الوقوف بوجه الخوف من الإسلام وبوجه معاداة الإسلام والكف عن استخدامهما في السياسة الداخلية أو الدولية. ويجب أن لا يقتصر رفض الخوف من الإسلام على تصريحات السلطات الحكومية فقط وإنما يجب إدراجه في دروس المدارس وبرامج وسائل الإعلام عبر المؤسسات التعليمية. وإذ يكون الجهل هو الدافع الرئيس للخوف ويجد ما يسمى بالتنظيمات الإسلامية ضحاياها في أجواء من الغموض والجهل، فمن الضروري إجراء حوارات ونقاشات حرة حول الإسلام على نطاق واسع. وهذا الأسلوب هو الذي يجعل هذه التنظيمات تتآكل وتتضاءل حتى تزول تماما.

● والسياسة الخامسة هي أنه يجب على سكان البلدان الغربية أن يعرفوا الحقيقة في ما يتعلق بالإرهاب وهي: إن الإرهاب لا ينشأ ولا ينتشر تلقائيا وعلى الفراغ أو بالصدفة، وإنما ينشأ وينتشر في موقع السلطة (= القوة) فقط ليتسبب في حصول الظروف والأوضاع الراهنة. وعلى الشعوب أن تعرف أنه وإذ توجد هناك هذه العلاقة فإن العديد من البلدان الإسلامية قد تحولت إلى ساحات حرب من أجل مصالح الغرب. فعلى الشعوب أن لا تنخدع بالقناعة بأن الإرهابيين يمارسون هكذا أعمال بهذه البشاعة والوحشية بدافع أنهم يرفضون القيم الغربية، فيما أن العديد منهم ومسانديهم لا يعرفون حتى ما هي القيم الغربية؟

والسادسة هي أننا بحاجة إلى مزيد من التعليم حوق حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. عندما يكشف شخص أن حياته مقدس وأن الكرامة الإنسانية هي أمر ذاتي بالنسبة لحياة جميع أبناء البشر فهكذا شخص لا يقوم بتحويل نفسه أو شخص آخر إلى قنبلة. إن الذين يقومون بذلك أي بالتفجير الانتحاري فهم اقتنعوا بأنه لا قيمة إطلاقا لحياتهم ولا توجد هناك كرامة وحقوق ذاتية لأي إنسان.

والسياسة السابعة هي مكافحة جميع أشكال التمييز. يمكن لنا ملاحظة التمييز في مجزرة باريس وفي الاحتجاجات عليها. من الضروري والمهم للغاية أن تجري احتجاجات، ولكن الاحتجاجات والمسيرات يجب أن لا تقتصر على ما يجري في باريس أو في مدن غربية أخرى. فإن المواطنين بحاجة إلى التعبير عن احتجاجهم علنا في أي مكان يمارس فيه العنف. عندما يرى المسلمون أن المجازر تجري دائما في كل من العراق وسورية وليبيا وأفغانستان وميانمار ولكن قلما شخص يرفع صوته بالاحتجاج، فهذه الاحتجاجات المشوبة بالتمييز تصبح مصدرا للغضب والغيظ.

عندما تكون القضية هي حياة الإنسان فيجب جعل الاحتجاج على ممارسة العنف وانتهاك حقوق الإنسان ورفضهما قضية عالمية الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق التضامن بين المواطنين من جهة والثقافات والقناعات المختلفة من جهة أخرى وإلى أن تصبح حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وكإنسان أمرا مشتركا بين جميع أبناء البشر.

فإذا حلت العلاقات بين أصحاب الحقوق محل العلاقات بين المتسلط والخاضع للسلطة وإذا مورست هذه العلاقات والأساليب الأخرى الخاصة لإزالة العنف فإن المستنقع الذي وفر الظروف للإرهاب سوف يتجفف لا محالة وإن الإرهاب سوف يتعلق بالتاريخ الماضي.

 

 

وضعیت سنجی هشتاد و چهارم: چه وقت امنیت اقتصادی نیست؟

در کشوری که مردم آن امنیت سیاسی ندارند (موضوع وضعیت سنجی هشتاد و سه)، امنیت اقتصادی نیز نمی‌یابند. فقدان امنیت هم بخاطر موقعیت و وضعیت زیر سلطه است و هم بخاطر استبداد امنیت ستان:

٭ عوامل خارجی سلب کننده امنیت اقتصادی:

1. عامل اول سرمایه‌داری جهانی است که در پیروی از قوانین قدرت، بنایش بر به تصرف درآوردن نیروهای محرکه‌ای است که کشورهای مختلف جهان ببار می‌آورند. بدین‌خاطر سرمایه‌داری بغایت ویران‌گر است و لذابخش عمده‌ای از این نیروهای محرکه را تخریب می‌کند (بازار فرآورده‌های مشتق و این واقعیت که افزون بر دو سوم تولید و خدمات ویران‌گر هستند). و

 

2. بنابر این که سرمایه‌داری یعنی سلطه مالکیت خصوصی بر مالکیت شخصی یا مالکیتِ قدرت سرمایه بر انسان و کار او، نا امنی ذاتی آن و جهان شمول است، در کشورهای زیر سلطه در بند استبداد، این نا امنی بس شدیدتر است. و

3. عامل سوم موقعیت زیر سلطه اقتصاد ایران، بنابراین، وابستگیش به اقتصاد مسلط است. از ویژگی‌های وابستگی، یکی این‌ است که اقتصاد زیر سلطه حکم زباله دان مازادهای مصرف ناشدنیِ اقتصاد مسلط را پیدا می‌کند. افزون بر این، هر بحران در اقتصاد مسلط، اقتصاد زیر سلطه را گرفتار بحرانی شدید‌تر می‌گرداند. با آنکه اروپا همان ساخت اقتصادی را دارد که اقتصاد امریکا دارد، بحرانی که در اقتصاد امریکا پدید آمد، هنوز دست از سر اقتصاد اروپا برنداشته ‌است چه رسد به اقتصاد ایران و اقتصادهای همانند این اقتصاد. و

4. عامل چهارم تحریم‌ها هستند. بخش عمده‌ای از آنها بحال تعلیق درآمده‌اند و بخشی دیگر برجا هستند. بنابراین، تهدید به برقراری تحریم‌ها و یا وضع تحریم‌های جدید، دست کم تا 25 سال آینده، سالب امنیت اقتصادی است. و

6. عامل ششم جریان نیروهای محرکه (مغزها و سرمایه) به اقتصاد مسلط است. این جریان  نا امنی فعالیت اقتصادی را بازهم بیشتر می‌کند. این جریان، با جریان دیگری همراه است که  ورود کالاها از راه قاچاق به کشور است. و

7. عامل هفتم مصرفی بودن اقتصاد ایران است. در حقیقت، نا امنی‌های بالا بدین‌خاطر بوجود آمده‌اند که اقتصاد ایران مصرف محور است و محور این اقتصاد صدور نفت و گاز و منابع ثروت دیگر و واردکردن کالاها و خدمات است. ناامنی که ریشه دیگر نا امنی‌ها است، این ناامنی مادر و دیگر نا امنی‌های بالا را دولت ولایت مطلقه فقیه بوجود آورده ‌است. ناامنی‌ها را بوجود آورده‌است و تشدید می‌کند زیرا به بقای خود بمثابه یک دولت استبدادی، تقدم مطلق می‌دهد.

٭ ناامنی‌هائی که در درون ایران، اقتصاد بدان گرفتار است:

2. در 20 بهمن 94، روحانی گفت: رانت خواری و فساد عامل رکود اقتصاد کشور است. نهادی که نمی‌خواهد نامش را ببرد، کالا به کشور قاچاق می‌کند. در همان روز، اعلام شد که در 6 ماه اخیر، رشد صنعت، 25 درصد منفی بوده ‌است. لازم هم نیست که او اسم ببرد. سپاه بر اقتصاد ایران مسلط است. راست بخواهی، در خدمت شبکه روابط شخصی مافیاهای نظامی – مالی است. افزون بر سپاه، اموال رهبری و بنیادها، خاصه بنیاد مستضعفان، نه تنها برنامه‌گذاری برای یک اقتصاد تولید محور را ناممکن کرده‌اند، بلکه اقتصاد ایران را از قانون و قاعده‌هائی که فعالیت اقتصای را منزلت‌مند، بنابراین، با ثبات می‌گرداند، محروم و تابع حکم زوری کرده‌اند که سالب امنیت است. و

3. مالکیت شخصی ایجاب می‌کند که هر شهروند ایرانی، مالک سعی خویش باشد. این‌مالکیت ایجاب می‌کند که زمین و ابزار تولید و نیروهای محرکه در اختیار هر شهروند باشند تا بتواند به حق کار خویش عمل کند. اما زمین و ابزار تولید و نیروهای محرکه در تصرف قدرت (مالکیت خصوصی بر سرمایه و دیگر نیروهای محرکه و زمین و ابزار تولید) است. مشکل بزرگ دیگر این ‌است که این مالکیت نیز منزلت ندارد. هر زورمندی، مال دیگری را مال خود می‌داند. هم‌ اکنون بخش عمده‌ای از پرونده‌ها که در قوه قضائیه رژیم «تحت رسیدگی» هستند، پرونده‌های مربوط به شکایت‌ها از دست بخور و ببرها است. این پرونده‌ها قاضیان در خدمت رژیم را تا بخواهی فربه می‌کنند اما منزلت به مالکیت خصوصی، که گویا پایه حقوقی رژیم ولایت مطلقه فقیه است، نمی‌بخشند. بنابراین،

4. سرمایه‌گذاری خطرناک‌ترین کارها گشته است. هرگاه کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، باید یکی از سر شبکه‌های روابط شخصی قدرت را شریک کند. اما این شراکت، شراکت میش با گرگ است. زیرا سر شبکه بر آن می‌شود سرمایه‌گذاری انجام شده را از آن خود کند. اما تنها بخاطر این فساد نیست که پولها سرمایه نمی‌شوند و در تولید بکار نمی‌افتند. گرگهای بزرگ نیز در کمین میش‌ها هستند:

5. سپاه و بنیادها، هم با استفاده از «دامپینگ» (فروش به قیمتی زیر قیمت تمام شده)، رقیبان خود را از میدان بدر می‌کنند و هم با قاچاق (در واقع، قاچاق مواد مخدر از طریق ایران به کشورهای دیگر و وارد کردن کالاها) تولید کننده داخلی رقیب را از پا در می‌آورند. و

6. ناامنی بزرگ دیگر این‌که بودجه دولت و اعتبارات بانکی با اقتصاد تولید محور خوانائی ندارند. حجم آنها قدرت خریدی را ایجاد می‌کند که اقتصاد ایران توان جذب آنرا ندارد. دولت هم تحت فشار این قدرت مقاومت ناپذیر و هم بخاطر نیاز بودجه‌اش به درآمد، دروازه‌ها را بروی واردات می‌گشاید. مدار بسته‌ای که بدین سان پدید می‌آید، فعالیت اقتصادی خارج از این مدار را اگر ناممکن نکند، تا بخواهی فاقد امنیت می‌کند. رانت‌های بزرگ در این مدار بوجود می‌آیند و رجحان نقدینه را هرچه بیشتر می‌کنند. کاهش شدید ارزش پول که ذاتی بودجه دولت و اعتبارات بانکی است، از سوئی، و بزرگی رانت‌ها، از سوی دیگر، نرخ بهره را تا بخواهی بالا نگاه می‌دارند. بنابراین، فعالیت تولیدی واقعی انجام نمی‌گیرد و فعالیت‌های در حال انجام، همواره گرفتار خطر  توقف می‌مانند. و

7. حاصل ناامنی‌های بالا یکی این ناامنی است: درآمد حاصل از کار درکاهش و هزینه‌های زندگی در افزایش می‌شوند. این نابرابری، فساد را همگانی می‌کند. بیشتر از همه، دستگاه اداری را گرفتار فساد می‌کند. دستگاهی که نقش راه‌بردی در رشد اقتصادی دارد، خود مانع رشد و عامل ناامنی می‌گردد. فساد نیز توجیه می‌شود: نمی‌توان از گرسنگی مرد. حقوق کفاف نمی‌کند. و...

     اما این فساد، صاحبان حرف را نیز فرا می‌گیرد. زیرا امکان افزودن بر درآمد از راه بیشتر کردن تولید ناچیز است: تولید کشاورز ایرانی را نبود آب و ‌فقر زمین و فقر فن و دانش و تجهیزات محدود می‌کند. تولید صنعتی را ناگزیر شدن به تولید با 40 درصد ظرفیت محدود می‌کند. تولید پیشه‌وری نیز محدویت خود را دارد. حال آنکه هزینه‌ها در افزایش دائمی هستند. و

8. استهلاک تأسیسات صنعتی و ناتوانی از جانشین کردن تجهیزات مستهلک با تجهیزات جدید و ناتوانی از بکار گرفتن تجهیزات صنعتی جدید بخاطر نداشتن کارکنان ماهر و مهندسانی که دانش خود را مرتب به روز کرده ‌باشند، ناامنی بس بزرگی را بوجود آورده ‌است. تا آنجا که هم اکنون، «وزیر» نفت می‌گوید: صنعت نفت ایران نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که نداریم. یادآور می‌شود در حکومت خاتمی نیز گفته شد صنعت نفت ایران نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. بنابراین، در دوره خامنه‌ای/احمدی نژاد درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بکار نرفته ‌است. در حال حاضر، نیاز واقعی تأسیسات فرسوده نفت به سرمایه باید بیشتر از این مبلغ باشد. صنایع دیگر کشور نیز به همین درد گرفتارند. و

9. رشد علمی و فنی شتاب‌گیر، در اقتصاد مسلط، اقتصادهای زیر سلطه را که توانائی شرکت در رقابت علمی و فنی ندارند و  خود را گرفتار جبر «جهانی شدن» اقتصاد کرده‌اند، در همان‌حال که آنها را بیش از بیش، نیازمند صدور ثروتها برای گذران زندگی می‌کند، چشم انداز آینده این کشورها را ترسناک تر نیز می‌کند. بخصوص اقتصادی زیر سلطه، چون اقتصاد ایران، بجای اتخاذ سیاست اقتصادی بر پایه رشد انسان – و نه قدرتی که سرمایه‌داری است – و عمران طبیعت و انطباق این سیاست با داشته‌های هریک از مناطق کشور، در تأمین منافع رانت‌خواران، منابع کشور و «نیروی انسانی» و دیگر نیروهای محرکه را در اختیار ماوراء ملی‌ها می‌گذارد. بدین‌سان نه تنها روی زمین که زیر زمین کشور نیز بیابان می‌شود. و

10. فقدان دو پایه، یکی رشد انسان و عمران طبیعت و دیگری اتخاذ سیاست اقتصادی منطبق با داشته‌های هر منطقه و دیگری، بزرگ شدن شهر‌های مصرف کننده واردات، ناامنی بزرگ بخصوص در نقاطی از کشور بوجود آورده‌ است که در بیرون شبکه صدور ثروتهای طبیعی و ورود کالا و خدمات، قرار دارند. موج مهاجرت در دوران شاه سابق آغاز به بزرگ شدن کرد اما اینک بس عظیم گشته ‌است. شهرهای کوچک و روستاها از جمعیت خالی می‌شوند. شرق کشور، بخصوص دو استان سیستان و بلوچستان، دارند از جمعیت خالی می‌شوند و...

11. فقر زمین که تخریب مداوم منابع آب و جنگلها و مراتع و نپرداختن به مهمی که فقیر شدن خاک است بلحاظ خالی شدن عناصری از آن و  ناتوان شدنش از نگاه ‌داشتن آب خود است، فعالیت کشاورزی را از آنهم که بود، ناامن‌تر کرده‌ است. تولید نمی‌تواند به حدی برسد که هم کشور را از واردات بی‌نیاز کند و هم خانواده کشاورز را از درآمد لازم برای یک زندگی ساده برخوردار کند. این ‌است که کشاورزان زمین را در کام بیابان رها می‌کنند و می‌روند. و

12. از دوران پهلوی‌ها که اقتصاد ایران مصرف محور گشت، ایران به صدور نیروهای محرکه خود، نفت و گاز و دیگر منابع کانی و استعدادها و سرمایه‌ها معتاد شد. این اعتیاد سبب شد که مرتب بر میزان صدور نیروهای محرکه بیفزاید. تحریم‌ها اندازه ناامنی و ترس ناشی از زندگی از راه فروش ثروتهای طبیعی و مجاناً در اختیار اقتصاد مسلط گذاشتن استعدادها که به خرج ایرانیان تربیت شده‌اند و می‌شوند را بر ایرانیان، آشکار کرد. یک علت بزرگ تن دادن ایرانیان به سکوت در قبال قرارداد وین، همین احساس ناامنی شدید و ترس ناشی از آن ‌است. مردمی که در بند ناامنی و ترسِ توان شکن  هستند، ناگزیر – که نیستند - به قرارداد اسارت بار وین تن می‌دهند. رژیم ایجاد کننده ناامنی و ترس است و نامنی و ترس را بیشتر می‌کند زیرا احساس ناامنی و ترس آنرا بر پا نگاه داشته‌ است. اما مردم ایران نباید از این واقعیت غافل بگردند که در بالاخانه انبار باروت زندگی کردن و دائم در ترس از انفجار انبار زیستن، زندگی را در کام تلخ می‌کند بی‌آنکه مانع از انفجار باروت ناامنی‌ها، بگردد. و

13. انزوای ایران در سطح منطقه، ناامنی دیگری را ببار آورده ‌است: بردن و خوردن منابع مشاع بدون اعتناء به سهم ایران از این منابع. 8 منطقه مشاع در خلیج فارس و منابع مشترک دریای مازندران و حتی سرمایه‌گذاری ایران در نفت دریای شمال. راستی این ‌است که این منابع ناامن نیستند، توسط همسایه‌ها تصرف شده‌اند. نفت دریای شمال( در اروپا) از ساحل ایران دور و در ساحل انگلستان است. اما ایران در آن سرمایه‌گذاری کرده‌است و ایرانیان حق دارند بدانند، چه بر سر سهم آنها از نفت استخراجی آمده‌ است و می‌آید. و

14. بی‌ثباتی ذاتی رژیم ولایت مطلقه فقیه، بدین‌خاطر که  تک پایه است و حفظ خود را «اوجب واجبات» می‌داند، از مهم‌ترین عوامل ناامنی مزمن فعالیت اقتصادی در ایران است. نیاز رژیمی که نمی‌خواهد به «ولایت با جمهور مردم است» تن در دهد، به ستیز و سازش با قدرتهای خارجی، فعالیت اقتصادی را تا بخواهی ناامن کرده‌ است. بهای سنگین سازش با روسیه و چین و ستیز در ظاهر و سازش در پنهان با امریکا و کشورهای اروپائی را اقتصاد ایران می‌پردازد. و

15. با ناامنی‌های بالا، بیکاری روزافزون نسل جوان – اشتغال به کار کاذب فرساینده‌تر است – و سنگینی بار تکفل خانواده‌ها را ببار آورده ‌است که بنوبه خود از اسباب عمده ناامنی فعالیت اقتصادی گشته است. در حقیقت،

16. در اقتصاد، میزان نارضائی را می‌سنجند تا بدانند امنیت فعالیت اقتصادی چه اندازه است. بالا بودن میزان نارضائی و ترس از انفجار اجتماعی، البته سبب گریز سرمایه‌ها و دیگر نیروهای محرکه می‌شود. بدین‌خاطر است که تحمیل جنگها از مهم‌ترین روشها برای برانگیختن سرمایه‌ها و انسان‌ها به فرار است. میزان بالای نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی از شاخص‌های عمده بالا بودن ضریب نارضائی در یک جامعه و گویای شدت ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در آن جامعه هستند. حاصل این ناامنی‌ها،

17. نامعلوم بودن آینده است که بنوبه خود، اقدام سرمایه‌های تولیدی دراز مدت را خطرناک می‌گرداند. کوتاه شدن زمان فعالیت‌های اقتصادی، یعنی سمت‌یابی فعالیتهای اقتصادی به قلمرو رانت و رانت خواری.

    و این ناامنی‌ها تمامی ناامنی ها نیستند که اقتصاد کشور به آنها گرفتار است. در جامعه‌ای که قدرت، تنظیم کننده اصلی رابطه‌های شخص با شخص و گروه با گروه ‌است و بر محور قدرت، روابط شخصی قدرت شکل می‌گیرند، امنیت اقتصادی کیمیا می‌شود و ناامنی‌های گریبانگیر فعالیت اقتصادی پر شمار

مصاحبۀ ماهنامۀ کانتر پانچ (CounterPunch) با ابوالحسن بنی صدر در رابطه با قرارداد اتمی وین

 

تاریخ انتشار 31 /5/1394 - بنی صدر: "توافق، آیندۀ رژیم ایران را تضمین نمی‌ کند. زیرا عامل تغییر دهنده، مردم ایران هستند. در حقیقت، تحریم ها نخست مردم ایران را فلج کردند و رژیم تنها وقتی تن به پایان دادن به بحران اتمی داد که خود نیز در تنگنا قرارگرفت و فشار مردم را بر خود روزافزون یافت. هراندازه ایرانیان از فشار بیرونی رهاتر باشند، آماده‌ تر می‌ شوند برای بازپس ستاندن حق حاکمیت و دیگر حقوق شهروندی خویش."

 

تذکر: خبرگزاری فارس، ارگانی از ارگان های سپاه پاسداران که کارش دروغ پراکنی هم هست، قسمتی از این مصاحبه* را با تحریف، یعنی دروغ کردن راست، انتشار داده‌ است**.

 

* پرسش اول: شما استدلال می‌ کنید که ایران، با امضای توافق وین، تسلیم امریکا شده‌ است. چرا؟ اگر چنین است، چرا جمهوریخواه‌ هان با آن مخالف هستند؟

 

٭ پاسخ ابوالحسن بنی‌ صدر: متن توافق حدود ۱۰۵ تعهد را در بردارد، بعلاوۀ توافق‌ های محرمانه و بعلاوۀ بازگشت خودبخود تحریم‌ ها (snap back)، بی آنکه دارندگان حق وتو بتوانند مانع آن شود. به این ترتیب که هرگاه یکی از کشورهای ۱+۵ مدعی شود ایران به یکی از این تعهدها عمل نکرده‌ است و توضیح و توجیه ایران را کافی تشخیص ندهد، تحریم که اینک به حال تعلیق هستند، برقرار می‌ شوند. اما چرا جمهوری خواهان با آن مخالفند؟ در موضع جمهوری‌ خواه‌ ها از منظرهای مختلف باید نگریست:

 

● از منظر ایران که بنگریم، آنها به نقض حق حاکمیت مردم ایران قانع نیستند. سخن جمهوریخواه‌ ها این‌ است که «زنجیر را به گردن ایران بسته‌ ایم، باید آن را فشار دهیم تا ایران از پا درآید. بدیهی است مقصود آنها رژیم ایران است. الا اینکه زنجیر تحریم ها بر گردن مردم ایران است که افتاده‌ است، و مردم عادی ایران است که خفه می‌ کند.

 

● از منظر سیاست داخلی امریکا که بنگریم، آنها با چند چالش رویارویند: الف. این چالش که مقایسۀ پایانی که بحران اتمی ایران یافت، با وضعیت عراق و افغانستان، حملۀ امریکا به این دو کشور را نه تنها یک نادانی نزدیک به مطلق جلوه می‌ دهد، بلکه بر مردم امریکا، مسلم می‌ گرداند که سیاستی که دولتشان اتخاذ می‌ کند، اساس در نادانی دارد و جنگ، جنایتی است که رسیدن به هدف را ناممکن می‌ کند. ب. تصدیق موفقیت اوباما در سیاست خارجی، پیشاپیش، قبول شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. ج. نگرش به خاورمیانه و نقش عامل مسلط به اتحاد اسرائیل با دولت سعودی دادن. بنابراین، ادامۀ وضعیت جنگی تا تجزیۀ کشورها را نیز نباید از نظر دور داشت. این امر که نگرش آگاهانه و یا نا آگاهانه است، یک سخن است، و تعیین سیاست امریکا در منطقه را به این اتحاد واگذاشتن، سخن دیگر است. این واگذاری همان کاری است که حکومت بوش کرد و حکومت اوباما نیز  نتوانسته از آن دامن برهد.

 

     از دید آمریکا که بنگریم، این واقعیت را نیز نباید از یاد برد که گرایش نژاد پرستی هنوز قوی است و بخش عمده‌ ای از حزب جمهوری از موضع نژاد پرستی بر ضد انتخاب یک سیاه پوست به ریاست جمهوری مقاومت و تقلا کردند. اوباما امریکا را از فاجعۀ اقتصادی خارج کرد و از مصیبت نظامی رها کرد، همان مصیبت ها که سیاست‌ های جورج بوش و رؤسای جمهور سفید ببار آورده بودند. او  موفق شد قوای امریکا را از افغانستان و عراق بیرون برد. از هزینه‌ های نظامی در این دو کشور کاست و بودجۀ امریکا را تا حدودی متعادل کرد و بی‌ کاری را به پایین‌ ترین سطح در ٢٠ سال اخیر رساند و ده ها میلیون از قشرهای بی‌ چیز جامعۀ امریکایی را از بیمۀ بیماری برخوردار کرد. اینک او بحران اتمی با ایران را نیز حل کرده‌ است، بدون اینکه یک گلوله شلیک کند. این همه، گویای هوش و قابلیت این مرد است. بنابراین، او موفق شده‌ است تصویرهای نژادیِ ساختۀ ذهنی─ که همه گویای ناتوانی عقلی «نژادهای پست» هستند-  را بشکند. بدین‌ خاطر، همۀ آنهایی که دیدگاه نژاد پرستانه دارند، همه کار می‌ کنند تا اوباما در هیچ کاری توفیق حاصل نکند.

 

● و بالاخره، از منظر خاورمیانه که بنگریم، با وجود اتحاد دولت سعودی با اسرائیل، امر دایر است میان سپردن منطقه به این اتحاد و ادامۀ جنگ ها تا تجزیه کشورهای منطقه، و یا اتخاذ سیاستی دیگر که تعادلی را پدید آورد توانا به نگاه داشتن منطقه در صلح. پرزیدنت بوش از سیاست حمایت از سلطۀ این اتحاد بر منطقه پیروی می‌ کرد. اوباما نیز در مواردی، ناگزیر شد به همان سیاست ادامه دهد. 

 

     رویه‌ ای که جمهوریخواه‌ ها در قبال اوباما در پیش گرفته‌ اند مرا به یاد رویه‌ ای می‌اندازد که در ١٩٨٠، به هنگام حملۀ نظامی عراق به ایران،  ملاتاریا در قبال من اتخاذ کرد. سه رهبر روحانی چنین شعار دادند: «اگر نصف ایران از میان برود، بهتر از آن‌ است که بنی‌ صدر در جنگ پیروز شود». در ١٩٨١، صدام حسین در وضعیتی قرار گرفت که ناگزیر شد تن به پایان دادن جنگ با قبول شرائطی بدهد که بسود ایران بودند. آقای خمینی نیز آن را قبول کرد (پیشنهاد غیر متعهدها). اما روحانیان از آن بیم داشتند که  این پیروزی، موقعیت مرا تحکیم و مشروعیت ام را افزون کند. این شد که دست بکار شدند و نظر او را تغییر دادند. آنها کودتایی برضد من در خرداد ۱۳۶۰ را درست زمانی به انجام رساندند که قرار بود جنگ به پایان رسد. از آن پس، جنگ ایران و عراق بمدت ٧ سال دیگر ادامه یافت. و افزون بر دو میلیون تن، از دو طرف کشته و زخمی و ناپدید شدند. روحانیانی که همه کار می‌ کردند تا قدرت را به انحصار خود درآورند، همه کار کردند تا مانعِ پیروزی من بگردند.

 

٭ پرسش دوم: آیا فکر می‌ کنید انتخاب دیگری غیر از تن دادن به این توافق و یا جنگ وجود دارد؟

 

٭ پاسخ ابوالحسن بنی‌ صدر: امروز، بعد از اعترافات آقای صالحی، رئیس انرژی اتمی هستیم. او اعتراف می‌ کند که ایران اورانیوم برای غنی سازی ندارد. هم او، و هم همۀ کارشناسان تصدیق دارند که غنی سازی اورانیوم صرفۀ اقتصادی ندارد. اما رژیم ولایت فقیه، نه به استقلال ایران، که به بقای خود بها می‌ دهد. وگرنه این بحران را نمی‌ ساخت. از دید مردم ایران که بنگریم، راه‌ حل دیگر این می شد ( و همچنان می شود)که برغم هزینه‌ های سنگینی که ببار آمده، تأسیسات اتمی تعطیل شوند و فقط بر تحقیق در قلمرو تکنولوژی اتمی تمرکز شود. این راه حل دیگر نه ایران را تحت قیمومت قدرت های خارجی قرار می‌ دهد، و نه فقط به حال تعلیق در آمدن تحریم ها را توجیه می کند، و نه ایران، وسیلۀ کار جمهوری‌ خواه‌ ها در امریکا، و اسرائیل و دولت سعودی در سوریه و عراق و یمن و فلسطین، می‌ شود. 

 

٭ پرسش سوم: آیا فکر می‌ کنید این توافق بقای رژیم ایران را تضمین می‌ کند؟

 

٭ پاسخ ابوالحسن بنی‌ صدر: بنابر اطلاعی که من تحصیل کرده‌ ام، توافق قسمت های محرمانه نیز دارد: دو قسمت از این توافق‌ های محرمانه، مربوط می‌ شوند به تفتیش‌ های آژانس و غنی سازی اورانیوم بعد از پایان دورۀ توافق. در ایران، درز نیز کرده که بعد از پایان دوره نیز ایران از غنی سازی اورانیوم بازداشته می‌ شود. 

 

     اما توافق محرمانه سه قسمت سیاسی و اقتصادی دارد:

 

● گرچه نفس امضای توافق با نمایندۀ رژیم ایران، تصدیق وجود آن‌ است، اما بنابر توافق محرمانه، امریکا وجود رژیم را پذیرفته و پذیرفته‌ است که هیچگاه طرح براندازی این رژیم را به اجرا نگذارد. در درون رژیم ایران دو جناح، دو نظر دارند و بر سر آنها در کشمکش: آقای خامنه‌ ای می‌ گوید: رژیم ولایت مطلقه فقیه همان که هست پذیرفته شده‌ است، و آقای هاشمی رفسنجانی می‌ گوید: موجودیت رژیم پذیرفته شده‌ است به شرط آنکه تحول کند. برخی سخنان که در امریکا بر زبان ها جاری می‌ شود، نظر آقای هاشمی رفسنجانی را تأیید می‌ کنند. قول آقای کری و رئیس انتلیجنت سرویس و ...

 

● نقش ایران در منطقه، در محدودۀ سیاست امریکا پذیرفته شده‌ است. بدیهی است که ایفای این نقش درگرو تحول رژیم است. 

 

● پذیرفته شده‌ است که شرکت های نفتی امریکایی از منابع نفت و گاز ایران بهره برداری کنند. هم‌ اکنون، در وسائل ارتباط جمعی ایران، خبرها در باره فروش نفت به شرکت های امریکایی انتشار می‌ یابند.

 

     باوجود این، توافق، آیندۀ رژیم ایران را تضمین نمی‌ کند. زیرا عامل تغییر دهنده، مردم ایران هستند. در حقیقت، تحریم ها نخست مردم ایران را فلج کردند و رژیم تنها وقتی به پایان دادن به بحران اتمی تن داد که خود نیز در تنگنا قرار گرفت و فشار مردم را بر خود روزافزون یافت. هراندازه ایرانیان از فشار بیرونی رهاتر باشند، آماده‌ تر می‌ شوند برای بازپس ستاندن حق حاکمیت و دیگر حقوق شهروندی خویش. تردید نباید داشت که اگر رژیم ایران با وجود تعطیل عملی غنی سازی، بجای تعطیل تأسیسات و رها شدن از قیمومت قدرت‌ های خارجی، تن به توافق، بنابر این قیمومت کشورهای ۱+۵ داده‌ است، برای این‌ است که فشار از بیرون را برای بقای خود لازم می‌ داند. این آن واقعیتی است که نه آقای بوش، و نه آقای اوباما، بدان اعتناء نداشتند. در واقع، حکومت‌ های امریکا نیز هنوز موافق استقلال ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه نشده‌ اند. وگرنه می‌ دانستند شرط هر جنبش برای دموکراسی، نبود فشار از بیرون است.

 

٭ پرسش چهارم: آیا خامنه‌ ای، بعنوان رهبر، موافق یا مخالف توافق است؟

 

٭ پاسخ ابوالحسن بنی‌ صدر: خامنه‌ ای نمی‌ تواند با توافق موافق نباشد. باوجود این، مانور می‌ دهد تا مگر بار سنگین توافق را بر دوش دو قوۀ مجریه و مقننه بگذارد. کوشش او بی‌ حاصل است. زیرا پدید آورنده و ادامه دهنده بحران او است. 

 

٭ پرسش پنجم: اثر توافق بر موقعیت اپوزیسون ایران چیست؟

 

٭ پاسخ ابوالحسن بنی‌ صدر: اثر توافق بر اپوزیسیون و بر آلترناتیو یکسان نیست:

 

● «اوپوزیسیون» یعنی گروه‌ هایی که امید بسته بودند فشار از بیرون (تحریم ها و احتمالاً جنگ) سبب سرنگونی رژیم بگردد، اینک بیش از پیش، ناتوان می‌ شوند. 

 

● آلترناتیو دموکراتیک، بدین خاطر که از روز نخست، یعنی از زمان افتادن فعالیت های اتمی رژیم، بطور مستمر، بحران اتمی را موضوع کار کرده‌ است و نسبت به فرجام آن هشدار داده و گفته است: این بحران همان سرنوشت را پیدا می‌ کند که گروگان‌ گیری و جنگ پیدا کرد، یعنی در شکست پایان می‌ پذیرد و چنین شده‌ است، و بدین‌ خاطر که راه حل را جنبش همگانی مردم ایران برای بازیافت حقوق شهروندی خویش می‌ داند و همواره مخالف تهدیدهای خارجی بوده‌ است، و خواهان تغییر ساختار دولت قدرتمدار به دولت حقوقمدار، و تغییر ساختار اقتصاد کشور از یک اقتصاد مصرف محور به یک اقتصاد تولید محور است، بیش از پیش در سمت‌ یابی تحول ایران به استقلال و آزادی نقش می‌ یابد.

 

* http://www.counterpunch.org/2015/09/18/bandisadr-on-the-iran-nuke-deal-the-counterpunch-interview/

وضعیت سنجی هفتاد و هفتم: ولایت مطلقه، وقتی قدرت بر معنی می‌دهد، توتالیتاریسمی است با یک محتوی و شکلهائی چند. راه‌کار، قدرت زدائی است - بخش دوم

 

انقلاب اسلانمی در هجرت: قسمت دوم نقد نظر ولایت مطلقه فقیه بازهم از خود بیگانه شده و راه‌کار رهائی از انواع اینگونه ولایت‌ها‌:

● مصباح یزدی، در پاسخ به این پرسش که آیا مردم حق انتقاد ولی فقیه را دارند؟ پاسخ می‌دهدخیر همانگونه که عنوان شد عقل مردم عادی قاصر از ورود به این مسائل است و اساسا مردم عادی حق ورود به سیاست را به این معنا ندارند.

٭ مصباح یزدی دروغ می‌گوید: زیرا

الف. بنا را بر این می‌گذارد که عقل مردم عادی قاصر است. اما اگر بدلیل قاصر بودن عقل، حق انتقاد ندارند، آنها که از «مردم عادی» نیستند و عقل‌هاشان قاصر نیستند، باید حق نقد «ولی فقیه» را داشته باشند. اما او بر آنها نیز انتقاد کردن «رهبر» را ممنوع می‌کند و می‌گوید: «سایر فقها حق دخالت در حکومت را از حیث اینکه فقیه هستند ندارند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند ،لذا موضع سایر فقها و حتی مراجع نیز اطاعت است و ولی فقیه برای فقها نیزمثل سایرمردم غیر قابل نقد است».      

     بنابراین، اصل نقد‌پذیری است که او انکار می‌کند. نقد عمل انجام گرفته و هدف از انجام آن و روش بکار رفته و توجیه آن‌‌را در بر می‌گیرد. نقد تشخیص سره از ناسره و اصلاح ناسره است. ممنوع کردن انتقاد «ولی فقیه»، نقض ولایت فقیه است. زیرا هرگاه عمل او حق باشد، نقد او تصدیق حقانیت عمل او می‌شود. اگر حق نباشد، نقد، او را از عمل ناحق آگاه می‌کند و روش تصحیح را نیز به او می‌آموزد. اما چرا مصباح یزدی «ولی فقیه» را از نقد شدن محروم می‌کند؟ زیرا عمل خلاف حق سالب ولایت «ولی فقیه» است. از این‌رو، تنها قدرت است که نقد را ممنوع می‌کند. زیرا نمی‌خواهد به نقد از میان برخیزد.

ب. قول او ناقض قول امامان، علی و صادق (ع)، نیز هست. امام صادق برای آن‌که بیماری شخصیت پرستی از کلیسای کاتولیک به قلمرو اسلام سرایت نکند، فرمود: ما را انتقاد کنید.

ج. قول او ناقض اصل «شخص را به حق بسنج و نه حق را به شخص» است. زیرا جمهور مردم مجبورند حق را به او بسنجند. چراکه اگر قرار بر سنجیدن قول و فعل «ولی فقیه» به حق باشد، همگان هم حق پرسیدن از او را پیدا می‌کنند و هم حق انتقاد از او را می‌یابند و هم می‌توانند او را استیضاح کنند.

ج. نقد‌ ناپذیری، هم انتقاد «ولایت فقیه‌» و هم نقض خداوندی خدا است. نقض ولایت فقیه است زیرا هیچ فقیهی صاحب علم‌الیقین نیست. پس نقد پذیر است. نقض خداوندی خدا است زیرا علم مطلق او را است و هم او در قرآن فرموده‌ است به انسان از علم اندکی داده شده ‌است و تأکید فرموده‌ است بر آنچه بدان علم نداری مَایست. ممنوع کردن نقد «ولی فقیه» هم ناقض قول و رهنمود او و هم گویای تناقض گوئی او است: با این‌که خداوند می‌داند «ولی‌فقیه» علم مطلق ندارد، نقد او را ممنوع می‌کند!

    و چون تنها قدرت است که به نقد از میان بر می‌خیزد، تنها کسی که خود را تجسم قدرت می‌انگارد، نقد را ممنوع می‌کند. غیر از قدرت که وجودی مجازی بیش ندارد، هرچه هست طالب نقد است. عقل قدرتمدار مصباح یزدی، چگونه بتواند این واقعیتِ در دسترسِ عقل را اندر بیابد؟

 

● مصباح یزدی می‌گوید: مجلس خبرگان رهبری مجرای تجلی و ظهور مقام عظمای ولایت است ولی در ادامه کار هر گونه نظارت به هر صورت باطل است و حتی نوشتن نامه به ایشان حرمت شکنی محسوب می شود چون همانگونه که گفته شد از ایشان نباید در مورد اعمالشان سئوال کرد.

٭ سخن مصباح یزدی متناقض، بنابراین دروغ است:

الف. همان تناقض‌ها را در بردارد که قول پیشین او درباب سئوال و انتقاد کردن از «ولی‌فقیه» داشت. برآن، این تناقض را باید افزود: مصباح مدعی بود که خداوند دل اعضای مجلس خبرگان را متمایل می‌کند به کسی که، او خود، به رهبری برگزیده ‌است. پس ارتباطی میان دل‌های اعضای این مجلس با خداوند باید باشد. لذا، بنابر قول مصباح، یا جمع مجلس و یا عضوی از اعضای آن، باید رابطه دل را با خدا قطع کرده باشند یا باشد تا از «ولی فقیه» سئوال کنند یا کند. دورتر، نیز می‌گوید هرکس در اعمال «رهبر» فکر و یا سئوال کند، گرفتار «وساوس شیطان» گشته‌ است. یا عقل سئوال کننده به دل می‌اندیشد و دل متمایل به خدا است. در این‌صورت، او دل با خدا دارد، پس حق دارد از «ولی فقیه» سئوال کند. و اگر دل‌های مجلسیان در حال قطع و وصل با خدا هستند، از کجا بهنگام برگزیدن «رهبر» دلهاشان از خود، غافل نبوده‌اند؟ اگر این تناقضی که صلاحیت «رهبر» و گزینش مجلس خبرگان را به زیر سئوال می‌برد، به عقل مصباح نمی‌رسد، بخاطر این ‌است که عقل او قدرت پرست،قدرت مطلق پرست (استبداد فراگیر)، است. و

ب. ناقض «قانون اساسی» رژیم نیز هست. زیرا نه تنها برابر اصل 111، مجلس خبرگان حق سئوال دارد بلکه هم بر «رهبر» نظارت و هم حق استیضاح و عزل او را دارد.

ج. ناقض اصل حق منتخِب بر منتخَب نیز هست. زیرا حق از آن منتخِب است و او این حق را به منتخَب تفویض می‌کند. پس هم حق سئوال از او و هم حق برکناری او را دارد.

●مصباح یزدی می‌گوید: مقام عظمای ولایت دارای اختیارات نامحدود است و می توانند در زمانی که لازم می‌بینند حتی واجبات شرعی مثل حج را نیز برای مدت محدود تعطیل کنند تا چه رسد به تصمیمات جزئی تر از قبیل عزل و نصب مقامات و ... 

و باز، در پاسخ به پرسش در باره اختیارات «رهبر» در قانون اساسی، می‌گوید: خیر، آنچه در قانون اساسی در رابطه با اختیارات مقام عظمای ولایت آمده صرفا نمونه و کف اختیارات است و نه سقف آن و همانگونه که از عنوان ولایت مطلقه مشخص است، این ولایت، مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی نمی گنجد و الا مطلقه نبود.

٭  مدعای مصباح یزدی متناقض و دروغ است:

الف. عمل به حق نیاز به استقلال و آزادی انسان دارد. پس تمامی انسان‌ها که برخوردار از حقوق ذاتی حیات هستند، استقلال و آزادی دارند و هرگاه از این دو غافل نشوند، به حقوق خویش نیز عمل می‌کنند. «ولی‌فقیه» در آنچه به خود او مربوط می‌شود، هرگاه معنی اختیار، استقلال و آزادی عمل به حق باشد، داشتن اختیار بکار بردن زور، ناقض اختیار و مانع عمل به حق می‌شود. ناقض اختیار او می‌شود.  زیرا زور سالب اختیار است. اما عمل به حق یک اختیار طلب می‌کند. اختیارات نامحدود، جز «داشتن» قدرت نامحدود و بکاربردن نامحدود زور نمی‌تواند معنی بدهد. و این، همان فرعونیت، همان استبداد فراگیر، بنابراین، ناچیز کردن خداوند در قدرت (= زور) مطلق و به نمایندگی از او، برای «ولی فقیه» قدرت مطلق قائل شدن و  زور را تنها روش کردن است.

ب. در آنچه به مردم تحت حاکمیت مطلق «رهبر» مربوط می‌شود، ادعای مصباح یزدی، تناقضی فاحش‌تر در بردارد. زیرا لازمه اختیارات نامحدود رهبر، سلب هرگونه اختیار از یکایک مردم است: استبداد فراگیر مطلق!

ج. گفتیم که «اختیارات» وقتی یک اختیار و آن استقلال و آزادی عمل کردن به حقوق معنی دهد، نیاز به رابطه حق با حق، بنابراین، نبود قدرت (= زور) دارد. هرگاه رابطه قوا برقرار بگردد، دو طرف رابطه، اختیار از دست می‌دهند و آلت فعل زور می‌شوند. هر کس یکبار نزاع کرده باشد، این واقعیت را می‌داند که زور آدمی را از اختیار خود غافل می‌کند. اما اختیارات، وقتی قدرت نامحدود معنی می‌دهد، «رهبر» را مطلقا بنده زور می‌کند. اما خداوند حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمی‌شود. پس، مدعای مصباح یزدی چند  تناقض در بردارد، بنابراین، چند دروغ است:

ج.1. حق مطلقی که خدا است را نقض می‌کند. زیرا حق مطلق خالق قدرت (= زور مطلق) نمی‌شود. و

ج.2. ناقض از حق جز حق صادر نمی‌شود است. زیرا بنابر ادعای او، از حق، قدرت مطلق صادر شده است. و

ج.3. ناقض عدل خداوند است. زیرا بندگان خود را مطیع مطلق قدرت مطلق می‌کند. در حالی که می‌داند قدرت مطلق فساد مطلق ببار می‌آورد. و

ج. 4. ناقض عدل «رهبر» است. زیرا کسی که خود را صاحب قدرت مطلق می‌انگارد، نمی‌تواند عادل باشد. زیرا نمی‌تواند به حق عمل کند. نمی‌تواند به حق عمل کند، زیرا از ویژگی‌های قدرت یکی این‌است که اگر بکارنرود، منحل می‌شود. چون از تخریب حاصل می‌شود، ضد حق است و چون در تخریب بکار می‌رود، باز ضد حق است. و «رهبر» برای این‌که قدرت منحل نشود، ناگزیر است آن‌را بکاربرد.  و

ج.5. ناممکن را ممکن انگاری است. چرا که بی‌اختیاری مطلق و  اختیارات مطلق هردو ناممکن هستند. از جمله به این دلیل که محکوم کردن استعداد رهبری انسان، به اطاعت مطلق، زندگی را ناممکن می‌کند. و

    بدین‌قرار، عمل کردن به حق، نیاز به زور ندارد. و اختیار بمعنای استقلال و آزادی را هر انسانی دارد. هرگاه رابطه‌های انسان‌ها رابطه‌های حق با حق باشند، قدرت، یکسره بی‌محل می‌شود. «ولی فقیه» صاحب قدرت نیز بی‌محل می‌شود. بنابر این که خداوند حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمی‌شود، پس، او نظام اجتماعی مقرر می‌کند که، درآن، رابطه‌ها رابطه‌های حق با حق می‌شوند. بنابراین، او، نه قدرت ویران‌گر و خشونت‌گستر که خشونت زدائی را مقرر می‌کند.

     عقل قدرتمدار که خدا را قدرت (= زور) مطلق می‌بیند، نمی‌تواند دریابد چرا خداوند پیامبر را از قرار گرفتن در تمامی موقعیت‌هائی که موقعیت‌های بکاربردن زور هستند، ممنوع می‌کند: تو پدر مردم، وکیل مردم، وصی مردم و... نیستی و اگر هم بخواهی نمی‌توانی کسی را هدایت کنی و...

 ● مصباح یزدی می‌گوید: اختیارات مقام عظمای ولایت هیچ قید مکانی ندارد و ایشان ولی امر مسلمین جهان هستند.   

٭ مدعای مصباح یزدی متناقض، بنابراین، دروغ است:

الف. مدعای او مأخوذ از اندیشه راهنمای استبداد فراگیر است. چنانکه پاپ‌ها برای خود، نه تنها بر جامعه مسیحیان که بر آسمان و زمین ولایت مطلقه قائل بودند. اما متناقض است به این دلیل که ولایت بمعنای شرکت در رهبری، بر اصل دوستی و الگو/بدیل چنین ولایتی شدن، نیاز به قدرت «مقام عظمای ولایت» بر مسلمین جهان ندارد. نیاز به درکار نیامدن قدرت دارد. اما ولایت بمثابه «قدرت بر»، بنابر میل قدرت به انبساط و فراگیری، بمعنای اعمال خشونت در تمامی قلمروهای مسلمان نشین و قائل شدن به جنگ ابتدائی می‌شود. از این‌رو، جز عقل قدرتمدار که فراگیری قدرت را تصدیق می‌کند، نمی‌تواند جانبدار «حدناپذیری» قدرت باشد و نداند که، در این هستی، تنها قدرت است که حد ایجاد می‌کند. نگون بختی استبداد فراگیر نیز بخاطر حدگذاری و حدناپذیری قدرت فراگیر است. حدگذاری و حدناپذیری نگون بختی قدرت است، زیرا سبب انحلالش می‌شود. توضیح این‌که یکبار بگاه حدگذاری تخریب می‌کند و یکبار بهنگام برداشتن موانع انبساط. دو بار تخریب، سبب بزرگ شدن میزان تخریب می‌شود  که بنوبه خود، قدرت را نیازمند تخریب بازهم بیشتر می‌کند.  این تخریب‌ها از نیروهای محرکه‌ای می‌کاهد که باید تخریب شوند. از این‌رو، زیادت تخریب قدرت ویران‌گر را نیز تخریب می‌کند و از پایش در می‌آورد. 

    این واقعیت که رژیم ولایت مطلقه فقیه در درون و بیرون مرزها جز خشونت نمی‌گسترد و جز بر ابعاد تخریب نمی‌افزاید، ناشی از گرفتاریش به دو جبر، یکی حدگذاری و دیگری حدناپذیری است. از راه اتفاق نیست که مصباح یزدی و خامنه‌ای طرفدار جنگ ابتدائی شده‌اند. و رژیم، در پی تولید بمب اتمی شد و ایران را به این روز انداخت و زمین ایران را بیابان و جامعه ایرانی را بیابان اخلاق گرداند. و

ب. ناقض واقعیت است: جمعیت شیعه، یکدهم کل جمعیت مسلمان دنیا است. کمتر از نیمی از جمعیت شیعه در ایران زندگی می‌کنند. بقیه مسلمانان، «ولی فقیه» به جای خود، شیعه را رافضی می‌دانند. آنها که رافضی نمی‌دانند اقلیت هستند. «مقام عظمای ولایت» چگونه بتواند بر مسلمانانی اعمال ولایت کند که او را مسلمان نیز نمی‌دانند؟ خداوند چگونه ممکن است جواز ولایت ناممکن را داده باشد؟ و

ج. ناقض ولایت بمعنای «قدرت بر» است. زیرا حدناپذیری از ویژگی‌های حق است. پس، ولایت وقتی حدناپذیر می‌شود که حق باشد و وقتی حق می‌شود که از قدرت در آن هیچ نباشد.

● در پاسخ به پرسش در باره شورای فقها، مصباح یزدی می‌گوید: خیر، ولایت در ادامه رسالت و امامت بوده و در هر زمان مجرای فیض و عنایت الهی واحد است و لذا شورای فقها باطل است.

٭ مدعای مصباح یزدی متناقض، بنابراین دروغ است:

الف. ناقض اصل «امرهم شوری بینهم» است. ادعای او این‌ است که ولایت فقیه ادامه رسالت و امامت، بنابراین، یک فرد باید آن را تصدی کند. این ادعا ناقض دو اصل 107 و 109 «قانون اساسی» رژیم نیز هست. بنابراین که مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان است، ناقض صلاحیت خود او بعنوان عضو این مجلس نیز هست. زیرا کسی عضو مجلس خبرگان است که اصول «قانون اساسی» را قبول ندارد. ناقض عمل «شورای نگهبان» نیز هست. زیرا این «شورا » صلاحیت کسی را تصدیق کرده‌ است که به صراحت می‌گوید «قانون اساسی» را قبول ندارد. تناقض خود با خود، ویژگی خود سپردگان به قدرت فراگیر است. جز اینگونه افراد، کسی خود را گرفتار این تناقض نمی‌کند.

ب. افزون بر چند تناقض که، در بند الف، خاطر نشان شدند،نه تنها ادامه رسالت و امامت نیست که ناقض رسالت و امامت هر دو است. ناقض امامت بدین تعریف از آن ‌است: «استعداد رهبری انسان فطری از نوع امامت است: بر اصل موازنه عدمی، رهبری کردن خویشتن و شرکت در رهبری جامعه، از رهگذر عمل به حقوق و در دورترین آینده‌ها قرارگرفتن و درحال عمل کردن، بنابراین، باز بودن بروی خدا، بنابراین، بطور مداوم، بدیل/الگو شدن از راه رشد است».

     اما نقض امامت بمعنائی که مصباح یزدی در سر دارد (12 امام که یکی پس از دیگری امامت جسته‌اند)، نیز هست. زیرا بنابر این ‌که آنان انسان کامل بوده‌اند، نزدیک‌تر به امام، شورائی می‌شود از صلاحیت‌های گوناگون و نه یک روضه خوان که از ولایت جز «النصر بالرعب» اندر نمی‌یابد.

    اما ناقض رسالت است بدین‌خاطر که پیامبر به اعتبار رسالت، خاتم‌الانبیاء است و به اعتبار امامت، در حکم امام است و نزدیک‌تر به امامت او شورائی از تمامی صلاحیت‌ها است.

ج. ناقض رسالت و امامت است در آنچه به اعمال قدرت مربوط می‌شود: هیچ‌یک از آنها ولایت را اعمال قدرت نمی‌دانستند و نکردند. اگر ولایت یعنی داشتن و بکاربردن قدرت، علی و امامان (ع) دیگر مقصر می‌شوند. زیرا ولایت باب طبع مصباح یزدی را از دست فرو هشته‌اند.

      در این هستی، تنها قدرت است که نیازمند متمرکز شدن در یک شخص است. هرگاه قدرت فراگیر باشد، شخصی که قدرت در او متمرکز می‌شود، نمی‌تواند دم از خدائی نزند. ولو منکر خدا باشد. استالین و هیتلر خود را چه می‌خواندند؟ نظریه ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند با نظریه تجسم که بنابرآن، «ولی‌امر» تجسم خدا است، همراه نباشد. اگر هم در آغاز نباشد، سرانجام می‌شود (از خود بیگانه شدن اندیشه راهنما توسط قدرت، تجسم خدا گشتن را الزامی می‌کند).

● مصباح یزدی می‌گوید: چون ایشان نایب امام زمان (عج) می باشند، موضع مردم عادی ما در قبال ولایت مطلقه، باید اطاعت مطلقه باشد و تفکر و سئوال در مورد عملکرد ایشان از وساوس شیطان است که باید به خداوند متعال پناه برد. 

٭ مدعای مصباح یزدی متناقض بنابراین دروغ است:

الف. اطاعت در مقام تصمیم ناممکن است. بنابراین، قول مصباح جز با ممنوع کردن جمهور مردم از تصمیم گرفتن، شدنی نیست. اما اگر جمهور مردم تصمیم نگیرند، تصمیم وجود ندارد تا اجرا، بنابر این، اطاعت محل پیدا ‌کند. این بگاه اجرای تصمیم است که اطاعت از مجری امر محل پیدا کند. بدین‌قرار، معنی سخن مصباح یزدی اینست: مردم مطلقا حق گرفتن تصمیم را ندارند. تصمیم گیرنده یکی و آن هم «مقام عظمای ولایت» است. و مردمی که بر گرفتن تصمیم حق ندارند، مکلف به اطاعت مطلق می‌شوند. اما تکلیف اگر عمل به حق نباشد، عمل به حکم زور فرموده‌ می‌شود.

     سلب حق تصمیم از جمهور مردم و مکلف کردن آنها به اطاعت مطلق و منحصر کردن «حق» گرفتن تصمیم به یک تن، آیا جز استبداد فراگیر است. و

ب. رابطه میان صاحب اختیار مطلق و بی‌اختیار مطلق جز با درکارآوردن زور مطلق ممکن نمی‌شود. اما زور مطلق ناممکن است. زیرا باید از تخریب مطلق پدید آید. عقل زورمدار نمی‌تواند ناممکن‌ها را ببیند. و

ج. ناقض تقدم تصمیم بر اجرا است که باز ناممکن است. بگاه گرفتن تصمیم، نه زمان اجرا است و نه اجرا محل پیدا می‌کند. در گرفتن تصمیم،  اطاعت ناممکن است. زیرا تصمیم عملی خودانگیخته است و تصمیم زورفرموده ممکن نیست. بدین‌قرار، زمان تصمیم، زمان شور است. و مدعای مصباح یزدی، در آنچه به تصمیم مربوط می‌شود، نه تنها ناممکن است، بلکه ناقض اصل شورا است. ناقض اصل «استبداد به رأی سبب هلاکت می‌شود» نیز هست. در شورا، مجموع صلاحیت‌ها شرکت می‌کنند. پس، تصمیم می‌تواند جامع‌تر و به حق نزدیک‌تر باشد.

د. مدعای او جهل بر این واقعیت است که ولایت ممکن نیست مقدم بر حق باشد. زیرا کار رهبری یا عمل به حق می‌شود و یا قدرت فرموده می‌گردد. هرگاه ولایت عمل به حق باشد، قدرت نباید باشد و اگر عملِ زور باشد، حق نباید باشد. این واقعیت را همگان می‌شناسند. چراکه ضرب المثل شده‌است: «زور حق را پامال می‌کند».

    اما حق را هر یک از انسان‌ها دارند و حق جمعی را جمهور انسان‌ها دارند. از این‌رو، هرگاه ولایت، عمل به حق باشد، ولایت از آن جمهور مردم می‌شود. بدین‌خاطر، تصدیق ولایت جمهور مردم توسط سه مرجع دوران مشروطیت و تصدیق آن توسط خمینی، تصدیق یک واقعیت و یک حق است. بدین‌سان، ولایت فقیه، خصوص ولایت مطلقه فقیه ممکن نیست عمل به حق باشد و غیر ممکن است عمل به زور، بنابراین، نافی خدا و اسلام نباشد.

    بدین‌قرار، این قدرت است که ولایت فقیه را وارد دین کرده‌است. درحقیقت، دین را در ولایت فقیه از خود بیگانه کرده‌است. و قدرت، در جریان متمرکز شدن در یک شخص، ولایت فقیه را نیز در ولایت مطلقه از خود بیگانه کرده‌است. و چون مدعای مصباح یزدی را با ولایت مطلقه فقیه در پایان عمر خمینی، مقایسه کنیم، می‌بینیم، بازهم از خود بیگانه‌تر شده‌ است. چنانکه فکرکردن و سئوال کردن در باره «عمل ولی فقیه» عملی شیطانی گشته است. در  نظریه استبداد فراگیر، آن‌سان که مصباح یزدی تعریف می‌کند، این انسان است که باید تسلیم مطلق قدرتی باشد که به زعم او، «قدرت صالح» است. و این ادعا، جز انکار خدا و دین حق نیست.

     و سه نوبت مردم ایران انقلاب کردند: انقلاب برای استقرار مشروطیت. هرچند مراجع و روحانیان طراز اول رهبران آن بودند، اما ایدئولوژی راهنما، لیبرالیسم غرب بود. کودتای رضاخانی، آن مرام و تجدد را از خود بیگانه کرد. کودتای 28 مرداد 1332، ملی کردن نفت را از خود بیگانه کرد (قرارداد کنسرسیوم در چهارچوب ملی شدن صنعت نفت!). لیبرالیسم و تجدد غرب نیز چنان از خود بیگانه شدند که شاه سابق به سراغ «ایدئولوژی شاهنشاهی» رفت. چون مرام از هرچه جز زور بود خالی شد، رژیم و مرام باهم مردمند. اندیشه راهنمای انقلاب 1357، اسلام بمثابه بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بود. آن اسلام با بازسازی استبداد، بکناری نهاده شد. ولایت فقیه نیز از خود بیگانه شد و شد ولایت مطلقه فقیه به تعریف مصباح یزدی. از خود بیگانه ساز، در هر سه نوبت، قدرت بود. اما آیا مردم ایران قدرت را مقصر شناختند؟ نه. یک فکر ثابت پیدا کردند و آن این‌است: هربار انقلاب کردیم، وضعیت بدتر شد. هر نوبت، انقلاب و اندیشه‌ راهنمای آن مقصر شدند. و چون از مقصر اصلی غفلت شد – و همچنان غفلت می‌شود-، وضعیت، زمان به زمان، بدتر شد.

     بدین‌قرار، از آنجا که در ولایت مطلقه فقیه جز جواز بکاربردن زور نمانده، مرده است. رژیم نیز مرده است. مرگش به مرگ سلیمان می‌ماند. سرانجام بر زمین می‌افتد.  چاره کار رفتن به سراغ مقصر اصلی، یعنی قدرت است: رشد به بازیافتن خودانگیختگی، یا، استقلال و آزادی، متحقق می‌گردد. بازیافتن استقلال و آزادی و یافتن توانائی زندگی را عمل به حقوق کردن، به نقد بمعنای زور زدائی از اندیشه راهنما و از زبان و از پندار و گفتار و کردار و  از رابطه‌ها، میسر می‌شود. تا وقتی ایرانیان به این مهم بر نخیزند، هر اندیشه راهنمائی را بپذیرند، قدرت آن را از خود بیگانه می‌کند. یعنی از حقوق خالی و از زور پر می‌کند. اگرهم علم را اندیشه راهنما کنند، یک مشکل دو مشکل می‌شود، علم یکبار بمثابه ایدئولوژی توجیه‌گر قدرت می‌شود و یک‌بار با نیروهای محرکه دیگر ترکیب می‌گردد تا در رابطه قدرت بکار رود. بنگرید به فاجعه‌ای که بکاربردن این ترکیب محیط زیست بدان گرفتار کرده‌است و بنگرید به فقر و خشونتی که سرنوشت جامعه‌ها کرده ‌است.

     و نباید پنداشت که ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه تنها مقصرها هستند. اگر در سرها، قدرت بساط ولایت مطلقه خود را نگسترده بود، چرا هر بار استبداد بازسازی می‌شد؟ مرامهای قدرت شکلهای گوناگون با یک محتوی هستند. اگر زحمت نقد مدعای مصباح یزدی را به خود داده‌ایم بدین‌خاطر است که این نقد بکار رهاکردن عقل‌ها از ولایت مطلقه قدرت می‌آید.

     تکرار کنیم با وضعیتی که ایران یافته‌ است، ادامه حیات ملی درگرو زور زدائی از اندیشه راهنما و زبان و پندار و گفتار و کردار و رابطه‌ها است.  

٭ نوه خمینی، با گفتن دروغی فاحش وارد عرصه انتخابات مجلس خبرگان شد:

حسن خمینی که نامزد عضویت «مجلس خبرگان» شده، گفته‌است:

    «وقتی در پاریس از امام (ره) پرسیدند جمهوری به چه معنا مدنظرتان است اشاره کردند که جمهوری به همان معنای مصطلح و اسلام هم همانی که دین‌‌مان گفته و در چارچوب نظریه ولایت فقیه تبیین شده‌است».

 

قول او دروغ فاحشی است زیرا نه تنها خمینی یک نوبت نیز کلمه ولایت فقیه را بر زبان نیاورد، نه تنها گفت: «ولایت با جمهور مردم است» و روحانیون وارد دولت نمی‌شوند و در کار دولت دخالت نمی‌کند و به نظارت اکتفا می‌کنند و خمینی رهبر مردم نیست مردم رهبر خمینی هستند و میزان رأی مردم است و...، بلکه یک روحانی، بنام صادقی، در اجتماع ایرانیان در کوی دانشگاه پاریس، صحبت از اختیارات فقیه – دو کلمه ولایت فقیه را نیز بر زبان نیاورده بود – می‌کند. داد و قال می‌شود. ماجرا به خمینی گزارش می‌شود. خمینی بر می‌آشوبد. صادقی، بدون اطلاع از گزارش شدن ماجرا به خمینی، وارد اطاق می‌شود در حالی که خمینی مشغول صحبت بعد از نماز مغرب و عشاء بوده‌است. خمینی سخن خود را قطع می‌کند و با چهره عبوس اطاق را ترک می‌کند. وقتی از او پرسیده می‌شود علت این رفتار با این روحانی چه بود، می‌گوید: صحبت‌های نامربوط کرده‌است.

     اما سند دیگر و بس معتبر پیش نویس قانون اساسی است که بر اساس ولایت جمهور مردم تهیه شد و خمینی و دیگر مراجع نیز با آن موافقت کردند. اگر مجلس خبرگانی درکار نمی‌آمد و همانطور که سران حزب جمهوری اسلامی و خود خمینی می‌گفتند از طریق همه پرسی تصویب می‌شد، ایرانیان گرفتار ولایت فقیه نمی‌شدند.

    پرسیدنی است: کسی که کار را با دروغ شروع می‌کند و دروغ را بسود قدرت (= ولایت مطلقه فقیه) می‌گوید، چگونه می‌تواند بنده قدرت نباشد و در خدمت برخورداری ایرانیان از حقوق خویش باشد؟ چرا باید مردمی در «انتخاباتی» شرکت کنند که معنای آن اینست: ما فاقد هرگونه حق و مطلقا مکلف به اطاعت از قدرت مطلقی هستیم که در شکل اوامر و نواهیِ بنده قدرتی که خود را «ولی‌امر» می‌داند، در مرگ و ویران‌گری بکار می‌رود.   

وضعیت سنجی شصتم: ایران همچنان گرفتار پی‌آمدهای گروگانگیری است

تاریخ انتشار 2 / 6 / 1394 -   در وضعیت سنجی 58، قسمتی از نوشته جدید روبرت پاری، در باره «اکتبر سورپرایز» و «ایران گیت» را از نظر خوانندگان گذراندیم. در 24 اوت 2015، پل پیلار، تحلیل‌گر امریکائی، سنجش افکارها در باره توافق وین را موضوع تحلیل کرد. در مقاله، خاطر نشان کرد که تبلیغات ضد ایرانی توسط وسائل ارتباط جمعی، طی سالهای دراز، که گاه حماقت برخی مسئولان در رژیم ایران، هیزم آتش آن می‌شد سبب خشم از ایران و نادانی از وضعیت ایران گشته و بنوبه خود، بر داوری مردم امریکا در باره توافق وین اثر گذاشته است.

٭ اثر تبلیغات ضد ایرانی از گروگانگیری بدین‌سو بر نظر سنجی‌ها در باره توافق وین:

   سنجش‌های افکار که درباره توافق وین بمعمل می‌آیند، نتایج گوناگونی ببارآورده‌اند. نتیجه یک رشته از نظر سنجی‌ها این‌است که مردم امریکا با توافق وین موافقند و نتیجه برخی دیگر نه. نتایج نظر سنجی‌ها معلوم می‌کنند امریکائیان نسبت به نوع پرسش بسیار حساس هستند. توضیح این‌که نظرسنجان با نوع پرسشی که می‌سازند، نتیجه مطلوب خود را بدست می‌آورند.

    یک نظر سنج توضیح می‌دهد که مردم امریکا آگاهی از چند و چون مسئله، بنابراین، توافق وین ندارند. پس می‌توان سئوال را طوری طرح کرد که نتیجه نظر سنجی مخالفت اکثریت امریکائیان با توافق وین بگردد.  چنان‌که 3 سال پیش، شورای شیکاکو از امریکائیان پرسید سازمانهای اطلاعاتی امریکا در باره فعالیتهای اتمی ایران به چه نتیجه‌ای رسیدند؟ تنها 25 درصد پاسخ صحیح دادند: این سازمانها به این نتیجه رسیدند که ایران برنامه اتمی خود را به پیش می‌برد اما قصد تولید بمب اتمی را ندارد. حتی 18 درصد پاسخ دادند: ایران هم اکنون بمب اتمی دارد!

     بدین‌قرار، وقتی امریکائیانی بر این باور شده باشند که ایران در کار تولید بمب اتمی است و حتی 18 درصد آنها بر این باور باشند که بمب اتمی را دارد، چگونه بتوانند در باب توافق وین نظر صحیحی را ابراز کنند.

     بطور عمومی، قشرهائی که از توافق، شناخت بیشتری دارند با آن موافقند. و آنها که از آن اطلاع چندانی ندارد و یا هیچ اطلاع ندارند، با آن مخالفند. بنابراین، به یمن توضیح محتوای توافق است که نظر سنجی‌ها دقیق‌تر و نتیجه آنها موافقت با توافق وین می‌شود. چنانکه CNN  بتازگی، جمعیت نمونه را دو نیم کرد و با هریک از دو نصف، برداشت مختلفی از مسئله را در میان گذاشت:

●  از نصف اول پرسید: «همانطور که می‌دانید، کنگره امریکا باید توافقی را تصویب کند که امریکا و 5 کشور دیگر با ایران امضاء کرده‌اند، تا پیش از آنکه ایران بمب اتمی بسازد، مانع از مجهز شدنش به بمب اتمی بگردند. آیا فکر می‌کنید کنگره  باید توافق با ایران را تصویب و یا آن را ردکند؟» 41 درصد پاسخ دادند باید تصویب کند و 56 درصد پاسخ دادند باید رد کند.

● از نصف دیگر  اینطور پرسید: « همانطور  که می‌دانید امریکا و کشورهای دیگر  بر ضد ایران مجازاتهای اقتصادی سخت وضع کردند. ایران تأسیسات اتمی دارد که می‌توانند احتمالاً بمب اتمی بسازند. آیا شما موافق و یا مخالف هستید با توافقی که سبب شود یکچند از این مجازاتها تخفیف پیدا کنند و در ازای آن، ایران تضییق‌های مهمی در باره  فعالیتهای اتمی خود بپذیرد و تأسیسات اتمیش تحت بازرسی‌های بین‌المللی وسیع قرارگیرد؟» نتیجه این‌است: 50 درصد با تصویب توافق توسط کنگره موافقند و 46 درصد مخالف.

     تازه پرسش دوم نیز بی‌طرفانه نیست. زیرا بنایش بر این‌است که تأسیسات اتمی ایران می‌توانند بمب اتمی تولید کنند و پاسخ دهنده اطلاع نمی‌دهد که ایران متعهد می‌شود هرگز بمب اتمی نسازد و تعهدها از ایران گرفته شده‌اند و تأسیساتش تحت کنترل کامل قرار می‌گیرند. تنها اندک توضیح گنجانده شده در پرسش دوم سبب پاسخ آگاهانه‌تر و دقیق‌تر شده است.

     بنابراین، مردم امریکا نیازمند آنند که اطلاع صحیح به آنها داده شود تا که زمینه ذهنی ایجاد شده تغییر کند.  امریکائیان نیاز دارند از راه نقد تمامی دلایلی که برضد توافق ساخته می‌شوند، از بی‌پایه بودن آنها آگاه شوند.

     باتوجه به زمینه ذهنی ضد ایرانی است که مخالفان توافق خبر و اطلاع جعل می‌کنند و بر اساس آن، دلیل می‌تراشند. اطلاع دروغی در این باره که بنابر توافق محرمانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران خود بازرسی از پارچین را انجام می‌دهد ساخته و پخش شد از این قماش است.  این اطلاع یکسره دروغ است زیرا آژانسی که بنابر توافق مأمور بازرسی است نمی‌تواند موافقت محرمانه‌ای را بعمل بیاورد که بنابرآن، بازرسی نخواهد کرد. دروغ دوم اینکه آژانس ، برای بازرسی از  تأسیسات اظهار نشده، باید 24 روز زودتر اطلاع دهد. حال این‌که در واقع 24 ساعت است.

      نتیجه عمده بهره‌برداری ( و تشویق) از بی‌اطلاعی مردم امریکا و رویه غیر قابل فهم مخالفان توافق اتمی  این‌است که توافق غیر آن که هست از دید اکثریت اعضای کنگره درک می‌شود. توافق هیچگونه خطری برای امریکا ندارد زیرا امریکا از چیزی چشم نپوشیده‌است. تنها برخی مجازاتها را که وضع کرده‌است، بحال تعلیق در می‌آورد. و توافق از  جایگرینی که عدم توافق است بهتر است. توافق هسته‌ای با ایران و تبلیغات برضد آن در امریکا، گویای تدنی و انحطاط جریان اندیشه و اطلاع است.

انقلاب اسلامی در هجرت : اما اگر جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها در امریکا در مورد ایران و توافق اتمی برقرار نیست، همان‌طور که نویسنده خود می‌گوید، بخاطر وجود زمینه ذهنی است که از گروگان‌گیری بدین‌سو، با دستیاری خمینیسم و ریگانیسم، ایجاد شده‌است. حتی مقصر اول سازشهای پنهانی اکتبر سورپرایز و ایران گیت نیز، از دید امریکائیان، رژیم ولایت مطلقه فقیه است. باآنکه افشاگریهای مداوم باید بر مردم امریکا معلوم کرده‌باشند که گروگانگیری طرحی امریکائی بوده که در ایران به اجرا درآمده‌است، اما چون وسائل ارتباط جمعی امریکا حاضر نشدند امریکائیان را از تمام حقیقت آگاه کنند، اکثریت بزرگ از حقیقت ناآگاه مانده است. بدین‌قرار، تا زمانی که در امریکا و ایران و بسا در امریکا و کشورهای خاورمیانه، گروگان‌گیری آن‌سان که طراحی و اجرا شده و سازش‌های پنهانی آن‌سان که روی داده‌اند، بطور رسمی و از سوی تمامی وسائل ارتباط جمعی انتشار نیابد، جامعه‌های در رابطه، گرفتار آن ماجرا و پی‌آمدهایش باقی می‌مانند. جز این‌که بهای زیان بزرگ‌تر از بزرگ را مردم ایران می‌پردازند.

    و اینک به سراغ نوشته روبرت پاری برویم و ببینیم یافته‌های جدید در باره سازشهای پنهانی کدامها هستند:

٭ یافته‌های جدید روبرت پاری درباره اکتبر سورپرایز و ایران گیت:

   مقاله را روبرت پاری در تاریخ 28 ژوئیه 2015 انتشار داده‌است. عنوان آن این‌است: «زمانی بود که اسرائیل و محافظه‌کاران جدید حامی ایران بودند». همانطور که در وضعیت سنجی 58 خاطر نشان شد، نخستین یافته آمده در این نوشته، دستور ریگان است:

● در کتابخانه ریگان در سیمی والی واقع در کالیفرنیا، مدارکی را یافتم حاکی از این‌که در 21 ژوئیه 1981، 6 ماه بعد از آزاد شدن 52 گروگان امریکائی  در 20 ژانویه 1981، روز آغاز  ریاست جمهوری ریگان، او دستور فروش محرمانه اسلحه به ایران را داده‌است. بنابراین اسناد، مقامات عالی حکومت ریگان فروش اسلحه از طریق کشور ثالث به ایران را تصویب کرده‌اند.

    پیش از این تاریخ، جریان اسلحه از اسرائیل به ایران، برقراربود. سه روز پیش از آن تاریخ، در 18 ژوئیه، یک هواپیمائی آرژانتینی که از قرار ماه‌ها به ایران اسلحه حمل می‌کرده‌است، در بازگشت از ایران، توسط روسها سرنگون شد. بنابر اسناد، بعد از  سقوط هواپیما، نیکولا ولیوت، معاون وزارت امور خارجه امریکا در امور خاورمیانه،  برآن می‌شود سر از کار فروش اسرار آمیز اسلحه به ایران درآورد. دیرتر، ولیوت در مصاحبه با PBS گفت: هواپیما را اسرائیل اجاره کرده بود تا که اسلحه امریکائی را به ایران حمل کند... و بر من روشن شد که مقامات امریکائی، با نقض قانون، برای فروش اسلحه امریکائی به ایران به اسرائیل چراغ سبز داده‌اند. و او پی می‌برد که سرآغاز توافق برسر تحویل اسلحه امریکائی به ایران، پیش از  انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 1980 است.

     ولیوت گفت: پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر 1980، اسرائیلی‌ها این موقعیت را می‌جویند که مقامات حکومت ریگان در قلمرو امنیت ملی امریکا ،  به آنها نقش بدهند. 

● روآمدن محافظه‌کاران جدید: مقامات جدید که ولیوت از آنها سخن گفته بود، کسانی بودند که اینک با صفت محافظه‌کار جدید شناخته می‌شوند. روبرت مک فارلین، مشاور امنیتی ریگان یکی از آنها است. پل ولفوویتز که آن زمان، مدیر اداره سیاست‌گذاری وزارت خارجه امریکا بود، یکی دیگر از محافظه‌کاران جدید است.

     بنابر مدارک موجود در کتابخانه ریگان، مک فارلین و ولفوویتز از طریق یک کانال محرمانه با اسرائیل همکاری می‌داشته‌اند. بنابر یادداشت ولفوویتز خطاب به مک فارلین - در باره ارتباط اسرائیل با ایران و ارسال اسلحه توسط اسرائیل به ایران - برای این‌که  رابطه ثمربخش باشد، باید موضوع از دایره اندک شمار کسان، بیرون نرود.

● رابطه‌ای که میان محافظه‌کاران جدید صاحب مقام در حکومت ریگان و اسرائیل با ایران که پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 1980 شروع شده بود، ادامه یافت. بدستور ریگان، توسط اسرائیل به ایران موشکهای تاو ضد تانک و موشکهای ضد هوائی امریکائی، فروخته شدند.  این فروشها بودند که در سالهای 1985 و 1986، افتضاح ایران – کنترا را ببارآوردند. مدارک موجود در کتابخانه ریگان معلوم می‌کنند که زد و بندها که تا بر ملاء شدن افتضاح ایران گیت ادامه یافتند، پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 1980، آغاز گرفته‌اند.

     دست اندرکاری مک فارلین در زد و بندهای پنهانی، هم از آغاز، یعنی پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، است ( یک ایرانی در هتل آنفان پلازا در واشنگتن به ماک فارلین و ریچارد آلن و لورانس سیرمن، هر سه از ستاد انتخاباتی ریگان – بوش پیشنهاد معامله کرد تا که گروگانها بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا آزاد شوند).  این زد و بند با حکومت رادیکال ایران بعمل آمد تا مانع از انتخاب شدن کارتر به ریاست جمهوری امریکا بگردد.

● وقتی ریگان ریاست جمهوری خود را در 20 ژانویه 1981 آغاز کرد، مک فارلین، نخست، معاون وزیر خارجه شد و دست در دست اسرائیل مشغول ارسال اسلحه به ایران گشت. سپس، مشاور امنیتی ریگان شد و در این مقام، نقشی محور ی در سازماندهی توافق جدید همکاری امنیتی امریکا و اسرائیل در 1983 ایفا کرد.  در پی آن، فروش غیر قانونی اسلحه به ایران در سالهای 1985 و 1986 انجام گرفت و به افتضاح ایران – کنترا سربازکرد.

    در سال 2003، وقتی من از ولیوت، در باره مدارک از قید سر رها شده، گویای قرار و مدار مک فارلین و ولفوویتز در باره  فروش سری اسلحه به ایران توسط کشور ثالث، پرسیدم، او با میل پاسخ داد: من فکر می‌کنم معامله پنهانی بر سر تحویل اسلحه امریکائی به ایران توسط اسرائیل، پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا انجام گرفت و در ژوئیه 1981، از پرده بیرون افتاد. فروش محرمانه اسلحه امریکائی به ایران، غیر قانونی بود.  

● بنابر یادداشت پل برمر، دبیر اجرائی وزارت خارجه امریکا که یکی از محافظه‌کاران جدید بشمار است، در 13 ژوئیه 1981، یعنی 5 روز پیش از سرنگون شدن هواپیمای آرژانتینی، گروه محافظه‌کاران وزارت امور خارجه امریکا، برآن شدند طرح فروش اسلحه توسط کشور ثالث به ایران را به تصویب حکومت برسانند. اما طرح آنها با مقاومت شدید یک گروه از مقامات وزارت خانه‌ها روبرو شد. با آنکه شماری از مقامات امریکائی نظر خصمانه نسبت به ایران داشتند، حکومت ریگان متمایل به گشایشی محرمانه بروی ایران بود. شماری از کارفرمایان امریکائی می‌خواستند فرصت را برای سود جستن از معامله با ایران مغتنم بشمارند. یادداشت برمر حاکی است که برسر مخالفت یا موافقت امریکا با فروش اسلحه غیر امریکائی به ایران، میان مقامات حکومت اختلاف وجود می‌داشت. حکومت به این نتیجه رسید که نباید با فروش اسلحه غیر امریکائی به ایران مخالفت کند:

     در 21 ژوئیه 1981، مقامات حکومت، مرکب از بوش، معاون ریاست جمهوری و کیسی، رئیس سیا، و کاسپار وینبرگر، وزیر دفاع و آلکساندر هیگ وزیر خارجه اجتماع کردند و با نظر محافظه‌کاران جدید صاحبان مقامها در وزارت خارجه، با دادن چراغ سبز  برای فروش اسلحه به ایران، موافقت کردند.

     مدرک این موافقت در شمار مدارک منتشره قرار نگرفت. تنها یادداشتی به تاریخ 3 سپتامبر 1981 حاکی از تغییر سیاست و مخالفت مقامات وزارت‌خانه‌ها با آن، از برمر به ریچارد آلن، نخستین مشاور امنیتی ریگان، وجود دارد. یادداشت خاطر نشان می‌کند که کشورهای عرب میانه‌رو، عربستان سعودی و مصر و اردن و کویت و عمان و امارات متحده عربی مخالف فروش اسلحه به ایران هستند.  

● در آخر تابستان 1981، دو همکار، یکی مک فارلین و دیگری ولفوویتز، پیشنهادی برای مهار محرمانه سیاست امریکا نسبت به ایران، به وزیر خارجه امریکا دادند. این دو در یادداشتی به هیگ، وزیر خارجه، به تاریخ 1 سپتامبر 1981، از او خواستند که مک فارلین را متصدی این کنترل بگرداند. آنچه ما می‌خواهیم اینست که مک فارلین، به فوریت، مسئول یافتن راه‌حلها برای این مسائل، هم در سطح وزارت خارجه و هم در سطح وزارتخانه‌ها، بگردد.

     در همان سال، دیرتر، مک فارلین و ولفوویتز  در ارتباط با منافع اسرائیل، در دیگری،  بروی ایران گشودند. بنابر یادداشت 8 دسامبر 1981،  از مک فارلین به ولفوویتز  از اجتماعی  با داوید کیمچی، مقام اطلاعاتی اسرائیل، در 20 دسامبر  1981، اطلاع دادند. و از او می‌خواهد دو موضوع را با او مورد گفتگو قراردهد: یکی ایران و دیگری مسئله‌ای که به دلایل امنیت ملی، قابل انتشار نیست. او به ولفوویتز می‌نویسد: البته این مسئله حساس است و آن را نباید با هیچ‌کس دیگر در میان بگذارد و با هیچ مسئله دیگر در آمیزد. در گفتگو، کیمچی نگرانی اسرائیل را در باره آینده ایران اظهار می‌کند و موقع را مساعد سیاست فعالی از سوی حکومت ریگان بر اثر گذاشتن بر تحول رژیم ایران ارزیابی می‌کند. و همکاری امریکا و اسرائیل را برای حل و فصل این مسائل بسیار مهم می‌شمارد. دو طرف موافقند که برای آنکه کار پیش برود، باید محرمانه انجام بگیرد و جز تنی چند از آن مطلع نگردند. بدین‌سان، مک فارلین و ولفوویتز اسرائیل را شریک و همکار امریکا در تهیه استراتژی‌ها برای اثر گذاری از درون بر دولت ایران، می‌شناسند و  عمل می‌کنند. وسیله اثر گذاری، از دید اسرائیل و این دو، تحویل اسلحه به ایران می‌شود.

● در  1982، ریگان، مک فارلین را مشاور امنیتی خود می‌کند. بنابر مدارک، جانشین او، اگل‌برگر، در باب ایران، تحت تأثیر زوج مک فارلین و ولفوویتز، قرار  نمی‌گیرد.  در اول آوریل 1982،  او در پاسخ به یادداشت، دستیار ولفوویتز، می‌نویسد: «برخی ایده‌ها در باره یک سیاست فعال‌تر در قبال ایران، جالب توجه هستند. اما تردید جدی نسبت به نزدیک به تمام آنها دارد. عمده بخاطر اثرات آنها بر روابط  ما با عربها».

● پی‌آمدهای دراز مدت معامله‌های پنهانی (اکتبر سورپرایز و ایران گیت):پی‌آمدهای دراز مدت معامله‌های پنهانی حکومت ریگان با اسرائیل و ایران و عراق ، هم امروز، تابستان 2015، قابل مشاهده‌اند. جنگ ایران و عراق که، درآن، به دو طرف اسلحه داده می‌شد،  سبب طولانی شدن آن تا 1988 شد. با شمار کشته‌های دو طرف که یک میلیون برآورد شده‌است. و

- در سالهای بعد از آن جنگ، اتحاد اسرائیل و ایران  روی  به اختلاف نهاد و به خصومتی انجامید که امروز میان دو کشور برقرار است.

-  عراق مقروض شد و چون کشورهای قرض دهنده از عراق خواستند بدهی خویش را بپردازد، در 1990 به کویت حمله کرد. بوش (پدر) که رئیس جمهوری امریکا بود، جنگ خلیج فارس را برای راندن صدام از کویت به راه انداخت و دیکتاتور عراق را در صدر دشمنان امریکا جای داد.

- در 1991، بوش برای حمله به عراق از دولت سعودی خواست پایگاه در اختیار امریکا بگذارد و آن دولت این کار را کرد. اما این عمل خشم جهادگران عربستان، در رأس آنها بن لادن، را برانگیخت. همان بن لادنی که با امریکا در راندن قوای روسیه از افغانستان همکاری می‌کرد. بن لادن بسرعت دشمن قسم خورده امریکا شد.

- قابلیت تکنولوژی عالی ارتش مدرن امریکا چنان فوق‌العاده بود که محافظه‌کاران جدید را به این نتیجه رساند که سامانه‌های جدید اسلحه طبیعت جنگ را بطور کیفی تغییر داده‌است و  در دنیائی که محور فعال امریکا است، به امریکا امکان بخشیده‌است سیاست‌های خود را، با تهدید به اعمال زور و یا با اعمال آن،  به کشورهای جهان دیکته کند. بخصوص بعد از سقوط رژیم شوروی در پایان 1991.   

-  این خود فاتح جهان انگاری سبب شد که در 18 فوریه 1992، پل ولفوویتز که اینک معاون سیاسی وزارت دفاع امریکا بود و معاونش لوئیس سکوتر لیبی طرحی برای سلطه بر جهان تهیه کنند. بنابر این طرح، امریکا برای جلوگیری از تهدید احتمالی از سوی کشوری و یا در صورت سرباز زدن کشوری از قبول سلطه امریکا، حق دارد دست به جنگ پیش‌گیرانه بزند.

    پس از این‌که طرح توسط نیویورک تایمز انتشار پیدا کرد، بعنوان یک طرح امپریالیستی مورد انتقاد قرارگرفت. باوجود این، اصول عمده آن اصول راهنمای دیدگاه محافظه‌کاران جدید در باره جهان باقی ماندند. یکی از آن اصول این بود که با «رژیم‌های لات» دیگر مذاکره‌ای در کار نخواهد بود، تغییر آن رژیم‌ها در دستور خواهد بود.

    با آنکه طرح در حکومت بوش تهیه شد، اما حکومت کلینتون بسیاری از دستورالعمل‌های آن را بکار برد. با وجود این، کلینتون در برابر اصرار محافظه‌کاران جدید بر حمله نظامی به عراق مقاومت کرد. اما تحریمی سخت مقرر کرد و به عراق حمله هوائی کرد و سرنگون کردن رژیم صدام را هدف سیاست خارجی امریکا گرداند.

-  در سال 2000، وقتی قاضی طرفدار جمهوری‌خواه‌ها در دادگاه عالی، بسود بوش (پسر) رأی دادند و او به ریاست جمهوری امریکا رسید، ولفوویتز و لیبی و دیگر محافظه‌کاران جدید به قدرت رسیدند. اینان متقاعد بودند که استراتژی در خور، تغییر رژیمهای کشورهای خاورمیانه است. کار را با عراق شروع کردند و قرار بر این بود که بعد رژیمهای ایران و سوریه را تغییر دهند. از هدف‌ها یکی این بود واقعیت جدیدی ایجاد بگردد که به اسرائیل امکان بدهد مرزهای خود را با فلسطینی‌ها و کشورهای عرب خود تعیین کند.  حمله به عراق و افعانستان با هدف ایجاد این واقعیت جدید انجام گرفت. در  این دو جنگ، 4500 نظامی امریکائی و صدها هزار عراقی کشته شدند. و 1000 میلیارد دلار هزینه جنگ شد و در پایان 2011، امریکا قوای خود را از عراق بیرون کشید.

- برغم فاجعه عراق، محافظه‌کاران جدید همچنان فشار می‌آورند امریکا، از راه حمله نظامی به ایران و سوریه، رژیمهای این دو کشور را تغییر دهد. بدیهی است از یادبرده‌اند خود و اسرائیلی‌ها حامی رژیم ایران بودند.

   بر پی‌آمدهای بر شمرده نویسنده باید این پی‌آمدها را افزود:

● کودتا بر ضد انقلاب و تجربه دموکراسی در خرداد 60 و استقرار سیاه‌کارترین استبدادها که جنایت و خیانت و فساد را روش حکومت بر مردم ایران کرده‌است. و

● جانشینِ اسلام گرائی - گرایش به اسلام بمثابه بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی  و خشونت زدائی – اسلام گریزی و اسلام ستیزی. و

● همه ساخته‌های امریکا و اروپا، برضدشان شدند: القاعده و داعش و نیز دولتهای دست نشانده و گرفتار تروریسم و خشونت کور شدن سرزمین‌های مسلمان نشین. و

● ویرانه شدن سرزمین‌های مسلمان نشین و برخاستن امواج فرار از کشورهای مسلمان بسوی کشورهای دیگر و اینک غرب. و

● فرار سرمایه‌ها و استعدادها و ناچیز شدن بهای نفت.

● بیابان شدن ایران و نیز کشورهای دیگر منطقه.

● و...

    برای آن‌که این پی‌آمدها پایان پذیرند، این مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه هستند که باید شجاعانه با واقعیت روبرو شوند، با این واقعیت که سبب اینهمه ،نه انقلاب که کودتا بر  علیه انقلاب است و راه‌کار مطمئنی جز جنبش همگانی برای متحقق کردن هدف انقلاب که استقرار جمهوری شهروندان است، نیست. با وجود این، برای این‌که مردم ایران حقوق تضییع شده خویش را بازستانند، می‌باید حقیقت و تمام حقیقت در باره گروگانگیری و سازشهای پنهانی هم به عرض مردم ایران و هم به عرض  مردم امریکا رسانده گردد.  حقایق در باره کودتای 28 مرداد نیز. مردم امریکا نه تنها بخاطر بازپس دادن حقوق ایرانیان باید تمام حقیقت را بدانند، بلکه بخاطر از دست ندادن دموکراسی هم باید تمام حقیقت را بدانند.